به گزارش اقتصادران، در پی شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحولات هفتههای پایانی سال گذشته، بانک مرکزی مصوبهای صادر کرد که بر اساس آن، دریافت جریمه دیرکرد از وامهای خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان از نهم اسفند تا نهم اردیبهشت ممنوع اعلام شد. هدف این تصمیم، حمایت از مردمی بود که در روزهای سخت، بیش از همیشه زیر بار مشکلات معیشتی قرار داشتند.
اما آنچه در عمل رخ داد، چیزی جز بیاعتنایی آشکار بانکها به مصوبه بانک مرکزی نبود. بسیاری از بانکها نهتنها این بخشنامه را اجرا نکردند، بلکه همچنان از مردم جریمه دیرکرد دریافت کردند؛ آن هم در شرایطی که خانوارها زیر فشار تورم، ناامنی اقتصادی و هزینههای روزافزون زندگی، توان پرداخت اقساط خود را بهسختی حفظ کرده بودند.
مصوبه ای که اجرا نشد…
گزارشهای متعدد تابناک از همان ابتدا نشان میداد که مصوبه بانک مرکزی عملاً روی کاغذ مانده و در سامانههای بانکی، مبالغی ـ هرچند اندک ـ همچنان تحت عنوان جریمه دیرکرد از مردم کسر میشود. مبالغی که شاید در ظاهر ناچیز به نظر برسند، اما وقتی در مقیاس صدها هزار فقره تسهیلات محاسبه شوند، به رقمی قابل توجه و سودی ناموجه برای بانکها تبدیل خواهند شد.
سؤال اصلی اینجا بود که چطور ممکن است بانکها ابلاغیه رسمی بانک مرکزی را نادیده بگیرند و هیچ برخورد فوری و بازدارندهای هم با آنها صورت نگیرد؟ اگر قرار است مصوبات بانک مرکزی توسط بانکها اجرا نشود، اساساً شأن نظارتی این نهاد در کجای نظام بانکی تعریف میشود؟
نکته تأسفبارتر این است که با وجود تذکرها و گزارشهای تابناک، نه بانکها پاسخ روشنی دادند و نه بانک مرکزی در زمان مناسب واکنش مؤثری نشان داد. سکوت و انفعال نهاد ناظر در برابر این تخلف، این شائبه را برای مردم تقویت کرد که گویا منافع بانکها بر حقوق مردم ترجیح داده شده است.
در نهایت، تنها چند روز مانده به پایان مهلت اجرای مصوبه، بانک مرکزی در ۵ اردیبهشت ناچار شد بار دیگر بر اجرای همان بخشنامه تأکید کند و از بانکها بخواهد که با توجه به شرایط پیشآمده، از اقشار مختلف جامعه حمایت کنند. این تأکید دیرهنگام، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، اعترافی تلخ به تعلل نظارتی در ماههای گذشته است. اگر قرار بود بانکها از ابتدا مطابق قانون عمل کنند، اساساً چه نیازی به تکرار و یادآوری دوباره بود؟
بانک مرکزی در ۱۹ اردیبهشت نیز اعلام کرد که ۹ بانک و مؤسسه اعتباری، این بخشنامه را بهصورت کامل و سیستمی اجرا کردهاند و سایر بانکها هم مبالغ کسرشده را بهتدریج بازمیگردانند. اما این ادعا در حالی مطرح میشود که شواهد و مستندات موجود نشان میدهد برخی از همین بانکها، عملاً جریمه دیرکرد را از حساب مشتریان برداشت کردهاند و تاکنون هم بازپرداختی در کار نبوده است.
پولی که به زور از مردم گرفته شد
حتی اگر بپذیریم که قرار است این مبالغ بعداً به حساب مردم بازگردد، اصل مسئله پابرجاست: چه کسی به بانکها اجازه داده است ابتدا برخلاف مصوبه رسمی، از حساب مردم برداشت کنند و بعد، هر زمان که خواستند، آن را برگردانند؟ آیا اگر یک مشتری، به همین شیوه، مبلغی را بدون مجوز از منابع بانک بردارد و چند هفته بعد بازگرداند، بانکها چنین رفتاری را تحمل میکنند؟ روشن است که پاسخ منفی است. پس چرا این بیانضباطی مالی وقتی از سوی بانکها رخ میدهد، با چنین تساهلی مواجه میشود؟
این ماجرا تنها یک خطای اجرایی ساده نیست؛ بلکه نمونهای آشکار از ضعف نظارت، بیمسئولیتی بانکی و تضییع حقوق مردم است. کمترین انتظار آن است که بانک مرکزی بهجای انتشار اطلاعیههای کلی، بهصورت شفاف اعلام کند:
- کدام بانکها دقیقاً مرتکب تخلف شدهاند؛
- چه میزان جریمه دیرکرد بهصورت غیرقانونی از مردم دریافت شده است؛
- این مبالغ در چه تاریخی و به چه شکلی بازگردانده خواهد شد؛
- و مهمتر از همه، چه برخوردی با بانکهای متخلف انجام شده است.
مردم حق دارند بدانند در نظام بانکی کشور، قانون برای همه یکسان اجرا میشود یا تنها برای مردم ضمانت اجرا دارد و بانکها از آن مستثنا هستند؟ اکنون افکار عمومی منتظر پاسخ روشن و اقدام عملی است؛ نه وعدههای مبهم، نه اطلاعیههای تکراری و نه گزارشهایی که در میدان عمل اثری از آنها دیده نمیشود.
