در نگاه تاریخ
طرح احداث پتروشیمی در محدوده تالاب میانکاله، پیش از انقلاب مطرح بود، اما پس از مشخص شدن مخاطراتش به دست فراموشی سپرده شد. پس از انقلاب طرح دوباره پروژه در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و در زمان مدیریت فاطمه واعظ جوادی و محمدجواد محمدیزاده بر سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد. این دو مقام ارشد، همراه با فرود شریفی، رئیس وقت سازمان جنگلها و مراتع، با هرگونه واگذاری زمین یا ساخت صنایع در این منطقه حساس مخالفت کردند. بااینحال، در سال ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز فعالیت دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، تصمیم به واگذاری ۹۰ هکتار از اراضی به شرکت گهر مازندران (پتروشیمی میانکاله) گرفته شد.
در این فرآیند، ارزش واقعی زمینها بهصورت نادرست اعلام شد. محمد داسمه، وکیل و کنشگر محیط زیست، با انتشار اسناد در شبکه ایکس نشان داد این زمینها پیشتر توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران به عنوان «مرتع خوب» طبقهبندی شده و به بنیاد مسکن گزارش شده بود. بر پایه قانون، مراتع تنها از طریق قرارداد اجاره به اشخاص یا نهادها سپرده میشوند.
اما در مورد میانکاله، تصمیمگیری نهایی درباره سرنوشت این زمینها ــ که اکنون به عنوان مرتع شناخته میشوند ــ به وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون ماده ۳۳ واگذار شد. مسعود منصور، رئیس وقت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، نیز با ارجاع پرونده به این کمیسیون مخالفت خود را ثبت کرد. کمیسیون ماده ۳۳، بر اساس قانون اصلاحشده حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، مسئولیت بررسی واگذاری زمینها به طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی را برعهده دارد. اسناد نشان میدهد تصمیم نهایی در این کمیسیون، علیرغم هشدارهای حقوقی و زیستمحیطی، به نفع توسعه صنعتی رقم خورد.
اکوسیستمی که در سکوت میمیرد
میانکاله امروز به آزمایشگاهی تبدیل شده است که در آن «توسعه» و «حفاظت» در تقابل مرگباری قرار گرفتهاند. کاهش ۴۰۰ میلیون متر مکعبی آب تالاب در یک دهه، تنها یک عددی نیست؛ این رقم، گواه نابودی ۱۵ هزار هکتار از زیستگاه پرندگان مهاجر است. این تالاب، ایستگاه زمینی بیش از ۲۸ نوع پرنده است که مسیر مهاجرت آنها از سیبری تا قطب جنوب کشیده میشود. سال ۱۳۹۸ در پی شروع کاهش سطح آب جزیره موجی از تلف شدن پرندهها آغاز شد و بیش از ۵۰ هزار پرنده مهاجر از یک سفر سلامت محروم شدند. گونههایی مثل فلامینگوها، که زمانی نماد حیات میانکاله بودند، امروز در میان نمکزارهای باقیمانده، به دنبال جرعهای آب سرگردانند.
خشکسالی، اگرچه سهمی در این بحران دارد، اما سهم اصلی از آنِ دستانی است که رودخانهها را بستند، آب را برای کشاورزی بیضابطه مصادره کردند، و صدای کارشناسان را در گلو خفه کردند. نکته تلختر، افزایش شوری آب در بخشهای باقیمانده تالاب است. این پدیده، حاصل کاهش ورودی آب شیرین و افزایش تبخیر، مستقیماً حیات آبزیان و گیاهان بومی را نشانه رفته است.
زنجیره غذایی در حال فروپاشی است؛ پرندگانی که از قطب تا آفریقا پرواز میکردند تا در میانکاله زمستانگذرانی کنند، حالا یا به کام مرگ میروند یا زیستگاههای جدیدی میجویند که وجود ندارد. واقعیت این است که میانکاله نه قربانی تغییرات اقلیمی، که قربانی سیاستهای توسعهای کور است که بدون ارزیابی زیستمحیطی، تنها به دنبال سود کوتاهمدت هستند. سدسازیهای بیرویه در بالادست، مانند سد گلورد، و لایروبی ناقص کانالهای حیاتی مانند آشوراده، به جای بهبود وضعیت، بحران را تشدید کردهاند. مسئولانی که سالها پیش باید جلوی این روند را میگرفتند، امروز در برابر سوالات جامعه مدنی و رسانهها، تنها به وعدههای مبهم پناه میبرند.
پتروشیمی میانکاله؛ توسعه یا نابودی؟
در میانه این آشفتگی و با وجود آخرین عکسهای ماهوارهای از میانکاله که حکایت از آن دارد که فقط ۵۱.۳ درصد از این تالاب پرآب است و مابقی آن خشکشده است، پروژه پتروشیمی میانکاله همچون خاری در پیکره این تالاب خودنمایی میکند. شرکت «گهر مازندران»، با وجود دستور توقف فعالیت از سوی دادستان کل کشور در فروردین ۱۴۰۱، در تیر ۱۴۰۲ با فنسکشی و کاشت درختان غیربومی، عملاً پایههای توسعه غیرقانونی را بنا نهاد. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که حتی بر اساس قوانین داخلی، احداث صنایع آببر و آلاینده در استانهای شمالی ممنوع است. اما چرا این پروژه با وجود مخالفتهای گسترده کارشناسی و مردمی به پیش میرود؟ پاسخ را باید در لابیهای پنهان و شبکه قدرت جست.
به گزارش اقتصاد ۲۴، وبسایت انتخاب در گزارشی درباره این اقدام نوشت: «اجاره زمینهایی که به تصرف پتروشیمی میانکاله درآمده در ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۰ در دفترخانه اسناد رسمی ۱۶۱ بهشهر ثبتشده است. در این سند، تاریخ شروع اجاره ۱۱ مهر ۱۴۰۰ به ثبت رسیده و مدت اجاره سه سال است. بر اساس این سند مبلغ مورد اجاره ۱۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان تعیینشده است و باید مستاجر سالانه مبلغ چهار میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان مالالاجاره سال اول را طی فیش به تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ به نام خزانهداری کل نزد بانک مرکزی واریز و مابقی را مطابق قبض اقساطی پرداخت کند. این قرارداد به استناد تبصره یک ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۸۶ و اجرای ماده هشت آییننامه اجرایی قانون برای اجرای طرح پتروشیمی که در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۰ مورد تصویب کمیسیون مربوطه قرارگرفته با شرایطی که در قرارداد آمده است، اجاره داده میشود.»
تناقض آشکار در اینجاست که همان نهادهایی که وظیفه حفاظت از محیط زیست را دارند، با سکوت یا اقدامات غیرشفاف، به پیشبرد این پروژه کمک میکنند. سازمان حفاظت محیط زیست، به جای استفاده از ابزارهای قانونی برای توقف فعالیتها، به انتشار استوری در شبکههای اجتماعی بسنده کرده است؛ «شینا انصاری» رییس سازمان حفاظت محیطزیست با انتشار یک استوری نوشت «پروژه قانونی به نام پتروشیمی میانکاله وجود ندارد»! این رفتار نه تنها مسئولیتپذیری را زیر سوال میبرد، بلکه نشان میدهد چگونه منافع اقتصادی بر قوانین محیط زیستی ارجحیت یافتهاند.
لابی قدرت مقابل محیط زیست
زینب رحیمی، خبرنگار حوزه محیطزیست نیز در این باره نوشت: «شرکت پتروشیمی میانکاله ۹۰ هکتار فنس غیرقانونی در مرتع ملی کشیده، درختان غیربومی اکالیپتوس بهطور غیرقانونی کاشته و حالا دارد مصالح و تجهیزات اینجا خالی میکند. همه اینها غیرقانونی است، اما کسی جلودارش نیست.»
و در ادامه توضیح داده است: «فعالیت غیرقانونی در محل قبلی پتروشیمی میانکاله ادامه دارد. بنابه گزارش مردم محلی، امروز ۲۰ فروردین، بیش از ۳۰ تریلی بار به محل منتقل شده و به نظر میرسد قصد دارند اینجا سوله بسازند. با سازمان منابع طبیعی، امور اراضی و محیط زیست تماس گرفتم هیچکس پاسخگو نیست.»
نقش مجلس شورای اسلامی اما، در این ماجرا بهشدت ابهامآمیز است. نطق حمایتآمیز رئیس مجلس در سال ۱۴۰۱، که با این جمله تاریخی همراه بود: «اگر مشکلی بوده، چرا زمین را به نام سرمایهگذار کردید؟»، عملاً به جای ایفای نقش نظارتی، مشروعیتی غیرمستقیم به پروژه بخشید.
این در حالی است که سرمایهگذار اصلی پروژه، «عبدالله عبدی»، نهتنها یکی از بدهکاران کلان بانکی است، بلکه ارتباطات خانوادگی او با چهرههای ارشد حکومتی، در حاشیه این پرونده، پرده از ابعاد پنهان ماجرا برمیدارد. برآوردها نشان میدهد هزینه احداث این پروژه صنعتی در سال ۱۴۰۱، معادل ۲ برابر مجموع بودجه سالانه سه نهاد کلان کشور شامل:
– سازمان حفاظت محیط زیست (۲،۱۵۷ میلیارد تومان)
– سازمان بهزیستی (۱۷،۰۰۰ میلیارد تومان)
– وزارت راه و شهرسازی (۲۰،۶۰۰ میلیارد تومان) بود.
دوگانگی استانداردها؛ چابهار در برابر میانکاله
تناقض آشکار در سیاستگذاری محیط زیستی ایران، زمانی آشکار میشود که پروژه مشابه «پتروشیمی نگین مکران» در چابهار را بررسی کنیم. با وجود نگرانیها درباره آلایندگی این مجتمع، هیچگاه موج اعتراضی مشابه میانکاله شکل نگرفت. چرا؟ پاسخ در تفاوتِ عمدیِ طبقهبندی مناطق نهفته است: چابهار بهعنوان منطقه آزاد با اکوسیستم کمتراکم معرفی میشود، حال آن که میانکاله، بهعنوان ذخیرهگاه زیستکره و عضو کنوانسیون رامسر، از حساسیتی جهانی برخوردار است.
این دوگانگی، نشان میدهد که «توسعه» در ایران نه بر اساس ارزیابی علمی، بلکه بر مبنای روابط و منافع گروهی خاص پیش میرود. در حالی که پروژه چابهار با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی تبلیغ میشود، میانکاله قربانی بیتدبیری و نفوذ گروههای ذینفع داخلی شده است. در حالی که پتروشیمی میانکاله تهدیدی مستقیم برای تالاب به حساب میآید، پروژه چابهار نیز با خطر آلودگی خلیج چابهار روبروست. اما تفاوت در اینجاست که در چابهار، نهادهای نظارتی ترجیح میدهند چشم خود را بر نقض قوانین ببندند، چرا که این منطقه بهعنوان ویترین توسعه اقتصادی دولت معرفی شده است.
دادخواست زمین به آسمان!
وضعیت کنونی میانکاله تنها نتیجه خشکسالی نیست؛ این بحران، محصول مستقیم سه دهه سوءمدیریت، سدسازیهای بیپروا، و چپاول منابع آبی توسط کشاورزی ناپایدار است. افزون بر این، پروژه پتروشیمی میانکاله به مثابه نمادی از بیعدالتی زیستمحیطی است؛ جایی که حقوق نسلهای آینده در پای معاملات امروز قربانی میشود.
میانکاله، نگین ثبتشده در کنوانسیون رامسر و ذخیرهگاه زیستکره، امروز در آستانه فروپاشی اکولوژیک قرار دارد. احداث پتروشیمی میانکاله در مرتع حسینآباد با فاصله ۴.۵ تا ۲۰ کیلومتری مرزهای تالاب همچون جرقهای بر انبار باروت اکوسیستمی عمل میکند که پیامدهای آن از آلودگی منابع آب زیرزمینی تا نشت پسابهای سمی به زنجیره غذایی را دربرمیگیرد. خشکسالیهای پیدرپی و افزایش دما، پسروی دریای خزر به دلیل سدسازی در کشورهای همجوار مانند روسیه، مدیریت نادرست منابع آب در داخل کشور مانند سد گلورد، لایروبی ناقص یا غیراصولی کانالهای حیاتی مانند آشوراده و تغییر اقلیم دستبهدست هم داده تا این وضعیت را امروز شاهد باشیم.
سکوت سازمان حفاظت محیط زیست در این پرونده نیز جای پرسش دارد. اظهارات نمادین رئیس این سازمان مبنی بر «عدم وجود پروژه قانونی به نام پتروشیمی میانکاله» در تضاد آشکار با اقدامات عملی شرکت گهر مازندران است. به نظر میرسد این نهاد نظارتی، ترجیح میدهد به جای استفاده از ابزارهای قانونی، به «گفتاردرمانی مجازی» بسنده کند. درواقع معاون رییس جمهور تنها از غیرقانونی بودن پتروشیمی میانکاله خبر داد و نه توقف آن!
سازمانهای بینالمللی مانند کنوانسیون رامسر بارها نسبت به وضعیت میانکاله هشدار دادهاند، اما دولت نه تنها پاسخگو نیست، بلکه با اقدامات خود بحران را تشدید میکند. این بیتفاوتی، ایران را در معرض محکومیت جهانی قرار داده است. جوامع محلی حاشیه میانکاله، که معیشتشان به سلامت تالاب وابسته است، امروز به حاشیه رانده شدهاند. اعتراضات آنها نه تنها شنیده نمیشود، بلکه با برچسب «اخلال در امنیت ملی» سرکوب میشود؛ و در پایان…
میانکاله امروز به کاروانسرایی متروک میماند که تنها ردپای پرندگان مهاجر بر ماسههای خشکیدهاش باقی مانده است. سوال اینجاست: آیا این تالاب، قربانی توسعهای میشود که حتی طبق قوانین داخلی ممنوع است؟ یا شاید باید پرسید: چرا نهادهای نظارتی در برابر نقض سیستماتیک قوانین توسط قدرتمداران سکوت اختیار کردهاند؟ پاسخ را شاید بتوان در سطرهای پنهان قراردادهای اجاره، در سکوت رسانههای رسمی، و در شبکههای لابی پشت پرده جست. اما یک واقعیت انکارناپذیر است: اگر میانکاله بمیرد، نهتنها شمال ایران، که وجدان زیستمحیطی یک ملت به تاریخ خواهد پیوست.
