برچسب: ترانزیت

  • پشت پرده توقف رانندگان ترانزیت ایرانی پشت مرز‌های ازبکستان

    پشت پرده توقف رانندگان ترانزیت ایرانی پشت مرز‌های ازبکستان

    به گزارش اقتصادران، جمعی از رانندگان ترانزیت ایرانی در حالی از توقف طولانی‌مدت خود در مرز ازبکستان گلایه‌مندند که طبق گفته آنها، حدود ۲۰۰ کامیون از روز ۱۱ بهمن تاکنون در مرز ازبکستان متوقف مانده‌اند و به دلیل نبود سند موسوم به «دوزبلاغ»، اجازه ورود به خاک این کشور را پیدا نکرده‌اند.

    از طرفی، برخی دیگر از رانندگانی که از ازبکستان عازم بندرعباس بوده‌اند، با مشکل مشابهی در مرز این کشور با ترکمنستان مواجه شده و همچنان در انتظار تعیین تکلیف هستند؛ اما پشت پرده توقف انبوهی از کامیون‌های ایرانی چیست؟

    مشکل ۳۰ ساله مانع ترانزیت بین ایران، ترکمنستان و ازبکستان

    در همین زمینه، موسی آقائی، رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان با اشاره به بلاتکلیفی و توقف حدود ۲۰۰ کامیون از روز ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) تاکنون در مرز ازبکستان و ایران، گفت: این مشکل، یک مشکل ۳۰ ساله بین ترکمنستان، ازبکستان و ایران است که تاکنون حل نشده است.

    به گفته وی، این مشکل، مشکل امروز و دیروز نیست، بلکه همیشه بوده و این ۳ کشور هنوز برای حل این مشکل و راجع به مشکلات حمل و نقل و ترانزیت با هم جلسه‌ای برگزار نکرده‌اند.

    آسیب به کالا‌ها با بارگیری دوباره در مرز ایران و ترکمنستان

    رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان با بیان اینکه برای صادرات به این دو کشور، کالا داریم، اما واگن نداریم، گفت: اکثرا اجازه نمی‌دهند که کامیون‌های ایرانی یکسره به ازبکستان بروند. این کامیون‌ها مجبورند بار خود را در مرز ترکمنستان تخلیه کنند و کالا دوباره بارگیری شود؛ این در حالی است که بارگیریِ دوباره برخی محصولات، خسارت زیادی به آنها وارد می‌کند.

    آقائی افزود: مشکلات ترانزیت بین این ۳ کشور بسیار زیاد است و هیچگاه هم حل‌شدنی نیست.

    دوزبلاغ هست ولی شامل همه کامیون‌ها نمی‌شود

    رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان در مورد آنچه گفته شده که این مشکلات ترانزیتی ناشی از کمبود سند موسوم به «دوزبلاغ» است، گفت: این سند وجود دارد؛ اما شامل همه کامیون‌ها نمی‌شود. به طور مثال، گاهی یک بار ترانزیتی به سفارش یک شرکت در دبی یا ترکیه، از ایران به ازبکستان رهسپار است؛ ولی دوزبلاغ شامل این کامیون نمی‌شود.

    آقائی افزود: سند هست؛ ولی یکسری مشکلات قانونی وجود دارد که شامل برخی کامیون‌ها نمی‌شود.

    نیاز به توافقنامه‌ای سه‌جانبه داریم

    رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان با اشاره به این مشکل ۳۰ ساله در ترانزیت بین ایران، ترکمنستان و ازبکستان، گفت: این مشکل سال‌هاست وجود دارد؛ اما گاهی تشدید می‌شود و یکباره به اوج می‌رسد و گاهی کمتر است.

    آقائی ادامه داد: این مشکل در سطح اتاق‌های بازرگانی کشور‌ها حل نمی‌شود، بلکه باید وزرای راه یا روسای جمهور ۳ کشور با هم تفاهمنامه یا توافقنامه‌ای سه‌جانبه بنویسند تا مشکل حل شود.

    به گفته وی، بار‌ها اتفاق افتاده که مواد غذایی یا محصولات صادرشده به دلیل بارگیری مجدد یا توقف کامیون‌ها از بین رفته و فاسد شده است، اما هیچ کسی جوابگو نیست.

    تجارت ۵۵۰ میلیون دلاری میان ایران و ازبکستان

    رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان در پاسخ به این سوال که «کالا‌های صادراتی و وارداتی ما به/از ازبکستان، چیست؟» گفت: ایران، مصالح ساختمانی، فولاد، میوه و مرکبات، پلی‌اتیلن و خدمات فنی و مهندسی به ازبکستان صادر و در مقابل کالا‌هایی مانند کود شیمیایی، نخ، حبوبات و… وارد می‌کند.

    آقائی در مورد میزان تجارت دو کشور، گفت: در حال حاضر حجم تجارت میان ایران و ازبکستان ۵۵۰ میلیون دلار است که تقریبا دو سوم آن صادرات کالا از ایران به ازبکستان و یک سوم واردات ما از این کشور است.

    تجارت ریلی و کانتینری میان ایران و ازبکستان

    رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان در مورد افزایش تجارت میان این دو کشور، گفت: پتانسیل و گنجایش افزایش تجارت حداقل تا یک میلیارد دلار وجود دارد، به شرطی که مشکلات حل شود.

    آقائی این مشکلات را اینگونه تشریح کرد: به جز مشکل معطلی کامیون‌ها، مشکل ارزی مشکلی است که مانع بزرگی بر سر راه تجارت میان دو کشور است. همچنین، مشکلات حمل و نقل دیگری نیز وجود دارد، به طور مثال، فولاد باید با واگن به ازبکستان حمل شود، اما واگن نیست.

    وی خاطرنشان کرد: تجارت بین دو کشور هم ریلی و هم کانتینری است و محصولاتی مانند سیمان و فولاد به صورت ریلی به ازبکستان صادرات می‌شود.

  • خودتحریمی عجیب برای ترانزیت ایران/ چگونه یک فرصت استراتژیک ملی قربانی بخش‌نامه‌های مبهم می شود؟

    خودتحریمی عجیب برای ترانزیت ایران/ چگونه یک فرصت استراتژیک ملی قربانی بخش‌نامه‌های مبهم می شود؟

    به گزارش اقتصادران، روزنامه شرق نوشت: با این حال، برخی تصمیمات اجرایی نشان می‌دهد گاه نه تحریم خارجی، بلکه تصمیم داخلی، مسیرهای ارزآوری کشور را مسدود می‌کند؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را «خودتحریمی اداری» نامید.

    ترانزیت کالا یکی از روشن‌ترین مزیت‌های ژئواقتصادی ایران است؛ مزیتی مبتنی بر جغرافیا که بدون نیاز به سازوکارهای پیچیده مالی یا دورزدن تحریم‌ها، سالانه میلیون‌ها دلار درآمد مستقیم و غیرمستقیم ایجاد و ایران را به حلقه‌ای مؤثر در زنجیره تجارت منطقه‌ای بدل می‌کند. با این حال، توقف ترانزیت صدها کانتینر کالا به مقصد افغانستان از سوی گمرک، آن هم به بهانه درج نام و برند شرکت تولیدکننده (الخلیج شکر) روی بسته‌بندی کالا، نشانه‌ای نگران‌کننده از بی‌توجهی به این مزیت راهبردی است.

    کالای مورد نظر نه برای بازار ایران تولید شده، نه در کشور توزیع می‌شود و نه حتی از کانتینرهای پلمب‌شده خارج خواهد شد؛ صرفا از خاک ایران عبور می‌کند. با وجود این، استناد به بخش‌نامه‌های غیرشفاف، بعضا محرمانه و با اعتبار حقوقی نامعلوم، بدون توجه به اصول پذیرفته‌شده ترانزیت بین‌المللی، عملا منجر به توقف این مسیر شده است. چنین رویکردی بیش از آنکه مبتنی بر قانون باشد، محصول تفسیرهای سلیقه‌ای و ناهماهنگی نهادی است.

    پیامد این تصمیم، فراتر از یک پرونده یا یک محموله است. وقتی فعالان اقتصادی منطقه با تصمیماتی غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شوند، «ریسک مسیر ایران» در محاسبات آنان افزایش می‌یابد. در شرایطی که رقابت کریدوری میان کشورها به‌شدت تشدید شده، همین افزایش ریسک کافی است تا مسیرهای ترانزیتی به‌سرعت به نفع رقبای منطقه‌ای تغییر کند؛ تغییری که بازگرداندن آن، بسیار پرهزینه‌تر از جلوگیری از وقوع آن است.

    بر اساس آمارهای رسمی، ماهانه بیش از پنج هزار کانتینر کالا از مسیر بندرعباس به مرز ماهیرود ایران ترانزیت می‌شود؛ ظرفیتی که علاوه بر درآمدهای گمرکی، زنجیره‌ای از منافع لجستیکی، حمل‌ونقلی و خدماتی را فعال نگه می‌دارد. در اقتصادی که با کمبود مزمن ارز و افت سرمایه‌گذاری دست‌به‌گریبان است، ایجاد مانع برای چنین ظرفیتی، چه توجیهی جز خودتحریمی دارد؟ و آیا این رویکرد، ناخواسته یا آگاهانه، به معنای واگذاری مزیت ترانزیتی کشور به رقبای منطقه‌ای نیست؟

    در این میان، نقش دولت، گمرک و به‌ویژه شورای‌ عالی امنیت ملی تعیین‌کننده است. اگر دغدغه‌هایی از جنس امنیت ملی یا ملاحظات سیاسی وجود دارد، محل تصمیم‌گیری آن نه بخش‌نامه‌های مبهم اجرایی، بلکه نهادهای بالادستی با مسئولیت‌پذیری شفاف است. امنیت اقتصادی، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است و تضعیف مسیرهای ترانزیتی کشور به‌طور مستقیم این امنیت را خدشه‌دار می‌کند.

    انتظار می‌رود دولت با بازنگری فوری در رویه‌های اجرایی، گمرک با پایبندی به قواعد روشن و قابل پیش‌بینی ترانزیت و شورای‌ عالی امنیت ملی با تعیین‌تکلیف شفاف و رسمی این‌گونه موارد، مانع از تداوم تصمیماتی شوند که هزینه آن مستقیما بر دوش اقتصاد ملی تحمیل می‌شود. ترانزیت، یک امتیاز قابل تعلیق نیست؛ یک فرصت استراتژیک ملی است که از دست رفتن آن، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به‌سادگی قابل جبران نخواهد بود.

     

  • ترکیه ایران را دور زد!

    ترکیه ایران را دور زد!

    به گزارش اقتصادران، پس‌از سال‌ها نخستین کاروان ترانزیتی ترکیه وارد جاده‌های سوریه شد تا به‌سمت کشورهای جنوب خلیج‌فارس حرکت کند.

    این درحالی‌ست که در سال‌های گذشته بخش عمدۀ کاروان‌های ترکیه برای رسیدن به بازارهای حاشیۀ خلیج‌فارس، از خاک ایران عبور می‌کردند.

    راه‌اندازی این مسیر جدید می‌تواند رقابت‌های کریدوری در منطقه را افزایش دهد و پیامدهایی مستقیم بر حجم ترانزیت ایران داشته باشد.

    کارشناسان معتقدند این تغییر لزوم ارائه مشوق‌های ترانزیتی و تقویت زیرساخت‌های مرزی را برای ایران بیش از گذشته ضروری می‌کند تا جذابیت مسیرهای عبوری کشور حفظ شود.