به گزارش اقتصادران، در شرايطي كه مساله خاموشيها امروز به يك رخداد مهم و مورد توجه افكار عمومي بدل شده، كمتر كسي به اين واقعيت توجه دارد كه مطابق قانون مانعزدايي از صنعت برق وزارتخانههاي نيرو و نفت دولت قبل باید پيشبينيهاي لازم براي تامين سوخت مايع مورد نياز در فصل زمستان را ميكردند اما توجهي به آن صورت نگرفت. در شرايطي كه ايران حداقل به ۴ ميليارد ليتر گازوئيل براي تامين نياز نيروگاههايش نياز دارد، اما تنها یک ميليارد و ۲۰۰ ميليون ليتر گازوئيل ذخيره شده است. سيدحميد حسيني، عضو هيات مدره و سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي در گفتوگوي اختصاصي با «تعادل» ضمن واكاوي چرايي بروز ناترازي در صنعت برق، دورنمايي از راهكارهاي مناسب براي رفع بحران را نيز ارائه ميكند. او با اشاره به اينكه برخي سياستگذاريهاي غلط و قيمتگذاريهاي اشتباه باعث شده آرام آرام، بخش خصوصي ميل و رغبتي براي سرمايهگذاريهاي پايدار در صنعت برق ايران نداشته باشد. او به حمايتهاي بيهوده از شركتهاي داخلي و قيمتگذاريهاي غيرمتعارف اشاره كرده و شرايط فعلي را محصول يك چنين تصميمات غلطي در گذشته ارزيابي ميكند. به اعتقاد حسيني دولت بايد زمينه مشاركت بخش خصوصي در سرمايهگذاري صنعت برق را فراهم سازد تا در يك بازه زماني مشخص توليد برق افزايش يافته و ناترازيها رفع شوند.
اخيرا اين بحث مطرح شده كه دولت سيزدهم بر اساس قانون مانعزدايي از صنعت برق باید پيشبيني تامين سوخت مايع مورد نياز نيروگاهها را ميكرد كه البته اين گونه نشد. در واقع برخي معتقدند بخش قابل توجهي از خاموشيهاي اخير ناشي از اين ترك فعل در وزارتخانههاي نيرو و نفت دولت قبل است. نظر شما در اين زمينه چيست؟
قبل از اينكه از اين بحث عبور كنيم، خوب است به دلايل كمبود گازوئيل هم اشاره شود. چرا اين كمبود در صورتي كه قانون مانعزدايي از صنعت برق آن را پيشبيني كرده و تكاليفي را براي وزارت نيرو و نفت پيشبيني كرده، رخ داده؟ به هر حال ترك فعل يا تخلفي و… در دولت قبل رخ داده؛ اينطور نيست؟
ممكن است كمكاري شده باشد يا حتي عمدي هم در كار باشد. اما نهايتا مساله اين است كه ذخاير ايران اندك است. ايران بايد حداقل ۴ ميليارد ليتر ذخيره سوخت نيروگاهي داشته باشد. اما آمارها حاكي است، حدود یک ميليارد و ۲۰۰ هزار ليتر ذخيره وجود دارد! روشن است كه مشكلي وجود دارد. در اين ميان رييسجمهور صراحتا با مردم صحبت كرده و گفته مردم! من نگران كمبودها هستم و فكر ميكنم منابع سوخت به اندازه كافي نيست. در واقع، دولت تلاش كرده اين بحران را با مشاركت مردم حل و فصل كند. تيمي كه براي حل اين بحران روي كار آمده بسيار جدي و حرفهاي است. قطعا مشكل را حل ميكنند. همين نيروگاههايي كه خاموش شده با استفاده از گازوئيل راهاندازي ميشوند. دولت مصوبهاي هم گذرانده تا واردات گازوئيل و گاز انجام شود. حتما تلاش ميشود از اين طريق مشكلات خاموشيها رفع شود تا مردم مشكل قطعي برق نداشته باشند.
فكر ميكنيد براي رفع ناترازي برق در ايران از نظر زماني چقدر وقت نياز است؟ ضمن اينكه بفرماييد با چه ميزان سرمايهگذاري ميتوان اين بحران را پشت سر گذاشت؟
بخشي از برق توليدي ايران، برق آبي است. اگر وضعيت بارندگيهاي كشور مناسب باشد ۵ الي ۶ هزار مگاوات برق آبي خواهيم داشت. نيروگاههايي كه در سد كرخه، سد كارون و… وجود دارند ازجمله اين ظرفيتها هستند. يكسري ديگر از نيروگاهها هم هستند كه در حال تبديل شدن به برق حرارتي هستند، يعني در حال تبديل شدن به نيروگاهي دوگانهسوزند. در واقع راندمان آنها در حال بالا رفتن است و بخار و حرارت آنها به برق تبديل ميشود. اگر اين نيروگاهها در مدار قرار بگيرند و به فعاليت نيروگاههاي آبي هم كمك كند، ۴۰ الي ۵۰ درصد از ناترازي برق ايران رفع ميشود. طرحهايي هم در حوزه انرژيهاي تجديدپذير در حال انجام است كه مرتبط با توسعه انرژي خورشيدي و… است. اما اگر ايران بخواهد به سمت نيروگاههاي فسيلي برود و نيروگاههاي گازي و عرضهكننده فرآورده حركت كند، ۲ الي ۳ سال طول ميكشد.
شما خودتان از منظر كارشناسي فكر ميكنيد كدام گونههاي تامين انرژي برق براي ايران مناسب هستتد؟
ريشه بروز اين وابستگي شديد صنايع به دولت و شبكه برق كشور چيست؟
بخشي از مشكلات فعلي ناشي از سياستگذاريهاي غلط و حمايتهاي بيهوده دولتي از شركتهاي دولتي ازجمله مپناست. در گذشته اجازه داده نشد نيروگاههاي دسته ۲ و خارجي وارد كشور شود. سالهاي سال هر شركتي كه ميخواست نيروگاه ۵۰ هزار مگاواتي نصب كند، گفته ميشد چون مپنا توليدكننده توربين در ايران است، كسي حق ندارد، توربين وارد كشور كند. وقتي اين شركتها سراغ مپنا ميرفتند تا از او توربين بخرند، مديران مپنا ميگفتند، پولتان را امروز بدهيد ۳ تا ۴ سال آينده به شما توربين ميدهيم! عليآبادي كه خودش قبلا مدير مپنا بوده، امروز به عنوان وزير نيرو با مشكل مواجه شده است. كدام آدم عاقلي يك چنين سرمايهگذاري بدون منطقي را قبول ميكند؟ تمام كساني كه در حوزه تامين برق سرمايهگذاري كردهاند با قيمتگذاري غلطي كه صورت گرفته، امروز دچار ورشكستگي شدهاند. اينها پول از صندوق توسعه ملي گرفتهاند با پولش نيروگاه ساختهاند، بعد برق خود را با قيمتهاي سوبسيدي به دولت فروختهاند، صندوق توسعه ملي اما ميگويد، من كاري با شرايط كشور ندارم، شما از من ارز گرفتهايد، امروز بايد ارز مرا پس بدهيد! با اين شرايط هيچ عقل سليمي در اين كشور دنبال ساخت نيروگاه و سرمايهگذاري در اين بخش نيست. سياستگذاريهاي اشتباه و حكمراني غلط، وضعيت برق كشور را به اينجا رسانده است. اين حكمراني غلط بايد اصلاح شود تا كم كم سرمايههاي بخش خصوصي وارد اين حوزه شده و رشد نسبي حاكم شود. صنايع بزرگ هم برق مورد نياز خود را بايد به روشي تامين كنند تا فشار از شبكه برق برداشته شود. از سوي ديگر تجديدپذيرها هم بايد بتوانند برق توليدي خود را با قيمتهاي بالاتري بفروشند. مجموعه اين گزارهها باعث ميشود آرام آرام، مشكل ناترازي برق در ايران حل و فصل شود.
اخيرا طي صحبتي كه با روساي كميسيون انرژي اتاق ايران داشتيم، اشاره ميكردند بخش خصوصي آمادگي دارد كه وارد سرمايهگذاري در صنعت برق شود و طي یک سال معضل ناترازي را رفع كند. منتها برق بايد از طريق بورس تامين شود. اجراي اين روش امكانپذير است؟
اگر قيمتها اصلاح شود، حتما بخش خصوصي وارد ميدان ميشود. خيلي از نيروگاههاي كوچك قبلا وجود داشتند اما سياستگذاريهاي اشتباه آنها را زمينگير كرد. زماني موج استفاده از نيروگاههاي كوچك یک مگاواتي، ۵ مگاواتي و ۱۰ مگاواتي در اين كشور راه افتاد كه قيمتگذاري اشتباه و تصميمات اشتباه و برخوردهاي غلط وزارت نيرو و دولت باعث تعطيلي آنها شد. بنابراين در وهله نخست بايد برخوردهاي مسوولان سپس سياستگذاريها و نهايتا قيمتگذاريها بايد اصلاح شود، تا شاهد تغييرات ساختاري در اين بخش باشيم.