برچسب: تولیدکنندگان برق

به گزارش اقتصادران، حسنعلي تقي‌زاده لنده رييس هيات‌مديره سنديكاي شركت‌هاي توليدكننده برق به بروز ناترازي‌ها به عنوان يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي فعلي كشور اشاره و خاطرنشان كرد: متاسفانه اين روزها ناترازي برق به پاشنه آشيل اقتصاد كشور تبديل شده و چاره‌انديشي براي آن يك الزام جدي است.

در حال حاضر ميزان مصرف برق در كشور از 77 هزار مگاوات فراتر رفته و اين امر به معناي ناترازي 17 هزار مگاواتي بين توليد و مصرف برق است كه 23 درصد برق مصرفي كشور در پيك برق را شامل مي‌شود. تقي‌زاده با بيان اينكه ادامه روند فعلي، طي 10 سال آينده به ناترازي 37 هزار مگاواتي معادل يك سوم برق مصرفي كشور در سال 1413، منجر خواهد شد، عنوان كرد: ناترازي برق در كشور تقريبا 10 سال پيش، يعني در سال 1393 با سركوب بخش خصوصي توليدكننده برق از طرق مختلف، كليد زده شد. يكي از عواملي كه منجر به بروز بحران كنوني در صنعت شده، تثبيت نرخ پايه آمادگي از سال 1393 بر خلاف نص صريح قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر افزايش سالانه اين نرخ بود. در نتيجه اين اقدام نرخ آمادگي كه در آن سال 185 ريال مصوب شده بود، علي‌رغم گذشت 10 سال و با وجود جهش ارزي و رشد چشمگير نرخ تورم، همچنان ثابت باقي مانده است.

وي انفعال در تعيين تكليف اقساط معوق تسهيلات ارزي نيروگاه‌ها را نيز از ديگر عوامل سركوب سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي برشمرد و گفت: اين روند با استرداد لايحه رگولاتوري در ابتداي دولت سيزدهم شدت بيشتري پيدا كرد.

اين لايحه پس از پيگيري‌هاي گسترده سنديكا در طول دولت دوازدهم به مجلس تقديم شده و مورد بررسي قرار گرفته بود، اما متاسفانه پس از استرداد اين لايحه از سوي وزارت نيرو، كار به صورت كامل متوقف شد. تقي‌زاده عدم ابلاغ سقف نرخ انرژي در بازار عمده فروشي برق علي‌رغم گذشت 4 ماه از سال جديد را از ديگر مصاديق سركوب بخش خصوصي دانست و افزود: عدم ابلاغ اين نرخ از سوي وزير نيرو، نيروگاه‌هاي غيردولتي را ناگزير كرده كه برق توليدي خود را به نرخ سال 1402 بفروشند، اين در حالي است كه هزينه‌هاي جاري، بهره‌برداري و تعميرات نيروگاه‌ها به دليل افزايش چشمگير نرخ ارز و تورم، به شكل قابل توجهي افزايش پيدا كرده است.  او به رسميت شناخته نشدن مالكيت خصوصي نيروگاه‌هاي غيردولتي را ريشه سياست‌گذاري‌هاي نادرستي طي دهه اخير برشمرد و گفت: به واسطه همين تفكر نادرست، وزارت نيرو بر اين باور است كه نيروگاه‌هاي غيردولتي بايد به درآمدي كه هزينه‌هاي بهره‌برداري آنها را تامين كنند، رضايت دهند. اين در حالي است كه اين نيروگاه‌ها هم بايد مانند ساير بنگاه‌هاي اقتصادي امكان فروش محصول خود را با قيمت اقتصادي داشته باشند. وي در ادامه عنوان كرد: وزارت نيرو در شرايط كنوني نقش واسطه‌گري در معاملات برق را ايفا مي‌كند.

به اين معنا كه برق را از نيروگاه‌هاي دولتي و غيردولتي به بهاي تعيين شده مي‌خرد و آن را با قيمت‌هاي اقتصادي‌تري به مصرف‌كننده نهايي مي‌فروشد. نتيجه اينكه ميزان درآمد توانير در سال‌هاي 1400 و 1401 بالغ بر 65 و 96 هزار ميليارد تومان بوده است. اين رقم در سال 1402 به 128 هزار ميليارد تومان رسيده و پيش‌بيني مي‌شود كه علي‌رغم اينكه اين رقم براي سال جاري 175 همت در نظر گرفته شده از مرز 200 همت بگذرد. بنابراين در شرايطي كه طي 3 سال اخير درآمد شركت توانير سه تا چهار برابر شده، ميزان درآمد نيروگاه‌هاي غيردولتي تنها 50 تا 60 درصد افزايش يافته است. تقي‌زاده با تاكيد بر اينكه وزارت نيرو درآمد هنگفتي از محل واسطه‌گري در معاملات برق دارد، تصريح كرد: متاسفانه اين منابع تا امروز صرف ايجاد يك مكانيزم اقتصادي به منظور ترغيب سرمايه‌گذاران براي حضور در صنعت نيروگاهي نشده و استمرار اين مساله طي ساليان اخير به بروز ناترازي‌هاي گسترده منجر شده است.

او همچنين خاطرنشان كرد: سهم نيروگاه‌هاي غيردولتي از ظرفيت توليد برق، حدود 67 درصد و نيروگاه‌هاي دولتي 33 درصد است. در شرايط آنها بايد در بورس انرژي و بازار عمده فروشي با يكديگر رقابت كنند و هيات تنظيم بازار برق كه تحت نظر وزارت نيرو فعاليت مي‌كند، داور و ناظر اين رقابت است. بر اساس اين مكانيزم، ما به عنوان توليدكننده غيردولتي از پيش بازنده‌ايم، چرا كه بايد از محل مبادلات برق توليدي‌مان به يك سود منطقي برسيم.

در حالي كه يك نيروگاه دولتي نه‌تنها الزامي به كسب سود ندارد، بلكه ترجيح مي‌دهد براي عدم پرداخت ماليات، در دفاترش زيان‌ده ثبت شود. قطعا بخش خصوصي در رقابت با چنين مجموعه‌هايي بازنده خواهد بود، آن هم در بازاري كه تعيين سقف قيمت و نظارت بر بازار هم توسط دولت انجام مي‌شود. تقي‌زاده در پاسخ به اين سوال كه ضرورت‌هاي آزادسازي قيمت برق چيست، توضيح داد: با يك بررسي ساده درمي‌يابيم كه همين امروز هم آزادسازي قيمت برق شروع شده است. وقتي توانير هر كيلووات ساعت برق را با بهاي بيش از 2000 تومان به صنايع، 1500 تومان به مشتركين پرمصرف و 1000 تومان به مشتركين تجاري عرضه مي‌كند، يعني آزادسازي نرخ برق شروع شده اما مشكل اينجاست كه وزارت نيرو همين برق را از نيروگاه‌هاي دولتي 124 توان به ازاي هر كيلووات ساعت برق مي‌خرد.