به گزارش اقتصادران، جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در شبکه ایکس نوشت:
به گزارش اقتصادران، ناترازی حدود ۲۰ هزار مگاواتی در تابستان امسال اگرچه برای صنعت کشور عدمالنفع چندهزار میلیاردی در پی داشت، اما واقعیت این است که شرایط برای صنعت برق به مراتب وخیمتر است زیرا ماجرا به فصل گرم ختم نشد و خاموشی با بهانه کمبود سوخت خود را به پاییز و زمستان هم رساند، آنچه مسلم است سیاستگذاریهای نادرست دولتها؛ اجرای پروژه نیروگاهی را به قهقرا برد، سرمایهگذار این حوزه را به ورشکستگی کامل کشاند، صنعت را تعطیل و چراغ خانهها را خاموش کرد. در همین ارتباط با فعال حوزه انرژی به گفتوگو نشستیم.
خاموشی؛ عیدی مجلس هفتم به ملت
جواد امام درباره ریشه ناترازی در حوزه برق گفت: بحث ناترازی واژهای است که همه از آن استفاده میکنند اما هنوز تراز را مشخص نکردهایم تا بتوانیم بگوییم در این زمینه با ناترازی مواجهیم، یکی از مباحث جدی صرفنظر از بحث کمبودها و سوءمدیریتی که کشور با آن مواجه است، اینکه اگر درد را نپذیریم؛ بدنبال تشخیص و درمان نخواهیم رفت، واقعیت امروز انرژی به سال ۱۳۸۳ زمانی که مجلس هفتم بر سر کار آمد؛ برمیگردد.
آن زمان اعلام شد که برای مردم عیدی در نظر گرفتهاند و با تثبیت قیمتها، هدفمندی یارانهها؛ واقعی شدن قیمتها را که در دوران دولت اصلاحات و مجلس ششم رقم خورده بود به انحراف کشانده و متوقف کردند؛ در آن زمان بنا بود قیمت همه کالاها خصوصا بنزین، برق و سایر خدماتی که دولت ارائه میکرد؛ به صورت پلکانی هر سال ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یابد و مابهالتفاوت کاهش سوبسید به زیرساختها تزریق شده، سرمایهگذاری صورت گرفته، موجب ظرفیتهای جدید در تولید شود و در نوسازی شبکه اقدامات لازم صورت میپذیرفت اما وقتی این برنامه متوقف شد، عملا سرمایهگذاری در زیرساختها نیز تعطیل شد. در آن زمان بنا بود به جای اینکه یارانهها به صورت عام توزیع شود هدفمند در جهت رفع آسیبهای اجتماعی به اقشار آسیبپذیر و رفع تبعیض تعلق گیرد اما دولت نهم و دهم عملا کشور را در یک مسیر انحرافی قرار داد.
صدمات رفتارهای پوپولیستی به برق
وی خاطرنشان کرد: کسانی که در مجلس هفتم قوانین را وضع کردهاند؛ به صنعت برق و زیرساختهای کشور صدمه زده و با رفتارهای پوپولیستی سعی کردند مشکلات را عقب بیندازند و امروز نیز پاسخگو نیستند.
احمدینژاد با صنعت نیروگاهی چه کرد؟
این کارشناس ارشد حوزه انرژی افزود: در دور دوم دولت احمدینژاد اصل ۴۴ برای خصوصیسازی مطرح شد وزارت نیرو در بحث خصوصیسازی ۴۴ نیروگاه را در فیلد واگذاری البته نه بخش خصوصی واقعی و نه صاحبان صنعتی که بتوانند این صنعت را اداره کنند، بلکه خصولتیها قرار داد؛ به طور مثال به بنیاد شهید نیروگاه واگذار شد آن هم به یکسوم قیمت؛ منابع آن نیز به وزارت نیرو برنگشت و به حساب پرداخت بدهیهای دولت منظور شد، آن زمان اعلام شد این واگذاریها بابت بدهی دولت به سایر نهادها صورت گرفته است و نکته اینکه در سال بعد اصلاح قیمت برق تولیدی را برای نیروگاههایی که واگذار شده بود انجام دادند، به طوری که قیمت برق خریداری را دقیقا ۳ برابر افزایش داده و وزارت نیرو را ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهکار کردند. یکی از اتفاقات مهم اینکه قیمتگذاریهایی که در آن مقطع انجام شد یکسوم ارزش واقعی نیروگاهها بوده است، هرچند در سالهای بعد با توجه به چالشهایی که ایجاد شد؛ تلاش کردند واگذاری ۲۲ نیروگاه را متوقف کنند.
وی ادامه داد: در این واگذاریها سهام شرکتهای توزیع برق در سراسر کشور از جمله مپنا، فراب و مهاب قدس به آستان قدس رضوی منتقل شد و شرکتهای پیمانکاری که بازوان اجرایی وزارت نیرو بودهاند در زمینه مشاوره، ساخت و انتقال دانش و تکنولوژی با چالش مواجه شدند.
وعده صفر شدن ناترازی برق در دولت سیزدهم!
امام با بیان اینکه ناترازی جدی اکنون نتیجه ناکارامدی و عدم سرمایهگذاری در صنعت و همچنین عدم افزایش تولید و در کنار آن بحث عدم کنترل مصرف است، گفت: اکنون دو نکته وجود دارد یکی بحث ناکارمدی ساختار موجود، مدیران و کارگزاران است و دیگر آمار و اطلاعات خلاف واقعی است که تاکنون گفته شده است، به طور مثال این اطلاعات اشتباه به دولت پزشکیان منتقل شده از جمله اینکه در دولت سیزدهم اعلام شده ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ساخته شده است و یا اعلام شد ناترازی برق برطرف شده در صورتی که متناسب با افزایش مصرف و نیاز کشور؛ شبکه و نیروگاه نساخته و تولید را افزایش ندادند و نه اینکه موفق شدند مصرف را بهینه و تنظیم کنند.
وی با اشاره به اطلاعات اشتباهی که مسئولین دولت قبل به مردم ارائه میکردند، گفت: معاون اجرایی دولت گذشته به صراحت اعلام کرد که ناترازی برطرف شده و ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کردهایم و حتی اعلام کرد که مطابق دولتهای گذشته نیروگاه ساختیم، سوال اینکه مگر میشود ۳۰ هزار مگاوات افزایش تولید در طول یک سال داشته باشیم؟
هم آب سدها را تخلیه کردند هم مخازن سوخت
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: بنده در تیرماه اعلام کردم به خاطر کمبود منابع برق، آب سدها تخلیه شد تا از نیروگاههای برقابی خارج از برنامه تنظیمی استفاده و کسری برق را جبران کنند با این برنامه در نظر داشتند خاموشی را عقب انداخته و به دولت پزشکیان انتقال دهند، آن زمان در پاسخ به اظهارات بنده گفتند جوسازی است و رهاسازی آب مطابق سالهای قبل است اما به هرحال اثبات شد که اینگونه نیست، امروز هم که شاهدیم مخازن سوخت نیروگاهی را تخلیه و صادر کردند. میزان ذخایر سوخت نیروگاهها سال گذشته حدود ۳.۲ میلیارد لیتر بود اما این رقم در سال جاری با کاهش دو میلیارد لیتری به حدود ۱.۲ میلیارد لیتر رسیده و امرزو با این مسئله مواجهیم که برای تامین سوخت نیروگاهها مشکل داریم، مشکل سوخت مربوط به امروز نیست از سالهای گذشته این کمبود وجود داشته اما امسال به خاطر ضعف مدیریت دولت قبل مشهود شده و اسب زین شده رو به احتضار و زین واژگون شده است.
وی تاکید کرد: اتفاقی که در این سالها افتاده؛ عدم سرمایهگذاری در تولید و نحوه مصرف است، ما هیچ کاری در زمینه اصلاح مصرف انرژی نکردیم، در دولت دوازدهم دفتر اجتماعی برای کنترل و مدیریت و فرهنگ سازی مصرف تشکیل و قرار بود کار زیربنایی انجام شود اما در دولت سیزدهم با نگاه سیاسی و نه فنی این دفتر را کلا منحل کرد.
مقایسه تولید برق در ۳ دولت گذشته
امام در خصوص تولید برق و عملکرد دولتهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم گفت: در دولتهای یازدهم و دوازدهم ۷۹۲۶ و ۱۲۰۹۱ مگاوات نیروگاه و ۱۶۳۰۰ مگاوات نیز نیروگاه در دست ساخت به دولت سیزدهم تحویل داده شد. بعبارت دیگر دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم ۵۲ درصد افزایش تولید داشت.
وی گفت: رقم تولید برق در دولت سه ساله سیزدهم جمعا حدود ۱۰۳۰۰ مگاوات و در دست ساخت تحویلی به دولت چهاردهم در بخش واحدهای جدید حرارتی ۷۲۵۷ مگاوات، افزایش توان عملی و رفع محدودیت ٢١٦٩ مگاوات، واحدهای مقیاس کوچک ٤١٤ مگاوات، واحدهای تجدیدپذیر حدود ٤٠٠ مگاوات و ظرفیت دردست ساخت و منتقل شده به دولت چهاردهم حدود ٣٨٠٠ مگاوات اعلام و مکرر گفته شده که دولت سیزدهم ظرف سه سال بیش از ٨ سال دولتهای قبل نیروگاه ساخته است. در هر حال دولت سیزدهم مدعی شده که چند برابر دولتهای گذشته احداث نیروگاه داشته، حال با اوضاع کنونی برق باید پاسخگو باشد چرا با وجود این میزان تولید که اعلام کرده اکنون دچار چالش هستیم.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: افزایش تولید نیروگاه در دوره ۳ ساله دولت رئیسی به ۲۵۰۰ مگاوات هم نمیرسد.
سیاستگذاری اشتباه در سبد انرژی / در هیچ جای دنیا دو منبع انرژی را تا درب منزل ارسال نمیکنند
وی در ادامه بیان کرد: یکی از مشکلات ما این است که در زمینه استخراج و تامین گاز هم مشکل داریم در هیچ جای دنیا دو منبع انرژی تا درب منزل ارسال نشده اما یکی از سیاستهای اشتباه در کشور ما این بود که کل کشور لولهگذاری شده و برق را نیز تا اقصی نقاط کشور بردهایم و امروز به جایی رسیدیم که اگر بخواهیم برق تولید و نیروگاه جدید احداث کنیم به خاطر کمبود گاز این امکان را نداریم و مجبوریم برای بخش صنعت و خانگی محدودیت تامین برق اعمال کنیم و آثار و تبعات اجتماعی آن نیز به دوش دولت گذاشته شد.
سهم کالاهای برقی غیراستاندارد
امام در ادامه به موضوع غیراستاندارد بودن کالاهای برقی اشاره و تصریح کرد: کالاهایی که در بازار وجود دارد از قبیل یخچال، کولر و …..حداقل دو برابر مصرف روز دنیا مصرف برق دارند هرچند بخشی به تحریم و محصولات غیراستاندارد مربوط است اما اگر سازمان بهینهسازی فقط بتواند موتور کولرهای آبی را تغییر دهد به مراتب بیشتر به سود دولت خواهد بود و موجب کاهش جدی مصرف انرژی خواهد شد، این اقدامات در دولت هاشمی و خاتمی در حال اصلاح و بروز شدن بود و میتوانست به نفع اقتصاد و تولید در کشور و مصرفکننده باشد اما این کار هم تعطیل شده است و مشخص نیست منابع مربوطه کجا مصرف میشود.
قیمتگذاری و تعرفهها شفاف نیست
وی با بیان اینکه ما باید روی کنترل مصرف و آگاهی مردم، مدیریت مصرف و استانداردسازی محصولات برقی کار کنیم، خاطرنشان کرد: امروز وقتی صرفا افزایش قیمت آنهم در میانه سال صورت میگیرد مردم تصور میکنند دولت به لحاظ منابع کسری دارد زیرا قیمتگذاری و تعرفه ها شفاف نیست، اگر قرار است قیمت برق واقعی شود باید ارزش کالا مشخص شود باید مردم نسبت به موضوع آگاه شوند نه اینکه به یکباره قیمت را در مهرماه ۳ برابر کنیم.
فیلترشکنها ۱۰۰۰ مگاوات به مصرف برق اضافه میکند
این کارشناس حوزه انرژی همچنین به فیلترینگ و vpnها و تاثیر آن بر افزایش مصرف برق اشاره و اظهار داشت: طبق برآورد صورت گرفته با حجم کاربران موبایل و vpnهایی که در کشور وجود دارد در حد یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی به مصرف برق اضافه میشود.
خسارت تحریم به برق
وی با بیان اینکه تحریم نیز مشکلاتی را به لحاظ فنی برای کشور ایجاد کرده است، افزود: اکنون نیروگاهها و شبکه برق کشور روزآمد نیست زیرا ما سرمایهگذاری نکردیم نتیجه اینکه شبکه توزیع برق با مشکلات عدیدهای مواجه شده است.
ناترازی نیروی انسانی
امام به موضوع ناترازی درحوزه منابع انسانی نیز اشاره کرد و گفت: اکنون صرفنظر از ناترازی انرژی؛ ناترازی اصلی در حوزه نیروی انسانی است که حمایتهای لازم در این بخش صورت نگرفته و نیروی متخصص از صنعت خارج میشود بنابراین به همان نسبت که قیمتها واقعی میشود باید به امور رفاهی، معیشت، رشد و ارتقا فنی و مهندسی و مدیریتی پرسنل هم حساس باشیم و اتفاق مهمتر اینکه برخی مدیران ناکارآمد و غیرمرتبط در بخش تخصصی ورود کردهاند و این مسئله به ناترازی نیروی انسانی دامن زده است بنابراین قانونگذاران و نهادهای نظارتی باید نسبت به این موضوع حساس و پاسخگو باشند.
چرا صنعت همچنان یارانه میگیرد؟
وی در ادامه با بیان اینکه منابع و مصارف باید تعریف درستی داشته باشد، گفت: در سال ۷۵ تا ۸۴ تورم کاملا با افزایش قیمتها تراز بود و تقریبا در یک خط مستقیم قرار داشت اما این فرایند بعد از آن بهم خورده، اگر بناست قیمت واقعی شود صنعت باید روی پای خود بایستد و استقلال پیدا کند نباید همیشه یارانه بگیرد چون منابع محدود است، اکنون عربستان از همان ابتدا مشکل را حل کرده و با ارائه سوبسید در زمینه تولید نیروگاههای تجدیدپذیر با یک سنت؛ سرمایهگذاری را در مبدا (بخش تولید) تقویت کرده و ما با ۷ سنت سرمایهگذاری میکنیم و نهایتا به مصرف سوبسبد هم پرداخت میکنیم.
حذف ماموریت مدیریت مصرف
این کارشناس حوزه انرژی افزود: ما اکنون به دنبال این هستیم که قیمتها را واقعی کنیم حال آنکه ابتدا باید مشکلات مدیریتی را برطرف کنیم و این آگاهی را به مردم بدهیم که مردم بدانند چگونه باید مصرف و چگونه برنامهریزی کنند، نمیتوان قیمت را اصلاح کرد و در مورد درآمد مردم فکر نکنیم، اشکال این است که ما در نظر داریم قیمتها را واقعی کنیم ولی به جهت مشکلات، چالشها و ناکارامدیهایی که داریم نمیتوانیم درآمد مردم را واقعی کنیم، اشکال اصلی نیز این است که وزارت نیرو مدیریت مصرف را از ماموریتهای خود عملا حذف و انجام نداده است.
خاموشی از شهرهای دور تا صنایع
وی در ادامه گفت: در سنوات گذشته مردم به سمت تنظیم مصرف حرکت کرده بودند ما آن زمان هم کمبود داشتیم اما مدیریت میشد، هرچند خاموشی داشتیم اما برای همه اعمال میشد یکی از اتفاقاتی که در دوره رئیسی افتاد اینکه خاموشی برای اینکه آثار اجتماعی کمتری داشته باشد برای بخش خانگی تهران انجام نمیشد اما در شهرهای دور خاموشی داشتیم و یا اعمال خاموشی را به صنایع میدادند و اعلام نمی شد که منجر به نابودی این بخش شد.
چالش گازی
امام گفت: موضوع مهم در بحث کمبود نیروگاهها اینکه حتی در فرض رفع محدودیتهای سرمایهگذاری برای ساخت نیروگاههای حرارتی، مشکل در تأمین سوخت نیروگاهها بخصوص گاز است که عامل اصلی قطع برق در فصل سرما است. در حالیکه در فصل سرما وزارت نفت بعضا تا ۸۰ درصد گاز را در دسترس گرمایش در بخش خانگی و تجاری و مابقی آن در اختیار پتروشیمیها، صنایع بزرگ و تعهدات صادراتی قرار میدهد، طبیعی است که تأمین گاز برای سوخت نیروگاهها به اندازه کافی صورت نمیگیرد، بنابراین وزارت نیرو باید جوابگوی خاموشیها باشد و کمبود گاز را،در صورت امکان، با گازوئیل و مازوت جبران و در غیر اینصورت خاموشی اعمال کند. علاج کار در این شرایط، مدیریت مصرف خانگی و تجاری گاز است و نقطه شروع یک پروژه واقعی در این عرصه ، زمانی است که دستگاه عرضهکننده سوخت مسئولیت جوابگویی تأمین برق را بر عهده خود ببیند.
تحمیل خاموشی به مردم توسط رمزارزها
وی همچنین به موضوع رمزارزها اشاره و اظهار داشت: مصاف رمزارزها یکی از چالشهای بزرگ پیش روی صنعت برق است و در این رابطه مقصر اول مجلس و بعد ناکارامدی وزارت نیرو و نهادهای نظارتی و تحریم است، اکنون رمزارزها به اندازه شهر تهران مصرف برق دارند و تاکنون برای جلوگیری از این میزان مصرف اقدام جدی صورت نگرفته است و آثار این عدم شفافیت به مردم تحمیل میشود که فاجعهبار است.
عدم شفافیت تعرفهها
این کارشناس دیپلماسی انرژی در ادامه به موضوع تعرفهها پرداخت و گفت: اکنون علاوه بر پول برق؛ پول عوارض و سوخترسانی هم دریافت میشود و به جهت اینکه قبض کاغذی جمع شده مردم مطلع نیستند دهها آیتم دیگر در تعرفههای مصرفی اعمال که اساسا شفاف نبوده و هیچکس از آنها سر در نمیآورد و از دید نهادهای قانونگذاری و نظارتی به نظر پنهان مانده است، همچنین توانیر قرارداد بیمه از طرف مشترکین منعقد کرده که هیچ وجهه قانونی ندارد باید پرسید با چه مجوز قانونی به خود اختیار داده که از طرف مشترکین چنین اقدامی انجام و هزینه آن را از مشترکین دریافت کند؟ این عدم شفافیت اجحاف در حق مردم است.
وی بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات و مجلس واقعا کوتاهی کردهاند و بر مصوبات نظارت نمی کنند، برای واقعی شدن قیمتها باید برنامه روشن و مشخص داشت، برای مصرف باید فرهنگسازی و سازمان بهینهسازی سوخت و انرژی وارد عمل شده و دفتر اجتماعی در حوزههای مربوطه مجددا در وزارت نیرو و نفت احیاء و به ماموریتهای تعریف شده در این بخش بپردازد و اطلاعرسانی صورت گیرد و مردم آگاه شوند، واقعی شدن قیمتها یک اصل است و برای رسیدن به واقعی شدن قیمتها نمیتوان کوتاهی و مشکلاتی که از قبل مانده را به یکباره جبران کنیم، واقعی شدن قیمتها میبایست متناسب با درآمدها صورت گیرد، نمیتوانیم هزینهها را افزایش دهیم و فکری برای درآمدها نکرده باشیم، ترکفعلها و اعمالنظرهایی که توسط کارگزان مربوطه تاکنون صورت گرفته و کشور را با این چالش مواجه کرده باید مورد بررسی و مواخذه قرار گیرند و افرادی که دخیل بودهاند و قانونگذارانی که در مجلس هفتم مسبب این شرایط شدند امروز باید در معرض سوال قرار گرفته و پاسخگو باشند.
امام در ادامه گفت: در ارتباط با قیمت تمام شده برق پیشنهاد بنده این است باید معافیتها را متناسب با درآمد و مصرف مردم در نظر بگیریم و در درجه بعد برای واقعی شدن قیمت سوخت و انرژی خصوصا در حوزه برق متناسب با افزایش درآمد بصورت پلکانی افزایش قیمتها تا واقعی شدن برنامهریزی شود؛ نمیشود به یک باره در یک سال ۳ برابر افزایش قیمت داشته باشیم، بعبارت دیگر همانگونه که مصرف به صورت پلکانی محاسبه میشود افزایش تعرفهها هم بصورت شفاف صورت گیرد.
لزوم تشکیل وزارت انرژی
وی با اشاره به فرسودگی و بازدهی پایین نیروگاهها گفت: ما از قدیم مشکل سوخت داشتیم و یکی از مهمترین دلایل آن اینکه تامینکننده سوخت نیروگاهی وزارت نفت است بنابراین برای مدیریت صحیح این بخش و پاسخگویی یکی از پیشنهادات که حاصل تجارب و کار کارشناسی دولتهای گذشته است تشکیل وزارت انرژی است که مورد غفلت مجلس و دولت واقع شده است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب ادامه داد: در دولت دوازدهم مقدمات ضروری ساختاری طرح تفکیک مدیریت آب از برق آن فراهم شد ولی بدلیل گره خوردن اقدام مشترک دولت و مجلس در این زمینه با موضوع تفکیک بازرگانی از صنعت و معدن معوق ماند، در کوران تشکیل دولت چهاردهم به مسئولین دولت چهاردهم توصیه شد که به جای معرفی وزرای نیرو و صمت به مجلس، برای حداکثر یک تا دو ماه این دو دستگاه با سرپرستی اداره شوند و لایحه دو فوریتی با مشارکت مسئول محترم سازمان امور اداری و استخدامی در دولت دوازدهم تهیه شد در اولین جلسات دولت تصویب و به مجلس تقدیم شود تا با توجه به آمادگی قبلی کمیسیونهای ذیربط در مجلس و تصویب نهایی آن معرفی وزرای «انرژی» و «آب و منابع طبیعی» صورت گیرد. از اینطریق، در ابتدای دولت چهاردهم، نه تنها عرصهٔ مهم آب و منابع طبیعی دارای یک وزیر تمام وقت میشود تا به چالشهای این عرصه در اقلیم خشک و نیمه خشک ایران بپردازد بلکه افق مناسبی برای حل و فصل چالشهای متنوع بخش برق و انرژی رؤیت خواهد شد.
استفاده از همه ظرفیتها برای وفاق
وی خاطرنشان کرد: یکی از مباحث جدی که مسئولان باید پاسخگو بوده و به صراحت نظارت صورت گیرد اینکه برای رسیدن به وفاق باید از همه ظرفیتها استفاده شود با این مسیری که نماینده عالی دولت بر اساس رویکرد اشتباه گذشته حرکت میکند عملکرد دولت زیر سوال میرود و به مقصد نخواهیم رسید.
جرمانگاری دروغ برای کارگزاران
امام در ادامه گفت: باید جرمانگاری دروغ برای کارگزاران نظام صورت بگیرد بخشی از مشکلات ما به ناکارمدی در بحث قوانین، سیاستها، برنامهها و نیروی انسانی برمیگردد، اگر نتوانیم این موضوع را برطرف کنیم؛ نمیتوانیم شاهد رشد و توسعه کشور باشیم.
اصلاحات شود
وی با ابراز امیدواری از اینکه دولتمردان در یک مسیر قرار گیرند و اصلاح صورت گیرد، گفت: در هر اقدامی که بر خلاف توسعه است باید مانعزدایی صورت گیرد، اگر برای انرژی فکری نشود قطعا مشکلات امنیت ملی کشور را بدنبال دارد چراکه با این نظام مدیریتی و ساختار و این کارگزاران نمیتوانیم از پس مشکلات برآییم.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: امروز در رابطه با خاموشیها و اقداماتی که عامدا انجام و تقلیل در مخازن سوخت و رهاسازی آبها را منجر شده است سازمانهای بازرسی و سیستمهای نظارتی و امنیتی باید مسببین را در معرض سوال قرار و مواخذه قرار دهند، این کوتاهی و ایجاد مشکل با جابجایی دولت منتفی نشود، قوه قضائیه و مجلس باید پاسخگو باشند، دولت فعلی باید پیگیری کند و به مراکز مربوطه گزارش دهد، نباید به سادگی بگذریم، افکار عمومی باید آگاه شوند و از اوضاع اسب زین کرده که هم زین واژگون شده و هم اسب در حال احتضار است؛ اطلاع داشته باشند.
تیم کارشناس از نان شب واجبتر است
وی بیان داشت: دولت چهاردهم با چالشهای بزرگی در حوزه انرژی مواجه است اگر بخواهد برای رفع موانع اقدام کند نباید تنها یکطرفه این بار را به دوش مردم بینداد زیرا به این شکل نمیتوان مشکلات را مدیریت کرد، ضمن اینکه در مورد ناترازی باید ابتدا به ناترازیهای امنیتی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نیز توجه شود. دولت با توجه به این مشکلات؛ نیاز به یک تیم کارشناس و همراه دارد و این از نان شب واجبتر است، با افرادی که اعتقادی به رای مردم نداشته و ندارند و رئیسجمهور منتخب مردم را هنوز نپذیرفتهاند؛ نمیتوانند به دنبال رفع دغدغه و کارآمدسازی دولت باشند.
بوروکراسی سرمایهگذاری برطرف شود
امام تصریح کرد: اکنون راهکار اینکه بوروکراسیهای بخش سرمایهگذاری باید برطرف شود، اگر قرار است قیمتها واقعی شود باید پلکانی بوده که شرایط و فرایند خاص خود را دارد، مجلس و دولت باید دست به دست هم دهند و فکر اساسی داشته و این مسیر را جلو ببرند زیرا این وضعیت قابل دوام نیست.
به مردم راست بگوییم
وی گفت: مردم از دولت انتظار دارند بدانند شرایط انرژی کشور در چه شرایطی تحویل دولت جدید شده، اگر دولت در نظر دارد اقدامی انجام دهد نیازمند همراهی مردم است تا از این گردنه عبور کنیم، امروز علاوه بر آب، برق، گاز و بنزین در حوزه نیروی انسانی نیز ناترازی داریم و تا زمانی که رویکردها، سیاستها و رفتارها تغییر نکند و قوانین اصلاح نشود همین وضع ادامه خواهد داشت.
به گزارش اقتصادران، جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات، در شبکه ایکس مدعی شده که در حال حاضر با خروج بیضابطه آب سدها، به طرز عجیبی روزانه 23 هزار و 977 مگاوات ساعت انرژی برق تولید میشود و به سرعت تراز سدها پایین میآید. آن طور که از شواهد برمیآید، دولت سیزدهم در روزهای پایانی خود و در مواجهه با کمبود برق شدید، به سرعت در حال خالی کردن آب پشت سدهای کارون برای تولید برق است.
در همین زمینه گفتوگویی با او انجام شده است که در ادامه میخوانید.
*آیا راهکار استفاده از نیروگاههای برقآبی در مواجهه با کمبود برق کاراست؟
اگر آب کافی داشته باشیم، رهاسازی آب معنا دارد. اما اگر آب کافی نداشته باشیم، گرمای پیشرو در مردادماه، کشت پاییزه و سایر مصارف … نیز باید مورد توجه قرار گیرد و مدیریت شوند. این موضوع بستگی به آورد رودخانهها دارد. در رابطه با بهرهبرداریهایی که اکنون صورت گرفته و افزایش برداشتها از سد طالقان نیز نسبت به گذشته با همین رویه میتواند با مشکلات فراوانی مواجه شود.
*آمار بهرهبرداریهای عنوانشده به چه صورت است؟
در هفته گذشته هشداری به دولت منتخب چهاردهم داده شد که با روند فعلی ترازاندازی سدها تا نیمه مردادماه سدهای زنجیره کارون از مدار خارج خواهد شد و دولت جدید را با بحرانی عجیب مواجه خواهند کرد. با فراگیر شدن توییت و افزایش حساسیت اذهان عمومی، پاسخهایی از طرف مسئولان وزارت نیرو ارائه شد که عمدتا ربطی به سوال مطرحشده نداشت.
میگوییم با این روند تا اواسط مرداد ماه هفت، هشت هزار مگاوات برقآبی را نخواهیم داشت. می گویند چاره نداریم! اگر برای تیرماه چاره نداریم، برای مرداد داغ خرماپزان چاره داریم؟ یا آنوقت دولت جدید میداند و مملکتش؟
تراز بالاترین سد زنجیره، سد کارون ۴، از زمان انتشار پست در شبکه ایکس، فقط طی ۵ روز ۵ متر کاهش یافته است. با این روند پیشبینی میشود تا اوایل هفته دوم مرداد، به تراز حداقل برسد.
دولت مستقر در سال 1401، در اولین تجربه مدیریت پیک برق خود در طول تیرماه، مجموعا ۱۸۹۶۳۴ مگاوات ساعت از کارون بزرگ تولید گرفته است. در حالی که در سال جاری فقط تا تاریخ 21 تیرماه 1403، ۱۹۶۶۹۲۷ مگاوات ساعت برق تولید شده است. این عدد از مجموع تولید تیرماه سال ۱۴۰۲ تا تاریخ ۲۱ تیرماه نیز بیشتر است. یعنی در سالی با آورد کمتر، انرژی بیشتری گرفته میشود. به عنوان نمونه دیگر در روز 18 تیرماه 1401، ۴۱۷۶۱.۱ مگاوات ساعت انرژی از زنجیره کارون اخذ کرده و در سال ۱۴۰۳ و آخرین سال مدیریتش در همان تاریخ یعنی 18 تیرماه 1403، ۱۳۰۰۰۶ مگاوات ساعت. چه چیزی تغییر کرده است که اختلاف سه برابری را توجیه کند؟ غیر از این است که مهمترین تفاوت، موضوع کارنامهسازی در زمان تغییر دولت است؟
پیکهای دمایی ناشی از تغییر اقلیم و غیره طی تمام سالهای اخیر کم و بیش وجود داشته است، اما چیزی که امروز مشاهده میشود دست یازیدن به هر روشی است که رکوردها حفظ شود.
*واکنش مسئولان به این اظهارات چه بود؟
سخنگوی صنعت آب اخیرا گفته است زنجیره کارون تقریبا معادل سال گذشته پرشدگی دارد. ما این ادعا را برای همان تاریخ 20 تیرماه 1403 چک کردیم و نتیجه این شد که ارتفاع سدها در سد کارون ۴، ۳.۷ متر، کارون ۳، ۶.۸ متر، شهید عباسپور ۲.۳ متر و مسجد سلیمان ۱.۲ متر پایینتر از سال ۱۴۰۲ است. تنها گتوند در حد یک متر بالاتر بود.
سخنگوی دولت نموداری از میزان پربودن سدها در زمان تحویل دولتها ارائه میدهد. ضمن اینکه از بارش الهی در سال پربارش برای خود دستاورد میسازد، نمیگوید که دولت دوازدهم در شهریور، ماه انتهایی سال آبی تحویل شده و این نمودار قاعدتا مربوط به تیرماه است که سدها قاعدتا باید حجم بالایی برای پاسخگویی به پیک داشته باشند.
وزارت نیرو منکر این اعداد و ارقام نمیشوند ولی در ارتباط با تبعات و نتایج این موضوع که در شبکه ایکس اشاره شد، مدعی هستند که اینطور نیست.
بنا بر محاسبات انجامشده در خصوص تداوم تولید انرژی در سدهای زنجیرهای کارون با فرض ثابت بودن تولید برابر با تولید روز 16 تیرماه 1403، این روند اگر متوقف نشود تا 20 روز آینده ای سدها به تراز حداقل خواهد رسید. این یعنی کابینه جدید با کسری ۸۰۰۰ مگاوات انرژی برقآبی، کار خود را آغاز خواهد کرد. وقتی با کاهش منابع آب مواجه شویم، عملا دیگر کسی نمیتواند مدعی شود که این ادعا درست است یا غلط.
*آیا ادعای رفع ناترازی برق توسط مسئولان صحیح است؟
در این راستا خاموشیهایی که در فصل گرما اعمال شده، بسیار قابل توجه است. اما محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس دولت سیزدهم، اعلام کرد که مطابق دولت گذشته، نیروگاه ساخته شده و ناترازی برق برطرف شده است. او از سوی دیگر، خط قرمز دولت را هم شبکه خانگی عنوان کرده و عملا به جهت بازتاب رسانهای و مدیریت افکار عمومی، خاموشیها را از تهران به استانهای دیگر منتقل کردند. خاموشیهای گسترده را به صنعت نیز منتقل کردند. در همین زمینه کسی از معاون اجرایی رئیس جمهور نپرسید که خاموشیهای گسترده صنعت و شبکه خانگی، چگونه با شعارهای مطرحشده تطابق دارد؟
*ادعای سیاسی بودن آمارهای منتشرشده، چقدر صحیح است؟
اکنون بخشی از آمارها که مردم از آن مطلع شدند را سیاسی میدانند. یکی از افرادی که مدعی شده این بحثها سیاسی است، محمدحسین رنجبران است که از نهادهای غیرتخصصی و به صورت کاملا جریانی و سیاسی، وارد وزارت نیرو شده و هیچ نسبتی با صنعت و وزارت نیرو ندارد. اگر مدعی هستند که این آمارها غلط و سیاسی است، آمار دیسپاچینگ را منتشر کنند تا مردم ببینند قبل از 15 تیرماه میزان برداشت چقدر بوده و بعد از آن چقدر افزایش یافته است.
سال آبی که داشتیم با سال آبی اول دولت سیزدهم تقریبا یکی بوده و باید دیده شود که در سال 1401، میزان برداشت چقدر بوده و امسال چقدر شده است. باید تولید برق را در یک روز خاص در نظر بگیرند و ببینند که آیا آوردها یکی است یا خیر. آن زمان میتوان ادعا کرد که این آمارها چقدر صحت دارد. این یک بحث آماری است نه بحث سیاسی.
شعارهای مطرحشده در خصوص صنعت برق در طول این سه سال را باید نشان دهند. ادعا شده که در خصوص نیروگاههای خورشیدی در طول سه سال، 4000 مگاوات افزایش داشتیم. باید نشان دهند که این 4000 مگاوات کجاست. حرفهای غیرکارشناسانه و غیرعلمی میزنند و منتقدینشان را متهم میکنند که حرفهای سیاسی میزنند. از این منظر ابهامی وجود ندارد و اعداد و ارقام گویا است.
نگرانی ما در درجه اول مردم، مصرفکنندگان و زیرساختهایی است که آسیب دیده است. در همین راستا دروغها و وعدههایی به مردم دادند که بعد از جابهجایی دولت، تبعات آنها بیش از این هویدا خواهد شد.
*عواقب این بهرهبرداریها در زمینه بحران آب چگونه خواهد بود؟
باید برای تولید برق و رهاسازی آب، حداقل تا آخر شهریور برنامهریزی صورت بگیرد. اگر این تنظیم را به هم بزنیم و فکر کنیم که آب به اندازه کافی وجود دارد و آن را حاتمبخشی کنیم یا برای کسری برق این آب را استفاده کنیم، قاعدتا در شهریور ماه و برای کشت پاییزه، آبی نخواهیم داشت و موجب تنش خواهیم شد.
یکی از ماموریتهای سدهای ما، تنظیم است. نمیشود دریچه را امروز باز کنیم و صرفا به تولید برق یا صرفا برای کشت، اختصاص دهیم و برای آینده برنامهای نداشته باشیم. باید بنا بر نیازها و مصارف صنعت، کشاورزی، بخش خانگی و… تنظیم شود. موضوع صرفا موضوع تولید برق نیست.
عدهای که با توجه به تغییر دولت نگران شدهاند، قصد دارند که این چند روز را پشت سر بگذارند و هر بلایی سر کشور و مردم آمد، از آن سلب مسئولیت کنند. من هم اگر هشداری در این مورد دادم، ناشی از آن بود که مسئولین بالادستی مراقبتهای بیشتری بکنند.
نهادهای اجرایی در دولت سیزدهم کارکرد پاسخگویی خود را از دست دادهاند و به جای پاسخگویی و احیانا تصحیح عملکرد خود عمدتا دچار فرافکنی شدهاند. برای مثال منصوری، خط قرمز دولت را در قطعی برق، مصرف خانگی عنوان کرده و ادعا کردند که ساخت، تولید و افزایش ظرفیت نیروگاهها، بیش از ادوار گذشته رخ داده است. مسئولان باید آمار دقیق را در این زمینه ارائه دهند تا برای کارشناسان، دستگاه مربوطه و مردم شفافسازی شود.
سال گذشته ۱۲ هزار مگاوات ناترازی داشتیم امسال به ۱۸ هزار مگاوات رسیدهایم. با این مسیر سال آینده ۲۴ هزار مگاوات ناترازی خواهیم داشت. ما وقتی برق نداریم و همان برق موجود هم به بخش خانگی میدهیم، جلو رشد اقتصادی را میگیریم و برنامه هفتم با مشکل مواجه میشود. در برنامه هفتم آمده که سالانه ۸.۵ درصد باید رشد صنعتی داشته باشیم، اما انرژی لازم را برای آن نداریم.