برچسب: ثبات اقتصادی

با هر رکورد جدید، ایرانی ها بین دو ترس گیر کردند: ترس از تصمیم غلط، و ترس از تصمیم نگرفتن. و همین دوگانه، هزینه تولید کرد؛ از کوچک شدن سفره و حذف برخی نیازهای اساسی تا عقب افتادن خریدهای ضروری و قفل شدن سرمایه‌های کوچک در دارایی‌هایی که گاهی به نیتِ فرار از تورم خریده می‌شوند.

در آن مقطع، دلار در محدوده ۱۰۵ هزار تومان بود که به‌عنوان یک سقف جدید و یک کانال تازه شناخته می‌شد؛ عددی که بازار به‌تدریج و البته اجبارا با آن کنار آمده بود.

اما معادلات ناگهان از ۸ آذر تا پایان ۲۴ آذر هر روز رقم جدیدی را تجربه کرد؛ آنچه در طول ماه‌ها اتفاق افتاده بود، حالا در کمتر از سه هفته تجربه شد. این جهش ۱۶ روزه فقط بالا رفتن سه عدد نبود.

همین تغییر ناگهانی سرعت، رفتار مردم را به‌هم ریخت. همین دوگانه، هزینه تولید کرد؛ هزینه‌ای که هم در تابلوی صرافی‌ها دیده می‌شود و هم در نمودارهای رنگی بازار و آرام و مداوم در زندگی روزمره مردم نشسته است؛ از حذف برخی کالاهای ضروری تا کوچک شدن سفره و عقب افتادن خریدهای روزمره و قفل شدن سرمایه‌های کوچک در دارایی‌هایی که فقط به نیتِ فرار از تورم خریداری می‌شوند.

این روزها بازارها حالتی شبیه سکوت قبل از طوفان دارند؛ نه آرام‌ هستند، نه شلوغ. فروشنده‌ها قیمت را بالا می‌برند، اما دست‌شان برای فروش جلو نمی‌رود. هر فروش، به‌معنای یک ریسک تازه است: «اگر امروز بفروشم و فردا نتوانم با همین پول جایگزین کنم چه؟ همین تردید، انبارها را پر نگه می‌دارد و ویترین‌ها را خلوت.»

سفره‌هایی که آرام کوچک می‌شوند، بی‌آنکه کسی اعلام کند

هیچ‌کس صبح بیدار نمی‌شود و تصمیم نمی‌گیرد سفره‌اش را کوچک‌تر کند. این اتفاق آرام می‌افتد، بی‌سروصدا و تدریجی. اول کیفیت پایین می‌آید، بعد تنوع، و در نهایت حجم. خانواده‌ها دیگر درباره حذف بعضی اقلام حرف هم نمی‌زنند؛ فقط دیگر در سبد خریدشان نیست.

یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته بود: «ما گرونی رو اول از یخچال خونه خودمان میفهمیم، نه خبرها.» وقتی بخش بزرگی از درآمد صرف هزینه‌های ثابت می‌شود، هر جهش قیمتی، مستقیماً به سبد خوراک فشار می‌آورد. سفره کوچک‌تر می‌شود، اما مهم‌تر از آن، حس امنیت غذایی است که ترک برداشته است.

برای تسکین درد تصمیم درمانی نیست چون…

در این فضا، درمان هم وارد منطقه خاکستری می‌شود. نه حذف کامل، نه انجام به‌موقع. آدم‌ها درد را تحمل می‌کنند، چون نمی‌دانند اگر امروز هزینه کنند، فردا از پس چه چیزی برنمی‌آیند. قیمت دارو، آزمایش، خدمات پزشکی و حتی ویزیت‌ها آن‌قدر ناپایدار شده که تصمیم‌گیری را سخت کرده است.

از لوازم‌التحریر تا پوشاک، خرید کردن دیگر کار ساده‌ای نیست

در بازار کالاهای مصرفی از لوازم‌التحریر گرفته تا پوشاک و… نشانه‌های این تعلیق واضح‌تر است. خانواده‌ها خرید را به حداقل می‌رسانند و فروشنده‌ها هم با احتیاط قیمت می‌دهند. دیگر کمتر کسی با اطمینان می‌گوید «این قیمت قطعی است». همه می‌گویند «فعلاً.»

یک فروشنده لوازم‌التحریر می‌گوید: «مادرها میان قیمت دفتر رو می‌پرسن، بعد می‌گن بذار ببینیم هفته دیگه چی می‌شه.» هفته بعد اما معمولاً ارزان‌تر نیست. همین چرخه تردید، باعث می‌شود خریدهای ضروری هم به تعویق بیفتد و فشار به خانواده‌ها بیشتر شود.

طبقه متوسط؛ بیشترین فشار، کمترین ابزار

طبقه متوسط در این میان، بیشترین فشار را تحمل می‌کند. این طبقه هنوز چیزی برای از دست دادن دارد، و همین باعث می‌شود هر تصمیمی پرریسک به‌نظر برسد. پس‌اندازهای کوچک، به‌جای اینکه به کیفیت زندگی اضافه شوند، تبدیل به سپر دفاعی می‌شوند؛ سپری در برابر تورمی که هر روز تهدیدش حقیقی‌تر می‌شود.

برای بسیاری از این خانواده‌ها، خرید سکه یا دلار نه به امید سود، بلکه از سر ترس است. ترس از‌جا ماندن. پولی که می‌توانست خرج آموزش، تفریح یا آرامش شود، قفل می‌شود. این یعنی رشد بازار دارایی‌ها، لزوماً به‌معنای رفاه بیشتر نیست؛ گاهی فقط نشانه‌ی اضطراب بیشتر است.

زندگی در حالت تعلیق

در نهایت، این جهش‌های ۱۶ روزه فقط قیمت‌ها را بالا نبردند؛ زندگی را معلق کردند. مردم نه مطمئن‌اند بخرند، نه مطمئن‌اند نخرند. نه می‌توانند برنامه‌ریزی کنند، نه می‌توانند بی‌خیال شوند. بازارها شاید رشد کرده باشند، اما هزینه این رشد، در جای دیگری پرداخت می‌شود؛ در ذهن، در سفره، در سلامت و در کیفیت زندگی.

این همان جایی است که اقتصاد از صفحه گزارش‌ها بیرون می‌آید و مستقیم با زندگی مردم گره می‌خورد؛ جایی که هر عدد، یک تصمیم، و هر تصمیم، یک نگرانی تازه می‌سازد.

به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در میانه مسیری پرالتهاب ایستاده است؛ مسیری که نه به ثبات پایدار می‌رسد و نه به آشوب کامل سقوط می‌کند اما نشانه‌های هردو را در خود دارد. در چنین وضعیتی، مفاهیمی مانند «بی‌تصمیمی»، «ناترازی» و «ثبات موقت» تنها واژه‌های تکراری در ادبیات اقتصادی نیستند بلکه روایتگر وضعیت نظام‌مند یک اقتصاد در آستانه تغییرهستند.

اقتصاد ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده است که پیش‌بینی‌ناپذیری نه استثنا بلکه قاعده‌ای روزمره شده است؛ از بازار ارز تا نظام بانکی، از سیاست‌های پولی تا تصمیم‌های بودجه‌ای. این پیش‌بینی‌ناپذیری، همان نقطه مرزی است که اقتصاددانان از آن به‌عنوان «فاز آشوب» یاد می‌کنند؛ مرحله‌ای که در آن روابط علت و معلولی از نظم کلاسیک خود خارج می‌شوند و رفتار سیستم به‌شکل غیرخطی و غیرقابل‌مدل‌سازی درمی‌آید.

در چنین شرایطی سیاستگذار ناگزیر از انتخاب میان دو مسیر دشوار است: یا به تثبیت موقت و کنترل مقطعی بازارها روی آورد، یا با پذیرش نوسانات، در پی اصلاحات ساختاری برود. مسیر نخست آرامش ظاهری به‌همراه دارد اما عمق بحران را پنهان می‌کند و مسیر دوم، دردناک و پرهزینه است اما می‌تواند به تعادل تازه‌ای بینجامد. این دوگانه، جوهره اصلی چالش سیاستگذاری در اقتصاد امروز ایران است. نوسانات ارزی، تورم مزمن، کاهش اعتماد عمومی و افزایش نااطمینانی، همگی حلقه‌هایی از زنجیره‌ای هستند که نظام اقتصادی کشور را در وضعیت شکننده‌ای نگه داشته‌اند.

از سوی دیگر، تحریم‌های بین‌المللی به‌مثابه تکانه‌ای مستمر، پیوسته ساختار اقتصاد را در معرض تغییر قرار داده‌اند. تحریم‌ها نه‌تنها سطح مبادلات مالی و ارزی را محدود کرده‌اند بلکه از مسیر کاهش شفافیت، بر انتظارات تورمی و رفتارهای روانی فعالان اقتصادی نیز تاثیر گذاشته‌اند. همین مساله باعث شده که بازار ارز، نظام بانکی و حتی بخش واقعی اقتصاد در معرض آشوب‌های دوره‌ای قرار گیرند. این آشوب‌ها، برخلاف بحران‌های کلاسیک، از جنس فروپاشی نیستند بلکه از جنس بازتعریف تعادل‌های ناپایدارند. اقتصاد ایران در هر نوسان جدید، تعادلی تازه اما شکننده پیدا می‌کند و این همان چیزی است که از آن به‌عنوان «پایداری در ناپایداری» یاد می‌شود.

در سال‌های اخیر سیاستگذاران بارها با ابزارهایی چون تثبیت نرخ ارز، کنترل تورم یا سیاست‌های انقباضی پولی کوشیده‌اند از دام بحران فرار کنند اما همانطورکه تجربه نشان داده، تثبیت بدون اصلاح، تنها به تاخیر انداختن بحران است. زمانی که ساختارهای بنیادین – از نظام بانکی گرفته تا سیاست‌های مالی- با ناترازی‌های عمیق مواجه هستند، هر تلاش برای کنترل ظاهری درنهایت به انباشت فشارها منجر می‌شود. ناترازی، چنانکه بسیاری از اقتصاددانان تاکید کرده‌اند، خود نشانه‌ای از آشوب ساختاری است؛ جایی که سازوکارهای جبرانی دیگر عمل نمی‌کنند و تصمیم‌ها در خلأ اعتماد اتخاذ می‌شوند.

با این حال، هنوز می‌توان از فروغ امید سخن گفت. اقتصاد آشوبناک الزاما به معنای فروپاشی نیست بلکه می‌تواند آغاز بازتعریف مسیر باشد. اگر شفافیت، پاسخگویی و نظارت علمی جایگزین واکنش‌های هیجانی شود، می‌توان از همین مرز لرزان عبور کرد و به نقطه‌ای تازه از تعادل رسید؛ تعادلی که نه محصول ثبات مصنوعی بلکه حاصل بلوغ سیاستگذاری است.

اقتصاد ایران بر لبه آشوب

در روزگاری که نوسان و نااطمینانی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سایه افکنده، مفهوم «آشوب» در اقتصاد بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. اقتصادهای جهان در مواجهه با شوک‌ها و بحران‌های پی‌درپی، از پایداری فاصله گرفته و به‌سمت الگوهای پیچیده‌تر و رفتار‌های غیرقابل پیش‌بینی حرکت کرده‌اند؛ جایی‌که مرز میان بحران و آشوب، باریک‌تر از همیشه است.

محمدامین یاسینی در ابتدای گفت‌وگو اظهار داشت: در ادبیات اقتصادی، برای تبیین وضعیت یک نظام اقتصادی، معمولا سه فاز ساختاری در نظر گرفته می‌شود. فاز نخست، فاز «پایداری» است که مولفه اصلی آن پیش‌بینی‌پذیری است. در این مرحله، روابط میان عاملان اقتصادی عمدتا خطی یا در صورت غیرخطی‌بودن، بسیار ساده و قابل مدل‌سازی هستند. چنین اقتصادی از نظر رفتاری قابل‌تحلیل و فهم است و پیش‌بینی متغیرها در آن با دقت بالا انجام می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: فاز دوم فاز «بحران» است. در این وضعیت اقتصاد از سطحی از پایداری خارج شده اما هنوز قابلیت پیش‌بینی نسبی خود را حفظ کرده است. البته نه با الگوهای کلاسیک بلکه با روش‌های نوین اقتصاد محاسباتی می‌توان حدودی از پیش‌بینی را ممکن کرد. به باور من، این فاز درواقع فاز مطلوب یک اقتصاد مدرن است چراکه فاز پایداری کامل، حالتی ایده‌آل و دست‌نیافتنی است. با توجه به نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد جهانی امروز، تقریبا هیچ اقتصادی را نمی‌توان یافت که در فاز پایداری مطلق قرار داشته باشد. بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان نیز در همین فاز بحران فعالیت می‌کنند.

او در ادامه اظهار کرد: اما وقتی درباره «آشوب» در اقتصاد صحبت می‌کنیم، درحقیقت از مرحله‌ای فراتر از بحران سخن می‌گوییم. اقتصاد آشوبناک، اقتصادی است که آستانه بحران را پشت سر گذاشته و به وضعیت «بی‌تصمیمی» و «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن» رسیده است. به باور من، اقتصاد ایران در حال حاضر دقیقا در مرز این آستانه قرار دارد و با یک تلنگر کوچک می‌تواند به فاز آشوب وارد شود.

یاسینی اذعان کرد: ورود به فاز آشوب به معنای نابودی کامل دانش اقتصادی نیست بلکه نشانه تغییر در نقاط پایداری و تاب‌آوری سیستم است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد در چنین شرایطی دو حالت ممکن است؛ نخست، شکل‌گیری یک نقطه پایداری جدید، به‌عنوان مثال، جهش نرخ ارز ممکن است به ایجاد تعادل تازه‌ای منجر شود که کارگزاران اقتصادی بتوانند با سیاست‌های درست دولت و بانک مرکزی از دام آشوب خارج شوند اما حالت دوم، بازگشت به نقطه‌ای پیش از آستانه پایداری است؛ وضعیتی که نه‌تنها پیش‌بینی‌ها را بی‌اعتبار می‌کند بلکه هر تصمیم درستی را نادرست جلوه می‌دهد و هر تصمیم غلطی می‌تواند به‌طور موقت نقش تصمیم درست را ایفا کند.

بی‌تصمیمی در سایه نااطمینانی

یاسینی در پاسخ به این پرسش که بی‌تصمیمی در اقتصاد ایران از کجا ناشی می‌شود، اظهار داشت: درواقع بی‌تصمیمی به‌معنای افزایش مفرط نااطمینانی در یک سیستم اقتصادی است. زمانی که سطح نااطمینانی به‌قدری بالا می‌رود که تولیدکننده از فردای تولید خود مطمئن نیست و خریدار نیز نمی‌داند تصمیم امروز او برای فردا درست است یا نه، در حقیقت وارد فاز بی‌تصمیمی شده‌ایم.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: در چنین وضعیتی نه‌فقط بخش‌خصوصی بلکه دولت نیز به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد دچار بی‌تصمیمی می‌شود. سیاستگذار دیگر نمی‌داند کدام نوع از سیاست پولی یا ارزی می‌تواند اقتصاد را از بحران دور کند و مانع ورود آن به فاز آشوب شود. به‌بیان دقیق‌تر، بی‌تصمیمی در سیاستگذاری یعنی از میان رفتن اطمینان نسبت‌به تاثیر تصمیم‌ها، به‌گونه‌ای که هر اقدام اصلاحی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

او در ادامه اظهار کرد: نگاهی به بازار ارز ایران نشان می‌دهد که بی‌تصمیمی الزاما به‌معنای آشوب در همه بخش‌های اقتصاد نیست. ممکن است تنها یکی از بازارها وارد فاز آشوب شود اما این وضعیت پایداری ندارد زیرا آشوب، ذاتا قابل سرایت است. تجربه بحران مالی سال۲۰۰۸ در آمریکا موید همین واقعیت است که نوسان از بخش مسکن آغاز شد و به بازارهای مالی و بانکی سرایت کرد و این اتفاق در هر اقتصاد دیگر با هر شرایطی مختص به خود نیز می‌تواند رخ بدهد کما اینکه ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه اذعان کرد: در اقتصاد ایران نیز آشوب بازار ارز می‌تواند به سایر بخش‌ها منتقل شود. با افزایش نااطمینانی در بازار ارز، موج تورمی ناشی از آن به‌تدریج به بخش خدمات و سایر حوزه‌ها سرایت می‌کند. این فرآیند تکاملی، در هر ساختار اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است و اگر کنترل نشود، می‌تواند سایر بخش‌ها را نیز وارد فاز آشوب کند.

ثبات موقت در دل آشوب

در شرایطی که بازار ارز در تلاطم به‌ سر می‌برد و هرروز گمانه‌ای تازه درباره سیاست‌های دولت برای کنترل آن مطرح می‌شود، بحث «تثبیت نرخ ارز» بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. حامیان آن از ضرورت ایجاد آرامش کوتاه‌مدت سخن می‌گویند و منتقدان، از خطر انجماد تصمیم‌گیری و توهم ثبات در دل آشوب هشدار می‌دهند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند مانع از گسترش آشوب در اقتصاد شود، اظهار داشت: در کوتاه‌مدت، بله. سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند استراتژی موثری برای کنترل نوسانات و مهار هیجانات بازار باشد اما اگر تصور کنیم چنین نظام ارزی می‌تواند در بلندمدت تعادل پایدار و تاب‌آوری برای اقتصاد ایجاد کند، پاسخ منفی است.

او در ادامه افزود: تثبیت نرخ ارز تنها زمانی می‌تواند در کوتاه‌مدت کارکرد مثبت داشته باشد که با اتخاذ سیاست‌های مکمل از سوی بانک مرکزی و دولت همراه شود. در غیراین صورت، این اقدام تنها نقش مُسکن را ایفا می‌کند و در نبود سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی وبودجه‌ای و ارزی، خود می‌تواند به یکی از منابع بی‌ثباتی تبدیل شود.

این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: نگاهی به تجربه اقتصادهای پیشرفته نشان می‌دهد که سیاستگذاران در کشورهایی مانند آمریکا و چین، بیش از آنکه به‌دنبال هماهنگی کامل سیاست‌ها در بلندمدت باشند، بر نقش تثبیت‌کنندگی آنها در کوتاه‌مدت تمرکز دارند. به بیان دیگر، آنها از طریق مجموعه‌ای از اقدامات تثبیت‌کننده تلاش می‌کنند آرامش نسبی در بازارها ایجاد کنند تا مسیر تحقق اهداف واقعی در اقتصاد در بلندمدت هموار شود.

ناترازی، چهره پنهان آشوب

در هفته‌هایی که واژه «ناترازی» به یکی از پرتکرارترین اصطلاحات اقتصاد ایران بدل شده، تحلیل‌های متعددی از نسبت آن با بحران‌های ساختاری مطرح است. آیا اما ناترازی صرفا نشانه‌ای از بی‌ثباتی مالی است یا جلوه‌ای از همان آشوبی که ریشه در ساختار اقتصاد دارد؟ پاسخ به این پرسش، در فهم عمق بحران‌های امروز ایران نقشی اساسی دارد.

یاسینی در پاسخ به این پرسش که آیا ناترازی نظام بانکی را می‌توان یکی از جلوه‌های آشوب اقتصادی دانست، اظهار داشت: بله، تمام این پدیده‌ها در واقع اشکال متفاوتی از آشوب هستند. همانطورکه در مباحث پیشین اشاره کردم، آشوب ماهیتی سیال دارد و میان بخش‌های اقتصادی سرایت می‌کند. بنابراین وقتی یکی از زیرساخت‌های کلیدی اقتصاد، مانند نظام ارزی دچار آشوب می‌شود، طبیعی است که این بی‌ثباتی به بخش بانکی نیز منتقل گردد. بخش قابل‌توجهی از ذخایر بانک‌ها ارزی است و نوسان در ارزش این ذخایر، به‌طور مستقیم موجب تزلزل در نظام بانکی می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: نقش نهادهای سیاستگذار همچون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه و بودجه نیز در این میان حیاتی است. اگر فرض کنیم آشوب ریشه در تصمیم‌های سیاستی این نهادها دارد، آنگاه می‌توان گفت که تکانه‌های ناشی از تصمیمات غلط به بدنه اقتصاد منتقل می‌شود و در کوتاه‌مدت نوسانات شدید به‌دنبال دارد. در اقتصادهای سالم، بسته‌های مکمل سیاستی و سازوکارهای ضربه‌گیر وجود دارند که این تکانه‌ها را جذب می‌کنند اما در اقتصادی چون ایران که به‌لحاظ ساختاری مستعد رفتارهای آشوبناک است، چنین سازوکارهایی به‌ندرت عمل می‌کنند و نتیجه، شکل‌گیری آشوب فزاینده است.

وی در ادامه اظهار کرد: بخشی از این آشوب، برخاسته از ساختار اقتصادی کشور است و بخشی دیگر، نتیجه سیاست‌های نادرست نهادهای پولی و بودجه‌ای. بااین‌حال نباید همه مشکلات را از یک زاویه دید. یکی از خطاهای رایج در تحلیل اقتصادی ایران این است که پدیده‌ها را با یک رویکرد واحد تفسیر می‌کند و برای همه مسائل، نسخه‌ای یکسان می‌پیچد. ناترازی‌های امروز بیش از آنکه حاصل اشتباهات مقطعی باشند، محصول ساختار اقتصادی ایران هستند.

این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: در اقتصادی که ساختارها به‌درستی تنظیم شده و روابط درون‌سیستمی آن با قوانین شفاف و کارآمد سامان یافته باشند، پدیده‌هایی مانند ناترازی مجال بروز نمی‌یابند. از همین رو ناترازی کنونی را نمی‌توان آشوب به معنای دقیق کلمه دانست. تا زمانی که امکان برنامه‌ریزی، کنترل سرعت تغییرات و ارائه پاسخ به شرایط وجود دارد، ما با نوعی «عدم‌تعادل گسترده» مواجه‌ایم نه آشوب کامل. وی در پایان تاکید کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر بانک مرکزی در ماه‌های گذشته برخی اقدامات اصلاحی را انجام نمی‌داد، امروز وضعیت اقتصاد به‌مراتب بحرانی‌تر و خارج از کنترل‌تر می‌بود.

در میانه فشار تحریم‌ها و نوسانات فزاینده بازارها، پرسش اساسی این است که بانک مرکزی در برابر آشوب‌های پی‌درپی اقتصاد چه ابزارهایی در اختیار دارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که سیاست پولی تنها با اتکا به تصمیم‌های فنی موفق نمی‌شود بلکه نیازمند بازسازی اعتماد عمومی، شفافیت و نظارت مداوم بر شاخص‌های حیاتی اقتصاد است.

یاسینی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی برای جلوگیری از تشدید بحران در بلندمدت چه باید بکند، اظهار داشت: دو نکته کلیدی وجود دارد که هردو از دل رویکردهای مربوط به نظریه آشوب در اقتصاد برمی‌آیند. نخست، مساله شفافیت است. شفافیت به‌خودی‌خود شاید نتواند مانع ورود اقتصاد به فاز آشوب شود اما از مجرای شکل‌دهی به انتظارات می‌تواند رفتارهای هیجانی را کنترل کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: اگر بانک مرکزی سیاستی منسجم برای ارائه آمار دقیق، صحیح و به‌روز در پیش گیرد -از اینکه چه اتفاقی افتاده، چه روندی در جریان است و چه تصمیم‌هایی در آینده در دستور کار قرار دارد- آنگاه همه کارگزاران اقتصادی از فعالان بزرگ تا بنگاه‌های کوچک با اطلاعاتی متقارن مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی احتمال بروز تصمیم‌های هیجانی و واکنش‌های غیرمنطقی به حداقل می‌رسد و اقتصاد از مسیر آشوب فاصله می‌گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: دومین محور رصد مداوم متغیرهای کلیدی اقتصاد است. شناسایی دقیق آستانه‌های حساس همچون نرخ تورم، نرخ ارز، حجم پول، سطح مبادلات تجاری و جریان نقدینگی به بانک مرکزی امکان می‌دهد از عبور شاخص‌ها از محدوده‌های خطر جلوگیری کند. برای نمونه نظارت بر اینکه حجم نقدینگی از سطحی مشخص فراتر نرود یا تجارت خارجی از حد معینی کمتر نشود، می‌تواند نقش ترمز را در برابر آشوب ایفا کند.

این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: سیاستگذاری پولی موثر، تنها در سایه ترکیب این دو عنصر -شفافیت و رصد پیوسته آستانه‌ها- ممکن است. در چنین حالتی، بانک مرکزی می‌تواند نه‌تنها از سرایت بحران‌ها جلوگیری کند بلکه با ایجاد اطمینان نسبی در میان عاملان اقتصادی، به بازسازی اعتماد عمومی نیز یاری رساند. او در پایان تاکید کرد که اگرچه پاسخ‌های متعددی برای مواجهه با شرایط امروز اقتصاد ایران وجود دارد اما نقطه آغاز همه آنها، بازگشت به نظم اطلاعاتی و پایش مستمر رفتار متغیرهای کلیدی اقتصاد است.

به گزارش اقتصادران، در روزگاری که اقتصاد ایران زیر سایه سنگین تورم مزمن، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی تصمیمات سیاستی حرکت می‌کند، بیش از هر زمان دیگری سخن از «انتظارات» به میان آمده است؛ مفهومی که در ظاهر ذهنی به نظر می‌رسد اما در عمل، موتور اصلی رفتار اقتصادی مردم و بنگاه‌هاست. انتظارات همان نیروی نامرئی است که می‌تواند روند تورم را تشدید، نرخ ارز را جهش دهد یا بازارها را آرام کند. اگر مردم احساس کنند فردا ارزش پول‌شان کمتر خواهد شد، پیش از هر تحلیل اقتصادی، این احساس جمعی است که اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد؛ گاه به سمت رونق و گاه به‌سوی التهاب.

مساله اما اینجاست که در اقتصاد ایران آنچه میان نهادهای تصمیم‌گیر و مردم جریان دارد، اغلب هماهنگ نیست. دولت از کاهش تورم و ثبات بازار ارز سخن می‌گوید درحالی‌که جامعه از تجربه زیسته خود نشانه‌هایی معکوس می‌بیند. این دوگانگی همان شکاف پنهانی است که به‌تدریج بدل به بحران اعتماد شده است. اعتماد ستون پنهان نظام اقتصادی است؛ بی‌آن، هیچ سیاستی به نتیجه نمی‌رسد. درواقع انتظارات نه در جداول بودجه و آمارهای رسمی بلکه در احساس امنیت مردم نسبت به آینده شکل می‌گیرد؛ در خانه‌ها، در صف خرید، در معاملات روزمره و  نحوه واکنش به تصمیم‌های دولت.

کارشناسان بر این باورند که شکاف میان انتظارات مردم و تصمیم‌سازان، یکی از عمیق‌ترین معضلات امروز اقتصاد ایران است. این شکاف زمانی به مرحله خطرناک‌تری می‌رسد که به «نااطمینانی» تبدیل شود یعنی وضعیتی که در آن هیچ گروهی – نه مردم، نه فعالان اقتصادی و نه حتی سیاستگذاران – قادر به پیش‌بینی فردا نیستند. نااطمینانی دشمن اعتماد و در نتیجه دشمن سرمایه‌گذاری و رشد است. هرچه این بی‌اعتمادی گسترده‌تر شود، میل به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تولید کاهش می‌یابد و چرخه‌ای معیوب از بدبینی و رکود شکل می‌گیرد.

در چنین فضایی رسانه‌ها به‌ عنوان پل میان دولت و جامعه نقشی حیاتی می‌یابند. آنها می‌توانند به بازسازی اعتماد کمک کنند، یا برعکس با سکوت یا جانبداری، بر عمق شکاف بیفزایند. در کشورهای توسعه‌یافته، رسانه‌ها نه‌تنها گزارشگر بلکه ناظر و اصلاحگر سیاست‌های اقتصادی هستند اما در ایران هنوز جایگاه رسانه به‌‌عنوان بخشی از سازوکار حکمرانی اقتصادی به رسمیت شناخته نشده است. این در حالی است که تحلیلگران تاکید می‌کنند بدون رسانه‌های آگاه و مستقل، اصلاح انتظارات عمومی تقریبا ناممکن است.

از سوی دیگر ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران نیز گرفتار نوعی درون‌گرایی نهادی است. همان چهره‌ها و گروه‌ها که طی چهار دهه گذشته سکان سیاستگذاری را در دست داشته‌اند، اغلب بدون بازنگری در رویکردهای خود به مسیر ادامه داده‌اند. این تکرار تصمیم‌ها و چهره‌ها، خود نشانه‌ای از رکود فکری و ضعف در بازتولید اعتماد اجتماعی است. جامعه وقتی می‌بیند هیچ تغییری در ترکیب مدیران و سیاست‌ها رخ نمی‌دهد، دیگر باور نمی‌کند که تغییری واقعی در راه است و این همان لحظه‌ای است که انتظارات به‌جای سازگاری به واگرایی می‌رسد.

در همین زمینه حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» پرده از ابعاد تازه‌ای از ابعاد انتظارات در اقتصاد ایران برداشت.

وی اظهار داشت: «انتظارات اقتصادی زمانی با ثبات شکل می‌گیرد که اعتماد میان دولت و مردم برقرار باشد. در غیر این صورت هر وعده‌ای از سوی سیاستگذار نتیجه معکوس خواهد داد.» او افزود: «رسانه‌ها در این میان نقشی هم‌وزن دولت دارند؛ می‌توانند مسیر تصمیمات را تصحیح کنند و مانع از تکرار خطاهای ساختاری شوند.» این اقتصاددان تصریح کرد: «ریشه نااطمینانی در انتظارات ناسازگار میان کارگزاران اقتصادی نهفته است. تا زمانی که مردم احساس نکنند در تصمیم‌های اقتصادی سهم دارند، بی‌اعتمادی ادامه خواهد داشت.» وی در پایان تاکید کرد: «برای کاستن از نااطمینانی، باید بخشی از اختیار و مسوولیت تصمیم‌سازی را به مردم بازگرداند زیرا اقتصادی که به شهروندان خود اعتماد نکند، محکوم به بی‌ثباتی است.»

جایی که قلم سیاست می‌سازد

انتظارات یکی از مبهم‌ترین و در عین حال تعیین‌کننده‌ترین مفاهیم در اقتصاد است. از نرخ تورم تا تصمیم برای سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز، همه در سایه نوعی پیش‌بینی ذهنی از آینده شکل می‌گیرند. پرسش اصلی آن است که این انتظارات چگونه ساخته می‌شوند؟ آیا مردم و بنگاه‌ها بر پایه تجربیات گذشته و روابط میان خودشان در اقتصاد تصمیم می‌گیرند، یا اینکه هر بازیگر اقتصادی، از خانوار تا دولت و بانک مرکزی، به‌صورت مستقل و درونی برداشت خود را از آینده می‌سازد؟ فهم این مساله کلید درک رفتار اقتصادی جوامع است زیرا انتظارات همان نیرویی است که می‌تواند رکود را به رونق بدل کند یا بالعکس.

مستخدمین حسینی در این خصوص اظهار داشت‌: انتظارات در حوزه اقتصاد، امری است که به‌صورت ذاتی در درون افراد جامعه نهفته است؛ در خانوارها، نهادهای مدنی و حتی در زبان روزمره مردم. هر فرد به‌‌طور طبیعی از اقتصاد انتظار ثبات شغلی، ثبات درآمد و امنیت معیشتی دارد. مردم انتظار دارند آینده شغلی و بازنشستگی‌شان روشن و بدون ابهام باشد، بیمه‌های حمایتی کارآمد باشند و پس‌اندازشان در چرخه سرمایه‌گذاری از بین نرود بلکه افزایش یابد. اینها انتظاراتی هستند که در ذات انسان‌ها و در بطن جامعه وجود دارند.

او افزود: نهادها و سازمان‌های اقتصادی کشور مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت کار، ماموریت دارند این انتظارات درونی را به واقعیت تبدیل کرده و سیاست‌هایی اعمال کنند که این احساس ثبات در جامعه عینیت یابد. در این میان رسانه‌ها در حلقه اصلی این چرخه قرار دارند؛ آنها هستند که میان نهادهای اقتصادی، حاکمان و مردم پیوند برقرار می‌کنند و نقشی کلیدی در شکل‌دهی و انتقال انتظارات عمومی دارند.

این اقتصاددان تصریح کرد: رسانه‌ها درحقیقت اجزای اقتصاد را در تار و پود زندگی اجتماعی مردم جاری می‌کنند و به آن عینیت می‌بخشند. قدرت واقعی رسانه زمانی آشکار می‌شود که حتی در برابر بحران‌های مالی یا سیاسی، قادر به هدایت افکار عمومی و ایجاد مقاومت در برابر شوک‌ها باشند. همانطورکه در کتاب «رسانه‌ها و بحران‌های مالی» نوشته آدام کوکس نشان داده شده، در بحران مالی‌۲۰۰۸ و بحران ارزی اتحادیه اروپا، این رسانه‌ها بودند که در برابر فروپاشی ساختار بازار آزاد مقاومت کردند، نه دولت‌ها و نه نهادهای مالی.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این تجربه درسی بزرگ برای کشور ماست. اگر رسانه‌های داخلی به کارشناسانی آگاه در حوزه اقتصاد مجهز شوند، می‌توانند نقش خود را در هدایت سیاستگذاری‌های درست ایفا کنند. رسانه‌ها قادرند مسیر توسعه را به نهادهای تصمیم‌گیرنده مانند دولت و مجلس القا کنند. تجربه نشان داده است که مطبوعات ایران نیز در مقاطع مختلف توانسته‌اند قدرت و تاثیرگذاری خود را در عرصه اقتصادی به نمایش بگذارند و افکار عمومی را جهت دهند.

دولتِ پنهانِ انتظارات

در همه نظام‌های سیاسی، قدرت رسانه‌ها همواره محل بحث و مناقشه بوده است. گاه به‌ عنوان ناظر بر عملکرد دولت‌ها از آن یاد می‌شود و گاه به‌مثابه نهادی مستقل که می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری را تغییر دهد. در اقتصاد نیز رسانه صرفا نقش اطلاع‌رسانی ندارد بلکه در بزنگاه‌هایی حیاتی همچون تدوین بودجه، کنترل بحران‌ها یا جهت‌دهی افکار عمومی، به‌مثابه «دولت غیررسمی» عمل می‌کند. هرگاه دولت یا مجلس در تصمیمی اقتصادی دچار خطا یا انحراف می‌شوند، این رسانه‌ها هستند که با اتکا بر شفافیت، دانش و تحلیل‌های کارشناسی می‌توانند سیاست‌ها را به مسیر درست بازگردانند. قدرت رسانه در چنین لحظاتی نه از جنس فشار سیاسی بلکه از نوع قدرت دانایی است؛ دانشی که می‌تواند اقتصاد را از خطاهای ساختاری بازدارد.

وی اظهار داشت: در بسیاری از مواقع رسانه‌ها توانسته‌اند جلوی تصمیم‌های نادرست دولت یا مجلس را بگیرند و آنها را به مسیر درست هدایت کنند. قدرت رسانه در این زمینه هیچ‌گاه کمتر از قدرت دولت یا مجلس نبوده است چراکه رسانه، اگر از نیروهای خبره اقتصادی برخوردار باشد، عملا نقشی مشابه دولت اما در سطحی آگاهانه‌تر ایفا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: زمانی که در کشور با پدیده «دولتِ بی‌دولتی» روبه‌رو می‌شویم، رسانه‌ها هستند که با تکیه بر شفافیت، عقلانیت و علم اقتصاد، خلأ تصمیم‌گیری را پر می‌کنند. رسانه‌ها قادرند با بیان دقیق و علمی مسائل، مسیر اصلاح را به جامعه و مسوولان نشان دهند و مانع از تصمیم‌هایی شوند که می‌تواند برای معیشت و ثبات اقتصادی کشور دردسرساز باشد.

وی تصریح کرد: اگر در برهه‌ای رسانه‌ها بتوانند به‌درستی تبیین کنند که ریشه مشکلات اقتصادی در ساختار بودجه نهفته است، درواقع گام مهمی در جهت اصلاح ساختار مالی کشور برداشته‌اند. این وظیفه از توان دولت به‌تنهایی خارج است اما رسانه‌ها با اتکا به تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی خود می‌توانند چنین ماموریتی را انجام دهند. آنان قادرند با افشا و نقد دقیق تخصیص‌های ناکارآمد در بودجه، مانع از تداوم رویه‌هایی شوند که منابع عمومی را به نهادهایی فاقد بازده واقعی منتقل می‌کند.

مستخدمین حسینی در ادامه گفت: تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که رسانه‌های برجسته جهانی به‌‌ویژه موسسات معتبری چون رویترز، چگونه توانستند نقش فعالی در هدایت افکار عمومی و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی ایفا کنند. یکی از خبرنگاران برجسته رویترز که بیش از دو دهه در این حوزه فعالیت داشت، پس از پایان دوران روزنامه‌نگاری به‌تدریس روزنامه‌نگاری اقتصادی در دانشگاه روی آورد و این خود نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاری اقتصادی نه صرفا حرفه‌ای خبری بلکه دانشی استراتژیک برای هدایت جوامع است.

وی تاکید کرد: قدرت رسانه به‌‌ویژه در حوزه اقتصاد قدرتی نرم اما سرنوشت‌ساز است؛ نیرویی که می‌تواند مسیر تصمیمات ملی را تغییر دهد، از شکل‌گیری بحران‌ها جلوگیری کند و اقتصاد کشور را در مسیر عقلانیت و ثبات نگاه دارد.

یکی از چالش‌های بنیادی سیاستگذاری اقتصادی، شکاف میان گفتار رسمی دولت و برداشت عمومی از واقعیت‌های اقتصادی است. درحالی‌که نهادهای رسمی از کنترل تورم یا ثبات نرخ ارز سخن می‌گویند، جامعه اغلب مسیر دیگری را می‌بیند و براساس تجربه زیسته خود عمل می‌کند. این دوگانگی، ریشه در نوعی گسست روانی و نهادی دارد که تنها با داده و سیاست جبران نمی‌شود بلکه به سرمایه‌ای نامرئی به نام «اعتماد» نیاز دارد. بدون این سرمایه، هر وعده اقتصادی، به‌جای امید، بی‌اعتمادی می‌زاید. اقتصاد پیش از هرچیز بر پایه رابطه‌ای دو‌سویه میان دولت و مردم استوار است؛ رابطه‌ای که اگر تَرَک بردارد، حتی بهترین سیاست‌ها هم پژواکی در جامعه نخواهند داشت.

مستخدمین حسینی در این خصوص اظهار کرد‌: ریشه اصلی ناسازگاری انتظارات در اقتصاد، به میزان اعتماد میان دولت و مردم بازمی‌گردد. هرگاه این اعتماد برقرار باشد، انتظار نهادهای رسمی و انتظار جامعه هم‌سو می‌شود یعنی وقتی دولت از کاهش تورم یا ثبات بازار سخن می‌گوید، مردم نیز همان انتظار را در ذهن دارند اما اگر این اعتماد آسیب ببیند و ترمیم نشود، هیچ تلاشی برای هم‌راستا کردن انتظارات نتیجه نخواهد داد.

او افزود: متاسفانه در اقتصاد کنونی کشور این بی‌اعتمادی شکل گرفته و عمیق شده است. هرچقدر دولت یا مجلس تلاش می‌کنند با سخنرانی‌ها و مصوبات خود نوعی آرامش یا خوش‌بینی در جامعه ایجاد کنند، نتیجه برعکس می‌شود. علت اصلی این وضعیت آن است که سخنان درست زده نشده و تصمیم‌های دقیق و منصفانه برای مردم گرفته نشده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وقتی اعتماد از بین می‌رود، مردم نسبت‌به هر تصمیم اقتصادی دولت واکنش تردیدآمیز نشان می‌دهند. به‌ عنوان مثال در شرایطی که تورم از ۴۰درصد فراتر رفته است، حذف چهار صفر از پول ملی تاثیری بر قدرت خرید مردم ندارد. چنین سیاستی به تعبیر او همانند آن است که برای بیماری مبتلا به سرطان، به‌جای درمان، پیوند مو انجام دهیم یا جراحی گوش را پیشنهاد کنیم.

وی در ادامه گفت: این تصمیم‌ها تنها ظاهری از اقدام را القا می‌کنند اما درمان واقعی اقتصاد نیستند. وقتی سیاست‌های اقتصادی با منطق واقعیت‌های معیشتی جامعه تطابق نداشته باشند، مردم نیز انتظارات خود را براساس بی‌اعتمادی تنظیم می‌کنند. اکنون اقتصاد کشور در نقطه‌ای قرار دارد که انتظارات دولت و مردم دقیقا در دو مسیر مخالف حرکت می‌کنند؛ نشانه‌ای آشکار از بحرانی که نام آن «فقدان اعتماد» است.

نااطمینانی، نام دیگرِ بی‌اعتمادی

در علم اقتصاد «انتظارات» و «نااطمینانی» دو مفهوم به‌ظاهر جدا اما در واقع به‌هم‌پیوسته‌اند. انتظار تصویر ذهنی بازیگران از آینده است، نااطمینانی شکاف میان این تصویر و واقعیت. هرگاه فاصله میان وعده‌های سیاستگذاران و تجربه مردم بیشتر شود، این شکاف به بحرانی ساختاری تبدیل می‌شود. نااطمینانی در چنین شرایطی نه‌فقط محصول رویدادهای خارجی بلکه نتیجه رفتارهای درونی نظام تصمیم‌گیری است؛ جایی‌که اعتماد عمومی فرسوده و گفت‌وگو میان دولت و جامعه از میان رفته است. بازسازی این رابطه بیش از هرچیز، نیازمند بازگرداندن مردم به صحنه تصمیم‌سازی است زیرا اقتصادی که بر بی‌اعتمادی استوار شود، ناگزیر به‌سمت پیش‌بینی‌ناپذیری و اضطراب حرکت می‌کند.

مستخدمین حسینی اظهار داشت: سوخت اصلی نااطمینانی در اقتصاد از همان انتظارات ناسازگار میان کارگزاران اقتصادی سرچشمه می‌گیرد. هنگامی که دولت، بانک مرکزی و مردم برداشت‌های متفاوتی از آینده اقتصادی کشور دارند، فضای بی‌ثباتی و تردید شکل می‌گیرد و هر تصمیم به واکنشی ناهماهنگ منجر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: راه برون‌رفت از این چرخه، تغییر در رویکرد سیاستمداران است. آنان باید بیاموزند که مردم را در فرآیند تصمیم‌سازی به حساب آورند و مسوولیت را همراه با اختیار به آنها بسپارند. کاهش نااطمینانی تنها زمانی ممکن است که شهروندان احساس کنند در سرنوشت اقتصادی کشور نقش دارند و صدای آنان شنیده می‌شود.

وی در ادامه گفت: متاسفانه مردم امروز شاهدند که گروهی محدود طی چهار دهه گذشته پیوسته در جایگاه‌های مختلف مدیریتی حضور داشته‌اند، بی‌آنکه تغییری در روش‌ها یا عملکرد خود ایجاد کنند. این تکرارِ چهره‌ها و تصمیم‌ها، نشانه‌ای از رکود نهادی بوده و طبیعی است که در چنین شرایطی جامعه دیگر به وعده‌های اصلاحی باور ندارد.

مستخدمین حسینی تاکید کرد: وقتی مردم اطمینان خود را از دست می‌دهند و می‌بینند تغییری رخ نمی‌دهد، انتظارات‌شان از واقعیت جدا می‌شود و درست در همین نقطه است که نااطمینانی زاده می‌شود و اقتصاد را به ورطه‌ای عمیق‌تر از بی‌ثباتی سوق می‌دهد.