به گزارش اقتصادران، وضعیت بازار مبلمان حاکی از افت ۵۰درصدی تقاضا، افزایش ۸۰درصدی قیمت مواداولیه و تعطیلی خاموش بسیاری از واحدهای تولیدی در آستانه سال جدید است. صنعت مبلمان ایران که روزگاری بهواسطه هنر و ذوق صنعتگران خود در منطقه زبانزد بود، این روزها دوران سختی را پشت سر میگذارد. برخلاف روال سنتی که از نیمه پاییز رونق به بازار مبلمان بازمیگشت و تولیدکنندگان خود را برای فصل خرید شب عید آماده میکردند، اکنون بازار در رکودی غیرمعمول فرو رفته است. فعالان صنفی از کاهش حدود ۵۰درصدی تقاضا خبر میدهند. صنعت مبلمان ایران که ۱۰درصد از اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده و گردش مالی سالانه آن بیش از ۱۰میلیارد دلار برآورد میشود، امروز در پیچ تاریخی سختی قرار دارد. کارشناسان معتقدند که گذر از این بحران نیازمند تغییر رویکرد دولت از حمایتهای سنتی و مقطعی بهسمت یک «سیاست صنعتی هوشمند» است.
وقتی مردم قدرت خرید ندارند
این رکود ریشه در کاهش شدید قدرت خرید خانوار دارد. آمارها نشان میدهد سهم «لوازم مورد استفاده در خانه» از کل هزینههای خانوار شهری به کمتر از ۴درصد رسیده است. با تورم نقطهای بالای ۴۰درصد حتی دهکهای بالای درآمدی نیز خرید کالاهای بادوام را به تعویق انداخته و منابع خود را صرف تامین مسکن، خوراک و انرژی میکنند. در چنین شرایطی تعمیرات مبلمان قدیمی جایگزین خرید محصولات جدید شده و بسیاری از کارگاهها برای بقا، بهناچار بهسمت تقویت بخش تعمیرات حرکت کردهاند .
تامین مواداولیه؛ از صف ارز تا دپوی انحصاری
در پشت صحنه این رکود آشکار، تولیدکنندگان با انبوهی از مشکلات دستوپنجه نرم میکنند که مهمترین آنها تامین مواداولیه است. اگرچه واردات مبلمان به کشور سالهاست ممنوع شده اما ۴۰درصد مواداولیه این صنعت از جمله چوب، امدیاف باکیفیت، پارچه، چسب و یراقآلات، وابسته به واردات است. نوسانات ناگهانی نرخ ارز و تغییر مبنای محاسبه آن از تالار اول به تالار دوم، جهش ۸۰درصدی در قیمت مواداولیه را برای این صنعت رقم زده است.
افزونبر این، فرآیند تخصیص ارز برای واردات این مواد بعضا بین ۸ تا ۱۰ماه به طول میانجامد و فشار مضاعفی را بر سرمایه در گردش تولیدکنندگان وارد میکند. در بازار مبلمان، حالتی از فروش مافیایی امدیاف تولید داخل شکل گرفته که در آن قیمتها به محض افزایش نرخ ارز چند برابر شده و پس از کاهش آن، هیچگاه سیر نزولی پیدا نکرده و کاهش نمییابند. برخی تولیدکنندگان پارچه نیز بهجای عرضه در بازار داخلی محصولات خود را صادر میکنند تا از درآمد دلاری بیشتری بهرهمند شوند و همین امر کمبود و گرانی را در داخل تشدید کرده است .
ناترازی انرژی و خسارتهای بیبرنامگی
در دوسال اخیر معضل جدیدی به نام «ناترازی انرژی» به فهرست بلندبالای مشکلات صنعت اضافه شده است. قطعیهای مکرر و بیبرنامه برق و گاز در فصول مختلف، خسارات جبرانناپذیری به خطوط تولید وارد کرده است. تولیدکنندگان معتقدند دولت در شرایطی که کارگاهها بهدلیل قطعی انرژی قادر به تولید نیستند، باید در دریافت مالیات و حق بیمه کارگران همراهی کرده و تخفیفهای لازم را اعمال کند اما تاکنون اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.
خروج نیروی کار متخصص زنگ خطر برای آینده صنعت
شاید عمیقترین زخم صنعت مبلمان، نه در بازار بلکه در کارگاهها و پشت خط تولید ایجاد شده است. افزایش هزینههای زندگی و پایین ماندن دستمزدها نسبت به تورم باعث شده نیروی کار متخصص و استادکاران ماهر که سالها در این زمینه تجربه کسب کردهاند، اینک یا به اجبار از چرخه تولید خارج یا راهی کشورهای همسایه مانند ترکیه شوند. به اعتقاد فعالان این حوزه، اگر یک استادکار حرفهای در این صنعت کار خود را ترک کند، جایگزینی او ممکن است مدتها طول بکشد.
بازارهای صادراتی از دست رفته
در حالی که ایران به واسطه ممنوعیت واردات، بازار داخلی را در اختیار تولیدکنندگان خود قرار داده، اما در عرصه صادرات موفقیت چندانی کسب نکرده است. این در حالی است که پیش از این، سالانه ۴۰۰میلیون دلار واردات مبلمان به کشور انجام میشد که اکنون به صفر رسیده اما صادرات تنها به ۱۰۰میلیون دلار محدود مانده است. رقبای سنتی مانند ترکیه و چین نهتنها بازارهای جهانی که سهم ایران از بازار ۵۰۰میلیون نفری همسایگان را نیز تصاحب کردهاند.
افزایش قیمت تمامشده محصولات ایرانی بهدلیل تورم داخلی و نوسانات ارزی، قدرت رقابت با کالای ترکی و چینی را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است. پژوهشگران اقتصادی معتقدند برای بازگشت به بازارهای هدف، نیاز فوری به بازسازی اعتماد تجاری، استانداردسازی محصولات، تشکیل کنسرسیومهای صادراتی و نوآوری در طراحی احساس میشود.
کلام آخر
در نهایت آنچه بر صنعت مبلمان ایران میگذرد، فراتر از یک رکود ساده فصلی است. این صنعت با قدمت چند دههای و اشتغالزایی برای صدهاهزار نفر، درگیر بحرانی چهاروجهی شامل کاهش شدید تقاضا، نابسامانی در تامین مواداولیه، آسیبپذیری از ناترازی انرژی و مهمتر از همه فرار سرمایههای انسانی متخصص است. خروج از این وضعیت نیازمند یک بسته نجات فوری شامل تخصیص ارز پایدار، جبران خسارتهای ناشی از قطع انرژی و کنترل بازار مواداولیه است اما راهکار پایدار در بازتعریف نقش دولت از یک مداخلهگر مقطعی به یک تسهیلگر هوشمند نهفته است؛ سیاستگذاری که با حمایت از نوسازی خطوط تولید، توسعه صادرات، پیوند با مراکز طراحی روز و سرمایهگذاری بر آموزش نیروی کار بتواند این صنعت ارزشمند را از ورطه نابودی نجات داده و آن را برای رقابت در بازارهای منطقهای آماده کند.
