برچسب: تورم سالانه

به گزارش اقتصادران، مركز آمار ايران در گزارشي تازه به جزييات شاخص قيمت كالا و خدمات در آبان ماه امسال پرداخته است. اين گزارش كه به نوعي تغيير و تحولات شاخص قيمت مصرف‌كننده در نيمه پاييز امسال را روايت مي‌كند، تورم ماهانه آبان ماه را رو به افزايش نشان مي‌دهد. در حالي در پايان تابستان تورم ماهانه به زير 2 درصد رسيده بود، حالا اين شاخص به 2.8 درصد رسيده كه نشان از حركت آرام تورم به مقادير بالاتر نيز دارد.

خصوصا اينكه بخش بزرگي از تورم ماهانه به دليل افزايش شاخص قيمت‌ها در گروه «خواركي‌ها و آشاميدني ها» بوده است. چنانكه در آبان ماه، اين گروه با تورم ماهانه 3.6 درصد روبه‌رو شده و عدد بالايي را فقط در يك ماه به ثبت رسانده است. هر چند تورم سالانه باز هم به روند كاهشي خود در ماه‌هاي اخير ادامه داده و به 33.1 درصد رسيده است در واقع نيم درصد نسبت به عدد مهر ماه پايين‌تر است. اما بايد توجه داشت كه تورم سالانه چندان شاخص قابل اعتمادي در حوزه تورم نيست و شاخص تورم در مقياس نقطه به نقطه برآورد بهتري ارايه مي‌كند. حال آنكه، تورم نقطه‌ به‌ نقطه (آبان امسال نسبت به آبان پارسال) نيز افزايش يافته و به32.5 درصد رسيده است. در تعريف تورم سالانه، ميانگين قيمت يك سبد از كالاها و خدمات در طول دوازده ماه منتهي به آبان 1403 با ميانگين قيمت يك سبد از كالاها و خدمات در طول دوازده ماه منتهي به آبان 1402 مقايسه شده است.

اما در تورم نقطه به نقطه، شاخص قيمت اين سبد در آبان 1403 با شاخص قيمت آن در آبان 1402 مقايسه مي‌شود. به همين دليل هم هست كه تورم نقطه به نقطه چشم‌انداز بهتري را از روند تورم ارايه مي‌كند. اعدادي كه گفته شد خطر بالقوه‌اي براي هدف‌گذاري تورم زير 30 درصدي در پايان امسال محسوب مي‌شود و اين سوال را مطرح مي‌كند كه با توجه به روند صعودي تورم ماهانه و نقطه به نقطه آيا مي‌توان مطابق وعده ارايه شده توسط رييس كل بانك مركزي انتظار داشت كه در پايان سال نرخ تورم به پايين‌تر از 30 درصد برسد؟

مركز پژوهش‌هاي مجلس به تازگي عنوان كرده است «در كوتاه‌مدت نمي‌توان انتظار كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به ارقام زير 25 درصد يا 30 درصد بر اساس نحوه محاسبه بانك مركزي (و حركت به سمت تورم تك رقمي) و 9.5 درصد (مورد نظر برنامه هفتم) داشت.» روز گذشته عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد نيز در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «گزارش اخير ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال‌هاي 1401 و 1402 نشان مي‌دهد كه كسري بودجه در آن سال‌ها به ترتيب 597 و 437 هزار ميليارد تومان و در مجموع دو سال، جمعا 1034 هزار ميليارد تومان بوده است. اگر كسري سنگين به جا مانده در بودجه سال جاري را هم به آن اضافه كنيم، دليل اصلي چرايي تداوم تورم كه در كنار تنش‌هاي منطقه از دلايل اصلي افزايش نرخ ارز هستند، روشن مي‌شود.»

فشار تورمي روي خانوار روستايي

نگاهي كلي به ارقام ارايه شده توسط مركز آمار حاكي از فشار تورمي بيشتر به مناطق روستايي است. اما چرا؟

دليل اين موضوع برمي‌گردد به فشار تورمي روي گروه خوراكي‌ها و آشاميدني كه به‌طور عجيبي در طول يك ماه اخير با افزايش قيمت روبه‌رو شده و شاخص قيمت‌ها براي مصرف‌كننده را افزايش داده‌اند. تورم ماهانه در بخش خوراكي‌ها براي كل كشور در آبان امسال نسبت به مهر ماه، 3.6 درصد رشد كرده، اما در حالي كه خانوارهاي شهري براي يك سبد مشخص از كالاي خوراكي و آشاميدني 3.5 درصد بيشتر از مهر ماه هزينه كرده‌اند؛ اين عدد براي خانوارهاي روستايي 4 درصد بوده است. از آنجا كه وزن خوراكي‌ها در سبد خانوارهاي روستايي بالاتر از خانوارهاي شهري است؛ خانوارهاي روستايي تورم شديدتري را در اين حوزه تحمل كرده‌اند. اين وضعيت براي دهك‌ها پايين‌تر نيز صدق كرده و بالاتر بودن تورم خوراكي نسبت به غيرخوراكي و خدمات به سفره اقشار فقير نيز فشار بيشتري وارد مي‌كند.

اين در حالي است كه تورم ماهانه اقلام خوراكي بعد از ماه‌ها بالاتر از گروه غيرخوراكي و خدمات رسيده است. به‌طوري كه افزايش قيمت اقلام خوراكي در آبان نسبت به مهر معادل 3.6 درصد بوده درحالي كه افزايش قيمت غيرخوراكي و خدمات برابر با 2.5 درصد برآورد شده است. در صورت ادامه يافتن اين روند، تورم نقطه به نقطه و سالانه اقلام خوراكي نيز بالاتر از غيرخوراكي و خدمات برآورد خواهد شد. در ماه گذشته تورم سالانه غيرخوراكي و خدمات 35.9 درصد ثبت شده در حالي كه اين شاخص براي خوراكي‌ها 27.9 درصد برآورد شده است. تورم نقطه به نقطه آبان ماه اقلام غيرخوراكي و خدمات نيز بالاتر از خوراكي‌ها محاسبه شده است. به‌طوري كه تورم اقلام غيرخوراكي و خدمات معادل 34.2 و اقلام خوراكي 29.2 درصد اعلام شده است.

پرچمداران تورم آبان ماه

با فرا رسيدن فصل سرما، طبيعي است كه برخي كالاهاي خوراكي با افزايش قيمت در بازار روبه‌رو شوند. اما نكته جالب اين است كه حبوبات با 13.4 درصد در يك ماه رشد شاخص قيمت، عدد بالايي را در تورم ماهانه به ثبت رسانده است. گروه لبنيات و تخم‌مرغ نيز 4.7 درصد نسبت به مهر ماه تورم داشته است. تورم بخش آموزش به‌طور ماهانه 4.2 درصد و تورم بخش نان و غلات 3.2 درصد در يك ماه بوده است. پايين‌ترين نرخ تورم ماهانه مختص ميوه و خشكبار بوده كه حتي منفي شده و به منفي 6 درصد رسيده است. هر چند اين خبر خوبي براي فعالان حوزه ميوه و خشكبار نيست و تورم منفي به زيان اين كسب و كارها مي‌انجامد.

تورم خوراكي‌ها در استان‌ها

تورم كالاي خوراكي و آشاميدني طيف گسترده‌اي از كالاها را شامل مي‌شود كه با توجه به جغرافياي پهناور ايران، اين كالاها با قيمت‌هاي مختلف عرضه مي‌شوند. در واقع كاري كه مركز آمار مي‌كند، اين است كه در يك فرآيند فني، مابه‌ازاي هر كالا يك عدد وزني قرار مي‌دهد تا شاخص خاصي براي تحولات قيمتي كالا در يك استان به دست بيايد. بنابراين به دليل جغرافياي گسترده، قيمت‌ها ممكن است افزايش يا كاهش داشته باشند و به ازاي آن، تورم نيز در اين استان‌ها نسبت به عدد كلي كشور بالا و پايين شود. اطلاعات نشان مي‌دهد كه در برخي استان‌هاي مرزي، تورم ماهانه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها عددهاي بسيار بالاتري از ميانگين كل كشور را داشته است. به‌طور مثال در استان كردستان تورم خوراكي و آشاميدني در آبان ماه 6.1 درصد رشد كرده است. اين عدد در آذربايجان غربي 5.4 درصد بوده يا در بوشهر بيشتر از اينها و به 6.2 درصد رسيده است.

به گزارش اقتصادران، تورم یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد است. به طوریکه می‌تواند انگیزه فعالان اقتصادی و وضعیت رفاه اجتماعی را در یک کشور تحت تاثیر قرار دهد. به همین جهت پیش‌بینی این متغیر می‌تواند مسیر اقتصاد را به فعالان اقتصادی و آحاد جامعه نشان دهد و در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها موثر باشد. از سوی دیگر این پیش‌بینی در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. چراکه اقتصاد ایران سال‌هاست از تورم بالا رنج می‌برد و پیش‌بینی تورم آینده می‌تواند بر مناسبات میان فعالان اقتصادی در آینده سایه بیاندازد.

طبق محاسبات انجام شده تورم سالانه در پایان ۱۴۰۳ در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۹.۳ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت ۳۲.۲ درصد خواهد بود.

سناریو اول؛  بر اساس تورم ماهانه مهر ۱۴۰۳

در این سناریو فرض بر این است که اقتصاد تا پایان سال جاری با تورم ماهانه در مهر ماه امسال به مسیر خود ادامه بدهد. طبق آمارها تورم ماهانه در مهرماه سال جاری معادل ۲.۶۸ درصد بوده که اگر این تورم تا پایان سال ادامه پیدا کند؛ در پایان سال ۱۴۰۳ تورم سالانه معادل ۳۲.۲ درصد و تورم نقطه به نقطه معادل ۳۴.۸ درصد به ثبت می‌رسد.

سناریو دوم؛ بر اساس میانگین ۶ ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۳

در این سناریو فرض می‌شود اقتصاد با میانگین تورم از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان مهر ماه، مسیر خود را طی می‌کند. میانگین تورم در ۶ ماهه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد میانگین تورم ماهانه در این مدت معادل ۲.۴ درصد بوده است. در نتیجه با فرض طی شدن باقی سال با این تورم ماهانه، در پایان سال جاری تورم سالانه به ۳۱.۷ درصد و تورم نقطه ای به ۳۲.۹ درصد خواهد رسید.

سناریو سوم؛ بر اساس میانگین ۱۲ ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۳

طبق این سناریو میانگین تورم ماهانه در یک سال منتهی به مهر ماه سال جاری معیار قرار گرفته است. با توجه محاسبات انجام شده میانگین تورم بر اساس این تعریف معادل ۲.۳۲ درصد ارزیابی شده است. اگر اقتصاد با این میانگین تورم باقی سال را به اتمام برساند می‌توان گفت تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۱.۶ درصد خواهد رسید. همچنین با توجه به این فرض تورم نقطه‌ای در پایان امسال ۳۲.۴ درصد خواهد شد.

سناریو چهارم؛ بر اساس تورم ماهانه یک درصدی

این سناریو خوشبینانه‌ترین سناریویی است که می‌تواند تا انتهای سال جاری رخ دهد. در این سناریو فرض می‌شود تا پایان سال جاری میانگین افزایش قیمت‌ها در هر ماه یک درصد باشد. با این فرض خوشبینانه می‌توان گفت تورم سالانه در بهترین حالت در پایان سال جاری به ۲۹.۳ درصد رسیده و تورم نقطه‌ای در همین زمان در سطح ۲۴.۱ درصد قرار بگیرد.

سناریو پنجم؛ بر اساس میانگین تورم ماهانه از ابتدای دولت چهاردهم

این سناریو می‌تواند بدبینانه‌ترین حالت در میان گزینه‌های موجود باشد که بر طبق آن میانگین تورم ماهانه از ابتدای دولت چهاردهم تا مهر ماه سال جاری مبنای برآورد این سناریو قرار می‌گیرد. طبق محاسبات تورم مبنا در این سناریو معادل ۲.۱۲ درصد است. این تورم نشان می‌دهد از ابتدای دولت چهاردهم تا مهر امسال به طور میانگین قیمت‌ کالاها و خدمات، هر ماه به اندازه ۲.۱۲ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این سناریو در پایان سال جاری تورم سالانه ۳۱.۲ درصد و تورم نقطه‌ای ۳۱.۱ درصد پیش‌بینی می‌شود. مجموع این سناریوها حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای در پایان امسال در بازه میان ۲۴.۱ درصد تا ۳۴.۸ درصد و تورم سالانه در پایان ۱۴۰۳ در محدوده ۲۹.۳ درصد تا ۳۲.۲ درصد خواهد بود.

به گزارش اقتصادران بنا بر آخرین محاسبات مرکز آمار ایران، تورم ماهانه کشور در آخرین ماه تابستان از دو درصد کمتر و به ۱.۷ درصد رسید. این نرخ بیانگر کمترین تورم ماهانه ایران در سال ۱۴۰۳ است. پیش از این و در طول شش ماه گذشته از سال جاری هرگز تورم ماهانه کشور به کمتر از دو درصد نرسیده بود. در اردیبهشت و خرداد که هنوز دولت سیزدهم سر کار بود این شاخص به ۲.۸ درصد نیز رسیده بود.

در عین حال بررسی روند نرخ تورم نقطه به نقطه هم بیانگر کاهش نسبی این شاخص در مقایسه با مرداد ماه است. در شهریوری که گذشته محاسبات از رسیدن این شاخص به ۳۱.۲ درصد حکایت می‌کند.

در فروردین ماه امسال نرخ تورم نقطه به نقطه در حالی به ۳۰.۹ درصد رسیده بود که همچنان و با گذشت ۵ ماه دیگر از سال هرگز این شاخص کمتر از ۳۱ درصد نشده است.

در بررسی شاخص تورم سالانه نیز روند کاهنده این نرخ که از ابتدای سال آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. به نحوی که در پایان نیمه نخست سال جاری به ۳۴.۲ درصد کاهش یافت. در آغاز سال ۱۴۰۳ شاخص تورم سالانه مصرف کنندگان را ۳۸.۸ درصد برآورد می‌کردند.

در حال حاضر به نظر می‌رسد با تحولات صورت گرفته انتظارات تورمی در کشور هم کاهش یافته و همین امر موجب شده تا بخش مهمی از صاحب نظران اقتصادی در انتظار کاهش نرخ تورم و رسیدن آن به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصدی تا پایان امسال هستند.

نکته دیگری که در گزارش تورم مصرف کننده- شهریور ۱۴۰۳ بیشترین تورم را میانه همه گروه‌ها و زیر گروه‌ها، به «حمل و نقل عمومی»‌اختصاص یافت زیرا تورم سالانه این بخش بیش از ۵۵ درصد بوده است. همچنین تورم زیر گروه «گوشت قرمز و ماکیان» نیز با ۵۳.۲ درصد، دومین گروهی بودند که صاحب بیشترین تورم در نیمه نخست امسال را به خود اختصاص دادند.

به گزارش اقتصادران، شاخص CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) تغییرات قیمت کالاها و خدماتی که خانوارها استفاده می‌کنند را بر اساس یک سبد مشخص با وزن‌های ثابت اندازه‌گیری می‌کند. در این شاخص، کالاهای وارداتی مورد استفاده خانوارها نیز لحاظ می‌شود. در مقابل، شاخص ضمنی GDP هیچ محدودیتی برای وزن اقلام مصرفی ندارد و به طور خاص سبدی برای مصرف خانوار تعریف نمی‌کند. در این شاخص، کالاهای وارداتی جایی ندارند، بنابراین هر تغییر قیمتی تنها مربوط به کالاهای داخلی است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نشان‌دهنده قیمت کالاها و خدمات موجود در سبد مصرفی خانوارهاست. مرکز آمار این شاخص را با سال پایه 1400 محاسبه می‌کند. در این روش، فرض می‌شود که خانوارها از یک سبد مشخص شامل کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات استفاده می‌کنند. هر یک از اقلام موجود در این سبد دارای وزن یکسان و ثابت است. قیمت این سبد در سال پایه برابر با 100 در نظر گرفته می‌شود و سپس تغییرات قیمت ماهانه بر اساس این مقدار محاسبه می‌شود تا تورم به دست آید.

این روش دارای محدودیت‌هایی است. اول اینکه بین کالاهای داخلی و وارداتی تفاوتی قائل نمی‌شود؛ بنابراین، اگر به دلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد، اما قیمت کالاهای داخلی ثابت بماند، تورم مصرف‌کننده افزایش می‌یابد. دومین محدودیت این است که برای هر یک از کالاهای موجود در سبد وزن یکسان در نظر گرفته می‌شود. همچنین، تورم مصرف‌کننده بر اساس قیمت کالاها در بازار نهایی محاسبه می‌شود که شامل تأثیر واسطه‌ها نیز می‌شود. به همین دلیل، تورم مصرف‌کننده بیشتر نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها در سمت تقاضای اقتصاد است. سومین محدودیت نیز دیده‌نشدن اثر یارانه‌هایی است که دولت به تولیدکنندگان تخصیص می‌دهد. برای مثال، اگر به اقلام اساسی موجود در سبد خانوار، ارز ترجیحی برای واردات آن‌ها تخصیص یابد، قیمت در بازار مصرف افزایش نمی‌یابد و در نتیجه به سبد خانوار و تورم مصرف‌کننده اصابت نمی‌کند.

شاخص ضمنی تولید یا GDP Deflator

شاخص ضمنی تولید (GDP Deflator) با استفاده از تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه می‌شود. این شاخص از تقسیم تولید ناخالص داخلی به «قیمت‌های جاری» بر تولید ناخالص داخلی به «قیمت‌های ثابت» به دست می‌آید. تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده اندازه اقتصاد است؛ اگر این شاخص به قیمت‌های جاری باشد، اندازه اقتصاد را بر اساس قیمت‌های همان سال نشان می‌دهد و در ماهیت خود تورم دارد. برای تشخیص اینکه افزایش اندازه اقتصاد به دلیل افزایش واقعی تولید بوده یا تورم، از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت استفاده می‌شود.

این شاخص تنها افزایش قیمت کالاهای تولید شده در داخل کشور را محاسبه می‌کند و تغییر قیمت کالاهای وارداتی در آن لحاظ نمی‌شود. همچنین، وزن مشخصی برای کالاها تعیین نمی‌شود و تمامی محصولات تولید شده در اقتصاد در این شاخص مؤثر هستند. به همین دلیل، تورم شاخص ضمنی تولید نمایانگر تورم سمت عرضه اقتصاد است.

تفاوت در مواجهه با اثر جانشینی

این دو شاخص رفتار متفاوتی در مواجهه با اثر جانشینی دارند. در صورت افزایش قیمت یک محصول خوراکی به دلیل شوک خارجی، شاخص ضمنی تولید تغییر چندانی نمی‌کند، زیرا اندازه اقلام خوراکی نسبت به کل اقتصاد ناچیز است. اما تورم مصرف‌کننده به دلیل نقش پررنگ‌تر خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوارها واکنش بیشتری نشان می‌دهد.

نحوه محاسبه تورم با استفاده از دو شاخص

تورم ضمنی تولید بر اساس تولید ناخالص داخلی و به سالانه محاسبه شده است. به همین ترتیب، تورم مصرف‌کننده نیز با استفاده از شاخص قیمت اعلامی از سوی مرکز آمار به صورت سالانه محاسبه شده است. برای این منظور، از تورم مصرف‌کننده سالانه در اسفند هر سال (که نشان‌دهنده تورم کل سال است) استفاده شده است.

قاب اول؛

سال 1392 تا سال 1395؛ تورم سبد خانوار بالاتر از کل اقتصاد

دولت یازدهم در سال 1392 در حالی شروع به کار کرد که از سال 89 تحریم‌های فزاینده‌ای علیه ایران توسط غرب و سازمان‌ ملل شروع شد. این تحریم‌ها که تا سال 92 در حال افزایش بود، شبکه بانکی و کشتی‌رانی نفتی ایران را در بر گرفته بود. در سال 92، تورم ضمنی تولید 35 درصد و تورم مصرف‌کننده سالانه 32.8 درصد برآورد شده است. بنابراین، می‌توان گفت که تورم وارد شده به سبد خانوار و کل اقتصاد تقریبا به یک اندازه بود.

روندی که هر دو شاخص بعد از این سال در پیش گرفتند، یک روند نزولی بود که بیشتر تحت تاثیر کاهش تورم در کل اقتصاد است. در این سال‌ها، فاصله بین تورم مصرف‌کننده و شاخص ضمنی تولید افزایش یافته که نشان می‌دهد افت تورم کل اقتصاد با شدت بیشتری نسبت به افت تورم سبد مصرف خانوارها در حال وقوع بود.

تورم شاخص ضمنی در سال 93 به 4 درصد رسیده و تورم مصرف‌کننده سالانه در آن سال روی سطح 14.6 درصد مانده است. به عبارت دیگر، تورم سبد مصرف خانوار تقریبا 10 واحد درصد بالاتر از تورمی بود که کل اقتصاد را در بر گرفته است. این شکاف تا سال 94 که مصادف با امضای توافق برجام بوده، عمیق‌تر شد؛ تا حدی که شاخص ضمنی تولید به سطح منفی 2.9 درصد می‌رسد. به بیان دیگر، در این سال نه‌تنها مجموعه کالاها و خدمات داخل اقتصاد نسبت به سال قبل افزایش قیمت نداشته‌اند، بلکه قیمت آن‌ها تقریبا 3 درصد کاهش یافته است. این رقم، کمترین سطح تورم ضمنی تولید در 13 سال اخیر است.

بعد از آن، کاهش تورم ضمنی تولید متوقف می‌شود و با افزایشی تند در سال 95 به نزدیک هفت درصد می‌رسد. این در حالی است که به طور همزمان، تورم سالانه مصرف‌کننده همچنان روند نزولی خود را حفظ کرده و حتی تک رقمی شده است. تورم مصرف‌کننده 6.9 درصدی در سال 95، کمترین سطح این شاخص در طول 13 سال گذشته است.

علت سطح پایین هر دو شاخص در نیمه ابتدایی دهه 90، سیاست‌های ضدتورمی دولت یازدهم بود که به طور کلی باعث کنترل تورم می‌شود. طبق داده‌های مرکز آمار، در سال‌های 95 و 96 تورم نقطه به نقطه نیز تک رقمی شد و برای اولین بار در دولت‌های پس از انقلاب برای این مدت طولانی تورم نقطه‌ای به طور مداوم تک‌رقمی بود.

قاب دوم؛

سال 1396 تا سال 1401؛ تورم 40 درصدی سبد مصرف خانوار و ردپای ارز ترجیحی

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، روند افزایشی تورم ضمنی تولید از سال 95 و یک سال زودتر از تورم مصرف‌کننده سالانه شروع شد. در سال 96، شاخص ضمنی تولید 15 درصد و تورم مصرف‌کننده سالانه 8.2 درصد برآورد شده است. ابتدا یک بار در سال 98 و یک بار در سال 1400 این دو شاخص از هم فاصله قابل‌توجهی می‌گیرند. در تمام طول مدت 96 تا 1401 نیز تورم وارد شده به کل اقتصاد بالاتر از تورم وارد شده به سبد مصرف خانوار بود.

به نظر می‌رسد علت این مسئله، تخصیص ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی از سال 97 به اقلام اساسی باشد. ترامپ در آن سال از توافق برجام خارج شد و همین مسئله شوک قیمتی به بازارها وارد کرد. در پی آن، نرخ ارز نیز دچار نوساناتی جدی شد. دولت برای جلوگیری از وارد شدن این نوسان ارزی به سفره مردم، تصمیم گرفت که به واردکنندگان کالاهای اساسی، ارزی با نرخ کمتر از بازار آزاد، موسوم به ارز ترجیحی، با نرخ 4 هزار و 200 تومان تخصیص دهد.

این اقدام سبب شد تا قیمت اقلام اساسی که وزن بالایی در سبد مصرف خانوار دارد، از مبدا تولید قیمت پایین‌تری داشته باشد و افزایش قیمت آن توسط دولت جبران شده و به بازار مصرف اصابت نکند. به همین دلیل، تورم مصرف‌کننده سالانه در این سال‌ها کمتر از تورم کل اقتصاد بود. هر چند، اجرای این سیاست تنها باعث شد بین تورم سبد خانوار و کل اقتصاد فاصله‌ای وجود داشته باشد و نتوانست در نهایت جلوی افزایش هر دو نرخ تورم را بگیرد.

دولت سیزدهم که در سال 1400 روی کار آمد، توقف تخصیص این ارز را در دستور کار خود قرار داد. در نهایت، تخصیص این ارز در سال 1401 متوقف شد.

تورم ضمنی تولید در سال 1400 به 60.4 درصد رسید که بالاترین سطح در طول 13 سال گذشته است. یک سال بعد، در سال 1401، تورم سالانه مصرف نیز رکورد سالانه 45.8 درصدی را به ثبت رساند.

 قاب سوم؛

سال 1402؛ بازگشت تورم سبد خانوار به بالای تورم کل اقتصاد

به نظر می‌رسد در پی حذف ارز ترجیحی در سال 1401، چون جبران افزایش قیمت از مبدا تولید کالاها منتفی شده، این افزایش به بازار مصرف اصابت کرده و تورم مصرف‌کننده سالانه در سطحی بالاتر از تورم ضمنی تولید قرار گرفته است. طبق آخرین آمارهای رسمی، تورم ضمنی تولید در سال گذشته 28.8 درصد و تورم سالانه مصرف‌کننده 40.7 درصد برآورد شده است.

مهم‌ترین نکته دیده شده در این دوره، شروع دوباره روند نزولی هر دو شاخص است که خبر از کاهش تورم هم در کل اقتصاد و هم در سبد خانوار را نشان می‌دهد. با این حال، این کاهش هنوز به حدی نبوده که تورم را به سطوح ابتدایی دهه 90 برساند.

در آخر، توجه به این نکته ضروری است که هنگام استفاده از نرخ‌های تورمی، باید به مفهوم و کاربرد اصلی آن‌ها توجه شود. شاخص ضمنی تولید (GDP) تورم کل اقتصاد را منعکس می‌کند و برای تحلیل تورم سمت عرضه مناسب است؛ در حالی که تورم مصرف‌کننده سالانه، تغییرات قیمت سبد مصرف خانوار و سمت تقاضا را در بلندمدت نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصادران، تورم یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد است. به طوریکه می‌تواند انگیزه فعالان اقتصادی و وضعیت رفاه اجتماعی را در یک کشور تحت تاثیر قرار دهد. به همین جهت پیش‌بینی این متغیر می‌تواند مسیر اقتصاد را به فعالان اقتصادی و آحاد جامعه نشان دهد و در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها موثر باشد. از سوی دیگر این پیش‌بینی در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. چراکه اقتصاد ایران سال‌هاست از تورم بالا رنج می‌برد و پیش‌بینی تورم آینده می‌تواند بر مناسبات میان فعالان اقتصادی در آینده سایه بیاندازد.

طبق محاسبات انجام شده تورم سالانه در پایان ۱۴۰۳ در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۳.۸ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت ۳۵.۲ درصد خواهد بود.

سناریو اول؛ بر اساس تورم ماهانه اردیبهشت ۱۴۰۳

در این سناریو فرض بر این است که اقتصاد تا پایان سال جاری با تورم ماهانه در اردیبهشت ماه امسال به مسیر خود ادامه بدهد. طبق آمارها تورم ماهانه در آبان‌ماه سال جاری معادل ۲.۸۴ درصد بوده که اگر این تورم تا پایان سال ادامه پیدا کند؛ در پایان سال ۱۴۰۳ تورم سالانه معادل ۳۵ درصد و تورم نقطه به نقطه معادل ۳۹.۶ درصد به ثبت می‌رسد.

سناریو دوم؛ بر اساس میانگین ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳

در این سناریو فرض می‌شود اقتصاد با میانگین تورم از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان اردیبهشت ماه، مسیر خود را طی می‌کند. میانگین تورم ماهانه در ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳  معادل ۲.۷۴ درصد بوده است. در نتیجه با فرض طی شدن باقی سال با این تورم ماهانه، در پایان سال جاری تورم سالانه به ۳۴.۴ درصد و تورم نقطه ای به ۳۸.۴ درصد خواهد رسید.

سناریو سوم؛ بر اساس میانگین ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳

طبق این سناریو میانگین تورم ماهانه در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری معیار قرار گرفته است. با توجه محاسبات انجام شده میانگین تورم بر اساس این تعریف معادل ۲.۵۱ درصد ارزیابی شده است. اگر اقتصاد با این میانگین تورم باقی سال را به اتمام برساند می‌توان گفت تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۲.۹ درصد خواهد رسید. همچنین با توجه به این فرض تورم نقطه‌ای در پایان امسال ۳۵.۲ درصد خواهد شد.

سناریو چهارم؛ بر اساس تورم ماهانه یک درصدی

این سناریو خوشبینانه‌ترین سناریویی است که می‌تواند تا انتهای سال جاری رخ دهد. در این سناریو فرض می‌شود تا پایان سال جاری میانگین افزایش قیمت‌ها در هر ماه یک درصد باشد. با این فرض خوشبینانه می‌توان گفت تورم سالانه در بهترین حالت در پایان سال جاری به ۲۳.۸ درصد رسیده و تورم نقطه‌ای در همین زمان در سطح ۱۶.۶ درصد قرار بگیرد.

سناریو پنجم؛ بر اساس میانگین تورم ماهانه از ابتدای دولت سیزدهم

این سناریو می‌تواند بدبینانه‌ترین حالت در میان گزینه‌های موجود باشد که بر طبق آن میانگین تورم ماهانه از ابتدای دولت سیزدهم تا اردیبهشت ماه سال جاری مبنای برآورد این سناریو قرار می‌گیرد. طبق محاسبات تورم مبنا در این سناریو معادل ۲.۸۶ درصد است. این تورم نشان می‌دهد از ابتدای دولت سیزدهم تا اردیبهشت امسال به طور میانگین قیمت‌ کالاها و خدمات به اندازه ۲.۸۶ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این سناریو در پایان سال جاری تورم سالانه ۳۵.۲ درصد و تورم نقطه‌ای ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. مجموع این سناریوها حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای در پایان امسال در بازه میان ۱۶.۶ درصد تا ۴۰ درصد و تورم سالانه در پایان ۱۴۰۳ در محدوده ۲۳.۸ درصد تا ۳۵.۲ درصد خواهد بود.