برچسب: تنش آبی

  • تنش آبی تشدید می شود / خشکسالی ایران به علت کم‌بارشی است یا سیاست‌گذاری نادرست؟

    تنش آبی تشدید می شود / خشکسالی ایران به علت کم‌بارشی است یا سیاست‌گذاری نادرست؟

    به گزارش اقتصادران، خشکسالی به یکی از مهم‌ترین بحران‎‌های ایران تبدیل شده است. عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در برنامه‌ای رادیویی با مرور تازه‌ترین وضعیت منابع آب ایران، گفت: امسال نسبت به سال گذشته، کشور با کاهش بارش ۴۰ درصدی روبه‌رو بود و اکنون کشور در پنجمین سال متوالی خشکسالی قرار دارد. به بیان ساده، حدود نیمی از بارش نرمال دریافت نشده است.

    این شرایط درحالی رخ داده است که ایران در دسته کشورهای خشک و نیمه‌خشک جهان قرار دارد و متوسط بارندگی سالانه آن کمتر از ۲۵۰ میلی‌متر، یعنی کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی ۸۶۰ میلی‌متر در روز است.

    موضوع کاهش بارندگی و قرار گرفتن ایران در دسته کشورهای خشک و نیمه‌خشک واقعیتی انکارنشدنی است. با این اوصاف آیا می‌توان ورود ایران به پنجمین سال خشکسالی را تنها به کمبود بارندگی مرتبط دانست؟

    وابستگی اقتصادی به الگوهای پرمصرف آب

    با توجه به شرایط شکننده ایران در زمینه آب، وابستگی شدید ساختار اقتصادی کشور به الگوهای پرمصرف آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، بحران را تشدید کرده است. طبق آمار رسمی وزارت نیرو در سال ۱۴۰۲، بیش از ۸۸ درصد از منابع آب تجدیدپذیر ایران صرف کشاورزی می‌شود، در حالی‌ که این بخش کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

    افزون بر این، طبق اظهارات اخیر بزرگ‌زاده، ۱۵۰ درصد نیاز کشور در بخش سبزیجات و صیفی‌جات تولید می‌شود، اما ۳۰ درصد این تولیدات پیش از مصرف به ضایعات تبدیل می‌شوند. این موضوع واقعیت تلخی است که هدررفت منابع آب، انرژی و زمین را به‌دنبال دارد.

    گزارش‌های بین‌المللی نیز بر وضعیت بحرانی منابع آبی ایران تاکید دارند. طبق ارزیابی موسسه منابع جهانی WRI، ایران در شاخص ریسک آبی یا همان تنش آبی، جزو کشورهایی با ریسک آبی «بسیار بالا» طبقه‌بندی شده است.

    شاخص ریسک آب یا تنش آب، متوسط مواجهه کاربران در هر کشور با تنش آبی پایه یا به بیان دیگر، نسبت مجموع برداشت آب به مجموع منابع تجدیدپذیر آبی در یک منطقه مشخص را نشان می‌دهد.

    ایران در دسته کشورهایی قرار دارد که در آن سالانه بیش از ۸۰ درصد از منابع آب در دسترس برای بخش‎‌های کشاورزی، خانگی و صنعتی برداشت می‌شود و این بدان معناست که افراد بیشتری برای منابع آبی محدود باید با یک‌دیگر رقابت کنند.

    همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که در افق ۱۴۲۰، سرانه منابع آب تجدیدپذیر کشور به کمتر از هزار مترمکعب به ازای هر نفر در سال برسد. به بیان دیگر، تنش آبی در ایران تشدید می‌شود.

    خشکسالی را می‌توان به بارش کم و صرفه‌جویی‌های فردی مرتبط کرد؟

    با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده در توسعه شبکه‌های آبرسانی، از جمله بیش از ۵۰۰ هزار کیلومتر شبکه لوله‌کشی شهری و روستایی که خود سخنگوی صنعت آب آن را بیان کرد، همچنان برخی از شهرهای استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان آب لوله‌کشی ندارند.

    این بدان معناست که بزرگ‌ترین چالش، نه کمبود زیرساخت، بلکه ناکارآمدی در سیاست‌گذاری، نبود حکمرانی یکپارچه آب و فقدان برنامه‌ریزی مبتنی بر داده و آمایش سرزمین است. نبود متولی واحد برای سیاست‌گذاری آب و تعارضات نهادی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای محلی، باعث شده‌اند که الگوی توسعه در کشور همچنان آب‌بر باشد و در این میان حتی آب لوله‌کشی به بسیاری از مردم نرسد.

    در شرایطی که ایران با بحران ساختاری آب دست‌وپنجه نرم می‌کند، تقلیل این بحران به مصرف فردی یا کم‌بارشی طبیعی، نادیده‌گرفتن نقش تصمیم‌سازی‌های کلان و رویکردهای جزیره‌ای در دهه‌های گذشته است.

    این موضوع حتی به تایید سخنگوی صنعت آب نیز رسید. به گفته او، مشکل فقط متوجه یک دستگاه اجرایی یا مردم نیست؛ همه نهادهای حاکمیتی و حتی الگوی تصمیم‌گیری در دهه‌های گذشته سهم داشته‌اند.

    با این حال، به نظر می‌رسد برون‌رفت از وضعیت کنونی از مسیر تغییر سیاست‌های آبی، تجدید نظر در الگوی کشت، ارتقای بهره‌وری، آموزش عمومی و حرکت به سوی حکمرانی یکپارچه آب میسر می‌شود. مقابله با بحران آب در ایران نه با انکار، بلکه با پذیرش مسئولیت و مشارکت واقعی مردم امکان‌پذیر است.

  • تنش آبی ایران از بحران به فاجعه تبدیل می شود؟ / ردپای مافیای آب در جنگ آبی میان روستا‌ها و استان‌های کشور 

    تنش آبی ایران از بحران به فاجعه تبدیل می شود؟ / ردپای مافیای آب در جنگ آبی میان روستا‌ها و استان‌های کشور 

    به گزارش اقتصادران، آخرین روز‌های اسفند سالی که گذشت با اخبار ناگوار و تصاویر هراس انگیز از سد‌های خالی ایران همراه بود؛ تصاویری که نشان می‌داد بحران بیخ گوش پایتخت رسیده و حتی پیش از رسیدن به تابستان نیز تهران با فاجعه آبی مواجه است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی ایران از خشک شدن بخش بزرگی از سد کرج، موجی از نگرانی را نسبت به چگونگی تامین آب شرب تهران در ماه‌های آینده ایجاد کرد و حتی بسیاری این تصاویر تکان‌دهنده را با چند دهه گذشته یعنی زمانی که سد کرج از پر آب‌ترین سد‌های ایران بود مقایسه کرده و انگشت اتهام را به سمت سیاست‌های غلط در زمینه مدیریت منابع آبی نشانه گرفتند.

    اما این تمام ماجرا نبود چرا که مشخص بود باید به زودی منتظر فاجعه بزرگ آبی در منطقه مرکزی و کویر ایران بود، جایی که دستکم چندین استان از جمله فارس، اصفهان، یزد، کرمان و … را به طور جدی درگیر خواهد کرد.
    این پیش بینی، اما ابدا دور از ذهن نبود وقتی که آب یزد نه تنها قطع شد که حتی این بحران چنان گسترده شد که در نهایت برای روز‌های ۱۶ و ۱۷ فرودین نیز کل استان درگیر تعطیلی شد.

    بحران آبی و راهکار‌هایی که نیست

    در همین شرایط بود که علی شریعت، دبیر کل فدراسیون صنعت آب، در گفت‌وگویی با انتخاب در روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند از بحرانی بزرگ و جدی خبر داد و آن طور که او گفت «عملاً چهار سد از پنج سد اصلی تهران از مدار بهره‌برداری خارج شده» و باید منتظر «جیره‌بندی آب» بود.

    او هم چنین در مورد طرح انتقال آب از جنوب و این که تا چه اندازه قادر به حل مشکل آب است، تصریح کرد که «شاید بتوان تنها از انتقال آب به شهر‌های نزدیک به سواحل مانند سیستان و بلوچستان و با ارفاق به هرمزگان دفاع کرد ولی انتقال آب به استان‌های با فاصله ۶۰۰ تا ۱۴۰۰ کیلومتری جای هیچ دفاعی ندارد چرا که هزینه یک متر مکعب آب از این روش در مقصد حدود ۴ الی ۶ دلار خواهد شد که هیچ توجیه‌ای ندارد.»

    این سخنان البته در شرایطی مطرح می‌شد که در بهمن ماه ۱۴۰۳ نیز علی کرد، نماینده شهرستان خاش از توابع استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی گفته بود که «انتقال آب از دریای عمان به تهران هم مشکلات زیست‌محیطی و هم هزینه‌های زیادی دارد و امری غیر ممکن است.».

    اما ماجرای تنش‌های آبی میان اصفهان و یزد سر دراز دارد و در نهایت شنبه هفته جاری، کشاورزان شرق اصفهان پس از حدود سی روز تجمع در اعتراض به جاری نشدن آب زاینده‌رود، به ایستگاه‌های پمپاژ شماره سه و چهار تعرض کردند و این عمل منجر به خسارت و قطعی آب در یزد شد. این تعرض خسارات سنگین به ایستگاه‌ها وارد کرد و یزد به اجبار در روز‌های ۱۷ و ۱۸ فروردین ماه به مدت دو روز تعطیل شد.

    جلوه تنش آبی ایران روی لبه باریک دو استان کویری

    در شرایطی که همه ایران آماده می‌شد تا پس از دو هفته تعطیلات نوروزی به سر کار خود بازگردند، استان یزد به‌دلیل تشدید تنش آبی، دو روز دیگر (شنبه و یکشنبه، ۱۶ و ۱۷ فروردین) هم تعطیل اعلام شد.

    اما ماجرا از چه قرار بود؟ روزنامه پیام ما در توضیح این روند خبر داد که در تعطیلات نوروزی، گروهی در اصفهان خطوط انتقال آب به یزد را شکستند و باعث قطع جریان آب از اصفهان به یزد شدند. این اتفاق نه‌فقط یزد را با بحران آب روبه‌رو کرد بلکه در اصفهان نیز موجب افزایش اعتراض کشاورزان به تأمین نشدن حقابه بخش کشاورزی شد.

    در نهایت این تنش آبی چنان ابعاد بزرگ و ملی به خود گرفت که موضوع را از حوزه استان‌های درگیر خارج کرد و موجب شد معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور هم در موضوع مداخله کند، اما بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد هیچ‌کدام از اقدامات انجام‌شده، چه از سوی استان یزد و چه اصفهان، معطوف به حل مسئله نیست و با دستور استاندار اصفهان سد زاینده‌‍رود به‌منظور تأمین آب مورد نیاز کشاورزی باز شد و استاندار یزد هم اعلام کرد پس از تعمیر و برقراری دوباره اتصال لوله‌های انتقال آب تمام همِّ استان را برای مراقبت از آن به کار خواهد گرفت.

    اما شرکت مدیریت منابع در جست‌وجوی راه‌حل دیگری است، راه‌حلی که بتواند به یک دعوای قدیمی میان سه استان درگیر در حوضه زاینده‌رود (چهارمحال‌وبختیاری، اصفهان و یزد) پایان دهد و «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب می‌گوید که «باید برای بارگذاری‌های اضافه از این حوضه فکری کرد.»
    «محمدرضا بابایی»، استاندار یزد نیز گفته بود که عملیات بازسازی ایستگاه‌ها آغاز شده و عزم جدی ما بر مرمت خسارت‌های وارده به خط انتقال آب به استان است.

    تنش آبی با خسارت میلیاردی

    در نهایت، اما باید اذعان داشت یک اقدام از سر ناآگاهی و شاید حتی استیصال گروهی کشاورز اصفهانی منجر به یک زیان میلیاردی و به تعطیلی کشاندن یک استان شد.
    در همین حال اما حسین محمدی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان هرند در استان اصفهان، اعلام کرده بود که تنها خواسته کشاورزان، جاری شدن آب زاینده‌رود است.

    مساله این است که با وجود این که مسئولان در سال‌های اخیر برای حل بحران آب وعده‌هایی داده‌اند، این وعده‌ها به‌ندرت به مرحله اجرا رسیده‌اند و باعث تشدید تنش‌ها میان استان‌ها شده است. به گفته کارشناسان، نبود مدیریت یکپارچه و کارآمد منابع آبی، زمینه‌ساز بروز چنین مشکلاتی است.

    محمدرضا بابایی، استاندار یزد نیز با بیان اینکه تعرض به خط انتقال آب یزد خسارت قابل توجهی به بیت‌المال وارد کرده، گفت: انتظار می‌رود وزارت نیرو، مطالبات مردم منطقه شرق اصفهان و سایر استان‌ها را بیش از پیش بررسی کرده و تدابیر لازم را بیندیشد.
    استاندار یزد با اشاره به مطالبات کشاورزان منطقه و مسائل و دغدغه‌های آنها، اظهار کرده بود: اگر مطالبات آنها به حق باشد باید مورد توجه قرار گیرد؛ در غیر این صورت، افراد باید نسبت به عدم حقانیت مطالبه خود، مجاب شوند.

    یک بحران آبی ملی و دو روایت استانی

    در این بین باید توجه داشت که بحران آب در یزد، یک مساله روزمره است. سال‌ها پیش، زمانی که تشنگی یزد بیش از همیشه حس می‌شد، ایده‌ای در ذهن مهندسان و تصمیم‌گیران شکل گرفت و آن انتقال آب از دل کوه‌های زاگرس به قلب کویر بود؛ پروژه‌ای که در دهه ۶۰ شمسی طراحی شد، با امید آن که عطش یک شهر را فرو بنشاند و از کوچ ناگزیر مردم جلوگیری کند.
    مسیر این طرح، خط لوله‌ای به طول ۳۳۰ کیلومتر بود که از سرشاخه‌های زاینده‌رود در کوهرنگ آغاز می‌شد و پس از عبور از دشت‌ها و کوه‌ها، به یزد می‌رسید. در ابتدا، قرار بود ۷۸ میلیون مترمکعب آب در سال برای شرب و صنعت تأمین شود، اما با افزایش جمعیت و توسعه‌ صنعتی، این میزان به ۹۸ میلیون مترمکعب رسید. امروز، این خط لوله، شاهرگ حیاتی یزد است.

    جواد محجوبی، مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد با اشاره به میزان وابستگی آب شرب یزد به خط انتقالی آب از اصفهان بیان کرده بود: وابستگی آب شرب یزد به خط انتقالی آب چیزی حدود ۵۰ درصد است. همچنین از ۱۲ شهرستان استان، ۹ شهرستان از آب انتقالی استفاده می‌کنند.

    او با اشاره به میانگین مصرف آب شرب توسط خانوار‌های یزد تصریح کرده بود: میانگین مصرف آب شرب توسط خانواده‌های یزدی از متوسط کشوری کمتر بوده است که نشان از آن دارد که یزدی قدر آب را می‌داند.

    در این شرایط، اما روایت مردم در استان اصفهان متفاوت است و آنان می‌گویند که در شرایطی که وضعیت آبی بحرانی شده و دیگر حق آبه خود زاینده رود به درستی پرداخت نمی‌شود و آبی که باید از کوهرنگ برای سه استان هزینه شود به دلیل خشکسالی با کاهش جدی مواجه است، دیگر زاینده رود آبی ندارد که به یزد ارسال شود.

    تنش آبی بزرگ‌ترین بحران ایران در دهه آتی

    فارغ از آنچه در روز‌های اخیر در کویر ایران و میان شهروندان دو استان رخ داد، اما شاید اکنون صدای پای تنوره خشکسالی و بی آبی و تنش‌های امنیتی پیامد این بحران پس از بیش از یک دهه اخطار مداوم بالاخره در گوش مسولان کشور نیز شنیده شود.
    کم‌آبی در ایران مدت هاست که به بحرانی فراگیر بدل شده و بخشی از روستا‌های استان پرآب کهکیلویه به دلیل تنش آبی خالی از سکنه شدند. این تخلیه پس از تخلیه روستا‌های بسیار در خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان (به خصوص روستا‌های مهم و امنیتی و مرزی) و خوزستان شاید دیگر تیر خلاص آخر بر توهمات مسئولان کشور باشد.

    ، متروک و خالی از سکنه شدن روستا‌ها به دلیل کم‌آبی خبری است که پیش از این بیشتر از مناطق خشک و کم‌آب ایران به گوش می‌رسید، اما اکنون به استان کهکیلویه و بویراحمد به عنوان استانی با بارش هم رسیده و این یعنی خطر بسیار از تصور ما بزرگ‌تر است و وضعیت آن چنان بحرانی شده که رئیس شورای شهر تهران می‌گوید، کل ایران با بحران کمبود آب روبروست و آب پایتخت از جای دیگر تامین می‌شود.

    تغییرات اقلیمی یا مدیریت آبی ناکارآمد؟

    مرداد ماه سال ۱۴۰۳ بود که فیروز قاسم زاده، کارشناس آبی با بیان این که تغییرات اقلیمی باعث کاهش “بارندگی موثر” شده خبر داده بود: «بارندگی‌های مؤثر به بارندگی‌هایی اطلاق می‌شود که لایه‌های خشکی خاک را خیس کنند و منجر به شکل‌گیری روان‌آب شود که به سمت رودخانه هدایت شود و به مخازن سد‌ها انتقال پیدا کند.»

    بسیاری از کارشناسان معتقدند، در کنار پیامد‌های تغییرات اقلیمی، مدیریت ناکارآمد منابع آب و بی‌توجهی مسئولان به برطرف کردن معضلات با توجه به منابع موجود، از علت‌های اصلی بروز تنش‌آبی در ایران است که تقریبا تمام استان‌ها را درگیر کرده است.

    هم چنین علی احمدزاده، استاندار کهکیلویه و بویراحمد نیز در مرداد سال ۱۴۰۳ گفته بود که، در این استان که ۱۰ درصد روان آب‌های ایران در آن جریان دارد برخی روستا‌ها به دلیل تنش آبی خالی از سکنه شده‌اند.

    هر چند احمدزاده به تعداد روستا‌های خالی از سکنه اشاره نکرده، اما امید صالحی، مدیرعامل آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد پیش از این گفته بود: «از مجموع ۱۸۹ روستایی که در تعهد بسیج و وزارت نیرو بود به ۹۸ روستا آب‌رسانی شده است.»
    وزیر نیرو وقت دولت رئیسی نیز در سال ۱۴۰۲ گفته بود، حدود هشت میلیون نفر جمعیت روستایی ایران درگیر تنش آبی هستند.

    جنگ آبی میان روستا‌ها و استان‌های کشور

    برای درک عمق فاجعه همین بس که محمدرضا نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور فروردین سال ۱۴۰۳ در سفری به استان مازندران هشدار داده بود، اگر توجه ویژه‌ای به معضل کم‌آبی منطقه نشود در ۱۵ سال آینده شاهد بیابانی شدن این استان خواهیم بود و توجه کنید این اخطار درباره مازندران صادر شده است، یعنی یکی از پرآب‌ترین استان‌های ایران!

    البته که این هشدار در مورد مناطق خشک‌تر ایران، از جمله مناطق شرقی و مرکزی بسیار جدی‌تر است. معاون بهره‌برداری آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز باز در مرداد سال گذشته و در اوج روز‌های بحرانی در تابستان خبر داده بود که ۹۹ درصد مساحت این استان دچار حشکسالی بی‌سابقه است.

    در سال‌های اخیر علاوه بر افزایش اعتراض‌ها به خاطر قطع مکرر و بی‌کیفیتی آب لوله‌کشی، درگیری‌هایی نیز بر سر انتقال آب بین مردم استان‌های مختلف رخ داده است.
    چنانچه عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، زمانی سیاستمداران کشور را متهم کرد که به توسعه پایدار اعتقادی ندارند و هشدار داد، جنگ آب بین استان‌ها شروع شده و به روستا‌ها می‌رسد.

    تشدید یک تنش شاید با انتقال آب بین حوضه‌ای

    اما حال و در شرایطی که تنش آبی و شاید حتی پیش بینی جنگ آبی به طور جدی به وقوع پیوسته، باید اذعان داشت که همگرایی تغییرات اقلیمی، خشکسالی و بحران بارش در کشور با مدیرت ناکارآمد آبی کشور حال ابعاد فاجعه را از همیشه بزرگ‌تر کرده است.

    هرچند که انتقال بین‌حوضه‌ای منابع آبی برای برقراری توازن و توزیع همگون این منابع، در کشور‌های در حال توسعه به‌عنوان یکی از موثرترین راه‌های تامین نیاز آبی در مناطق کم‌آب‌تر محسوب می‌شوند، اما به نظر می‌رسد که در ایران طرح‌های انتقال آب عمدتا با هدف سودآوری برای مافیای آب و برای مصارف کلان صنعتی انجام شده که این امر تبعات و پیامد‌های منفی بسیاری را به دنبال داشته است.

    چنان چه طرح موسوم به “قُمرود” یکی از طرح‌های انتقال آب در ایران بود که در سال‌های اخیر صدمات جبران‌ناپذیری به بخش کشاورزی در استان لرستان وارد کرد و خشک شدن سفره‌های آب زیرزمینی در شرق استان لرستان، خشک شدن بیش از ۱۰ چشمه در روستای عسگران از توابع الیگودرز، نابودی کامل سفره‌های آب زیر زمینی و خشک شدن ده‌ها قنات و بیش از ۱۷۰ حلقه چاه، از جمله در روستا‌های مغانک بالا، مغانک پایین و شهریار و تخریب گسترده محیط زیست در این منطقه، تنها بخشی از تبعات منفی طرح انتقال آب از الیگودرز به قم بوده است.

    هم چنین انتقال آب از لرستان به قم در حالی انجام شده که طبق آمار‌های رسمی، در حال حاضر بیش از ۹۰۰ روستا در استان لرستان با مشکل تأمین آب آشامیدنی مواجه هستند و بسیاری از روستانشینان در سال‌های اخیر، به‌دلیل نابودی کشاورزی و عدم وجود منابع آب کافی، به کلان‌شهر‌ها و استان‌های همجوار مهاجرت کرده‌اند.

    در مورد دیگری نیز طرح انتقال آب بهشت‌آباد یکی دیگر از طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای در ایران بود که آب را از سرچشمه‌های رودخانه کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری به استان‌های اصفهان، یزد و کرمان منتقل کرد و این طرح هم که مانند سایر طرح‌های انتقال آب در ایران منجر به بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیری در سفره‌های آب زیرزمینی و به تبع آن کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری شده، با وجود اعتراض گسترده کشاورزان و فعالان محیط زیست، از سال ۱۳۸۸ آغاز شده است.

    اجرای طرح انتقال آب بهشت‌آباد در حالی است که ده‌ها روستا و هزاران هکتار زمین کشاورزی در استان چهار محال و بختیاری با کمبود منابع آب مواجه شدند و بر پایه گزارش‌های موجود، قرار است در صورت بهره‌برداری از این طرح، بخش اعظم از آب منتقل‌شده به مصارف صنعتی نظیر کارخانه‌ها و شرکت‌های تولید فولاد برسد.

    این شرایط در حالی است که با سیاست‌گذاری‌های اشتباه و همچنین وجود مافیای آب در ایران، وضعیت کشاورزی به‌عنوان منبع اصلی تامین مواد غذایی در کشور روز به روز وخیم‌تر می‌شود و نابودی تدریجی کشاورزی، یکی از دلایل اصلی بالا رفتن قیمت مواد غذایی و عدم توانایی شهروندان برای تأمین غذا در ایران است.

    در حقیقت بحرانی که کشاورزان اصفهانی را راهی میدان مناقشه کرده و در نهایت آب یزد را قطع کرد و بحران آبی در کویر ایران را تبدیل به یک بحران ملی کرد می‌تواند چنان گسترده شود که امنیت غذایی کل ایران را تحت تاثیر قرار دهد. امنیتی که شاید از کمترین تبعات آن اعتراضات گسترده‌تر و بحران‌های بزرگ‌تر اجتماعی، نابودی کشاورزی ایران و حتی خالی شدن بیشتر کشور از سکنه خواهد بود.

  • ۴۳ شهر و ۲۳ استان کشور درگیر تنش آبی شدند

    ۴۳ شهر و ۲۳ استان کشور درگیر تنش آبی شدند

    به گزارش اقتصادران، هاشم امینی در نشست حاشیه ای بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب اظهار داشت: کشور ما در یک اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد و شرایط تغییرات اقلیمی متناسب با دیگر نقاط دنیا باعث شده در حوزه بارش و نزولات جوی دچار کمبود شویم که قطعا بر منابع سطحی و زیرزمینی اثر گذاشته است.

    وی با بیان اینکه تامین آب شرب و بهداشت وزارت نیرو را با چالش مواجه کرده است، گفت: میزان بارش در کشور ما یک سوم بقیه نقاط دنیا و در حد ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیمتر است ‌چالش دیگر اینکه پراکندگی این بارش یکسان نیست در برخی نقاط زیر ۳۰ میلیمتر و در برخی نقاط ۱۳۰۰ میلیمتر است بنابراین مدیریت آب شرب در این پهنه بزرگ کار سختی است.

    مدیر عامل آب و فاضلاب کشور ادامه داد: در ۴ سال گذشته شرایط خشکسالی کشور متفاوت از بقیه سالها است در سال آبی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ رتبه بندی بارش نشان می دهد که طی ۵۷ سال در رتبه ۵۳ قرار داریم بنابراین شرایط بسیار خاص است.

    وی ابراز امیدواری کرد که در ادامه سال آبی در بهمن و اسفند و فصل بهار بارش ها خوب باشد و شرایط سخت را پشت سر بگذاریم.

    امینی گفت: وظیفه وزارت نیرو این است که در شرایط خشکسالی و ترسالی تامین پایدار آب شرب و بهداشت داشته باشیم، برنامه ما این است که بتوانیم پیک مصرف عید و تابستان را پشت سر بگذاریم و کمترین ناترازی را شاهد باشیم.

    وی با بیان اینکه اوضاع تامین آب و وضعیت آبهای سطحی و زیرزمینی تمام استان‌های کشور بصورت هفتگی در ابفای کشور پایش می شود، خاطرنشان کرد: در شهرها و روستاها برنامه رفع تنش آبی تعریف و در حال اجرا است.

    وی در ادامه گفت؛ ما در حال حاضر در ۴۳ شهر در ۲۳ استان دچار تنش آبی هستیم. متناسب با ناترازی، ۱۶۱ پروژه برای پیک مصرف تابستان و عید تعریف کردیم.

    مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به اوضاع سد استقلال در هرمزگان گفت: این سد نیز مشکل دارد امیدواریم تامین آب شرب و بهداشت به نحوی انجام شود که مشکل  آب نداشته باشیم و مدیریت مصرف نیز در استان لحاظ شود.

    وی سد کمال صالح و الغدیر در استان مرکزی را نیز دیگر سدهای دارای چالش عنوان کرد و گفت: ورودی آب به این دو سد بشدت کاهش یافته است.

    امینی با اشاره به کاهش بارش در اصفهان و تهران گفت: وضعیت آب سطحی در این دو استان شرایط خاصی دارد.

    همچنین شهریار سامانی مدیر کل تعرفه‌های شرکت مهندسی شرکت آب و فاضلاب کشور در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب نداریم.

    وی افزود: مصوبه هیات وزیران که روز گذش ابلاغ شد، به آبونمان آب اختصاص دارد و برنامه‌ای برای افزایش قیمت اعلام نشده است.

    وی درباره تعرفه مشترکان بد مصرف ادامه داد: تعرفه برای این مشترکان با هدف اصلاح رفتارها اعمال شده‌ و این موضوع موجب اصلاح در برخی مشترکان شده است.

    مدیرکل تعرفه های شرکت آب و فاضلاب کشور با تاکید بر اینکه تصمیم گیری در خصوص تعرفه های آب در سال آینده به شرایطی بستگی دارد، درباره پاداش صرفه جویی گفت: پاداش صرفه جویی در هر استان متفاوت است و مشتر کان پر مصرف که بیش از دو برابر الگو مصرف دارند در بازه زمانی مشخص پس از تذکر نسبت به قطع آب آن‌ها اقدام خواهیم کرد.

    وی خاطرنشان کرد: مشترکان بد مصرف رعایت نکنند از ساعت ۹ صبح تا ۳ عصر با محدودیت آب روبرو خواهند شد.

  • وضعیت اسفناک آب در تهران / قيمت آب واقعي نيست؟

    وضعیت اسفناک آب در تهران / قيمت آب واقعي نيست؟

    به گزارش اقتصادران، بررسي آمار و اطلاعات موجود نشان‌دهنده ورود استان تهران به شرايط تنش آبي شديد است. با توجه به ثابت بودن منابع آبي و افزايش جمعيت استان تهران در صورت نبود سياست‌هاي مناسب و بهنگام مديريت منابع آب، رشد تقاضاي آب و به دنبال آن تشديد شرايط ابربحران آب استان تهران بدون شك اتفاق خواهد افتاد. شرايط از زنگ خطر يا هشدار خشكسالي استان تهران فراتر رفته و استان به مرحله خشكي رسيده است و تداوم اين وضعيت توان توليدات كشاورزي تهران را كاهش داده و زندگي در بسياري از مناطق تهران را غيرممكن مي‌كند. بررسي هر چه بيشتر آمارهاي صنعت آب استان تهران از وضعيت «فوق بحراني» آب خبر مي‌دهند.

    وضعيتي كه بخش بزرگ آن به دليل سياست‌هاي غلط حكمراني آب در بخش كشاورزي و صنايع آب‌بر است. بر اساس آمار ارايه شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران، ‌از سال آبي 1398-1397 از تعداد چاه‌هاي عميق استان تهران كاسته شده، اما چاه‌هاي نيمه عميق در يك بازه تقريبا 15 ساله 30 درصد رشد كرده است. به‌طوري‌ كه تعداد چاه‌هاي نيمه عميق از 26هزار و 707 حلقه در سال آبي 1386-1385 به 34هزار و 560 حلقه در سال آبي 1401-1400 رسيده است. همچنين آمار حاكي از آن است كه با توجه به كاهش سطح آب‌هاي زيرزميني، ميزان آب برداشتي در اين دوره زماني از حدود 193 ميليون مترمكعب به 160.8 ميليون مترمكعب رسيده و در واقع حدود 15 درصد كاهش پيدا كرده است. از سوي ديگر با افزايش تعداد چاه‌هاي حفر شده در استان تهران و افت آب‌هاي زيرزميني، نقش و تعداد قنات‌ها و چشمه‌ها كه روزگاري تنها منبع تامين آب بودند نيز كاهش يافته است. همچنين از سال آبي 1398-1397 مقدار تخليه منابع آب زيرزميني استان تهران در تمامي منابع ثابت بوده است، به اين معني كه منابع آب زيرزميني به حداكثر ظرفيت آبدهي خود رسيده و ظرفيت تخليه اضافي را ندارد.

    آن‌گونه كه معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران گزارش داده، با افزايش فشار بر منابع آبي زيرزميني، به تدريج سطح آب در چاه‌ها با افت قابل توجهي مواجه شده و كيفيت آب در چاه‌ها، كاهش يافته و برخي چاه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها خشك مي‌شوند و نياز به جابه‌جايي براي چاه‌ها پيش مي‌آيد كه از حيث پديده فرونشست زمين خطرناك است. آن‌گونه كه سازمان جهاد كشاورزي استان تهران مي‌گويد 1.2 درصد از اراضي كشاورزي كشور در اين استان است و 7ميليون تن (6 درصد) محصولات كشاورزي ايران در تهران توليد مي‌شود. همچنين اين استان در توليد 14 محصول كشاورزي و دامي رتبه‌هاي يك تا چهارم كل كشور را به خود اختصاص داده است.

    البته بايد توجه داشت كه استمرار ميزان توليد نيز بستگي مستقيمي به حفظ كاربري اراضي دارد، چراكه صاحبان زمين‌هاي باير معتقدند به دست آوردن محصول كم از زمين‌هاي ديمي يا نامرغوب از لحاظ اقتصادي به صرفه نبوده و اقدام به تغيير كاربري به صورت مجاز يا غيرمجاز براي كسب درآمد بيشتر مي‌كنند. چنانكه سازمان اراضي كشور گزارش داده كه در سال 1401 استان تهران داراي بيشترين مورد شناسايي شده تغيير كاربري غيرمجاز بوده است. در استاني مانند تهران همزمان با افزايش جمعيت، الگوهاي كاربري زمين تغيير مي‌كند. با افزايش خشكسالي و كاهش پوشش گياهي از وسعت مراتع و اراضي كشاورزي كاسته شده و شاهد تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي خواهيم بود. در واقع خشكسالي اقليمي و به دنبال آن عدم تغذيه سفره‌هاي آب زيرزميني، باعث كاهش سطح زير كشت زراعت آبي، باغات و زمين‌هاي باير شده و باعث مي‌شود مراتع خوب به مراتع متوسط و ضعيف شده تبديل و كشاورز تصميم به تغيير كاربري زمين بگيرد كه بسياري از آنها به صورت غيرمجاز انجام مي‌گيرد. تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز اراضي كشاورزي علاوه بر نابودي زمين‌هاي كشاورزي تهديدي بر خودكفايي غذايي، افزايش بيكاري در جوامع روستايي و افزايش مهاجرت‌ها از روستا به شهر را هم به دنبال خود دارد.

    قيمت آب واقعي نيست

    يكي از چالش‌هاي بحران آب در بخش كشاورزي، واقعي نبودن قيمت آب است. موضوعي كه به تقاضاي زياد آب در بخش كشاورزي منجر شده. اختلاف زياد ميان قيمت اقتصادي آب و قيمت عرضه فعلي آن، به برداشت بي‌رويه از چاه‌ها، عمق دادن و حفر چاه‌هاي غيرمجاز شدت بخشيده است. آب يك كالاي عمومي و غيرانحصاري است و منع كردن افراد از مصرف آن از حيث سياسي و اجتماعي دشوار و هزينه‌بر است. هزينه جلوگيري از برداشت آب توسط كساني كه اجازه برداشت از منابع آب سطحي و زيرزميني را ندارند معمولا بسيار بالاست. بنابراين آب يك كالاي غيرانحصاري به حساب مي‌آيد. رايج‌ترين ديدگاه براي محدودسازي استخراج آب، طراحي و اجراي يك سيستم عملياتي قيمت‌گذاري آب است كه استفاده از آب را براي مصرف‌كنندگاني كه بهره‌وري اقتصادي كمي دارند توجيه‌ناپذير مي‌كند.

    توهم فراواني آب

    كمبود اقتصادي آب نتيجه سرمايه‌گذاري ناكافي يا ناكارآمد در زيرساخت‌هاست كه توزيع نامناسب آب در بين بخش‌هاي مختلف مصرفي را به همراه داشته است. كمبود سرمايه‌گذاري در توسعه زيرساخت‌ها مي‌تواند موجب محدوديت در دسترسي به آب سالم و مطمئن حتي در مكان‌هايي شود كه كمبود فيزيكي آب ندارند. دسترسي نامناسب به آب مي‌تواند در نتيجه ناپايداري در تامين منظم آب به دليل نبود زيرساخت كافي يا سوءمديريت در بهره‌مندي مصرف‌كنندگان از آب رخ دهد.

    كمبود آب همچنين مي‌تواند نتيجه يك تحول اجتماعي به عنوان مثال رواج سبك زندگي مصرف‌گرايانه و بيش مصرفي آب و رفتارهاي ناشي از توهم فراواني آب باشد. در شهرهاي بزرگ نظير تهران كه سرمايه‌گذاري زيادي براي تنوع‌بخشي به منابع تامين آب آنها صورت گرفته، نمونه رفتارهاي ناشي از توهم فراواني آب مشاهده مي‌شود.

    شعار خودكفايي را كنار بگذاريم

    در بسياري از كشورهاي پيشرفته برعكس كشوري مانند ايران، مصرف آب در بخش صنعت بين 40 تا 60 درصد است. يعني بيشترين مصرف آب اين كشورها به صنعت معطوف شده است، چراكه ارزش افزوده بالاتري دارد. در شرايط فعلي شايد بهتر باشد برخي شعارهاي خودكفايي در تمامي محصولات كشاورزي را كنار گذاشته و بر اساس منابع آب ميزان توليدات را مشخص كنيم. واردات برخي محصولات كشاورزي به مثابه وابستگي نبوده و در راستاي مديريت منابع آب است.

    تهران ديگر ظرفيت جمعيت جديد را ندارد

    در حال حاضر استان تهران بيش از 14 ميليون جمعيت را در خود جاي داده است كه به حجم بالايي از آب براي مصرف نياز دارند. از طرفي استقرار طيف وسيعي از فعاليت‌ها در سطح استان باعث شده تا نياز به منابع آبي بيش از پيش تشديد شود. با توجه به روند افزايشي جمعيت تهران و همچنين كاهش نزولات جوي و نياز مبرم به افزايش برداشت از منابع آب‌هاي زيرزميني بايد گفت كه اين استان ديگر تحمل افزايش جمعيت را بيش از اين نخواهد داشت. عدم اجراي صحيح برنامه‌هاي مربوط به آمايش سرزمين باعث رشد لجام‌گسيخته جمعيت استان تهران و به خصوص شهر تهران شده است. علاوه بر مشكلات متعدد افزايش جمعيت، تامين آب مصرفي ساكنان استان تهران دچار مشكل شده و در حالت اضطرار قرار گرفته است.

  • نامزدهای ریاست‌جمهوری تعارف را کنار بگذارند! / ورشکستگی آبی ایران بسیار نزدیک است

    نامزدهای ریاست‌جمهوری تعارف را کنار بگذارند! / ورشکستگی آبی ایران بسیار نزدیک است

    به گزارش اقتصادران، مصطفی فدائی‌فرد با اشاره به چالش‌های مبتلابه کشور به دلیل کم‌آبی اظهار داشت: اکنون فرونشست زمین به مکان‌های مسکونی، تجاری، باستانی، گردشگری و همچنین به محدوده زیرساخت‌های راه، راه‌آهن، مخابرات و شبکه‌های آب و فاضلاب رسیده است. وخامت کاهش کیفیت آب و خاک و هوا بسیار جدی شده، بخش قابل توجهی از آبخوان‌های کشور نابود شده و بیش از ۳۰ درصد از آب تجدیدپذیر کشور در طی سی سال گذشته از بین رفته است. آب تجدیدپذیر در کل کشور به حدود ۱۰۰۰ متر مکعب برای هر نفر در سال رسیده است که تنش آبی شدید را گوشزد می‌کند. در حال حاضر سرانه منابع آب تجدیدپذیر حوضه آبریز فلات مرکزی ایران که بیش از نیمی از مساحت کشور را به خود اختصاص داده، به حدود ۶۰۰ متر مکعب در سال است که حاکی از کم‌آبی مطلق است. بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که همین ابربحران‌ها در آینده نزدیک قادر به نابودی سرزمین خواهند شد. بنابراین یکی از مهم‌ترین اولویت‌های رییس‌جمهور آینده باید همین موارد باشد.

    خطر در کمین امنیت غذایی

    وی با بیان اینکه تلفیق بحران آب و محیط زیست با توسعه فقر، بیکاری و تورم منجر به کاهش شدید شاخص فلاکت و به خطر افتادن امنیت غذایی مردم شده و تداوم این چرخه باعث نابودی سرزمین خواهد شد، افزود: متاسفانه وقتی که اصلاً دغدغه‌های مسئولین و کارشناسان کشور مشترک نیست، یعنی پایه‌های راهبردی کشور می‌لَنگد.

    ورشکستگی آبی در آینده بسیار نزدیک

    این پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست در ادامه به موضوع برنامه‌های آبی و محیط زیستی در دولت‌های پیشین پرداخت و گفت: مهم‌ترین فعالیت‌های انجام یافته توسط دولت‌های پیشین برای مقابله با بحران کمبود آب، فقط توسعه طرح‌های بسیار پرهزینه مانند سدسازی، انتقال بین حوضه‌ای آب، شیرین‌سازی و انتقال آب دریا و بهره‌برداری از آب‌های ژرف بوده است، در حالی که به‌دلیل پیچیدگی و چندبخشی بودن مساله آب در ایران، هیچکدام از راهکارهای یاد شده کارساز نبوده است. منابع آب باید با رعایت برخی شروط و ایجاد نفع مشترک میان مجموعه ذی‌نفعان مدیریت شود. بر این اساس بدون مشارکت نخبگان و تغییر رویکرد موجود، امکان غلبه بر مساله ابر بحران آب وجود ندارد و ورشکستگی آبی در آینده بسیار نزدیک توسعه پایدار در ایران را ناممکن خواهد کرد.

    نامزدهای ریاست‌جمهوری تعارف را کنار بگذارند

    وی تاکید کرد: نامزدهای ریاست‌جمهوری باید تعارفات را کنار بگذارند و قبل از ارائه هرگونه برنامه جدید، ابتدا شرایط نابسامان محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی کشور را آسیب‌شناسی کنند و دلایل این که چرا در بهترین حالت فقط حدود ۳۰ درصد از برنامه‌های شش‌گانه توسعه اقتصادی کشور اجرایی شده است را معرفی کنند، سپس راهکارهای مرتبط با موضوع را ارائه کنند.

    جایگاه آب و محیط زیست در اول تا ششم توسعه

    فدائی‌فرد ضمن بررسی جایگاه آب و محیط زیست در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله اول تا ششم تصریح کرد: برنامه‌های اجرایی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ میزان توجه به بحث محیط زیست دارای تفاوت‌های جدی بوده‌اند. از برنامه سوم، به تدریج توجه به مقوله محیط زیست بیشتر شده و جایگاه محیط زیست در قوانین برنامه‌ای و سیاست‌های کلان با سیر صعودی همراه بوده است. اختصاص یک فصل به مقوله محیط زیست در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، نشاندهنده توجه بیشتر سیاستگذار به مسئله محیط زیست بوده است. هم چنین در برنامه پنجم، توجه به مسائل زیست محیطی به خصوص در زمینه تالاب‌ها، تنوع زیستی، سواحل افزایش یافته است.

    احیای ۱۱ میلیارد متر مکعب آب به کجا رسید؟

    وی ادامه داد: در برنامه ششم، یک بخش مجزا و کامل تحت عنوان “آب” لحاظ شده است که طی ماده ۳۵ آن دولت مکلف شده است که به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقآبه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‌وری و جبران تراز آب، به‌میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات معینی را به‌عمل آورد. همچنین در یک بخش کامل دیگر تحت عنوان “محیط زیست و منابع طبیعی” به حفاظت از محیط زیست تاکید شده است.

    سرنوشت ۱۰ میلیون هکتار آبخوان چه شد؟

    این کارشناس حوزه آب احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگل‌ها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار، اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل در سطح ده‌‌میلیون هکتار، بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل درسطح یک‌میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار، تهیه نقشه‌های حدنگاری منابع‌طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار را برخی از مهم‌ترین بندهای مربوط به محیط زیست در برنامه ششم توسعه عنوان کرد.

    حقآبه‌ها افزایش یافت؟

    وی ادامه داد: ارتقای پوشش صددرصد حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست‌محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به‌منظور پایداری جنگل‌ها و همچنین تعادل‌بخشی دام و مراتع سالانه حداقل ۱۰ درصد، ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای این قانون و اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه‌های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقآبه زیست‌محیطی آنها از دیگر برنامه‌ها در این راستا است.

    فدائی‌فرد بیان داشت: طبق برنامه ششم توسعه هرگونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگل‌های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع است. دولت در ارتباط با قراردادهای طرح‌های جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نیست. همچنین به‌منظور تحقق بند(۱) دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگل‌های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام کند.

    میانگین اجرای برنامه‌های توسعه طی ۶ دوره گذشته حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد است

    وی خاطرنشان کرد: بررسی سیر پیشرفت محیط زیست در اسناد برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در کشور بیانگر رشد توجه به این مقوله در برنامه‌های توسعه بوده است. بر همین اساس، موضوع محیط زیست به‌ویژه از برنامه چهارم توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و وزن و اثرگذاری محیط زیست در برنامه‌های توسعه افزایش یافته و به‌تدریج دامنه آن به بخش‌های مختلف اثرگذار بر محیط زیست گسترش یافته ‌است، به‌نحوی که بازتاب آنها را می‌توان به‌صورت افزایش احکام در برنامه‌های توسعه مشاهده کرد. افزایش احکام مرتبط با حفاظت از محیط زیست و تسری آنها به بخش‌های مختلف در خلال برنامه‌های گذشته از تغییر نگرش‌ها در این خصوص حکایت دارد، به‌نحوی که رویکردهای حفاظت از محیط زیست از رویکردهای واکنشی و انفعالی به‌سوی رویکردهای پیگیرانه و فعال معطوف شده و هر یک از برنامه‌های ششگانه نسبت به برنامه گذشته، روند تکاملی را تجربه کرده است. ولی بر اساس اعلام رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، متاسفانه میانگین اجرای برنامه‌های توسعه طی ۶ دوره گذشته حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد است که عدد قابل قبولی نیست.

    عقبگرد نظام مدیریت یکپارچه منابع آب

    این پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست در ارزیابی توجه برنامه هفتم توسعه به آب و محیط زیست گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۴ فصل تدوین شده است که براساس بررسی صورت‌ گرفته، این برنامه فاقد سرفصل مجزایی پیرامون محیط زیست است. البته در فصل‌های مختلفی نظیر اصلاح ساختار بودجه، امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، رفع ناترازی انرژی، ترانزیت و اقتصاد دریا‌محور و سیاست خارجی به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم به موضوع محیط زیست پرداخته شده است. در مجموع مطابق بررسی صورت گرفته ۱۵ ماده مرتبط با موضوع محیط زیست در این لایحه وجود دارد که متأسفانه در برخی از احکام این برنامه عقب‌گرد نسبت به برنامه‌های توسعه گذشته اتفاق افتاده است.

    وی ادامه داد: بررسی کلی محورها و مواد لایحه برنامه هفتم توسعه نشان ‌می‌دهد که این برنامه از منظر محتوایی و ساختاری با چالش‌های نظیر فقدان رویکرد مسئله‌محوری، کلی‌گویی و ابهام در بندهای پیشنهادی، عدم لحاظ کلان روند تغییر اقلیم در بخش‌های مختلف توسعه‌ای کشور، کم‌توجهی به قوانین دائمی کشور در حوزه محیط زیست، بی‌توجهی به توازن و پایداری زیست‌بوم و فقدان ضمانت اجرایی مواجه است. هرچند بررسی سیر پیشرفت محیط زیست در اسناد برنامه‌های توسعه پنج ساله در کشور بیانگر رشد توجه به این مقوله به ویژه در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه بوده است، اما ارزیابی شاخص‌های عملکرد محیط زیستی در ایران بیانگر وضعیت نامناسب در شاخص‌ها است.

    فرونشست ادامه دارد

    فدائی‌فرد تاکید کرد: وقوع رخدادهای متعدد گردوغبار، آلودگی هوای کلانشهرها، خشکی تالاب‌ها، فرونشست و فرسایش زمین، از میان رفتن گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری و اختلال در چرخه طبیعت، تنها گوشه‌ای از آثار مخرب اقدامات توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های زیست‌محیطی است. با وجود این که برنامه‌های توسعه قبلی که به میزان قابل قبولی به محیط زیست و آب توجه کرده بود، متاسفانه وضعیت بحران آب و محیط زیست کشور در حال حاضر بسیار وخیم است. با توجه به این که در برنامه هفتم توسعه، توجه به محیط زیست و بحران آب کاهش یافته است، پیش بینی می‌شود که بر وخامت اوضاع افزوده خواهد شد.

    وی همچنین به ارزیابی جایگاه فعلی کشور با جایگاه پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله منتهی به سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: فقط یک سال تا افق پیش‌بینی شده برای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور فاصله داریم. آیا در یکسال باقی‌مانده قادر خواهیم بود ترک فعل‌های بیست سال گذشته را جبران کنیم!؟

    سند چشم‌انداز بیست ساله‌

    این کارشناس حوزه آب با اشاره به متن کامل سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، که در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ توسط مقام معظم رهبری به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد، گفت: در این سند آمده است که با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه‌ی جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی‌، در چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل. جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی، امن، مستقل و مقتدر با سامانه دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت خواهد بود.

    وی ادامه داد: برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه‌ی اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی و دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت از دیگر نتایج این سند بیست ساله است.

    رشد اقتصادی ۸ درصدی با تحریم‌ها دست یافتنی است؟

    فدائی‌فرد با طرح این پرسش از نامزدهای ریاست‌جمهوری مبنی بر اینکه آیا با توجه به مجموعه سیاست‌های کلان حاکمیتی جاری، آیا برنامه‌های توسعه پنج ساله و یا چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام و یا حتی سیاست‌های مقام معظم رهبری قابل اجرا است؟ گفت: بطور مثال، با توجه به برنامه توسعه هفتم ابلاغی رشد اقتصادی ۸ درصد مورد مطالبه و هدف‌گذاری شده است، آیا با وجود تحریم‌ها دست یافتنی است؟ آیا در این شرایط امکان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی وجود دارد؟ آیا در این شرایط، امکان توسعه گردشگری ایران که به لحاظ پتانسیل‌های متنوع و مختلف گردشگری در دنیا بی‌نظیر است، به منظور ایجاد اشتغال غیر آب‌محور با هدف کاهش فشار بر منابع آب وجود دارد؟

    وی تاکید کرد: در طی چهار دهه گذشته که دولت‌هایی از هر دو جناح بر سر کار بوده‌اند، آش و کاسه آب و محیط زیست همین بوده است. بدون رفع تحریم‌ها و تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توان به اقتصاد مملکت سر و سامان داد.

  • این 6 استان درگیر تنش آبی هستند

    این 6 استان درگیر تنش آبی هستند

    به گزارش اقتصادران، فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب اظهار داشت: ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است و بیش از 80 درصد کشور در محدوده اقلیم خشک قرار دارد.
    سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه مجموع بارندگی در سطح اقلیم خشک کشور از تنوع جدی برخوردار است، افزود: برای مثال در مناطقی مانند فلات مرکزی شاهد بارندگی 45 میلی‌متر هستیم، این در حالی است که در برخی دیگر از مناطق 1400 میلی‌متر بارندگی دریافت می‌شود.

    وی همچنین به جبهه‌های بارشی مختلف و تاثیر فعالیت آن بر وضعیت منابع آبی کشور اشاره و تصریح کرد: فعالیت جبهه‌های بارشی مدیترانه، دریای سرخ و موسمی هند، وضعیت منابع آبی کشور را در طول یک سال آبی مشخص می‌کند.

    قاسم‌زاده با بیان اینکه میزان بارش‌ها در کل پهنای کشور در سال آبی جاری 3 درصد بیش از شرایط نرمال به ثبت رسیده است، ادامه داد: این در حالی است که بارندگی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده به طوری‌که میزان بارندگی در تهران نسبت به شرایط نرمال 55 سال گذشته 19 درصد کاهش یافته و در مقابل شاهد افزایش 50 درصدی بارش‌ها در استان‌های یزد و سیستان و بلوچستان بودیم.

    سخنگوی صنعت آب کشور یادآور شد: هم‌اکنون 6 استان کشور با تنش آبی روبرو هستند که به ترتیب شامل تهران، بوشهر، قزوین، فارس، سمنان و چهارمحال و بختیاری می‌شود.

    وی با بیان اینکه کشور در سه سال آبی متوالی اخیر با کاهش جدی بارندگی روبرو شده است، اظهار کرد: آورد بخش عمده‌ای از رودخانه‌ها تا چند ماه اخیر صفر یا نزدیک به صفر بوده و همین مساله موجب شد تا وضعیت مخازن آب تعداد قابل توجهی از سدهای کشور در شرایط نامناسب قرار گیرد.

    * خشکسالی هیدرولوژیکی همچنان در کشور برقرار است

    قاسم زاده در ادامه تاکید کرد: اثرات منفی سه سال آبی کم بارش فقط در صورتی جبران می‌شود که طی چندین سال میزان بارش‌های کشور افزایش قابل توجهی یابد.

    سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه خشکسالی هیدرولوژیکی همچنان در کشور برقرار است، افزود: این شرایط زمانی بهبود می‌یابد که چشمه‎ها پرآب و دبی پایه رودخانه‌ها تامین شود.

    وی بارش‌های سیل‌آسا و رگباری را نقطه مقابل بارش‎های متداوم و موثر دانست و گفت: در سال‌های اخیر بارندگی‌ها عمدتا رگباری و سیل‌آسا بوده است این در حالی است بارندگی، زمانی موثر است که ملایم و متداوم در طول زمستان رخ دهد. امسال نیز شاهد بارندگی نامتوازن به صورت رگباری در استان‌های کشور بودیم.

    وی در همین زمینه ادامه داد: زمانی که بارندگی رگباری باشد سیل رخ می دهد و در مکان‌هایی که سازه‌هایی مانند سد وجود نداشته باشد این منابع آبی از دسترس خارج می شود.

    قاسم زاده با بیان اینکه هم اکنون میزان ذخایر آبی در بیش از 20 سد کشور به 100 رسیده است خاطرنشان کرد: نکته حائز توجه در این زمینه این است که وزارت نیرو در مکان‌هایی که آب مطمئن وجود داشته باشد برای تامین آب منطقه در بخش‌های مختلف از جمله شرب، کشاورزی و صنعت اقدام به احداث سد می‌کند.

    * بازدید هیئت فنی ایران از رودخانه «ساری‌سو»

    سخنگوی صنعت آب با بیان این موضوع که نیمی از مساحت دنیا در سطح حوضه های آبریز مشترک بین بیش از 150 کشور قرار گرفته‌ است، اظهار داشت: ایران نیز با کشورهای همسایه دارای آب‌های مشترک است که در همین راستا معاهدات متعددی با این کشورها در خصوص نحوه بهره‌برداری و پروتکل‌های نظارتی منعقد کرده و براساس مفاد این معاهدات، هماهنگی‌های فنی لازم به عمل می‌آید.

    قاسم‌زاده با اشاره به اینکه پروتکل استفاده از آب‌های «ساری‌سو» و «قره‌سو» از سال 1955 میلادی بین ایران و ترکیه مبادله شده است، بیان داشت: بر همین مبنا یک هیئت فنی از کشور ایران متشکل از نمایندگان دفتر اطلاعات و داده های آب کشور و شرکت آب منطقه ای آذربایجانغربی بهمراه هیات فنی ترکیه و با حضور مرزبانی طرفین، از رودخانه «ساری‌سو» بازدید به عمل آورد و در نقاط تعیین شده در پروتکل، اندازه‌گیری‌های لازم صورت گرفت.

    سخنگوی صنعت آب کشور خاطرنشان کرد: در این بازدید به تداوم رعایت حقابه ایران در رودخانه «ساری‌سو» توسط کشور ترکیه تأکید شد.

  • 11 استان کشور همچنان درگیر تنش آبی هستند

    11 استان کشور همچنان درگیر تنش آبی هستند

    به گزارش اقتصادران، “عیسی بزرگ‌زاده” با بیان اینکه میزان آب مخازن سدهای کشور به بیش از ۳۲ میلیارد متر مکعب رسیده است، گفت: این مجموع آب موجودی در همه مخازن سدهای وزارت نیرو است، پرشدگی سدهای کشور ۶۵ درصد است و این یعنی هنوز ۳۵ درصد مجموع سدها خالی است، اما اگر بخواهیم سدهای کشور را بررسی کنیم باید بگویم که تقریباً میزان آب موجود در مخازن نسبت به سال گذشته ۴۰۰ میلیون متر مکعب بیشتر شده است.

     

    وضعیت مطلوب ۶ سد حوضه آبریز دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته

    سخنگوی صنعت آب ادامه داد: اگر بخواهیم نگاهی به وضعیت ۱۳ سد دریاچه ارومیه داشته باشیم، باید بگویم وضعیت این سدها ۶ درصد نسبت به سال گذشته بهتر شده است و پرشدگی مخازن این سدها ۷۷ درصد است. در حال حاضر آب موجود در این ۱۳ سد یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون متر مکعب است. در مورد زاینده‌رود اصفهان و حجم آب موجود در سد زاینده‌رود باید گفت که در حال حاضر حجم آب موجود در سد زاینده‌رود ۳۹۶ میلیون متر مکعب است و پرشدگی این سد ۳۲ درصد است که نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد عقب‌تر است، اما باوجود این درصد پرشدگی مخزن این سد مطلوب است و برای تأمین آب شرب اصفهان با مشکل مواجه نخواهیم شد.

     

    کاهش ۵ درصدی آب پنج سد تهران

    سخنگوی صنعت آب به وضعیت سدهای تهران هم اشاره کرد و گفت: در ارتباط با ۵ سد استان تهران که شامل سدهای لار، لتیان، ماملو، امیرکبیر و طالقان است، مجموع آب مخازن این سدها ۱۸۷ میلیون متر مکعب و پرشدگی این سدها ۲۶ درصد است که نسبت به بهار سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است. این یعنی اینکه شهروندان تهرانی باید حداقل ۱۵ درصد در مدیریت آب صرفه‌جویی کنند.

    وی افزود: در سدهای زنجیره کارون، دز، کرخه، مارون، جره و سد کوچری وضعیت قابل قبولی نسبت به سال قبل داریم و این خبر بسیار خوبی است. خوشبختانه سد دز ۹۹ درصد پر شده است. در آذربایجان شرقی سد ارس نسبت به سال گذشته وضعیت بسیار خوبی دارد و ۱۰۰ درصد مخزن این سد پر شده و این یعنی نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد افزایش داشته است. سدهای خدا آفرین و ستارخان نیز ۳۱ درصد مخزن‌شان پر شده و میزان آب موجود مخازن آنها نسبت به سال گذشته دو برابر رشد داشت است.

     

    ذخیره آب سد استقلال بندرعباس ۵۲ درصد کاهش یافت

    بزرگ‌زاده به وضعیت سدهای هرمزگان اشاره کرد و گفت: اما در بندرعباس سد استقلال متأسفانه حجم موجود آب نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد کمتر است و در حال حاضر ۲۵ درصد این سد پر شده و حجم آب موجود در این سد ۶۹ میلیون مترمکعب است، اما سد شمیل و نیان در همین منطقه وضعیت بهتری دارند و با پرشدگی ۳۵ درصدی نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد رشد داشته است. سد سرنی در منطقه هرمزگان نیز ۱۱ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. سد بیجار در استان گیلان ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش حجم داشته و این شرایط خوبی برای مردم این استان در پی خواهد داشت.

    وی ادامه داد: سد اکباتان در استان همدان نسبت به سال گذشته ۸۲ درصد آب بیشتری دارد و سد قشلاق با رشد ۳۱ درصدی نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد مخزن این سد پر شده است. در استان گلستان سدهای وشمگیر، گلستان و بوستان در وضعیت بهتری نسبت به سال قبل بسر می‌برند. در استان فارس سد درودزن و سد سلمان فارسی نسبت به مدت مشابه سال قبل کمی عقب هستند. سد رودبال داراب فارس وضعیت خوبی ندارد و نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد عقب است. همچنین در استان کرمانشاه حجم آب سد گاوشان ۴ درصد نسبت به سال گذشته کمتر است، اما در وضعیت خوبی بسر می‌برد. سد چاه نیمه‌ها نسبت به سال گذشته شرایط بهتری دارند و حجم آب این سد ۱۸۲ میلیون متر مکعب است.

    سخنگوی صنعت آب از تأمین آب شرب مردم سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: خوشبختانه برای استان سیستان و بلوچستان امسال با توجه به بارش‌های خیلی خوب و حجم آب سدها مشکل آب شرب نخواهیم داشت و تأمین آب این مناطق تضمین شده است. با بضاعت آبی و پروژه‌هایی که انجام دادیم آب شرب ۵ شهرستان استان سیستان و بلوچستان و همچنین زاهدان تأمین خواهد شد. همچنین با منابع آب ذخیره شده از فعالیت سامانه‌های بارشی، کمبود آب مناطق تحت پوشش شبکه انتقال آب سدها اعم از شرب و کشاورزی در این استان به مدت چهار سال رفع شد. همچنین طبق هدفگذاری انجام شده، تأمین آب شرب ۱۹۰۰ روستا در سیستان در این دولت به نتیجه خواهد رسید.

    خارج شدن ۱۰ استان از تنش آبی

    بزرگ‌زاده با اشاره به خارج شدن ۱۰ استان از تنش آبی به دلیل بارش‌های مطلوب بهاری گفت: خوشبختانه ۱۰ استان مهم کشورمان از تنش آب خارج شدند و این موضوع بسیار مهمی است. استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، یزد، ایلام، گلستان، همدان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان بارش‌های خوبی نسبت به متوسط بلند مدت دریافت کردند که این میزان از ۱۰ درصد تا ۶۹ درصد است. این استان‌ها امسال از تنش آبی خارج شدند. استان‌های کردستان، آذربایجان شرقی، اصفهان، مازندران، کرمان و مرکزی در شرایط نرمال قراردارند و استان‌های هرمزگان، قم و اردبیل کمی زیر نرمال هستند، اما استان‌های خراسان شمالی، البرز، گیلان، چهارمحال و بختیاری، فارس، بوشهر، زنجان، سمنان، خراسان رضوی، تهران و قزوین شرایط سختی از نظر میزان بارش دارند به‌طوری که در این استان‌ها ۱۰ درصد تا ۲۸ درصد کمتر از نرمال بارش داشتیم. بنابراین از شهروندان تهران، مشهد، بندرعباس، داراب، البرز و قزوین می‌خواهیم در مصرف آب مدیریت کنند.

    وی در پایان گفت: در حال حاضر میزان آب موجودی سدهای کشور چنان که اشاره کردم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰۰ میلیون متر مکعب بیشتر است. سال گذشته حجم آب ۳۱.۹۷ میلیارد متر مکعب بود وامسال به ۳۲.۳۹ میلیارد متر مکعب رسیده است و امیداریم با بارش‌های روزهای آینده این میزان حجم آب بیشتر شود.