برچسب: تولید ملی

  • صنعت نساجی؛ صنعتی که روزگاری پرچمدار اشتغال و صادرات غیرنفتی بود اکنون برای بقا می جنگد

    صنعت نساجی؛ صنعتی که روزگاری پرچمدار اشتغال و صادرات غیرنفتی بود اکنون برای بقا می جنگد

    به گزارش اقتصادران، صنعت نساجی ایران در میانه یک نبرد نابرابر برای بقا ایستاده است؛ از یک‌سو زیر بار سنگین واردات بی‌رویه و قاچاق سازمان‌یافته کمر خم کرده و از سوی دیگر با فرسودگی ماشین‌آلات و فناوری کهنه خود دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. این صنعت استراتژیک که روزگاری پرچمدار اشتغال و صادرات غیرنفتی بود امروز در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار داشته و دست‌اندرکاران این صنعت از دولت انتظار دارند که با اتخاذ سیاست‌های حمایتی دوباره این صنعت به مسیر رشد و بالندگی خود بازگردد. آیا دولت می‌تواند به‌واسطه‌ی ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی با قاچاق میلیاردی منسوجات برخورد کرده و جراحی اساسی تعرفه‌های گمرکی را انجام دهد؟ یا اینکه شعار حمایت از تولید داخلی بار دیگر در پیچ و خم بوروکراسی اداری و نبود اراده‌ای قاطع گم خواهد شد؟

    صنعت نساجی را به روزهای اوج برگردانیم

    سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به مشکلات و مسائلی که این روزها صنعت نساجی با آن دست به گریبان است پرداخت و عنوان کرد: صنعت نساجی ایران باوجود چالش‌هایی مانند واردات بی‌رویه، قاچاق کالا و فناوری قدیمی از ظرفیت‌های بالایی برای اشتغالزایی و صادرات برخوردار است. با اجرای سیاست‌های حمایتی دولت ازجمله محدودیت در واردات کالاهای مشابه داخلی، مبارزه با قاچاق و نوسازی خطوط تولید این صنعت استراتژیک می‌تواند به روزهای اوج خود بازگردد.

    واردات، بلای صنعت نساجی

    امامی‌رئوف در ادامه تاکید کرد: صنعت نساجی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و استراتژیک‌ترین صنایع کشور درحال‌حاضر با چالش‌هایی مانند واردات بی‌رویه اقلام نساجی به‌ویژه پارچه، کمبود مواد اولیه برای تولید، قاچاق کالا و فناوری قدیمی روبه‌رو بوده اما بااین‌حال ظرفیت‌های بالایی برای اشتغالزایی و صادرات دارد. در نتیجه با وجود چنین ظرفیت‌هایی به‌کارگیری برخی سیاست‌های حمایتی از سمت دولت می‌تواند به بهبود وضعیت این صنعت کمک شایانی کند. وی در ادامه افزود: در این راستا باید ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخلی واردات پارچه و منسوجاتی که ظرفیت تولید آنها در داخل کشور وجود داشته و تا حد زیادی نیاز بازارهای داخلی را تامین می‌کند، ممنوع شود. البته این اقدام به‌تازگی توسط مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور دستور داده شده؛ دستوری که عملی شدن آن می‌تواند به کاهش ۳۰‌درصدی افت تولید کمک کند.

    خسارت میلیارد دلاری قاچاق منسوجات

    حمایت از تولید پنبه و الیاف داخلی

    امامی‌رئوف همچنین به حمایت از تولید پنبه و الیاف داخلی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در کشاورزی مدرن برای افزایش تولید پنبه و بازسازی نوسازی کارخانجات پنبه پاک‌کنی از طریق یارانه‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز از موارد موثر بر رشد صنعت نساجی به‌شمار می‌رود.

    چرخ‌دنده‌های فرسوده

    این فعال صنعت نساجی تخصیص بودجه ارزی برای نوسازی را ضروری دانست و گفت: در کنار واردات بی‌رویه اقلام نساجی فرسوده‌بودن ماشین‌آلات کارخانه‌ها نیز مشکل دیگری محسوب می‌شود که مانعی در مسیر رشد این صنعت است. تخصیص سالانه حداقل ۶۰۰‌میلیون‌دلار ارز برای واردات ماشین‌آلات مدرن و به‌روزرسانی خطوط تولید به‌ویژه در واحدهای قدیمی ضروری است. امامی‌رئوف در ادامه به مشوق‌های مالی و مالیاتی اشاره کرد و افزود: تخفیف‌های مالیاتی، وام‌های کم‌بهره و حمایت‌ نهادهای دولتی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند در بهبود شرایط نساجی اثرگذاری بالایی داشته باشد.

    بوروکراسی‌های مخل

    امامی‌رئوف به بهبود فضای کسب‌وکار پرداخت و عنوان کرد: یکی از شکایت‌های تولیدکنندگان داخلی و فعالان این صنعت مربوط به روندهای اداری طولانی برای اخذ مجوزها، تخصیص ارز و… است. اینکه واردکنندگان

    مواد اولیه یا ماشین‌آلات ماه‌ها باید در صف ثبت سفارش و دریافت ارز باشند در روند تولید آن‌ها اختلال ایجاد می‌کند. در نتیجه کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل مجوزها از طریق نهادهای گوناگون بسیار موثر است.

    حمایت دولت در راستای صادرات

    دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه با تاکید بر توسعه صادرات خاطرنشان کرد: پس از تقویت صنعت نساجی و تامین نیاز بازارهای داخلی نوبت به صادرات و توسعه این صنعت در سطح منطقه می‌رسد. در این مرحله نیز الگوبرداری از نمونه‌های موفقی مانند ترکیه البته با تمرکز بر بازارهای همسایه مانند عراق و افغانستان و همچنین ایجاد زنجیره تامین یکپارچه برای افزایش صادرات از جمله اقدامات حمایتی بوده که باید توسط دولت مورد توجه ویژه قرار گیرد.

    ضرورت آموزش نیروی‌کار ماهر

    کلام آخر

    دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در پایان با اشاره به راهکارهای اجماعی برای احیای صنعت نساجی تاکید کرد: موارد یادشده راهکارهایی است که اگر دولت در چارچوب برنامه توسعه هفتم و در جهت حمایت از صنعت نساجی و تولیدکنندگان داخلی انجام دهد می‌توان به آینده این صنعت امیدوار بود چراکه این صنعت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار بوده و تمرکز روی آن می‌تواند در حالت کلان بر شرایط اقتصادی کشور نیز موثر باشد. البته که برای اجرایی شدن این راهکارها همکاری نهادهای مختلفی ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و… مورد نیاز است.

  • جان مردم بازیچه لابی‌های صنعتی می شود؟ / سکوت خطرناک نهادهای ناظر در برابر عوارض برخی از داروهای تولیدی

    جان مردم بازیچه لابی‌های صنعتی می شود؟ / سکوت خطرناک نهادهای ناظر در برابر عوارض برخی از داروهای تولیدی

    به گزارش اقتصادران، در سال‌هایی که تولید ملی شعار مرکزی سیاستگذاری کشور شده است، لابی‌های صنعتی نیز چهره‌ای تازه یافته‌اند. در حوزه حساس بیوتکنولوژی پزشکی؛ جایی که سلامت مردم مستقیما به کیفیت تصمیم‌سازی گره خورده، نفوذ صنفی در فرآیندهای نظارتی بیش از گذشته احساس می‌شود.

    نفوذ تشکل‌های صنعتی بیوتکنولوژی در فرآیندهای دارویی، نظام نظارت را در معرض تعارض منافع قرار داده است؛ جایی که مرز میان حمایت از تولید و حفظ سلامت عمومی هر روز باریک‌تر می‌شود.

    انجمن‌های صنفی یا بازیگران سیاستگذاری؟

    برخی انجمن‌های صنفی بیوتکنولوژی در ابتدا با هدف توسعه دانش و تسهیل ارتباط صنعت و دانشگاه شکل گرفتند اما به مرور از نقش فنی و حمایتی خود فاصله گرفته و به بازیگران پرنفوذ عرصه سیاستگذاری بدل شده‌اند. به نظر می‌رسد در برخی موارد این انجمن‌ها با لحن حامی تولید داخل و از مسیر نامه‌نگاری‌های متعدد، جلسات مشترک و حتی فشار رسانه‌ای در پی اثرگذاری بر نحوه اجرای مقررات و دستورالعمل‌های نظارتی سازمان غذا و دارو بوده‌اند. در ظاهر این تلاش‌ها با هدف رفع موانع تولید انجام می‌شود اما در عمل گاه بخشی از جریان علمی را از چرخه تصمیم‌سازی کنار می‌زند. فشار برای تسریع صدور مجوزها، کاهش ارزیابی‌های فنی و تردید در ضرورت برخی الزامات نظارتی از جمله مواردی است که گاه در ادبیات این لابی‌ها دیده می‌شود.

    نهاد نظارتی در تنگنای منافع

    نهاد ناظر باید داور بی‌طرف میان علم، صنعت و سلامت باشد اما هنگامی که فشار صنفی و رسانه‌ای از یک‌سو و ضرورت‌های اقتصادی از سوی دیگر بر آن سنگینی کند، توازن از بین می‌رود. در چنین شرایطی تصمیم‌ها گاه به‌جای تکیه بر داده‌های علمی با ملاحظه‌های اقتصادی یا سیاسی اتخاذ می‌شوند. گزارش‌های کارشناسی در پیچ بوروکراسی گم می‌شوند و معیارهای علمی در برابر شعار حمایت از تولید عقب می‌نشینند. لابی‌گری سازمان‌یافته، تصمیم علمی را به تصمیم اداری بدل می‌کند و این، آغاز زوال استقلال رگولاتوری است.

    سکوت خطرناک در برابر عوارض دارویی

    در کنار نفوذ صنفی، ضعف نظام ثبت و پایش عوارض دارویی، حلقه دوم این چرخه خطرناک است. در حالی که در بسیاری از کشورها، فارماکوویژیلانس قلب نظام نظارت بر ایمنی دارو است، در ایران هنوز به شکل موثر و یکپارچه عمل نمی‌کند. بسیاری از بیماران نمی‌دانند چگونه و کجا باید عوارض را گزارش کنند. پزشکان از پیچیدگی فرآیندها خسته‌اند و نهاد ناظر به‌جای انتشار شفاف داده‌ها، سکوت را ترجیح می‌دهد. نتیجه این است که عوارض جدی، از اختلالات هورمونی تا مشکلات ناشی از مصرف برخی داروهای بیوتک، در سطح گمانه باقی می‌مانند. وقتی داده‌ای وجود ندارد، پاسخگویی هم تعطیل می‌شود و در نبود پاسخگویی، اعتماد عمومی فرسوده می‌گردد.

    زنان، قربانیان خاموش ضعف نظارت

    تبلیغ بی‌نظارت، قانون بی‌اثر

    قانون صراحت دارد: تبلیغ دارو ممنوع است اما در عمل، محصولات دارویی از مسیر رسانه‌های غیررسمی و صفحات شبه‌علمی تبلیغ می‌شوند. انجمن‌های صنفی، گاه با برگزاری رویدادها یا انتشار گزارش‌های جهت‌دار، مرز میان اطلاع‌رسانی و تبلیغ را مخدوش می‌کنند. در غیاب نظارت موثر، افکار عمومی با انبوهی از پیام‌های تبلیغاتی روبه‌رو می‌شود که به‌جای داده علمی، احساسات ملی را تحریک می‌کنند. این روند فضای اعتماد میان بیمار، پزشک و نهاد ناظر را مخدوش کرده است.

    حذف مطالعات بالینی؛ هشدار برای آینده علم

    در ادامه همین روند، زمزمه‌هایی درباره کاهش یا حذف الزامات مطالعات بالینی در فرآیند تایید داروها شنیده می‌شود. این دیدگاه سال‌هاست در بخشی از ادبیات لابی‌های بیوتک تکرار می‌شود: مسیر مجوز باید سریع‌تر و ساده‌تر شود اما مطالعات بالینی نه مانع تولید بلکه صافی حقیقت‌ هستند. حذف آنها یعنی خاموش کردن آخرین امکان برای پرسش علمی: آیا این دارو واقعا ایمن و موثر است؟ وقتی یک انجمن صنفی بتواند تا این اندازه بر قواعد علمی اثر بگذارد، مرز میان حمایت از تولید و دخالت در سلامت عمومی از بین می‌رود.

    بازگشت به شفافیت؛ نه حذف نظارت

    هیچ‌کس مخالف تولید ملی نیست اما تولید ملی زمانی اعتبار دارد که پاسخگو باشد. شفافیت و استقلال علمی باید پیش‌شرط حمایت از صنعت باشند، نه قربانی آن. لابی‌گری اگر در مسیر علم قرار نگیرد، به نفوذ تبدیل می‌شود و نفوذ اگر بدون پاسخگویی باشد به تهدیدی برای سلامت عمومی بدل خواهد شد. کشوری که سلامت مردمش را فدای سرعت و مصلحت کند، در نهایت دارو تولید می‌کند اما اعتماد نه. اعتماد تنها محصولی است که در هیچ خط تولیدی ساخته نمی‌شود.

    کمااینکه امروز تب و تاب خرید داروی خارجی از هر مسیر ممکن به‌روشنی نشان می‌دهد که اعتماد عمومی به کیفیت داخلی در حال فرسایش است. قوانین سختگیرانه‌ای که در عمل برخی تولیدکنندگان فرآورده‌های ‌های‌تک را به بازیگران بی‌رقیب بازار بدل کرده‌اند نه‌تنها رقابت را از بین برده‌اند بلکه در نهایت آخرین قربانیانشان همان مردمی‌ هستند که با فقر اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سلامت جایی برای تعارف ندارد. اعتماد عمومی محصول شفافیت است نه شعار و هیچ صنعتی، حتی شریف‌ترینش بدون پاسخگویی پایدار نمی‌ماند.

     

    نویسنده: دکتر مریم‌سادات خرمگاه / کارشناس دارویی سازمان غذا و دارو

  • خدا نکند که کسی بگوید گوشه چشم بعضی از این مافیاها ابرو است! / حدود ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های بین‌نسلی کشور را به اسم خصوصی‌سازی به تاراج و غارت سپردیم

    خدا نکند که کسی بگوید گوشه چشم بعضی از این مافیاها ابرو است! / حدود ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های بین‌نسلی کشور را به اسم خصوصی‌سازی به تاراج و غارت سپردیم

    به گزارش اقتصادران، در میزگرد تخصصی «درس‌های دوران دفاع مقدس برای اقتصاد ایران»، دکتر فرشاد مومنی با تشریح عملکرد درخشان اقتصادی دوران جنگ، شفافیت را کلید اصلی مدیریت موفق آن دوره دانست و تاکید کرد: در شرایطی که امروز داده‌های سیا درباره ایران از آمارهای رسمی کشورمان روزآمدتر و قابل اعتمادتر است، باید پرسید چرا شفافیت که بزرگ‌ترین درس دوران دفاع مقدس بود، به فراموشی سپرده شده؟

    وی با هشدار درباره «توزیع ناعادلانه صدا و اطلاعات»  و «تسلط مافیا بر تصمیم‌گیری‌های کلان»، راه نجات را در «بازگشت به شفافیت، عدالت در توزیع قدرت و اولویت دادن به تولید»  عنوان  و خاطرنشان کرد: وقتی ۶۰ هزار میلیارد تومان در سه روز به بورس تزریق می‌شود اما برای ۷ میلیون نفر زیر خط فقر شدید بودجه‌ای نیست، مشکل نه کمبود منابع که منطق نادرست تخصیص منابع است.»

    ************

    دکتر فرشاد مومنی در سخنانی با موضوع «درس‌های دوران دفاع مقدس در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه بررسی عوامل بحرآنهای چندلایه اقتصاد ایران نشان می‌دهد توجه به دو متغیر شفافیت و مشارکت‌جدی، کلید درک صحیح اوضاع و یافتن راهکارهای اصولی برای مواجهه با این گرفتاری‌هاست، با اشاره به یک «پارادوکس» در نظام تدبیر اقتصادی-اجتماعی ایران، خاطرنشان کرد: در دوره جنگ، با راهنمایی مهندس موسوی، اساس بر این بود که هیچ چیزی پنهان نشود و در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع شفافیت وجود داشته باشد. منطق ایشان این بود که مسائل عموما ریشه‌دار و مزمن هستند و پنهان کردن آنها در واقع کمک به استمرار و تعمیقشان خواهد بود.

    رمز نجات و آبرومندی نظام اداره کشور در دوره جنگ این بود که حتی شرایط جنگی را هم بهانه و دستاویز برای پنهان‌کاری ندانستند

    وی افزود: به تعبیر مهندس موسوی، آن جامعه‌ای که گستاخی رویارو شدن صادقانه با واقعیت‌های موجودش را نداشته باشد، به طریق اولی در حل‌وفصلش هم توانمند نخواهد شد. اینکه می‌گویم پارادوکس است، به خاطر این است که در شرایط عادی اگر بتوان با هر توجیهی پنهان‌کاری و عدم شفافیت را توجیه کرد، در شرایط جنگی ضریب کارایی این توجیهات چند ده برابر می‌شود. اما رمز نجات و آبرومندی نظام اداره کشور در آن دوره این بود که حتی شرایط جنگی را هم بهانه و دستاویز برای پنهان‌کاری ندانستند.

    اصل ماجرا این است که ما مردم را صاحب حق و امین خودمان می‌دانیم یا نه / بیرونی‌ها از ما بهتر می‌دانند که در زمینه مقدرات اصلی کشور اوضاع و احوال چگونه است

    این استاد دانشگاه با اشاره به خاطره‌ای از میرمصطفی عالی‌نسب، گفت: ایشان بعد از یکی دو خطاکاری‌ بزرگ در فرایند تخصیص منابع ارزی در سال‌های اولیه بعد از جنگ، آقای مهندس را متقاعد کردند که راه نجات این است که بودجه ارزی کشور شفاف شود. در آن زمان بسیاری با نهایت حسن نیت می‌گفتند چون در شرایط جنگی هستیم، نکند استکبار جهانی و صدام حسین از این شفافیت‌ها سوءاستفاده کنند. آقای عالی نسب در پاسخ می‌فرمودند که این یک بدآموزی تلخ به میراث مانده از دوره پهلوی است؛ چون داده‌های مربوط به نفت جزو شفاف‌ترین داده‌ها در اقتصاد جهانی است. ایشان تاکید داشتند که اگر بخواهیم صادقانه حرف بزنیم، تا بحث از شفافیت و عدم شفافیت شد، اصل ماجرا این است که ما مردم را صاحب حق و امین خودمان می‌دانیم یا نه. وگرنه، بیرونی‌ها از ما بهتر می‌دانند که در زمینه مقدرات اصلی کشور اوضاع و احوال چگونه است.

    داده‌های سی‌آی‌ای، نسبت به بانک مرکزی یا مرکز آمار یا سازمان برنامه، درباره ایران روزآمدتر است

    وی افزود: الان شما بروید در سایت سی‌آی‌ای، از آنجا بیایید بیرون، بروید در سایت بانک مرکزی یا مرکز آمار یا سازمان برنامه، بعد بین خودتان و خدا ببینید داده‌های کدام یک درباره ایران روزآمدتر و جامع‌الاطراف‌ تر  است. پس هر کسی تحت عنوان اینکه «دشمن سوءاستفاده می‌کند» پنهان‌کاری را توجیه کرد، این نسبتی با علم ندارد.

    مومنی تاکید کرد: اگر بخواهیم صادقانه از این جنگ عبرت بگیریم، بالاترین سطح بینشی که این تجربه برای ما ایجاد کرد این بود که در تمام دنیا امور مربوط به دفاع ملی بیشترین توجیه را برای پنهان‌کاری دارد، اما وقتی شدت نفوذ و احاطه دشمن را به این حیطه دیدید، متوجه می‌شوید که چقدر شوخی تلخ و دردناکی است مشارکت‌زدایی و نظارت‌زدایی از مردم از طریق غیرشفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، زیر پرچم اینکه «نکند دیگران سوءاستفاده کنند». وقتی دیگران در آن سطح، پنهان‌ترین مقامات رده‌بالای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی ما را هدف قرار می‌دهند، دیگر خیلی شوخی تلخ و گزنده‌ای است که بگوییم چیزهایی وجود دارد که آنها نمی‌دانند و نکند اگر ما این را شفاف کنیم، آنها متوجه شوند. شاید یکی از بزرگ‌ترین ابعاد بلوغ اندیشه‌ای برای اداره کشور، همین بحث شفافیت فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بود.

    اینکه می گویند در حل مسائل به ما کمک کنید، تعارف است

    برنامه هفتم، اولین سند برنامه‌ریزی بدون گزارش وضع موجود و شفافیت منابع است

    مومنی با انتقاد از سند قانونی برنامه هفتم توسعه، با بیان اینکه عزیزان دوست دارند سوبسید بدهند و اسم این سند را بگذارند برنامه توسعه، گفت: برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران، سندی به عنوان سند بالادست برای افق میان‌مدت طراحی شده که فاقد کمترین سطح شفافیت در گزارش وضع موجود است. می‌گویند این سند، سند برنامه میان‌مدت است، اما داده‌هایی در حد منابع و مصارف ارزی و ریالی در آن نیست. وقتی که در سند برنامه میان‌مدت منابع و مصارف ارزی وجود ندارد، این در واقع می‌گوید که ما به هیچ وجه آمادگی نداریم که تخصیص منابع ارزی شفاف شود و موارد اصابتش هم روشن شود که تعهد برای ساختار قدرت پدیدار کند. در حالی که این کار در بالاترین سطح و کیفیت در دوره جنگ انجام می‌شد.

    رشدی که از آن صحبت می‌شود، به غایت بی‌کیفیت و با مضمون توسعه‌ای نزدیک به صفر و  بسیار ارزبر است / شدت وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج برای هر یک واحد ارزش افزوده جدید خلق شده در دوره ۱۳۸۴ تا امروز به بالاترین و بی‌سابقه‌ترین سطحش در تاریخ اقتصادی صد ساله ایران رسیده

    این اقتصاددان سپس به تشریح بحران در سرمایه‌گذاری و تولید پرداخت و گفت: برای اینکه بفهمیم داریم راجع به یک امر خطیر صحبت می‌کنیم که به معنای دقیق کلمه بحران‌زده است، مثلا شما اوصافی که در اسناد رسمی درباره کیفیت رشد اقتصادی در دو دهه اخیر منعکس شده را ملاحظه بفرمایید، تقریبا بر آن اتفاق نظر وجود دارد که می‌گوید این رشد به هر دردی بخورد، به درد توسعه ملی نمی‌خورد. به خاطر اینکه این رشد، یک رشد به غایت بی‌کیفیت و با مضمون توسعه‌ای نزدیک به صفر و نوسانی و بسیار ارزبر است. یعنی شدت وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج برای هر یک واحد ارزش افزوده جدید خلق شده در دوره ۱۳۸۴ تا امروز به بالاترین و بی‌سابقه‌ترین سطحش در تاریخ اقتصادی صد ساله ایران رسیده است. در تعداد پرشماری از سالهای اخیر به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰، این رشد منفی بوده است.

    آنهایی که خام‌فروشی را جزو تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌کنند، خودفریبی می‌کنند

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد مسئله بسیار مهم دیگر را وجه غالب خام‌فروشانه این رشد دانست و گفت: این رشد، وجه غالب خام‌فروشانه دارد؛ یعنی میان‌تهی، پوچ است. کتاب «کوچک زیباست» اثر شوماخر می گوید آنهایی که خام‌فروشی را جزو تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌کنند، خودفریبی می‌کنند. برای اینکه در این ماده خامی که می‌فروشی، در ایجادش هیچ نقشی نداشتی. این یک دارایی تمام‌شدنی است که می‌خوری‌اش. خیلی سوبسید بزرگی است که اسم این را بگذاری تولید. سهم قابل ملاحظه‌ای از این به‌اصطلاح رشد اقتصادی متکی به خام‌فروشی است و به این دلیل با ترجیح عدم شفافیت به شفافیت پیوند دارد، پس خیلی مافیادوست و مافیاپرور هم هست. یعنی رویکردش به تولید فناورانه نیست.

    مومنی در ادامه به بحران سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: از نظر سرمایه‌گذاری، در دوره‌هایی که بالاترین سطوح تجربه‌شده قیمت نفت را داشتیم، آرام‌آرام با یک بحران حاد در زمینه سرمایه‌گذاری هم روبرو شدیم. از نقطه عطف ۱۳۹۷ به این طرف، در بخش قابل اعتنایی از این دوره، کل سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی به اندازه‌ای نبوده که حتی استهلاکات همان سال را جبران بکند.

    حدود ۲۵۰ میلیارد دلار هم دارایی‌های بین‌نسلی کشور را تحت عنوان خصوصی‌سازی به تاراج و غارت سپردیم

    او با بیان اینکه این شواهد وقتی در چارچوب نظری تحلیل شوند معنادارتر می‌شوند، به یک مقایسه تکان‌دهنده اشاره کرد: در حالی که در دو دهه اخیر ما بی‌سابقه‌ترین سطوح درآمد ارزی حاصل از خام‌فروشی را داشتیم، حدود ۲۵۰ میلیارد دلار هم دارایی‌های بین‌نسلی کشور را تحت عنوان خصوصی‌سازی به تاراج و غارت سپردیم و منابعش را هم خرج کردیم. یعنی این بحران سرمایه‌گذاری در دوره‌ای رخ داده که بی‌سابقه‌ترین سطوح درآمد ارزی را داشته‌ایم. این میزان به تاراج دادن دارایی‌های بین‌نسلی را هم داشته‌ایم. بعد، در مجموع فقط به سیستم بانکی، بدهی‌های دولت چیزی حدود هزار هزار میلیارد تومان است.

    این استاد اقتصاد هشدار داد: آنها هزینه شده، این بدهی‌ها هم ایجاد شده، ولی انعکاسش در بخش سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری این است که ما مجموع ظرفیت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری و انگیزشی که برای سرمایه‌گذاری تولیدی در این بستر نهادی ایجاد کردیم، به ما اجازه نداده که حتی به اندازه جبران استهلاکات، انگیزه و یا فرصت ایجاد کنیم. این یعنی یک روند قهقرایی با شیبی که مرتبا هم تندتر و تندتر خواهد شد. ما در عین حال شاهد هستیم که سهم سرمایه‌گذاری زیربنایی در چارچوب بودجه‌های عمرانی در این دوره، به طرز وحشتناک‌تری یک روند قهقرایی را به نمایش می‌گذارد.

    برنامه تعدیل ساختاری، مسئولیت‌پذیری حکومت را در امور حاکمیتی نزولی کرده است

    مومنی با بیان اینکه ببینید برنامه تعدیل ساختاری چه بر سر ایران آورده، آن میزان ارز هزینه شده ولی در کل این دوره شما یک روند نزولی در تعهدپذیری دولت یا مسئولیت‌پذیری حکومت را در امور حاکمیتی هم مشاهده می‌کنید، توضیح داد: مسئولیت‌پذیری حکومت درباره تغذیه مردم، سلامت مردم، آموزش مردم، مسکن مردم، امور رفاهی و حمایتی مردم و زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز برای توسعه ملی نسبت به دوره جنگ یک سقوط وحشتناک را نشان می‌دهد از نظر سهم در بودجه عمومی دولت. مسئله بسیار مهم دیگر این است که این سرمایه‌گذاری به هیچ وجه آن قابلیت‌های انتظاری از توسعه را تامین که نکرده هیچ، دقیقا در جهت خلافش عمل کرده است. در کلی‌ترین حالت، توسعه را با دو شاقول می‌سنجند: میزان قابلیت ایجادشده برای کاهش فقر و میزان قابلیت ایجادشده برای کاهش عقب‌ماندگی کشور نسبت به دیگران.

    نه‌تنها از رفع فقر خبری نیست، بلکه با یک سرعت و شتاب غیرمتعارفی در مسیر خلافش حرکت می‌کنیم

    این استاد دانشگاه با بیان اینکه در هر دو زمینه وضعیت نامناسبی داریم، آن هم در دوره‌ای که با بی‌سابقه‌ترین وفور منابع و مصرف کردن منابع ارزی روبه‌رو بودیم، اظهار داشت: مثلا اواخر دهه ۱۳۸۰ کل جمعیت زیر خط فقر ایران کمتر از ۱۰ میلیون نفر بوده، الان کل جمعیت فقیر ایران به طرز قابل اعتنایی بیش از ۲۵ میلیون نفر است. یعنی نه‌تنها از رفع فقر خبری نیست، بلکه با یک سرعت و شتاب غیرمتعارفی در مسیر خلافش حرکت می‌کنیم.

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن اشاره به عقب‌ماندگی فناورانه کشور هشدار داد: ماجرای عقب‌ماندگی فناورانه نسبت به دیگر کشورها و نسبت به کشورهای پیشرو، ماجرا خیلی فاجعه‌آمیزتر است.

    وی با بیان اینکه هم سرمایه‌گذاری و هم تولید در ایران به طرز فاجعه‌آمیزی در بحران است، اضافه کرد: مثلا در همه جای دنیا و در طول تاریخ بشر از ربع پایانی قرن هجدهم تا الان، برای اینکه ببینید بر سر تولید ایران چه آمده، در همه جای دنیا از نخستین موج انقلاب صنعتی تا امروز، بخش صنعت کارخانه‌ای مثل لوکوموتیو می‌ماند که بخش‌های عقب‌مانده را هم باید با خودش بکشد. ولی در تجربه کرونا رشد منفی کلی اقتصاد کمتر از نصف رشد منفی بخش صنعت است. یعنی در اثر این مناسباتی که بعضی‌ها اسمش را می‌گذارند بازارگرایی یا تعدیل ساختاری، ما را به این روز انداخته که آن بخشی که باید فریادرس سایر بخش‌ها می‌بود، در کرونا شدت شکنندگی‌اش از بقیه بخش‌ها خیلی بیشتر بود.

    ظرفیت‌های امیدبخش بالقوه و پشت کردن به سرمایه انسانی

    مومنی با اشاره به تناقض‌های مدیریت اقتصادی گفت: رئیس بانک مرکزی خود بازار ارز را «محل تامین مالی قاچاق و فرار سرمایه» توصیف کرده است. طبق آمار رسمی، در حالی‌که در دوران جنگ هیچ ارزی به این بازار تزریق نشد، پس از جنگ بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار به آن اختصاص یافته است.

    عدالت در توزیع اطلاعات و صدا؛ هم شرط ضروری نجات است / توزیع صدا در ساخت سیاسی–اجتماعی کنونی ایران به طرز بسیار وحشتناکی نابرابر و وحشتناک است/ خدا نکند که کسی بگوید گوشه چشم بعضی از این مافیاها ابرو است…

    مومنی با اشاره به راه نجات کشور تاکید کرد: راه نجات در چارچوب این مناسبات، برقراری مناسبات شفاف و عادلانه است. در دوره‌هایی از تاریخ بشر فکر می‌کردند اگر توزیع ثروت و قدرت عادلانه شود، مسائل حل و فصل‌شدنی است. اکنون به قاعده پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای که در فهم روزآمد و مقتضی زمان از عدالت پدیدار شده، می‌گویند توزیع عادلانه قدرت و ثروت لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست؛ باید برای توزیع عادلانه منزلت، اطلاعات و صدا هم برنامه داشته باشیم. مثلا در جریان این جنگ ۱۲ روزه می‌گفتند «کانون اصلی این جنگ، جنگ روایت‌هاست» و در چارچوب روایت اسرائیلی، ایران آغازکننده تعارض و به‌اصطلاح متعرض معرفی می‌شد. یعنی وقتی توزیع صدا ناعادلانه شود، شرم و حیا جایگاهی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ندارد. توزیع صدا در ساخت سیاسی–اجتماعی کنونی ایران به طرز بسیار وحشتناکی نابرابر و وحشتناک است. یعنی بخش‌های بزرگی از جمعیت که فاجعه‌آمیزترین تحمیل‌ها و ظلم‌ها بر آنها روا داشته می‌شود، ذره‌ای انعکاس عمومی درباره اوضاع و احوال و اولویت‌ها و مخاطراتی که متوجه آنهاست ندارند. ولی خدا نکند که کسی بگوید گوشه چشم بعضی از این مافیاها ابرو است؛ تمام ایران را می‌توانند در عرض یک روز به لرزه درآورند و آنها با آن قدرت غیرمتعارفی که در زمینه انعکاس صدا و مطالبات‌شان دارند، تا حدود بسیار زیادی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور را به تسخیر خود درآورده‌اند.

    عادتی هم در ساختار قدرت ایجاد شده که «نباید دل مردم را خالی کرد» و این اسم رمز این است که «پس نباید مقامات کلیدی کشور از واقعیت‌ها مطلع شوند»

    توزیع عادلانه اطلاعات نقش تعیین‌کننده دارد / راه نجات، تقدم امر سیاسی و عادلانه‌کردن توزیع قدرت است

    وی با اشاره به اهمیت اطلاعات در جهان امروز گفت: توزیع عادلانه اطلاعات نقش تعیین‌کننده دارد. ببینید هزینه فرصت این قضیه برای یک ساخت رانتی که به‌صورت نظام‌وار اصلا بقای سیستمش به پنهان‌کاری و توزیع ناعادلانه اطلاعات می‌چرخد، چه بساطی را برپا می‌کند. راه نجات این است که ما با تقدم امر سیاسی روبرو هستیم؛ یعنی اول باید کیفیت نظام سیاست‌گذاری‌مان ارتقا پیدا کند. با این قیفی که گزینش صورت می‌گیرد برای قوای مختلف، از کوزه کنونی همین بیرون می‌آید که مشاهده می‌کنید. بنابراین از این زاویه با جزئیات و با یک پشتوانه نظری بسیار مستحکم گفته می‌شود که راه نجات ایران این است که از عادلانه‌کردن توزیع قدرت باید شروع کرد. چون ساخت سیاسی است که قاعده بازی جمعی را ـ چه در بازار اقتصاد، چه سیاست، چه اجتماع و چه فرهنگ ـ تعیین می‌کند.

    تناقض در اولویت‌گذاری‌ها / شصت هزار میلیارد تومان برای بورس، اما هیچ چیز برای هفت میلیون نفر زیر خط فقر شدید/ ریشه مشکلات اقتصادی در منطق تخصیص منابع است و نه کمبود منابع

    به گفته استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی؛ اکنون این تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع بیشتر غیرمولدها را پشتیبانی می‌کند. مثلا گزارش‌های رسمی می‌گویند بیش از هفت میلیون نفر از کل جمعیت ایران دچار وضعیت فقر شدید هستند. در متونی که خود دستگاه‌های دولتی مسئول منتشر کرده‌اند می‌گویند فقر شدید یعنی آستانه قحطی‌زدگی؛ یعنی اگر کل درآمدت را فقط صرف مواد غذایی برای زنده ماندن بکنی، کفایت نمی‌کند. ولی در همین شرایط شما می‌بینید که یک‌دفعه به سرعت برق و باد، جزو اولین تصمیم‌گیری‌های بعد از جنگ ۱۲ روزه، ۶۰ هزار میلیارد تومان تزریق شد به بازار بورس. موافقان سیاست تزریق ۶۰هزار میلیارد تومان به بورس خودشان مصاحبه کردند و گفتند اثر این تزریق کمتر از سه روز بود. یعنی ظرف سه روز این شصت هزار میلیارد تومان پودر شد و رفت. ولی اگر بگوییم بنا به صریح قرآن، فقرا هم مشاعا صاحب همه حقوق در این جامعه هستند، ممکن است برای بعضی‌ها تلخ و گزنده جلوه کند. بنابراین ریشه مشکلات اقتصادی در منطق تخصیص منابع است و نه کمبود منابع. باید سطوحی از آگاهی و اراده برای خروج از تسخیرشدگی بخش‌هایی از ساختار قدرت به دست مافیا ایجاد شود.

    در ایران بازدهی بهره در بازار پول از تولید بیشتر است

    مومنی راه‌حل اساسی را در سه محور دانست و گفت: تقویت نقش علم در تصمیم‌گیری از طریق شفافیت و دسترسی به داده‌ها، حرکت به سمت تولیدمحوری، و اصلاح ساختار نهادی که علیه تولید فناورانه عمل می‌کند. با استناد به نظریه توماس پیکتی می توان گفت در ایران بازدهی بهره در بازار پول از تولید بیشتر است و بیش از دوسوم تامین مالی بخش صنعت و کشاورزی از بازار غیررسمی با نرخ بهره دو تا سه برابر بازار رسمی تامین می‌شود.

    جرم اصلی مصدق این بود که راه نجات ایران را در تقویت تولید و اصلاح مالیه عمومی می‌دانست

    مومنی با یادآوری اینکه در دوره مشروطه تلاش برای سامان‌دهی مالیه حکومت با خشونت سرکوب شد؛ از به توپ بستن مجلس تا ترور صنیع‌الدوله هنگام ارائه نخستین بودجه پسامشروطیت، تاکید کرد: اصلاح نظام بودجه‌ریزی همواره با منافع بیرونی پیوند داشته است. بسیاری از رهبران جنبش دفاع از تولید ملی مانند ملک‌المتکلمین و سید جمال‌الدین واعظ با اولویت و با خشونت اعدام شدند، اما نامی از آنان در روایت‌های رسمی باقی نمانده است. جرم اصلی مصدق هم این بود که راه نجات ایران را در تقویت تولید و اصلاح مالیه عمومی می‌دانست.

    تحلیل عالی‌نسب از فجایع شوک ارزی و درس‌های مدیریت اقتصاد دوران جنگ / در جلسه ای با امام خمینی، همه پذیرفتند شوک نرخ ارز هزاران فاجعه ایجاد می‌کند و حتی یک خاصیت هم برای کشور نخواهد داشت

    او در ادامه به تشریح دیدگاه‌های مرحوم مصطفی عالی‌نسب و مهندس موسوی در مدیریت اقتصاد دوران دفاع مقدس پرداخت و گفت: شما را به روایت مرحوم هاشمی رفسنجانی در خاطرات دی ماه ۱۳۶۰ ارجاع می دهم. می گوید به دعوت سران قوا مهندس موسوی در جلسه شرکت کرد تا برنامه پیشنهادی خود را برای برون رفت از بحرانهای اقتصاد جنگی ارائه دهد. اولین مولفه ای که ذکر کرد این بود که برای من اولویت و محوریت اعتماد مردم است. هیچ کاری نخواهم کرد که اعتماد مردم به حکومت را متزلزل کند. خیلی ها فشار می آوردند که برای جبران کسری مالی دولت، شوک نرخ ارز وارد شود اما او در برابر فشارها برای اجرای شوک ارزی ایستاد. بصیرت موسوی و مشاورانی چون مرحوم مصطفی عالی‌نسب مانع شد دولت برای جبران کسری بودجه از راه‌های پرخطر مانند چندبرابر کردن نرخ ارز استفاده کند. چون ماجرا خیلی بیخ پیدا کرد و حتی از سران سه قوه هم فراتر رفت و در جلسه‌ای با حضور امام خمینی (ره) قرار شد به این قضیه رسیدگی شود. آقای عالی‌نسب با بیان کارشناسی و با همراهی کارشناسان سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وقت، همه پذیرفتند که شوک نرخ ارز هزاران فاجعه ایجاد می‌کند و حتی یک خاصیت هم برای کشور نخواهد داشت.

    کلید بحث عالی‌نسب: شوک ارز، اعتماد تولیدکنندگان و فقرا را سلب می‌کند / کسی که تولیدش مفلوک شود، قطعا به سمت دریوزگی و دست‌نشانده‌گی و تحت سلطه‌رفتن کشانده خواهد شد

    این اقتصاددان با بیان کلید اصلی بحث‌های آقای عالی‌نسب افزود: کلید اصلی بحث‌های آقای عالی‌نسب با مهندس موسوی درباره شوک نرخ ارز این بود که شوک نرخ ارز اعتماد تولیدکنندگان و اعتماد فقرا را از حکومت سلب می‌کند. اعتماد تولیدکنندگان چگونه سلب می‌شود؟ در اثر شوک نرخ ارز. بیان تئوریکش این است که می‌گویند شوک‌های ارزی در یک اقتصاد که خلق ظرفیت‌های تولیدی‌اش وابسته به واردات است، از پس‌اندازهای انباشته‌شده‌ای که به امید ایجاد ظرفیت تولیدی جدید ذخیره شده، ارزش‌زدایی می‌کند. متاسفانه حکومت گرامی از بعد از جنگ، دو گوش خود را به روی آنها بسته است. یادشان رفته که استقلال و شرافت و حیثیت و بقای این کشور بر کاکل تولیدکنندگان می‌چرخد. کسی که تولیدش مفلوک شود، قطعا به سمت دریوزگی و دست‌نشانده‌گی و تحت سلطه‌رفتن کشانده خواهد شد.

    شوک ارزی حکم «جیب‌بری از فقرا» را دارد

    مومنی با بیان اینکه در جلسه ای با حضور امام عالی نسب به بیان مثال «شاگرد تراشکاری که ۲۵ سال پس‌انداز خود را در اثر شوک ارزی از دست می‌دهد» پرداخت و تاکید کرد: شوک ارزی نه تنها توان ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید را نابود می‌کند، بلکه از ذخیره استهلاک بنگاه‌های موجود نیز ارزش‌زدایی می‌کند. حکومت در اثر شوک نرخ ارز به یک قطاع‌الطریق تبدیل می‌شود که از جیب فقرا جیب‌بری می‌کند. وقتی مردم ببینند حکومت از طریق سیاست‌های تورم‌زا دارد جیب‌شان را می‌زند، اعتمادشان سلب می‌شود. مرحوم عالی‌نسب تاکید می‌کرد که «اگر مردم نگران معاش خانواده‌شان باشند، چه کسی حاضر می‌شود به جبهه برود؟» همین اعتماد بود که باعث شد ۹۰ درصد بار انسانی دفاع را نیروهای داوطلب بر عهده بگیرند.

    سه محور مدیریت اقتصادی دوران دفاع مقدس / بالاترین نرخ رشد تاریخ ۱۰۰ ساله اخیر اقتصاد  در زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مربوط به سال ۱۳۶۲ است / رشد ۸۵ درصدی سرمایه‌گذاری خصوصی در سال ۱۳۶۲

    مومنی سه محور اصلی مدیریت اقتصادی مهندس موسوی در دوران جنگ را «اولویت دادن به حفظ اعتماد مردم»، «مبارزه با مصرف لوکس و تامین کامل نیازهای اساسی» و «حمایت از تولیدکنندگان در مقابل دلالان» اضافه کرد: در صفحه ۱۲۱ کتاب اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی می‌گوید بالاترین نرخ رشد تجربه‌شده در تاریخ ۱۰۰ سالۀ اخیر اقتصاد ایران در زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مربوط به سال ۱۳۶۲ است. در آن سال نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از ۸۵ درصد عبور کرد. برای قضاوت درباره کارنامه کلی مدیریت اقتصادی دوره جنگ، ما با هفت شاقول می‌توانیم این مقایسه و مطالعه تطبیقی را انجام دهیم. کتاب «کارنامه دولت جنگ» که ویراستار آن  دکتر سید علیرضا حسینی بهشتی و عباس ملکی بودند، منبع ارزشمندی در این زمینه است.

    دستاوردهای اقتصادی دوران جنگ و هشدار درباره وضعیت کنونی / نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال ۶۲ به رقم بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران، یعنی ۷۳ درصد رسید

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با استناد به داده‌های تاریخی، دستاوردهای اقتصادی دوران دفاع مقدس را برشمرد و گفت: سال ۱۳۶۲، یعنی سه سال پس از اینکه ما اقتصاد جنگی را تجربه می‌کنیم، شاهد سطحی از اعتماد به حکومت بودیم که بخش خصوصی با جهشی بی‌سابقه سرمایه‌گذاری کرد. اصل ماجرا ـ که شاهکار اصلی این نرخ را به نمایش می‌گذارد ـ این است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در آن سال به رقم بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران، یعنی ۷۳ درصد رسیده است. همیشه بخش خصوصی ایران اگر بخواهد تمایل به سرمایه‌گذاری نشان دهد، ترجیحش سرمایه‌گذاری در زمین و مستقلات است که سرمایه‌گذاری مولد هم ارزیابی نمی‌شود. اما آن چیزی که نجات‌دهنده ایران است سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات است.

    رشد سهم کشاورزی از ۷.۵ به ۱۲.۵ درصد در دوران دفاع مقدس رسید

    این اقتصاددان به رشد بخش کشاورزی و صنعت اشاره کرد و گفت: داده دیگری که در صفحات ۱۰۹ و ۱۱۰ این گزارش آمده، این است که سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سال شروع جنگ ۷٫۵ درصد بوده. این سهم در سال پایانی جنگ از ۱۲٫۵ درصد عبور کرده. یعنی آن اهتمام به منافع بخش‌های مولد، علیرغم تمام ماجراهای حاشیه‌ای. در بخش صنعت، وقتی می‌بینید از ۱۳۶۵ به بعد، عراق بر اساس این تحلیل که ایران بنیه تولید فناورانه‌اش را به طرز غیرمتعارفی افزایش داده، استراتژی جنگی خودش را تغییر داد. از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ فقط ظرفیت‌های تولیدی کشور را می‌زد، در حالی که قبل از آن عمدتا مراکز استراتژیک را هدف قرار می‌داد. با وجود این، بعدها اسنادی بیرون آمد که نشان می‌داد آن اولین شوک معکوس قیمت نفت، کار را به جایی رساند که ما در بعضی از روزهای سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ قیمت فروش نفتمان از هزینه ارزی تولید نفت کمتر بود. ما آن شرایط را هم پشت سر گذاشتیم.

    در سال‌های اخیر، شاغلان بخش کشاورزی و صنعت مسافرکشی را به شغل صنعتی و کشاورزی ترجیح می‌دهند

    وی با مقایسه وضعیت کنونی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، شاغلان بخش کشاورزی و صنعت مسافرکشی را به شغل صنعتی و کشاورزی ترجیح می‌دهند، عنوان کرد: اولین بار این مسئله در دولت مرحوم رئیسی در داده‌های رسمی منتشر شد. من خواستم یک هشدار و اعلام خطر بدهم. اما بعضی از تریبون‌هایی که خدا می‌داند اگر «یوم تُبلى السرائر» بشود پیوندشان با کجاها آشکار خواهد شد، آنچه گفتنی بود به من گفتند تحت این عنوان که من با آن دولت مشکل دارم و دارم مثلا آب به آسیاب بعضی‌ها می‌ریزم.

    در تاریخ اقتصادی هفتاد ساله‌مان ۱۷ قله عملکردی داشتیم که ۱۴ مورد آن در دوران جنگ بوده است

    مومنی با بیان اینکه کسانی که تاریخ اقتصادی ۷۰ سال ایران را مطالعه کرده‌اند، می‌گویند: در این ۷۰ سال ما در ۱۷ زمینه با قله عملکرد اقتصادی روبرو بوده‌ایم. از این ۱۷ تا، ۱۴ تا در دوره جنگ اتفاق افتاده. یعنی دوره ای که پایبندی عملی به آرمانهای انقلاب اسلامی وجود داشت، فریب و دروغگویی در کمترین میزان خودش سکه رایج بود، به علم و کارشناسی بها داده می‌شد، شفافیت خیلی بالا بود در مقایسه با قبل و بعدش، و از همه مهم‌تر اینکه فساد هم یک امر قبیح شمرده می‌شد.

    شرایط به گونه ای است که  در تمام زمینه‌ها می‌توانید بگویید صد رحمت به قبلی‌ها

    مومنی جنگ روایت‌ها را مسئله ای خطیر دانست و گفت: برای اینکه نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور و بدنه اجتماعی را گیج کنند، طیفی از طراحی‌ها توسط مافیاهایی که یا به منافع غیرمولدهای داخلی بسته‌اند یا به منافع بیرونی وصل‌اند یا به ترکیبی از این دو را مطرح می‌کنند. در واقع می‌خواهند ذهن ما را معطوف بکنند به چیزهایی که ربطی به چنین موقعیتی ندارد. دولت فعلی هم با کمال تاسف در زمینه تمام این مخاطره‌آفرینی‌ها و سهل‌انگاری‌ها بر رفتارهای مشکوک در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، به شغل شریف روسفید کردن قبلی‌ها مشغول است و جوری است که تقریبا در تمام زمینه‌ها شما می‌توانید بگویید صد رحمت به قبلی‌ها.

    پاسخ به منتقدان و تحلیل نوآوری‌های نهادی دوران دفاع مقدس

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه «هیچ عاقلی شرایط جنگی را طلایی نمی‌داند»، گفت: وقتی از کارنامه آبرومند اقتصادی دفاع می‌کنم، برخی در خارج از کشور به من برچسب «پرچمدار عصر طلایی» می‌زنند، در حالی که حتی یک بار این عبارت را به کار نبرده‌ام. در یک دوره ۷۰ ساله، از ۱۷ قله عملکرد اقتصادی کشور، ۱۴ قله متعلق به دوران مهندس موسوی و تنها ۲ قله مربوط به دوره دکتر مصدق است. وقتی آمار اینگونه سخن می‌گوید، دیگر چه می‌توان کرد؟

    این اقتصاددان با رد تحلیل‌هایی که مشارکت مردمی در دفاع مقدس را ناشی از «احساسات و جوگیری» می‌دانند، خاطرنشان کرد: مگر می‌شود یک هیجان هشت سال تداوم داشته باشد؟ این تحلیلها برای انحراف اذهان از نوآوری‌های نهادی آن دوره است. هفت نوآوری نهادی کاهنده هزینه مبادله در دوران دفاع مقدس ایجاد شده بود. تاریخ توسعه، تاریخ نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله است. این نوآوری‌ها دلیل واقعی تداوم مشارکت مردمی و دستاوردهای اقتصادی در دوران جنگ بود. یک موج دیگری که این‌ها راه انداخته‌اند موضوع چپ گرایی بود. اولا فضایی راه انداخته‌اند که برچسب «چپ‌گرایی» یعنی بطلان! در حالیکه برای یک عالم علوم انسانی و اجتماعی، به همان اندازه که ذخیره دانایی حاصل از لیبرالیسم یک بخشی از پیکره دانایی بشر است، ذخیره دانایی مارکسیسم هم بخشی از آن است. وقتی که فوکویاما آن مقاله پایان تاریخ را نوشت، پل سوئیزی نوشت سوسیالیزم، همزاد کپیتالیزم است. سوسیالیسم از دل سرمایه‌داری بیرون آمده.

    به حکم اینکه مطهری و بهشتی به عدالت اجتماعی قائل‌اند به آنها می‌گویند «چپ‌گرا»

    وی با دفاع از اندیشمندان اسلامی افزود: یعنی مثلا کسانی در استاندارد مرتضی مطهری و شهید بهشتی که عمرشان را روی نقد نقاط ضعف لیبرالیسم و مارکسیسم گذاشته‌اند، اینها را به حکم اینکه به عدالت اجتماعی قائل‌اند می‌گویند «چپ‌گرا»! بعد من برای اینکه بگویم از ملامت شما نمی‌ترسم می‌گویم آن قفسه‌ای که شما مطهری و بهشتی را در آن می‌گذارید اگر مرا هم بگذارید به من افتخار داده‌اید.

    مومنی با رد برچسب «دوره چپ‌گراها» برای دوران دفاع مقدس گفت: در ادبیات اقتصاد سیاسی بین‌المللی، دوره ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵ به عنوان «عصر طلایی سرمایه‌داری» شناخته می‌شود که مشخصه اصلی آن مداخلات فعال دولت در اقتصاد بود.» داده‌های مستند نشان می‌دهد در عصر طلایی سرمایه‌داری، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به طور متوسط دو برابر دوره تعدیل ساختاری بود و توزیع درآمد و ثروت نیز به مراتب عادلانه‌تر صورت می‌گرفت».

    در عمل، تقریبا هیچ گواهی بر آبرومند بودن کارنامه عملی لیبرالیسم وجود ندارد

    این استاد دانشگاه با تمایز قائل شدن بین اندیشه و عمل لیبرالیسم تاکید کرد: لیبرالیسم به عنوان یک اندیشه در غنای دانایی بشر نقش داشته، اما در عمل، تقریبا هیچ گواهی بر آبرومند بودن کارنامه عملی آن وجود ندارد. کتاب «فساد در نظام سرمایه‌سالار» نوشته گای استندینگ به خوبی نشان می‌دهد که برنامه‌های تعدیل ساختاری چه آسیب‌های جبران‌ناپذیری حتی به کشورهای پیشرفته صنعتی وارد کرده است.

    پارادوکس برچسب «چپ‌گرایی» به دولت جنگ

    مومنی با اشاره به برچسب‌زنی به دولت دوران جنگ گفت: پیوست شمارۀ یک برنامۀ اول توسعه بعد از انقلاب را منتقدان رادیکال سیاست‌های اقتصادی دوره جنگ نوشته‌اند. آن گزارش می‌گوید سال ۱۳۵۶ شاخص مداخله کلی دولت در اقتصاد ایران ۶۳ درصد بوده. در سال ۱۳۶۷ که سال پایان جنگ است، شاخص مداخلۀ دولت در اقتصاد ایران رسیده به ۴۰. دولتی که این‌طور رفتارهای سیاستی و مالی دولت را به قاعده کرده و از دلش آن کارنامه را به دست آورده که همزمان مداخلات غیرضروری دولت را تقریبا به صفر رسانده و مداخلات توسعه‌گرا را تا آنجایی که شرایط اقتصاد جنگی اجازه می‌داده به بالاترین سطح تجربه‌شده در تاریخ اقتصادی معاصر ایران رسانده، ولی سهم کلی مداخله دولت در اقتصاد را نسبت به ۱۳۵۶ حدود ۵۰ درصد کاهش داده. آن وقت به این دومی می‌گویند «چپ‌گرا»!

    افزایش مداخله دولت در دوره تعدیل ساختاری!

    این اقتصاددان با اشاره به تناقض در سیاست‌های پس از جنگ گفت: طنز تلخ‌ترش این است که در دورۀ تعدیل ساختاری گفتند آن سهم مداخله کلی ۴۰ درصدی دولت در اقتصاد خیلی زیاد است. از ۱۳۷۱ تا امروز، آن سهم کلی مداخله دولت در اقتصاد ایران از ۶۰ پایین‌تر نیامده! یعنی اینها ۱۳۶۸ مداخله ۴۰ درصدی دولت را تحویل گرفتند، در ۷۱ از ۶۰ درصد عبورش دادند، در بعضی سالها به ۸۰ هم رسانده‌اند.

    رشد ۱۱.۵ برابری زیرساخت‌های روستایی در دهه اول انقلاب

    مومنی به دستاوردهای دهه اول انقلاب اشاره کرد و توضیح داد: تمام شواهد می‌گوید در ده‌ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، عملکرد حکومت در مجموع عملکرد بسیار قابل دفاعی است. فقط در ده‌ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب ـ با همه آن مسائلی که وجود داشته و مثلا از آن ۱۰ سال، هشت سالش ما اقتصاد جنگی داشتیم ـ میزان افزایش زیرساخت‌های فیزیکی توسعه روستایی نسبت به آنچه از رژیم پهلوی تحویل گرفته شده بود ۱۱٫۵ برابر شده. چون اینها قول عدالت به مردم داده بودند. در ادبیات توسعه اتفاق نظر وجود دارد که عریان‌ترین و تاسف‌بارترین جلوه‌های فقر در کشورهای در حال توسعه در مناطق روستایی دیده می‌شود.

    حامیان خصوصی سازی هم گفتند بخش خصوصی ایران توانایی مدیریت پروژه‌های بزرگ تولیدی را ندارد

    مومنی به نقد سیاست خصوصی‌سازی پرداخت و تاکید کرد: آنهایی که بلای تعدیل ساختاری را بر سر ما آوردند، مثلا خصوصی‌سازی را اینگونه توجیه می‌کردند که چون بخش دولتی ناکارآمد است، پس بخش خصوصی کارآمد است! همآنها در سازمان برنامه ۱۰ سال بعد از جنگ چند تا گزارش دارند راجع به ارزیابی تجربه خصوصی‌سازی در ایران. ۱۰ سال بعد می‌گویند ما همین الان هم قاطعانه می‌توانیم بگوییم که بخش خصوصی ایران توان و انگیزه بر عهده گرفتن مسئولیت‌های بزرگ تولیدی را ندارد!

    کارنامه یک ملت، نه افراد خاص

    وی با تاکید بر جمعی بودن دستاوردهای دوران جنگ گفت: بارها نام عالی‌نسب و موسوی را بردم، اما همین الان خودم به شما می‌گویم که اگر این کارنامه را به یک یا چند شخص نسبت بدهیم، این هم یک ظلم بزرگ است. این محصول یک دوره پرافتخار اعتماد بین مردم و حکومت بود؛ محصول کارنامه یک ملت آرمان‌خواه. اگر ۹۰ درصد بار انسانی جنگ تحمیلی را نیروهای داوطلب بر عهده نمی‌گرفتند، فقط بار مالی این قضیه شاید ما را به سال سوم جنگ هم نمی‌کشاند. بنابراین، این کارنامه یک ملت است. فقط چیزی که هست این است که ما می‌گوییم تحت عنوان نقد، برچسب‌زنی و دروغگویی و فحاشی جای نقد غالب نشود. اگر واقعا نقد به معنای دقیق کلمه باشد، همگی بهره‌مند خواهیم شد و می‌توانیم کمک کنیم که کشورمان هم اوضاع به سامان‌تری پیدا کند.

  • رشد 37 درصدی تولید موتور سیکلت در سال جاری

    رشد 37 درصدی تولید موتور سیکلت در سال جاری

    به گزارش اقتصادران، در 9 ماهه ابتدای سال 1402 در مجموع 435 هزار و 735 دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شد‌ که با توجه به تولید 318 هزار و 482 دستگاه موتورسیکلت در 9 ماهه ابتدای سال گذشته، تولید موتورسیکلت در 9 ماهه‌ امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد رشد داشته است.

    با توجه به تولید 182 هزار و 974 دستگاه موتورسیکلت در 9 ماهه سال 1400 تولید موتورسیکلت در 9 ماهه ابتدای امسال نسبت به 9 ماهه ابتدای سال 1400 در مجموع 138 درصد رشد داشته است.

    در 9 ماهه ابتدای سال 1399 در مجموع 148 هزار  و 294 دستگاه و در 9 ماهه ابتدای سال 1398 در مجموع 79 هزار و 709 دستگاه موتورسیکلت تولید شده است.

    در 9 ماهه ابتدای سال 1397 در مجموع 86 هزار و 213 دستگاه و در 9 ماهه ابتدای سال 1396 نیز 73 هزار و 934 دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است.

    در فاصله بین سال های 1391 تا 1401 بیشتری میزان تولید موتورسیکلت مربوط به سال 1395 بوده که در این سال 736 هزار و 337 دستگاه موتورسیکلت تولید شده است.

    کمترین میزان تولید موتورسیکلت در بازه زمانی 1391 تا 1401 مربوط به سال 1398 است در این سال تولید موتورسیکلت در کشور به 116 هزار و 534 دستگاه کاهش یافته است.

    در سال 1391 در مجموع 418 هزار و 733 دستگاه و در سال 1401 در مجموع 464 هزار و 537 دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است.

    براساس آمار اعلام شده توسط وزارت صمت، ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سطح کشور تردد می‌کند که از این تعداد ۹۰ درصد و به عبارتی ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده است در کشور تردد می کنند.