برچسب: تاجران

  • خشم تجار از قطعی اینترنت

    خشم تجار از قطعی اینترنت

    به گزارش اقتصادران، اختلال و فیلترینگ اینترنت در هفته‌های اخیر، علاوه بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در شرایطی که مسئولان از تداوم ارائه خدمات سخن می‌گویند، فعالان اقتصادی روایت دیگری دارند و از توقف مبادلات، اختلال در خدمات بانکی و قطع ارتباطات بین‌المللی خبر می‌دهند. در همین زمینه، جلیل جلالی‌فر، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، به اقتصاد۲۴ از پیامد‌های این وضعیت گفت.

    او با انتقاد از تبعات قطع اینترنت برای فعالان اقتصادی گفت: این اختلال‌ها عملاً تجارت خارجی را متوقف کرده است؛ به‌طوری‌که کنسولگری روسیه در شمال کشور به دلیل قطع اینترنت از کار افتاده و حتی اتاق بازرگانی هم که قرار بود خدمات اینترنت ارائه دهد، در روز‌های تعطیل پاسخگو نیست. به گفته او، اختلال در اینترنت‌بانک‌ها باعث شده ارسال و دریافت حواله‌های مالی تجار انجام نشود.

    نمایندگی‌های خارجی از جمله کنسولگری روسیه در شمال کشور از کار افتاده

    جلیل جلالی‌فر، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ با انتقاد از تبعات فیلترینگ و قطع اینترنت برای فعالان اقتصادی گفت: قطع اینترنت زیان بسیار سنگینی به تجار وارد کرده است. در حالی که سخنگوی شورای عالی فضای مجازی کشور در رسانه ملی با لبخند و رضایت از شرایط سخن می‌گوید، بخشی از این اظهارات با واقعیت فاصله دارد و حتی می‌توان گفت دروغ است؛ چراکه تاکنون هیچ‌گونه خدمات مشخصی به بازرگانان ارائه نشده است.

    وی افزود: پس از این اظهارات، اتاق بازرگانی اعلام کرد فعالان اقتصادی می‌توانند برای استفاده از اینترنت به دفتر اتاق مراجعه کنند، اما سوال اینجاست وقتی اتاق بازرگانی در روز‌های ۳ و ۴ بهمن تعطیل بوده، فعال اقتصادی چگونه باید امور خود را انجام دهد؟ اصلاً چرا منِ تاجر که دفتر دارم، مالیات می‌دهم، پرسنل و بیمه دارم، نباید در دفتر کار یا حتی روی گوشی تلفن همراهم اینترنت داشته باشم تا تماس‌های کاری‌ام را پاسخ دهم؟

    جلالی‌فر با اشاره به مشکلات تجارت خارجی به دلیل قطعی اینترنت بین الملل ادامه داد: در حال حاضر کالا داریم، اما امکان تبادل اسناد وجود ندارد. حتی نمایندگی‌های خارجی از جمله کنسولگری روسیه در شمال کشور که خدمات ویزا و تأیید اسناد به تجار ارائه می‌دهند، به دلیل قطع اینترنت عملاً از کار افتاده‌اند. اگر مسئولان می‌گویند اینترنت وجود دارد، شاید اینترنت هم مانند ارز فقط برای عده‌ای خاص در دسترس است.

    فعالان اقتصادی از این وضعیت به‌شدت عصبانی هستند

    عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با تأکید بر وضعیت نامناسب شهرستان‌ها گفت: شرایط در شهرستان‌ها به‌مراتب بدتر است؛ به‌ویژه در شمال کشور که محور تجارت با روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان است. این مناطق عملاً اینترنت ندارند. چه مسئولان باور کنند یا نه، نه‌تنها مال و زندگی‌مان در خطر افتاده، بلکه فعالان اقتصادی از این وضعیت به‌شدت عصبانی هستند. باید هرچه سریع‌تر راهکاری پیدا شود تا تجار بتوانند ارتباطات خارجی خود را حفظ کنند؛ در حالی که حتی اتاق بازرگانی هم در روز‌های تعطیل پاسخگو نیست.

    وی با انتقاد از اختلال در خدمات بانکی افزود: طی این مدت حتی با اینترنت‌بانک هم نتوانستیم حواله‌ای ارسال یا دریافت کنیم. این چه شکلی از تجارت است؟ هنوز هم حواله‌ها به‌درستی انجام نمی‌شود و سیستم عملاً قفل است.

    یک میلیون دانشجوی ایرانی در روسیه امکان دریافت پول ندارند

    جلالی‌فر در ادامه به مشکلات دانشجویان ایرانی خارج از کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دانشجوی ایرانی در روسیه حضور دارند که خانواده‌هایشان نمی‌توانند برای آنها پول ارسال کنند. این دانشجویان باید شهریه دانشگاه و کرایه خانه پرداخت کنند، اما به دلیل اختلال در حواله‌ها با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. آیا دولت حتی به ساختار‌های خودش هم اعتماد ندارد که دست‌کم دسترسی پایدار اینترنت را برای بانک‌ها فراهم کند؟

    عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در پایان تأکید کرد: امروز ما در یک جنگ اقتصادی و در اوج تحریم‌ها قرار داریم. در چنین شرایطی، تجار باید ابزار لازم برای فعالیت و مقابله با فشار‌های خارجی را داشته باشند. بدون اینترنت، تجارت الکترونیک و بهبود معیشت مردم عملاً غیرممکن است.

    به گزارش اقتصاد۲۴ ، اختلال و فیلترینگ اینترنت مانعی جدی در مسیر تجارت خارجی، تبادلات مالی و حتی امور روزمره شهروندان خارج از کشور تبدیل شده است. توقف خدمات کنسولی، قفل شدن حواله‌های بانکی و بلاتکلیفی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، تنها بخشی از پیامد‌های این وضعیت است؛ وضعیتی که به گفته تجار، در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، هزینه‌های آن مستقیماً به اقتصاد و معیشت مردم منتقل می‌شود.

  • سودهای چند‌میلیون دلاری رانتخواران از «بیش‌اظهاری» در واردات

    سودهای چند‌میلیون دلاری رانتخواران از «بیش‌اظهاری» در واردات

    به گزارش اقتصادران، سیاست ارز چند‌نرخی باعث ایجاد پدیده‌ «بیش‌اظهاری» در واردات شده است. برخی افراد خاص قیمت کالاهای وارداتی را بیش از رقم حقیقی اعلام می‌کنند و به ازای آن ارز ترجیحی دریافت می‌کنند؛ رانتی که برخی واردکنندگان با استفاده از آن سودهای چند‌میلیون دلاری کسب می‌کنند.

    ریشه اصلی بروز کم‌اظهاری صادراتی اختلاف نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی است، همین اختلاف نیز انگیزه لازم برای سوءاستفاده از واردات را فراهم می‌کند و در قالب «بیش‌اظهاری وارداتی» نمایان می‌شود. تخصیص ارز به واردات آن‌هم در شرایطی که ارز با نرخ‌های متفاوتی به واردات کالا اختصاص می‌یابد، می‌تواند عامل افزایش تقاضای کاذب برای واردات باشد.

    بیش‌اظهاری تخلفی است که توسط برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان انجام می‌گیرد. صاحب کالا برای استفاده از تفاوت نرخ ارز، ارزش کالاهای وارداتی را بیشتر اعلام می‌کند تا ارز بیشتری دریافت کند. با وجود افزایش هزینه‌های گمرکی، واردکنندگان با این ترفند ارز دولتی ارزان به دست می‌آورند.

    در نبود نظارت صحیح و در شرایط چندنرخی بودن ارز، بیش‌اظهاری به راهکاری برای درآمدزایی غیرقانونی تبدیل شده است. صنایع برای ادامه فعالیت نیازمند واردات هستند و در چنین فضایی، برخی شرکت‌ها ارز بیشتری دریافت کرده و مابقی آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.

    مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی گفت: آمار دقیقی درخصوص میزان بیش‌اظهاری واردات در دسترس نیست، اما میزان آن رقم قابل ملاحظه‌ای است. مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی ۶۰ قلم کالای صادراتی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار کم‌اظهاری صادراتی کشف کرده است. انگیزه کسب درآمد از اختلاف نرخ ارز در بازار وارداتی نیز وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود رقم سودجویی در این بخش نیز قابل‌توجه باشد.

    وی افزود: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی بیش از ۱۱‌میلیارد دلار اشتباهات و از قلم‌افتادگی در گزارش تراز پرداخت‌ها ثبت کرده است؛ رقمی کم‌سابقه که نشان می‌دهد محل هزینه بخشی از منابع ارزی کشور مشخص نیست. این ۱۱‌میلیارد دلار شاهدی است بر اینکه کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات رقم قابل ملاحظه‌ای دارد.

    دارابی گفت: مهم‌ترین مولفه‌ای که انگیزه ایجاد بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری را فراهم می‌کند، نرخ ارز است. با پافشاری بانک مرکزی بر نرخ ۷۰ هزار تومانی دلار، شاهد تشدید این شرایط هستیم. تفاوت نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی به شدت وسوسه‌برانگیز است و منطقا به بیش‌اظهاری واردات منجر می‌شود.

    رضا اعتمادپور، کارشناس اقتصادی نیز گفت: بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ ارز ناچار به ارائه ارز ارزان به بنگاه‌هاست. تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی سبب وسوسه نوسان‌گیری و تشکیل شبکه‌های فساد می‌شود. این پول‌های کثیف حتی می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های ارزی دولت اخلال ایجاد کنند.

    وی افزود: بدون اصلاحات ریشه‌ای و شفافیت در تخصیص ارز، اقدامات مقطعی بی‌فایده است. راه‌حل واقعی، طراحی سیاست‌های چندسطحی، حذف نهادهای انحصاری، تعیین تکلیف FATF و توزیع شفاف ارز برای کالاهای حیاتی است. بدون اصلاحات بنیادین در سیاست ارزی، امیدی به کاهش بیش‌اظهاری و فساد وارداتی وجود ندارد.

  • بازی «رابین هود و داروغه» با فعالان اقتصادی/ گمرک فرودگاه امام حیاط خلوت شد! + فیلم

    بازی «رابین هود و داروغه» با فعالان اقتصادی/ گمرک فرودگاه امام حیاط خلوت شد! + فیلم

    به گزارش اقتصادران، درحالی‌که قانون،  ۲ تا ۳ ماه برای ورود و خروج به کالاها فرصت می‌دهد اما تأخیر ۲۳۰ روزه بانک مرکزی در تخصیص ارز، عملاً کالاها را در گمرک گروگان گرفته است که توسط فعالان اقتصادی هشدار داده شده است که این وضعیت، فرصت را برای «سازمان اموال تملیکی» فراهم کرده تا با اعلام «متروکه شدن»، کالاهای باارزش تجار را با ترفندهای قانونی به سمت خود بکشاند و اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کنند.

    یک فعال اقتصادی درانتقاد از وزارت صمت و گمرک گفت: بخشنامه‌های خلق الساعه و یک شبه کمر فعالان اقتصادی را شکسته است و وضعیت به گونه‌ای شده است که گمرک غرب تهران (فرودگاه امام خمینی) از بس خلوت و سوت و کور شده است بیشتر شبیه به حیاط خلوت است ؛ درحالیکه تا سال‌های گذشته حداقل روزی صدعدد خودرو دراین گمرک صادر می‌شد، اما اکنون به زور به ۳ مورد برسد.

    خط و نشان گمرک برای تاجرین

    او افزود: گمرک قبل از اینکه کالا خروج کند از تاجران تعهد کتبی براین اساس می‌گیرد که هنگام خروج کالا باید مابه التفاوت به گمرک پرداخت شود درغیراین صورت مشمول ماده ۷ شده و گمرک این اختیار را دارد که کالا‌های دیگر تاجر را نگه داشته تا آن هزینه پرداخت شود.

    پیمانکاران داخلی ترامپ چه کسانی هستند؟

    این فعال اقتصادی با اشاره به باگ موجود در قانون و عدم تطبیق آن با واقعیت موجود گفت: براساس قانون، کالا ۲ تا ۳ ماه برای ورود به گمرک و ۲ تا ۳ماه هم برای خروج کالا زمان دراختیار دارد این درحالی است که صف تخصیص ارز به ۲۳۰ روز رسیده است و سازمان‌های همجوار هم آب به آسیاب دشمن ریخته و به نوعی کمک حال ترامپ در تحریم ها علیه ایران عمل می کنند و حتی می توانند به عنوان پیمانکار ترامپ باشند.

    این فعال اقتصادی ادامه داد: برای مثال مشتری قزاقزستانی تائیدیه سازمان غذا و دارو را قبول ندارد و تاکید دارد که باید از سازمان دامپزشکی تائیدیه گرفته شود؛ حال سوال این است اگر تائیدیه سازمان پزشکی لازم است پس سازمان غذا و دارو چه کاره است؟ همچنین مشتری فولاد وجود دارد، اما نمی‌توان فولاد را به دلیل اینکه می‌گویند بازار فولاد انحصاری است صادر کرد؛ بنابراین اگر قصد صادرات دارید باید از ۷ خوان رستم رد شد؛ البته این سخت گیری‌ها در بخش لبنیات و حتی حبوبات نیز وجود دارد مثلا مشتری صادراتی نخود وجود دارد، اما از آنجایی که صادرات نخود ممنوع شده است باید این مسیر از ازبکستان و پاکستان تامین شود.

    او تاکید کرد: اگر پای درد و دل تجار و کسانی که کالاهایشان در گمرک مانده است بنشینید متوجه خواهید شد که سازمان املاک تملیکی مانند « داروغه در کارتون رابین هود» تلاش می‌کند که کالا‌ها را با هرترفندی به سمت خود بکشاند؛ این درحالی است که هرکالا براساس قانون ۲ تا ۳ ماه زمان هم برای ورود و هم برای خروج کالا زمان دارد درحالیکه صف تخصیص ارز به ماده اولیه به ۲۳۰ روز رسیده است.

    بی برنامگی وزارت صمت و بانک مرکزی کمر فعالان اقتصادی را شکست

    این فعال اقتصادی تاکید کرد: کالایی که وارد گمرک می‌شود باید حداقل ظرف ۵ تا ۶ ماه خارج شود و چنانچه زمان بیشتری طول بکشد سازمان املاک تملیکی به گمرک اعلام متروکه بودن کالا را می‌کند که دراینجا صاحب کالا یا باید ظرف ۲۰ روز کالا را خارج کند یا آن کالا را به سازمان املاک تملیکی ببخشد که این روند به خاطر بی برنامگی بانک مرکزی و  وزارت صمت است و سوال این است که اگر ارز نیست پس چرا آن را تخصیص می‌دهید.

    او درادامه گفت: فعالان اقتصادی با این واقعیت روبه هستند که ۵ ماه تخصیص ارز داده نمی‌شود و حتی گمرک اجازه به واردات کالا‌هایی بدون ارز نمی‌دهد یعنی آنکه حتی اگر فعال اقتصادی بخواهد با دلار‌های خودش هم کالایی وارد کند گمرک این اجازه را به او نمی‌دهد و این الزام وجود دارد که باید منبع پول از مسیر بانک مرکزی بگذرد.

    این فعال اقتصادی معتقد است: مشکل صادرات از ۴ ضلع نشات می‌گیرد که ضلع اول وزارت صمت است که ثبت سفارش کالا را برعهده دارد و ضلع دوم بانک مرکزی و مساله تخصیص ارز است و ضلع سوم سازمان استاندارد قرار دارد که جالب این است که حتی استاندارد اروپا را هم قبول ندارد و کالا‌هایی که مراحل مختلف استانداردسازی‌های معتبر دنیا را پشت سر گذاشته است موفق به گرفتن تائیدیه از این سازمان نمی‌شوند و ضلع چهارم نیز گمرک قراردارد که موانع مختلفی پیش پای فعالان اقتصادی می‌گذارد.

  • تجارت یا کابوس؟ / صبر فعالان اقتصادی تمام شده است

    تجارت یا کابوس؟ / صبر فعالان اقتصادی تمام شده است

    به گزارش اقتصادران، بر همگان مسجل شده است که بخش بازرگانی و تجارت بین‌المللی شریان حیاتی اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود؛ اما آنچه این روزها در ایران می‌گذرد، بیشتر به انسداد این شریان شبیه است؛ به طوری که ده‌ها تاجر، بازرگان و واردکننده در گفتگو با این رسانه، از مشکلات عدیده‌ای می‌گویند که ریشه اصلی آن نه در بازار جهانی یا موانع خارجی، بلکه باید در بی‌تدبیری و سوءمدیریت داخلی یافت.

    به گفته قریب به اتفاق واردکنندگان، تجار و بازرگانان و … فرآیند طولانی، زمان‌بر و فرسایشی ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا نه تنها زمان و سرمایه آنان را می‌بلعد، بلکه اعتماد به سیاست‌های تجاری کشور را از بین می‌برد.

    گلایه‌های پی‌درپی؛ وقتی تجارت به کابوس تبدیل می‌شود

    در همین زمینه یکی از بازرگانان واردکننده تجهیزات صنعتی می‌گوید: برای خرید خارجی، فروشنده به ما دو ماه مهلت داده است؛ اما در همین مدت کوتاه سه هفته درگیر ثبت سفارش بودیم و هنوز ارز تخصیص نیافته است و عملاً معامله در خطر لغو شدن قرار دارد.

    تاجر دیگری که در حوزه واردات مواد اولیه غذایی فعالیت دارد، با صدایی خسته توضیح می‌دهد: شرایط امروز به جایی رسیده است که مجبور می‌شویم با اعتبار شخصی کالا را به ایران بیاوریم. وقتی بار در گمرک می‌ماند، هر روز باید هزینه انبارداری بدهیم و این به معنی ضرر مضاعف برای بخش خصوصی است.

    لازم به ذکر است که این گلایه‌ها محدود به چند نفر نیست. تقریباً قریب به اتفاق فعالان تجاری که حداقل با این رسانه (ایلنا) گفتگو کرده‌اند از سرگردانی در پیچ و خم‌های اداری و بی‌عملی دولت در مدیریت تجارت خارجی می‌گویند.

    فرآیندهای اداری؛ کلافی سردرگم

    به عقیده اکثر کارشناسان، فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز در ایران نه تنها کُند و پرهزینه است، بلکه با تغییرات مداوم دستورالعمل‌ها نیز همراه است. یک روز سامانه ثبت سفارش قطع است، روز دیگر بانک مرکزی از ابلاغیه تازه‌ای خبر می‌دهد و فردا گمرک شرط جدیدی برای ترخیص کالا تعیین می‌کند و این آشفتگی موجب شده که بیشتر تجار و بازرگانان و واردکنندگان برای کوچک‌ترین معامله خارجی ناچار شوند چند هفته یا حتی چند ماه زمان صرف کنند.

    یک واردکننده قطعات خودرو به ایلنا گفته است: در دنیا، ثبت سفارش چندساعته انجام می‌شود؛ اما در ایران، ثبت ساده یک سفارش ممکن است چندین ماه طول بکشد. این تازه شروع دردسرهاست، به طوری که پس از آن باید به دنبال تخصیص ارز بدویم و اگر خوش‌شانس باشیم، یک ماه بعد موفق به ترخیص کالا شویم!

    هزینه‌های پنهان و آشکار

    این تعلل و کندی نه تنها زمان فعالان اقتصادی می‌گیرد و هدر می‌دهد، بلکه هزینه‌های سنگینی نیز بر آنان تحمیل می‌کند؛ به طوری که از هزینه انبارداری کالا در بنادر گرفته تا جریمه‌های دیرکرد فروشنده خارجی، همگی فشار مضاعفی بر تجار، بازرگانان و واردکنندگان و صاحبان اصناف ایرانی وارد می‌کند و همین عدم تسریع در ترخیص کالا موجب گرانی و کمیابی کالاها می‌شود.

    یکی از بازرگانان فعال در حوزه لوازم خانگی در گفتگو با ایلنا تأکید می‌کند: وقتی دولت ارز را دیر تخصیص می‌دهد، ما مجبور می‌شویم کالا را با نرخ بالاتری تأمین کنیم یا حتی قرارداد را فسخ کنیم. این زیان در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و موجب گرانی بیشتر کالاها می‌شود. این به این معنی است که درنهایت بی‌سامانی و سوءمدیریت در فرآیندهای تجاری فقط مشکل بخش خصوصی نیست؛ بلکه مستقیماً به سفره مردم نیز مرتبط است و روز به روز آن را کوچک‌تر می‌کند.

    دولت چه می‌کند؟

    خوب به یاد داریم که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۳ بود که در سخنرانی‌های مختلف تأکید بسیار زیادی بر استفاده از کارشناسان و متخصصان هر حوزه در همان حوزه داشت و این موضوع را به شعار انتخاباتی خود نیز تبدیل کرده بود؛ اما با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم؛ تجار و فعالان اقتصادی معتقدند که ریشه مشکلات فعلی در نبود یک سیاست روشن و پایدار از سوی دولت است. آنها می‌گویند که دولت نه تنها نتوانسته فرآیندهای اداری را تسهیل کند، بلکه با تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی خود، فضای تجارت را بیش از پیش آشفته کرده است.

    یک صادرکننده و واردکننده قدیمی در گفتگو با ایلنا اظهار کرده است: سال‌هاست دولت شعار حمایت از تجارت و تسهیل کسب و کار می‌دهد؛ اما در عمل، هر روز گره جدیدی بر سر راه تجار ایجاد می‌کند. اگر قرار است با این وضعیت ادامه دهیم، باید فاتحه تجارت خارجی ایران را بخوانیم.

    عقب‌ماندگی از رقبای منطقه‌ای

    در حالی که کشورهای همسایه ایران با سرعت در حال ساده‌سازی و دیجیتال‌سازی فرآیندهای تجاری هستند، ایران همچنان گرفتار بوروکراسی پیچیده است. ترکیه و امارات، تنها در چند ساعت ثبت سفارش و ترخیص کالا را انجام می‌دهند و با جذب سرمایه‌گذاران خارجی، خود را به قطب منطقه تبدیل کرده‌اند؛ اما در مقابل، در کشورمان با طولانی‌کردن فرآیندهای وارداتی، تنها فرصت‌ها را یک به یک به رقبای منطقه‌ای تقدیم می‌کنیم.

    نگاهی به پیامدهای طولانی‌شدن فرآیندهای اداری در تجارت خارجی

    کارشناسان معتقدند که مطالعه روندهای مشابه در اقتصادهای دیگر نشان می‌دهد که طولانی‌شدن فرآیندهای اداری در تجارت خارجی، سه پیامد اصلی «افزایش هزینه‌های مبادله»، «کاهش جذابیت بازار ایران برای شرکای خارجی» و «رشد بازار غیررسمی و قاچاق» را به همراه دارد به طوری که هر روز تأخیر در ترخیص کالا معادل هزینه مالی و لجستیکی جدیدی برای واردکننده است و تأخیرهای مکرر موجب بی‌اعتمادی طرف‌های بین‌المللی می‌شود. همچنین هنگامی که واردات رسمی با مانع روبه‌رو شود، تقاضا به‌ صورت طبیعی به سمت کانال‌های غیررسمی چرخش پیدا خواهد کرد.

    راهکارهای پیشنهادی

    از سویی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل این معضل باید به «کاهش موازی‌کاری نهادی»، «تعیین زمان‌بندی شفاف و الزام‌آور»، «دیجیتالی‌سازی و شفاف‌سازی فرایندها» و «ایجاد ابزارهای مالی جایگزین» رو  بیاورند»؛ به این معنی که لازم است تا یک پنجره واحد واقعی برای ثبت سفارش و تخصیص ارز ایجاد شود؛ هر مرحله باید حداکثر مدت مشخصی داشته باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند؛ ارتباطات چهره به چهره کاهش یابد و به جای آن سامانه‌های الکترونیکی که می‌تواند فساد و رانت را به حداقل برساند، جایگزین شود و درنهایت از سازوکارهایی مانند ضمانت‌نامه‌های ارزی یا بازار مشتقه ارزی برای تسهیل مبادلات در شرایط تأخیر استفاده شود.

    هشدار به دولت؛ صبر فعالان اقتصادی تمام شده است

    همچنین فعالان اقتصادی در گفتگو با ایلنا هشدار می‌دهند که ادامه چنین وضعیتی درنهایت تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. از کاهش واردات کالاهای ضروری گرفته تا افزایش قیمت‌ها و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی که وابسته به مواد اولیه خارجی هستند، همگی زنجیره‌ای از پیامدهای منفی است که بی‌عملی دولت ایجاد کرده است.

    یک تولیدکننده لوازم صنعتی در همین زمینه می‌گوید: اگر مواد اولیه ما به‌موقع نرسد، خط تولید می‌خوابد. این یعنی بیکاری کارگر ایرانی و زیان به تولید ملی. اما آیا دولت حاضر است مسئولیت این خسارت‌ها را بپذیرد؟

    مطالبه جدی؛ مجلس باید ورود کند

    خبرگزاری ایلنا با تأکید بر رسالت رسانه‌ای خود، اعلام می‌کند که در صورت تداوم این وضعیت، موضوع را از طریق نهادهای قانونگذاری پیگیری خواهد کرد. دولت باید پاسخ دهد که چرا با وجود شعارهای مکرر مبنی بر حمایت از تولید و تجارت، همچنان هیچ اقدام مؤثری در تسهیل فرآیندهای تجاری صورت نگرفته است؟

    مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آن موظف هستند نسبت به این بحران واکنش نشان داده و ورود کنند و از ابزارهای نظارتی خود برای اصلاح فوری این روند استفاده کنند. اگر دولت در انجام وظایف خود کوتاهی کند، مجلس باید با قاطعیت وارد عمل شود و از اختیارات قانونی خود اعم از استیضاح و … به عنوان اهرم فشار استفاده کند.

    در نهایت اینکه متأسفانه تجارت خارجی ایران در گرداب بوروکراسی و بی‌تدبیری گرفتار شده است. نگاهی به گلایه‌ها و بیان مشکلات و روایت‌های تجار و بازرگانان نشان می‌دهد که فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا به یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه اقتصادی بدل شده است و در مقابل دولت، به جای حمایت از فعالان اقتصادی، عملاً با دست‌اندازهای اداری و سنگ‌اندازی پیش پای تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی به ویژه واردکنندگان، آنان را زمین‌گیر کرده است.

    بنابراین ایلنا به عنوان رسانه‌ای مستقل و پیگیر، هشدار می‌دهد که ادامه این شرایط نه تنها به نابودی تجارت خصوصی می‌انجامد، بلکه امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. اگر دولت در کوتاه‌مدت برای اصلاح این وضعیت اقدامی نکند، ایلنا این موضوع را از طریق مراجع قانونگذاری و نهادهای ناظر به ویژه مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد کرد.

  • نقره‌داغ بازرگانان ایرانی توسط صرافی‌های واسط در ترکیه و دبی / بلایی که عدم عضویت در FATF بر سر تجار کشور آورد

    نقره‌داغ بازرگانان ایرانی توسط صرافی‌های واسط در ترکیه و دبی / بلایی که عدم عضویت در FATF بر سر تجار کشور آورد

    به گزارش اقتصادران، بهنام ملکی اظهار کرد: پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به گروه ویژه اقدام مالی، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه FATF از ایران دعوت کرده اطلاعات بیشتری ارائه بدهد که این خبر نکته روشن و مثبتی است. بخصوص اینکه این روزها اکثر خبرهایی که از اقتصاد ایران شنیده می‌شود رضایت‌بخش نیست.

    وی افزود: برداشت من این است تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی بهتر خواهد شد و از این حیث می‌توانیم شاهد تسهیل مبادلات تجاری خود با سایر کشورها باشیم. اگر این اتفاق رخ دهد می‌توانیم سیستم‌های بانکی‌مان را از این حالت سنتی و قدیمی خارج کنیم و به سمت مدرن‌سازی و هماهنگ شدن با استانداردهای نظام پولی جهانی برویم.

    این اقتصاددان با بیان این‌که در حال حاضر به دلیل قرار داشتن در لیست سیاه FATF در صادرات و واردات دچار مشکل هستیم گفت: یکی از پیش نیازهای شکسته شدن تحریم‌ها پیوستن به FATF است.

    ملکی درباره ظرفیت‌هایی که در نتیجه عدم پیوستن به FATF برای ایران از دست رفته است، گفت: ارائه عدد و رقم در این زمینه بر عهده نهادهای آماری است که چنین آماری وجود ندارد؛ اما بدیهی است ما بر این‌که صادرات و واردات داشته باشیم و این وسط پولمان خورده نشود باید به سیستم‌های مطمئن و امن مبادلات تجاری بپیوندیم.

    وی با بیان این‌که برخی بازرگانان ما توسط صرافی‌های واسط در ترکیه و دوبی نقره‌داغ شده‌اند با ذکر مثالی گفت: بسیاری از صرافی‌ها از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و هم‌چنین قرار نداشتن در یک سیستم رسمی مالی و تجاری با دنیا سوءاستفاده می‌کنند.

    این کارشناس اقتصادی با ذکر مثالی درباره ضررهایی که به دلیل قرار نداشتن در یک نظام مالی رسمی متوجه تجار ایرانی می‌شود، گفت: یکی از دوستان بیان می‌کرد برای واردات مواد اولیه و قطعات کارخانه‌اش از فرانسه رقم بالایی را به صورت یورو به یک صرافی واسط در ترکیه که در ایران هم فعالیت داشته پرداخت کرده است. بعد از این‌که پول را به صرافی داده متوجه شده که این صرافی دفتر دستکش را جمع کرده پول را به نوعی بالا کشیده است! وقتی چنین اتفاقی می‌افتد تولیدکننده و سرمایه‌گذار ناامید می‌شود و دیگر سراغ کار تولیدی نمی‌شود و پولش را به بخش‌های دلالی انتقال می‌دهد.

    ملکی تاکید کرد: وقتی ما عضو نهادهای مالی بین‌المللی مثل FATF نیستیم طبیعی است که هر فرد یا هر کشوری به خودش اجازه می‌دهد از این نقطه ضعف ما سوءاستفاده کند. اما وقتی ما تحریم نباشیم و با قرار گرفتن در نهادهایی مثل FATF به صورت رسمی مبادلات خود را انجام دهیم می‌توانیم ال‌سی باز کنیم، حساب رسمی داشته باشیم بانک‌های دو طرف ملزم هستند برای پول‌هایی که جابه‌جا می‌شود رسید ارائه دهند. کارها سرعت می‌گیرد و هزینه‌هایی که در نتیجه تحریم‌ها متوجه اقتصاد کشور می‌شود حذف می‌شود. همین حالا اقتصاد ما درگیر یک نظام اداری اختاپوسی ناکارآمد است و ما نپذیرفتن FATF که نوعی خودتحریمی محسوب می‌شود این اقتصاد را ناکارآمدتر کرده‌ایم.

    ملکی درباره این شائبه که کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل در FATF نفوذ دارند و می‌توانند در صورت حضور ما در این نهاد مالی مشکلاتی برایمان ایجاد کنند، گفت: ما نباید به خاطر یک سری ملاحظات کوچک از منافع بزرگ خود چشم‌پوشی کنیم. ممکن است سایه سیاست بر نهادهای بین‌المللی وجود داشته باشد و برخی قدرت‌ها در این نهادها اعمال نفوذ کنند، اما در ساختارهایی مثل FATF که مقداری دموکراسی وجود دارد فشار این قدرت‌ها کمتر است.

    وی ادامه داد: این اصلا توجیه ندارد که به دلیل میزان اثرگذاری برخی کشورها در FATF خودمان را از این نهاد مالی کنار بکشیم. این یعنی استقبال از خطر. اتفاقا ما باید در راستای دفاع از منافع ملی در مجامع و نهادهای بین‌المللی حضور داشته باشیم و موثر عمل کنیم تا بتوانیم حجم تحرکات علیه کشور را مدیریت کنیم. در حال حاضر ما جزو اقتصادهای تاریک هستیم و از این جهت در رده‌های خیلی پایین قرار داریم. اگر خود را از نهادهای بین‌المللی نیز کنار بکشیم منزوی می‌شویم.

    بنابراین گزارش، در پی تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ و ابلاغ این قانون به دولت در روز ۳۱ اردیبهشت، به تازگی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورده است. بررسی CFT به عنوان یکی دیگر از لوایح نیز در دستور کار مجمع تشخیص است و تصویب آن نیز می‌تواند ایران را یک گام به خروج از لیست سیاه FATF نزدیک کند.

  • خنجر ارزی در پهلوی صادرکنندگان کالا / رفتار دولت با تاجران دو پهلو است؟

    خنجر ارزی در پهلوی صادرکنندگان کالا / رفتار دولت با تاجران دو پهلو است؟

    به گزارش اقتصادران، رفتار دو پهلوی دولت در برابر صادرکنندگان موجب ابهام و سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. چراکه از سو با طرح «امتیاز صادراتی» سهمی از ارز حاصل از صادرات است را به صادرکننده می‌دهد تا او بتواند آن را به دیگر متقاضیان ارز بفروشد، اما ازسوی دیگرمانع دیگری برسرراه تجارت می‌گذارد که بسیاری از فعالان اقتصادی را از تجارت دور می کند که این سد همان اختلاف بین ارزش‌گذاری ارزی گمرک (TSC) و ارزش واقعی کالای مورد نظر صادرکنندگان است.

    سال هاست که فعالان اقتصادی با مشکل جدی دست و پنجه نرم می‌کنند و آن این است که ارزش کالا‌های صادراتی در سامانه ارزش گمرک بالاتر از قیمتی است که صادرکننده در بازار جهانی موفق به فروش آن کالا می‌شود. بنابراین صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز بر مبنای ارزش بالاتر می شود؛ آن هم در شرایطی که نرخ ارز رسمی فاصله قابل‌توجهی با نرخ آزاد دارد که این امر فشار سنگینی بر صادرکننده ایجاد می‌کند.

    شیوه قیمت گذاری کالا چگونه است؟

    وی ادامه داد: اگر تاجران فاکتور ارائه نکنند یا ارزش کالا مورد پذیرش قرار نگیرد استعلام از وزارتخانه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت گرفته می‌شود که مشخص می‌کنتد ارزش عمده آن کالا چیست، اما معمولا ارزشی که برای کالا کشف می‌شود ریال است و اختلاف قیمت نرخ ارز تسعیر که برمبنای آن تا دی ماه سال گذشته براساس دلارنیمایی بود و اکنون برمبنای نرخ مرکز مبادله ارز است.

    رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: صادرکننده معمولا قیمت کالا را بر اساس نرخ دلار بازار آزاد مشخص می کنند و وقتی گمرک برای هر محموله صادراتی ارزشی بالاتر از واقعیت ثبت می‌کند، صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارز بر مبنای همان ارزش بالاتر می‌شود و به این ترتیب انگیزه صادرکنندگان بخش خصوصی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور کاهش می‌یابد و این به معنای از دست رفتن بخش بیشتری از درآمد فعالان اقتصادی است.