برچسب: تشکل های کارگری

  • کارگران با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند / آقای وزیر، بخشنامه‌های ضد کارگری دولت سیزدهم را ملغی کنید

    کارگران با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند / آقای وزیر، بخشنامه‌های ضد کارگری دولت سیزدهم را ملغی کنید

    به گزارش اقتصادران، سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی در مورد مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران از دولت چهاردهم و وزیر کارش گفت: امروز مهم‌ترین مشکلِ کارگران معیشتِ بسیار بدِ آن‌هاست. سفره‌ی کارگران خالیست، هزینه‌ی تحصیلِ فرزندانشان را ندارند، درآمد آن‌ها در بهترین حالت تنها یکی دو مورد از نیازهای اساسی آن‌ها را تأمین می‌کند، و حتی با شغل دوم هم نمی‌توان به حداقل‌های یک زندگی – چیزی که در قانون کار به عنوان معیار تعیین دستمزد کارگر ساده آمده – دست یافت.

    فتاحی ادامه داد: سیاستهایی که هرساله از آن به عنوان تنها راه توسعه نام می‌برند، کار را به جایی رسانده که امروز تأمین گوشت و مرغ و حتی لبنیات برای کارگران دشوار شده است و این وضعیت به زودی خود را در فقر غذاییِ فرزندان خانواده‌های کارگری نشان می‌دهد.

    این فعال کارگری بیان کرد: کارگران با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند و این وضعیت در دولت قبل با بخشنامه‌هایی که بر ضد کارگران تصویب شد، بدتر شد. به راحتی می‌توان نام وزارت کار قبل را به وزارت دولت و کارفرما تغییر داد. از وزیر کار می‌خواهیم تصویب این مصوبات را قطع کنند و وزارت کار را به وزارتی برای حمایت از کارگران تبدیل کنند. قانون کار در حال حاضر اعتبار خود را از دست داده است و دولت به عنوان قوه‌ی مجریه و وزیر کار به عنوان مجری قانون کار باید این اعتبار را به قانون کار برگرداند.

    رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی ادامه داد: ما معتقدیم بازگشت به قانون می‌تواند کارگران را از این وضعیت نجات دهد. اگر دستمزد مطابق با قانون کار و هزینه‌های زندگی تعیین می‌شد، امروز با این حجم از عقب‌ماندگیِ دستمزد از تورم و هزینه‌های زندگی مواجه نبودیم. همچنین اگر بخشنامه‌ها و دادنامه‌ها امنیت شغلی را از کارگر نمی‌گرفتند امروز کارگران و تشکل‌های آن‌ها تا این اندازه ضعیف نبودند.

    فتاحی تأکید کرد: از آقای میدری می‌خواهیم حال که سکان هدایت این وزارت‌خانه را در دستانشان گرفته‌اند، فکری اساسی به حال کارگران کنند. معیشت بد کارگران را بهبود ببخشند. فاصله‌ی بسیاری بین حقوق یک کارگر و تأمین هزینه‌های یک زندگیِ ساده وجود دارد، این فاصله باید محدود و بعد هم به کل حذف شود.

    وی بیان کرد: بازگرداندنِ قدرت خرید کارگران موضوع مهمی است، کشوری مثل ترکیه بدون نفت و گاز و سایر ذخایر هر سال چند بار همگام با تورم حقوق کارگران را افزایش می‌دهد ولی ما با چنین ثروتی، حتی حقوق کارگران را مطابق با نرخ تورم رسمی هم افزایش نمی‌دهیم، این در حالی است که می‌دانیم نرخ تورم رسمی با تورم واقعی فاصله دارد. حتی همان تورم آخر سال را هم ملاک تعیین دستمزد سال بعدِ کارگران قرار نمی‌دهیم، در حالیکه تورم در طول یک سال بارها افزایش پیدا می‌کند.

    رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: از وزیر کار می‌خواهیم تمامی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ضد کارگری را ملغی کنند و با تشکل‌های کارگری رابطه خوبی داشته باشند. همچنین از ایشان می‌خواهیم در دوره‌ی وزارت خود، امنیتِ شغلی را به کارگران برگردانند، چرا که کارگران بدون امنیت شغلی بسیاری ازمشکلاتشان حل نمی‌شود و حتی تشکل‌ها که خود تحت تأثیر نبود امنیت شغلی هستند، نیز نمی‌توانند از کارگران حمایت کنند.
  • زنده‌ماندن در ایران دیگر نمی‌صرفد! / مالیات پلکانی یعنی دست کردن در جیب کارگر!

    زنده‌ماندن در ایران دیگر نمی‌صرفد! / مالیات پلکانی یعنی دست کردن در جیب کارگر!

    به گزارش اقتصادران، روز کارگر سال ۱۴۰۳ نیز فرا رسید اما کارگران کماکان دچار بحران‌های جدی هستند؛ بحران‌هایی از جنس معیشت، مسکن، امنیت شغلی و ایمنی کاری که هر کدام از این موارد، سال‌هاست محل بحث کارگران با دولت و کارفرمایان است.

    حق حیات و زنده ماندن، عمدهترین مطالبات کارگران ایران است

    فرامرز توفیقی، فعال کارگری، می‌گوید عدول از قانون، سبب شده وضعیت کارگران سال‌به‌سال بدتر شود:

    عمده مطالبات کارگران در سال ۱۴۰۳ را در چه مواردی دستهبندی میکنید؟

    حق حیات و زنده ماندن، عمده‌ترین مطالبات کارگران ایران است. کارگران امنیت شغلی می‌خواهند. ماده 41 قانون کار که به همسانی تورم و افزایش دستمزد اشاره می کند، بخش مهمی از مطالبات کارگران است.  ماده ۱۴۹ و اصل ۵۳ قانون اساسی هم که مربوط به مسکن کارگران است، تاکنون رنگ واقعیت به خود نگرفته است. کارگر مسکن، امنیت و معیشت ندارد. در نتیجه مهم‌ترین مطالبه کارگر حق زنده ماندن است.

    سال ۱۴۰۳ از نظر دستمزدی برای کارگران نسبت به سالهای قبل چه تفاوتی دارد؟

    با توجه به بی‌قانونی که ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در تعیین دستمزد انجام شد؛ یقیناً آوار بی‌قانونی ۱۴۰۲ هم روی ۱۴۰۳ جمع می‌شود. قطعاً سال ۱۴۰۳ سال سختی برای کارگران خواهد بود. کارگران دچار بحران بقا در این سال هستند. یکی از چالش‌های اساسی کارگران در سال ۱۴۰۳ مسئله مالیات است. دولت در بودجه اصلاح مالیاتی انجام نداده بلکه فاصلهٔ پلکانی مالیات را کم کرده است. مالیات پلکانی یعنی دست کردن در جیب کارگر؛ زور دولت به مالیات‌دهندگان واقعی نمی‌رسد، بعد به سراغ کارگران و مزدبگیران می‌آید.

    آیا این روند باعث خواهد شد که کار کردن برای کارگران دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد؟

    مسئله فقط به صرفه‌بودن کار نیست، زنده‌ماندن در ایران دیگر نمی‌صرفد. قطعاً تداوم این روند بهره‌وری را کاهش می‌دهد و تمرکز کارگر از دست می‌رود؛ کار کردن بدون تمرکز نیز باعث از دست رفتن سلامتی کارگر می‌شود.

     

    دولت و حاکمیت باید به کارگران اجازه دهند که تشکلهای خود را به راه اندازند

    محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار معتقد است خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها دو بلای جان کارگران هستند که امنیت شغلی و زندگی روزمره آن‌ها را به مخاطره انداخته‌اند:

    عمده مطالبات مهم کارگران در سال ۱۴۰۳ را در چه مواردی ارزیابی میکنید؟

    خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها، دو فاکتور مورد اعتراض کارگران است. خوشبختانه با دستور امسال رهبر انقلاب مبنی بر تأمین امنیت شغلی کارگران، لایحه کار در دست اصلاح قرار گرفته است. این مسیر می‌تواند مطالبه‌ به حق کارگران مبنی بر امنیت شغلی را تأمین کند. قرارداد‌های موقت باید از کشور برچیده شود و قرارداد‌های ثابت داشته باشیم. این اتفاق می‌تواند کارگران را به سال‌های خوبشان برگرداند و خصوصی‌سازی هم کمرنگ خواهد شد. موضوع معیشت کارگران اگر حل شود، در کنار آن بحث تشکل‌یابی به عنوان دومین خواستهٔ مهم کارگران عملی خواهد شد. دولت و حاکمیت باید به کارگران اجازه دهند که تشکل‌های خود را به راه اندازند و برای مطالباتشان گفتگو کنند.

    به چالش خصوصیسازی اشاره کردید؛ خصوصیسازی چگونه باعث زیان کارگران شده است؟

    طی سال‌های گذشته به جای اینکه دولت بستر را برای رشد بخش خصوصی فراهم کند، کارخا‌نه‌ها را واگذار کرده است. کارخانه‌هایی مانند داروگر که با جانفشانی کارگران طی سالیان سال شکل گرفته بود، به بخش خصوصی سپرده شد و الان وضعیت اسفبار آن را می‌بینیم. این کارخانه که ۸هزار کارگر داشت، الان با ۳۰ کارگر و با عدم‌تمایل کارفرما مشغول کار است. وقتی اشتغال از بین برود و عرضه و تقاضا در جامعه بهم بریزد، اقتصاد نیز دچار مشکل می‌شود. واگذاری کارگاه‌ها موجب ناکارآمدی دولت و طمع بخش خصوصی شد. کاهش تولید به عمد و با توجیه زیان‌ده بودن توسط بخش خصوصی، باعث به تاراج رفتن سرمایه ملی شده است.

    در یک مقایسه جهانی از نظر سطح و شکل تعیین دستمزد؛ کارگران ایرانی در چه وضعیتی قرار دارند؟

    اگر حقوق کارگران را با کشور‌های همجوار مقایسه کنیم، شرایط ما اصلا خوب نیست. با سرکوب مزدی طی سال‌های اخیر و تورم شدید، با مهاجرت نیروی کار ساده مواجه خواهیم شد. قبلاً کارگر متخصص مهاجرت می‌کرد اما الان کارگر ساده هم به عراق مهاجرت می‌کند تا با کار‌های ساده، دستمزد بهتری بگیرد. علت تفاوت ما با کشورهای همسایه، مشکل نرخ پایه برای تعیین دستمزد است. نرخ دستمزد بر اساس ریال تعیین می‌شود اما نرخ تعیین قیمت کالا‌ها بر اساس دلار است. مزدبگیران ایران که حقوق ثابت دارند با این قاعده دچار مشکل می‌شوند.

    نقش دولت در ایجاد مانع برای تشکلیابی کارگران چیست؟

    دولت در خیلی از موضوعات قصد کوچک‌سازی خود را دارد اما درخواست تشکل‌سازی کارگران را قبول ندارد. دولت باید کار تشکل‌ها را به خودشان واگذار کند و تشکل‌ها از طریق کانون‌های عالی تشکیل شوند. برای تشکیل شورای اسلامی کار باید انتظار آمدن یک مقام دولتی را داشته باشیم که خلاف عرف جهانی است.

  • دولت باعث شده بازار کار ایران در اختیار اتباع قرار بگیرد

    دولت باعث شده بازار کار ایران در اختیار اتباع قرار بگیرد

    به گزارش اقتصادران، مراسم روز جهانی کارگر با حضور صدها کارگر، علی خدایی (عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران و نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار)، حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و جمعی از فعالان کارگری و سیاسی در خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در خیابان ابوریحان برگزار شد.

    در ابتدای مراسم، کارگران شعارهایی چون “کارگر می‌میرد تبعیض نمی‌پذیرد”، “امنیت معیشت حق مسلم ماست”، “فریاد ما بر این است عدالت بهترین است”، “قرارداد موقت ملغی باید گردد”، “شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد”، “مصوبه مزدی اصلاح باید گردد” سر می‌دادند.

    در مقابل تغییر یکجانبه قانون کار می‌ایستیم

    در ابتدای این گردهمایی، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) اظهار کرد: فضای پیگیری مطالبات کارگری به گونه‌ای است علیرغم اینکه که نهادهایی که باید مخاطب صحبت ما می‌شدند، باید هدف تجمع ما قرار می‌گرفتند اما به خاطر شرایط کشور، این تجمع را در محل خانه کارگر برگزار کردیم.

    صادقی تاکید کرد: همه ما می‌دانیم روز جهانی کارگر به دلیل خون‌های ریخته شده در ۱۸۸۶ میلادی در جنبش مطالبه‌گری کارگران علیه لیبرالیسم اقتصادی دولت امپریالیست آمریکا در شیکاگو نامگذاری شده است. در آن زمان طبقه کارگر با ۱۶ ساعت یا ۱۸ ساعت کار در روز به زیر یوغ بردگی کشیده شده بودند. کارگران شیکاگو در آن روز فقط ابراز کردند ما انسان بوده و حق زیستن شرافتمندانه داریم.

    وی افزود: جهانی که از نظام فئودالی به سرمایه‌داری تبدیل شده بود، ۱۸ ساعت کار مداوم بدون درنظر گرفتن مرخصی و بدون تامین معیشت انسانی زندگی سختی به کارگران تحمیل کرده بودند. امروز نیز یاد و خاطره آن مبارزان را زنده نگه می‌داریم که پلیس سرمایه‌داری لجام گسیخته با سلاح گرم و سرد به جان کارگرانی افتادند که با نثار خون کارگران کشته شده، قوانین مترقی شکل گرفت.

    صادقی ادامه داد: توافقنامه فیلادلفیا، قوانین و مقاوله‌نامه‌های حقوق کار و سازمان جهانی کار، حاصل خون شهدای کارگر شهر شیکاگو است. در ایران نیز قبل و بعد از انقلاب این روز گرامی داشته می‌شود و براساس آن مطالبه می‌شود. روز کارگر روز مطالبه‌گری و پیگیری خواسته‌های روی زمین مانده آنان است.

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: طبق قانون کاری که در سال ۱۳۶۹ تصویب شد، زن و مرد با حقوق برابر صرف‌نظر از قومیت و جایگاه از حقوق انسانی بهره‌مند شدند اما پس از آن با قدرت گرفتن سرمایه‌داران و فراموشی این قوانین شاهد عقب‌نشینی از سنگرهای قانون کار هستیم. امروز جمع شدیم تا بگوییم آنچه امروز می‌خواهیم در گذشته با زحمت محقق شده بود و امروز می‌خواهند از ما بگیرند.

    صادقی افزود: نگاه رهبر معظم انقلاب این است که کرامت انسانی کارگران حفظ شود و کارگر بازنشسته آیینه آینده کارگر شاغل است. اگر وضع بازنشسته ما خوب باشد، شاغل ما انگیزه پیدا خواهند کرد. کارگران حامی منافع ملی و نظام هستند و باید به تجمعات گرامی داشته شوند و اگر نبودند مانند کارگران فولاد و هفت تپه، خصوصی‌سازی غیراصولی به کیان کشور ضربه می‌زد. تهدید کارگران به زیان کشور است و منویات رهبری در حوزه اجتماعات کارگری نباید روی زمین بمانند. اجتماعات آزاد صنفی ما باعث عزت نظام و کشور می‌شود.

    معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه هراس ما جامعه کارگری باعث کوچکتر شدن سفره‌مان می‌شود، گفت: رهبر انقلاب در اظهارنظری که در جهان در جایگاه رهبری بی‌نظیر است، اظهار کردند که حال کارگر و بازنشسته ما خوب نیست و این جامعه که نیمی از کشور است اگر حالش خوب باشد، حال کل جامعه خوب خواهد بود.

    صادقی تصریح کرد: این بیرق ماست که زیر سایه آن ما می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم.

    وی گفت: در بحث تشکل‌های کارگری و سه جانبه گرایی ما شاهد سربریده شدن سه جانبه گرایی توسط دولت هستیم که می‌خواهند شورای عالی کار را برخلاف مقاوله نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار، در موضوع مزد خلع سلاح کرده و تصمیم مزدی را به مجلس بسپرد. پیام ما این است که ما کارگران ایران محکم در برابر حذف شورای عالی کار در موضوع مزد می‌ایستیم.

    معاون دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: وقتی دولت تورم دستکاری شده ۴۲ درصدی بانک مرکزی را برای سال گذشته هم قبول نمی‌کند و با ترک نمایندگان کارگری از جلسه تعیین مزد، به ۳۵ درصد افزایش غیرقانونی و برخلاف ماده ۴۱ قانون کار رای داده و تصویب کردند. اکنون نیز می‌خواهند به اسم اصلاح قانون کار به کارگران ضربه بزنند. ما کارگران و فعالان کارگری محکم در مقابل تغییر یکجانبه قانون کار می‌ایستیم.

    وی افزود: سیاست‌های دولت باعث شده بازار کار ایران در اختیار اتباع قرار بگیرد و ما دربرابر این مساله سکوت نخواهیم کرد. هیچ کس حق ندارد منویات رهبری را درمورد مسائل کارگران و بازنشستگان را ندید بگیرد زیرا تحقق آن‌ها به نفع جامعه و کشور است.

    حسن صادقی با اشاره به دست درازی دولت در اموال سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید امین و امانت‌دار اموال بازنشستگان باشد اما مدیرعامل سازمان ما منویات رئیس جمهوری را در سازمان پیاده می‌کند که دانشی در حوزه کار و تامین اجتماعی ندارد.

    وی افزود: جرات ندارند بگویند سازمان حسابرسی کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات ما بازنشستگان و تامین اجتماعی را به خاطر ضریب‌ها به اشتباه حذف کرده و با درنظر گرفتن این مبلغ امروزه بدهی دولت به سازمان به ۹۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

    این فعال کارگری تصریح کرد: به بیان رهبری سیاست‌های تامین اجتماعی باید در قالب رد دیون و پرداخت بدهی دولت به سازمان و عدم افزایش تعهدات دارای بار مالی من غیر حق انجام شود. مطالبات کارگران جز دیون کارفرمایان است. ماده ۴۹ و ۵۰ تامین اجتماعی جز مطالبات حیاتی تامین اجتماعی دیون ممتازه تامین اجتماعی را نشان می‌دهد و بدهی دیگران به تامین اجتماعی فقط دیون کارفرمایان نیست. باید وزیر کار به عنوان نماینده کارگران دربرابر دست اندازی به اموال تامین اجتماعی سکوت نکند.

    صادقی تاکید کرد: ما در برابر این بی‌توجهی‌ها به مطالبات تأمین اجتماعی سکوت نمی‌کنیم. سوال ما از سازمان حسابرسی این است که آیا ارزش پول ما به اندازه دهه هشتاد و هفتاد است؟ اگر پولی در آن زمان وجود داشت، ارزش آن صد برابر تغییر کرده است. ما از حقوق خود که باید بروزرسانی شود، عدول نمی‌کنیم.

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: ما امروز گردهم آمدیم آنچه رهبری درباره کارگران شاغل و بازنشسته گفتند، باید محقق شود. تشکل‌های کارگری ما نیز باید نگاه از بالا به پایین خود مانند احزاب و تشکل‌های کاغذی را تغییر دهند. مذاکره ما زمانی موفق می‌شود که جامعه کارگری از نمایندگان خود حمایت کنند. میز مذاکره همیشه خوب است اما مشروط به این است که زور کارگران پشت سر مذاکره کننده باشد و شرایط مذاکره عادلانه باشد.

    صادقی درباره کارگران ساختمانی گفت: کارگر ساختمانی ما نه ایمنی دارد و نه حقوق مکفی و بیمه دریافت می‌کند و رقبای سرسخت اتباع بیگانه نیز وجود دارند و بازارشان در دست اتباع خارجی است. این مطالبه تشکل‌های انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نیز باید این باشد که بازار کار این گروه از کارگران حفظ شود. ما نباید محل کارآموزی نیروهای کار اتباع بیگانه و استادکار شدن آن‌ها شود.

    وی در ادامه بیان کرد: ما هر سه بیمه بیکاری، بازنشستگی و درمانی را برای کارگران ساختمانی ضروری می‌دانیم. ما اگر صحنه را ترک کنیم و در مناسبت‌های کارگری شرکت نکنیم، ضربه خواهیم خورد.

    این فعال کارگری درباره افزایش حقوق بازنشستگان گفت: اگر با اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۲۵ تیرماه اقدامی صورت نگیرد در کف میدان این حق را خواهیم گرفت. افزایش سایر سطوح ما باید ۲۲ درصد به علاوه ۷۰۰ هزار تومان باشد و حداقل بگیران نیز مانند کارگران کف بگیر ۳۵ درصد افزایش یابد و ما از آن عدول نمی‌کنیم.

    توان گفتگو با کارگران را ندارند و به دنبالِ حذفِ ما هستند

    علی خدایی (رییس کانون شورای اسلامی کار استان تهران)، در ادامه این مراسم، ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: در رابطه با دلایل‌ عدم حضورم در شورای عالی کار بگویم که من به عهد خود با کارگران وفادار ماندم. از روزی که نماینده کارگر شدم قسم خوردم روی صندلی‌ای که تاثیری برای کارگران ندارد، ننشینم. این صندلی‌ها از آنِ آن‌ها که انسانیت خود را برای دیده شدن معامله می‌کنند.

    وی گفت: ما معتقدیم که نماینده کارگر باید جایگاه خود را بین کارگران داشته باشد، نه دولتی‌ها. به زیاده‌گویان می‌گویم دولت نه ما را حذف و نه توان حذف ما را داشت ما خودخواسته حذف شدیم.

    خدایی تاکید کرد: شما با حذف یک نفر نمی‌توانید مطالبات جامعه کارگران را حذف کنید. من از همکارانم در شورایعالی کار تقدیر می‌کنم. مردانه ایستادند و مردانه به فشارها تن ندادند. به همه خسته نباشید می‌گویم. امروز به عنوان نماینده کارگر از داشتن آن‌ها در شورایعالی کار خرسندم.

    وی با انتقاد از تصمیم واگذاریِ تعیین دستمزد به مجلس گفت: دولت با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده به دنبال حذف سه جانبه گرایی است و به دنبال اصلاح قانون تعیین حداقل دستمزد است. دستمزد کارگران یکبار در سال با حضور نمایندگان کارگری تعیین می‌شود و همین موضوع دلخوشیِ هر چند اندکی برای کارگران است، دولت می‌خواهد همین دلخوشی را هم از کارگران بگیرد.

    خدایی به افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در سالی که با حذف ارز ترجیحی، تبعات افزایش تورم را بر جامعه تحمیل کردید، دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته بود. در آن سال نسبت به سال دیگر اتفاقا اشتغال بهبود یافت و نرخ تورم به نسبت کمتر بود. یعنی با وجودِ تصمیمِ شما برای حذف ارز ترجیحی ما وضعیتِ بهتری نسبت به سالی که دستمزد افزایش چندانی نداشت، داشتیم.

    نماینده کارگران گفت: چرا به گونه‌ای رفتار می‌کنید که فکر کنیم با دلخوشی مردم مشکل دارید؟! شما با استناد به آیین نامه داخلی نماینده کارگران را حذف می‌کنید اما سالهاست نص صریح قانون و ماده ۴۱ را کنار می‌گذارید.

    وی تاکید کرد: شورایعالی کار تنها جایی است که قانون برای حضور نمایندگان کارگران و تصمیم‌گیری برای مسائل آن‌ها از جمله دستمزد تعیین کرده و شما می‌خواهید همین را هم از کارگران بگیرید. اگر بناست شورایعالی کار حدف شود تمام شوراهای دیگر را هم حذف کنید و مسئولیتِ کار آن‌ها را به مجلس بسپارید.

    خدایی گفت: شما توان گفتگو با ما را ندارید و راه‌حلِ آن را حذف ساختار سه‌جانبه‌گرایی می‌دانید؟ اتفاقا گلایه‌ها از شما و عملکردتان در شواربعالی کار هم وجود دارد. معاون وزیر کار تکلیف قانونی و شرعی برای اجماع گروه کارگری و کارفرمایی دارد اما توانایی این کار را ندارد. ایشان می‌گوید با واگذاریِ کار تعیین دستمزد به مجلس، اتهامات را از شورایعالی کار برمی‌داریم. شما به مسئولیت خود عمل کنید اگر توانایی ندارید نمی‌توانید این حق را کارگران بگیرید.

    نماینده کارگران تاکید کرد: وظیفه دولت نظارت بر روابط بین کارگر و کارفرماست نه تحمیل نظرِ خود به آن‌ها. اتفاقا بزرگترین گلایه‌ها به خود شماست.

    خدایی در پایان گفت: کارگران باید آگاه باشند. امیدوارم روزهای بهتری پیش رو داشته باشیم و امیدوارم دولت به درک این موضوع برسد که باید با جامعه گفتگو کند. دولت باید به فکر معیشتِ کارگران باشد.