به گزارش اقتصادران، مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر با خطر ورشکستگی روبهرو شدند. اپیوم، یکی از داروهای اصلی درمان اعتیاد در کشور، با کمبود مواجه شده و در این میان برخی مراکز بیش از یکسال است که بهدلیل تخلف، سهمیه این دارو برای آنها قطع شده است.
او درباره علت کمبود اپیوم در کشور میگوید: «بیشترین منبع تامین اپیوم، کشفیات مواد مخدر بوده و ۱۰ درصد هم واردات داشتیم. درحالحاضر، هم واردات تحتتاثیر سیاستهای طالبان در افغانستان قرار گرفته، هم کشفیات کم شده است.»
محمدرضا جلالی، عضو هیئتمدیره انجمن صنفی مراکز درمان سوءمصرف مواد هم درباره برخورد نهادهای نظارتی با پزشکان میگوید: «برخوردها سلیقهای است. گاهی فراتر از لیست نظارت عمل میکنند، گاهی برخوردهایی که با این تخلفات انجام میشود هم سلیقهای و فراتر از قانون است.» انجمن صنفی مراکز درمان سوءمصرف مواد چندینبار اعتراضاش را به وزارت بهداشت اعلام کرد: «چندینبار وزیر و معاون وزیر عوض شده است.» معاونت درمان وزارت بهداشت، پس از پیگیریهای دوروزه این روزنامه اعلام کرد که برای پاسخگویی به سوالات، نیاز به زمان بیشتری دارد.
تنها در تیرماه امسال، بیش از ۵۰ مرکز درمان سوءمصرف مواد مخدر براساس رأی کمیسیون ۳۹ دانشگاه شهید بهشتی با کاهش سهمیه دارو مواجه شدند؛ رأیهایی که بهباور موسسان مراکز و فعالان حوزه اعتیاد، آسیباش را در درجه اول بیماران، سپس موسسان مراکز میبینند، نه فرد متخلف. صاحبان یکی از این مراکز که به خواست خود او ناماش را در گزارش نمیآوریم، بیش از یکسال است که با کاهش سهمیه دارو بهدلایل مختلف در مرکزش مواجه شده است.
او در توضیح بیشتر این موضوع میگوید: «پیشتر زمانی که برای نظارت به مرکز مراجعه میکردند و بهعنوان مثال پزشک در مرکز حاضر نبود، به مرکز در ابتدا تذکر میدادند و پس از چهار تذکر، پرونده مرکز در کمیسیون ماده ۳۹ مطرح و سهمیه داروی آن برای مدت مشخصی قطع میشد. اما درحالحاضر بدون آنکه به ما تذکر شفاهی یا کتبی داده باشند یا پرونده مرکز ما در کمیسیون ماده ۳۹ مطرح شده باشد، از حدود یکسالونیم پیش با قطع ۷۵ درصدی سهمیه دارو مواجه شدیم.» به گفته «ح»، سهمیه داروی اپیوم که شربت ترک اعتیاد بیماران مصرفکننده تریاک است هم بهطورکامل حذف شده است: «آنها بهانهتراشی میکنند، در ساعتهای غیرکاری ما در مرکز حضور پیدا میکنند و بر همان اساس هم ۷۵ درصد سهمیه دارو و ۱۰۰ درصد سهمیه اپیوم را قطع کردند.»
او از چنین شیوه برخوردی انتقاد میکند و میگوید: «چرا قطع سهمیه دارو طولانیمدت اتفاق میافتد؟ آنها میتوانند یکماه مرکز را جریمه کنند و اگر دوباره رخ داد، بار دیگر تمدید نشود؛ نه اینکه ناگهان با قطع ۶ ماهه و یکساله روبهرو شویم.» «ح» درباره تبعات چنین برخوردی میگوید: «داروی ترک اعتیاد، گران است و بههمیندلیل مصرفکنندگان به این مراکز مراجعه میکنند و زمانی که دارو در مراکز هم نباشد، مجبور به تهیه آن در ناصرخسرو یا عطاریها میشوند.» او شیوه مدیریتی که باعثشده داروها بهجای اینکه در مراکز ترک اعتیاد باشند، در ناصرخسرو و عطاریها نشت کنند را مورد انتقاد قرار میدهد: «زمانی که فاکتور داروها را دریافت میکنیم تعداد دارویی که به ما میدهند، یادداشت شده است.
ازسویدیگر، روی هر دارو یک شماره سریال درج شده و مشخص نیست چگونه این داروها با داشتن شماره سریال، در بازار سیاه پیدا میشود. ما باید شیشه دارو و پوکههای قرصهایی که روی آن شماره سریال درج شده را پس از آنکه به بیماران دادیم، تحویل معاونت غذا و دارو دهیم. این نشان میدهد که نظارت بر ما دقیق است، اما بر مراکز ناصرخسرو و عطاریها، نظارتی وجود ندارد و داروی اپیوم در آنها بیمحابا زیاد شده است.»
مختار پیری، رئیس مرکز درمان سوءمصرف مواد دیگری است که بیش از یکسال است درخواست شیفت دوم برای مرکزش را داده، اما همچنان تنها ۳۰ درصد از سهمیه دارویی شیفت دوم را دریافت میکند و به همین دلیل هم تصمیم به جمعآوری شیفت دوم مرکز گرفته است. او در توضیح بیشتر این موضوع میگوید: «ما برای یکشیفت داروی متادون را ۱۰۰ درصد کامل دریافت میکردیم، اما اپیوم نداشتیم.
در شیفت دوم که باید پلهپله سهمیه دارو اضافه میشد، این اتفاق نیفتاد و به ما سهمیه اپیوم هم ندادند.» او بر اینباور است، ایرادهایی که از آنها گرفته میشود، شبیه «بهانه» است: «برخی از مراکزی که دایر هستند، هم سهمیه اپیوم، هم سهمیه متادون دارند و برای آنها ادامه کار مرکز مقرونبهصرفه است، اما مراکزی که اپیوم ندارند، هزینه محل کارشان را هم نمیتوانند تامین کنند.» او ۱۴ سال سابقه کار در این حوزه را دارد: «معاونت درمان برای دادن اپیوم سختگیری میکنند. درحالیکه اگر نسبت به مراکزی که سابقه کار طولانی دارند این سختگیریها نباشد، دارو راحتتر و با قیمت ارزانتر بهدست مصرفکنندگان میرسد.»
او میگوید پیشتر که تریاک در بازار زیاد و ارزان بود، از اپیوم استقبال نمیشد: «اما تریاک گران شده و بههمیندلیل به مصرف اپیوم روی آوردهاند و از همان زمان این تبعیض را قائل شدند که به برخی مراکز اپیوم میدهند و به برخی دیگر نه.» پیری در تمام سالهایی که مسئولیت این مرکز را برعهده دارد با همه بیمارانش چهرهبهچهره حرف میزند: «همه بیماران را میشناسم و غیر از روانشناس مرکز، غیرممکن است مریضی بیاید و من او را نبینم. تمام تلاشم بر راهانداختن کار بیماران است. اما اگر اپیوم نداشته باشیم انگار رایگان کار میکنیم و اگر شب طبابت نکنم، خرج مرکز در نمیآید.»
همین مسئله است که سببشده او تصمیم به جمعآوری شیفت دوم بگیرد. او از رفتارهای معاونت درمان دانشگاه هم گلایه میکند: «کسانی که در معاونت درمان هستند، رفتار بسیار بدی با پزشکان دارند. جوابهای سربالا میدهند و برخورد خوبی ندارند. آنها دنبال بهانه میگردند که از مراکز، ایرادی پیدا کنند. فکر میکنند مراکز، درآمد کلانی دارند، برخی نیز فکر میکنند قدرتی پیدا کردهاند و وقتی ما به آنها مراجعه میکنیم، گویی باید به آنها کرنش و از آنها خواهش کنیم.»
او بر اینباور است که آنها فکر میکنند موضع قدرتمندی از بالا دارند و میخواهند جلوی همین درآمد اندک مراکز را هم بگیرند: «یک بازرس در یکی از بازدیدهایش به ما میگفت، میتوانند به ما اپیوم را بهشکل نمونههای رایگان بدهند. این حرف برای من بهمنزله توهین بود. ما در قبال جامعه، مراجعان و خودمان متعهدیم و الان مراکزی که اپیوم ندارند بودنشان مقرونبهصرفه نیست و ضرر است.»
زمانی که سهمیه داروی یکمرکز بهدلیل تخلف قطع میشود، برای بیمارانی که تحت پوشش آن مرکز و آن دارو بودند، هیچ برنامهریزی جایگزینی وجود ندارد. حبیب بهرامی، فعال اجتماعی حوزه اعتیاد میگوید، روال جریمه کسر از سهمیه دارویی مراکز، روندی کاملاً اشتباه است: «چون یک مرکزی بهطور مثال سهمیه ۱۰۰ نفر را دارد و به این علت که پزشک دیر آمده یا فروش دستگاه پوز آنها با داروی فروختهشده همخوانی ندارد، بهعنوان مثال ۲۰ درصد سهمیهاش را کم میکنند. درحقیقت اینجا بیمار جریمه شده است.
داروهای همکنش یا آگونیست که در مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر توزیع میشوند، هرکدام با مصرف یکنوع از مواد مخدر در ارتباط هستند. در درمان سرپایی اعتیاد، مورفین برای مصرفکنندگان تریاک درنظر گرفته میشود و شربت اپیوم برای درمان مصرفکنندگان تریاکشیره است و متادون برای کسانی است که مصرفکننده هروئیناند.
بههمیندلیل هم بهرامی میگوید، اینکه داروی اپیوم را به مراکز ندهند، کاری اشتباه است، چون هرکدام از اینداروها همکنش با یک ماده مخدر هستند: «این روش منطقی و علمی نیست که اگر کسی از درمان با متادون استفاده میکند، یکباره مرکز درمانی به او اعلام کند که از این بهبعد باید اپیوم مصرف کند یا برعکس. این روش درمان، آسیب را برای بیمار چندبرابر میکند.
او عادت به یک نوع درمان داشته و حالا اعتیادِ او را به مواد مخدر دیگری منتقل میکنیم.» به گفته او، بسیاری از مصرفکنندگان در میان دوستانشان یا در بازار آزاد درنهایت داروی مورد نیازشان را تهیه و مصرف میکنند: «اما اگر کسی که اپیوم مصرف میکند مراکز به او متادون دهند، ممکن است هم اپیوم را از جایی تهیه و مصرف کند، هم متادون را. اینجا مصرف او چندبرابر شده است.»
او درباره علت کمبود اپیوم در کشور میگوید: «من در جریانم که ذخایر اپیوم ما در کشور کاهش پیدا کرده است. چون بیشترین منبع تامین اپیوم، کشفیات مواد مخدر بوده و ۱۰ درصد هم واردات داشتیم. درحالحاضر هم واردات تحتتاثیر سیاستهای طالبان در افغانستان قرار گرفته و هم کشفیات کم شده است؛ بنابراین منابع شرکتهای داروسازی و دولت در اپیوم کم شده است.» او از برگزاری نشستهایی خبر میدهد که در آن راهکارهایی بررسی میشود تا شاید بتوانند با سیاستهای داخلی کسری را جبران کنند: «اما اگر تا آنزمان بخواهد چنین اتفاقاتی بیفتد، یک اشتباه بزرگ است. لازم است دولت در این زمینه فکری کند و بتواند داروی مورد نیاز بیماران را تامین کند. در غیر اینصورت آسیب جدی به بیماران وارد میشود و ممکن است این روند هم مانند کمیسیون ماده ۱۶، اعتیاد را در کشور چندبرابر کند.»
بهرامی معتقد است، این قانون اعتیاد است که اگر مصرفکنندهای لغزش کند، شدت اعتیاد و مصرفاش به نسبت قبل بدتر میشود: «بنابراین بهطور قطع، نزدیک به ۱۰۰ درصد بیماران ماده ۱۶، دوباره با شدت بیشتری به چرخه مصرف برمیگردند. درمان اجباری معتادان چیزی است که به اعتقاد کارشناسان، بالغ بر ۳۰ درصد سرعت رشد اعتیاد در کشور را افزایش داد و دلیل آن، سیاستهای غلط قهری است که از طریق اجرای برنامه ماده ۱۶ اتفاق افتاد.»
او از شکلگیری مافیای درمانی خبر میدهد که بارها درباره آن در جلسات مختلف با مسئولان صحبت کرده است: «نگاه ما در کشور، علمی نیست و نگاهِ سیاسی غالب است. ستاد مبارزه با مواد مخدر صورتجلسهای را به دستگاههای بالاتر فرستاد که مخالف اجرای ماده ۱۶ بود، اما در عرصه کلان سیاست بر این باور بودند که بهتر است معتادان در خیابان نباشند. ما بهجای حل مسئله بهشکل درست، صورتمسئله را پاک میکنیم. این سیاست کلان امروز مواد مخدر ماست.»
دولت سیاست افزایش مراکز درمان سوءمصرف مواد را دنبال کرد و نتیجه آن، ایجاد یک شکل رقابتی در بین این مراکز بود که بهنفع بیماران است: «همین مسئله سبب شد که قیمت تمامشده درمان برای بیماران کاهش پیدا کند و این اقدام خوبی بود. اما سیاست گسترش و افزایش دارو اعمال شد و اگر دانشگاهی بخواهد سیاست کاهش دارو که در تضاد با آن است را اعمال کند، پیامد آن، افزایش قیمت داروست. چون کسانی دوست دارند دارو کم شود که دوست دارند دارو گران شود. این موضوع معمولاً از سمت افراد سودجو دنبال میشود.»
به گفته او، اگر داروی اپیوم حتی در تعدادی از مراکز درمان سوءمصرف مواد کم شود، درنهایت قیمت دارو در کل شهر تهران بالا میرود: «چون بیماران مجبورند به مراکز دیگر مراجعه کنند و زمانی که مرکزهای دیگر با مراجعهکنندگان بیشتر مواجه شوند، هزینه درمان افزایش پیدا خواهد کرد.» بهرامی این رویکرد را بهضرر بیمار میداند: «کسانی که این سیاست را دنبال میکنند، شاید افراد سودجویی باشند بااینحال موضوع کمبود داروی اپیوم در کشور که اتفاق افتاده، واقعی است و میتوان همین موضوع را مسبب این نوع از برخوردها دانست.» او از زبان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شنیده است که میخواهند برای کمبود داروی اپیوم، راهحلی پیدا کنند: «احتمال اینکه بهدلیل کاهش تولید دارو، سهمیه شهید بهشتی کم شده باشد، وجود دارد و در گام بعدی، دیگر دانشگاهها و دیگر استانها هم ممکن است با کاهش سهمیه مواجه شوند.»
عباس دیلمیزاده، مدیرعامل جمعیت تولد دوباره هم، خبر کاهش اپیوم موجود در بازار را تایید میکند و دراینباره میگوید: «میزان مواد اولیهای که برای تامین دارو در کشور وجود دارد، نسبت به میزان تولید دارو، ناترازی خاصی دارد و باید این ناترازی حل شود که دارو در اختیار کسانی که به آن نیاز دارند قرار بگیرد.» او درباره این دلایل کاهش دارو میگوید: «ما بهدلیل شرایط تحریمها و شرایطی که از نظر جغرافیایی داریم، در معرض کاهش داروهایی خاص بهدلیل کمبود مواد اولیه هستیم که میتواند باعث ایجاد اختلال در سیستم درمان اعتیاد کشور شود و بهنظر من، برای تولید داخلی این داروها باید راهحلی اندیشیده شود.»
برخوردهای سلیقهای و فراتر از قانون
کمیسیون ماده ۳۹ با حضور معاونت درمان دانشگاه، معاونت غذا و دارو دانشگاه، نماینده بهزیستی، نماینده نظام پزشکی و یکی از اعضای هیئتعلمی به انتخاب رئیس دانشگاه و نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر، ماهانه تشکیل جلسه میدهند و به تخلفات گزارششده، رسیدگی میکنند. ممکن است تخلف مرکز در حد تذکر و توبیخ یا بیشتر در حد کسر از سهمیه دارویی باشد و در حالت شدیدتر میتواند با لغو امتیاز هم مواجه شود. جلسات کمیسیون ماهانه برگزار میشود، اما آنچه مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر تجربه میکنند، برخوردهای سلیقهای از سوی کمیسیون است.
محمدرضا جلالی، عضو هیئتمدیره انجمن صنفی مراکز درمان سوءمصرف مواد، درباره این رفتارهای سلیقهای میگوید: «گاهی یک بازرس از چیزی ایراد میگیرد که بازرس قبلی ایراد نگرفته است. گاهی هم ایرادگیریها مغرضانه است.» او مراکزی را مثال میزند که پس از نظارت اعلامشده بود، یکی از آنها هواکش و دیگری کپسول آتشنشانی نداشته است: «گزارشها خلافواقع بودند و هیچکدام این موارد صحت نداشتند.» به گفته جلالی، گاهی هم فراتر از لیست نظارت عمل میکنند: «بهعنوان مثال، با برخی از بیماران تماس گرفته بودند که براساس قانون، نباید چنین کاری بکنند. گاهی بازرسیهای مغرضانه یا خلافواقع یا فراتر از قانون است.».
گاهی برای یکمرکز با یکتخلف، مجازات سنگینی درنظر گرفته میشود و برای همان مرکز با تخلف بیشتر، مجازات کمتری در نظر گرفته میشود.» گاهی هم مجازات فراتر از مصوبه کمیسیون اجرا میشود: «بهعنوان مثال، در کمیسیون تصویب میشود که سهمیه مرکز برای مدت ۶ ماه قطع شود. بعد از ۶ ماه با دلایلی ازجمله اینکه بازرس نیامده یا جلسه کمیسیون تشکیل نشده و دلایل اینچنینی، ۶ ماه دیگر هم کاهش سهمیه ادامه پیدا میکند و او تا یکسال تحت کاهش سهمیه قرار میگیرد. این درحالیاست که مجازاتش ۶ ماهه بوده است.»
مسئله دیگر، نبود امکان دفاع برای موسسان مراکز است: «مدیران مراکز در جریان اینکه پرونده آنها به کمیسیون رفته و کاهش سهمیه برای آنها رخ داده، قرار نمیگیرند. درحالیکه فرد حتی وقتی میخواهد اعدام شود هم در مقام دفاع قرار میگیرد و حرفهایش شنیده میشود. درحالحاضر دانشگاه علوم پزشکی ایران جلسه پیش از کمیسیون دارد، اما دانشگاه شهید بهشتی این جلسه را ندارد و بههمیندلیل افراد خبردار نمیشوند که پرونده آنها به کمیسیون رفته و جریمه شدهاند.»
جلالی بر این باور است که حتی اگر نمیتوانند مرکز متخلف را به کمیسیون دعوت کنند، میتوانند توضیحاتش را بهصورت مکتوب دریافت و در جلسه مورد بررسی قرار دهند: «شاید پاسخ او قابلقبول باشد. بارها این اتفاق افتاده که مرکزی تعطیل بوده و در کمیسیون، او را جریمه و کسر از سهمیه دارویی کردند، اما مرکز، برگه مرخصی را بعد از آنکه مطلع شده، به کمیسیون برده و آنها یکماه بعد و در جلسه بعدی، جریمه را برداشتهاند. بااینحال یکماه سهمیه داروی مرکز، قطع شده است. ضرر یکماه میتواند تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد و کسی در برابر آن پاسخگو نیست.»
او میگوید، انجمن صنفی مراکز درمان سوءمصرف مواد، چندینبار اعتراضشان را به وزارت بهداشت اعلام کردند: «ما چندبار اعتراضمان را مطرح کردیم و چندین بار هم وزیر و معاون وزیر عوض شده است.» بااینحال همچنان، نه لیست نظارتی وجود دارد، نه شیوهنامه واحدی برای برخود با تخلفات: «اگر در یک مرکز مسئول فنی وجود نداشته باشد، تخلف است. در بازرسی بعدی هم ممکن است مسئول فنی نباشد و این هم تخلف است.
اما درباره نوع مجازات این مرکز، شیوهنامه واحدی وجود ندارد. گاهی ۲۰ درصد، گاهی ۵۰ درصد و گاهی هم ۸۰ درصد از سهمیه داروی اینمرکز کم میکنند. این تصمیم بستگی به نظر کمیسیون و دانشگاه دارد. ممکن است معاونت درمان یک دانشگاه سختگیر باشد یا نباشد و برهمیناساس، برخوردها متفاوت است.»
جلالی از نبود نظارت کافی بر اجرای جریمههای اعمالشده خبر میدهد: «زمانی که یک مرکز تخلفی میکند و بهعنوان مثال سهمیه داروی آن نصف میشود، پس از مدتی که برای بازرسی مجدد میروند و میبینند عملکردش مطلوب بوده است، در این شرایط، برخی دانشگاهها کل سهمیه دارویی قطعشده را برمیگردانند. اما دانشگاه شهید بهشتی، بهعنوان مثال سهمیه متادون را برمیگرداند، اما سهمیه اپیوم را برنمیگرداند.»
