به گزارش اقتصادران، در این شرایط، به نظر میرسد که تعلل در اجرای آزمایشی توزیع اینترنتی دارو به مقاومت مخالفان این طرح برمیگردد؛ تا جایی که رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار از عدم اجرای دستورالعمل توسط مجری به دلیل اعمال فشار ذینفعان میگوید. از سوی دیگر، نمیتوان فضای انتخاباتی کشور را نیز در تشدید این موضوع بیتاثیر دانست.
سکوت مکرر مجری
آییننامه توزیع اینترنتی دارو با وجود مخالفتها در سالهای اخیر، اواخر فروردینماه سال جاری تدوین و اردیبهشتماه ابلاغ شد. اما تاکنون این دستورالعمل با وجود الزامات قانونی نه اعلام عمومی شده و نه سازمان غذا و دارو، استانهای منتخب برای اجرای آزمایشی این برنامه را معرفی کرده است. این موضوع با اعتراض کسبوکارهای اینترنتی مواجه شد و در اظهارنامهای به وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت نسبت به اعلام عمومی نشدن آییننامه توزیع آنلاین دارو و همچنین تعیین نشدن استانهای منتخب اجرای آزمایشی این آییننامه معترض شدند.
در حالیکه در اظهارنامه اعتراضی کسبوکارهای اینترنتی مهلت یک هفتهای به سازمان غذا و دارو برای اجرای وظایفش در خصوص توزیع اینترنتی دارو داده شده بود، اما با اتمام این مهلت و سکوت آن سازمان، در دو هفته بعد معاونت حقوقی ریاستجمهوری طی نامهای به وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت آنها را مکلف کرد تا دستورالعمل مربوط به توزیع آنلاین داروها را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار ثبت کنند. در ادامه با گذشت تقریبا ۱۰ روز از این نامه و تداوم سکوت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، میثم یاری، معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران طی نامهای خواستار تسریع انتشار دستورالعمل فعالیت پلتفرمهای آنلاین تحویل دارو در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور شد.
او در ادامه صحبتهای خود فضای انتخاباتی کشور را نیز در بلاتکلیفی اجرای آزمایشی آییننامه عرضه اینترنتی دارو بیتاثیر نمیداند، اما معتقد است که این شرایط از لزوم انجام وظیفه وزیر ارتباطات و سایر مسوولان برای اجرای قانون تا زمان مسوولیت اجرایی آنها کم نمیکند. این کارشناس با بیان این مطلب میگوید: «بخش خصوصی و کسبوکارهای اینترنتی فقط میتوانند در قالب اظهارنامه انتشار دستورالعمل عرضه اینترنتی دارو را پیگیری کنند، اما نمیتوانند در خصوص عدم اجرای تکلیف قانونی از سمت یک نهاد دولتی اقدام حقوقی و قانونی انجام بدهد و لازم است تا نهاد دولتی دیگری به این موضوع ورود کند.»
اعمال فشار مخالفان
با توجه به اینکه انجمن داروسازان در سالهای اخیر همواره مخالف جدی توزیع اینترنتی دارو بوده و مخالفت خود را در زمان تدوین و ابلاغ آییننامه عرضه آنلاین دارو نیز یکبار در قالب ارسال نامه به وزیر ارتباطات و هشدار درباره فسادزا بودن این طرح اعلام کرد، بار دیگر نیز خطاب به داروخانهها، آنها را از همکاری با پلتفرمها برای توزیع اینترنتی دارو منع کرد. در حال حاضر نیز به نظر میرسد این مخالفتها نتیجه داده است؛ تا جایی که امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» علت تعلل در اجرای آزمایشی توزیع اینترنتی دارو را اعمال فشارهای ذینفعان اعلام میکند و در این رابطه توضیح میدهد: «در حالیکه دستورالعمل مربوطه تدوین و ابلاغ شده است، اما مجری آن را به دلیل فشار ذینفعان اجرا نمیکند.»
از سوی دیگر، به گفته مهدی خدادادی، کارشناس حوزه سلامت دیجیتال ترک فعل وزارت بهداشت در اجرای آزمایشی توزیع آنلاین دارو باید از سمت دستگاههایی همچون سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیری شود. نماینده سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در بخش دیگری از صحبتهای خود از لابیها برای عدم اجرای این آییننامه میگوید و معتقد است که نمیتوان بهصورت دقیق از میزان تاثیر اعمال فشار مخالفان این طرح و فضای انتخاباتی کشور صحبت کرد.
در حالیکه خدادادی از عدم امکان اقدام حقوقی و قضایی بخش خصوصی برای اجرای آزمایشی این دستورالعمل میگوید، اما کامبیز نوروزی، حقوقدان، معتقد است که اگر خودداری یک نهاد دولتی از انجام وظیفه منجر به زیان فرد حقیقی و حقوقی(کسبوکارهای اینترنتی) شود، زیاندیده میتواند با طرح موضوع در مرجع قضایی احقاق حق و مطالبه جبران زیان کند.
او با بیان این مطلب درباره عدم اجرای قانون در این خصوص به «دنیای اقتصاد» میگوید: «با اینکه نظام حقوقی کشورمان برای دولت مسوولیت مدنی قائل است، اما امکان پیگیری نقض قانون توسط نهادهای دولتی در آن دیده نشده است. با اینحال، هر یک از ذینفعان این آییننامه میتوانند دادخواست برای الزام وزارت بهداشت در راستای انجام تکالیف بدهند.» علاوه بر این، با توجه به اینکه آییننامه عرضه اینترنتی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی و تایید شده، خبرنگار «دنیای اقتصاد» تخلف اداری وزارت بهداشت در اجرای آن را نیز پیگیری کرد، اما با پاسخی از سمت نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس دوازدهم مواجه نشد.
سرنوشت مبهم و بلاتکلیفی فعالان
از سوی دیگر، نگاهی به قوانین مربوطه نشان میدهد که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تخلف اداری مرتکب شدهاند. بر اساس ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند تا هرگونه آییننامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار ثبت کنند. همچنین طبق ماده ۴ «آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار»، کلیه دستگاههای اجرایی مکلف هستند تا مقررات خود را که با محیط کسبوکار مرتبط است، در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار ثبت کنند. علاوه بر این، بر اساس تبصره ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نیز که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اصلاح شده است، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۲ این قانون، مکلف شدهاند تا یک نسخه از مصوبات، آییننامه، دستورالعملها و بخشنامههای خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور آن، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند و اگر دستگاههای مذکور، از اجرای این تکلیف خودداری کنند، مرتکب تخلف اداری شدهاند.
با این اوصاف، در شرایطی که قوانین بیانگر تخلف سازمان غذا و دارو در ثبت آییننامه عرضه اینترنتی دارو است، وزارت بهداشت تاکنون ترجیح داده در این خصوص سکوت کند و به نظر میرسد مخالفت و فشار داروسازان تاثیرگذار بوده است. حالا باید منتظر ماند و دید که در هفتههای آتی چه سرنوشتی در انتظار اجرای آزمایشی این دستورالعمل خواهد بود؟
