برچسب: جرایم رانندگی

به گزارش اقتصادران با پایان یافتن ایام نوروز ۱۴۰۴، حالا می‌توان نگاهی دقیق‌تر به دستاوردها، چالش‌ها و البته هزینه‌های انسانی سفر‌های نوروزی انداخت؛ سفر‌هایی که با وجود هشدار‌ها و تأکید‌های مکرر پلیس، همچنان بخشی از آنها با حوادث رانندگی تلخ همراه بودند.

در کنار هزینه‌های جانی و مالی گسترده این تصادفات، پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با اجرای طرح گسترده‌ای برای کنترل تخلفات، آمار دقیقی از انواع رفتار‌های پرخطر رانندگی ثبت کرده است؛ از سرعت‌های غیرمجاز و سبقت‌های بی‌مورد گرفته تا استفاده از تلفن همراه و نبستن کمربند ایمنی.

جمع کل مبالغ جرائم صادرشده در نوروز ۱۴۰۴ بالغ بر ۲ هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان برآورد شده است؛ مبلغی که طبق قانون بعد از واریز به خزانه دولت، باید در مسیر بهبود ایمنی راه‌ها، تأمین تجهیزات پلیس و ارتقاء فرهنگ رانندگی هزینه شود.

اکنون پرسش اصلی اینجاست که سهم دستگاه‌های متولی کاهش تصادفات از این مبالغ چه می‌شود؟ آیا دولت مطابق قانون، این درآمد را به همان نهاد‌هایی که در صف اول مقابله با حوادث رانندگی هستند، تخصیص خواهد داد یا همچنان پلیس و وزارت راه باید با بودجه‌های محدود، تجهیزات فرسوده، و دست خالی در برابر سیل تصادفات بایستند؟

۲ هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان جریمه تنها در ۲۰ روز!

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، چند روز پیش اظهار کرد: با پایان طرح نوروزی ۱۴۰۴، افزایش ۳۰ درصدی نرخ جریمه‌ها که از ۲۵ اسفند آغاز شده بود، از ۲۰ فروردین به حالت عادی بازگشت. در طول اجرای طرح نوروزی، مجموعاً ۱۷،۷۹۲،۲۸۵ تخلف رانندگی در جاده‌های کشور ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایشی معادل ۵،۸۳۸،۱۶۲ تخلف را نشان می‌دهد.

بر اساس محاسبات خبرنگار، مجموع جریمه‌های صادر شده در ایام نوروز ۱۴۰۴ برای تخلفات پرتکرار رانندگی، رقمی در حدود ۲۷۶۲ میلیارد تومان بوده است؛ مبلغی که در صورت پرداخت کامل، می‌تواند تأثیر بسزایی در تأمین تجهیزات ترافیکی، فرهنگ‌سازی و ارتقاء ایمنی در جاده‌ها و معابر شهری داشته باشد.

چه کسانی جریمه می‌دهند، چه کسانی بهره‌مند می‌شوند؟

طبق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تمام مبالغ جریمه‌های رانندگی در سراسر کشور، به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در ادامه، این وجوه باید بر اساس قانون میان سه نهاد اصلی شامل پلیس راهور، وزارت راه و شهرداری‌ها/دهیاری‌ها تخصیص یابد تا در راستای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی به‌کار گرفته شود.

اما نکته‌ای که در اجرای این قانون کمتر مورد توجه قرار گرفته، فاصله زمانی بین صدور جریمه و وصول آن است. یک راننده ممکن است جریمه نوروزی خود را حتی تا یک سال یا بیشتر پرداخت نکند؛ بنابراین، واریز مبالغ به خزانه در همان لحظه صدور انجام نمی‌شود و پیش‌بینی بودجه از محل جرائم باید با دقت بیشتری صورت گیرد.

جزئیات قانونی تقسیم وجوه جریمه‌ها

بر اساس ماده ۲۳ قانون مذکور ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به وزارت راه (در جاده‌ها) و شهرداری‌ها/دهیاری‌ها (در شهر‌ها و روستاها) اختصاص می‌یابد برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز، استانداردسازی تجهیزات ایمنی راه‌ها، احداث پل‌های عابر پیاده، توقفگاه‌ها و…، ۱۵ درصد به پلیس راهور برای خرید تجهیزات و خودروها، اجرای طرح‌های ترافیکی، آموزش و فرهنگ‌سازی و مدیریت عبور و مرور، ۲۰ درصد برای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (بیمه شخص ثالث) و ۵ درصد دیگر به پلیس برای تبلیغات فرهنگی در زمینه رانندگی ایمن.

با این تفاسیر، از مبلغ تقریبی ۲۷۶۲ میلیارد تومانی که صرفاً در نوروز ۱۴۰۴ جریمه صادر شده، حدود ۴۱۴ میلیارد تومان باید به پلیس راهور و حدود ۱۶۵۷ میلیارد تومان به وزارت راه و شهرداری‌ها اختصاص یابد؛ البته اگر دولت در عمل هم به اجرای این قانون پایبند باشد!

پلیس: سهم ما را بدهید تا دوربین‌ها را درست کنیم

سردار حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار تخلفات گفت: تجاوز از سرعت مجاز تا ۱۰ کیلومتر با ۹،۱۸۵،۵۳۸ مورد، بیشترین تخلف رانندگی در نوروز امسال بود. در کنار آن، تخلفات کمربند ایمنی، استفاده از موبایل، سبقت غیرمجاز، و نداشتن معاینه فنی نیز بسیار بالا بود. این آمار زنگ خطری جدی برای لزوم فرهنگ‌سازی و همچنین تجهیز بیشتر پلیس به ابزار‌های کنترل هوشمند است.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از دوربین‌های ثبت تخلف در کشور غیرفعال یا فرسوده‌اند، گفت: اگر سهم قانونی ما از جرائم پرداخت شود، می‌توانیم با کمک بخش خصوصی این دوربین‌ها را تعمیر یا نوسازی کنیم.

وزارت راه: نقاط حادثه‌خیز همچنان جان می‌گیرند

اصلاح قوس‌های خطرناک، نصب علائم هشداردهنده، احداث گاردریل و پل‌های اضطراری مواردی است که همچنان در بسیاری از جاده‌های کشور به دلیل نبود بودجه به تعویق افتاده است.

دولت در قبال جان مردم مسئول است

حوادث رانندگی در ایران یکی از پرتلفات‌ترین سوانح غیرطبیعی است و سالانه هزاران نفر به دلیل تصادفات جان خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، طبیعی است که درآمد حاصل از جرائم رانندگی به طور کامل به نهاد‌های مرتبط با ایمنی راه‌ها تخصیص یابد؛ نه اینکه در پیچ‌وخم حساب‌های خزانه‌داری گم شود یا صرف هزینه‌های جاری شود.

اگر دولت واقعاً به جان مردم اهمیت می‌دهد، باید شفاف و مسئولانه سهم پلیس، وزارت راه، شهرداری‌ها و بیمه‌ها را از این جرائم پرداخت کند؛ همین امروز، نه یک سال دیگر.