برچسب: تولید داخلی

به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی با بیان اینکه ما در ۵۰۰ سال گذشته، به طرز وحشتناکی با بحران یادگیری روبرو بوده ایم، به گونه ای که هر بار که خواستیم از نفوذ یک کشور در ایران کم کنیم، متوسل به کشورهایی شده ایم که با اینکه در بیرون راندن کشور متجاوز قبلی با ما همراهی کردند، ولی بساطی بر سر ما آوردند که به این جمع بندی رسیدیم که هزار رحمت به متجاوز قبلی، گفت: ما می خواستیم پرتغالی ها را از ایران بیرون کنیم، سراغ انگلیسی ها رفتیم و بعد ببینید که ماجراهای ما با انگلیسی ها به کجاها رسید! و این قضیه همین گونه ادامه دارد.

این اقتصاددان تاکید کرد: ما تنها باید در عرصه بین المللی رویکردهای معطوف به تنش زایی را متوقف کنیم، نه اینکه نوکر این و آن شویم. در نوکری هم باید حواسمان جمع باشد که نوکر بودن بالذات نجس و ننگ آلود است. ما به این بلوغ هم بسیار نیاز داریم. نوکر بودن قبیح است و گزینه مقابل اینکه ما می خواهیم نوکر نباشیم، تنش زایی در مناسبات بین المللی نیست.

دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در نشست «بررسی اقتصاد سیاسی ایران ۱۴۰۴» در «خانه اندیشمندان علوم انسانی» سخن می گفت، با بیان اینکه سرعت و شتاب غیرمتعارف تحولات در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی و کثرت بحرانهایی که کشور با آنها روبرو است حکایت از این دارد که ما بسیار بیش از آنچه که تصور می شود، نیازمند یکپارچه سازی دانش های پراکنده و هویت جمعی بخشیدن به آنها و تبدیل کردن دانایی ها به مبنایی برای برانگیختن اراده ملی فراگیر برای برون رفت از این بحران ها هستیم، خاطرنشان کرد: وقتی درباره چشم انداز اقتصاد سیاسی ایران در یک دوره زمانی یک ساله یا حتی میان مدت و بلندمدت فکر می کنیم، از جنبه روش شناختی نیازمند سه بینش کلیدی، نگرش در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، برای دست یافتن به یک ادراک عالمانه در این زمینه هستیم.

ضربه های بزرگ به ایران ریشه در غفلت از شناخت ملاحظه های بین المللی داشته

وی توضیح داد: از جنبه ی داخلی ما به جای مشاهده روندهای همگرایی اعتلابخش در عرصه های مختلف حیات جمعی، بیشتر با روندهای واگرایی روبرو هستیم. در فرایند تصمیم گیری و تخصیص منابع هم معمولا ملاحظه های منطقه ای و جهانی به شکلی بیش از آنکه ضرورت فزاینده آن، با همه پیچیدگی ها و اهمیتش، درک شود، بیشتر شاهد نفی و انکار هستیم. همانطور که طی ۵۰۰ ساله گذشته، اغلب ضربه های بزرگ و مهلک وارد شده به ایران ریشه در غفلت از شناخت ملاحظه های بین المللی یا نداشتن درک درست از اقتضائات زمانه داشته است. در ماجرای جنگ چالدران نیز شاهد یک جلوه از این مساله بوده ایم.

در ۵۰۰ سال گذشته، به طرز وحشتناکی با بحران یادگیری روبرو بوده ایم

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با یادآوری اینکه ما در ۵۰۰ سال گذشته، به طرز وحشتناکی با بحران یادگیری روبرو بوده ایم، به گونه ای که هر بار که خواستیم از نفوذ یک کشور در ایران کم کنیم، متوسل به کشورهایی شده ایم که با اینکه در بیرون راندن کشور متجاوز قبلی با ما همراهی کردند، ولی بساطی بر سر ما آوردند که به این جمع بندی رسیدیم که هزار رحمت به متجاوز قبلی، اضافه کرد: ما می خواستیم پرتغالی ها را از ایران بیرون کنیم، سراغ انگلیسی ها رفتیم و بعد ببینید که ماجراهای ما با انگلیسی ها به کجاها رسید! و این قضیه همین گونه ادامه دارد، مثلا بحبوحه جنگ جهانی دوم، رضاشاه تصمیم گرفت که پیوند راهبردی اش با انگلستان را قطع کند و به سمت آلمان برود اما آن ماجراها رقم خورد. این ماجرا تا امروز هم ادامه دارد و کسانی فکر می کنند که مثلا برای رهایی از شر امریکا باید مناسبات به غایت مخرب تر و مشکوک تر و فاجعه سازتر را با قدرتهای دیگر در دستور کار قرار دهند.

در حیطه اقتصاد هم قادر نیستیم آنچه اطرافمان جریان دارد را دنبال کنیم

مومنی با بیان اینکه آنچه که در اطراف ایران می گذرد، از ابعاد اهمیتی برخوردار است که اگر آنها را مورد توجه قرار ندهیم، مایه شگفتی است، گفت: با این حال، تمایل مشکوکی وجود دارد تا اساسا این بحث ها مسکوت گذاشته شوند و این موضوع تنها مربوط به حیطه مثلا نظامی گری نیست، ما در حیطه اقتصاد هم قادر نیستیم به نحو بایسته ای روندهایی که در اطرافمان جریان دارد را دنبال کنیم.

احتمال جابه جایی های چندصدمیلیون نفری از جمعیت در اطراف ایران به دلیل سیاستهای ترکیه

این اقتصاددان توضیح داد: به عنوان نمونه؛ اگر ما خود را نسبت به سیاستهایی که ترکیه در مورد آب دنبال می کند، به غفلت بزنیم برآوردهایی وجود دارد که اگر در هر سطحی آن سیاست ها جلو روند، که البته تاکنون هم تا حدود زیادی جلورفته، احتمال جابه جایی های چندصدمیلیون نفری از جمعیت در اطراف ایران و سطوحی از آن جابجایی ها در درون ایران اجتناب ناپذیر خواهد شد. کما اینکه ضریب اهمیت مجموعه جهتگیری هایی که در عربستان دنبال می شود، اگر بیش از ترکیه نباشد، کمتر از آن هم نیست. این مساله درباره آنچه که در پاکستان، افغانستان، عراق و دیگر همسایه های ایران در جریان است نیز بسیار اهمیت دارد.

درباره آثارش توافقات عربستان وآمریکا بر عملکرد اقتصادی ایران، هیچ سخنی نمی شنویم

مومنی به پرداخت رشوه های چند ۱۰ میلیارد دلاری از سوی اطرافیان ترامپ به او برای سفر به عربستان در دور قبلی ریاست جمهوری اش اشاره کرد که در نهایت منجر به امضای مجموعه قراردادهای چند میلیارد دلاری بین آمریکا و عربستان شد، اظهارداشت: تاکنون حتی در یک مقاله درباره بررسی نسبت آن قرارداد ۵۰۰ میلیارد دلاری با آینده اقتصاد ایران در دسترس نیست. در ایران همه تمرکزها نسبت به آن ۵۰۰ میلیارد دلار، روی قسمت توافقهای نظامی متمرکز شد، در حالی که آن چیزی کمتر از یک، سوم این رقم بود و درباره دو، سوم آن رقم که جنبه قراردادهای اقتصادی و اثارش روی عملکرد اقتصادی ایران داشت ما هیچ سخنی نمی شنویم. درحالی که در حد داده های بسیار محدودی که در سطح بین المللی انتشار پیدا کرده از آن رقم به تقریب ۳۵۰ میلیارد دلار، بخش اعظم توافقها ناظر بر کور کردن بسترهای کسب درآمد ارزی از طریق ظرفیت های اقتصادی ایران بوده است. اگر ما مثل کبک سر در برف کنیم، در واقع این ندیدن مثل خودزنی است.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به اعلام آمادگی عربستان برای انعقاد ۶۰۰ میلیارد دلار قرارداد جدید با آمریکا در سفر ترامپ به این کشور اشاره کرد و افزود: تقریبا به فاصله کمتر از دو هفته بعد از اینکه عربستان این رقم مشخص را مطرح کرد، ترامپ به صراحت اظهار کرد که این بار اگر رقم قراردادهای فیمابین کمتر از هزار میلیارد دلار باشد، این تقاضا اصلا قابل بررسی نیست. بنابراین آنچه در سطح منطقه می گذرد، از جهات پرشماری روی همه شئون حیات جمعی ما تاثیر می گذارد و بنابراین نگاه کردن به ایران فقط به خودی خود و نادیده گرفتن جایگاه منطقه ای کشور، ما را بسیار از فهم درست واقعیت دور می کند. در نسبت بزرگی، نگاه به ایران در پهنه جهانی ضریب اهمیت چند ۱۰ برابر بیشتری دارد.

منافع طرفین منازعه هژمونیک در ایران به شرطی تامین می شود که حکومت بدترین رابطه با مردم را داشته باشد

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت برخورداری از سطوح حداقلی از انسجام سیاستی و انسجام در رابطه بین مردم و حکومت و انسجام در درون ساختار قدرت، با بیان اینکه در تجربه تاریخی ۵۰۰ سال گذشته ایران در دوران منازعه های هژمونیک بین قدرتهای جهانی، ایران بزرگترین خسارتها را پرداخت کرده، توضیح داد: در همه تجربه های پیشین و همه تجربه های امروزی، طرفین منازعه هژمونیک در این منطقه منافعی دارند که در بالاترین سطح به شرطی تامین می شود که ایران بدترین شرایط الگوی رابطه بین مردم و حکومت را داشته باشد. نکته دیگر این است که طرفین منازعه هژمونیک همواره بر روی اینکه ایران آنچنان تحت فشار قرار گیرد که نتواند هیچ نوع اعمال اراده ای در برابر منافع طرفین آن منازعه داشته باشد، توافق دارند.

مومنی با بیان اینکه جای تاسف دارد که ما تجربه های مربوط به این مساله در تاریخ کشورمان را که سرنوشتمان را تحت تاثیر قرار می دهد واکاوی نمی کنیم، به تقسیم شدن ایران به دو منطقه تحت نفوذ از سوی آمریکا و انگلستان با هدف شکست انقلابیون، در زمانی که انقلاب مشروطیت در ایران رخ داده بود اشاره کرد و ادامه داد: در هنگام ملی شدن نفت هم در کادر منازعه های هژمونیک ما با دو گروه منازعه روبرو بودیم، و ردگیری آنچه در این منازعه بر سر ایران آمد، عبرتهای بسیار بزرگی را پیش روی ما قرار می دهد. ما باید خوب بفهمیم که استراتژی مشترک آنها زمین گیرسازی ایران است. صمیمانه و خاضعانه توصیه می کنم کتاب «اختناق ایران» نوشته مورگان شوستر را بخوانید.

در سراسر تفاهم نامه ایران و چین، برنامه چین برای استیلا به این منطقه قابل مشاهده است / راهبرد چین در تفاهم نامه زمین گیر کردن ایران با تثبیت خام فروشی است

استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در همین حدی که اسناد پیمان بلند مدت بین ایران و چین انتشار یافت، وقتی به عنوان پژوهشگر علاقمند به توسعه و آینده ایران به آن قرارداد نگاه می کنم، در سراسر این تفاهم ها برنامه برای اینکه چگونه چین بتواند استیلای بیشتری در این منطقه داشته باشد، قابل مشاهده است، اما کوچکترین گامی در جهت ارتقا جایگاه ایران و ارتقای بنیه تولیدی اش مشاهده نمی شود. اصلا هیچ چیزی درباره این موضوع در آن قرارداد مشاهده نمی شود. آنها عموما در مسیر زمین گیر کردن ایران اقدام کرده اند و اسم این زمین گیرسازی از کانال اقتصادی، «ثبیت خام فروشی ایران» است. یعنی گویی ماموریت ما در قرن بیست و یکم هم از نظر آنها، هیچ فرقی با ماموریت ایران در قرن بیستم و به شکلهایی در قرن نوزدهم نباید داشته باشد.

تن دردادن به نابرابریهای ناموجه، یکی از علل سقوط رژیم پهلوی بود

این عضو هیات علمی دانشگاه به بخشهایی از کتاب «توماس پیکتی» با عنوان «سرمایه در قرن بیست و یکم» اشاره کرد که در آن با واکاوی از تجربه های جهان طی بالغ بر دو قرن گذشته عنوان می کند که نابرابری ریشه اصلی اسارت در چمبره فقر و عقب ماندگی و ریشه اصلی بروز جنگهای داخلی، منطقه ای و جهانی بوده است، اظهارداشت: متاسفانه حتی در سطح نهادهای اندیشه ای ایران هم ملاحظه می کنیم که چقدر بررسی مسئله نابرابری و عوامل نابرابرساز در ایران در حاشیه است. مثلا در واکاوی هایی که در تلاش برای ریشه یابی سقوط رژیم پهلوی صورت گرفته، هیچ عنصری به اندازه نابرابری های ناموجه ناشی از تن در دادن به مناسبات رانتی قدرت توضیح دهندگی ندارد. بسیار مایه شگفتی است که ما در مقام شعار خود را مفتخر می دانیم که در میان مسلمانان جزء گروهی هستیم که عدل را جزء اصول دین به حساب می آورند. اما مثلا نگاه کنید که چند درصد از بهایی که به زلف خانم ها داده شده به مسئله عدالت و بی عدالتی تعلق گرفته است. نظام تصمیم گیری های اساسی ایران در این زمینه هم به طرز وحشتناکی، سوراخ دعا را گم کرده و آنچه که در کادر منافع مافیاها و به ویژه مافیاهایی که بین منافع خودشان با منافع خارجی ها پیوند برقرار کردند، آنچنان به مساله اصلی ایران تبدیل شده که ما سوراخ دعا را گم کردیم.

مهمترین ضربه ای که قرارداد ترکمنچای به ایران زد چه بود!؟

مومنی با بیان اینکه نظام قاعده گذاری و پاداش دهی، مهلک ترین ضربه ها را به عامه مردم به ویژه فرودستان و در مرتبه بعد به تولیدکنندگان وارد می کند و امتیازهای غیرمتعارفی برای رانتخوارها و رباخوارها و دلالها می دهد، ضمن تشریح پژوهش احمد اشرف در کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه داری ایران در دوره قاجار، خاطرنشان کرد: او توضیح می دهد که مهمترین امتیازی که روسها با تکیه بر قراردادهای ترکمنچای و گلستان از ایران گرفتند، این بود که اجازه وضع عوارض گمرکی بالای ۲ درصد به کالاهای ساخت روس در ایران داده نشود و حکمتش این بود که ریشه تولید ملی را در ایران بسوزانند و ایران در اسارت کالاهای روسی قرار داشته باشد. در چارچوب شرایط قرن نوزدهمی ایران و بر اساس اصل دول کامله الوداد، هر امتیازی که ما به روسها می دادیم بلافاصله خود به خود تبدیل می شد به حقی که انگلستان هم مطالبه کند.

پدیده تاجرباشی های امروز را با مطالعه تاریخ آنها می توان شناخت

این اقتصاددان با انتقاد از عدم انتشار جزئیات توافق بلندمدت میان بین ایران و روسیه، گفت: اگر پدیده تاجرباشی هایی که در قرن نوزدهم منافع خود را با منافع روسیه گره زده بودند را دنبال کنید، تاجر باشی های امروز را خیلی راحت تر می توانید شناسایی کنید.

از کارکرد انداختن صنعت خودروسازی، پروژه ای برای عقیم سازی تولید

وی از کارکرد انداختن صنعت خودروسازی در ایران را پروژه ای دانست که خارجی ها برای عقیم سازی تولید در ایران دنبال می کنند، و اضافه کرد: خود عزیزان می گویند به جای اینکه از که واحدهای بزرگ و قابلیت دار خودروسازی ایران، ماموریت های سطح توسعه خواسته شود، آنها تبدیل به حیات خلوت گروه های پرنفوذ رانتی شده اند که شیره جان این خودروسازها را می مکند و آنها به ده ها طریق بر سر اعتلای بنیه تولید خودروسازی در ایران مانع تراشی می کنند. این موضوع در مورد دیگر صنایع از جمله صنایع ساخت لوازم خانگی ایران هم وجود دارد. هر صنعتگری که شرافتمندانه و توسعه خواهانه اهتمام به ارتقای بنیه تولیدی داشته باشد رو به ورشکستگی و نابودی می رود و هر صنعتی که در آن بیشتر اهتمام به تظاهر به تولید و جا زدن مونتاژ کاری به جای تولید داشته باشند، اوضاع و احوال مالی بهتری دارد.

ملی سازی بنگاه های مونتاژکار، اولین گام جنبش های اجتماعی توسعه خواه در قرن بیستم

مومنی ضمن انتقاد نسبت به برخی ادعاها علیه صنعت خودروسازی ایران با هدف ترویج واردات خودروی خارجی به کشور در عین سکوت نسبت به رفع مشکلات واقعی صنعت در ایران، و همچنین اعتباری که دولت با وجود نداشتن ارز برای دارو و کالاهای اساسی به برای واردات خودرو اختصاص داده ، افزود: در کل قرن بیستم هر جنبش اجتماعی توسعه خواهی که اتفاق افتاده جزء اولین کارهایی که کردند، ملی سازی بنگاه های مونتاژکار بود، به این دلیل مونتاژکارها ادای تولید درمی آورند و به اسم تولید ایران را در زمینه وابستگی ذلت اور و دنباله روی از بیرونی ها تا ابد زمین گیر می کنند. روایت زنده یاد انور خامه ای در زمینه تحلیل اقتصادی عملکرد محمد مصدق و اوضاعی که پس از کودتا بر ایران رفت، را بخوانید. او می گوید چون مصدق فهمیده بود اگر بخواهد پروژه عقیم سازی ایران توسط قدرت های بزرگ را خنثی کند، باید رابطه ی مردم را با حکومت تلطیف کند و تمام انرژی اش را بر ارتقاء بنیه تولید ملی بگذارد. می گوید به محض اینکه کودتا شد، آنچنان موجی از واردات پدیدار شد که حتی دلالها و وارداتچی ها اگر سه روز از ترخیص کالاهای وارد شده شان از گمرک تعلل می کردند، دیگر آن واردات از صرفه می افتاد. حالا اگر ما اینها را نخوانیم و ندانیم، مشکل ماست و این توطئه استکبار جهانی نیست.

سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ را نگاه کنید، آه از نهادتان بلند می شود

وی با بیان اینکه اگر شما سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ را نگاه کنید آه از نهادتان بلند می شود، ادامه داد: مثلا مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی از این لایحه بودجه، اعلام کرد در سراسر این سند، حتی یک تمهید برای برطرف کردن یک مانع کوچک تولید مشاهده نمی شود اما به دهها مورد از تنگناها، فشارها و تضییقات جدید علیه تولید در این سند اشاره می کند که حتی دو خط پاسخ از سوی دولت محترم تا کنون درباره این گزارش انتقادی مشاهده نکردیم و مسکوت گذاشتن انتقادات کارشناسی و عالمالنه هم تبدیل به استراتژی شده است. علاوه بر مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش های مجلس هم در گزارش هایی توضیح داد که این لایحه گرهی از تولیدکننده ها باز نکرده است اما تا دلتان بخواهد فشارهای جدید به تولیدکننده پیش بینی کرده است.

 اگر ساختار نهادی مان را به نفع تولید بازآرایی کنیم، ایران می تواند نجات پیدا کند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه اگر ما ساختار نهادی مان را به نفع تولید بازآرایی کنیم، ایران می تواند نجات پیدا کند، ابراز عقیده کرد: بزرگترین تهدید برای تولیدکننده ها القا وضعیت بی ثباتی و نا اطمینانی است و اراده مشکوکی در نظام تصمیم گیری های اساسی ایران وجود دارد که این تزلزل و بی ثباتی که ریشه تولید را در ایران می سوزاند را استمرار بخشد. یک نمونه آن، علاقه مشکوک و وحشتناکی است که به تضعیف ارزش پول ملی دارند که ساعتها می توان درباره پوچ بودن، نابرابرساز و فسادآور بودن و ربوی کردن این سیاست سخن گفت.

در گروه های ذینفع داخلی بساطی برپا است تا از کاهش تنش جلوگیری کنند

مومنی با بیان اینکه اکنون که چشم انداز تنش در مناسبات بین المللی کاهش پیدا کرده، در میان گروه های ذینفع داخلی بساطی برپا است که از این مساله جلوگیری کنند و اینها هیچ کدام تصادفی نیست، عنوان کرد: اینها مسائلی به معنای دقیق کلمه ملی است و فقط با یک اگاهی ملی و اراده ملی می توان با آنها مواجه شد. ما اکنون شرایطی را تجربه می کنیم که گزارش های رسمی حکومتی می گویند این سیاستها ناظر بر آزادسازی افراطی واردات، بی ثباتسازی اقتصاد کلان برای منصرف کردن مردم از تولید و رونق بخشی به منافع خارجی ها در ایران است.

هیچ اولویتی حادتر از بازنگری بنیادی در زمینه سیاستهای معطوف به واردات کالاهای ساخته شده قابل تولید در کشور نیست

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه ما یگانه کشوری در دنیا هستیم که ۵۰ سال است تورم دو رقمی تجربه می کنیم و این مافیاهای رسانه ای، به نام علم اقتصاد چه دروغ هایی راه انداختند و به گونه ای تحلیل می کنن که گویی هر امری در این بساط و خفت استمرار پنجاه ساله تورم دور رقمی نقش دارد، به جز سقوط بنیه تولیدی، اظهارداشت: شاید برای کشور ما در شرایط کنونی، هیچ اولویتی حادتر از بازنگری بنیادی در زمینه سیاستهای معطوف به واردات کالاهای ساخته شده قابل تولید در کشور نباشد. ما حرف نشدنی ای نمی زنیم، نمی گوییم مثلا مقدرات کشور را چند ۱۰ سال معطل برق نیروگاه اتمی کنید و آن همه هزینه کنید و مثلا توانتان در عرضه ابتدایی ترین نیازهای تولیدکنندگان کشور به برق وامانده باشید.

واردات کالاهای قابل تولید در کشور، منافع مافیاها و خارجیها را تامین می کند

مومنی افزود: واردات کالاهای قابل تولید در کشور، منافع مافیاها و منافع خارجی ها را تامین، اما رابطه مردم و حکومت را به بدترین شکل خراب می کند. ما کشوری بودیم که زمانی که در این زمینه حواسمان جمع بود، در خطیرترین شرایط یعنی دوره جنگ، می توانستیم کشور را با واردات سالی سیزده تا چهارده میلیارد دلار آنقدر ابرومند اداره کنیم، اما اکنون با لحاظ کردن واردات کالاهای قاچاق، با واردات رقمی حدود سالانه ۹۰ میلیارد دلار این همه بحران را هم مشاهده می کنیم. استراتژی دولت دکتر مصدق که مانند یک میراث نظام تدبیر برای ما باقی مانده این بود که می گفت شعارهایتان را محدود کنید، و بعد برای آن بسیج حداکثری فراهم کنید. ما نمی گوییم حکومت گرامی یک شبه ایران را زیر و رو کند. می گوییم مگر امسال سال تولید نیست، پس باید واردات کالاهای قابل تولید در کشور مورد بازنگری جدی قرار گیرد و در این راستا باید گلوی نظام تامین مالی آن تاجرباشی ها، یعنی بانک های خصوصی که بیشترین اهتمام را به رواج سوداگری و ضدیت با تولید از خود نشان دادند را هم بگیرید.

سهم صنایع پوشاک از اشتغال صنعتی تا پایان جنگ،بیش از ۳۰ درصد بود / اکنون با میدان دادن به قاچاقچیها و دلالها به زیر ۵ درصد افتاده

این اقتصاددان ضمن تشریح پیامدهای منفی عملکرد بانکهای خصوصی بر رشد تولید در کشور به گواه گزارشهای رسمی، اظهارداشت: ما سال ۱۴۰۳، حدود ۲ میلیارد دلار ما فقط واردات رسمی منسوجات و پوشاک داشتیم، در حالی که در این زمینه ما قابلیت های تاریخی افتخارآمیز داشتیم اما اکنون که قربانی مطامع قاچاقچی ها و تاجرباشی ها شده است. و شرم بر آنها که به خاطر منافع پست، ذلت اور و وابسته کننده، منافع ایران را قربانی کردند. سهم صنایع نساجی و پوشاک تا پایان جنگ، از اشتغال صنعتی بیش از ۳۰ درصد بوده و اکنون با میدان دادن به قاچاقچیها و دلالها این سهم به زیر ۵ درصد افتاده است. مطالعه هایی وجود دارد که می گوید به ازای هر یک میلیارد دلار واردات منسوجات و پوشاک بیش از ۷۵ هزار فرصت شغلی در ایران نابود می شود.

مومنی به مهاجرت گسترده جوانان و بحرانهای روحی آنها به دلیل اینکه احساس می کنند که نمی توانند اینجا یک زندگی شرافتمندانه با تکیه بر غیرت و توانمندی های علمی و تجربی شان داشته باشند اشاره کرد و تصریح کرد: گرفتاری بزرگ ایران، این است که بخش اعظم قاعده گذاریی ها، در کادر قاعده گذاری های یک دولت تسخیر شده به دست مافیاها قابل توضیح است. سیاست هایی را مشاهده می کنید که گویی حکومت گرامی خودش به دست خودش از خودش حاکمیت زدایی می کند!

بیش از ۲۴ میلیارد کیلو چیزهایی وارد می کنیم که بخش اعظم آنها به سهولت در ایران قابل تولید است

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن اشاره به گزارشهای وزارت کار درباره اینکه بیش از ۵۰ درصد شاغلان ایران در بخش غیر رسمی فعال هستند، یعنی حکومت با این بی ثبات و ناامن سازی ها، با این ترویج رباخواری، دلالی و سوداگری و آن ضربه های مهلک زدن به تولید کاری کرده که افراد ترجیح می دهند در بخش غیر رسمی فعال شوند، گفت: گزارش گمرک می گوید در دوازده ماهه سال ۱۴۰۲، اندازه واردات بیست قلم کالای اساسی از نظر وزنی ۲۴میلیون و ۶۰۰ هزار تن است. یعنی ما بیش از ۲۴ میلیارد کیلو چیزهایی وارد می کنیم که بخش اعظم آنها به سهولت در ایران قابل تولید است. ببینید چقدر مشکوک است که آنجا که می خواهند مثلا مطالبه های به حق مردم را تخطئه کنند، می گویند نمی فهمید شرایط جنگی است!؟ اما من می گویم شما متوجه نمی شوید که این میزان معطل واردات کردن مواد غذایی و کالای قابل تولید در کشور، امنیت ملی و امنیت غذایی کشور را چگونه تهدید می کند!؟ در دولت آقای روحانی و آقای خاتمی با تمهیداتی خیلی کوچک، این میزان را در یک دوره کوتاهی به کمتر از نصف این رقم توانستند برسانند، یعنی پتانسیلهای آن در ایران وجود دارد.

اگر بهبود رابطه با آمریکا، معطوف به ترویج مصرف کالاهای آمریکایی شود، برای ما مثل سم مهلکی است

مومنی تاکید کرد: اگر رابطه ما با آمریکا بهبود پیدا کند، اما این بهبود معطوف به ترویج مصرف کالاهای آمریکایی شود، این وضعیت مثل سم مهلکی است که از شرایط کنونی هم بیشتر می تواند به ایران ضربه بزند. ما به نظام تصمیم گیری نیاز داریم که درک کند که با تکیه بر ترویج مصرف گرایی مستقل از بنیه تولید ملی نه استقلال ایران حفظ می شود و نه تمامیت ارزی اش و کوچکترین قدمی هم نمی توان به سمت مناسبات عادلانه برداشت. ظرفیتهای انسانی و مادی مورد نیاز برای برون رفت از این شرایط وجود دارد و آثار و نتایجش هم می تواند به سرعت در زندگی و رفاه مردم منعکس شود.

تنها باید در عرصه بین المللی رویکردهای معطوف به تنش زایی را متوقف کنیم، نه اینکه نوکر این و آن شویم

وی گفت: ما تنها باید در عرصه بین المللی رویکردهای معطوف به تنش زایی را متوقف کنیم، نه اینکه نوکر این و آن شویم. در نوکری هم باید حواسمان جمع باشد که نوکر بودن بالذات نجس و ننگ آلود است. ما به این بلوغ هم بسیار نیاز داریم. نوکر بودن قبیح است و گزینه مقابل اینکه ما می خواهیم نوکر نباشیم، تنش زایی در مناسبات بین المللی نیست. از نظر رویارویی با نظام بین الملل در قرن بیستم، هیچ کس به گرد مائو نرسیده بود، اما چین وقتی فهمید از آن مسیر توسعه بیرون نمی آید، به محض اینکه دنگ شیائوپینگ بر سر کار آمد، در سخنرانی گفت چین نیاز به نیم قرن صلح با کل جهان دارد و در این نیم قرن حکومت چین و مردمش باید غفلتها، خطاها و عقب ماندگی هایشان را جبران کنند. تعبیر این بود که چینی ها دو قرن در خواب غفلت بوده اند باید جور غفلت نسل های پیشین را امروزی ها بکشند.

هر کس انگیزه مشارکت فعال ایرانی ها در سرنوشتشان را دچار اختلال کند، خائن به منافع ملی است

این استاد دانشگاه با بیان اینکه هر کس به هر دلیلی انگیزه مشارکت فعال و موثر ایرانی ها در سرنوشت اقتصادی و سیاسی شان را دچار اختلال کند، خائن به منافع ملی است، اظهارداشت: به جای اینکه افقهای سفله پروری و مفتخواری را بسط دهیم، باید باب مشارکت همراه با عزت نفس مردم را برای رقم زدن سرنوشت اعتلابخش خودشان باز کنیم. و شاقول اشتغال، است که میزان مشارکت مردم در سرنوشت خودشان در حیطه اقتصاد را نشان می دهد.

به گزارش اقتصادران، افزایش حرف و حدیث‌ها درباره واردات برخی محصولات خارجی به کشور و از جمله محصولات خودرویی و دیزلی در روزهای اخیر بسیار حاشیه برانگیز شده است؛ این حاشیه‌ها تا به آنجا ادامه داشت که شهرداری تهران به‌عنوان یکی از نهادهای سفارش‌دهنده و مصرف‌کننده خودرو (و خودروهای دیزلی مثل اتوبوس، مینی‌بوس و…) به حامی واردات تبدیل شد.

گفتگوها و بحث‌های تحلیل‌گران در نقد اقدام شهرداری تهران و از جمله دیدگاه علیرضا زاکانی (شهردار تهران) تا  آنجا پیش رفت که بازوهای تبلیغاتی و فرهنگی شهرداری در تهران اخیرا در اقدامی به دفاع از تصمیم این مجموعه برای واردات محصولات خودرویی و دیزلی از کشورهایی مثل چین، اقدام به نصب بنرها و تابلوهای تبلیغاتی در محیط‌هایی چون مترو کرده است.

چنین اقداماتی که همراه با تحقیر تولید داخلی، دقیقا در همان سال‌هایی که به نام حمایت از تولید داخلی نامگذاری می‌شوند آن هم توسط نهادی عمومی و نزدیک به دولت که شعار انقلابی می‌دهد، برای بسیاری عجیب بوده و این سوال را ایجاد کرده است که جایگاه کار و دسترنج نیروی کار ایرانی برای مسئولان مختلف تا چه اندازه اهمیت دارد؟

روی بنر تبلیغاتی شهرداری در ایستگاه‌های مترو که در توضیح و تبیین علت خرید محصول از خارج طراحی شده است، در پاسخ به سوال «چرا خارجی خریدیم؟» و دفاع از تجهیز ناوگان حمل و نقل با محصولات وارداتی از چین نوشته شده است: «قیمت پایین‌تر نسبت به مدل مشابه ایرانی»، «توان شرکت چینی در تامین نیاز تهران در فرصت شش ماهه»، «سرعت لاک‌پشتی خودروسازان داخلی در ساخت»، «نیاز فوری و حیاتی تهران به ناوگان حمل و نقل عمومی جدید»، «کاهش آلودگی هوای پایتخت با ورود سریع ناوگان برقی» و «کاهش مصرف بنزین با اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی در کشور»!

این ادعاها البته اغلب در مصاحبه با برخی شرکت‌های خصوصی و دولتی تولیدکننده داخلی رد شده است. بسیاری از این کارفرمایان به این دلیل که همچنان با برخی ارگان‌های دولتی و برخی شهرداری‌ها قرارداد داشتند و یا در آینده امید به بسته شدن قرارداد داشتند، از پاسخ مستقیم به این ادعاها خودداری کردند. اما در مجموع اغلب ادعاهای فنی و اقتصادی چاپ شده توسط شهرداری روی این بنر توسط آنان رد شده است.

با این حال، باید دید که علت اساسی چنین رویکردی چیست؟ اگر مسئله نوعی تعامل دستگاه سیاست خارجی برای گرفتن مابه‌ازای فروش نفت در قالب تهاتر محصول باشد، این امر با بیان صادقانه به تولیدکننده، کارگر، کارفرما و شهروند ایرانی قابل پذیرش‌تر است؛ اما استدلال‌ها و نحوه مواجهه به نظر تحلیلگران صنعت خودرو و روابط کار، نوعی خودتحقیری تولید داخلی محسوب می‌شود.

ظرفیت تولید داخلی وجود دارد  / دولتی‌ها ابتدا بدهی خود به تولیدکننده را بدهند! 

در رابطه با این موضوع برخی کارفرمایان تصویری از بالا را برای مخاطبان فراهم می‌کنند. برای مثال بهرام شهریاری (عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خودروی ایران) پیرامون تبلیغات اخیر شهرداری روی بحث واردات و در پاسخ به ادعاهای مطرح شده از سوی آن‌ها می‌گوید: ما تولیدکنندگان داخلی چه در حوزه خودروی شخصی و چه خودروهای ناوگان عمومی و دیزلی، هم ظرفیت و هم توانایی بالفعل تولید و تامین نیاز داخلی را داریم؛ اما چیزی که وجود ندارد مدیریت است!

وی افزود: این همت و این برنامه در کشور وجود ندارد که طی یک فرآیند سفارش‌دهی از پیش و با فراهم کردن شرایط تولید، نیاز از داخل تامین شود. ما بارها گفتیم و این را مطرح کردیم که تا صنعت خودروی کشور در انحصار دولت است و دولت اجازه ندهد دیگر فعالان نیز در عرصه‌های مختلف آن ورود کنند، اتفاق خاصی در این حوزه رخ نخواهد داد. تمام ناتوانی‌ها ناشی از این انحصارطلبی دولت در حوزه خودرو است.

شهریاری ادامه داد: نوسانات قیمت ارز و مباحثی مانند این باعث اخلال در کار تولید کارفرمایان بخش قطعه‌سازی و خودروسازی کشور شده است. برای مثال ما سفارش قطعات اتوبوس را با آخرین کیفیت دریافت می‌کنیم و امکان تولید آن را نیز داریم، اما به محض سفارش برخی اقلام وارداتی و یا حتی داخلی که تا حدی تابع نرخ ارز است، تا زمان مونتاژ و تولید کار چندین بار تغییرات قیمتی داریم و در این میان ضرر می‌کنیم. مالیات‌های جدید و فشارهای مختلف دیگر در کنار این موضوع، باعث شده تا صدها مانع برای تولید به وجود بیاید که منشاء آن دولت است.

این تولیدکننده خودرو و قطعه ادامه داد: اینطور نیست که این اراده و توان در تولیدکننده داخلی وجود نداشته باشد. هم از نظر فنی و طراحی و هم از نظر توان اقتصادی و صنعتی، این ظرفیت در کشور وجود دارد که کلیه سفارشات خودرو، ناوگان عمومی و قطعات همه وسایل با تولید داخلی تامین شود.

وی تاکید کرد: مشکل از جایی شروع می‌شود که در بحث واردات خودرو در درون دولت و شرکت‌های دولتی تعارض منافع ایجاد می‌شود و از آنجا تولید ضربه می‌خورد؛ چنانچه شاهد آن هستیم که خود شرکت‌های دولتی بزرگ خودروساز ما نیز به صف واردکنندگان پیوستند.

این فعال کارفرمایی در پایان تصریح کرد: در کنار همه این مشکلات، دولت و نهادهایی از واردات حمایت می‌کنند که خودشان حجم بسیار بالایی بدهی به قطعه‌سازان و خودروسازان بخش خصوصی کشور دارند و اگر معتقدند خودروساز و قطعه ساز داخلی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، ابتدا بدهی خود دولت، شرکت‌های تابعه و خصولتی در برابر ما را که رقمی نجومی است بدهند و بعد چنین ادعاهایی را درباره ناتوانی تولیدکننده داخلی مطرح سازند.

شهریاری البته درباره رقم نهایی مطرح شده در تولید بدهی دولت و شرکت‌های دولتی و… به خودروسازان و قطعه‌سازان خصوصی کشور اظهارنظر نکرد اما آخرین رقم ارائه شده در بهار سال گذشته چیزی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که با تجمیع آن با بدهی شرکت‌های خصولتی و سایر خودروسازان غیردولتی، در نیمه سال ۱۴۰۳ قطعا باید به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی در برابر قطعه‌ساز داخلی رسیده باشد.

اشتغال کارگر ایرانی برای مافیای خودرو جایگاهی ندارد  / در پس واردات خودرو منافعی وجود دارد

باوجود همه مشکلاتی که در حوزه تولید خودرو و به ویژه محصولات دیزلی وجود دارد، کارگران و خطر بیکاری آنان در شرکت‌های تولیدکننده خود یکی از عوارض فرعی گرایش به واردات محصولات دارای مشابه داخلی است و در نتیجه کارگران نیز از این زاویه نگرانی‌هایی دارند.

مشاهدات حضوری خبرنگار ایلنا از دو شرکت تولیدکننده خودروهای دیزلی در سال گذشته نشان می‌دهد که تولید در اغلب این شرکت‌ها با ظرفیت پایین انجام شده و رکود بر این تولیدکنندگان – که اغلب به دلیل شرایط خاص بازار به مونتاژکننده کامل بدل شدند – مستولی شده است.

با این وجود کارگران بیش از امنیت شغلی خودشان حتی نگران صنعت و منابع ارزی کشور هستند. مجتبی حاجی‌زاده (رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی) در این رابطه توضیح می‌دهد: افرادی که در انتخابات دور سیزدهم ریاست جمهوری فعال بودند و خود بعدها سمت‌های مهمی مثل شهرداری تهران و ریاست بنیادهای قوی اقتصادی و… را کسب کردند، با شعارهایی ملی و انقلابی بر سر کار آمدند. آنان درباره خودروسازی‌ها، تورم و بهبود تولید شعارهایی دادند که چون در آن موفق نشدند، نیازمند پروژه تبلیغاتی برای موفق نشان دادن خود شدند.

وی افزود: برخی مسئولان نگاه بسیار آسانی به مدیریت تولید خودرو در کشور داشتند و اکنون که سختی و پیچیدگی کار را از نزدیک دیدند، نگاهشان عوض شده است. حال می‌خواهند بگویند که در عمل کاری می‌خواهیم بکنیم و در میان همه این راه‌ها واردات را برگزیدند.

حاجی زاده تصریح کرد: پرسش اولیه این است که آیا اساساً شهرداری می‌تواند خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی اقدام به واردات و قرارداد خارجی کند؟ وقتی ما ناوگان دیزلی و تولید محصولات حمل و نقل عمومی دیزلی در کشور داریم، بستن قرارداد خارجی توسط هر شهرداری در کشور آن هم درحالی که خلاف سیاست‌های کلان رهبری در حوزه اقتصادی است، چه وجاهتی دارد؟

رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران تصریح کرد: هر وارداتی یک حاشیه سودی برای عده‌ای دارد و قطعا تعارض منافع و زدوبند و رابطه دارای منفعتی در این میان وجود داشته که این معامله را به تولید داخلی ترجیح دهند. توازن قدرت میان بخشی که در تولید سود می‌کند با بخشی که از واردات سود می‌برد به هم خورده و این نشانه هشداردهنده‌ای است.

این فعال کارگری تاکید کرد: ما در سال ۱۳۷۸ تعدادی جیپ تولید داخل را نمایشگاهی رونمایی کردیم که ۲۱۰۰ دستگاه از آن تولید شده بود. در آن نمایشگاه همه ۲۱۰۰ دستگاه جیپ تولیدی در نمایشگاه بین المللی پیش فروش شد و یک دستگاه آن نیز به دست مشتریان داخلی نرسید. در چنین شرایطی با این توان فنی شهرداری چطور می‌تواند ادعا کند که ما توان فنی و اقتصادی تولید را نداشتیم و مانع شهرداری شدیم؟

حاجی‌زاده اضافه کرد: اگر شهرداری نیازمند خودروی دیزلی و ناوگان حمل و نقل بود، باید این را به متولی امر که وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اطلاع می‌داد و آن وزارتخانه برای شهرداری با کار کارشناسی تشخیص می‌داد که آیا باید خودرو برای شهر وارد شود یا در داخل امکان تولید آن وجود دارد. همه می‌دانیم که شهرداری نمی‌تواند بر مسائل خودروسازی و چالش‌های فنی آن اشراف داشته باشد و قطعاً در کشور تقسیم کار وجود دارد و باید رعایت شود.

وی با اشاره به این نکته که «همه می‌دانند که تولید داخل که برای آن ارز بسیار کمتری مصرف می‌شود از تولید خارجی ارزان‌تر است» گفت: استانداردهای ما، جاده‌ها و خیابان‌های ما و شکل اتاق داخلی اسکان واگن‌ها و اتوبوس‌های ما در حمل و نقل مسافری سنگین کاملا متفاوت با کشورهای دیگر است و صنعت داخلی دیزلی ما اساساً برای تامین نیاز این شکل خاص از بازار شکل گرفته و به تولید برای سوخت‌هایی خاص عادت کرده و محصول متناسب با آن را پس از تجربه و آزمون و خطای فراوان طراحی کرده است. در چنین شرایطی اختراع چرخ از ابتدا با چه منطقی قابل توجیه است؟

رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودرو با بیان اینکه «برای مافیای خودرو در کشور مسئله اشتغال نیروی کار داخلی اهمیتی ندارد» اظهار کرد: البته بعید به نظر می‌رسد باتوجه به تبعات اجتماعی و امنیتی بیکارسازی ۲۵۰ هزار کارگر مستقیم خودروسازهای دولتی کشور، کسی توان یا جسارت زمین زدن صنعت عظیم خودروسازی ایران را داشته باشد، اما تضعیف نیروی کار به ویژه در بخش خودروهای دیزلی قابل توجیه نیست.

این فعال کارگری اذعان کرد: مسئولان شهرداری قول‌هایی را به مردم دادند که نتوانستند انجام دهند اما اکنون با سیاه‌نمایی و خودتحقیری نسبت به تولید داخل قصد دارند که در این میان خودی نشان دهند. ممکن است در ادامه نیز شعار عوام‌فریبانه و پوپولیستی دهند که ما خواستیم وارد کنیم و مافیای خودروسازی به ما اجازه تامین نیاز شهر را نداد! در صورتی که این ادعا باتوجه به قدرت فعلی شهرداری بلاموضوع است.

وی افزود: در کل خاورمیانه، شمال آفریقا و شبه قاره هند و آسیای مرکزی تنها کشوری که صنعت خودروسازی را از مرحله طراحی و قطعه‌سازی تا مونتاژ دارا است، کشور ما ایران است. در این هفتاد سال البته نارضایتی از صنعت خودرو وجود دارد اما مردم ما مخالف نابودی این صنعت پرقدمت و استخوان دار هستند و ناراحتی بیشتر مردم بخاطر این حاشیه سود بالا و غیرمنطقی محصولات خودرویی ماست. ما در سطح خودمان سال‌ها نیاز داخلی را در حوزه خودرویی و دیزلی رفع کردیم و توان خود را گذاشتیم.

حاجی‌زاده با تاکید بر اینکه «ما در میان رقبای جهانی مختلف به دلیل شرایط تحریمی مجبور به انتخاب چین شدیم» گفت: ما به دلیل حق وتو و قدرت اقتصادی چین ناگزیر از انتخاب این فروشنده خارجی هستیم و احتمالا در قبال نفت محصولاتی را باید تهاتر کنیم. این درحالی است که خودروی داخلی هم قیمت پایین‌تری دارد و هم برخلاف مدل خارجی، قطعات یدکی و جانبی بسیار ارزان‌تر و داخلی دارد. در میان مسئولان باید انتخاب کنند که در میان گزینه‌های موجود، سهم تجارت خارجی خود با چین را در این حوزه متمرکز کنند یا در حوزه دیگری خرج کنند.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: در خودروهای دیزلی و به ویژه اتوبوس، به ازای هر دستگاه وارداتی باید هفت سری کامل لوازم یدکی همان خودرو مثل آیینه، پیچ‌ها، دستگیره‌ها و… از نظر استاندارد وارد کشور شوند و این درحالی است که در صورت خرید از داخل؛ تمامی این قطعات بدون نیاز به واردات در داخل بطور کامل تولید می‌شد و ارز از کشور خارج نمی‌شد. درد این است که وقتی انتقاد از بیلبورد تبلیغاتی می‌شود، حتی نهادهای همین شهرداری نیز در نهایت مقصر را خودشان نمی‌دانند که به تولید داخلی ما اهانت کردند. فردا نیز اگر اتوبوس‌های برقی دست دوم وارداتی از چین بد درآمد، خود شهرداری تهران هم پاسخگو نخواهد بود.