به گزارش اقتصادران، در شرایطی که احتمال فعالسازی «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران وجود دارد، اقتصاد ایران در موقعیتی حساس و شکننده قرار گرفته است. فعالشدن این مکانیسم میتواند دامنهای گسترده از محدودیتها را بر صادرات و واردات کشور بازگرداند؛ محدودیتهایی که در سالهای پیش از برجام آثار آن تجربه شده است.
در چنین شرایطی، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، روز پنجشنبه ۲۷ شهریور در نشستی با جمعی از اعضای «مجمع کارآفرینان ایران» عنوان کرد: «هرکس آماده سرمایهگذاری در داخل است، دولت پذیرای سرمایهگذاری آنهاست، در این زمینه موانعی که بر سر راه سرمایهگذاری وجود داشته باشند را حذف میکنیم. دولت درصدد است تا قیمتها واقعی شود، نحوه قیمتگذاری صحیح در انرژی را در دستور کار قرار دادهایم.»
احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی در مقطعی که احتمال تشدید تورم وجود دارد
اگر تا روز شنبه ۵ مهر توافقی حاصل نشود، تحریمهای سازمان ملل علیه ایران باز میگردند. مهمترین پیامد چنین تحولی، دشوارتر شدن فروش نفت و فرآوردههای پتروشیمی، محدودیت در نقلوانتقالات مالی بینالمللی و در نهایت کاهش دسترسی به منابع ارزی است. روشن است که این کاهش منابع ارزی، نرخ ارز در بازار داخلی را افزایش میدهد و همین مساله به طور مستقیم هزینه واردات کالاهای اساسی مانند گندم، دارو و مواد اولیه بسیاری از صنایع را افزایش میدهد.
تجربه نشان داده است که در چنین شرایطی نخستین گروهی که تحت فشار قرار میگیرند، خانوارها و مصرفکنندگان نهایی هستند. افزایش نرخ ارز، به معنای بالا رفتن قیمت کالاهای ضروری است؛ کالاهایی که بخش بزرگی از سبد هزینهای خانوارهای متوسط و کمدرآمد را تشکیل میدهند.
به همین دلیل، این احتمال وجود دارد که موج جدیدی از تورم مردم را گرفتار کند؛ تورمی که نهتنها سفره مردم را کوچکتر میکند، بلکه قدرت خرید آنها را بیش از گذشته کاهش میدهد. از سوی دیگر، رکود ناشی از کاهش سرمایهگذاری و محدودیتهای ناشی از تحریم نیز اشتغال را تهدید میکند و بنگاههای اقتصادی را تحت فشار مضاعفی قرار میدهد.
در چنین فضایی، سخنان اخیر رئیسجمهور مبنی بر واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانههای انرژی، پرسشهای جدی را برمیانگیزد. آیا در شرایطی که اقتصاد کشور در آستانه ورود به یک دوره سختتر از نظر تحریم و فشارهای خارجی قرار دارد، سخن گفتن از افزایش قیمت انرژی و حذف یارانهها منطقی است؟ آیا این تصمیم به معنای افزودن باری مضاعف بر دوش مردم در زمانی نیست که همین حالا نیز با انبوهی از مشکلات معیشتی روبهرو هستند؟
دمیدن بر آتش گرانی با حذف یارانه انرژی و واقعیسازی قیمتها
افزایش قیمت حاملهای انرژی در اقتصاد ایران، تنها یک تصمیم مالی یا بودجهای نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگونه تغییر در این حوزه، زنجیرهای از پیامدهای تورمی را در پی دارد.
به عنوان مثال، آنطور که آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در شانزدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق عنوان کرد، در آبان ۹۸ و پس از افزایش سه برابری قیمت بنزین، فقط در طول سه ماه تورم ۶۸ درصدی بر کشور تحمیل شد.
وقتی قیمت بنزین، گاز یا برق افزایش مییابد، هزینه تولید و حملونقل بالا میرود و این افزایش هزینهها به سرعت در قیمت نهایی کالاها و خدمات منعکس میشود. به عبارت دیگر، حذف یارانه انرژی و واقعیسازی قیمتها در شرایطی که اقتصاد درگیر تورم بالاست، همانند دمیدن بر آتش گرانی است.
از سوی دیگر، دولت و سیاستگذاران طی سالهای گذشته فرصت داشتند که بهتدریج و بهصورت منطقی، قیمت حاملهای انرژی را متناسب با نرخ تورم و سطح بهرهوری اقتصاد تنظیم کنند. اگر در این سالها بهرهوری تولیدکنندگان انرژی افزایش مییافت و هزینههای تولید انرژی کاهش داده میشد، امروز شکاف بزرگی میان قیمت تمامشده انرژی و قیمت عرضهشده وجود نداشت.
این تاخیر و بیتوجهی باعث شده که اکنون فاصله میان واقعیت اقتصادی و قیمتهای رسمی بسیار زیاد باشد و هرگونه تغییر قیمتی، تبعات تورمی سنگینی را به دنبال داشته باشد. به بیان دیگر، آنچه امروز بهعنوان «واقعیسازی قیمت انرژی» مطرح میشود، نتیجه سالها تعلل و سیاستگذاری نادرست است و پرداخت هزینه آن بار دیگر بر دوش مردم گذاشته میشود.
باید پرسید آیا مسئولان شرایط زندگی روزمره مردم را درک میکنند؟ مردمی که با کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت اجارهمسکن، بیکاری، فشار هزینههای درمانی و کاهش قدرت خرید مواجه هستند، اکنون باید نگران افزایش مجدد هزینه انرژی نیز باشند. در حالی که یکی از وظایف اصلی دولت در شرایط بحرانی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و کاهش فشارهای معیشتی است، به نظر میرسد سیاستگذاری در جهت معکوس حرکت میکند.
دولت به جای تمرکز بر تغییر ساختارهای ناکارآمد، کنترل هزینههای غیرضروری، مقابله با فساد و بهبود بهرهوری، آسانترین مسیر یعنی افزایش فشار بر مصرفکننده نهایی را انتخاب کرده است. آن هم در شرایطی که شدیدترین تحریمها در آستانه فعالشدن قرار دارند؛ تحریمهایی که آثار تورمی آن بر همگان روشن است.
احتمال کاهش درآمدهای نفتی دولت را به فکر افزایش قیمت حاملهای انرژی انداخته است؟
اگر هدف دولت از افزایش قیمت حاملهای انرژی، جبران کسری درآمد ناشی از افزایش تحریمها باشد، در واقع نشان میدهد که برداشت درستی از واقعیتهای اقتصادی ندارد. وقتی با وجود رشد قیمت حاملها، تورم همچنان از آنها جلو میزند، بهروشنی میتوان دید که دولت در کنترل تورم ناکام بوده است. در چنین شرایطی، حتی پس از افزایش قیمت، حاملهای انرژی عملا از تورم عقب میمانند. این موضوع بیش از هر چیز به کاهش بهرهوری و رشد هزینههای تولید انرژی بازمیگردد.
از سوی دیگر، کشوری که اقتصاد آن به درآمدهای نفتی متکی است و خطر کاهش این درآمدها در اثر تشدید تحریمها را پیشرو دارد، نمیتواند با تحمیل فشار بر جامعه و بالا بردن قیمت انرژی، تصور کند که قادر به مدیریت اقتصاد است. چنین تصمیمی نهتنها گره از مشکلات باز نمیکند، بلکه به تورم دامن میزند و اقتصاد را عمیقتر در باتلاق بحران فرو میبرد.
هر تصمیمی که به طور مستقیم سفره مردم را هدف قرار دهد، بدون تردید شرایط زندگی مردم را دشوارتر میکند. شرایط تحریم و فشار خارجی به اندازه کافی بر اقتصاد و معیشت مردم سنگینی میکند؛ در چنین شرایطی افزودن سیاستهایی که موجب تشدید تورم و رکود شود، تنها به انباشت نارضایتیها و ناامیدیها میانجامد. باید پرسید آیا مسئولان توجهی به فشارهای اقتصادی واردشده بر مردم دارند؟
