برچسب: تراکم فروشی

  • شهرداری تهران در دام روزمرگی / تراکم فروشی زاکانی به نفع گروه‌های خاص!

    شهرداری تهران در دام روزمرگی / تراکم فروشی زاکانی به نفع گروه‌های خاص!

    به گزارش اقتصادران، «غلامرضا لطیفی» استاد تمام شهرسازی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی  درباره عملکرد شهرداری تهران در دوران ریاست علیرضا زاکانی گفت: در جوامع امروزه، شهرداری‌ها به نوعی حکومت محلی محسوب می‌شوند، در کشور ما شهرداری عمدتاً نهادهایی شبه دولتی هستند و برخی اوقات مردم عملکرد شهرداری را در قالب فرآیند بخش دولتی نگاه می‌کنند.

    وی ادامه داد: با توجه به اینکه در طول شکل‌گیری شهرداری تهران طی سال‌های مختلف تا کنون، شهردارهای زیادی آمده و رفته‌اند و اقدامات گوناگونی نیز به انجام رسانده‌اند، برای اینکه بتوانیم عملکرد یک شهردار را به‌صورت علمی و صحیح مورد ارزیابی قرار دهیم، باید دید شهردار چه چیزی را تحویل گرفته و در فرآیند زمانی که گذشته چه کارهایی انجام داده است و چه میزان از کارهایی که انجام شده بر پایه مستندات قانونی بوده و چه میزان بر اساس تصمیمات شخصی و چه میزان خارج از عرف و قانون بوده است. این مسأله به دلیل‌ عدم دسترسی به آمارهای مربوطه، داوری صحیح را دشوار می‌کند.

    فروش تراکم همچنان محور سیاست‌های شهرداری است

    لطیفی  با بیان اینکه فرآیندی که در دوره ریاست آقای زاکانی بر شهرداری تهران ملاحظه می‌کنیم، ادامه سیاست‌های فروش تراکم است، گفت: بسیاری از مصوبات که شهرداری تهران به انجام رسانده، در قالب تصمیماتی که در کمیسیون ماده پنج گرفته می‌شود، هماهنگ با مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی نبوده است و در بسیاری مواقع، این اقدامات بر اساس محوریت مدیریتی انجام گرفته است.

    وی تصریح کرد: ساخت و سازهای اخیر و مجوزهایی که برای ساخت برخی از برج‌ها و هتل‌ها صادر شده‌اند، نشان‌دهنده این موضوع هستند. در واقع با این اقدامات، ضریب تراکم شهری افزایش زیادی پیدا کرده است.

    تهران ۳۲۰۰ رشته قنات داشت، اما اکنون …

    این استاد شهرسازی در ادامه خاطرنشان کرد: کشور ما خشک و کم آب است و شهر تهران علی‌رغم اینکه در دوره‌ای با منابع آبی فراوان روبرو بوده و حدود ۳۲۰۰ رشته قنات داشت، اکنون با بحران بی‌آبی شدید مواجه شده است. همچنین بحران انرژی در قالب آب و برق در کل کشور مساله سازشده است.

    وی افزود: برای رشد شهری و ارتقاء کیفیت زندگی، باید ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر مورد بررسی قرار بگیرد و در این راستا مشخص شود که چه نوع ویژگی‌های بالقوه وجود دارد و چه ویژگی‌هایی را باید به صورت بالفعل در آورد. اتفاقاتی که در شهر در بخش‌های محتلف قرار است رخ دهد، باید به‌طور کامل بررسی شود، آن هم در شرایطی که در زمینه‌های مختلف مدیریت شهری با چالش‌های زیادی روبرو هستیم.

    شهرداری تهران گرفتار روزمرگی

    لطیفی اظهار داشت: نهاد شهرداری به‌ویژه در تهران، نهاد بسیار مهمی است و از تاثیرگذاری بالا و پرسنل زیادی برخوردار است اما نیازمند آموزش ادواری است. بسیاری اوقات شهرداری تهران در قالب روزمرگی قرار می‌گیرد. به این مفهوم که سیاست‌های مشخصی در قالب توسعه شهری پیش روی ندارد و به میزان زیادی فقط در قالب تراز مالی به موضوع نگاه می‌شود که چه میزان کسری وجود دارد و چه مقدار باید تراکم فروخته شود. با این رویکرد، نمی‌توان شهر را مدیریت کرد و شهر تهران با مشکلات متعددی مواجه است.

    این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مشکلاتی که در قالب سیاست‌های شهری بر جامعه ما عارض شده، مانند افزایش تورم به قشر کم‌درآمد و فقیر جامعه فشار بسیاری  وارد می‌کند و موجب افزایش نارضایتی عمومی می‌شود، اظهار کرد: نهاد شهرداری می‌تواند با مانوری که می‌دهد و سیاست‌هایی که در پیش می‌گیرد، تعدیل مناسبی در عرصه‌هایی انجام دهد،  در واقع شهرداری باید همسو و هماهنگ با نهادهایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در رشد و توسعه شهری تاثیرگذار هستند، باشد و بتواند از آنها استفاده کند.

    لطیفی خاطرنشان کرد: پس از دوران جنگ و از سالهای ۶۸ به بعد، در شهر تهران سنگ بنای فروش تراکم در نهاد شهرداری بنا شد و این روند به سایر شهرها نیز سرایت پیدا کرد و این روال تاکنون ادامه داشته و بیشتر درآمدهای کلان‌شهرهای کشور بر پایه فروش تراکم بوده است.

    فروش تراکم به نفع گروه‌های خاص و به ضرر اقشار متوسط و پایین

    به گفته وی زمانی که منابع در آمدی بر اساس فروش تراکم باشد، در نهایت مدیریت شهر با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود. افزایش فروش تراکم بر افزایش قیمت زمین و ساخت و ساز شهری تاثیرگذار است و گروه‌های خاصی از این فرایند سودهای بالایی به‌دست می‌آورند و اقشار متوسط رو به پایین متضرر می‌شوند.

    لطیفی با بیان اینکه شهرداری به‌عنوان یک نهاد چند وجهی، نیاز دارد که با تمامی نهادهای همسو، هماهنگ شود و حرکت کند، گفت: باید دید آقای زاکانی در این دوره زمانی اقداماتی که انجام داده‌اند، چه میزان بر پایه مستندات قانونی بوده و چه اقداماتی به نفع توسعه و زندگی شهری انجام داده‌اند و کدام اقدامات باعث بروز مشکلات زیاد برای شهر شده است. خدمات مختلفی در این دوره انجام شده که نیازمند آمارهای دقیق است تا بتوانیم ارزیابی مناسب و صحیحی از آن‌ها انجام داد.

    این استاد شهرسازی در خصوص عملکرد شورای ششم شهر تهران به عنوان نهاد ناظر گفت: زمانی که شورای شهر، خود شهردار را انتخاب می‌کند طبیعتاً با سیاست‌های شهردار همسو است.البته  در بسیاری مواقع شورای شهر تهران، اعتراضاتی را نسبت به اقدامات شهرداری مطرح کرده است.

    شورای شهر به جای مؤاخذه شهرداری، اقداماتش را تایید می‌کند

    عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: شورای شهر برای اینکه  شهردار را مورد مؤاخذه قرار دهد  و جلوی عملکرد یک شهردار را بگیرد، قدرت بالایی دارد.با این حال، وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که شورای شهر با شهرداری و سیاست‌های آن تقریباً همخوانی داشته و اقداماتی که انجام شده، به‌نوعی تأیید شورای شهر را به همراه داشته است.

    لطیفی در پایان تاکید داشت: امیدواریم سیاست‌های شهری به‌گونه‌ای پیش رود که به نفع مردم باشد و تنها به نفع گروه‌های خاص و برخوردار نباشد و تمام گروه‌های اجتماعی به ویژه گروه‌های حمایتی جامعه نیز بتوانند از سیاست‌های مناسب شهرداری بهره‌مند شوند. برای مثال شاهد بودیم که شهرداری‌ها حتی در بخش اشتغال غیررسمی، می‌توانند اقدامات مؤثری انجام دهند نه اینکه با اعمال زور، روندهایی را اجرا کنند که موجب کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی در جامعه شود.

  • تهران؛ قربانی بی برنامگی و تراکم فروشی

    تهران؛ قربانی بی برنامگی و تراکم فروشی

    به گزارش اقتصادران، پیروز حناچی، شهردار سابق تهران، ریشه بسیاری از بحران‌های پایتخت را در «بی‌برنامگی» و «تمرکز بی‌حساب» می داند و تأکید می کند که مدیریت شهری طی سال‌های اخیر با کنار گذاشتن برنامه‌های مصوب و اتکا به فروش تراکم، به مشکلاتی چون کمبود آب و برق و تشدید آلودگی و ترافیک دامن زده است. حناچی در بخشی از گفت‌وگو همچنین شهرهایی مانند لندن و پکن را نمونه‌هایی دانست که نشان می‌دهد حل معضلات تهران با تصمیمات سخت و علمی امکان‌پذیر است.

    وی در این گفتگو گفت: شهرداری‌ها برای جبران ناترازی، به فروش تراکم و تخلف از برنامه‌های مصوب تهران روی آوردند. اول فکر می‌کردند قابل کنترل است، اما در درازمدت مثل بذری در همه جای شهر پاشیده شد. امروز نشانه‌هایش را می‌بینید: کمبود آب، برق و همچنین تشدید ترافیک، آلودگی و…

    حناچی گفت: پکن آلوده‌ترین شهر جهان بود، امروز با تصمیمات سخت و علمی به وضعیت قابل‌قبولی رسیده است. تا جایی که قبلاً مردم برای شوخی به هم کنسرو هوای فشرده هدیه می‌دادند! اما امروزه سازمان ملل متحد می‌گوید پکن یکی از کشورهایی است که در کاهش آلودگی موفق عمل کرده است.چطور؟با برنامه عمل کردند خودروهای بنزینی را جمع کردند، اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و حتی دوچرخه‌ها را برقی کردند. مهم‌تر از همه، کارخانه ذوب فلزات نزدیک پکن را جابه‌جا کردند؛ این مانند آنست که چیزی مثل نیروگاه باسوخت مازوت‌ را کنار قزوین یا تهران جا به جا کنیم.

    شهردار پیشین پایتخت تاکید می کند: میزان موفقیت یا عدم موفقیت در هر دوره‌ای، بستگی به نگاه برنامه‌ای و رعایت قانون دارد. هر جا که نظام مدیریت شهری قانون را زیر پا گذاشته یا برنامه نداشته، به بدتر شدن وضع پایتخت کمک کرده است.این‌ها کاملاً قابل ردیابی هستند، مثلاً از طریق تعداد پروانه‌های ساختمانی یا افزایش جمعیت‌پذیری و…..

     

  • جبران خسارت‌های جنگ در هاله ابهام؛ از تراکم‌فروشی شهرداری تا سکوت مجلس و بی‌عملی دولت

    جبران خسارت‌های جنگ در هاله ابهام؛ از تراکم‌فروشی شهرداری تا سکوت مجلس و بی‌عملی دولت

    به گزارش اقتصادران، با گذشت چند هفته از پایان تجاوز ۱۲روزه رژیم صهیونیستی به ایران، هنوز هیچ اقدام مؤثری از سوی دولت و مجلس برای جبران خسارت‌های وارده به شهروندان انجام نشده؛ در حالی که قانون مسیر روشن و وظایف مشخصی برای این شرایط در نظر گرفته است.

    دولت موظف است لایحه بدهد، نه شهرداری وام!

    براساس اصل ۵۲ قانون اساسی، تنظیم بودجه سالانه بر عهده دولت است و باید به تصویب مجلس برسد. اما بودجه سال ۱۴۰۴، پیش از وقوع جنگ تصویب شده و طبعاً محلی برای اختصاص منابع به بازسازی ندارد.

    سیدمحمود کاشانی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ضمن اشاره به این نکته می‌گوید: «در چنین شرایطی ماده ۷۸ قانون محاسبات عمومی کشور راه‌حل مشخصی دارد. طبق این ماده، دولت می‌تواند با کسب مجوز از رهبر انقلاب، قواعد بودجه را کنار گذاشته و اقدامات ضروری برای جبران خسارات انجام دهد.»

    با وجود این ظرفیت قانونی، دولت هنوز نه لایحه‌ای برای جبران خسارات به مجلس ارائه کرده، نه مجوزی برای عبور از قواعد بودجه گرفته است.

    سکوت دولت، تماشای مجلس

    کاشانی با انتقاد از بی‌تحرکی مسئولان می‌گوید: «دولت آقای پزشکیان تاکنون نه اقدامی برای دریافت مجوز رهبری کرده، نه لایحه‌ای به مجلس برده، نه حتی برآوردی از خسارات ارائه داده است. مجلس نیز که باید ناظر اجرای قانون باشد، در سکوت کامل به تماشا نشسته است.»

    او با یادآوری سوگند قانونی رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس، تأکید می‌کند: «اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۴ قانون اساسی و ماده ۷۸ قانون محاسبات عمومی، لازم‌الاجرا هستند و چشم‌پوشی از آنها به‌صراحت قانون‌شکنی است.»

    بهانه همیشگی: کسری بودجه

    کاشانی یکی از موانع اجرای وظایف قانونی را «کسری بودجه مزمن» دولت می‌داند؛ اما این را بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت تلقی می‌کند. او می‌گوید: «هزینه‌هایی مثل یارانه‌های غیرهدفمند و فروش ارزان بنزین، منابع کشور را هدر داده و زمینه قاچاق را فراهم کرده است.»

    به باور او، حتی با افزایش اندک قیمت سوخت یا استفاده از منابع قانونی دیگر، می‌توان بازسازی را آغاز کرد، بدون آنکه فشاری غیرقابل‌تحمل به مردم وارد شود.

    وقتی رئیس‌جمهور قانون را به شهرداری حواله می‌دهد!

    طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از جلسه‌ای با رئیس‌جمهور، شهرداری تهران مسئول بازسازی مناطق آسیب‌دیده شده و وامی ۲۵۰ میلیون تومانی برای خانواده‌ها در نظر گرفته است.

    کاشانی این اقدام را فاقد وجاهت قانونی می‌داند و می‌گوید: «ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، چنین وظیفه‌ای را برعهده شهرداری نگذاشته و این تصمیم تخلف محسوب می‌شود.»

    او همچنین استفاده از تراکم‌فروشی برای تأمین منابع مالی را خلاف قوانین طرح تفصیلی و جامع شهر تهران می‌داند.

    قانون‌شکنی شهرداری؛ بحران‌های شهری در کمین

    کاشانی با یادآوری تجربه‌های پیشین، هشدار می‌دهد که چنین اقداماتی بار دیگر تهران را درگیر مشکلات جدی خواهد کرد: «تراکم‌فروشی باعث رشد نامتوازن شهری، افزایش ترافیک، بحران آب، آلودگی و گسترش بزهکاری شده و حالا هم شهرداری بدون اختیار قانونی، همان مسیر را تکرار می‌کند.»

    او این روند را ریشه فساد ساختاری و مشمول ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین ارتشا می‌داند که پیگرد قضایی در پی دارد.

    قانون هست، اراده‌ای برای اجرا نیست

    در شرایطی که کشور با پیامد‌های یک جنگ تمام‌عیار روبه‌روست، از دولت تا مجلس و شهرداری، هیچ‌یک مسئولیت قانونی خود را به‌درستی ایفا نکرده‌اند. اقدامات نمایشی و غیرقانونی نمی‌تواند جایگزین اجرای قانون باشد.

    در این میان، شهروندان آسیب‌دیده همچنان چشم‌انتظار بازگشت زندگی‌شان به حالت عادی‌اند؛ انتظاری که هر روز طولانی‌تر می‌شود.

  • کج‌کارکردی‌ در تولید مسکن / پای شهرداری‌ها در میان است!

    کج‌کارکردی‌ در تولید مسکن / پای شهرداری‌ها در میان است!

    به گزارش اقتصادران، فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن درباره تأثیر تحریم‌ها بر بازار و تولید مسکن گفت: درباره نقش تحریم در حوزه اقتصاد و مسکن زیاد صحبت شده، اما همچنان لازم است واقع‌بینانه و دقیق به ابعاد این موضوع نگاه کنیم. اینکه گفته می‌شود مسکن بخش کاملاً داخلی است و تحریم نمی‌تواند روی آن تأثیری داشته باشد، در نگاه کلی صحیح است، اما زمانی که وارد جزئیات اجرایی و فرآیندهای تولید مصالح ساختمانی می‌شویم، تصویر متفاوتی شکل می‌گیرد.

    وی ادامه داد: سیمان یا فولاد که به‌عنوان محصولات تولید داخل شناخته می‌شوند، در فرآیند تولید به انرژی نیاز دارند و در شرایط تحریمی، زیرساخت‌های انرژی با فرسودگی و ناترازی روبه‌رو شده‌اند. در زمستان‌ها با محدودیت گاز و در تابستان با قطع برق مواجه هستیم که همین موضوع به افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت رشد قیمت تمام‌شده مسکن منجر می‌شود.

    بیضایی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ بازارهای اقتصادی با یکدیگر تصریح کرد: بازار مسکن نمی‌تواند در خلأ عمل کند. در شرایطی که قیمت ارز یا طلا به‌عنوان کالاهای سرمایه‌ای دستخوش نوسان می‌شود، طبیعی است که بازار مسکن نیز از این تحولات اثر بپذیرد. به همین دلیل، اینکه می‌توان بازار مسکن را فارغ از تحریم‌ها مدیریت کرد، واقع‌بینانه نیست.

    وی افزود: البته اینکه می‌توان در شرایط تحریمی سیاست‌های موثر و کارآمد برای رونق بازار مسکن اجرا کرد، دیدگاهی نادرستی نیست. تولید مسکن نیز مانند سایر حوزه‌های اقتصادی از شرایط کلان تأثیر می‌پذیرد و در فضای بی‌عملی، نمی‌توان انتظار تحرک جدی در این حوزه داشت.

    این کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه به عملکرد دولت اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات موجود به ساختارهای اجرایی و نهادی بازمی‌گردد. وزارت راه و شهرسازی، به‌عنوان اصلی‌ترین متولی مسکن، باید نگاه متفاوت و منعطف‌تری داشته باشد و عملکرد آن در شرایط فعلی نیاز به بازنگری جدی دارد.

    بیضایی در عین حال با بیان این‌که یکی از چالش‌های مهم، رویکرد شهرداری‌ها نسبت به مسکن است، گفت: نگاه سرمایه‌ای شهرداری‌ها به موضوع مسکن و کسب درآمد از محل صدور مجوزها یا فروش تراکم، خود به‌عنوان مانعی برای تولید مسکن عمل می‌کند.

    وی با بیان این‌که سیاست‌های شورای عالی شهرسازی و معماری نیز نیازمند بازنگری است تا موانعی مانند کمبود زمین در برخی مناطق، به شکل موثر برطرف شود، تاکید کرد: بخش مهمی از موانع تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، اما بخش دیگری از آن، که بعضاً منجر به کج‌کارکردی‌های گسترده شده، به نهادهایی مانند شهرداری‌ها بازمی‌گردد. بازنگری در ساختار مدیریت شهری و حل مسائل فرابخشی می‌تواند چه در شرایط تحریم و چه در شرایط عادی، به نفع بازار مسکن و بهبود وضعیت تولید آن باشد.

  • شهرداری باید قرارداد با چین را منتشر کند / شهرداری نباید مطلقا اجازه فروش تراکم را داشته باشد

    شهرداری باید قرارداد با چین را منتشر کند / شهرداری نباید مطلقا اجازه فروش تراکم را داشته باشد

    به گزارش اقتصادران، کامبیز یوسفی در نشست خبری درخصوص برداشتش از ورود چین برای ساخت و ساز در ایران گفت: اگر شهرداری تهران بتواند تکنولوژی نوع یک یعنی بالاترین تکنولوژی ساخت، مدیریت، مواد، مصالح و ماشین آلات را از چین وارد کشور کند که به نوعی تحولی در مدیریت ساخت در کشور ایجاد شود و الگوی مفیدی برای دیگر شرکت‌ها باشد کار حرفه‌ای انجام داده است. کما اینکه چین در کشورهای همسایه ما این تکنولوژی را استفاده می‌کند.

    چین از تکنولوژی نوع ۴  و ۵ در ایران استفاده نکند

    وی ادامه داد: اما سوال این است که آیا همان تکنولوژی که چین در کشورهای خاورمیانه به کار می‌گیرد در ایران نیز استفاده خواهد شد؟ باید متن قرارداد را بخوانیم و اگر شهرداری تهران اصرار به همکاری با چین دارد دست کم مفاد فنی قرارداد را منتشر کند تا همه بتوانند ببینند. باید مطمئن شویم چین قرار نیست از تکنولوژی نوع ۴ و ۵ در ساخت، مواد و مصالح که می‌خواهد به دریا بریزد در کشور ما استفاده کند. بانک‌ها، ادارات و دستگاه‌های دولتی وقتی می‌بینند که قیمت دارایی‌هایشان کاهش پیدا می‌کند بلافاصله با تشکیل یک صورت جلسه نرخ دارایی‌ها را افزایش می‌دهند و هر قیمتی که بخواهند برای املاک خود تعیین می‌کنند. این نوع اندیشه در بین هیات مدیره بانک‌ها به یک قاعده تبدیل شده که به افزایش قیمت‌ها در  بازار مسکن منجر می‌شود.

    وی افزود: بانک‌ها در مزایده‌ها خرید و فروش‌هایی با قیمت‌های حباب‌گونه و کذایی انجام می‌دهند تا جبران ورشکستگی دارایی‌هایشان را انجام دهند. در غیر این صورت وثیقه‌هایشان توسط بانک مرکزی به اجرا گذاشته می‌شود.

    نقش دلار، وابستگی ۲۵۰۰ کالا با مسکن و دومینو تورمی در این بازار

    یوسفی افزایش قیمت ارز را عاملی برای رشد قیمت مسکن دانست و گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و وابستگی بودجه دولت به دلار، افزایش نرخ دلار باعث رشد حباب‌گونه نرخ مسکن و نهاده‌های ساختمانی می‌شود و به یک دومینو تورمی در جامعه تبدیل می‌شود؛ چرا که مسکن با ۲۵۰۰ کالا در ارتباط است. این معضل به تورم در تورم تبدیل می شود. یعنی تورم، تورم را هُل می‌دهد تا شتاب بگیرد.

    تراکم فروشی شهرداری به هرج و مرج می‌انجامد

    این فعال صنعت ساختمان، تراکم‌فروشی توسط شهرداری‌ها را از دیگر عوامل ایجاد تورم در بازار ملک دانست و گفت: از حدود ۳۰ سال قبل قانونی گذاشته شد که شهرداریها از دولت مستقل شدند و به آنها گفتند خودت بودجه خودت را تامین کن. در هیچ جای دنیا شهرداری بودجه خودش را از شهر زیر دستش به دست نمی‌آورد. طبیعی است که در این شرایط مدیریت شهری به ارتفاع‌فروشی، هرج و مرج، کاربری خطا و غیرعلمی برود.

    یوسفی تاکید کرد: شهرداری دارای کارمند است و بابت انواع و اقسام مسائل شهری باید هزینه کند که باید خرجش را در بیاورد. در کشوری که روی ثروت است به جای اینکه شهرداری از بودجه صادرات نفت و گاز و درآمدهای پایدار استفاده کند به او می‌گوییم برو بودجه را از مردم شهر تامین کن. در این شرایط مدیریت شهری چاره ای جز تراکم فروشی ندارد. نقطه فساد از اینجا شروع می‌شود که شهرداری به نوعی به بخش خصوصی سپرده شد. شهرداری نباید مطلقا اجازه فروش تراکم را داشته باشد.

    شهرهای اقماری به شهر خواب تبدیل شده‌اند

    به گفته یوسفی، شهرهای اقماری که در اطراف کلانشهرها از جمله تهران ایجاد شده، شهر خواب هستند. ساکنان این شهرها به کلانشهر می‌آیند که رفت و آمد، هزینه‌ها و مصارف آنها در تهران انجام می‌شود؛ چرا که شهر محل زندگی آنها از زیرساخت‌های شهری، امکانات و شغل برخوردار نیست.

    یوسفی با اشاره به اهمیت ارتقای فناوری صنعت ساختمان در راستای کاهش هدررفت سرمایه، انرژی و آب گفت: پس از همه‌گیری ویروس کرونا مشخص شد دیگر نمی‌توانیم از مصالح سنتی که هم‌اکنون استفاده می‌شود جلوی پیامدهای دهشتناک حوادث ساختمانی، حوادث طبیعی و بیماری‌ها را بگیریم. لذا باید به سمت نوعی از مهندسی جدید برویم.

  • فاجعه مخفی تراکم فروشی در پایتخت

    فاجعه مخفی تراکم فروشی در پایتخت

    به گزارش اقتصادران، حدود ۱۰درصد از نقشه تهران در حریم گسل‌های اصلی قرار دارد که بخش قابل‌توجهی از این «پهنه تحت خطر تخریب گسترده با زلزله بزرگ» در شمال شهر است. از سال ۹۹ با تصویب شورای عالی شهرسازی، برج‌سازی در اطراف گسل‌های اصلی ممنوع و برای سایر ساخت‌وساز‌ها «حد تراکم» تعیین شد. یک مطالعه رسمی اما، ۶۵درصد ساختمان‌های منطقه یک را «بحرانی» به لحاظ «شدت خسارت در زلزله» اعلام می‌کند. این مطالعه، «جذابیت درآمد فروش تراکم» در این سال‌ها را عامل «ساخت فاجعه برای پایتخت» می‌داند.

    نقشه جدید از محدوده گسل‌های اصلی تهران، مناطق مستعد گسیختگی ناشی از وقوع زمین لرزه‌های بزرگ مقیاس را نشان می‌دهد و در عین حال از فاجعه مخفی در تراکم فروشی پرده برداری می‌کند.

    بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در یک گزارش رسمی، با اعلام اینکه هم اکنون دست کم ۱۰۰ ساختمان پرجمعیت و ۲۴۵ سایت مهم پایتخت در خطر «زلزله بزرگ» قرار دارند، چهار توصیه برای «نجات تهران از تخریب بزرگ» مطرح می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در این گزارش از دولت درخواست می‌کند تا با محدود کردن فعالیت‌های کمیسیون ماده ۵ و ماده ۱۰۰ شهرداری، از تغییر کاربری‌های خطرناک و بارگذاری‌های متراکم و طبقاتی (ورای ظرفیت تجمعی امداد و نجات و تردد در شبکه ارتباطی پیرامون) جلوگیری شود.

    در حالی که از سال‌های گذشته ضوابط و مقررات محدود کننده و تعیین کننده ضوابط ساخت‌وساز روی حریم گسل‌ها تدوین، تصویب و ابلاغ شده است، به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ملاحظات ساخت‌وساز در حریم گسل»، نقشه جدیدی از محدوده گسل‌های اصلی تهران منتشر کرده است. دراین گزارش، با بیان اینکه سازه‌های واقع در حریم گسل، بیشترین آسیب را در زمان وقوع زمین لرزه‌های مخرب دارند، چهار توصیه مهم در ارتباط با کاهش ریسک لرزه‌ای از ناحیه ساخت‌وساز مطرح شده است.

    تب رسیدگی به خطر زلزله بزرگ از سال‌های قبل، بین مسوولان و مدیران شهری پایتخت بعد از وقوع چند زمین لرزه در مناطق مختلف، آن‌ها را به فکر زلزله احتمالی با مقیاس بالاتر از ۶ و ۷ ریشتر در تهران فرو برد. در حالی که در سال‌ها و دهه‌های قبل، آیین نامه ۲۸۰۰ به عنوان ضوابط ایمنی ساختمان‌ها در برابر زلزله در قالب مجموعه قوانین سازه‌ای برای طراحی لرزه‌ای سازه در برابر زلزله طراحی شده بود و در دوره‌های مختلف از جمله اوایل دهه ۹۰ مورد بازنگری قرار گرفت، در اواخر دهه ۹۰ نیز دستورالعمل ساخت‌وساز روی پهنه‌های گسلی از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری تصویب و ابلاغ شد.

    در آیین‌نامه ۲۸۰۰، سازنده‌ها و شهرداری‌ها موظف شدند «طراحی ساختمان از نقشه‌های معماری تا دیوار‌ها و به‌خصوص تراکم ساختمان» را متناسب با وضعیت لرزه‌ای محله و شهر انجام دهند و در دستورالعمل ساخت‌وساز روی پهنه‌های گسلی نیز مقررات ساخت‌وساز متناسب با وضعیت لرزه خیزی شهرها، شرایط گسل ها، استعداد تخریب و… تعیین شد. در قالب این دستورالعمل، ضمن آنکه تمام ضوابط و مقررات استاندارد یا آیین نامه ۲۸۰۰ مطابق با آخرین ویرایش آن باید در ساخت‌وساز‌ها رعایت شود، در عین حال مقررات محدودکننده و ممنوع کننده برای ساخت انواع ساختمان‌ها در حریم گسل‌ها تعیین شد. از آن جمله ساخت ساختمان‌های حساس و مهم مانند انبار نفت، پمپ بنزین، آتش نشانی، بیمارستان، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداری ها، مدارس، مساجد، برج ها، پل و راه‌های ارتباطی و… روی زمین‌های واقع بر محدوده‌های گسلی ممنوع شد؛ همچنین ضوابط محدود کننده مانند حداکثر تراکم مجاز ۶ طبقه، در مناطق واقع در حریم گسل‌های اصلی اعمال شد. با این حال از سال‌های قبل ساختمان‌های زیادی از جمله ساختمان‌های حساس، در این حریم‌های گسلی اصلی ساخته شده و همچنین برج‌های با ارتفاع بیش از ۱۲ طبقه و حتی بیش از ۲۰ طبقه نیز به فراوانی در این محدوده‌ها احداث شده اند.

    تهدید ساختمان‌ها در حریم گسل

    در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به تهدید ساختمان‌های واقع در حریم گسل، اعلام شده است: سازه‌های واقع در حریم گسل‌ها به‌خصوص گسل‌های اصلی، هنگام فعالیت لرزه‌ای «دچار بیشترین آسیب (خرابی) و تلفات انسانی» می‌شود؛ حریم گسل‌ها زون‌هایی هستند که هنگام زلزله، زمین واقع در همان محل، دچار گسیختگی و جابه‌جایی می‌شود. آن طور که در این گزارش آمده است در حال حاضر بسیاری از شهر‌های ایران در حاشیه یا بر روی گسل‌های فعال بنا شده‌اند؛ ازآنجا که بیشترین آسیب و خسارات ناشی از زلزله به بنا‌ها و تاسیسات واقع در مجاورت گسل وارد می‌شود، بنابراین تدقیق حریم گسل، رعایت فاصله سازه‌ها از گسل و حصول ایمنی ساخت وساز‌ها در پهنه‌های مزبور بسیار حائز اهمیت است و به این ترتیب می‌توان از شدت خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله کاست.

    یکی از اقدامات ضروری به منظور کاهش خطر گسیختگی مستقیم ناشی از زمین‌لرزه در جهان، وضع قوانین حریم گسل و قانونمند کردن توسعه ساخت‌وساز شهری در مجاورت گسل‌های فعال است. اما در حال حاضر، مقررات حریم گسل در شهر‌های جدید و همچنین بخش‌های در حال توسعه در مجاورت کلان‌شهر‌ها در کشور به درستی رعایت نمی‌شود و روند ساخت‌وساز و گسترش شهر‌ها و شهرک‌های جدید در پهنه‌های گسلی هرساله رو به افزایش است. از آن جمله در داخل شهر جدید پردیس، خطر گسیختگی سطحی ناشی از گسل‌های فعال پردیس، هسا و فردوس و برخی گسل‌های دیگر این شهر را تهدید می‌کند که در این بین گسل پردیس به طول ۳۰ کیلومتر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بستر شهر پردیس بر اساس نتایج مطالعات انجام‌شده، بستر مناسبی برای ساخت‌وساز نیست و دستکاری دامنه‌ها سبب ناپایداری شیب در برخی قسمت‌های شهر به‌ویژه در نیمه شمالی شده است که ایجاد ترک‌های قائم در ساختمان‌های مسکونی و بستر پارک مشاهیر، از شواهد این مساله است.

    ۶۸‌درصد شهر‌ها در حریم گسل

    بر اساس آمار سال ۱۳۸۱، تقریبا ۶۸‌درصد شهر‌های کشور در حریم یک تا ۳۰ کیلومتری گسل‌ها قرار دارند و تنها ۶.۳‌درصد سکونتگاه‌های شهری ایران در فواصل بیش از ۵۰ کیلومتری گسل‌ها واقع شده اند. مشاهدات زلزله ترکیه در بهمن ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیشترین خسارات به شهر‌های واقع بر گسل‌های فعال (آناتولی شرقی) و اطراف آن وارد شده است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید شده است که در ایران بنابر تجربیات گذشته، وسعت خرابی در کلان‌شهر‌های واقع بر گسل‌های فعال ازجمله تبریز، مشهد، اهواز و به‌ویژه تهران به دلیل تمرکز جمعیتی و وجود ساختمان‌های مرتفع بسیار متعدد، در صورت وقوع زمین‌لرزه‌های با بزرگای بیش از ۷ ریشتر بسیار وسیع و فاجعه‌آفرین خواهد بود.

    تصویر «شدت خطر» در تهران

    اطلاعات اعلام‌شده در این گزارش حاکی است هم اکنون، ۱۰ منطقه تهران شامل مناطق ۱ تا ۵ و مناطق ۱۳ و ۱۵ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ روی گسل اصلی قرار دارد. همچنین ۶۵‌درصد ساختمان‌های منطقه یک تهران در «وضعیت بحران» ناشی از قرار گرفتن در حریم گسل اصلی قرار دارد. از سوی دیگر، ۲۴۵ سایت مهم و حساس در ۱۸ گروه و حدود ۳۲ هکتار بافت فرسوده در محدوده حریم گسل‌های شهر تهران قرار دارد. سایت‌های مهمی از جمله ۶۶ برج، ۳۶ مدرسه، ۲۵ مسجد، ۲۳ پل و راه ارتباطی، ۲۲ مرکز تجمع، ۱۵ بیمارستان و مرکز درمانی، ۹ شهرداری و مراکز وابسته به آن، ۹ دانشگاه و مرکز آموزش عالی، ۹ ایستگاه برق فشار قوی، ۸ مخزن آب، ۴ موزه، ۴ ساختمان مربوط به قوه قضائیه، ۳ آتش نشانی، ۲ ساختمان متعلق به وزارت امور خارجه، ۲ پمپ بنزین، یک ساختمان متعلق به وزارت نفت و یک انبار نفت و همچنین ۶ ساختمان مهم دیگر در حریم گسل‌های شهر تهران ساخته شده اند.

    همچنین بر اساس آمار‌ها حدود ۱۲‌هزار ساختمان در تهران باید از نظر مقاومت و رفع خطر مورد بررسی و اقدام فوری قرار بگیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر به‌رغم اینکه مطابق با آیین نامه ۲۸۰۰ اثرات گسل باید در طراحی ساختمان‌ها در پهنه‌های گسلی لحاظ شود، تفاوتی در طراحی این ساختمان‌ها اعمال نمی‌شود. دستورالعمل ساخت‌وساز در پهنه‌های گسلی نیز از این مساله مستثنی نیست؛ در حال حاضر با وجود در نظر گرفتن عرض زیاد پهنه‌های گسلی در جهت اطمینان، ساخت ساختمان‌های تا ۱۲ طبقه در این پهنه‌ها مجاز است و محدوده ممنوعیت ساخت در هر طرف گسل تنها ۵ متر است.

    به گفته برخی از متخصصان به نظر می‌رسد این دستورالعمل از نظر بهبود ایمنی تاثیرگذاری مطلوب را نداشته باشد. در این مطالعه رسمی عوامل موثر در تشدید خطر تخریب تهران بر اساس وقوع زمین لرزه‌های با بزرگای بیش از ۶ و ۷ ریشتر نیز تشریح شده است. جذابیت درآمدی فروش تراکم و تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ۵ به صورت توسعه شتابزده ساختمان‌ها در حریم گسل ها، باعث شرایط بغرنج لرزه‌ای تهران شده است.

    نسخه نجات پایتخت

    در این مطالعه چهار راهکار مهم به عنوان نسخه نجات تهران در صورت وقوع زمین لرزه بزرگ احتمالی توصیه شده است. تغییر کاربری فوری ساختمان‌های مهم و حساس در حریم گسل‌های اصلی تهران به «فضای سبز» اولین راهکار پیشنهاد‌شده در این زمینه است. به طور کلی باید از توسعه شهری در مناطق پرخطر جلوگیری به عمل آمده و این مناطق به کاربری‌های فضای سبز تبدیل شوند. همچنین محدودسازی فعالیت کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، بازنگری در طرح تفصیلی تهران و اعمال قانون «بیمه اجباری ساختمان ها» از دیگر توصیه‌های درج شده در این گزارش است.