برچسب: حامل انرژی

  • هدررفت روزی ۲ میلیون بشکه نفت خام در ایران!

    هدررفت روزی ۲ میلیون بشکه نفت خام در ایران!

    به گزارش اقتصادران، درست وقتی که ایران سالانه معادل ۸۰ میلیارد دلار انواع حامل‌های انرژی را از طریق هدررفت از دست می‌دهد و روزانه ۲ میلیون بشکه نفت خام معادل را به باد می‌سپارد، تمرکز بر صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند این بحران را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان در توسعه میادین گازی و نفتی جدید با هدف مصرف بیشتر در داخل، برطرف کند. وقتی به تعبیر کارشناسان فقط درمرغداری‌های این کشور سالانه ۲.۴ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌شود ولی مجبورند برای اینکه سطح آمونیاک سالن‌ها بالا نرود در‌ها را باز بگذارند و گرما را هدر بدهند و حاضر نشوند دستگاه‌های ظاهرا گران قیمت سنسور اکسیژن و دامپر تعویض هوا را مورد استفاده قرار دهند می‌توان تصور کرد که در بقیه بخش‌های مصرف کننده مواد فسیلی چه می‌گذرد.

    حالا دیگر بر کسی پوشیده نیست که صرفه جویی اساسی در مصرف نه تنها وابستگی به هیدروکربن‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه ما را از افتادن در دام سیکل تکراری تولید-مصرف-هدررفت حفظ می‌کند. واضح است که سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف، جایگزین هزینه‌های نجومی استخراج و تولید می‌شود و اقتصاد کشور را از چرخه معیوب نجات می‌دهد.

    ما به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان، با چالش هدررفت عظیم انرژی دست و پنجه نرم می‌کنیم. روزانه حدود ۹ میلیون بشکه نفت خام برابر مجموعه گاز، برق، بنزین، گازوئیل و سایر حامل‌ها تولید می‌شود. از این حجم، ۵ میلیون بشکه در مصرف داخلی جذب، ۲ میلیون بشکه صادر و ۲ میلیون بشکه دیگر به صورت هدررفت نابود می‌شود.

    این هدررفت سالانه معادل ۸۰ میلیارد دلار ارزش انرژی است که می‌توانست به توسعه زیرساخت‌ها، صادرات بیشتر یا حتی سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد.

    برنامه هفتم توسعه هم که دولتی‌ها را موظف کرده تا پایان برنامه، معادل ۱.۲۸۵ میلیون بشکه نفت خام را به چرخه بازگردانند. یعنی مقداری که معادل روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی یا ظرفیت تولید ۸ فاز پارس جنوبی است.

    واقعا معلوم نیست چه اصراری داریم به جای تمرکز بر صرفه‌جویی در بخش‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی و حمل‌ونقل، همچنان بر توسعه میادین جدید با هدف مصرف معتادگونه پافشاری کنیم؟ این هدررفت نه تنها منابع را تلف می‌کند، بلکه به افزایش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و آلودگی محیط زیست منجر می‌شود.

    صرفه‌جویی انرژی را باید در همه بخش‌ها پیگیری کرد تا هدررفت ۸۰ میلیارد دلاری مهار شود. در بخش خانگی، که حدود ۴۰ درصد مصرف گاز کشور را به خود اختصاص داده، تعویض تجهیزات حرارتی قدیمی مانند بخاری‌های گازی فرسوده با مدل‌های پربازده می‌تواند مصرف را تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

    این حرف‌ها البته هزار بار گفته شده که بیش از ۲۰ میلیون بخاری پرمصرف در کشور وجود دارد که تعویض آنها می‌تواند روزانه ۱۴۰ تا ۱۸۰ میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی ایجاد کند. همچنین، نصب سنسور‌های هوشمند برای کنترل دما و تهویه در منازل، هدررفت را بدون کاهش رفاه خانوار‌ها کم می‌کند.

    در بخش صنعتی، که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده برق و گاز است، بهینه‌سازی فرآیند‌ها مانند استفاده از موتور‌های الکتریکی کارآمد یا سیستم‌های بازیافت حرارت می‌تواند مصرف انرژی را ۲۰-۲۵ درصد پایین بیاورد.

    برای مثال، صنایع فولاد و سیمان با پرداخت هزینه واقعی انرژی، به سمت تکنولوژی‌های کم‌مصرف حرکت کرده‌اند و این امر می‌تواند سالانه میلیارد‌ها مترمکعب گاز را آزاد کند. در بخش کشاورزی، که سهم قابل توجهی از مصرف گازوئیل و برق دارد، فناوری‌های ساده مانند پمپ‌های آبیاری هوشمند و سنسور‌های رطوبت خاک می‌تواند هدررفت را تا ۴۰ درصد کاهش دهد.

    بخش حمل‌ونقل نیز، با تمرکز بر خودرو‌های هیبریدی، بهینه‌سازی ناوگان عمومی و استفاده از سوخت‌های پاک‌تر مانند برق، پتانسیل صرفه‌جویی بالایی دارد.

    تخمین‌ها نشان می‌دهد که تنها با استانداردسازی خودروها، مصرف بنزین روزانه تا ۱۰ میلیون لیتر کم می‌شود. در مجموع، اگر صرفه‌جویی در این بخش‌ها به طور جامع اجرا شود، می‌توان معادل ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز روزانه را بدون حفاری جدید تأمین کرد، رقمی که بخشی از هدررفت ۸۰ میلیارد دلاری را جبران می‌کند و فشار بر شبکه انرژی را در فصول اوج مصرف کاهش می‌دهد.

    حال، مقایسه این صرفه‌جویی با هزینه‌های توسعه میادین گازی، اشتباه بودن رویکرد فعلی را برجسته می‌کند. توسعه معادل ۸ فاز پارس جنوبی، به عنوان یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌های نفت و گاز جهان، نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی دارد. بر اساس برآورد‌های اخیر، توسعه هر فاز در میدان پارس جنوبی بین ۱ تا ۵ میلیارد دلار هزینه دارد، وصد البته بسته به پیچیدگی فنی و شرایطی که دارد.

    می‌گویند در آن آغاز، فاز ۱ حدود ۷۷۰ میلیون دلار هزینه برد، اما برای فاز‌های جدیدتر مانند فاز ۱۳، تا ۵ میلیارد دلار خرج شد. بنابراین، راه‌اندازی معادل ۸ فاز جدید می‌تواند بین ۸ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داشته باشد، بدون احتساب تأخیر‌ها ناشی از تحریم‌ها، نوسانات ارزی و مسائل فنی که ممکن است هزینه را دو برابر کند.

    علاوه بر این، پروژه‌های فشارافزایی اخیر در پارس جنوبی، مانند قرارداد ۱۷ میلیارد دلاری برای نصب کمپرسورها، نشان‌دهنده هزینه‌های اضافی برای حفظ تولید است. خسارت هر سال تأخیر در چنین پروژه‌هایی نیز حدود ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود، زیرا درآمد از دست رفته روزانه هر فاز حدود ۱۱.۵ میلیون دلار است.

    این سرمایه‌گذاری‌های کلان، در حالی که هدررفت ۸۰ میلیارد دلاری ادامه دارد، اشتباهی استراتژیک است. ما در سیکل تکراری تولید بیشتر گاز، نفت و برق افتاده‌ایم، سپس آن را مصرف می‌کنیم و دوباره با ناترازی رو‌به‌رو می‌شویم.

    این رویکرد نه تنها منابع فسیلی را زودتر تمام می‌کند، بلکه وابستگی داخلی به هیدروکربن‌ها را افزایش می‌دهد و فرصت‌های صادرات را به باد می‌دهد.

    به جای صرف میلیارد‌ها دلار برای کار روی چاه‌های جدید، که مصرف داخلی را بیشتر می‌کند، باید بر صرفه‌جویی تمرکز کرد. هزینه کل اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی در بخش‌های مختلف، حداکثر چند میلیارد دلار است. مثلاً ۱-۲ میلیارد برای تجهیز خانگی و صنعتی، که در عرض چند سال از طریق صرفه‌جویی جبران می‌شود. این مدل نه تنها بحران انرژی را تسکین می‌دهد، بلکه به اهداف زیست‌محیطی مانند کاهش انتشار کربن کمک می‌کند و اقتصاد را پایدارتر می‌سازد.

    علاوه بر جنبه مالی، این سیکل تکراری عواقب اجتماعی و زیست‌محیطی دارد. هدررفت فعلی به افزایش آلودگی در شهر‌ها و مناطق صنعتی منجر شده و سلامت عمومی را تهدید می‌کند.

    تفاوت قیمت‌گذاری انرژی (که هر مترمکعب گاز در بورس حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است، اما برای خانگی ۲۰۰ تومان و صنایع ۸ تا ۹ هزار تومان) انگیزه صرفه‌جویی را کم می‌کند. با اصلاح این ساختار و تمرکز بر فناوری‌های هوشمند، می‌توان هدررفت را مهار کرد و منابع را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.

    در نهایت، هدررفت ۲ میلیون بشکه نفت در روز و ۸۰ میلیارد دلار در سال، زنگ خطری جدی است. به جای سرمایه‌گذاری ۸ تا ۴۰ میلیارد دلاری برای معادل ۸ فاز پارس جنوبی، که ما را در چرخه معیوب نگه می‌دارد، صرفه‌جویی در همه بخش‌ها می‌تواند معادل این ظرفیت را بدون ریسک‌های فنی و مالی فراهم کند.

    زمان آن رسیده که از هدررفت به عنوان فرصتی برای نوآوری استفاده کنیم، نه بهانه‌ای برای تکرار اشتباهات گذشته.

  • چالش های صنعت برق؛ از صرفه جویی فرمالیته تا ارزان فروشی

    چالش های صنعت برق؛ از صرفه جویی فرمالیته تا ارزان فروشی

    به گزارش اقتصادران، محمدعلی پورامیری در ارزیابی برنامه های توسعه ای تجدیدپذیرها و موانع پیش روی این صنعت اظهار داشت: در حال حاضر در بخش توسعه تجدیدپذیرها در سه بخش کلان تغییراتی انجام شده که از جمله آنها ماده ۱۶، ماده ۱۲ و اجازه صادرات است.

    وی افزود: ماده ۱۲ مربوط به صرفه جویی سوخت است، باتوجه به ناترازی کشور در حوزه سوخت تا رسیدن به نقطه سوددهی برای صنعت نفت و گاز کشور اتفاق نیفتد عملا راهکار استفاده از ماده ۱۲ در حوزه توسعه تجدیدپذیرها نمی تواند بخش پایداری باشد زیرا وضعیت گاز و بنزین و دیگر سوخت های کشور ناتراز است و صرفه جویی در هیچ بخشی صورت نمی گیرد.

    عضو‌هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر گفت: طبق مطالعات انجام شده  قیمت برق و گاز و حامل های انرژی در ایران ۵ برابر ارزان تر از قیمت تمام شده بفروش می رسد؛  بنابراین تا اینها به نقطه ای برای برطرف کردن هزینه های اولیه و سوددهی نرسند منابع پایداری را ایجاد نمی کنند نتیجه اینکه برنامه های مربوط به صرفه جویی در حد پروژه های محدود باقی خواهند ماند..

    وی اجازه صادرات برق تجدیدپذیر را اتفاق خوبی در این صنعت دانست و گفت: اما وقتی شروط مربوط به آن را مطالعه می کنیم و آن اینکه در فصول خاصی از سال این امکان وجود دارد؛ به نظر نمی رسد که چندان بتواند مفید واقع شود چون در قراردادهایی که منعقد می شود؛ نمی توان به خریدار خارجی بگوییم در فصل تابستان امکان صادرات نداریم، بنابراین این شروط محدودکننده و ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.

    پورامیری ابراز امیدواری کرد که قوانین اجرایی حوزه تجدیدپذیرها بهینه شود تا باعث توسعه این صنعت شود.

    وی بیان داشت: ما پتانسیل خوبی از لحاظ  تابش و استفاده از نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور داریم و نسبت به برخی همسایگان می توانیم بهره وری بهتری داشته باشیم و اگر از این پتانسیل استفاده کرده و قوانین آن را تسهیل کنیم‌ برای درآمدزایی کشور مثمرثمر خواهد بود. اما اگر برنامه وزارت نیرو به این سمت برود که با سرمایه گذاری در این بخش ها تنها  مشکل ناترازی را حل کند؛ تناقض منافع ایجاد می شود.

    عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: مهمترین مانع عدم توسعه مطلوب نیروگاههای فسیلی و تجدپپذیرها قیمتگذاری دستوری بوده است که باعث می شود برگشت سرمایه ای که در اثر ساخت نیروگاه صورت می گیرد جذاب نباشد ‌و برگشت سرمایه  طولانی مدتی را داشته باشیم. شاهد مدعا اینکه شرکت‌های که تولیدکننده برق در بورس دارایی ارزشمندی دارند اما سوددهی کم است اما مثلا یک شرکتی که در حوزه کشاورزی و دامداری فعال است چندین برابر یک نیروگاه که ارزش اولیه بسیار بالاتری نسبت به شرکت دامداری و کشاورزی دارد؛ سود کسب می کند و این نشان دهنده این است که به دلیل قیمت گذاری دستوری کاری کردیم که شرکتها نتوانند سودآوری جذاب داشته باشند.

    وی ماده ۱۶ را روزنه امید توسعه صنعت برق عنوان کرد و گفت: اتفاقی که در ماده ۱۶ رخ داد و الزام بخش صنعت کشور به استفاده از نیروگاه تجدیدپذیر و خرید آن در تابلوی سبز بورس یک فضای جدیدی را برای سرمایه گذاران و‌ حتی دولت ایجاد کرده که بتوانند با عرضه-تقاضای بازار آزاد خرید و فروش برق داشته باشند و این مهمترین سیاستی است که در سال‌های اخیر در حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر اتخاذ شده است. بنابراین روی این‌ موضوع باید کار کنیم چراکه بهترین اقدام در راستای توسعه این صنعت است.

    پورامیری تصریح کرد: عملا با سرمایه بخش خصوصی بخشی از ناترازی برق جبران می شود و بهره وران می توانند تامین برق پایداری داشته باشند و ترغیب می شوند که برق را از تابلوی سبز خریداری کنند  البته این رویه الزام است چراکه در غیر اینصورت جریمه خواهند شد. در هر حال این سیاست ها جذاب هستند ولی ما در لایه های مختلف مشکلاتی داریم که پیچیدگی هایی بوجود آورده و برخی عوامل باعث می شود این دستورالعمل ها برای سرمایه گذار جذاب نباشد اما به طور کلی تعامل بین عرضه و تقاضا می تواند منجر به توسعه صنعت تجدیدپذیر در کشور شود.