به گزارش اقتصادران، تحلیل های اقتصادی در روزهای پساماشه بر پیش بینی آینده بازارها متمرکز شده است، از سوالاتی درباره بهترین بازار سرمایه گذاری تا برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت برای مدیریت شوک اسنپ بک به بازارهای مالی، سرمایه گذاران و مردم.
اثر بازگشت تحریم های سازمان ملل بر حوزه بانکی، انرژی و کشتیرانی
در همین رابطه جواد فلاحیان، کارشناس بازار سرمایه،درباره آینده بازار سهام بعد از فعال شدن اسنپ بک، گفت: بخشی از تحریمهایی که پس از فعال شدن اسنپ بک توسط شورای امنیت باز می گردد، پیشتر توسط آمریکا اعمال شده بود، اما نکته اصلی اینجاست که با اجرای مکانیسم ماشه، ریسکهای سیاسی به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت. این مو ضوع احتمال بروز تنشها و حتی درگیریهای جدید را افزایش می دهد و در نتیجه، ترس و خروج نقدینگی از بازار سرمایه در میانمدت شدت بیشتری خواهد گرفت.
وی افزود: تشدید تحریمها بهویژه در حوزههای بانکی، کشتیرانی، انرژی و صادرات نفت، میتواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم صنایع بزرگی همچون پتروشیمی، فلزات و پالایشیها را تحت تأثیر قرار دهد. در کنار این موضوع، شاهد نوسان نرخ ارز نیز خواهیم بود؛ بهگونهای که پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، دلار مجدداً روند صعودی پیدا کرد؛ همچنین از آنجا که کسری در تراز پرداختهای کشور ایجاد میشود و نیازهای وارداتی همچنان پابرجاست، فشار تقاضا بر بازار ارز افزایش یافته و این خود عاملی برای رشد نرخ ارز خواهد بود.
پیش بینی بورس در میان مدت و بلند مدت
این فعال بازار سرمایه درباره رفتار سرمایهگذاران در چنین شرایطی عنوان کرد: معمولا در این دورهها سرمایهگذاران به سمت سهمهایی حرکت میکنند که کم ترین آسیب را میبینند؛ یعنی شرکتهایی با نقدشوندگی بالا، ارزش بالاتر یا حجم معاملات مناسب. بخشی از سرمایهگذاران نیز ترجیح میدهند داراییهای امنتری مانند طلا، صندوقهای طلا یا حتی ارز را انتخاب کنند.
فلاحیان در پاسخ به این پرسش که کدام صنایع در برابر آثار مکانیسم ماشه کمتر آسیبپذیرند، توضیح داد: بهطور کلی میتوان گفت بخش عمدهای از صنایع کشور از تبعات تحریمها متأثر خواهند شد؛ صنایعی همچون بانکداری، حملونقل، پتروشیمی، فولاد، پالایشگاهها و بهطور کلی صنایع معدنی و انرژی، بیشترین آسیب را به دلیل وابستگی مستقیم به مبادلات بینالمللی و محدودیتهای مالی متحمل خواهند شد.
او افزود: در مقابل، برخی صنایع ریالی کمتر تحت فشار قرار میگیرند. بهعنوان مثال، صنعت خودروسازی اگرچه به دلیل وابستگی به واردات قطعات و مواد اولیه در معرض ریسک است، اما نسبت به گروههای ذکر شده فشار کمتری خواهد داشت. همچنین صنایع ساختمانی و سیمان نیز از جمله بخشهایی هستند که میتوانند آسیب کمتری ببینند، هرچند رکود عمومی و کاهش قدرت خرید ناشی از رشد نرخ ارز ممکن است اثرات غیرمستقیمی بر آنها بگذارد.
صندوق های طلا؛ سرمایه گذاری مناسب در زمان تحریم
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در شرایط تحریمی، داراییهایی مانند صندوقهای طلا و سرمایهگذاریهای دلاری مقاومت بیشتری از خود نشان میدهند. همچنین در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات، شرکتهای فعال در بخش انفورماتیک و خدمات مالی و غیرمالی، به دلیل ماهیت فعالیت داخلی، اثرپذیری کمتری خواهند داشت.
فلاحیان با اشاره به صنایع کشاورزی و غذایی بیان کرد: این بخشها نهتنها آسیب کم تری از مکانیسم ماشه خواهند دید، بلکه به دلیل شرایط تورمی اقتصاد کشور، احتمالا با رشد قیمتی مواجه خواهند شد؛ بنابراین میتوان گفت در مقایسه با صنایع بزرگ و صادراتمحور، صنایع کشاورزی و غذایی چشمانداز مقاومتری در برابر فشار تحریمها دارند.
این کارشناس بازار سهام در ادامه درباره ارزندگی بورس گفت: اگرچه ااکثر بازارها پیشاپیش فعال شدن مکانیسم ماشه را در قیمتها لحاظ کردهاند، اما بورس ما مشکلات ریشهای و قدیمی دارد که ارتباطی به این موضوع ندارد و همچنان پابرجاست.
او در ادامه اظهار داشت: ناترازیهای انرژی یکی از چالشهای جدی است که باعث شده صنایع بزرگ کشور از جمله فولاد، سیمان و پتروشیمی نتوانند با ظرفیت کامل تولید کنند و این مسئله مستقیماً بر سودآوری آنها تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر، قیمتگذاری دستوری سالهاست سود شرکتها را تحت فشار قرار داده است. تصمیمات دولتی در حوزه نرخ خوراک پتروشیمیها، افزایش تعرفهها یا حتی سیاستهای مالیاتی بارها بر روند بازار اثر منفی گذاشتهاند.
فلاحیان افزود: مهمتر از همه، بیاعتمادی شدیدی که از سال ۱۳۹۹ در بازار شکل گرفت، هنوز ترمیم نشده و به شدت بر رفتار سرمایهگذاران تأثیر میگذارد. در کنار این عوامل، نرخ بهره بالا نیز یکی دیگر از دلایل اصلی عقبماندگی بورس است. همچنین نرخهای بالای سود بانکی، صندوقهای با درآمد ثابت و اوراق دولتی جذابیت سرمایهگذاری در بازار سهام را کاهش دادهاند.
این فعال بورسی با تأکید بر اینکه اصلاح این مسائل داخلی شرط اصلی بازگشت اعتماد به بازار است،بیان داشت: اگر بخواهیم اثر مکانیسم ماشه را پایین در نظر بگیریم، بورس برای رقابت با بازارهای موازی همچون رمزارزها، فارکس، طلا و سایر داراییها نیازمند اصلاحات ساختاری در همین حوزههاست؛ تنها در این صورت است که میتوان امید داشت سرمایهگذاران دوباره به بازار سهام جذب شوند.
سه سناریو پیش روی تالار شیشه ای
او در خصوص ارزندگی بازار سهام عنوان کرد: واقعیت این است که بسیاری از سهمها امروز به دلیل فشار ریسکهای سیاسی و هیجانات منفی، به سطوح قیمتی بسیار پایین رسیدهاند؛ هرچند در سال جاری بازار تحت تأثیر عواملی همچون ریسک جنگ، تحریمها و موضوع مکانیسم ماشه با ریزشهای شدیدی روبهرو شد، اما این شرایط به معنای بیارزش شدن سهام نیست. در واقع، بسیاری از نمادها در وضعیت “ارزانتر از ارزش ذاتی” قرار گرفتهاند.
فلاحیان در ادامه به پرسش مربوط به چشمانداز رشد بورس در وضعیت فعلی پرداخت و گفت: اگر بخواهیم دلایل احتمالی رشد بازار سرمایه را بررسی کنیم، میتوان سه سناریو را در نظر گرفت.
افزایش انتظارات تورمی؛ متحمل ترین سناریو
این فعال بازار سرمایه توضیح داد: اولین سناریو، افزایش انتظارات تورمی است. در گذشته معمولاً بورس متناسب با تورم رشد میکرد، اما در سالهای اخیر با وجود تورم بالا، بازار سرمایه رشدی نداشت و همین مسئله یک عقبماندگی جدی برای بورس ایجاد کرده است؛ به همین دلیل انتظار میرود این شکاف در آینده جبران شود و تورم مجدداً محرک اصلی رشد بازار باشد.
فلاحیان گفت: دومین سناریو به افزایش نرخ ارز بازمیگردد. افزایش نرخ دلار، بهویژه اگر در بازار مبادلهای نیز منعکس شود، میتواند به رشد سودآوری بسیاری از شرکتهای صادراتمحور منجر شود. همانطور که تجربه نشان داده، صنایع ما در شرایط تحریمی مسیرهایی برای صادرات غیرمستقیم پیدا کردهاند و رشد نرخ ارز میتواند به نفع آنها عمل کند.
او در ادامه افزود: سناریوی سوم نیز به اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی مربوط است. اقداماتی مانند سرمایهگذاری دولت در حوزه انرژی، ارائه تخفیفات مالیاتی و عوارض به شرکتها، یا کاهش نرخ بهره میتواند جذابیت سرمایهگذاری در بورس را افزایش دهد و به رشد آن کمک کند.
فلاحیان در جمعبندی تصریح کرد: باتوجه به شرایط فعلی، احتمال تحقق دو سناریوی دوم و سوم چندان بالا نیست؛ بنابراین مهمترین و محتملترین عامل رشد بورس در مقطع کنونی، افزایش انتظارات تورمی در آینده خواهد بود.
