برچسب: تسهیلات

  • زیر و بم سپرده‌های بانکی / چقدر پول در بانک ها هست؟ / ۳ استانی که بیشترین میزان سپرده را دارند

    زیر و بم سپرده‌های بانکی / چقدر پول در بانک ها هست؟ / ۳ استانی که بیشترین میزان سپرده را دارند

    به گزارش اقتصادران، از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، مانده کل سپرده‌های بانکی کشور به ۱۵ هزار و ۴۳۰ همت رسیده که استان تهران با ۹۲۲۲ همت سهمی ۵۹.۷ درصدی را از کل مانده سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری، به خود اختصاص داد.

    آمار جدید بانک مرکزی از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان‌های کشور در پایان چهار ماهه نخست سال جاری، نشان می‌دهد که مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور در مجموع استان‌های کشور به علاوه مناطق آزاد به بیش از ۱۵ هزار و ۴۳۰ همت رسیده که با کسر سپرده قانونی این سپرده‌ها به ۱۴ هزار و ۱۱۸ همت می‌رسد. این در حالی بود که طی سه ماهه نخست امسال و در پایان فصل بهار، ‌ مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور به ۱۴ هزار و ۸۹۶  همت رسیده که با کسر سپرده قانونی این سپرده‌ها به ۱۳ هزار و ۶۴۲ همت می‌رسد.

    در این بازه زمانی، بیش‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۹۲۲۲ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۰ هزار میلیارد تومان است که حاکی از سهم ۰.۲۸ درصدی استان کهگیلویه و بویراحمد از مانده کل تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی کشور از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه است.

    ۶۰ درصد کل سپرده‌های بانکی در استان تهران

    این اطلاعات مربوط به بانک‌های دولتی، خصوصی شده، خصوصی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

    همچنین، عمده ارقام تسهیلات شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی و مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بوده و سپرده قانونی فقط شامل سپرده‌های ریالی است.

    ۵۹.۷ درصد سپرده‌ها در استان تهران!

    طی چهارماهه امسال، بیش‌ترین مبلغ از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها با ۹۲۲۲ همت مربوط به استان تهران است و محاسبه میزان سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد که ۵۹.۷ درصد از کل این سپرده‌ها به تنهایی مربوط به استان تهران است و ۴۰.۳ درصد باقی مانده مربوط به ۳۰ استان دیگر کشور و همچنین مناطق آزاد است.

    این در حالی است که در پایان آذرماه سال ۱۴۰۳ سهم استان تهران از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها، ۵۴.۹ درصد، در پایان دی ماه ۵۸.۱ درصد، در پایان بهمن ماه ۵۸.۳ درصد، در پایان اسفند ماه ۵۹.۷ درصد، در پایان فروردین ماه سال جاری به ۶۰.۹ درصد، در انتهای اردیبهشت ماه به ۶۰.۷ درصد، در پایان خردادماه به ۶۰ درصد رسید و در پایان تیرماه به ۵۹.۷ درصد رسید.

    پس از استان تهران، استان اصفهان با ۶۴۹ همت و سهم ۴.۲ درصدی و استان خراسان رضوی با ۵۶۴ همت و سهمی ۳.۶ درصدی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

    با این حال، مقایسه آماری سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سهم استان تهران از سپرده‌های بانکی کل کشور در پایان سال ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ با افزایشی شش درصدی از ۵۳.۷ به ۵۹.۷ درصد رسیده است.

    همچنین، میزان کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ به میزان ۵۱۸۸ همت افزایش یافته است.

  • فرافکنی «خاندوزی» در مورد نرخ ۴۰ درصد تسهیلات / ندری: انتقادات خاندوزی متوجه چه کسی می‌شود جز خودش؟!

    فرافکنی «خاندوزی» در مورد نرخ ۴۰ درصد تسهیلات / ندری: انتقادات خاندوزی متوجه چه کسی می‌شود جز خودش؟!

    به گزارش اقتصادران، کامران ندری درباره اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه بخش تولید تسهیلات را با نرخ 40 درصد تامین می‌کند، اظهار داشت: نکته مهم در نرخ سود تسهیلات این است که اقتصاد درگیر نرخ بالای تورم و انتظارات تورمی بالایی بوده و نرخ سود هم مانند هر قیمت دیگری اگر سرکوب نشود، متناسب با نرخ تورم و انتظارات تورمی افزایش پیدا می‌کند و این روند کاملا طبیعی است.

    وی ادامه داد: وقتی نرخ سود با مصوبه 23 درصدی سرکوب شود و امکان عرضه تسهیلات کافی با تقاضا وجود نداشته باشد، یک بازار جانبی شکل می‌گیرد که نرخ‌ها در این بازار از نرخ‌های تعادلی و مصوب، بسیار بالاتر می‌رود. مگر اینکه بانک مرکزی این اختیار را به بانک‌ها بدهد به اندازه مورد تقاضا تسهیلات با نرخ‌هایی پایین و مصوب ارایه دهد که این اقدام به معنای آزاد گذاشتن خلق پول است و در نهایت رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند.

    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکل موضوع تخصیص منابع است، همان اعتبارات اندکی که در اقتصاد ایجاد می‌شود به درست مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، گفت: باید این موضوع را هم در نظر گرفت که بنگاه‌های بزرگ از بخش خصوصی نیستند که البته دولتی هم محسوب نمی‌شوند و عمدتا خصولتی هستند. همین بنگاه‌های بزرگ منابع و اعتبارات کشور را می‌بلعند و اعتبارات ارزان شبکه بانکی نصیب این بنگاه‌ها می‌شوند.

    ندری افزود: اعتبارات جدید بانک‌ها با نرخ 25 درصد در حال رشد است و این اعتبارات جدید حتی اگر نرخ‌های مصوب را رعایت نکنند، نهایتا 3 الی 4 درصد نرخ را بالاتر می‌برند. بنابراین حجم زیادی از اعتبارات در شبکه بانکی ایجاد می‌شوند که این بنگاه‌های خصولتی این وام‌ها را دریافت می‌کنند. در این شرایط بخش خصوصی که دستش به جایی نمی‌رسد، ناچار است در بازار سیاه و زیرپله‌ای وام با همین نرخ 40 درصد را بگیرد.

    وی تاکید کرد: هیچ اطلاعاتی از این بازار سیاه نداریم و این ساختار را همین آقایانی که امروز از وام 40 درصدی برای تولید انتقاد می‌کنند، ایجاد کرده‌اند. مشخص نیست مخاطب این انتقادات چه کسی است چراکه بانک‌های بزرگ کشور از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد هستند.

    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی سیاست اقتصادی کشور کنترل نقدینگی است چاره‌ای جز محدود کردن اعتبارات برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد، اظهار داشت: اگر این تسهیلات به اندازه تمام تقاضای موجود پرداخت شود معنایی جز خلق پول ندارد و سوال این است که آیا اقای خاندوزی در این شرایط می‌تواند رشد نقدینگی را کنترل کند؟ آیا بانک‌های دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد که بیشترین اعتبارات نزد این بانک‌ها است هم با نرخ 40 درصد وام می‌دهند و آقای خاندوزی از این موضوع اطلاع دارد که به آن اذعان داشته اما جلوی آن را نگرفته است؟ در این شرایط انتقادات خاندوزی در این باره متوجه چه کسی می‌شود جز خودش؟

    ندری تاکید کرد: معتقدم در این باره وزیر اقتصاد فرافکنی می‌کند و اگر خاندوزی هم در بانک مرکزی حضور داشت همین سیاست‌های انقباضی را به اجرا می‌رساند.

    وی گفت: بانک مرکزی به سمت کنترل مقداری رفته است، یا باید اجازه دهند که نرخ سود در شبکه بانکی افزایش پیدا کند و نرخ مبنای تخصیص اعتبارات باشد یا در صورتی که بر روی بانک مرکزی این فشار است که نرخ سود را بالا نبرد، باید کنترل مقداری به اجرا برسد. در کنترل مقداری هم اعتبارات تخصیص داده شده به همان افراد نزدیک به قدرت و رفقای مسئولان می‌رسد که متاسفانه کارایی این بنگاه‌ها هم پایین بوده و انحصار گسترده‌ای در اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند. آقای خاندوزی که این وضعیت مطلع است چرا برای اصلاح آن اقدامی نمی‌کند؟ سیاست‌های پولی در اختیار بانک مرکزی است اما اتخاذ و اجرای تصمیمات و سیاست‌ها برای بهبود شرایط کسب و کار و رانت زدایی که در اختیار وزارت اقتصاد است.

    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید بتوانیم اطلاعاتی از بازار سیاه تخصیص تسهیلات با نرخ‌های بالا به دست بیاوریم و باید دید چند درصد اقتصاد کشور از وام 40 درصد استفاده می‌کنند، دریافت وام‌های 40 درصد و نرخ‌های بالا توسط بنگاه‌های اقتصادی را نفی نمی‌کنم اما واقعیت این است که بنگاه‌های بزرگ از همان تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند اما وظیفه دولت این است که اطلاعات دقیقی از بازار سیاه اعتبارات به دست بیاورد و آن را مبنا قرار دهند برای اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها. موضوع این است که اساسا آیا وام‌های 40 درصدی به سمت تولید می‌روند؟ چراکه دریافت وام با نرخ بالا باید برای بنگاه‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد و آیا بخش تولید این صرفه اقتصادی را دارد یا اینکه این وام‌ها به سمت اقدامات غیرمولد حرکت می‌کنند؟

    وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط کشور تعارفی با مصرف کننده و بخش‌های مختلف ندارند، اگر وام 40 درصد صرفه اقتصادی نداشته باشد نسبت به دریافت آن اقدام نمی‌کنند و همچنین می‌بینیم در نهایت این سود را مردم می‌پردازند چراکه همین میزان سود بانکی بر قیمت تمام شده تولیدات و خدمات اضافه می‌شود و در این چرخه تورم افزایش پیدا می‌کند.

  • کاهش سهم صنعت از کیک تسهیلات بانکی / وحید شقاقی شهری: بانک‌ها بنگاه‌دار شده‌اند، به زیرمجموعه‌های خود وام می‌دهند!

    کاهش سهم صنعت از کیک تسهیلات بانکی / وحید شقاقی شهری: بانک‌ها بنگاه‌دار شده‌اند، به زیرمجموعه‌های خود وام می‌دهند!

    به گزارش اقتصادران، از این میزان سهم صاحبان کسب و کار 81.7 درصد (معادل 4 هزار و 612 همت) و سهم خانوارها نیز به عنوان مصرف کننده نهایی 18.3 درصد (معادل هزار و 33 همت) بوده است.

    رشد تسهیلات بانکی در سال 1402؛ سهم صنعت و معدن کاهش یافت

    در سال 1402 که با نام «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده بود، تاکید فراوانی بر بخش تولیدی کشور و افزایش حجم آن شد، یکی از بخش‌های مهم تولیدی کشور بخش صنعت است؛ بانک مرکزی در گزارش خود با ادغام بخش صنعت با معدن میزان تسهیلات پرداخت شده به این بخش را مشخص می‌کند که بر  همین اساس آمارها نشان می‌دهد در سال 1402 سهم بخش صنعت و معدن از میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده به صاحبان کسب و کار برابر با 29.7 درصد بوده که نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

    میزان تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن کشور در سال 1402 در مقایسه با سال 1401 حدود 20 درصد افزایش داشته اما سهم این بخش از میزان وام‌های بانکی از 31 درصد به کانال 29 درصد افت پیدا کرده است.

    در سال گذشته معادل هزار و 674 همت تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شد که بیش از 82 درصد از این مبلغ با هدف تامین سرمایه در گردش به صاحبان کسب و کار در این بخش اقتصادی صورت گرفت.

    سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی چه تغییری کرد؟

    از سوی دیگر گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور در پاییز 1402 به حدود 220 همت (با نفت) رسیده که بخش صنعتی سهم 12 درصدی از آن را به خود اختصاص داده اما علیرغم رشد 1.3 درصدی میزان تولید در این بخش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی طی همین دوره هیچ تغییری نکرده و در سطح 12 درصد باقی مانده است.

    آمارها حاکی از آن است در سال 1402 که سال «مهار تورم، رشد تولید» نام داشت، میزان وام‌های بانکی در راستای ایجاد و راه‌اندازی کسب‌ و کارهای بخش صنعت و معدن پرداخت شده نسبت به سال 1401 کاهش یافته (از 332 همت در سال 1401 به 199 همت در سال 1402 رسیده) و عمده تمرکز سیستم بانکی به تامین سرمایه در گردش این بنگاه‌ها معطوف بوده است.

    تامین مالی بخش‌های مولد در بن‌بست؛ رانت ارزی و نرخ بهره منفی، مانع اصلی

    وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی  با اشاره به این موضوع که نظام بانکی ایران به عنوان مهم‌ترین منبع تامین مالی در کشور شناخته می‌شود عنوان کرد: تامین مالی در اقتصاد ایران بانک محور است و سایر ارکان نظام مالی سهمی کمتر از 10 درصد در تامین مالی اقتصاد دارد. با این حال اتفاق عجیبی در اقتصاد ایران درحال رخ دادن است. افزایش نرخ بهره حقیقی منفی طی سال‌های اخیر موجب شده شبکه بانکی فقط به تامین مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام کنند و درصورت فشار دولت نیز بخشی از منابع خود را در قالب تسهیلات تکلیفی و دستوری به دولت بدهند. بنابراین طی سال‌های اخیر رسالت شبکه بانکی تامین مالی شرکت های زیرمجموعه خود و دولت بوده و بخش خصوصی و کسب و کارهای خصوصی در این شرایط سهمی قابل توجهی از منابع بانکی نداشته است.

    تغییر ریل رسالت نظام بانکی به سوی بنگاه‌داری

    او افزود: در واقع می‌توان گفت که نظام بانکی ایران در حال حاضر به جای ایفای رسالت اصلی خود که تامین مالی بخش‌های مولد و پیشران اقتصاد است، به بنگاه‌داری و تامین مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود و همچنین دولت مشغول است.

    این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث این امر شده‌، اظهار کرد: به نظر من دو عامل اصلی در این زمینه نقش‌آفرین بوده‌اند، اول نرخ بهره حقیقی منفی، به این صورت که طی سال‌های اخیر شاهد نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران بوده‌ایم. به این معنا که نرخ سود بانکی به مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است. این موضوع باعث شده که انگیزه بانک‌ها برای ارایه تسهیلات به بخش خصوصی، که با ریسک همراه است، به شدت کاهش یابد.

    بانک‌ها علاقه‌ای به حمایت از بخش خصوصی ندارند

    او ادامه داد: دومین عامل اختلاف نرخ ارز نیما و آزاد است. به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران و اختلاف معنی دار بیش از ۵۰ درصدی نرخ ارز نیما و آزاد، پرداخت تسهیلات به طرح‌های توسعه‌ای نیز منتهی نشده و صرفا بابت سرمایه در گردش بنگاه‌های بانک‌ها و کسب رانت ارزی از واردات شرکت‌های بانکی صرف شده است. به این ترتیب در چنین ساختاری بدیهی است که بخش خصوصی نفعی از منابع بانک‌ها نخواهد برد و نمی‌تواند به طرح‌های توسعه اقدام کند. از این‌رو در چنین شرایط بغرنجی قطعا کسب‌ و کارهای جدید صنعتی و معدنی از تسهیلات بانکی سهمی نخواهد برد و بانک‌ها علاقه‌ای به ارایه تسهیلات به کسب و کارهای خصوصی ندارند.

    این اقتصاددان تاکید کرد: تا زمانی که این رانت اختلاف ارزی کاهش نیابد و از سوی دیگر نرخ بهره حقیقی منفی کاهش نیابد، به دلیل بنگاه‌داری شبکه بانکی و انتفاع از واردات توسط شرکت‌های خود بانک‌ها، سهم بخش خصوصی و صنعت و معدن از تسهیلات بانکی غیرممکن و طاقت فرساست.

    رشد تولید در گرو اصلاح سیاست‌های ارزی، بانکی و پولی

    شقاقی شهری با اشاره به اینکه شعار امسال جهش تولید نام‌گذاری شده اظهار کرد: چنانچه دولت به دنبال این است که رشد تولید در بخش صنعت تحقق یابد باید چند راهکار اساسی را به کار گیرد، ابتدا سیاست‌های ارزی خود را اصلاح کند و اختلاف رانت نیما و بازار آزاد را حذف کند. این موضوع انگیزه بانک‌ها برای رانت‌خواری از طریق واردات را کاهش می‌دهد و آنها را به سمت تامین مالی بخش‌های مولد سوق خواهد داد. دولت همچنین باید مانع از بنگاه‌داری بی‌رویه بانک‌ها شود و با اصلاح قانون پولی و بانکی اجازه بنگاه‌داری را به بانک‌ها ندهد.

    او ادامه داد: دولت باید با کنترل تورم، نرخ بهره حقیقی منفی کنونی را کاهش دهد. از سوی دیگر نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی در جهت تامین مالی بخش خصوصی تقویت شود.

  • فریب بانک‌ها را نخورید خبری از وام نیست!

    فریب بانک‌ها را نخورید خبری از وام نیست!

    به گزارش اقتصادران، با این وجود، مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد، نظام بانکی، بخش زیادی از منابع خود را صرف اعطای وام‌های بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ می‌کند. به همین دلیل هم سهم خانوار‌ها و حتی بنگاه‌های کوچک و متوسط از موهبت وام و تسهیلات کوچک‌تری که مدت‌زمان بازپرداخت اقساطش به‌نسبت تسهیلات کلان بسیار کمتر است، کم یا تقریباً هیچ است؛ زیرا بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را در اختیار صنایع بزرگ بگذارند؛ حتی با وجود اینکه در بسیاری از مواقع این بنگاه‌های بزرگ از بازپرداخت وام‌های دریافتی خود، سر باز زده‌اند.

    از سوی دیگر و با وجود همه تبلیغاتی که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به خانوار‌ها می‌کنند، شرایط اعطای وام به اشخاص حقیقی، گاه آن‌چنان سخت است که دریافت وام برای مردم عادی، تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. برای مثال یک بانک دولتی که مدعی است طرح مطلوب قرض‌الحسنه دارد، شرط میانگین سپرده ۶ میلیارد تومانی یک‌ماهه دارد تا بانک مبلغ ۳۰۰ میلیون وام به آن‌ها با بازپرداخت ۶۰ ماهه بدهد. کسی هم نیست که بپرسد اگر شخصی شش میلیارد تومان پول داشته باشد، دیگر چه نیازی به ۳۰۰ میلیون تومان وام دارد؟

    این میزان سپرده بنا به مدت بازپرداخت بین ۷۵۰ میلیون تومان تا ۶ میلیارد تومان متفاوت است. با این حال، سیاستگذار همواره بانک‌ها را به اعطای تسهیلات به مشتریان حقیقی تشویق کرده؛ گاه حتی پا را کمی فراتر گذاشته و برخی بانک‌ها را مجبور به اعطای وام می‌کند. وام‌هایی که مردم می‌گویند تقریباً هیچ دردی از آنان را دوا نمی‌کند. افرادی که در دهک‌های کم‌درآمد هستند، اساساً توانایی فراهم کردن شرایط دریافت وام را ندارند.

    آن‌هایی که به هر سختی‌ای که شده شرایط را فراهم می‌کنند، معتقدند این وام‌ها بیشتر، پاسخی نصفه‌ونیمه برای رفع عطش نقدینگی خانواده‌هاست؛ زیرا تورم بیش از ۵۰ درصدی، قدرت خرید آنان را به شدت کاهش داده است. در واقع، حقیقت این است که مردم وام می‌گیرند تا پول پیش خانه دهند، ماشین پیش‌خرید کنند، شهریه دانشگاه بدهند، مغازه اجاره کنند یا لوازم خانگی بخرند. اقتصاددانان دلیل همه این مشکلات را دخالت سیاست‌گذار در نظام پولی می‌دانند؛ دخالتی که به اسم حمایت از خانوارها، اغنیا را غنی‌تر و فقرا را فقیرتر می‌کند.

    تسهیلات مجازیِ غیرحقیقی

    یکی از بانک‌های نیمه‌خصوصی، در سایت خود اطلاع‌رسانی کرده است: «تمامی مشتریان حقیقی، می‌توانند با افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌گذاری در حساب مذکور به مدت حداقل سه ماه، متناسب با میزان سپرده خود، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت حداکثر ۳۶ماهه دریافت کنند.»، ولی کارمند باجه تسهیلات همین بانک توضیح می‌دهد که آن‌ها اساساً طرحی برای اعطای وام به مردم عادی ندارند.

    می‌پرسم: «پس تسهیلاتی که تبلیغ می‌کنید به چه صورت پرداخت می‌شود؟» جواب می‌دهد: «این تسهیلات به‌صورت سرمایه‌گذاری بر پروژه‌ها و ایده‌های نوآورانه استارتاپی است.»

    گشت و گذار در ساختمان بانک‌ها نشان می‌دهد بانک مذکور، تنها مورد این‌چنینی نیست. از مسئول باجه اعتبارات یک بانک دیگر سوال می‌کنم: «ببخشید با سپرده‌گذاری ۵۰۰ میلیون تومان پول، می‌توانم چقدر وام بگیرم؟» پاسخ می‌شنوم که اساساً چنین طرحی ندارند و وام نمی‌دهند.

    با وجود اینکه مسئول طرح‌های اعتباری این بانک هم از پاسخ دادن سر باز می‌زند، اما در سایت رسمی همین بانک، طرحی مخصوص برای مشتریانی که حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت‌عادی یا قرض‌الحسنه جاری افتتاح کرده‌اند، وجود دارد. حداقل مبلغِ تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب این طرح ۱۰ میلیون تومان و حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان است. البته نرخ‌های سود بازپرداخت تسهیلات کارت اعتباری در ازای امتیاز‌های کسب‌شده از سپرده قرض‌الحسنه جاری مشتری، متناسب با ضریب اعطای تسهیلات و با توجه به شرایط درخواستی ایشان ۱۲، ۱۵ و ۱۸درصد سالیانه و در ازای امتیاز کسب‌شده از سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، ۱۵ و ۱۸درصد سالیانه در نظر گرفته شده است. هم‌چنین مهلت بازپرداخت این تسهیلات به‌صورت یکجا، حداقل ۳ماه و حداکثر یک سال و در صورت بازپرداخت اقساطی حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۳۶ ماه تعیین شده است. اما این شرایط فقط در سایت وجود دارد و به شعبه که مراجعه می‌کنی اساساً پرداخت این وام را منتفی می‌دانند.

    تناقض میان اطلاعات سایت و پاسخ‌های کارمندان باجه اعتبارات، گیج‌کننده است؛ برای همین نیز تصمیم می‌گیرم در بانک بعدی مستقیم به سمت رئیس شعبه بروم. این بانک، به ارائه تسهیلات اعتباری با شرایط مطلوب و ویژه مشهور است؛ سر می‌چرخانم و خیلی زود میز رئیس شعبه را می‌یابم و امیدوارم این بار دیگر با تناقض اطلاعات سایت و داده‌های کارمندان بانک مواجه نشوم. از او می‌پرسم: «اگر ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشم، تا سقف چه مبلغی می‌توانم وام بگیرم؟» پاسخ می‌دهد: اگر پنج ماه پول خود را در بانک بخوابانی، تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان امکان وام گرفتن داری. از طرفی، سود بازگشت پول، چهار درصد و بازپرداخت، سه‌ماهه و ۱۰ ماهه، بر اساس میانگین موجودی حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز است. اینجا دست‌کم زیر وعده تسهیلات‌دهی نمی‌زنند. هرچند بازپرداخت سه‌ماهه و ۱۰ ماهه کار را برای تسهیلات‌گیرنده بسیار دشوار می‌کند و با این شرایط از خیر گرفتن وام می‌گذرند.

    بانک دیگری می‌گوید که امکان ارائه وام به مشتریان حقیقی خود را ندارند و نمی‌توانند تسهیلاتی در قالب وام به افراد حقیقی اعطا کنند. بانک بعدی هم عیناً همین دیکته نانوشته را با عبارت متفاوت تکرار می‌کند. رئیس شعبه بانک بعدی با تاکید می‌گوید که در حال حاضر، اصلاً امکان اعطای تسهیلات به افراد حقیقی را ندارند.

    مبلغ قسط وام، بیشتر از حداقل حقوق کار یک ماه

    بانک بعدی، اخیراً تبلیغات زیادی برای پرداخت وام کرده است. آن‌طور که کارمندان این بانک توضیح می‌دهند، متقاضی باید پول خود را در یک حساب قرض‌الحسنه – که سودی به آن تعلق نمی‌گیرد- انتقال دهد. بعد از آن پول باید چند ماه در این حساب بماند تا امتیاز لازم اعطای وام را دریافت کند. سپس با گذشت یک ماه، فرد می‌تواند یک‌ششم پول خود را وام بگیرد.

    بعد از گذشت شش ماه هم این امکان وجود دارد که فرد با دو درصد کارمزد، معادل پول مانده در حساب خود را وام بگیرد. درست است که نرخ بهره به این وام تعلق نمی‌گیرد؛ اما متقاضی ملزم است که اقساط خود را در ۱۲ ماه تسویه کامل کند. یعنی برای یک وام ۳۰۰ میلیون تومانی، فرد باید بدهی خود را در ۱۱ قسط ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تسویه کند. یعنی هر قسط وام، تقریباً سه‌برابر حداقل حقوق کار است. بنابراین، دهک‌های کم‌برخوردار، هرگز از پس بازپرداخت آن برنمی‌آیند. یکی دیگر از شرایط دریافت این وام هم، معرفی دو ضامن با کسری حقوق است.

    معامله شش میلیاردی برای ۳۰۰ میلیون تومان

    یک بانک دیگر نیز وام قرض‌الحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد ارائه می‌دهد. این وام نیاز به یک ضامن دارد و فرد متقاضی می‌تواند امتیاز آن را به فرد دیگر نیز منتقل کند. دوره‌های بازپرداخت این وام نیز، شش ماهه، ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه، ۳۶ ماهه، ۴۲ ماهه، ۴۸ ماهه، ۵۴ ماهه و ۶۰ ماهه است. با وجود این، متصدی بانک توضیح می‌دهد که اگر کسی بخواهد وام ۳۰۰ میلیون تومانی دریافت کند، باید در ابتدا شش میلیارد تومان سپرده بدون سود یک ماه در حساب قرض‌الحسنه خود بلوکه کند تا وامی با بازپرداخت ۶۰ ماهه داشته باشید.

    رئیس شعبه بانک بعدی، با حوصله بیشتری به سوالات پاسخ می‌دهد. او توضیح می‌دهد در صورتی که فرد درخواست‌کننده وام، شش‌ماهه قرض خود را به بانک بازگرداند، می‌تواند به اندازه ۷۱ درصد از پول‌اش وام بگیرد. در این مدت هم کل پول او در بانک بلوکه می‌شود تا فرد با بانک تسویه حساب کند. اگر هم سه ماه ۵۰۰ میلیون تومان پول در بانک بگذارد، می‌تواند ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته و وام را ۱۲ماهه، بازگرداند. البته در این مدت، هیچ سودی به پولی که نزد بانک است تعلق نمی‌گیرد. نرخ بهره نیز همان مبلغی خواهد بود که بانک مرکزی اعلام کرده است

    کارمزد، ۸۰ میلیون تومان!

    بانک بعدی، به جز ۵۰۰ میلیون تومان اولیه که لازمه دریافت وام است، معدل حساب هم می‌گیرد. فرد حقیقی با ۵۰۰ میلیون تومان، می‌تواند حدود ۴۰۰ میلیون تومان وام با سود ۲۳ درصد بانک مرکزی دریافت کند. غیر از این هم بانک ۲۰ درصد مبلغ، کارمزد دریافت می‌کند؛ یعنی حدود ۸۰ میلیون تومان کارمزد در ابتدا دریافت می‌شود و این ۸۰ میلیون تومان، جدا از ۲۳ درصد سودی است که بانک مرکزی اعلام کرده و درخواست‌کننده وام، باید پرداخت کند.

    این بانک هم مانند بانک‌های قبلی در تمام این پنج سالی که شخص حقیقی در حال بازپرداخت وام است، اصل ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب فرد، بدون اعطای سود بلوکه می‌کند. این شرایط ضمن عقد که از هر بانک تا بانک دیگر تفاوت دارد؛ شروطی است که خارج از قواعد اعلامی شورای پول و اعتبار است و به نوعی تخلف محسوب می‌شود. اما سالیان سال است که این تخلف انجام می‌شود و گویی هیچ نظارت و برخوردی در کار نیست که اگر بود بساط آن تا به حال جمع شده بود.

  • با این شرایط براحتی وام اشتغال بگیرید

    با این شرایط براحتی وام اشتغال بگیرید

    به گزارش اقتصادران، تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران، تسهیلاتی در نظر گرفته است.

    مطابق قانون بودجه، بخشی از این تسهیلات از منابع دولتی و بخش دیگر آن (دو برابر منابع دولتی) از منابع بانکی تامین می‌شود. به عبارت دیگر، برای تامین منابع لازم برای اعطای تسهیلات تبصره ۱۸، یک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانکی با نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار تلفیق می‌شود و در نهایت به طور میانگین، با نرخ بهره ۱۵ درصد، در اختیار کسب و کارها گذاشته می‌شود.

    از سال ۱۴۰۰، یعنی از ابتدای دولت سیزدهم، سیاست‌گذاری در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ به وزارت اقتصاد واگذار شده است و این وزارتخانه، مسئولیت تخصیص این منابع به دستگاه‌های مختلف، جهت اعطای تسهیلات را بر عهده دارد.

    فرآیند اجرایی اعطای تسهیلات تبصره ۱۸

    همانگونه که گفته شد، وزارت اقتصاد بر مبنای نیاز هر استان، سهم مشخصی از منابع تبصره ۱۸ را به دستگاه‌های آن استان اختصاص می‌دهد. دستگاه‌های استانی نیز، طرح‌های اقتصادی مرتبط با آن استان را که متقاضی دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ هستند، بررسی می‌کنند و در صورتی که آن طرح‌ها، حائز شرایط لازم برای اخذ تسهیلات باشند، برای دریافت وام به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

    همچنین اگر یه طرح، جنبه فرا استانی و ملی داشته باشد، به این معنا که آثار اجرایی شدن آن، کشوری باشد و نه استانی، فرآیند بررسی صلاحیت آن طرح، از سوی ستاد دستگاه‌های اجرایی مربوطه بررسی می‌شود، نه اداره استانی آن دستگاه. یعنی به عنوان مثال، اگر موضوع یک طرح ملی، مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، شرایط آن مستقیما در ستاد وزارت ارشاد بررسی می‌شود و نه اداره ارشاد استانی که محل اجرای آن طرح است.

    چه کسانی می‌توانند تسهیلات تبصره ۱۸ را دریافت کنند؟

    صاحبان طرح‌های اقتصادی و کارآفرین در هر استان، متناسب با موضوع طرح، به سامانه اینترنتی دستگاه مربوطه مراجعه می‌کنند و پس از بارگزاری طرح خود در آن سامانه، مراحل بررسی شدن طرح را از طریق سامانه آن دستگاه پیگیری می‌کنند و در صورت نیاز، برای دفاع از طرح خود، با دعوت دستگاه مربوطه، در آن اداره حضور پیدا می‌کنند.

    دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده تسهیلات تبصره ۱۸ عبارتند از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت،   راه و شهرسازی، نفت، گردشگری، کار، ارتباطات، علوم، نیرو، بهداشت، ارشاد، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و معاونت‌های علمی و فناوری و توسعه روستایی.

    همچنین برخی نهادهای حمایتی نظیر بنیاد برکت، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بنیاد شهید، بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، سازمان عشایر، سازمان بسیج سازندگی، هیئت حمایت از صنایع، سازمان زندان‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز، بر حسب ضوابط، اقدام به ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ به متقاضیان تحت پوشش می‌کنند.

    به طور کلی مراحل اجرایی دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ به ۳ بخش تقسیم می‌شود که هر کدام از آن‌ها به طور متوسط، ۱۵ روز به طول می‌انجامد:

    • اعلام مدارک مورد نیاز به متقاضی و بارگذاری طرح و مدارک از سوی او در سامانه دستگاه مربوطه
    • بررسی توجیه اقتصادی و مالی طرح
    • انعقاد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیلات به او پس از اخذ وثیقه

    گفتنی است که صاحبان واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ، واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان، واحدهای قابل احیا و همچنین صاحبان فعالیت‌های پیشران و صاحبان کسب و کارهای خانگی می‌توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

    همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید با مراجعه به پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور (https://dotic.ir/news/۱۴۵۸۵)، دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ را به طور کامل مطالعه بفرمایید.

    گره‌گشایی تبصره ۱۸ از مشکلات کسب و کار

    به گفته معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد، از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۴۱ همت تسهیلات از محل منابع تلفیقی ذکر شده، در اختیار کسب و کارهای صاحب صلاحیت قرار گرفته و مطابق برنامه‌ریزی صورت گرفته، انتظار می‌رود تا تا شهریور ۱۴۰۳، حداقل ۴۰ همت دیگر تسهیلات به کسب و کارهای کوچک و متوسط کشور تزریق شود.

    علاوه بر این، مطابق دستورالعمل اجرایی، به منظور حمایت از کسب و کارهای فعال در استان‌های کم برخوردار، نرخ بهره تسهیلات در این مناطق، کمتر از سایر مناطق در نظر گرفته شده است. همچنین، مقرر شده است که در مناطق محروم و روستایی و همچنین در خصوص شرکت‌های دانش بنیان، به جای وثایق معمول، وثایقی نظیر سند زمین کشاورزی، سند باغات و چاه آب، سند وسایل نقلیه و ضمانت‌نامه صندوق‌های ضمانت نیز مورد پذیرش قرار گیرد.

    کارآفرینان فرصت را از دست ندهند

    با توجه به مطالب فوق و فرصت مناسبی که دولت سیزدهم، برای احیا و جانگیری فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است، به کارآفرینان و فعالان اقتصادی دارای شرایط توصیه می‌شود که فرصت دریافت این تسهیلات را از دست ندهند و با دریافت این تسهیلات و استفاده آن در مسیر تولید و اشتغال آفرینی، گام مثبتی در جهت رونق اقتصادی کشور  بردارند.

  • تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از وام فروشی

    تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از وام فروشی

    به گزارش اقتصادران، داستان از این قرار است که بانک‌ها پرداخت تسهیلات به مردم را متوقف کرده‌اند اما برخی در قالب وام آنلاین با نرخ سود بالا در حال وام‌فروشی هستند.

    حالا بانک مرکزی مقررات جدیدی وضع کرده که براساس آن قرار است این وام‌فروشان که از آنها به‌عنوان تسهیلات‌یار یاد می‌شود، پرداخت تسهیلات به مشتریان را  با رعایت تمامی قوانین و مقررات ازجمله نرخ سود، سقف تسهیلات و اخذ تامین کافی انجام دهند. حال سؤال این است که آیا این تسهیلات‌یاران وام‌فروش حاضر به تمکین از دستور بانک مرکزی و تعدیل نرخ سود خود که تا بالای 50درصد رفته می‌شوند یا به شکلی دیگر اقدام به دور زدن قانون می‌کنند. آیا بانک‌ها به فرمان بانک مرکزی گوش خواهند داد و با وام‌فروشان متخلف قطع همکاری می‌کنند؟

  • حمایت از مشاغل خانگی با اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه

    حمایت از مشاغل خانگی با اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه

    به گزارش اقتصادران، اهمیت کارآفرینی و ضرورت توجه به آن در توسعه کشورها و نقش مشاغل خانگی در توسعه اقتصادی به عنوان یک فعالیت کارآفرینانه امری اثبات شده و غیرقابل انکار است. بخش زیادی از مفهوم کارآفرینی را شاید بتوان منحصر به فعالیت هایی دانست که در منزل و توسط زنان خانه دار انجام می شود.

    مشاغل خانگی به تمام فعالیت هایی گفته می شود که توسط بانوان یا حتی آقایان در زمینه ایجاد و راه اندازی یک کسب و کار در فضای مسکونی شکل گیرد به طوری که بتوان بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران، محصولاتی را برای فروش به بازار عرضه کرد. در این نوع از مشاغل، به جای اینکه فرد برای کار به بیرون از منزل مراجعه کند خود در خانه مانده و کار را به خانه می آورد. مزیت این نوع اشتغال این است که نیازی به فضای اضافه و هزینه های جانبی آن مثل اجاره ساختمان را ندارد و فرد می تواند با سرمایه اولیه کمتری کار خود را شروع کرده و به درآمد برسد.

    با نگاهی به جوامع توسعه یافته متوجه می شویم که در تمام آنها سیاست های حمایتی از مشاغل خانگی و خرد سالهاست که در حال اجرا و پیگیری بوده و باور به نقش مشاغل خانگی در رونق اقتصادی جامعه در آنها نهادینه شده است. از اجرای طرح های مشاغل خانگی در دنیا بیشتر از سی سال می گذرد و اکنون درصد زیادی از مشاغل در کشورهای توسعه یافته به مشاغل کوچک و خانگی وابسته هستند.

    به گزارش اقتصادران، آزیتا همتیان, رئیس ستاد مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حمایت از مشاغل خانگی می گوید: تسهیل گری در صدور مجوزها، پرداخت هشت هزار میلیارد تومان اعتبار و حمایت از یکصد و سه هزار شغل خانگی، سه گام مهمی بوده است که در این زمینه برداشته ایم.

    همتیان افزود: پارسال برای یکصد هزار شغل هدف گذاری شده بود اما به بیش از یکصد و سه هزار شغل رسیدیم و امسال هم قرار است یکصد و پنجاه هزار شغل خانگی ایجاد شود که تا کنون بیش از نیمی از آن محقق شده است.

    وی همچنین کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد، افزایش مشارکت اقتصادی به ویژه برای زنان را هم از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برشمرد.

    همتیان  افزود: با توجه به اهتمام ویژه مجلس از سال آینده فعالین مشاغل خانگی برای دریافت تسهیلات نیاز به معرفی ضامن نخواهند داشت و با اعتبارسنجی و ارائه سفته به آنها تسهیلات پرداخت می شود.

    به گزارش اقتصادران، نقش مشاغل خانگی در توسعه اقتصادی به‌عنوان یک فعالیت کارآفرینانه امری اثبات‌شده است و در کشورهای توسعه‌یافته چند دهه از اجرای سیاست‌های حمایتی از مشاغل خانگی می‌گذرد و درصد زیادی از مشاغل در کشورهای پیشرفته به مشاغل کوچک و خانگی وابسته هستند.

    محمود کریمی بیرانوند, معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی در مورد منابع اختصاص یافته از بودجه کل کشور به مشاغل خانگی و میزان جذب منابع گفت: با انجام رایزنی و نیز همکاری بانک مرکزی، اعتبارات جهت پرداخت تسهیلات افزایش یافته است. در سال 1401 رقم اعتبارات 3000 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1402 به 4000 میلیارد تومان افزایش یافت و اخیراً نیز با تحقق هدف‌گذاری جذب تسهیلات نیمه اول سال، 1000 میلیارد تومان جدید نیز تأمین اعتبار شده که توزیع استانی این اعتبار نیز صورت گرفته است.

    به گفته معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال به هدف‌گذاری 150 هزار فرصت شغلی از طریق مشاغل خانگی نائل شویم.امسال 5000 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از سوی بانک مرکزی به مشاغل خانگی اختصاص یافت.

    کریمی بیرانوند بیان کرد: از مجموع اعتبارات در نظر گرفته ایجاد اشتغال در سال جاری حدود 65 درصد منابع برای مشاغل خانگی در زمینه مشاغل مستقل و پشتیبان جذب شده است.

    وی تاکید کرد، در واقع در سال جاری طی دو مرحله ( مرحله اول 4000 میلیارد تومان و مرحله دوم 1000 میلیارد تومان) و در مجموع مبلغ 5000 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از سوی بانک مرکزی به مشاغل خانگی اختصاص یافت.