به گزارش اقتصادران، علي مجتهد زاده طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
صدور حكم توماج صالحي، بازخوردهاي فراواني در فضاي عمومي جامعه پيدا كرد و افكار عمومي ايرانيان را با پرسشهاي بسياري روبه رو ساخت. مردم از خود ميپرسند چگونه است حكمي صادر شود كه اكثريت جامعه وكلا و حقوقدانان كشور آن را بر خلاف رويههاي حقوقي و قانوني كشور ارزيابي ميكنند؟ اين معادله زماني عجيبتر ميشود كه بدانيم اين حكم در هنگامه افزايش فشارها بر اسراييل در عرصه بينالمللي صادر شده است.
در واقع در شرايطي كه موضوع جنايات اسراييل در غزه در بحرانيترين شرايط قرار داشت و در دانشگاههاي امريكا، اروپا و كانادا، تجمعات اعتراضي و انتقادي فراواني عليه اسراييل برنامهريزي شده بود، ناگهان حكمي صادر ميشود كه توجه رسانههاي بينالمللي را از موضوع مظلوميت مردم غزه و جنايات صورت گرفته، متوجه مسائل ايران و صدور يك حكم اعدام غيرمتعارف ميكند. از منظر حقوقي هم اين حكم با تعارضات فراواني روبهروست.اساسا پرونده توماج صالحي ذيل رخدادهاي اعتراضي سال 1401 قرار ميگيرد.
از سوي ديگرحكم افسادفيالارض هم براي توماج در سال قبل بلاموضوع تشخيص داده شده بود. در اين ميان ديوان عالي كشور به دليل برخي ايرادات اعلام ميكند كه حكم قبلي بايد تعديل شده و موضوع عفو رهبري در آن لحاظ شود. اما قاضي دادگاه انقلاب اصفهان بدون توجه به اين دادههاي حقوقي، ناگهان مسير طي شده را دوباره رفته و حكم به افسادفيالارض و اعدام توماج ميدهد! اين حكم غير متعارف در حالي صادر شده كه دستگاه قضايي و رييس عدليه تلاش ميكنند تصوير مطلوبتري از نظام قضايي كشور ارايه كنند.
اما يك چنين احكامي نه تنها كمكي به بهبود اين تصوير نميكند بلكه زحمات ساير بخشهاي قضايي را نيز نقش بر آب ميكند. حتي اگر مسائل حقوقي و اصول قانوني هم كنار گذاشته شوند، احكام صادره بايد معقول بوده و مبتني بر منطق عقلي صادر شوند. از سوي ديگر باعث اقناع افكار عمومي شود.
وقتي حكمي باعث وهن دستگاه قضايي، بياعتماد كردن مردم و حتي وهن دين ميشود، طبيعي است كه نبايد اقدام به صدور آن كرد. البته اكثريت قضات كشورمان را افرادي معقول، متخصص و توانمند تشكيل ميدهند، اما در اين ميان برخي قضات هم احكامي را صادر ميكنند كه با تلاشهاي قضايي صورت گرفته همخوان نيست.
زماني مجلسي روي كار بود كه در آن اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي و ساير كميسيونهاي به اين موضوعات ورود كرده و اظهارنظر ميكردند، اما امروز نمايندگان مجلس يازدهم و كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اساسا به يك چنين مواردي ورود نميكنند. من هم مانند بسياري از همكاران حقوقدان خودم معتقدم اين حكم ميشكند، اما بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه هزينههاي غير قابل جبراني كه از رهاورد يك چنين احكامي در عرصه داخلي و خارجي ايجاد ميشود چگونه جبران پذير خواهد شد؟
