برچسب: تجارت خارجی

  • تجارت بی رونق در ایران / سایه سنگین بی ثباتی و نااطمینانی بر صادرات و واردات کشور

    تجارت بی رونق در ایران / سایه سنگین بی ثباتی و نااطمینانی بر صادرات و واردات کشور

    به گزارش اقتصادران، تجربه تاریخی و مطالعات علمی گسترده نشان می‌دهد بدون تجارت، رفع نیازها و بهبود معیشت مردم اگر غیرممکن نباشد امری بسیار دشوار است. به این ترتیب سیاست‌گذاران و افرادی که وعده‌های رشد اقتصادی و افزایش رفاه مردم را می‌دهند اگر به تجارت توجه کافی نداشته باشند، احتمالا در رسیدن به وعده‌های خود ناکام باقی خواهند ماند.

    تجارت، موتور محرک اقتصاد

    تجارت از دیرباز یکی از مهم‌ترین ابزارهای تعامل میان جوامع بشری بوده است. از جاده ابریشم تا راه‌های دریایی مدیترانه، مبادله کالاها، خدمات و ایده‌ها زمینه‌ساز رشد اقتصادی، فرهنگی و تمدنی در بسیاری از نقاط جهان شده است. تجارت بین‌المللی نه‌تنها به کشورها امکان می‌دهد از مزیت‌های نسبی خود بهره‌برداری کنند، بلکه باعث گسترش رقابت، افزایش بهره‌وری و دستیابی به کالاهایی می‌شود که تولید آن‌ها در داخل صرفه اقتصادی ندارد. در عصر جهانی‌شدن، تجارت به یکی از ارکان اصلی توسعه و ارتباط میان اقتصادهای جهان تبدیل شده است.

    برای ایران نیز تجارت از اهمیت بالایی برخوردار است، به‌ویژه به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خاص کشور که آن را به پلی میان شرق و غرب تبدیل کرده است. به عبارتی ایران، به عنوان چهارراه اقتصاد دنیا معروف شده است. اقتصاد ایران به‌شدت به صادرات منابع طبیعی، به‌ویژه نفت و گاز، وابسته بوده، اما در سال‌های اخیر لزوم تنوع‌بخشی به تجارت خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی بیش از پیش احساس می‌شود. توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه، تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی و اصلاح سیاست‌های تجاری می‌تواند نقش مؤثری در افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش آسیب‌پذیری‌های ساختاری اقتصاد ایران داشته باشد.

    بنابراین یکی از راه‌هایی که می‌تواند منجر به رونق اقتصادی و افزایش رفاه و کیفیت زندگی خانوارهای ایرانی شود، توجه بیشتر به مفهوم تجارت در اقتصاد ایران است.

    چرا روند تجاری با ثبات حائز اهمیت است؟

    براساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و داده‌های گمرک کشور، روند رشد صادرات و رشد واردات ایران از سال ۱۳۹۱ تا سال گذشته با نوسانات شدید مواجه بوده است. به عبارتی به نظر می‌رسد این بالا و پایین‌ها در روند صادرات و واردات اقتصاد ایران ریشه در سیاست‌های موقتی و کوتاه‌مدت دولت دارد.

    این‌ها درحالی است که رشد با ثبات صادرات و واردات برای تحقق رشد اقتصادی پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که صادرات با عرضه ارز ، تقویت اشتغال‌زایی ، تشویق سرمایه‌گذاری و پیشرفت فناوری بر رشد اقتصادی اثرگذار است. رشد واردات نیز با فراهم آوردن دسترسی به کالاهای متنوع و نهاده‌ها این امر را تکمیل می‌کند.

    از طرف دیگر گسترش متوازن و پایدار صادرات و واردات نشان‌دهنده قدرت اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی کشور است و همچنین ثبات نرخ ارز را ضمانت می‌کند.

    040420

    روند تجارت ایران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳

    همانطور که پیش‌تر اشاره شد روند رشد صادرات و واردات اقتصاد ایران در ۱۳ سال گذشته بالا و پایین‌های زیادی را تجربه کرده و بی ثبات بوده است. امری که در روند رشد اقتصادی کشور نیز می‌توان مشاهده می‌کرد. در واقع سیاست‌گذاری‌های داخلی و عملکرد ضعیف در سیاست خارجی موجب شده تا بی ثباتی و نااطمینانی جز ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران قرار بگیرند.

    به بیان دقیق‌تر اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بعد امضای توافق برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی و رفع موقت تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های آمریکا ، تجارت کشور با رونق مواجه شده است. از همین‌رو رشدهای مثبت صادرات و واردات در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ناشی از باز شدن درهای اقتصاد جهانی به روی اقتصاد ایران است.

    البته این روند ادامه‌دار نبود و بعد از خروج آمریکا از برجام در اوایل سال ۹۷ و بازگشت تحریم‌ها علیه کشور، رشد صادرات ایران در بازه سا‌ل‌های ۹۷ تا ۹۹ منفی بوده است. البته با انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا و ورود او به کاخ سفید در اوخر ساال ۹۹، شدت اجرای تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران کمتر شد. به ویژه که فروش نفت کشور نیز نسبت به دوران ترامپ تسهیل شد. از همین‌رو صادرات به ایران و واردات از ایران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.

    در ادامه نیز از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رشد صادرات کشور روندی کاهشی را تجربه و در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. از طرف دیگر رشد واردات به کشور از سال ۱۴۰۰ روندی نزولی را به ثبت رسانده است.

    040420

    رفع تعهد ارزی و مشکلات آن برای تجارت ایران

    بازگشت مجدد تحریم‌های آمریکا در سال ۹۷ موجب شد تا فروش نفت که منبع اصلی درآمدهای ارزی دولت محسوب می‌شد با محدودیت‌های شدیدی روبرو شود. براین اساس قیمت ارز در کشور افزایش پیدا کرد و دولت در صدد چاره‌اندیشی برای حل این مشکل بود. از همین‌رو سیاست‌گذاران دولتی، صادرکنندگان را موظف کردند که می‌بایست ارز خود را با قیمت مورد نظر دولت به فروش برسانند. صادرکنندگانی که با سختی و مشقت بسیار در فضای پر از نااطمینانی و بی ثباتی اقتصاد ایران فعالیت می‌کردند. این رخداد موجب شد تا انگیزه تولید و صادرات کاهش پیدا کند و رشد صادرات روندی نزولی و حتی منفی به خود بگیرد. در واقع اهمیت این امر تا حدی است که بعد از سال ۹۷ هرگاه شرایط رفع تعهد ارزی آسان‌تر شده ، صادرات رشد داشته است.

  • تجارت ۳۰ میلیارد دلاری ایران با عمان؛ از رویا تا واقعیت

    تجارت ۳۰ میلیارد دلاری ایران با عمان؛ از رویا تا واقعیت

    به گزارش اقتصادران، سفر منطقه‌ای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران به عمان همزمان با میانجی گری مسقط در مذاکرات ایران و آمریکا با رایزنی‌های گسترده همراه شد. برای بسیاری در اوج دوران این گفت‌و‌گو‌ها میان واشنگتن و تهران و آن هم با همکاری مسقط، این سفر انتخابی فراتر از یک سفر تشریفاتی داشت؛ چنانچه بسیاری آن را پیامی روشن برای اولویت روابط ایران با همسایگان و البته تقویت محور‌های اقتصادی و دیپلماتیک دانستند.

    در همین حال، روز گذشته مسعود پزشکیان در دیدار با فعالان اقتصادی عمانی تأکید کرد که حجم مبادلات اقتصادی میان ایران و عمان می‌تواند به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

    رئیس جمهوری ایران با تأکید بر جایگاه ایران و عمان در اتصال بازار‌های منطقه‌ای گفت: ما می‌توانیم به‌صورت مشترک، پیوند‌هایی راهبردی با آفریقا، روسیه، آسیای میانه، افغانستان، پاکستان، ترکیه و اروپا برقرار کنیم و از ظرفیت ژئوپلیتیکی دو کشور برای توسعه تجارت فرامنطقه‌ای بهره ببریم.
    اما آیا این هدف جاه‌طلبانه در شرایط فعلی واقع‌بینانه است؟

    روابط سیاسی عمیق سیاسی عمان و ایران؛ پیوندی فراتر از همسایگی

    روابط ایران و عمان یکی از پایدارترین و کم‌تنش‌ترین روابط دوجانبه ایران در منطقه خلیج فارس است. نقطه آغاز این رابطه، به دوره حکومت سلطان قابوس برمی‌گردد که سیاست خارجی‌اش بر پایه بی‌طرفی مثبت و میانجی‌گری بنا شد.
    عمان، برخلاف بسیاری از کشور‌های عربی، پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، رابطه خود را با ایران قطع نکرد و در مقاطع حساس از جمله جنگ ایران و عراق، نقش متعادلی ایفا کرد.

    یکی از نقاط عطف تاریخی در روابط دو کشور، جنگ ظفار (دهه ۱۳۵۰) بود که در آن، ایران به درخواست سلطان قابوس نیرو‌های نظامی برای مقابله با چریک‌های مارکسیست اعزام کرد. این حمایت نظامی، پایه‌های اعتماد میان دو کشور را مستحکم کرد؛ اعتمادی که حتی با تغییرات بنیادین در نظام سیاسی ایران نیز پابرجا ماند.

    به گزارش اقتصاد ۲۴، در سال‌های اخیر عمان بار‌ها نقش واسطه‌گر میان ایران و غرب، به‌ویژه آمریکا، را ایفا کرده است؛ چه در مذاکرات برجام و چه در تنش‌های پس از خروج آمریکا از این توافق. عمان یکی از کانال‌های اصلی میانجی‌گری میان دولت ایران و دولت بایدن نیز بود.

    تجارت ایران و عمان؛ واقعیت‌ها و آرزو‌ها

    بنا بر آمار رسمی، حجم تجارت ایران و عمان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲.۳۳ میلیارد دلار رسید که شامل صادرات ۱.۵۴۸ میلیارد دلاری ایران و واردات ۷۸۵ میلیون دلاری از عمان می‌شود.

    این میزان، با رشد ۷.۹۴ درصدی صادرات و کاهش ۹.۱۷ درصدی واردات، نشان می‌دهد که تراز تجاری ایران با عمان مثبت و رو به بهبود است (۷۶۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ در برابر ۵۷۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲).

    این در حالی است که باید توجه داشت در مقابل این رشد، واردات از عمان با ارزش ۷۸۵ میلیون دلار، ۹.۱۷ درصد کاهش یافته است.
    تراز تجاری ایران، اما با عمان در سال ۱۴۰۳ مثبت بوده و به ۷۶۴ میلیون دلار رسیده است، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۷۰ میلیون دلار بود

    این البته در حالی است که سال ۱۴۰۱ دو کشور نزدیک به دو میلیارد دلار تجارت (واردات و صادرات) داشتند و در سال ۱۴۰۲ نیز فعالان اقتصادی دو کشور بیش از دو میلیارد دلار مبادله کالایی را ثبت کردند.

    در واقع حجم تجارت ایران و عمان در سال ۱۴۰۱ به حدود یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون و ۶۹۸ هزار دلار رسید.
    از این میزان تجارت یک میلیارد و ۸۷ میلیون و ۲۱۹ هزار دلار، سهم صادرات ایران به عمان و ۸۰۰ میلیون و ۴۷۹ هزار دلار، سهم واردات از عمان بوده است.

    حجم مراودات و مبادلات تجاری ایران و عمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، اما با ۴۱ درصد رشد به یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار رسیده بود.

    هم چنین  بر اساس براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی، میزان صادرات ایران به عمان در سال ۱۴۰۱ از نظر وزنی بیش از سه میلیون و ۳۴۰ هزار تن و از نظر ارزشی افزون بر یک میلیارد و ۸۷ میلیون دلار بود.

    با توجه به رشد ۲۹ درصدی تجارت دو کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، میزان واردات ایران از عمان در سال ۱۴۰۱ از نظر وزنی معادل ۹۴۲ هزار تن و از نظر ارزشی معادل ۸۰۰ میلیون دلار شد.

    این در حالی است که میزان واردات ایران از عمان در سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۶۱۹ میلیون دلار بود.
    در این بین، اما زمانی که پزشکیان از امکان رسیدن این رقم به ۳۰ میلیارد دلار سخن می‌گوید، به معنای افزایش بیش از ۱۰ برابری کل تجارت دوجانبه در آینده‌ای نزدیک است؛ هدفی که هرچند خوشبینانه و با توجه به مراودات سیاسی در دسترس باشد، اما نیازمند بررسی دقیق موانع و فرصت‌هاست.

    فرصت‌های ایران و عمان برای توسعه همکاری‌ها

    در این بین دستکم آن چه مشخص است، رابطه همواره مطلوب سیاسی میان دو کشور ایران و عمان بوده است. تقریبا عمان و شاید قطر از جمله معدود کشور‌هایی باشند که همواره تلاش کردند سایه جنگ به ایران نزدیک نشود و دستکم باز درباره قطر، این موضوع را دونالد ترامپ در سفر اخیر منطقه‌ای خود به طور آشکار نیز بیان می‌کند.

    اراده سیاسی بالا در هر دو کشور

    در این بین، اما عمان همواره تمایل خود را برای گسترش روابط با ایران نشان داده و با ورود دولت چهاردهم به نظر می‌رسد، این تمایل در تهران نیز بیش از گذشته افزایش یافته است.

    موقعیت جغرافیایی مکمل

    یک مساله مهم دیگر وجود دو بندر مهم، بندر چابهار ایران و بندر دوقم عمان است که حتی این دو بندر می‌توانند در قالب هاب‌های منطقه‌ای برای صادرات و ترانزیت کالا عمل کنند.

    چنان چه سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های انرژی، شیلات، لجستیک و ترانزیت، می‌تواند زمینه‌های همکاری متعددی در حوزه‌های زیرساختی و صنایع کوچک وجود دارد که بخش خصوصی در هر دو کشور علاقه‌مند به توسعه آن است. اما موانع کجا هستند؟

    مانع تحریم‌های اقتصادی و بانکی بین‌المللی علیه ایران

    شاید یکی از مهم‌ترین موارد در این بین را باید مساله تحریم‌های شدید بانکی علیه ایران دانست و این تازه جدا از مساله تحریم‌های شبکه حمل و نقل ایران است.
    شدت تحریم‌ها در سال‌های اخیر چنان تشدید شده که حتی کشوری، چون عمان که روابط حسنه‌ای با ایران دارد نیز برای همکاری اقتصادی با ایران با چالش‌های بانکی و بیمه‌ای مواجه است.

    بسیاری از بانک‌های عمان به دلیل ترس از جریمه‌های آمریکا از همکاری مالی مستقیم با ایران پرهیز می‌کنند.
    این همان مساله‌ای است که به وضوح درباره طلب ایران از کره جنوبی نیز دیده می‌شد. این بحران نیز چنان جدی بود که در نهایت حتی عمان و بانک هایش با همه روابط خوب سیاسی نیز نتوانستند، کمکی به شرایط ایران بکنند و این طلب ایران برای سال هاست که تحت نظارت سرگردان در بانک‌ها مانده و هم چنان برای ایران قابل وصول نیست.

    در واقع ارزیابی کلی نشان از آن دارد که هر چند اکنون عمان در نقش مهم‌ترین میانجی برای مذاکرات مهم و سرنوشت ساز ایران مطرح است، اما همین کشور دوست ایران نیز نتوانست درباره تحریم‌های بانکی ایران همان نقش حتی میانجی را بر عهده بگیرد، چرا که مساله ارتباط بانکی با جهان برایش اهمیت ویژه‌ای دارد.

    مشکلات لجستیکی، بانکی و بیمه‌ای در تجارت

    در این بین باید مساله تحریم‌های شبکه حمل و نقل ایران را نیز یکی از مشکلات گسترش تجارت ایران با جهان دانست. چنان چه نبود خطوط منظم کشتیرانی، دشواری در انتقال پول، نبود سیستم‌های بیمه‌ای معتبر و نرخ بالای ریسک تجارت با ایران، همگی مانع رشد پایدار تجارت هستند.
    همین مورد نیز یکی از موانع مهم دیگر بر سر صعود تجارت و بازرگانی ایران و کشور‌های همسایه اش از جمله عمان محسوب می‌شود.

    رقابت منطقه‌ای و فشار از سوی قدرت‌های غربی و عربی

    در این بین یک مساله مهم دیگر که باید در نظر گرفت بازی‌های سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. چنان چه باید توجه داشت که شاید هرگونه نزدیکی بیش از حد اقتصادی عمان به ایران منجر به واکنش منفی برخی کشور‌های عربی یا ایالات متحده آمریکا شود و این موضوع فشار بر مسقط را افزایش خواهد داد.

    واقع‌گرایی به‌جای شعار

    در این بین، اما سفر پزشکیان به عمان در ادامه سنت همگرایی تهران-مسقط، نشانه‌ای مثبت برای آینده روابط دوجانبه است، اما برای تحقق رؤیای تجارت ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری (یعنی افزایش ارقام فعلی تا ۱۵ برابر بیشتر) ایران نیازمند اصلاحات بنیادین در ساختار تجارت خارجی، حل‌وفصل مسائل تحریمی و ایجاد بستر‌های امن برای سرمایه‌گذاری و تبادلات مالی است.

    در غیر این صورت نیز این هدف بیشتر شبیه یک شعار باقی خواهد ماند تا یک واقعیت تحقق‌پذیر؛ شعاری زیبا چنان رویا‌های جلیلی درباره یک جهان ظرفیت برای ارتباط با همسایگانش تصور می‌کرد، اما در مقابل هیچ درکی از مناسبات اقتصادی و پولی و بانکی و بار وحشتناک تحریم‌ها بر گرده ایران نداشت.

  • تجارت خارجی ایران قفل شد! / ماجرای ۱۷ میلیارد دلار ارز صادراتی که به کشور بازنگشت

    تجارت خارجی ایران قفل شد! / ماجرای ۱۷ میلیارد دلار ارز صادراتی که به کشور بازنگشت

    به گزارش اقتصادران، حدود هشت سال از راه اندازی سامانه جامع تجارت ایران می‌گذرد؛ سامانه‌ای که قرار بود با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری و نظارت بر امر صادرات و واردات تبدیل شود، امور را برای تجار تسهیل و غیرحضوری کند، اکنون به ضد خود تبدیل شده و سالهاست که فعالان تجاری از رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و تاخیرهایی که در فرآیند امور تجاری خود با آن روبرو هستند، می نالند.

    این مشکل بخصوص برای تولیدکنندگانی که واردات مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز خطوط تولید آنها در گرو واردات است، بیش از دیگران آزاردهنده است و حتی در مواردی سبب شده تا خط تولید برای مدتی تعطیل و کارگران بیکار شوند زیرا بیش از ۸۰ درصد از کالاهای وارداتی به کشور را کالاهایی تشکیل می دهند که در واحدهای تولیدی به کار گرفته می شوند تا محصول نهایی تولید و به بازار عرضه شود.

    در کنار تاخیر و تعلل و قطعی های مکرر سامانه جامع تجارت، تاخیر در ترخیص کالاها در گمرکات، هزینه انبارداری، نگهداری، دموراژ و جریمه های گمرکی را به فعالان اقتصادی تحمیل می کند که در یک نگاه واقع بینانه این هزینه ها در نهایت به مصرف کننده نهایی که همان مردم کوچه و بازار هستند، منتقل شود.

    این قطعی‌ها و تاخیرها آنطور که بازرگانان می گویند، از ابتدای امسال شدت بیشتری داشته و در عمل ثبت سفارش برای واردات کالاها را مختل کرده است؛ موضوعی که دست اندرکاران سازمان توسعه تجارت ایران آن را تایید نمی کنند و بر این باورند که سامانه بدون اشکال در حال خدمت رسانی به بازرگانان است.

    محمد لاهوتی رئیس هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران در این باره به ایرنا می گوید: شرایط سخت ثبت سفارش کالاها و سهمیه بندی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط دشوارتر تخصیص و همچنین مشکلات تامین ارز در بانک مرکزی، عوامل اصلی شکل‌گیری صف در ترخیص کانتینرها و کالاها در بنادر و گمرکات کشور است.

    رئیس هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اشکالاتی که در موضوع ترخیص کالاها از گمرکات وجود دارد، خاطرنشان‌کرد: یکی از این موضوعات، تامین و تخصیص ارز است که شاهدیم فرآیند و صف آن به پنج تا ۶ ماه افزایش یافته است.

    کالا چگونه ثبت سفارش می شود؟

    بر اساس قوانین، هر شخص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی معتبر می تواند برای ثبت سفارش کالا از طریق سامانه جامع تجارت ایران اقدام کند زیرا هیچ کالایی بدون ثبت سفارش امکان ورود قانونی به کشور را ندارد. پس از آنکه ثبت سفارش صورت گرفته به تایید رسید، واردکننده می بایست برای تامین ارز به مرکز مبادله ارز ایران مبادله مراجعه و یا اگر خود دارای ارز است، با اعلام منشاء ارز تشریفات لازم اداری و بانکی (گشایش اعتبار اسنادی) را برای واردات آن انجام داده و کالا را از کشور مقصد به سمت مبادی ورودی کشور انتقال دهد.

    پس از ورود کالا به مبادی گمرکی، واردکننده ملزم به تسویه حساب با بانکی است که برای او گشایش اعتبار کرده است و پس از ارایه اسناد مورد نظر و اخذ تاییدیه های ایمنی، سلامتی و زیستی از دستگاههای ذی ربط و ارایه آنها به گمرک و نیز پرداخت حقوق گمرکی امکان ترخیص کالا را از گمرک خواهد داشت.

    این فرآیند شاید در ظاهر بسیار ساده و روان باشد اما در عمل بسیار پیچیده است و ماهها واردکننده برای واردات یک محموله می بایست بین سازمان تجارت، بانک مرکزی، بانک های عامل، گمرک و دستگاههای مختلف تاییدکننده کیفیت کالا سرگردان باشد به طوری که برآورد شده ۲۶ دستگاه در امر تجارت دخیل هستند.

    آیا تجارت ایران قفل شده است؟

    در هفته های اخیر، فعالان اقتصادی و بخصوص واردکنندگان بارها از قطع کامل سامانه جامع تجارت از ابتدای امسال سخن گفته‌اند و اینکه کالاها از ابتدای امسال به سختی ثبت سفارش می شوند؛ مشابه این اظهارات اوایل سال گذشته نیز از سوی تجار مطرح شده بود و آنان معتقد بودند که با این روند تجارت ایران قفل شده است.

    با این وجود آمارها نشان می‌دهد که هرچند میزان تخصیص ارز از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال کمتر بوده اما اینگونه نبوده که هیچ ثبت سفارشی هم صورت نگرفته باشد.

    آمار بانک مرکزی که مدیریت تامین ارز واردات را بر عهده دارد، گویای آن است که از ابتدای امسال تا ۲۱ اردیبهشت ماه در مجموع ۶ میلیارد دلار برای واردات کالاها اعم از کالاهای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز صورت گرفته است که ۴ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار آن به گروه تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است یعنی حدود ۶۷ درصد.

    صنایع «حمل و نقل خودرو»، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک »، « تجهیزات معدنی» و «ماشین آلات و تجهیزات تولید» به ترتیب بیشترین سهم از ارز واردات صنایع را داشته اند. واردات کالاهای اساسی و دارو نیز یک میلیارد و ۷۵۲ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است.

    مقایسه این آمار با سال گذشته نشان می دهد که سال گذشته نیز در همین مدت ۶ میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلار برای واردات تامین شده بود؛ یعنی اینکه امسال ۸۰۱ میلیون دلار کمتر از پارسال تامین ارز صورت گرفته است.

    نکته قابل تامل اینکه پارسال میزان تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو کمتر از امسال بوده و یک میلیارد و ۶۸۱ میلیون دلار به این بخش تخصیص یافته و سهم کالاهای تجاری ۳ میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلار یعنی کمتر از امسال بوده است.

    این بدان معناست که فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز در حال انجام است اما میزان آن نسبت به سال گذشته کمتر بوده است.

    طلا در صدر کالاهای وارداتی

    آمارهای گمرک نیز بیانگر آن است که در فروردین ماه امسال طلا در صدر کالاهای وارداتی به کشور بوده و حتی ارزش واردات آن از ذرت دامی و برنج نیز بیشتر بوده است به طوری که در فروردین امسال واردات طلا به اشکال خام به ارزش ۵۸۳ میلیون دلار بوده اما ذرت دامی ۱۷۵ میلیون دلار از واردات را به خود اختصاص داده است.

    نکته بعدی اینجاست که از نظر ارزش کالاهای وارداتی، کالاهای اساسی یعنی برنج، کنجاله سویا و دانه سویا در رده های بعدی واردات قرار گرفته‌اند.

    گلوگاه تجارت خارجی ایران کجاست؟

    آنطور که از آمارها بر می آید، ثبت سفارش و سپس تامین و تخصیص ارز، گلوگاه اصلی فرآیند تجارت خارجی کشور در سال های اخیر بوده است و آثار آن را در تاخیر در ثبت سفارش، ترخیص کالاها از گمرک و حتی رسوب کالاها در بنادر شاهدیم.

    حقیقت این است که پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ که دولت وقت ناگزیر شد برای مدیریت تقاضای ارزی کشور، محدودیت هایی را وضع و صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برای تامین مصارف ارزی کشور ملزم کند، تا به امروز که هفت سال از آن دوران می گذرد، این مشکلات به قوت خود پابرجاست و با وجود وضع مقررات صادراتی متعدد هنوز صادرکنندگان تن به رفع تعهد ارزی نمی‌دهند.

    در این فرآیند تا زمانی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری عرضه نکند، واردکننده نمی تواند ارز مورد نیاز برای تامین کالا را تهیه کند و اگرچه در این زمینه مقرراتی برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی وضع شده اما در عمل نتوانسته همه صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز نماید.

    حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است

    اگرچه گزارش های نظارتی درباره میزان ارز صادراتی بازنگشته به کشور رسانه‌ای نشده اما برآوردهای حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۷ که الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی اجرایی شد، تاکنون ۱۷ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است.

    اواخر سال گذشته بود که علیرضا عابدینی حسابرس بانک مرکزی درباره وضعیت رفع تعهد ارزی پتروشیمی ها اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۲ درصد تعهدات ارزی پتروشیمی ها انجام نشده است و در سال ۱۴۰۳ این درصد عدم ایفای تعهدات به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

    حسابرس بانک مرکزی تاکید کرد: ما می گوییم در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید تمامی ارزی که سررسید شده به چرخه اقتصادی برگردد.

    از همین رو به تازگی دستورالعمل محدودیت ارائه خدمات بانکی به عدم ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان ابلاغ شده است که بر اساس آن اگر کمتر از ۶۰ درصد ارز صادراتی خود را بازگردانده باشند از خدماتی چون اعطای انواع تسهیلات، ایجاد تهیلات اعتبار اسنادی و ضمانتنامه و عملیات مرتبط با تخصیص و تامین ارز و واردات کالا محروم شوند.

    171852183 ak6318

    در عین حال برای متعهدین ارزی و صادرکنندگانی که دارای تعهدات ارزی سررسید شده ایفا نشده هستند نیز این امکان فراهم شده که بتوانند به منظور رفع تعهد صادراتی خود نسبت به بازگشت عین ارز اقدام کنند و یا در مقابل طلای خام وارد کشور کنند.

    همچنین براساس مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات حد آستانه برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌ها برای تمامی صادرکنندگان به میزان ۷۰ درصد تعیین شده است که از یکم مرداد امسال اعمال می شود.

    گام اول مدیریت بازگشت ارز حاصل از صادرات ؛ گام دوم، اصلاح فرآیندهای واردات

    با توجه به مشکلاتی که بیان شد، یکی از راهها برای بهبود شرایط تجارت خارجی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات است؛ از این رو به تازگی بانک مرکزی آستانه برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌ها را برای تمامی صادرکنندگان به میزان ۷۰ درصد تعیین کرده است که از اول مردادماه ۱۴۰۴ اجرایی می شود.

    با این کار متعهدان ارزی و صادرکنندگانی که دارای تعهدات ارزی سررسید شده ایفا نشده باشند، می توانند به منظور رفع تعهد صادراتی خود نسبت به بازگشت عین ارز اقدام کنند.

    همچنین پس از وقوع آتش سوزی در بندر شهید رجایی و انتقاد رئیس جمهور از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور، هیات وزیران برنامه‌ریزی برای اصلاح فرآیندهای واردات را به وزارت اقتصاد محول کرده است تا با همکاری وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط، پیشنهادات لازم برای چگونگی مدیریت بنادر و رفع مشکلات ماندگاری کالاها در بنادر و گمرکات را گردآوری و ظرف یک ماه به دولت ارایه کند.

    با این اوصاف به نظر می رسد که دولت گام های عملی برای رفع گره های اجرایی و اداری از تجارت خارجی را برداشته است و باید منتظر بود تا در ماههای آینده نتیجه آن مشخص شود.

  • چشم بادامی ها بهترین بازارهای صادراتی ایران را قبضه کردند

    چشم بادامی ها بهترین بازارهای صادراتی ایران را قبضه کردند

    به گزارش اقتصادران، تجارت خارجی غیرنفتی ایران در فروردین ۱۴۰۴ با کاهش حجم و ارزش کلی، تراز تجاری مثبت اما شکننده، ارزش افزوده پایین صادرات در مقابل ارزش بالای واردات و تمرکز شدید بر چند بازار محدود مواجه است که  نیازمند سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه برای تقویت صادرات با ارزش افزوده، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و مدیریت هزینه‌های واردات است.

     براساس آمار گمرک، تجارت خارجی غیرنفتی ایران در فروردین ماه ۱۴۰۴ به میزان ۱۰ میلیون و ۷۵۶ هزار تن و به ارزش ۵ میلیارد و ۷۹۸ میلیون دلار رسید که میزان تجارت خارجی غیرنفتی ایران در مدت یاد شده به لحاظ وزن ۱۲ درصد و از حیث ارزش ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد و از مجموع تجارت خارجی غیر نفتی کشور ۸ میلیون و ۹۵۷ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار به صادرات و یک میلیون و ۷۹۹ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۸۵۶ میلیون دلار به واردات اختصاص دارد.

    کاهش همزمان وزن و ارزش تجارت خارجی غیرنفتی ناشی از رکود یا کاهش رشد اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی، مشکلات حمل و نقل، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های تجاری داخلی باشد همچنین این امکان وجود دارد که است ترکیب کالا‌های صادراتی به سمت کالا‌هایی با ارزش افزوده کمتر تغییر کرده باشد.

    ساختار صادراتی متکی به خام فروشی

    همچنین اختلاف زیاد در وزن و نزدیکی در ارزش صادرات و واردات نشان‌دهنده این است که کشور ما بیشتر کالا‌های با وزن بالا و ارزش نسبتاً پایین صادر می‌کند و در مقابل، کالا‌های با وزن کمتر و ارزش افزوده بالاتر وارد می‌کند که این امر ناشی از ساختار صادراتی متکی به مواد خام یا کالا‌های با فناوری پایین‌تر است.

    نکته مهم دیگر آن که صادرات غیرنفتی به لحاظ وزن و ارزش بیشتر از واردات بوده است؛ به طوری که میزان صادرات ۸ میلیون و ۹۵۷ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار و میزان واردات یک میلیون و ۷۹۹ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۸۵۶ میلیون دلار بوده است. اما ازسویی دیگر، با وجود اختلاف قابل توجه در وزن صادرات و واردات، ارزش آنها نزدیک به هم است که این امر نشان می‌دهد که ارزش متوسط هر تن کالای وارداتی به مراتب بیشتر از ارزش متوسط هر تن کالای صادراتی بوده است.

    متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در فروردین ماه سال جاری ۳۲۸ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷ صدم درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۵۸۷ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد رشد داشته است و  ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی با افزایش جزئی ۰.۴۷ درصدی به ۳۲۸ دلار رسیده است . این آمار نشان دهنده این است که ارزش کالا‌های صادراتی به طور میانگین تغییر چندانی نکرده است، اما در مقابل، متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی با رشد چشمگیر ۳۹ درصدی مواجه شده است که دلیل آن گران‌تر شدن کالا‌های وارداتی به ازای هر تن است.

    چین بهترین بازارهای صادراتی ما را قبضه کرده است

    بر اساس این آمار، بیشترین میزان کالا‌های صادراتی در فروردین ماه سال جاری به مقصد کشور‌های چین با ۹۹۷ میلیون دلار، عراق ۴۰۱ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۳۹۵ میلیون دلار، ترکیه ۱۸۹ میلیون دلار، افغانستان ۱۴۳ میلیون دلار، عمان ۱۴۰ میلیون دلار و پاکستان ۱۲۴ میلیون دلار بوده است که ۸۰ درصد از وزن و ۸۱ از ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران به ۷ کشور فوق‌الذکر صادر شده است.

    چین با ۹۹۷ میلیون دلار، بزرگترین بازار صادراتی ایران رادراختیار داشته و فاصله قابل توجهی با سایر کشور‌ها دارد و عراق و امارات متحده عربی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ترکیه نیز به عنوان یک همسایه و شریک تجاری مهم در رتبه چهارم قرار دارد این درحالی است که بازار‌های در حال توسعه مانند افغانستان، عمان و پاکستان نیز به عنوان بازار‌های صادراتی قابل توجه برای ما مطرح است.

    البته وابستگی بیش از حد به چند بازار محدود، اقتصاد صادراتی ایران را در برابر تغییرات سیاسی، اقتصادی یا مقررات تجاری در این کشور‌ها آسیب‌پذیر کرده است و از سویی دیگر وابستگی زیاد به یک یا چند بازار بزرگ مانند چین  قدرت چانه‌زنی ایران را در مذاکرات تجاری کاهش می دهد.

    گزارش‌های گمرک نشان می‌دهد که کشور‌های عمده طرف معامله واردات با ایران در یک ماهه سال جاری شامل امارات متحده عربی با ۸۵۹ میلیون دلار، چین ۷۶۸ میلیون دلار، ترکیه ۵۳۸ میلیون دلار، آلمان ۸۷ میلیون دلار، هلند ۷۵ میلیون دلار، هند ۶۹ میلیون دلار و پاکستان ۴۳ میلیون دلار بوده است و ۸۳ درصد از وزن و ۸۵ درصد از ارزش کل واردات به کشور در مدت یاد‌شده از ۷ کشور فوق‌الذکر انجام گرفته است.

  • اوضاع تجارت خارجی ایران در سال 1402 / گران خریدیم، ارزان فروختیم!

    اوضاع تجارت خارجی ایران در سال 1402 / گران خریدیم، ارزان فروختیم!

    به گزارش اقتصادران،‌ مرکز آمار ایران به تازگی در جدیدترین آمار خود تورم کالاهای تجاری (به قیمت دلاری) در زمستان سال ۱۴۰۲ اعلام کرده است. بر اساس این آمارها تورم کالاهای وارداتی در هر سه تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه بیشتر از تورم کالاهای صادراتی بوده است. به بیان ساده‌تر افزایش قیمت در کالاهای بین‌المللی که به کشور وارد شده بیشتر از کالاهای داخلی صادر شده به بازارهای جهانی بوده است.

    افزایش قیمت ۱.۷ درصدی کالاهای وارداتی در زمستان سال گذشته

    بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تورم فصلی کالاهای صادراتی (به قیمت‌های دلاری) در زمستان ۱۴۰۲ معادل ۰.۵ درصد بوده است. به بیان دیگر قیمت کالاهای داخلی که به کشورهای دیگر صادر شده است تنها ۰.۵ درصد افزایش قیمت دلاری داشته است. در سوی دیگر تورم فصلی کالاهای وارداتی کشور در زمستان سال گذشته معادل ۱.۷ درصد شده است.

    تورم نقطه‌ای کالاهای وارداتی به ۳.۱ درصد رسید

    بر اساس این آمارها تورم نقطه به نقطه کالاهای صادراتی در زمستان سال ۱۴۰۲ معادل ۰.۹ درصد بوده است. به عبارتی قیمت کالاهای داخلی که به بازارهای جهانی صادر شده است در زمستان سال گذشته نسبت به زمستان سال ۱۴۰۱ حدود ۰.۹ درصد افزایش قیمت دلاری داشته است. در سمت دیگر تورم نقطه‌ای کالاهای وارداتی قرار گرفته که در زمستان ۱۴۰۲ رقمی معادل ۳.۱ درصد را به ثبت رسانده است.

    رشد ۶.۴ درصدی قیمت کالاهای وارداتی در سال گذشته

    بررسی‌ها حاکی‌ از آن است تورم سالانه کالاهای صادراتی (به قیمت‌های دلاری) در زمستان سال گذشته یا به عبارتی تورم سالانه کل ۱۴۰۲ معادل منفی ۰.۴ درصد بوده است. یعنی می‌توان گفت کالاهای صادراتی ایران در سال ۱۴۰۲ کاهش قیمت داشته است. اما در سمت دیگر قیمت دلاری کالاهای وارداتی با افزایش ۶.۴ درصدی در سال ۱۴۰۲ مواجه شده است.

    با این تفاسیر می‌توان گفت عرصه تجارت در سال ۱۴۰۲ برای ایران همراه با ضرر و محدود شدن کالاهای وارداتی بوده است چرا که در تجارت وزن یکسان از کالاها در این سال، دلار بیشتری از کشور خارج شده و عایدی کمتری نیز حاصل شده است.

  • سه غول اقتصادی بر سر راه رئیس جمهور جدید

    سه غول اقتصادی بر سر راه رئیس جمهور جدید

    به گزارش اقتصادران، با درگذشت رئیس جمهور، یکی از نگرانی‌هایی که جامعه را تهدید می‌کرد، مسأله اقتصاد بود. همه نگران افزایش قیمت‌های شدید بودند، اما باقیمانده دولت رئیسی تلاش کرد که شرایط را عادی جلوه دهد. با این ایده که حداقل تا پس از انتخابات، تنش اقتصادی خاصی رخ ندهد. در این بخش خصوصی نگاه دیگری دارد. رئیس اتاق مشترک ایران و چین معتقد است که دولت هرچقدر کمتر فرصت دخالت در بخش خصوصی را داشته باشد، تجار راحت‌تر عمل می‌کنند.

    طی روزهای پس از درگذشت رئیس جمهور، شرایط اقتصادی نوسان خاصی را تجربه نکرده است. برخی معتقدند که دولت در تلاش است تا اتفاق اقتصادی خاصی رخ ندهد، که انتخابات هم تحت تأثیر آن قرار نگیرد. به نظر شما آنچه امروز از اقتصاد مشاهده میکنیم، آرامش قبل از طوفان است؟

    ما معتقدیم که هرچقدر کمتر در حوزه‌ی اقتصاد بخشنامه توزیع کنند، به نفع اقتصاد است. سیاست‌گذاری‌های کلی اقتصادی ما هم در عرض یک هفته و یک ماه تغییر نمی‌کند. من اتفاق خاصی را در پیش رو نمی‌بینیم. البته وزرای فعلی احساس می‌کنند دولت بعدی متعلق به آن‌ها نیست و شاید بی‌انگیزه کار کنند. اما بخش خصوصی به فال نیک می‌گیرد که سیاست‌مداران کاری به اقتصاد نداشته باشند. دولتی که روی کار می‌آید، تا درگیر جا افتادن است و باز هم فرصتی برای دخالت در بخش خصوصی ندارد.

    دولت بعدی در نخستین مواجههی خود با اقتصاد، با کدام بحرانها رو به رو خواهد شد؟

    بزرگترین بحران اقتصادی کشور ما، در حوزهٔ تجارت خارجی است. اثر تحریم‌ها در این حوزه بحران اساسی است؛ اما گام بعدی رانت و فساد است. هرکسی از الان می‌خواهد سکان ریاست جمهوری را به دست بگیرد، باید برنامه‌ای برای این موضوعات داشته باشد. دولت بعدی باید فکر کرده باشد که اثر تحریم را چگونه به صفر برسانند. دولت بعدی باید برنامه مشخصی برای مقابله با رانت داشته باشد.

    دولت بعدی با بودجهای مواجه خواهد شد که نقشی در آن نداشته است. آیا کسری بودجه سال آخر دولت رئیسی، دولت بعدی را دچار مشکل میکند؟

    ساز و کار دولت در کشور ما، طی سال‌های بعد از جنگ، به بودجه پایبند نبوده‌اند. عملاً دیده‌ایم که در پایان هر سال و یا هر برنامه، تمام طرح‌ها اجرا نشده است. کسری بودجه یک عادت دیرینه برای دولت است. دولت جدید با اتفاق عجیبی مواجه نمی‌شود. چشم‌اندازی هم وجود ندارد که دولت جدید، راه قبلی را طی نکند.

    بخش خصوصی در حال حاضر، تا چه حد چشم انتظار انتخاب رئیس‌جمهور جدید است؟ آیا بخش خصوصی کند شده و یا بی‌توجه به این شرایط ادامه میدهد.

    بخش خصوصی تأثیرگذار در اقتصاد ایران وجود ندارد. من معتقدم که بیش از ۷۰درصد فعالیت اقتصادی در کشور ما دولتی است. شما اگر این نقش را ۵۰-۵۰ هم بکنید اثری ندارد. زیرا نقش بخش خصوصی در سیاست‌گذاری اقتصادی صفر است. بخش خصوصی اصلاً در روند بلندمدت مؤثر نیست که بخواهد نگران انتخابات ریاست جمهوری باشد.

  • دسته گل جدید دولت موقت! / تجارت خارجی دولتی می شود؟

    دسته گل جدید دولت موقت! / تجارت خارجی دولتی می شود؟

    به گزارش اقتصادران، روزهای گذشته خبری مبنی بر توقف ثبت سفارش برای واحد‌های بازرگانی از سوی سامانه جامع تجارت منتشر شد. طبق اطلاعیه منتشرشده از سوی سامانه جامع تجارت، وزارت صمت، ثبت سفارش برای شرکت‌های بازرگانی را ممنوع کرده است. اخذ ثبت سفارش جدید فقط برای واحد‌های تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده و از سوی سازمان صمت استان و دفتر تخصصی تایید شده باشند، امکان‌پذیر خواهد بود.

    مهرداد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، درباره ممنوع کردن ثبت سفارش توسط سامانه تجارت به «رویداد24» می‌گوید: وقتی منابع ارزی کم شد و تحریم‌ها فشار بیشتری آورد، با عوض کردن روند‌های ثبت سفارش، سعی کردیم تعادلی بین بازار ارزی وارداتی ایجاد کنیم. در سال‌های اخیر قوانین ثبت سفارش عوض شده و تغییراتی در مدل ثبت سفارش‌ها انجام شده است. اخیراً سعی شد به تولیدکننده‌ها از زاویه ثبت سفارش اهمیت دهند اما این اشتباه استراتژیک است. خیلی از محصولات مواد اولیه ما را شرکت‌های بازرگانی می‌آورند و شرکت‌های تولیدی توان بازرگان شدن را ندارند. درکل این اقدام به واسطه محدودیت ارزی است اما ایجاد رانت می‌کند.

    او افزود: در چند ماه اخیر ثبت سفارش‌ها با تأخیر انجام شد و در صف ارائه ارز هم مشکلاتی شکل گرفته بود. او در رابطه با اقدامات بدون اطلاع‌رسانی دولت در اقتصاد، می‌گوید: طبق قانون بهبود محیط کسب و کار، باید از قبل در این مورد اطلاع‌رسانی انجام شود. اسفند 1402 آیین‌نامه اجرایی اطلاع‌رسانی نوشته شد و دستگاه‌ها مکلف شدند که هر تغییر اقتصادی، باید با جدول زمان‌بندی به شرکت‌ها از طریق سامانه تجارت اطلاع‌ داده شود. این قانون هنوز در خیلی از وزارتخانه‌ها اجرا نمی‌شود. مثلاً صادرات سیب زمینی را یک‌دفعه ممنوع کردند و بسیاری از شرکت‌ها متضرر شدند.

    عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، درباره تأثیر اقدام دولت در رابطه با ممنوعیت ثبت سفارش بر قیمت‌ها اظهار داشت: تغییرات یکدفعه باعث توقف فروش کالا‌ها می‌شود. کالا‌ها هم یک‌شبه وارد نمی‌شوند و شش ماه طول می‌کشد و نباید سریع اثر بگذارد. اگر بازرگان‌ها وارد نکنند، مواد اولیه به شدت گران می‌شود و عده‌ای با رانت در این بازار به واردات می‌پردازند. در تداوم این تصمیم هم افزایش قاچاق رخ می‌دهد. خیلی از بازرگان‌ها قطعات صنعتی و تخصصی را وارد می‌کنند، تولید‌کننده اما توان واردات این چنینی ندارد. شرکت‌های نفت و گاز، قطعات آمریکایی متعددی نیاز داشتند که شرکت‌های آمریکایی به آن‌ها نمی‌فروختند و شرکت‌های بازرگانی این کار را انجام می‌دادند.

    عباد درباره احتمال جلوگیری از ثبت سفارش برای عدم افزایش ارز در زمان انتخابات گفت: انتخابات ریاست جمهوری خیلی به این موضوع ارتباط ندارد. مشکل اصلی فقدان ارز است. ما یک ارز محدودی داریم که وزارت صمت و بانک مرکزی آن را به صورت قطره‌چکانی تزریق می‌کنند. برای صادرکننده‌های کوچک یک سامانه جدید ایجاد کرده‌اند که ارزشان را در آنجا گران‌تر بفروشند. این اتفاق ممکن است در بازگشت ارز و افزایش میزان آن کمک کند. مهم‌ترین عامل فقدان ارز هم مشکلات در روابط خارجی است. دولت می‌گوید هر وقت من اجازه دادم شما می‌توانید کالا وارد کنید. در گذشته دولت کاری نداشت مردم ارز را از کجا می‌آورند و سیستم بدون انتقال ارز بود.

    کامبیز میرکریمی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه، درباره نتیجه جلوگیری از ثبت سفارش شرکت‌های بازرگانی به «رویداد24» می‌گوید: «این تصمیم عجیب است، درست است که هدف کنترل نرخ ارز از طریق کنترل تقاضا است اما نباید فضای کسب و کار را با این توجیهات تخریب کنند. شرکت‌های واردکننده هم منافعی در این کشور دارند. با این تصمیمات فقط رانت پررنگ‌تر می‌شود. شما جلو هرچیزی را که بگیرید، قانون درباره آن موضوع دور‌زده می‌شود.

    او افزود: با تداوم این دستور، افزایش قیمت مواد اولیه اتفاق می‌افتد. مشخص هم نیست چه زمان متوقف شود. صاحب کارت بازرگانی صاحب حق است؛ صاحب کارت که قطعات وارد می‌کند، تخصص دارد و نباید کنار گذاشته شود.

    میرکریمی درباره شکل‌گیری رانت با ممنوعیت ثبت سفارش گفت: اگر یک شرکت تجاری را که تشکیلاتی دارد از فعالیت منع کنید، برای حفظ خود واردات را به هر شکل که شده انجام می‌دهد. در این بین کارت بازرگانی واحد‌های تولیدی ارزشمند می‌شود و یک رانت برای واحد‌های تولیدی شکل می‌گیرد. بخش تجاری در کشور را نمی‌توان به این راحتی کنار گذاشت، این بخش نقش مهمی در کاهش قیمت تمام شده و تأمین ارز و تأمین کالا دارند.

    مرتضی افقه، اقتصاددان، درباره دستور توقف ثبت سفارش برای شرکت‌های بازرگانی می‌گوید: کنترل ارز با این اقدامات نتیجه نمی‌دهد. این دستور فقط باعث گرانی بیشتر می‌شود و دیگر کالاها درگیر شوک قیمتی می‌شوند. احتمال افزایش قاچاق و بهم‌ریختگی بازار بیشتر است. این تصمیم غیرعادی است و مشخص نیست چرا این تصمیم را گرفته‌اند. دولت اگر درگیر بحران ارزی شدید باشد این کار را می‌کند.

    کنترل بازار معمولاً از طریق گمرک وجود دارد اما منع کردن شرکت‌های بازرگانی در شرایط جنگی قابل توجیه است. این تصمیم می‌تواند تأثیر منفی هم روی قیمت ارز بگذارد. تا به الان حتی در زمان جنگ هم خاطرم نیست که چنین کاری کرده باشند. تنها برخی کالا‌ها محدود می‌شد که میزان ارز کنترل شود اما ممنوع کردن شرکت‌های بازرگانی، اقدامی بی‌سابقه و عجیب است.

  • حجم صادرات و واردات کشور در دولت سیزدهم

    حجم صادرات و واردات کشور در دولت سیزدهم

    به گزارش اقتصادران، در بازه زمانی مورد بررسی 347 میلیون تن کالا به ارزش بیش از 137 میلیارد و 800 میلیون دلار از کشور صادر شده است،

    همچنین صادرات کالا‌های غیرنفتی کشور در سال 1401 حدود 53 میلیارد دلار بوده که نزدیک 10 درصد نسبت به سال قبلش افزایش داشته است. واردات کشور هم در این سال با افزایش 13 درصدی، 59 میلیارد دلار ثبت شد.

    از سوی دیگر در سال گذشته صادرات کشور با احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی حدود 87 میلیارد دلار بوده، که در مقایسه با سال 1401 افزایش 58 درصدی داشته است. واردات کالا از کشورمان نیز در سال 1402، با افزایش 10 درصدی نسبت به سال قبلش به بیش از 66 میلیارد دلار رسید.