به گزارش اقتصادران، در یک سال اخیر، تعطیلیهای مکرر در ایران به دلایل مختلفی مانند؛ قطعی اینترنت بینالملل، قطع برق و گاز و برودت یا گرمای شدید هوا به معضلی ساختاری بدل شده است که بخشهای مهمی از اقتصاد کشور را هدف گرفته است. این توقفهای بیسابقه و پیوسته، به ویژه در بخشهای دیجیتال و کسب و کارهای آنلاین، زیانهای هنگفت مالی و اجتماعی ایجاد کردهاند، به طوری که مسئولان و کارشناسان هشدار میدهند اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای شدید اقتصادی خواهد داشت و بنگاهزایی در کشور به طور جدی تخریب خواهد شد.
تعطیلیها و نبود خدمات، هزینههای پنهان مردم
یکی از ابعاد این بحران، تعطیلیهای مکرر ادارات و خدمات عمومی است که مردم را برای انجام امور ساده مجبور به سفرهای طولانی و تحمل هزینههای اضافی میکند. قطعیهای انرژی (برق و گاز) و افزایش برودت هوا موجب شده بسیاری از مراکز خدماتی حتی در پایتخت نیز ناگاه تعطیل شوند، در حالی که مردم با هزینه و زمان بسیار به این مراکز مراجعه کردهاند. این وضعیت علاوه بر هزینه مستقیم، اعتماد عمومی و بهرهوری اجتماعی را کاهش داده است.
تعطیلیهای مکرر و پیدرپی، فراتر از خسارت مستقیم به تولید و تجارت، به یکی از مخربترین عوامل فرسایش رفاه عمومی و کارایی نظام اداری در کشور تبدیل شده است. در بسیاری از موارد، شهروندان از شهرها و استانهای مختلف با صرف هزینههای سنگین حمل و نقل، اقامت و زمان، خود را به مراکز اداری و خدماتی میرسانند؛ اما در نهایت با درهای بسته و تعطیلیهای ناگهانی روبرو میشوند.
این وضعیت نه تنها هزینههای مستقیم خانوار را افزایش داده، بلکه به شکل گستردهای موجب اتلاف سرمایه زمانی، افزایش فشار روانی، بیاعتمادی به نهادهای خدماتی و کاهش کیفیت زندگی شده است. تعطیلیهای غیرقابل پیشبینی عملاً برنامهریزی اقتصادی خانوار و بنگاه را مختل کرده و بخشی از جامعه را وارد چرخهای از سردرگمی اداری و ناکارآمدی نهادی کرده است.
از منظر کلان اقتصادی نیز، تعطیلیهای گسترده و ناهماهنگ به معنای کاهش ساعات مفید کار، افت بهرهوری نیروی انسانی و افزایش هزینه سربار بنگاهها است. بسیاری از واحدهای خدماتی، دفاتر فنی، شرکتهای خصوصی و کارگاههای تولیدی در روزهای تعطیلی اجباری با کاهش شدید درآمد بدون کاهش هزینههای ثابت مواجه میشوند؛ وضعیتی که در نهایت به تعدیل نیرو، کاهش دستمزد واقعی و تضعیف امنیت شغلی منجر میشود. در سطح اجتماعی، تداوم این شرایط به تدریج موجب افزایش نارضایتی عمومی، گسترش اقتصاد غیررسمی، تعویق سرمایهگذاری و تضعیف سرمایه اجتماعی شده است؛ پدیدهای که آثار آن به مراتب عمیقتر و ماندگارتر از خسارتهای مقطعی مالی خواهد بود.
نگاهی به آمار رسمی خسارت قطعی اینترنت
بخشی از بحران اقتصادی اخیر با قطعی اینترنت بینالملل شدت یافته است؛ موضوعی که به ویژه در دی و بهمن ماه ۱۴۰۴ و در پی رخدادهای اخیر شدت گرفته است. آمارها از چند منبع مختلف بیانگر میزان خسارتهای سنگین هستند.
آمار مسئولان و نهادهای رسمی
علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای در اوایل بهمنماه ۱۴۰۴ اعلام کرده که هزینه خسارت روزانه قطعی اینترنت بین ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که به گفته وی حتی تمامیت خسارت اقتصادی را برنمیپوشاند و بخشهای دیگری از آن محاسبه نشده است.
همچنین اتحادیه کسبوکارهای مجازی (نماینده بخش خصوصی) گزارش داده که در ده روز ابتدایی تداوم قطعی اینترنت، به طور متوسط روزانه حدود ۳.۸ همت (۳۸۰۰ میلیارد تومان) خسارت به کسب و کارها وارد شده که در مجموع نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان میشود.
با این وجود، آمار رسمی برخی مقامهای دولتی (از جمله معاونان وزارت ارتباطات) برآوردهای کمتری ارائه دادهاند که نشاندهنده تفاوت دیدگاه دولت و بخش خصوصی در برآورد خسارتهاست.
همچنین برآوردهای بینالمللی نیز نشان میدهند که قطعیهای اخیر اینترنت چند صدمیلیون دلار خسارت مستقیم به اقتصاد ایران وارد کرده است. به طوری که بر اساس تحلیلهای رسانههای بینالمللی و انجمنهای فناوری، قطعی اینترنت بینالمللی از اوایل ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴) موجب خسارت مستقیم اقتصادی بیش از ۲۰ میلیون دلار در روز شده است که معادل تقریباً ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان با نرخ روز است.
مجموع خسارت در این دوره نیز به بیش از ۳۷۰ میلیون دلار (بیش از پنجاه هزار میلیارد تومان) برآورد شده است، رقمی که تنها زیان مستقیم را شامل میشود و اثرات بلندمدت، سرمایهگذاری و بیاعتمادی کسب و کارها را دربرنمیگیرد.
این آمارها نشان میدهند که قطعی اینترنت نه فقط برای بخش دیجیتال بلکه برای کل زنجیره تولید و خدمات کشور هزینهساز بوده و با ادامه این شرایط، خسارتها میتواند بسیار بیشتر از آنچه اعلام شده باشد.
آسیب کسب و کارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال
کسب و کارهای آنلاین و پلتفرمهای فروش اینترنتی یکی از بخشهای اصلی رشد اقتصادی در سالهای اخیر بودهاند. طبق گزارشها، با قطع اینترنت؛ سفارشهای آنلاین و اینترنتی با کاهش تا ۸۰ درصدی روبرو شدهاند و برخی گزارشها در رسانههای مختلف از کاهش شدید تراکنشها خبر دادهاند.
همچنین بسیاری از فعالان فضای دیجیتال که برای اشتراکهای ماهانه یا سالانه هزینه کردهاند، خدماتی دریافت نکرده و از این لحاظ نیز زیان مستقیم مصرفکننده ثبت شده است.
این زیانها به ویژه برای کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) که بر اینترنت متکی هستند، به معنای کاهش درآمد، عدم توانایی در پرداخت حقوق و ورشکستگی احتمالی بوده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دیگر تعطیلیها
فراتر از اینترنت، قطعی برق و گاز سبب شده صنایع تولیدی و خدماتی بارها و بارها تولید و عرضه را متوقف کنند. این وقفهها موجب افزایش هزینههای عملیاتی کارخانهها؛ کاهش تولید ناخالص داخلی؛ ناامیدی سرمایهگذاران و فرار نیروی متخصص شدهاند. این پیامدها اگرچه کمتر در رسانهها مطرح میشوند؛ اما در تحلیلهای کارشناسی اقتصادی به عنوان تهدیدات بلندمدت شناسایی شدهاند.
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بحران از نگاه تحلیلگران و کارشناسان
کارشناسان و فعالان اقتصادی برای مقابله با این بحران چند راهکار اساسی پیشنهاد دادهاند که ازجمله آنها میتوان به توسعه زیرساختهای پایدار اینترنت و شبکههای پشتیبان تا در بحرانها ارتباط کسبوکارها قطع نشود؛ برنامه مدیریت مصرف انرژی هوشمند برای جلوگیری از تعطیلیهای ناگهانی و تکبعدی؛ شفافیت و ارائه آمار رسمی قابل اتکاء درباره خسارتهای ناشی از قطعیها برای سیاستگذاری بهتر؛ حمایت مالی و بیمهای برای کسب و کارهای دیجیتال آسیبدیده و همچنین تعامل مستمر دولت و بخش خصوصی برای تدوین استراتژیهای مقاومتی در شرایط بحرانی اشاره کرد.
به هر روی؛ تعطیلیهای پیوسته و قطعیهای مکرر اینترنت و انرژی در یک سال اخیر نه فقط یک معضل فنی، بلکه بحران اقتصادی و اجتماعی است که بخشهای کلیدی اقتصاد کشور را هدف قرار داده است. آمارهای رسمی و بخش خصوصی نشان میدهد خسارت اقتصادی به هزاران میلیارد تومان در روز رسیده است و اگر سیاستگذاران در راستای ثباتبخشی به زیرساختها گامهای جدی برندارند، آسیبهای اقتصادی و اجتماعی تداوم خواهد یافت.
