برچسب: تعطیلات

  • اقتصاد؛ زیر فشار تعطیلات اجباری

    اقتصاد؛ زیر فشار تعطیلات اجباری

    به گزارش اقتصادران، حسین سلاح ورزی طی یادداشت در روزنامه اعتماد نوشت: زمستان ۱۹۷۳، بریتانیا درگیر بحرانی کم‌سابقه شد. اعتصاب کارگران معادن زغال‌سنگ، که سوخت اصلی نیروگاه‌های برق را تامین می‌کردند، کشور را با کمبود انرژی مواجه کرد. دولت برای مهار بحران، هفته‌های کاری را به سه روز کاهش داد و تعطیلات اجباری گسترده‌ای اعمال کرد. نتیجه فاجعه‌بار بود: تولید صنعتی ۲۰درصد افت کرد، بیکاری به ۴درصد رسید، رشد اقتصادی در سال ۱۹۷۴ به زیر ۲درصد سقوط کرد و تورم به ۱۶درصد جهش یافت. اعتماد مردم به دولت فرو ریخت و سرمایه اجتماعی آسیب دید. این تجربه نشان داد که تعطیلات اجباری ناشی از بحران انرژی، حتی در اقتصادهای پیشرفته، می‌تواند تولید، اشتغال و ثبات اجتماعی را به خطر بیندازد.

    ایران امروز با چالشی مشابه دست به گریبان است. تعطیلات اجباری که به دلایل کمبود گاز، ناترازی برق، آلودگی هوا و تنش‌های ژئوپلیتیکی به ادارات، مدارس و کارخانه‌ها تحمیل شده است، فراتر از یک وقفه ساده، به اقتصاد کشور ضربه زده و تولید ناخالص داخلی ایران را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. برآوردهای مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد هر روز تعطیلی سراسری، ۷.۰۰۰ میلیارد تومان (حدود ۱۰۰ میلیون دلار) به اقتصاد زیان می‌رساند. در تابستان امسال، تعطیلی‌های متعدد در ۲۳ استان به دلیل کمبود برق، تولید در صنایع کلیدی مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی را تا ۳۰درصد کاهش داد.

    برای نمونه، تولید فولاد در کارخانه‌هایی مثل فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان ۲۵درصد افت کرد؛ یعنی ۱.۵ میلیون تن کاهش تولید در یک ماه. در بخش پتروشیمی، توقف فعالیت واحدهای تولیدی در زمستان گذشته و تابستان امسال، تولید متانول را حدود ۲۰درصد و اوره را ۱۵درصد کاهش داد. این افت تولید، صادرات غیرنفتی را که ۴۵درصد کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد، ۱۲درصد کم کرد و باعث کاهش درآمد ارزی کشور در حدود ۵ میلیارد دلار شد. این زیان در شرایط تحریم، که دسترسی به ارز خارجی را دشوار کرده، اقتصاد را شکننده‌تر کرده است.

    تجارت داخلی نیز از این تعطیلات آسیب دیده است. کمبود گاز و برق، کارخانه‌ها را به استفاده از سوخت‌های گرانقیمت مانند مازوت واداشته که هزینه‌های تولید را تا ۳۵درصد افزایش داده است. در زمستان، کارخانه‌های سیمان تولید خود را ۴۰درصد کاهش دادند که قیمت سیمان را ۲۰درصد بالا برد و پروژه‌های عمرانی را تا ۳۰درصد به تاخیر انداخت. توقف تولید در صنایع بالادستی مانند پتروشیمی، تامین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی مثل پلاستیک را مختل کرد و تولید این بخش‌ها را ۱۵درصد کاهش داد. این اختلال‌ها، با بالا بردن هزینه‌ها، تورم را به حدود ۴۵درصد رسانده و چرخه اقتصادی را کند کرد.

    در حوزه تجارت خارجی، تعطیلات توانایی ایران برای انجام تعهدات صادراتی را تضعیف کرده است. ناتوانی در تامین گاز صادراتی تعهد شده به کشورهایی مثل ترکیه و عراق، صادرات گاز را ۳۰درصد کاهش داد و ۲میلیارد دلار از درآمد ارزی کشور کاست. در بخش پتروشیمی، توقف واحدهایی مانند پتروشیمی بندر امام، صادرات را ۱۲درصد کاهش داد، یعنی ۳.۵میلیارد دلار زیان ارزی. این کاهش درآمد، ارزش ریال را ۱۰درصد در برابر دلار تضعیف کرد و فشار بر تراز پرداخت‌ها را بیشتر کرد. ضعف در دیپلماسی انرژی نیز ایران را از بازارهای منطقه‌ای عقب رانده و فرصت‌ها را به رقبایی مثل قطر واگذار کرده است.

    اشتغال و معیشت خانوارها نیز ضربه خورده است. حدود ۱۵ میلیون نفر، یعنی ۶۰درصد نیروی کار ایران، در بخش غیررسمی مشغولند. در ۱۰ ماه گذشته، تعطیلی‌ها درآمد کارگران روزمزد در بخش‌هایی مثل ساخت‌وساز را تا ۴۰درصد کاهش داد. در بخش ساخت‌وساز، که ۱۲درصد اشتغال کشور را تامین می‌کند، فعالیت پروژه‌ها ۳۰درصد افت کرد و ۵۰۰.۰۰۰ کارگر روزمزد درآمدشان کم شد. بنگاه‌های کوچک و متوسط، که ۸۰درصد اشتغال ایران را تشکیل می‌دهند، با کاهش ۲۵درصدی فعالیت، ۱.۲میلیون نفر را به بیکاری موقت کشاندند. این وضعیت، تقاضای مصرفی خانوارها را ۱۵درصد کاهش داد و رشد اقتصادی را به زیر یک درصد در سال ۱۴۰۴ می‌رساند.

    آموزش و سرمایه انسانی نیز قربانی این تعطیلات شده‌اند. در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، مدارس در شهرهایی مثل تهران و اصفهان بیش از ۴۵ روز تعطیلی اجباری داشتند. زیرساخت‌های ضعیف آموزش آنلاین و قطعی روزانه ۴ساعته برق و اینترنت، یادگیری غیرحضوری را بی‌اثر کرد. عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهری ۲۰درصد افت کرد و بهره‌وری آموزشی دانشگاه‌ها ۱۵درصد کاهش یافت. این وضعیت، سرخوردگی دانشجویان را افزایش داده و مهاجرت نخبگان را شدت بخشیده است؛ در سال ۱۴۰۳، حدود ۸۰.۰۰۰ متخصص و دانشجو (۴درصد نیروی کار متخصص) از ایران مهاجرت کردند که توسعه بلندمدت را به خطر می‌اندازد.

    آلودگی هوا، ناشی از استفاده از مازوت، هزینه‌های سنگینی تحمیل کرده است. گزارش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست نشان می‌دهد آلودگی هوا در سال ۱۴۰۳.۲۶، ۰۰۰ مرگ زودرس و ۱۱.۵ میلیارد دلار زیان اقتصادی به دنبال داشت، شامل ۵ میلیارد دلار هزینه‌های درمانی و ۴ میلیارد دلار کاهش بهره‌وری. تعطیلی‌های ناشی از آلودگی، مانند آنچه در تهران رخ داد، فعالیت اقتصادی را ۱۰درصد کاهش داد و روزانه ۱.۵۰۰ میلیارد تومان زیان به بار آورد.

    اعتماد عمومی نیز آسیب دیده است. بررسی شبکه‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ۷۰درصد پست‌ها نارضایتی از مدیریت بحران را منعکس می‌کنند که سرمایه اجتماعی را ۲۰درصد کاهش داده است. این بی‌اعتمادی، جذب سرمایه‌گذاری را دشوار کرده و اثرات تحریم‌ها را شدیدتر کرده است. ریشه این بحران در ناترازی انرژی (کسری ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز و ۱۸.۰۰۰ مگاواتی برق)، مصرف غیربهینه به دلیل یارانه‌های سنگین، کاهش ۳۰درصدی بارندگی‌ها و ضعف دیپلماسی انرژی است. برای برون‌رفت، باید زیرساخت‌های انرژی با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری نوسازی شوند، ۶۰.۰۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی توسعه یابد، یارانه‌های سوخت اصلاح شوند، دیپلماسی انرژی تقویت شود و تعطیلات برنامه‌ریزی‌شده مدیریت شوند. بدون این اقدامات، تعطیلات اجباری اقتصاد را فلج و آینده توسعه ایران را تهدید می‌کنند.

  • ضرر تعطیلی‌‌‌‌‌‌‌های سریالی به بورس / سهامداران کلافه شدند

    ضرر تعطیلی‌‌‌‌‌‌‌های سریالی به بورس / سهامداران کلافه شدند

    به گزارش اقتصادران، بورس تهران در سال‌جاری در ۶ روز بدون تعطیلی تقویمی، شاهد انجام‌نشدن معاملات بوده‌است. سی‌‌‌‌‌‌‌ویکم اردیبهشت و دوم خردادماه سال‌جاری، بازار سهام به دلیل شهادت رئیس‌جمهور و همراهان در سانحه سقوط بالگرد به حالت تعطیل در آمد.
    هفتم و هفدهم مرداد نیز به دلیل گرمای بی‌سابقه هوا، کلیه ادارات و بانک‌ها تعطیل بودند و در بازار سهام نیز به تناسب این ماجرا معامله‌‌‌‌‌‌‌ای انجام نشد. بیستم و بیست و چهارم بهمن امسال نیز کاهش قابل‌‌‌‌‌‌‌توجه دما منجر به تعطیلی کلی در کشور به‌منظور تثبیت ذخایر انرژی شد و به دلیل تعطیلی بانک‌ها، بورس نیز تعطیل شد.

    ریسک نقدشوندگی تعطیلات

    تعطیلی‌‌‌‌‌‌‌های سریالی این‌چنینی در بورس که آخرین مورد آن در هفته قبل تکرار شد؛ منجر به ابراز نارضایتی‌‌‌‌‌‌‌هایی از سوی فعالان بازار سهام شده‌است. منتقدان معتقدند؛ تعطیلی‌‌‌‌‌‌‌های این‌چنینی منجر به خدشه‌‌‌‌‌‌‌دار‌شدن اعتماد عمومی به بازار سهام و در حکم تیر خلاصی بر پیکره نقدشوندگی بازار سهام است. واقعیت امر این است که بازار سهام در سنوات اخیر از بازار خلوتی که فقط فعالان قدیمی خاص خود را داشت؛ به بازاری با تعداد معامله‌گران و سرمایه‌گذاران زیاد تبدیل شده‌است. به همین خاطر تصمیمات مرتبط با این بازار طیف وسیعی از افراد و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ آنها را تحت‌‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار می‌دهد و به‌نظر می‌رسد که هنگام تصمیم‌گیری برای تعطیلات این‌چنینی، باید همه جوانب ماجرا را درنظر گرفت. تعطیلی‌‌‌‌‌‌‌های سریالی به‌خاطر مسائل مختلف موجب می‌شود تا علاوه‌بر دارندگان سهام، دارندگان صندوق‌های طلا نیز با عدم‌نقدشوندگی دارایی خود مواجه شوند.

    این صندوق‌ها از ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری در بازار طلا و سکه از بستر بازار سرمایه هستند که در دو سال‌اخیر توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده‌اند و بیش از ۱۳۰‌همت دارایی در دل این صندوق‌ها نهفته است. طبیعتا اگر این حجم از تقاضا راهی بازار فیزیکی طلا و سکه می‌شد، مشخص نبود که پرواز تاریخی قیمت در این بازارها تا چه ارتفاعی ادامه‌دار بود، بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، باید تمام تلاش و‌همت سیاستگذار در این راستا تنظیم شود که مانع از خروج پول از دل معاملات بازار سرمایه شود. همان‌طور که عنوان شد تعطیلی‌‌‌‌‌‌‌های سریالی به دلایل غیرتقویمی موجب خواهدشد تا به دلیل ریسک نقدشوندگی بازار سهام و حتی صندوق‌های طلا با خروج پول همراه شوند و فرد ترجیح خواهد داد تا سرمایه خود را به بازارهای دیگر یا بازار فیزیکی طلا و سکه منتقل کند تا از چالش‌ها و معضلات این‌چنینی جلوگیری کند.

    اقدام مقتضی سازمان بورس

    در همین راستا و پس از اعتراض فعالان بازار سهام به این موضوع، مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس از تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری درخصوص فعالیت بورس‌ها در ایامی که از سوی دولت، استانداری‌‌‌‌‌‌‌ها یا سایر مراکز تعطیل اعلام می‌شود؛ خبر داد. به گفته امیر لعلی، با توجه به تجربه‌‌‌‌‌‌‌های هفته‌های اخیر درخصوص تعطیلی‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌نشده به دلایلی مانند برودت یا آلودگی هوا، لزوم صرفه‌جویی در انرژی و نظایر آن و محدودیت‌های مختلفی که در اثر فعالیت یا عدم‌فعالیت بورس‌ها بروز می‌یابد که آثاری برای فعالان بازار سرمایه اعم از نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران در پی دارد، امروز جلسه‌‌‌‌‌‌‌ای با حضور ارکان، بورس‌ها، سپرده‌‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی و کانون‌ها در سازمان بورس و اوراق‌بهادار تشکیل شد.

    او افزود: در این جلسه که با حضور مدیران بورس‌ها، کانون‌‌‌‌‌‌‌ نهادهای سرمایه‌گذاری، کانون کارگزاران و سپرده‌‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی تشکیل شد، موضوعات مذکور و مزایا و معایب آن به‌ویژه از منظر محدودیت‌ها و اختلالاتی که در تسویه وجوه بین نهادها و کارگزاران و سپرده‌‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی به‌وجود می‌آید، موردبحث و تبادل‌نظر قرارگرفت. لعلی اضافه کرد: در نهایت با توجه به اینکه رویکرد کلی تمامی اعضا، تاکید بر عدم‌تعطیلی بازار سرمایه و تداوم فعالیت‌های ارکان در روزهای مذکور است و حفظ حداکثری قابلیت نقدشوندگی و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌پذیری در بازار سرمایه اهمیت بالایی دارد، مقرر شد در صورت فعالیت شعب کشیک بانک‌ها، بورس‌ها فعال بوده و در عین‌حال رایزنی‌‌‌‌‌‌‌های لازم با بانک‌ها و بانک‌مرکزی و سایر مراجع ذی‌ربط به‌عمل آید تا محدودیت‌های موجود در فرآیند تسویه حتی‌‌‌‌‌‌‌المقدور حل‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌فصل شود.

  • جهان در حال آزمون تعطیلات پایان هفته 3 روزه اما مسئولان ایران هنوز اندر خم یک کوچه اند!

    جهان در حال آزمون تعطیلات پایان هفته 3 روزه اما مسئولان ایران هنوز اندر خم یک کوچه اند!

    به گزارش اقتصادران، در حالی کشور صنعتی آلمان تعطیلات آخر هفته اش را تا سه روز افزایش داده که در ایران دولت و مجلس حالا ماه هاست در حال چرخیدن و گشتن دور خودشان هستند که روز تعطیلات آخر هفته را که قرار است اتفاق بیافتد تعیین کنند.

    جهان در حال آزمون تعطیلات پایان هفته سه روزه

    به گزارش اقتصادران، مساله تعطیلات پایان هفته سه روزه در حالی مطرح می‌شود که آلمان اتفاقا در تلاش برای احیای اقتصاد خود، آزمایشی را برای بررسی تاثیر کاهش ساعات کار بر بهره‏‏‌وری پرسنل آغاز کرده است. این برنامه از اول فوریه و مصادف با ۱۱ بهمن ماه سال جاری آغاز شده و به این ترتیب دولت آلمان به هزاران نفر از نیروی کار نیز اجازه می‌دهد که در هر هفته یک روز تعطیل اضافه داشته باشند؛ بدون این که ابدا حقوق کامل خود را از دست بدهند.

    این تلاشی برای بهره وری بهتر نیروی کار در آلمان ارزیابی شده است، تلاشی که به نظر می‌رسد حالا بیشتر کشور‌های صنعتی و مدرن جهان در پی آن باشند چرا که برخلاف دولت‌ها در ایران و البته بخش بزرگی از کارفرمایان ایرانی، دولت آلمان باور دارد این تعطیلات نه تنها باعث بهره وری بهتر نیروی کار خواهد شد بلکه در نهایت به سود بخش خصوصی و دولتی و کارفرمایان است.

    به گزارش اقتصادران، موضوع جالب‌تر می‌شود اگر بدانید یورونیوز نیز در تیر ماه سال جاری در گزارشی تصریح کرده بود که پرتغال، در آن زمان، آخرین کشوری است که به‌دنبال نمونه کشور‌هایی مانند بلژیک و بریتانیا، آزمایش کاهش روز‌های کاری هفته به چهار روز را اعلام کرده است.
    ایده طرح شده نیز ساده است: کارمندان چهار روز در هفته کار می‌کنند در حالی که حقوق یکسانی دریافت می‌کنند، مزایای یکسانی دارند و حجم کاری آن‌ها نیز دچار تغییر نمی‌شود.
    طرفداران هفته کاری چهار روزه معتقدند که در صورت اجرای این طرح رضایت کارمندان همزمان با بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند و به نظر می‌رسد دستکم در بریتانیا این طرح کاملا موفق بوده است.

    بلژیک و بریتانیا و آلمان پیشتاز در طرح تعطیلات سه روزه

    اما بلژیک نخستین کشور اروپایی بود که برای چهار روز کاری در هفته، قانون وضع کرد. کارمندان بلژیکی در فوریه ۲۰۲۲ حق انجام یک هفته کاری کامل را در چهار روز به جای پنج روز معمول بدون از دست دادن حقوق به‌دست آوردند. قانون جدید در ۲۱ نوامبر سال گذشته به اجرا گذاشته شد. این قانون به کارمندان اجازه می‌دهد که چهار یا پنج روز در هفته کار کنند.

    اما نمونه بعدی موفق را می‌توان بریتانیا دانست. نتایج یک تحقیق نشان داده است که چهار روز کار در هفته عملکرد کارمندان را بهبود می‌بخشد و بریتانیا نیز به وضوح در طرح آزمایشی چهار روز کاری در هفته موفق بوده است. شرکت‌هایی در بریتانیا که این طرح آزمایشی را در مدت شش ماه پیاده کردند پس از آن‌که این طرح را «بسیار موفق» توصیف کردند در حال برنامه‌ریزی برای دائمی کردن هفته کاری کوتاه‌تر هستند.

    ده‌ها شرکت در این برنامه شش ماهه شرکت داشتند که در ژوئن سال گذشته برای بررسی تاثیر ساعات کاری کوتاه‌تر بر بهره‌وری کسب‌وکار‌ها و رفاه کارمندان آغاز شد. تاثیرات این طرح بر محیط‌زیست و برابری جنسیتی نیز سنجیده شد. حدود ۶۱ شرکت بریتانیایی با بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ کارمند برای این برنامه ثبت نام کردند. پژوهشگران دانشگاه‌های کمبریج، آکسفورد و کالج بوستون به همراه چندین موسسه حمایتی غیردولتی نتایج این اقدام را بررسی کردند. اکثریت بزرگ (حدود ۹۲ درصد) از شرکت‌هایی که در دوره آزمایشی شرکت کردند تصمیم گرفتند که سیاست چهار روزه هفته کاری را پس از دوره آزمایشی حفظ کنند و در اوایل امسال از این آزمایش با عنوان «یک پیشرفت بزرگ» یاد کردند.

    بهره وری بیشتر نیروی کار با تعطیلات بیشتر

    این در حالی است که برای سال‌ها این تصور بین ایرانیان مدام تقویت می‌شد که تعطیلات ایران بیشتر از سایر کشور‌های دنیا است. باید در نظر داشت تعطیلات مناسبتی و تعطیلات آخر هفته دو مقوله جدا هستند؛ اما با این حال، با در نظر گرفتن مجموع این دو، ایران باز هم تعطیلات کمتری نسبت به بسیاری از کشور‌های دنیا دارد.

    یعنی در حالی که پیشرفته‌ترین و مرفه‌ترین کشور‌های جهان با تراز ممتاز اقتصادی در حال آزمون تعطیلات پایان هفته سه روز هستند، در ایران تعطیلات دو روز پایان هفته در شرایطی تصویب شده است که حالا روزهاست مجلس و دولت تعیین روز‌های تعطیلی را به یکدیگر پاس می‌دهند.

    بحران تعطیلات پنجشنبه یا شنبه در ایران ادامه دارد

    از این مشکلات که بگذریم تازه، بحران و چالش بعدی با دولت‌ها و مجالس ایران آغاز می‌شود که درک ناقصی از مساله تعطیلات در داخل ایران و روند جهانی آن دارند. در این راستا روز ۱۷ بهمن ماه، علی بهادری جهرمی در جمع خبرنگاران گفت که حالا منتظر جمع بندی صحن مجلس هستیم تا به تایید شورای نگهبان هم برسد. در لایحه ارسالی دولت به مجلس پنجشنبه و جمعه تعطیل اعلام شده است.

    توجه کنید که سخنگو در حالی این روز‌ها را به عنوان تعطیلات مطرح می‌کند که پیش از این بار‌ها درباره بحرانی‌تر شدن وضعیت بانک‌ها در ارتباط با شبکه بانکی جهانی و همچنین مساله شرکت‌های بازرگانی و گمرکات با تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه اخطار داده شده است، مساله‌ای که اگر تعطیلات آخر هفته، روز‌های پنجشنبه و جمعه باشد عملا با احتساب تعطیلی جهانی روز‌های شنبه و یکشنبه، تنها امکان سه روز ارتباط برای سیستم اقتصادی و تجاری ایران باقی خواهد ماند.

    کما اینکه، پیش از این نیز انجمن اقتصاد ایران از مجلس و سایر نهاد‌های تصمیم‌گیر درخواست کرده بود با تعطیلی شنبه‌ها، روز‌های کاری مشترک با دنیا به جای سه روز به چهار روز در هفته افزایش یابد.

    همچنین نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران نیز، ضمن اعلام حمایت از اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، خواستار قرارگیری تعطیلات پایان هفته در روز‌های جمعه و شنبه شدند.

    خنجر از پشت دولت بر شانه بخش خصوصی و تجارت کشور

    نکته دیگر اینجاست که حتی کشوری مثل امارات به قیمت دو و نیم روز کردن تعطیلات، تلاش کرده تعطیلات پایان هفته خود را با مدل‌های جهانی منطبق کند. در امارات، روز جمعه به دلیل اهمیت برگزاری آئین سیاسی – عبادی نماز جمعه تعطیل است و این کشور در کنار تعطیلی شنبه و یکشنبه (منطبق با مدل جهانی)، نیم روز جمعه را نیز به این تعطیلی اضافه کرده است و شهروندان این کشور از ظهر روز جمعه برای شرکت در نماز جمعه تعطیل می‌شوند و عملا در حال‌حاضر تعطیلات دو و نیم روزه آخر هفته در این کشور وجود دارد. این بدان معناست که اکنون تنها ایران است که در بین کشور‌های منطقه، با یک روز تعطیلی رسمی فعال است و در نهایت اگر تعطیلی دو روز ایران ختم به روز‌های پنجشنبه و جمعه شود حتی برای بازرگانی با کشور‌هایی همچون امارات و ترکیه نیز با بحران و مشکل مواجه خواهد شد.

    باید توجه داشت که تغییر روز‌های تعطیلات پایان هفته عمده کشور‌های اسلامی به‌ویژه کشور‌های حوزه خلیج‌فارس از پنج‌شنبه و جمعه به جمعه و شنبه در حدود ١٥ سال‌ پیش برای جبران زیان اقتصادی و بهره‌مندی بیشتر از تعاملات بین‌المللی و فرامنطقه‌ای و تقویت مبادلات نفتی و تجاری این کشور‌ها با کشور‌های غربی، دستاورد مهمی بوده‌ است.

    حالا، اما به نظر می‌رسد که دولت رئیسی گوش‌ها را به طور کامل بر توصیه‌ها بسته است و شاید به طور خودآگاهانه قصد دارد مسیر را به اشتباه بپیماید؛ یعنی این بار به جای اینکه الگوی توسعه اقتصادی ژاپن در شرق آسیا را هدف قرار بدهد، به دنبال سیاست انزواطلبی و دوری از مناسبات جهانی به شیوه کره شمالی است.

    اصرار دولت به تعطیلی پنجشنبه و جمعه برای تعطیلات پایان هفته شاید یکی از خطا‌های جدی در سیستم اقتصادی کشور باشد. کما اینکه همین چند شرکت باقی مانده اقتصادی که در بازار تجارت جهانی فعال هستند نیز به جای روز پنجشنبه، روز شنبه را برای تعطیلی پرسنل در نظر می‌گیرند، اما همچنان در مساله مراودات بانکی در تنگنا هستند و این مدل تعطیلی پایان هفته این تنگنا را برای آنان افزایش خواهد داد.

  • تکلیف 2 روز تعطیلی آخر هفته چه می شود؟ / فقط ایران و جیبوتی یک روز تعطیلی دارند!

    تکلیف 2 روز تعطیلی آخر هفته چه می شود؟ / فقط ایران و جیبوتی یک روز تعطیلی دارند!

    به گزارش اقتصادران، نمايندگان مجلس با تقاضاي بررسي لايحه ۲ روز تعطيلي آخر هفته به صورت خارج از نوبت موافقت كردند. اين مصوبه مجلس بر اساس لايحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات كشوري انجام شده و طي آن ساعت كاري كارمندان دولت از 44 ساعت به 42.5 ساعت در هفته تغيير مي‌كند.

    در جريان رسيدگي به اين موضوع، مخالفان و موافقان آن هر يك استدلال خود را داشتند. از جمله حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده مخالف اين مصوبه كه عنوان كرد «اولويت امروز كشور بحث معيشت مردم مي‌باشد و بحث ساعت كار اداري از اولويت‌هاي بعدي است.» او افزوده است كه «افزايش قيمت گوشت و ساير كالاها از اولويت‌هاي ديگري است كه ما بايد به آن رسيدگي كنيم. همه كاركنان دولت شريف هستند اما آيا همه ملت ايران كارمندان دولت هستند كه ما اكنون دو روز در هفته را تعطيل كرده و چهار ساعت از ساعت كاري را كاهش دهيم. آنگاه جواب كارگران را چه بايد بدهيم؟ كشور امروز نياز دارد كه فرهنگ كار را تقويت كنيم چرا كه همه كشورهاي پيشرفته به اين سمت رفته‌اند.»

    در مقابل عباس گودرزي به اين انتقادها چنين پاسخ داد كه «اين افزايش تعطيلي و ساعت كاهش كاري منجر به افزايش انگيزه كارمندان و تحكيم بنيان خانواده خواهد شد.» در نشست بعدي، مجلس جزييات اين طرح را بررسي مي‌كند. اما مهم‌ترين و پرچالش‌ترين موضوع در اين ميان، روز دوم تعطيل رسمي است كه پنجشنبه باشد يا شنبه. در ايران روز پنجشنبه، تقريبا نيمه تعطيل است و با وجود اينكه اكثر ادارات دولتي تعطيل هستند اما بانك‌ها و برخي شركت‌هاي بخش خصوصي تا نيمه روز مشغول به كار بوده و از ظهر به بعد تعطيل مي‌شوند و عملا ‌روزهاي پنجشنبه حالت نيمه تعطيل دارد. حالا اگر روز پنجشنبه كاملا تعطيل شود، اين «نيمه تعطيل بودن» احتمالا ‌به چهارشنبه منتقل شده و اثرات ناگواري بر اقتصاد ايران مي‌گذارد. هدف و كليت اين لايحه ارجاعي به مجلس براي افزايش تعطيلات آخر هفته، ‌ارتقاي بهره‌وري نيروي كار و توسعه گردشگري اعلام شده اما اين لايحه در بعد عدالت اجتماعي و همچنين از بعد اقتصادي به ويژه در زمينه انطباق با مراودات منطقه‌اي و تعاملات بين‌المللي نياز به اصلاحاتي دارد.

    شمار تعطيلات بيشتر كشورهاي جهان بين 110 تا 129 روز است. اما در ايران با احتساب 27 روز تعطيلي رسمي مناسبتي و 52 روز تعطيلي جمعه آخر هفته، تعداد روزهاي تعطيل به 79 روز تعطيل مي‌رسد. بر اساس مطالعات انجام شده، ايران و جيبوتي تنها كشورهاي جهان هستند كه روز تعطيل هفتگي آنها به جمعه‌ها محدود مي‌شود. بنابراين اگر تعطيلات آخر هفته به دو روز افزايش يابد، شمار كل تعطيلات در ايران 125 روز خواهد شد كه با الگوي جهاني تعطيلات نيروي كار و حتي كشورهاي منطقه و حوزه خليج فارس مطابقت پيدا مي‌كند.

    روز دوم تعطيلي شنبه باشد

    مركز بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در گزارشي اين درخواست را مطرح كرده كه بهتر است روز دوم تعطيلي به روز شنبه موكول شود. موضوع ساماندهي تعطيلات پايان هفته با رويكرد افزايش تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي، تقويت و توسعه بخش گردشگري و ملاحظات صرفه‌جويي در انرژي بسيار حائز اهميت است. لازم است در اين اقدام ضمن توجه فراگير به جامعه نيروي كار اعم از بخش خصوصي و دولتي، در كنار ضرورت توجه به مسائل مذهبي مبتني بر آيين برپايي نماز جمعه، در تعيين دومين روز تعطيلي در كنار روز جمعه، ‌به منافع حاصل از تقويت تعاملات با جهان نيز توجه ويژه‌اي شود.

    نظر به تجربه جهان به ويژه كشورهاي منطقه در يكسان‌سازي تعطيلات پايان هفته با ساير كشورها، مشاهده مي‌شود كه كشورهاي اسلامي مثل تركيه، سوريه و پاكستان سال‌هاست كه تعطيلات پايان هفته خود را به شنبه و يكشنبه منتقل كرده‌اند. بنابراين براي كاهش خطاي سياست‌گذاري و با توجه به تاثير يكسان بودن روزهاي تعطيل با ساير كشورها بر روند تجارت و مبادلات جهاني در سراسر دنيا، پيشنهاد كرده كه اين هماهنگي با تقويم دنيا صورت بگيرد.

    در نظر گرفتن تعطيلي روزهاي جمعه و شنبه موجب مي‌شود تعطيلات در ايران با بيشتر كشورهاي اسلامي و كشورهاي منطقه و حوزه خليج فارس همگام شده و از وارد آمدن تبعات چهار روز تعطيلي بر مراودات و تعاملات بين‌المللي و حتي منطقه‌اي جلوگيري شود. اين هماهنگي تعامل پوياي اقتصادي با بازارهاي جهاني و ايجاد فرصت رقابت با بازيگران دنيا را فراهم كرده و برنامه‌ريزي سفر و تقويت و توسعه بخش گردشكري را نيز بهبود مي‌دهد.

    تجربه امارات

    توجه به روند تغيير روزها و ساعات كاري در امارات به عنوان كشوري كه به دليل صادرات نفت و گاز و البته تبديل شدن به هاب ترانزيتي و يكي از مهم‌ترين كشورهاي اقتصادي در حوزه خليج فارس روزهاي تعطيل خود را تغيير داده بسيار اهميت دارد. نخستين تغييرات توسط دولت امارات در سال 2006 ايجاد شد كه طي آن تعطيلات پنجشنبه و جمعه با هدف تقويت تجارت و بهبود مبادلات بين‌المللي به جمعه و شنبه انتقال داده شد. پس از اين تغيير مهم در امارات، اين سيستم در برخي از كشورهاي خاورميانه نيز فراگير شد. دومين تغيير مهم امارات حدود دو سال پيش در راستاي جذب سرمايه‌گذاري و كسب و كارهاي جهاني در اين كشور رخ داد و در اين تحول روزهاي تعطيلي به شنبه و يكشنبه منتقل و در مقابل ساعت كاري روزهاي جمعه به نيم روز تغيير كرد.

    در برخي كشورهاي عربي مانند امارات، روز جمعه به دليل اهميت برگزاري آيين نمازجمعه تعطيل است كه در كنار تعطيلي شنبه و يكشنبه، نيم روز جمعه نيز به اين تعطيلي اضافه شده و در حال حاضر تعطيلات دو روز و نيمه آخر هفته در اين كشور وجود دارد.

    در حال حاضر فقط ايران در بين كشورهاي منطقه، روزهاي پنجشنبه و جمعه تعطيل است. حتي كشور عراق كه حجم مراودات اقتصادي بالايي با ايران دارد روزهاي جمعه و شنبه تعطيل است. تغيير روزهاي تعطيلات پايان هفته عمده كشورهاي اسلامي به ويژه كشورهاي حوزه خليج فارس از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه در حدود 15 سال پيش براي جبران زيان اقتصادي و بهره‌مندي بيشتر از تعاملات بين‌المللي و فرامنطقه‌اي و تقويت تبادلات نفتي و تجاري اين كشورها با كشورهاي غربي دستاورد بزرگي بوده است.

    بي‌توجهي به اين رويكرد مي‌تواند مخل و ناقض راهبرد توسعه روابط اقتصادي و ديپلماتيك دولت با كشورهاي منطقه و حوزه خليج فارس باشد.

  • شنبه به جای پنجشنبه تعطیل شود

    شنبه به جای پنجشنبه تعطیل شود

    به گزارش اقتصادران، نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، ضمن اعلام حمایت از اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، خواستار قرارگیری تعطیلات پایان هفته در روزهای جمعه و شنبه شدند.

    اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یک نشست فوق‌العاده، با تصویب این بیانیه، عنوان کردند که در راستای حمایت از حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی، توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره‌وری، از این اقدام اصلاحی حمایت می‌کنند و انتخاب روز «شنبه» به عنوان دومین روز تعطیل هفته را در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری می‌دانند.

    آنها انتخاب روز پنجشنبه برای این تعطیلات را موجب تحمیل هزینه‌های اجتناب‌‌پذیر برمراودات و تعاملات بین‌المللی عنوان کردند و به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توصیه کردند جهت تقویت ارتباط با بازارهای منطقه، به عنوان هدف‌های تجاری اولویت‌دار، و سایر بازارهای جهانی، این پیشنهاد را در اصلاح و تصویب نهایی قانون مدنظر قرار دهند.

    متن کامل این بیانیه به شرح زیر است.

    در سال‌های اخیر، فعالیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی که به تعبیر داهیانه مقام معظم رهبری، اقتصاد مردمی نام گرفته، متاثر از افت و خیزهای داخلی و خارجی با مصائب متعددی در محیط کسب‌و‌کار مواجه بوده است.

    رقابت‌پذیری و رشد پایدار و فراگیر این بخش از اقتصاد کشور، در همان حال که با تشدید تحریم‌های غیرقانونی، افزایش هزینه‌های ناشی از ناترازی انرژی، محدودیت‌های برخاسته از پیمان‌سپاری ارزی و اعمال قیمت‌گذاری دستوری به چالش فراخوانده شده، کم‌و‌بیش سهم خود را در پیشرفت اقتصاد کشور پاسداری کرده و نقش قابل توجهی در افزایش درآمدهای ارزی از صادرات غیرنفتی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کرده است.

    فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی به رغم همه دشواری‌ها و مرارت‌ها، خللی در عزم راسخ خود در دستیابی به اهداف دورتر راه نخواهند داد. انجام این رسالت دینی و ملی، در گرو تقویت همکاری و همدلی توأم با به خدمت گرفتن بینش، عقلانیت و دوراندیشی در تدوین، وضع و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است.

    نظر به این اقتضائات و با توجه به ضرورت اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته در مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مقام نماینده بخش‌ خصوصی این استان و در راستای حمایت از حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی، توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره‌وری، حمایت خود را نسبت به اصلاح این قانون اعلام می‌دارد.

    از آنجایی‌که هماهنگی با تقویم شرکای همسایه از الزامات سیاست تجاری هر کشور به حساب آمده و مانع از زیان و آثار نامطلوب بر مبادلات بین‌المللی می‌شود، بهره‌گیری از تجربه‌ این دولت‌ها از جمله دستاورد آنها در هماهنگ‌سازی روزهای تعطیل خود با بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ضروری است.

    با تکیه بر این آزموده‌ها، از یک سو بدیهی است که اعلام تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام کاری مشترک با اغلب کشورهای جهان را به سه روز در هفته تقلیل داده و خسارت قابل توجهی به مبادلات تجاری وارد خواهد آورد.

    از سوی دیگر، درنظر گرفتن تعطیلی روزهای جمعه و شنبه به سبب تطابق زمانی با غالب کشورهای اسلامی و به‌خصوص جوامع همجوار، از تحمیل هزینه‌های اجتناب‌پذیر بر مراودات و تعاملات بین‌المللی مانع شده و شرط لازم جهت رونق بازارهای منطقه‌ای را برآورده می‌سازد. به این ترتیب، برگزیدن شنبه به منزله دومین روز تعطیلات هفته در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری، سنگ‌بنای کامیابی‌های پیش‌رو و زمینه‌ای برای تحقق اهداف توسعه‌ای خواهد بود.

    امید است با نظر به ملاحظات فوق، خانه ملت گامی بلند و موثر در جهت ارتقای حقوق شهروندی، توانمندسازی بنیان اقتصادی و بسترسازی برای بهبود تعاملات بین‌المللی پویا و پایدار به سوی آینده‌‌ای روشن برای میهن عزیزمان بردارد؛ ان‌شاءالله.