به گزارش اقتصادران، خشکسالی فقط بارش کم و بهدنبال آن آلودگی هوا و مشکلات محیط زیستی نیست. فقط هشتگ شدن اصطلاحاتی مثل ورشکستگی آب در میان پیام کاربران شبکههای اجتماعی و صرفاً ایجاد موج نگرانی نیست. خشکسالی میتواند تدریجی و خاموش پا به حیات اجتماعی و اقتصادی کشور بگذارد و آنها را ویران کند.
سوسن نوری نوشت: حالا با خشکسالی امسال، یکی از این عرصههای اصلی کشور که میتواند صدمه جدی ببیند ساختار بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۵ است. کاهش بارندگی و افت سطح زیر کشت محصولات اصلی، تنها به بخش کشاورزی محدود نمیماند و میتواند زنجیرهای از بازارهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد؛ بهویژه اگر مدیریت مؤثر و هماهنگ وجود نداشته باشد.
در چنین شرایطی، ترکیب صادرات و واردات تغییر خواهد کرد. تولید محصولات پرآببر کاهش مییابد، صادرات محدود میشود و نیاز کشور به واردات کالاهای اساسی بیشتر خواهد شد؛ امری که فشار بر منابع ارزی و هزینه تجارت خارجی را افزایش میدهد. در واکنش به این وضعیت، بخشی از فعالان اقتصادی به سمت کالاها یا خدمات کمآببر و زنجیرههای تامین کوتاهتر حرکت خواهند کرد.
از آنجا که بارش سالانه ما نسبتاً پایینتر از متوسط است و بهتدریج نیز در طول سالهای گذشته ذخایر آبی ما کاهش یافته است، به هر صورت با مشکل بزرگی مواجه شدهایم؛ تا جایی که چند روز پیش وزیر نیرو مطرح کرد که قصد دارد آب وارد کند! این نشان میدهد که با یک بحران جدی روبهرو هستیم.
بدون توجه به این کمبود آب، نظام کشاورزی ما امکانات و تمهیدات لازم را فراهم نکرده است؛ چه در نوع کشت، چه در تنوع کشت، چه در تکنولوژیهای کشت و چه در زمینهسازی برای مدیریت مصرف.
موضوع مدیریت، تکنولوژی، مصرف و قیمت آب، همگی از موضوعاتی هستند که در اقتصاد و در تمام ابعاد آن نقش کلیدی داشته و خواهند داشت. آلاسحاق با نگاهی به عملکرد دولتها در دهههای گذشته میگوید: با وجود اینکه در یک دوره، سدسازیها در کشور آغاز شد، یعنی اقداماتی که در دهه ۷۰ و قبل از آن صورت گرفت، تعداد سدها افزایش یافت که اگر همان سدها هم ساخته نمیشد، وضعیت بسیار فاجعهبارتر میبود. گاهی نیز در حوزه آبیاری، مانند آبیاری قطرهای و دیگر تکنولوژیهای روز، تغییراتی ایجاد شد، اما سرعت این تغییرات کافی نبود. این ضرورت نگاه مدیریتی به مسئله آب است.
چالش جدی؛ کمیت، تکنولوژی، تامین و مصرف
از طرفی، فقط ایران نیست که با کمبود آب مواجه شده است بلکه وضعیت اقلیمی و تغییرات منابع آبی، کشورهای همسایه ما را نیز درگیر کرده است. بنابراین تامین آب از کشورهای همسایه نیز با مشکلات مشابه روبهرو است. افزون بر این، برخی اختلافات تاریخی مانند مسئله هیرمند وجود دارد؛ ما زمانی حقآبه داشتیم اما اختیار لازم را از دست دادیم و همان مقدار باقیمانده نیز با رفتارهای طرف افغان محدود شده است. با عراق نیز اختلافاتی داشتهایم که ظاهراً در حال حلوفصل است. با ترکیه و دیگر همسایگان نیز دعاوی آبی وجود دارد و هرچه منابع کمتر شود، این اختلافات شدیدتر خواهد شد. بنابراین موضوع آب، یک چالش جدی برای کشور است؛ از نظر کمیت، تکنولوژی، تامین و مصرف.
با وجود مشکلات متعدد در این زمینه اما، قطعاً راهکار برای حل این چالشها وجود دارد. کشورهایی که کمآبیشان از ما بدتر بوده، این مسئله را حل کردهاند. یکی از راهکارها استفاده از آبشیرینکنهاست. ما در اطراف کشور آبهای جنوب و شمال و منابع متعدد دیگری داریم که با استفاده از تکنولوژی شیرینسازی میتوانیم بخش قابلتوجهی از نیازها را تامین کنیم. این کار، شدنی است و میتوان با تنظیم امور و انتقال آب از منابع پیرامونی، مانند رودخانهها و دریاها و دریاچههای اطراف، بخشی از مشکل را برطرف کرد.
پرسش دیگری که در این میان مطرح میشود این است که کدام گروه از محصولات کشاورزی باید فوراً در اولویت بازتنظیم بازرگانی قرار گیرند و چرا؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق پاسخ میدهد: قطعاً محصولات جالیزی، بهویژه محصولاتی مانند هندوانه که آببَر هستند، باید در اولویت قرار گیرند. این محصولات باید از نظر قیمت تمامشده و هزینه آب بررسی شوند تا ببینیم کالایی که تولید و صادر میکنیم آیا واقعاً جبران هزینه آب را میکند یا نه. برای نمونه، هندوانه یکی از اقلام صادراتی ماست، اما باید بررسی کنیم که چقدر آب مصرف میکند، قیمت آب چقدر است و در مقابل، چه چیزی را از دست میدهیم. اکنون، درصد بالایی از آب کشور در حوزه کشاورزی مصرف میشود، بنابراین نوع تکنولوژی که استفاده و نوع محصولاتی که تولید میکنیم متناسب با نظام مدیریت آب نیست و حتماً باید بازتنظیم شود.
نبود تامین پایدار، برای قراردادهای بلندمدت
در مصرف داخلی و در صادرات، حتی در محصولاتی مانند گندم، ما طرحهای وسیعی داشتیم چون برای مثال نیاز به گندم داریم و ناچاریم بخشی را وارد کنیم. قطعاً باید تولید داخلی را توسعه دهیم و ذهنیت ما نیز این بوده که خودکفا شویم، که البته برای کالاهای استراتژیک منطقی است. اما اگر بدانیم که هزینه تمامشده گندم در برخی کشورها، حتی کشورهای همسایه، بسیار کمتر است و میتوانیم گندم را با نصف قیمت تهیه کنیم، چرا نباید قراردادهای بلندمدت برای تامین پایدار داشته باشیم؟
در مورد برنج نیز نمونه مشابهی داریم. ما در هر هکتار حدود سه تن برداشت میکنیم، درحالیکه برخی کشورها هشت تن در هکتار برداشت دارند. این نیازمند تغییر در شیوه آبیاری است. آبیاری غرقآبی یا روشهای سنتی که بخش زیادی از آب تبخیر میشود، دیگر پاسخگو نیست. تکنولوژیهای نوین آبیاری در دنیا کاملاً متفاوت شده و امکان تغییر این روشها وجود دارد. بنابراین تجدیدنظر در مدیریت آب، مدیریت مصرف، تنوع کشت و نوع محصولات قطعاً ضروری است. مطالعاتی نیز انجام شده، اما عزم لازم برای اجرای آن وجود ندارد.
آب نقشی در رأیآوری ندارد؛ در حاشیه مانده است!
به اعتقاد آلاسحاق، در کشور ما این مسئله ریشه سیاسی دارد. اقتصاد، که باید رکن اصلی حکمرانی باشد، سیاستزده شده است. یعنی خوب و بد، باید و نباید، تابع جریانهای سیاسی است، نه واقعیتهای اقتصادی. چون موضوعات آب و مدیریت آن نقشی در رایآوری، انتخابات مجلس یا ریاستجمهوری ندارد، به حاشیه رانده میشود. نتیجه همین سیاستزدگی اقتصاد، وضعیتی است که امروز در آن قرار داریم.
با این همه، در شرایط محدودیت آب، از نظر آلاسحاق، اولین معیار برای تخصیص منابع ارزی باید تامین کالاهای اساسی مردم باشد. کالای اساسی مستقیماً با حیات و زندگی روزمره مردم، بهویژه طبقات متوسط به پایین، ارتباط دارد. اکنون بیش از ۶۰ میلیون نفر در کشور هستند که هزینههای اصلی زندگیشان -از گوشت و مرغ و نان گرفته تا سایر اقلام ضروری- حدود ۷۰ درصد مخارجشان را تشکیل میدهد.
برای یک خانواده متوسط به پایین، پنج قلم اصلی هزینه شامل خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و اجاره مسکن است، اما عمدهترین سهم مربوط به خوراک است. وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند و مصرف ماهانه گوشت از چند کیلو به یک کیلو هم نمیرسد، یا وقتی قیمت برنج از ۱۲۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان میرسد، مرغ از ۶۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان، تخممرغ و سایر اقلام نیز به همین ترتیب گران میشوند، طبیعی است که سطح کالری مصرفی مردم پایین میآید. این مسئله نشان میدهد که کالاهای اساسی باید در اولویت تخصیص ارز قرار بگیرند؛ همانطور که در عمل هم بوده است.
قبلاً حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز برای این کالاها تخصیص داده میشد و اکنون این رقم به حدود ۱۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. بخشی از وضعیت فعلی ناشی از همین مدیریت نادرست، عدم نظارت و نبود ساماندهی دقیق در تامین و توزیع کالاهای اساسی است که کشور را به این شرایط رسانده است.
در تقابل صنعت و کشاورزی، بازنده کشاورزی است
از طرفی، این سوال مطرح میشود که تغییر جهت بازرگانان از محصولات کشاورزی به کالاهای صنعتی یا کمآببر، یک فرصت سیاستی است یا نشانه ضعف ساختاری؟ در پاسخ، این فعال حوزه اقتصاد میگوید: در تقابل بین صنعت و کشاورزی، بازنده معمولاً کشاورزی است، چون به دلیل قیمتگذاری، نوع محصول و مصرفکننده، دولتها ناچارند قیمت کالاهای کشاورزی را کنترل کنند. گندم، گوشت، میوه و… باید با قدرت خرید مردم هماهنگ باشد، بنابراین آزادی عمل و سودآوری که در صنعت وجود دارد، در کشاورزی نیست.
به همین دلایل، ما باید تغییر جهت بدهیم. اما در حوزه صنعت نیز استراتژی صنعتی حسابشدهای نداریم. اگر کشور رویکرد توسعهمحور داشته باشد، یعنی مبنا بر توسعه و آیندهنگری باشد، نزدیکترین مسیر برای توسعه، صنعت و بازرگانی است. با توجه به اقلیم کشور و شرایط اقتصادی و مجموعه اقتضائاتی که داریم، اگر قرار است توسعهمحور عمل کنیم و در همه امور اولویت را بر توسعه بگذاریم، باید به صنعت و بازرگانی فکر کنیم، نه اینکه صرفاً بر کشاورزی تاکید داشته باشیم.
جایگاه مهم بخش خصوصی بهدلیل قدرت مانور بالا
در این میان، درباره بخش خصوصی در بازآرایی تجارت کشور هم باید گفت که این بخش بهدنبال سودآوری بالاتر است و مزیتش این است که سریع میتواند خود را تطبیق دهد. علت اینکه در همه کشورهای دنیا بخش خصوصی را تقویت میکنند، همین قدرت مانور بالاست؛ برعکس نظام دولتی، که به دلیل محدودیتها کند و توسعهاش زمانبر است. در بخش صنعت یا بازرگانی، وقتی شرایط تغییر میکند، بخش خصوصی بلافاصله خود را هماهنگ میکند و حتی در حوزه تکنولوژی روز (اگر بخواهد وارد کشاورزی شود) بهراحتی میتواند آخرین فناوریهای دنیا را بیاورد، استفاده کند و سازگار شود؛ به شرط اینکه نظامهای سیاستگذاری و تصمیمگیری کشور هم با شرایط روز و تکنولوژیهای جدید هماهنگ باشند.
با این توضیح که اکنون ما در داخل، بین تولید و تجارت، یک تعارض ایجاد کردهایم، میگوییم تجارت کارآمد نیست، مولد نیست و نباید به آن توجه کرد. به همین دلیل هم میگویند وزارت بازرگانی باید حذف شود و هر چقدر هم کارشناسان اعتراض میکنند، کسی توجه نمیکند.
در دیپلماسی اقتصادی و حتی عرصه سیاسی، روابط تجاری در اولویت دهم است. با وجود اینکه میگوییم عضو بریکس یا شانگهای شدهایم، الزامات همکاری تجاری را رعایت نمیکنیم. چون تجارت اولویت نیست، هرجا لازم باشد، اولین چیزی که تعطیل میکنیم تجارت است. اولین ضربه هم همیشه به روابط اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی میخورد، درحالیکه اگر دیپلماسی اقتصادی فعال باشد، خود این دیپلماسی حاصل هماهنگی چندین نهاد است. باید نهادی وجود داشته باشد که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت کشاورزی و حتی بخشهای امنیتی را با یک فرماندهی واحد هماهنگ کند. نمیشود وزارت امور خارجه برای توسعه روابط تجاری مذاکره کند، اما وزارت صمت همان لحظه همه چیز را ممنوع اعلام کند، یا وزارت راه بگوید حملونقل اولویت من نیست، یا بانک مرکزی مبادلات ارزی را قفل کند. این همان وضعیتی است که الان گرفتار آن هستیم.
باید متذکر شد اگر اولویت کشور توسعه اقتصادی و توسعه روابط تجاری باشد، حتی امنیت ما هم سامان پیدا میکند. امروز نظام اداره جهان بر پایه مهندسی اقتصادی بنا شده است. درگیریها هم عمدتاً اقتصادی است. جنگ آمریکا و چین، بهجز تعرفههایی که ترامپ اعمال میکند، ابزار اقتصادی و تجاری دارد. آیا تحریمها و تهدیدها جنگ اقتصادی نیست؟ آیا روابط ما با کشورهای همسایه بیشترین تاثیر را در حوزه تجارت ندارد؟
وقتی اولویتها جای دیگری است!
۱۵ کشور همسایه ما حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار مبادله سالانه دارند. ما حداقل میتوانیم ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سهم داشته باشیم، اما الان چقدر داریم؟ حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد. دلیلش این است که موضوع واقعی ما توسعه اقتصادی و تجارت نیست؛ اولویتها جای دیگری است.
با وجود این چالشها، آیا خشکسالی میتواند نقطه شروع بازنگری اصولی در الگوی تجارت خارجی و سیاستهای حمایت از تولید داخلی باشد؟ پرسشی که آلاسحاق قاطعانه به آن پاسخ مثبت میدهد: بخش زیادی از روابط ما با همسایگانمان وابسته به آب، تولید کشاورزی و حتی تولید صنعتی است، چون تولید صنعتی نیز به آب و انرژی وابسته است. اگر آب نداشته باشیم، تولید شکل نمیگیرد؛ وقتی تولید برق هم با مشکل مواجه شود، محصول صنعتی نیز دچار ناترازی میشود. ناترازی انرژی که امروز با آن روبهرو هستیم عمدتاً مربوط به برق است و این خودش به مسئله آب برمیگردد. بنابراین حتماً باید یک تجدیدنظر جدی انجام شود و این موضوع در سطح امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد.
او برای جمعبندی دیدگاههای خود میگوید: اگر میخواهیم واقعبین باشیم، باید موضوع اقتصاد، چه در حوزه داخلی، چه منطقهای و چه در سطح جهانی، در ردیف مسائل اصلی امنیت ملی قرار گیرد. بهویژه در حوزه آب، باید نگاه ویژه و عملیاتی داشت؛ کمآبی، کمبرقی، ناترازی انرژی و مجموعه این چالشها. اما باید ببینیم تا چه حد این مباحث را بهصورت عملیاتی پیش بردهایم. تا زمانی که با واقعیتهای اقتصادی خودمان واقعگرایانه برخورد نکنیم و با اقتصاد برخورد سیاسی داشته باشیم، نتیجه همین وضعیتی خواهد بود که اکنون گرفتار آن هستیم.
