برچسب: تعطیلی پنجشنبه‌ها

  • تعطیلی پنج‌شنبه‌ها؛ لایحه ساده ای که تبدیل به یک بلاتکلیفی بزرگ شد

    تعطیلی پنج‌شنبه‌ها؛ لایحه ساده ای که تبدیل به یک بلاتکلیفی بزرگ شد

    به گزارش اقتصادران، مجلس تبصره ۳ لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به تعطیلی پنج‌شنبه‌ها بود را به کمیسیون اجتماعی بازگرداند.

    رفت‌وبرگشت این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان حتی صدای رییس مجلس را هم درآورد.

    محمدباقر قالیباف گفت که اکنون چند بار این موضوع بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشته است. او تاکید کرد که این تبصره باید به کمیسیون بازگردد و به نحوی تنظیم شود که مجلس بر روی نظر خود اصرار کرده و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه تصمیم گیری کند.

    این یعنی نظر مجلس تعطیلی پنج‌شنبه‌ها است و احتمالا به زودی نمایندگان مصوبه‌ای در این زمینه خواهند داشت.

    رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه گفته: «ما تاکنون هیچ قانون مشخصی برای تعطیلات غیر از جمعه نداشتیم و عملاً تنها کشوری هستیم که دولت‌ها بدون پشتوانه قانونی و سلیقه‌ای اقدام به تعطیلی می‌کردند.»

    ایران و بیشترین میزان ساعت کار در هفته

    لایحه «اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری» را دولت سیزدهم با هدف اصلاح ساعت کار و روز‌های تعطیل در ایران به مجلس داد. زیرا ایران در میان ۳۰ کشوری است که بیشترین میزان ساعت کار در هفته را دارد و با ۷۸ روز تعطیلی یکی از کمترین روز‌های تعطیل در جهان را به خود اختصاص داده.

    دولت در لایحه خود پیشنهاد داد تا ساعت کاری اداره‌ها از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش پیدا کند و تعطیلات آخر هفته به جای یک روز، دو روز باشد.

    اما در لایحه دولت، روز دوم تعطیلات آخر هفته مشخص نشده بود. به همین دلیل اینکه روز دوم کدام روز از هفته باشد، محل بحث بررسی در مجلس قرار گرفت.

    تعطیلی شنبه و مخالفت اصول‌گرایان و متشرعین

    در ابتدا پیشنهاد تعطیلی شنبه‌ها مطرح شد. استدلال نمایندگان موافق این بود که تعطیلی شنبه به هماهنگی بیشتر با کشور‌های جهان برای افزایش مبادلات اقتصادی و مالی منجر می‌شود و در راستای رشد تولید است.

    آنها به تغییر تعطیلات در کشور‌های مسلمان نیز اشاره می‌کردند. چراکه بسیاری از کشور‌های مسلمان نیز در دهه گذشته برای هماهنگی اقتصادی و تجاری بیشتر با جهان روز شنبه را تعطیل اعلام کردند؛ کشورهایی، چون الجزایر، افغانستان، بحرین، بنگلادش، مصر، عراق، اردن، کویت، لیبی، مالزی (برخی ایالت‌ها)، مالدیو، عمان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه و حتی یمن.

    اما این پیشنهاد مخالفت‌هایی را در میان اصول‌گرایان و به ویژه طیف تندرو در پی داشت. آن‌ها استدلال کردند که ایران به دلیل تحریم‌ نیازی به هماهنگی با جهان ندارد و چون شنبه در دین یهود تعطیل است، ایران نباید این روز را تعطیل اعلام کند. حتی آیت‌الله سبحانی از مراجع تقلید شیعه نیز در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس با تعطیلی شنبه اعلام مخالفت کرد. در ادامه شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را مغایر با ارزش‌های اسلامی دانست و هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص نیز با آن مخالفت کرد.

    احمد زیدآبادی، تحلیل‌گر سیاسی در همین زمینه نوشت: « من تا کنون فکر می‌کردم که روز شنبه هم مثل دیگر روز‌های هفته، یکی از روز‌های خداست، اما انگار این روز را یهودیان آفریده‌اند! در واقع مصوبۀ مجلس برای تعطیلی پنجشنبه می‌خواهد همین را به ما بگوید، بگوید که شنبه آفریدۀ خدا نیست، آفریدۀ یهودیان است!»

    یک لایحه ساده و بحران سیاست‌گذاری

    مجلس سرانجام تسلیم فشارهای بیرونی شد و در بهمن  سال گذشته پیشنهاد تعطیلی شنبه را به پنج‌شنبه تغییر داد. اما شورای نگهبان ایرادهایی به این مصوبه نیز داشته است.

    به گفته رییس کمیسیون اجتماعی، براساس مصوبه جدید ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه در شهرستان‌ها همانند تهران از دو و نیم بعدازظهر فعلی به چهار بعدازظهر افزایش می‌یابد و عملاً ساعت کار در شهرستان‌ها نیز متناسب می‌شود: «به این ترتیب با اجرای این قانون، پنجشنبه‌ها به‌عنوان روز تعطیل و ساعات کاری در روزهای دیگر افزایش می‌یابد که نتیجه آن، نظم بیشتر در امور اداری و افزایش بهره‌وری است.»

    اکنون باید دید که تعطیلی پنج‌شنبه با اصرار مجلس بر مصوبه خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. مشخص نیست که مجمع بر تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مهر تایید می‌زند یا آن را رد می‌کند.

    هرچه هست، لایحه‌ای با هدف تعطیلی یک روز در هفته و اصلاح ساعت کاری اداری، بیش از یک سال است که میان مجلس و شورای نگهبان رفت‌وآمد می‌کند. موضوعی که نشان از بحران‌های مسیر سیاست‌گذاری در کشور دارد.

  • فوری / تکلیف تعطیلی پنجشنبه‌ها مشخص شد

    فوری / تکلیف تعطیلی پنجشنبه‌ها مشخص شد

    به گزارش اقتصادران، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به قانون کار، گفت: براساس ماده ۸۷ قانون، هفته کاری شامل ۶ روز است و پنجشنبه‌ها جزو روز‌های تعطیل رسمی محسوب نمی‌شوند.

    علاءالدین رفیع زاده، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره وضعیت تعطیلی روز‌های پنجشنبه توضیح داد و گفت بر اساس قانون فعلی، تعطیلی رسمی پنجشنبه‌ها امکان پذیر نیست.

    وی با اشاره به قانون کار، گفت: براساس ماده ۸۷ قانون، هفته کاری شامل ۶ روز است و پنجشنبه‌ها جزو روز‌های تعطیل رسمی محسوب نمی‌شوند.

    رییس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: برخی استانداران در برخی استان‌ها با توجه به آیین نامه اجرایی دورکاری مصوب سال ۸۹، از ظرفیت دورکاری در روز‌های پنجشنبه استفاده کردند که در چهارچوب این آیین نامه بلامانع است.

    وی تصریح کرد: با این حال، تعطیلی رسمی پنجشنبه‌ها در سطح استان‌ها با توجه به ظرفیت‌های قانونی فعلی امکان پذیر نیست.

    رفیع زاده در پایان خاطرنشان کرد: لایحه‌ای به مجلس ارائه شده که در صورت تصویب، اختیار تصمیم گیری در خصوص ساعات کاری و روز‌های تعطیل به دولت داده خواهد شد و امیدواریم بتوانیم مدیریت بهتری در این زمینه داشته باشیم.

  • تعطیلی اختیاری پنج‌شنبه‌ها؛ تبعیض بزرگ در بازار کار ایران / کارمندان در خانه می مانند و حقوق می‌گیرند، اما کارگران حقوقشان هر روز کمتر هم می‌شود

    تعطیلی اختیاری پنج‌شنبه‌ها؛ تبعیض بزرگ در بازار کار ایران / کارمندان در خانه می مانند و حقوق می‌گیرند، اما کارگران حقوقشان هر روز کمتر هم می‌شود

    به گزارش اقتصادران، ایده تعطیلی دو روزه در هفته، سال‌هاست که در فضای سیاست‌گذاری ایران مطرح شده و سابقه‌ای طولانی دارد. از دهه ۷۰ به بعد، بار‌ها پیشنهاد‌هایی برای هم‌ترازی روز‌های کاری ایران با استاندارد‌های جهانی مطرح شده است. با این حال، این پیشنهاد‌ها همواره با مقاومت‌هایی از سوی نهاد‌های تصمیم‌گیر مواجه بوده‌اند.

    در مجلس یازدهم، نمایندگان با تصویب طرحی خواستار اضافه شدن روز شنبه به تعطیلات رسمی کشور شدند؛ اقدامی که می‌توانست ساختار کاری ایران را به الگوی رایج جهانی نزدیک‌تر کند. اما این مصوبه با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شد. دلیل رسمی اعلام‌شده برای این مخالفت، «تعارض با نیاز‌های اقتصادی کشور و مسائل تقویمی» عنوان شد؛ عبارتی کلی که نشان‌دهنده نگرانی‌ها درباره تبعات اقتصادی و اجرایی چنین تصمیمی بود.

    با گذشت زمان، مجلس دوازدهم تلاش کرد تا با اصلاحاتی در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند. همانطور که اقتصاد ۲۴ پیشتر در گزاشی به آن پرداخت، در نیمه اسفند ۱۴۰۳، این اصلاحات بدون سر و صدای رسانه‌ای و در فضایی نسبتا آرام، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. اما خروجی نهایی این اصلاحات، نه یک تعطیلی رسمی، بلکه نسخه‌ای غیررسمی از تعطیلی بود که صرفا شامل کارکنان دولت می‌شد.

    بر اساس مصوبه جدید، روز پنج‌شنبه به‌عنوان تعطیل رسمی شناخته نشد، بلکه با کاهش ساعت کاری، به یک روز نیمه‌تعطیل برای کارمندان دولت تبدیل شد. درواقع به‌جای تصویب یک تعطیلی فراگیر، مجلس و دولت توافق کردند که پنج‌شنبه‌ها به‌صورت اختیاری و غیررسمی تعطیل شود؛ مشابه طرح‌هایی که پیش‌تر در تهران و برخی کلان‌شهر‌ها اجرا شده بود. اقدامی که نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد، بلکه زمینه‌ساز تبعیض میان گروه‌های مختلف شاغل در کشور می‌شود.

    در حالی که کارمندان دولت از این امتیاز برخوردار شدند، کارگران، کارکنان بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی غیردولتی از آن محروم ماندند.

    علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در توضیح این مصوبه گفته است: «تعطیلی پنج‌شنبه به معنای تعطیل رسمی نیست، بلکه به مفهوم کاهش ساعت و روز کاری کارمندان است. بر اساس این مصوبه، روز‌های کاری از ۶ روز در هفته به ۵ روز و ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یافته است.»

    با این حال، این کاهش ساعت کاری، در عمل تفاوت چندانی با تعطیلی ندارد و اجرای آن به‌صورت گزینشی، نوعی رانت برای کارمندان دولت ایجاد کرده است. به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از خدمات عمومی و اداری در روز پنج‌شنبه تعطیل هستند، بخش خصوصی و کارگران مجبورند در همان روز به فعالیت ادامه دهند؛ موضوعی که نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه نارضایتی اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد.

    این تصمیم نشان‌دهنده نوعی همدستی میان مجلس، دولت و احتمالا کارفرمایان بخش خصوصی برای دور زدن قانون و ارائه نسخه‌ای تعدیل‌شده از تعطیلی است. به‌جای تصویب یک تعطیلی رسمی و فراگیر، روز پنج‌شنبه به یک روز نیمه‌تعطیل و اختیاری تبدیل شده که اجرای آن به صلاحدید کارفرما‌ها واگذار شده است.

    اجرای ناقص این طرح می‌تواند به کاهش بهره‌وری منجر شود. در حالی که هدف اصلی تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، کاهش مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری عنوان شده، عدم هماهنگی میان بخش‌های مختلف باعث می‌شود که نه تنها این اهداف محقق نشوند، بلکه هزینه‌های پنهان جدیدی نیز به اقتصاد تحمیل شود. برای مثال، ناهماهنگی در ساعات کاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی می‌تواند روند خدمات‌رسانی، تعاملات تجاری و حتی فعالیت‌های بانکی را مختل کند.

    وی ادامه داد: «من موافق این بودم که پنجشنبه و جمعه کار کنیم به جایش شنبه و یکشنبه تعطیل شود چراکه می‌توانیم به واسطه هماهنگی با تجارت جهانی و حتی کشور‌های مسلمان مانند مصر، مبادلاتمان را موثرتر کنیم ولی این اتفاق رخ نداد و پنجشنبه‌ها را تعطیل کردند. یعنی عملا مبادلات اقتصادی و گردش مالی را محدود به سه روز کردند. الان کارفرما‌ها آتش به اختیار هستند که ۴۴ ساعت کار مفید از نیروی کار انتظار داشته باشند و آن را معمولا با نصف روز پنجشنبه تنظیم می‌کردند. حال اتفاقی که رخ می‌دهد برای اقتصاد دولتی ماست که بیشترین سهم کیک اقتصاد را در تسط دارد؛ بنابراین در حوزه تعاون و بخش خصوصی که حدود ۳۰ درصد سهم دارند، تاثیری نخواهد گذاشت. بخش خصولتی هم کماکان از این مصوبه دولت بهره‌مند می‌شود و پنجشنبه‌ها رسما تعطیل می‌شوند؛ بنابراین کارگران این بخش‌ها از این مزیت برخوردار می‌شوند و بخش خصوصی الزامی به تبعیت ندارد چراکه منفعتش را در عدم تعطیلی دنبال می‌کند.»

    این فعال حوزه کارگری خاطرنشان کرد: «از دولتی با این ناکارآمدی و لختی که با ۸۰ میلیون جمعیت، ۵ میلیون کارمند دارد، اما از آن طرف آمریکا که ۳۷۵ میلیون جمعیت دارد، با ۱ میلیون و ۲۰۰ کارمند کشور را اداره می‌کند، چیزی بیش از این توقع نمی‌رفت. این یکی از معضلات ماست و برای دولت فرقی هم نمی‌کند که کارمندانش تعطیل باشند یا خیر. کارمندان در خانه هم بنشینند نه تنها حقوق می‌گیرند بلکه اضافه کار هم دریافت می‌کنند. زیان کننده این نوع تصمیمات، کارگران بخش خصوصی هستند که اگر تعطیلی هم مشمول حالشان شود در حقیقت ۸ ساعت از حقوقشان کم می‌شود.»

    صادقی ضمن بیان اینکه دولت، چون می‌داند بازدهی مطلوبی ندارد، برای کاهش هزینه‌های جانبی مانند برق، آب و گاز یک روز هم که تعطیل کند به نفعش است، افزود: «اینکه نمایندگان به دنبال استیضاح وزیر کار هستند، به دلیل دلسوزی‌شان برای کار نیست بلکه به این علت است که وزیر زیربار تحمیل انتصاب بستگان نمایندگان نرفته است. ما در بخش خصوصی خیلی اثرگذار نیستیم؛ نه قانون کار و نه سایر قوانین. قانون کار ما در بخش خصوصی کاربردش فقط در زمان اخراج است.»

  • سریال تعطیلی پنج‌شنبه‌ها به کجا رسید؟

    سریال تعطیلی پنج‌شنبه‌ها به کجا رسید؟

    به گزارش اقتصادران، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح مجدد ساعت کاری کارکنان و تصویب تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه در این مصوبه به قانون کار هم اشاره شده است آیا این مصوبه شامل بخش خصوصی هم می‌شود، گفت: در مصوبه‌ای که قبلاً مجلس داشت قید شده است که از شنبه تا چهارشنبه ساعات کاری باید تقسیم‌بندی شود. این مصوبه در مجمع هیئت عالی نظارت رد شد، زیرا مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دانسته شد. ایرادات مطرح شده بیشتر مربوط به بخش خصوصی بود، به‌طوری که گفته شده بود این مصوبه باعث بالا رفتن هزینه‌های بخش خصوصی شده و مشکلاتی برای کارفرمایان ایجاد می‌کند.

    وی با اشاره به اصلاح مجدد مصوبه ساعت کاری کارکنان و تعطیلی پنجشنبه‌ها ادامه داد: در مصوبه‌ای که روز گذشته در مجلس تصویب شد، چند نکته مهم وجود دارد؛ اول اینکه ۴۰ ساعت به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه افزایش داده شد، نکته دوم در اصلاحیه این بود که بخش خصوصی در اصلاحیه حذف شده است یعنی این قانون تنها شامل بخش دولتی و کسانی است که تحت قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف می‌شوند و بخش خصوصی از این قضیه مستثنی است. نکته سوم اصلاحیه این است که دولت مجاز به تجمیع ساعات کاری ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در پنج روز هفته است، اما الزام نشده است. این به این معناست که ممکن است با افزایش ساعات کاری در پنج روز هفته، روز‌های پنج‌شنبه و جمعه تعطیل شوند؛ لذا این مصوبه ربطی به حوزه کارگری ندارد.

    این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که در تبصره ۴ اصلاحیه آمده است در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جمله قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹، آیا این بخش از اصلاحیه شامل بخش‌هایی که از قانون کار استفاده می‌کنند نمی‌شود، گفت: این بخش ساعات کار را یک ساعت و نیم کاهش داده است. یعنی از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۲ ساعت و نیم در هفته کاهش داده است. این در مورد همه بخش‌ها است و تأکید هم دارد بخش‌هایی هم که تحت قانون کار هستند از شامل این مصوبه می‌شوند، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که قانون در خصوص تعطیلی دو روز پنجشنبه و جمعه در مورد بخش خصوصی ورودی نداشته و فقط کاهش ساعت کاری را به آنها تعمیم داده است.

    زنگنه تصریح کرد: به‌طور کلی در اصلاح این مصوبه سه تغییر عمده وجود دارد، اول، افزایش ساعت کاری به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه؛ دوم، بخش مربوط به تعطیلی روز پنجشنبه است که در تبصره ۳ مصوبه به آن اشاره شده و محدود به بخش دولتی و بخش‌های مشمول قانون خدمات دولتی است، سومین اصلاحیه نیز درباره این است که موضوع تعطیلی پنجشنبه در بخش‌های دولتی را هم الزام نکرده است و صرفاً به دولت اجازه و اختیار داده شده است یعنی دولت ممکن است بگوید همین حالتی را که الان وجود دارد ادامه می‌دهد و این ۴۲ و نیم ساعت را در روز پنجشنبه هم استفاده خواهم کرد یا به طور کامل پنجشنبه تعطیل است و این ۴۲ و نیم ساعت در ۵ روز هفته تقسیم می‌شود، این بخش در اختیار دولت است.

    وی با بیان اینکه من درخصوص این اصلاحیه رأی مخالف دادم، گفت: به عنوان کسی که در هیئت عالی نظارت بوده‌ام و نظر آنها را شنیده‌ام، متوجه شدم که برخی از دلایل رفع شده، اما هنوز نکاتی وجود دارد که فکر می‌کنم هیئت عالی آن را مغایر با سیاست‌ها تشخیص دهد و اگر مجلس اصرار کند آن را به مجمع ارجاع میدهند. باید توجه داشت که قانون‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که دولت ملزم به رعایت آن باشد، به نظر من الان دولت این اجازه را دارد و الان هم دولت پنجشنبه‌ها را تعطیل کرده است و ساعات کار را از ساعت ۶ یا ۷ صبح شناور کرده است و از آن طرف پنجشنبه را تعطیل کرده است. الان دولت این اجازه را دارد بعد ما بیاییم قانون بنویسیم که دولت مجاز است؟ این اصلاً قانون‌گذاری نیست.

    بنابراین، من با این اصلاحیه مخالفم، زیرا اگر ما دولت را مجاز کنیم که این قانون تأثیری ندارد، اگر اجازه دهیم که روز‌های پنج‌شنبه و جمعه تعطیل شوند، اما از آن طرف کارگر و قانون کار هم شرایط خاص خودش را داشته باشد، این هم باعث به‌هم‌ریختگی در کشور می‌شود. به عنوان مثال، تعطیلی‌ها و ساعت کاری و شروع مدارس را در نظر بگیرید؛ این مسائل مشکلات زیادی برای خانواده‌ها ایجاد کرده است. حال باید ببینیم آیا مجموعه‌های تایید کننده بالاخره این تغییرات را تأیید می‌کنند یا خیر.

    زنگنه درباره کاهش ساعت کاری در طول هفته و اینکه آیا بخش خصوصی از این قانون تبعیت می‌کند، گفت: بعید می‌دانم که این را بپذیرند چراکه وضعیت بنگاه‌های ما وضعیت خوبی نیست. وقتی ساعت کاری را کم می‌کنید، دو ضرر به کارآفرین وارد می‌شود. اول اینکه دو ساعت از کار کم می‌شود که یک ضرر است.

    دوم اینکه میزان حق‌الزحمه ساعات اضافه‌کاری به درصدی از قیمت هر ساعت کار معمولی وابسته است. وقتی تعداد ساعات کم می‌شود، حقوق کاهش پیدا نمی‌کند، چراکه از لحاظ اجتماعی نمی‌توان حقوق مردم را کم کرد بنابراین هزینه یک ساعت کار افزایش می‌یابد و بالطبع اضافه‌کار هم که ضریبی از آن است، افزایش می‌یابد؛ لذا بخش خصوصی واقعاً با هزینه‌های بیشتری رو‌به‌رو می‌شود. این بخش دفعه قبلی به دلیل مغایرت با سیاست‌های حمایت از تولید، در هیئت عالی نظارت رد شد. اکنون هم باید ببینیم دوستان چه تشخیص می‌دهند، اما احتمال می‌دهم که ممکن است ایرادی به این قضیه بگیرند.

  • مثنوی هفتاد من «تعطیلی پنجشنبه‌ها»! / مجلس تصویب کرد، مجمع متوقف کرد

    مثنوی هفتاد من «تعطیلی پنجشنبه‌ها»! / مجلس تصویب کرد، مجمع متوقف کرد

    به گزارش اقتصادران، روزنامه همشهری نوشت:

    لایحه‌ای که قرار بود با هدف ارتقای کیفیت زندگی کارمندان، افزایش بهره‌وری اداری و همسویی با الگوهای بین‌المللی، روزهای پنجشنبه را به تعطیلی رسمی ادارات تبدیل کند، حالا در گردنه مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار شده است.

    لایحه‌ای که با رأی موافق نمایندگان مجلس از تصویب گذشت، حالا با نظر منفی هیأت عالی نظارت مجمع، در تعلیق باقی مانده و چشم‌انتظار رایزنی‌های فشرده میان دو نهاد برای تعیین سرنوشت نهایی خود است.

    لایحه‌ای برای بازنگری در نظم کاری کشور

    پیشنهاد این لایحه از سوی دولت و در قالب اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شد. بر اساس مفاد آن، ساعت کاری هفتگی کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش می‌یافت و روزهای پنجشنبه نیز برای نهادهای دولتی به عنوان روز تعطیل رسمی در نظر گرفته می‌شد. هدف از این تغییر، ایجاد تعادل بیشتر میان کار و زندگی شخصی کارکنان، بهبود شاخص رضایتمندی شغلی و ارتقای بازدهی اداری بود. همچنین برخی کارشناسان معتقد بودند که این تغییر می‌تواند با کاهش تردد درون‌شهری در روزهای پنجشنبه، آثار مثبتی در حوزه انرژی، محیط زیست و حمل‌ونقل به همراه داشته
    باشد.

    تصویب در مجلس، اما توقف در مجمع

    مجلس شورای اسلامی با بررسی این لایحه، آن را به تصویب رساند؛ موافقان تأکید داشتند که کاهش هوشمندانه ساعات کاری، برخلاف تصورات رایج، منجر به کاهش بهره‌وری نمی‌شود و حتی می‌تواند موجب افزایش تمرکز و رضایت کارکنان شود. اما در سوی دیگر، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه در حوزه اقتصاد و بهره‌وری دانست و آن را رد کرد.

    ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: «استدلال هیأت عالی نظارت این است که این لایحه منجر به کاهش بهره‌وری اقتصادی می‌شود، اما برداشت آنها کلی و غیرواقعی است. ما در حال رایزنی هستیم تا آنها را قانع کنیم که این تصور دقیق نیست.»

    وی افزود: «این لایحه شامل بخش‌های حیاتی اقتصادی و تجاری که فعالیت آنها برای کشور ضروری است نمی‌شود و این حوزه‌ها در روز پنجشنبه نیز به کار خود ادامه خواهند داد. بنابراین، تصویری که هیأت عالی نظارت از این لایحه دارد، با واقعیت اجرایی آن فاصله دارد.»

    پشتوانه کارشناسی و تجربه جهانی

    مجلس تلاش دارد با تکیه بر پژوهش‌ها و نمونه‌های موفق جهانی در زمینه کاهش ساعات کاری، مجمع را به تجدید نظر وادارد.

    داداشی در این باره تأکید کرد: «در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، کاهش ساعات کاری منجر به بهره‌وری بیشتر و رضایت شغلی بالاتر شده است. ما نیز در ایران نیازمند بازتعریف مدل کار و زندگی هستیم تا رضایت اجتماعی افزایش یابد.»

    تکلیف لایحه چه خواهد شد؟

    در واقع، نقطه اصلی اختلاف، تفسیر متفاوت مجلس و مجمع از «بهره‌وری» است. در حالی‌که مجمع کاهش ساعت حضور فیزیکی در ادارات را برابر با کاهش بازده اقتصادی می‌داند، مجلس معتقد است بهره‌وری نه‌فقط از طریق زمان، بلکه با بهینه‌سازی محیط کار، انگیزش کارکنان و کاهش فرسودگی شغلی محقق می‌شود.

    با توجه به مخالفت هیأت عالی نظارت، این لایحه فعلاً در مسیر قانونی‌اش متوقف شده و برای ادامه فرایند تصویب نیازمند هماهنگی و اصلاحاتی در مجلس و احتمالاً مداخله مجمع تشخیص به عنوان داور نهایی است. رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد، اما اینکه مجلس موفق شود هیات عالی را قانع کند یا نه، به نحوه ارائه مستندات بستگی دارد.

    در حال حاضر، «تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعت کار ادارات» تبدیل به یکی از چالش‌های تقنینی در تقاطع سیاست، اقتصاد و سبک زندگی شده است؛ جایی که منافع نهادی، نگاه‌های بلندمدت و دغدغه‌های روزمره مردم، در کشمکشی پیچیده قرار گرفته‌اند.

    اکنون چشم‌ها به نتیجه رایزنی‌ها و تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته شده است. در صورت موفقیت نمایندگان در تبیین دقیق‌تر ابعاد اجتماعی و اقتصادی لایحه، ممکن است مسیر تصویب آن هموارتر شود و تغییرات مهمی در تقویم کاری کشور رقم بخورد.

  • تکلیف تعطیلی پنجشنبه‌ها چه شد؟

    تکلیف تعطیلی پنجشنبه‌ها چه شد؟

    به گزارش اقتصادران، احمد فاطمی درباره تعیین تکلیف تعطیلات آخر هفته و روز پنجشنبه گفت: در مجلس ما تصویب کردیم پنجشنبه‌ها تعطیل و ساعات کاری از ۴۴ به ۴۰ ساعت کاهش پیدا کند. هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از تعطیلی پنجشنبه‌ها ایراد نگرفت یعنی موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها حل شده است.

    وی افزود:، اما در ارتباط با کاهش ساعات کاری اداری از ۴۴ به ۴۰ ساعت هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد گرفت و آن را خلاف برنامه توسعه کشور دانست و گفته شد که به رشد ۸ درصدی که باید برسیم نمی‌توانیم برسیم و از این جهت ایراد گرفته شد.

    فاطمی تاکید کرد: تعطیلی پنجشنبه‌ها قطعی شده است و بعد از این‌که تکلیف این مصوبه در مجمع مشخص شود ابلاغ خواهد شد.

    وی در پاسخ به این‌که آیا مجلس می‌تواند بر مصوبه خود اصرار کند، گفت: مجلس اصرار کرده ولی ممکن است وقتی به مجلس بازگردد اصرار کند و ممکن است تمکین کند، اما در هر صورت تعطیلی پنجشنبه‌ها سر جای خودش است.