به گزارش اقتصادران، از اوایل دهه هفتاد، طرح تغییر ساعت رسمی در ایران با هدف صرفهجویی در مصرف برق و استفاده از نور طبیعی روز، به اجرا درآمد. اما دولت احمدینژاد که روی کارآمد زمزمههای غیرکارشناسی بودن این ایده را هم آغاز کرد و حتی سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ از اجرای آن سرباز زد. اگرچه که با پافشاری مجلس مجبور شد از سنت تغییر ساعت رسمی تبعیت کند. مخصوصا آنکه در سال ۱۳۸۷ موضوع ناترازی انرژی یقه کشور را گرفت و دولت ناگزیر به اعمال برنامه سهمیه بندی برق شد.
حالا طبق گزارشهای کارشناسی و اعلام وزارت نیرو تغییر ساعت رسمی در کاهش مصرف هزار تا ۱۵۰۰ مگاوات انرژی برق را به دنبال دارد و براین اساس دولت خواهان بازگشت به سنت تغییر ساعت رسمی کشور است، اما مجلس مقاومت نشان میدهد.
احمد خرم درباره چرایی مقاومتها در مقابل تغییر ساعت رسمی کشور گفت: «مطالعات کارشناسی و تجربه اجرای این طرح در ایران و سایر کشورها نشان میدهد که تغییر ساعت رسمی کشور در فصل گرما موجب صرفه جویی در مصرف برق میشود».
وی با تأیید صحبتهای وزیر نیرو دولت پزشکیان مبنی بر صرفهجویی بیش از هزار مگاواتی انرژی برق با اجرای تغییر ساعت رسمی افزود: «وزارت نیرو در دولتهای گذشته نیز بر همین نظر بود، اما مجلس این نظر کارشناسی را قبول ندارد، چون بیشتر نمایندگان در این حوزه غیرکارشناس هستند، از این رو صحبتهای وزیر نیرو را رد میکنند».
این وزیر دولت اصلاحات یادآور شد: «قطعا تغییر ساعت رسمی کشور مصرف برق را کاهش میدهد و میزان آن نیز مشخص است، بنابراین تجربه حکایت از آن دارد که اجرای این طرح جواب میدهد و میتواند بخشی از ناترازی انرژی برق را رفع کند، اما برخی افراد بیکار و دنبال سوژه تراشی هستند، از این رو با ایستادن مقابل نظرات کارشناسی برای خود مشغله و سرگرمی ایجاد میکنند».
وی افزود: «علت مقاومت مجلس مقابل تغییر ساعت رسمی کشور آن است که دولت را به لحاظ سیاسی همسو با خود نمیداند بنابراین میخواهد بگوید «من هستم که حرف آخر را میزنم». بررسی نگاه دولتهای دو دهه گذشته به موضوع تأثیر تغییر ساعت رسمی کشور بر مصرف برق واقعیت را روشن میکند. دولت آقایان پزشکیان، روحانی و خاتمی موافق تغییر ساعت رسمی کشور بودهاند، اما دولت آقایان رئیسی و آقای احمدی نژاد با این موضوع مخالفت داشتند».
خرم گفت: «متأسفانه مخالفان تغییر ساعت رسمی کشور قسم میخورند که مسائل خطی و جناحی را در اعلام نظرشان دخیل نمیکنند، اما گزارشهای کارشناسی نشان میدهد که مخالفت آنها مبنای کارشناسی ندارد. کافی است این گزارشها را مطالعه کنند تا مشخص شود تغییر ساعت رسمی کشور به نفع مردم و کشور است یا خیر».
اکنون که نمایندگان مجلس با بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان به صورت یک و دو فوریت مخالفت کردهاند، این لایحه به صورت عادی در بررسی میشود و مجلس قریب به ۱۰ ماه فرصت دارد که به استناد مباحث کارشناسی قانون مصوب مجلس یازدهم را اصلاح کند، باید منتظر ماند و دید آیا مجلس همچنان ترجیح میدهد سیاسی با موضوع برخورد کند یا آنکه با نظرات کارشناسی همراهی خواهد کرد؟
