به گزارش اقتصادران، شرمآور؛ این واژهای است که چند روز پیش بیژن نامدار زنگنه که سابقه طولانی وزارت نفت در چندین دولت بعد از انقلاب را دارد به حواشی پرونده کرسنت که ۲۲ سال است محل مناقشه جناحهای سیاسی شده، اطلاق کرد.
مناظرههای انتخاباتی برای رسیدن نامزدها به پاستور، خاکهای روی پرونده کرسنت را کنار زد تا فرصتی شود برای حمله به رقیب و البته شنیدن صحبتهای صریح بیژن زنگه که سعید جلیلی را مخاطب قرار داد و او را به مناظره طلبید. در یکی از این مناظرهها بود که جلیلی عنوان کرد در پرونده کرسنت فساد انجام شده و وزارت نفت دولت اصلاحات به وزیری زنگنه به ثمنبخس قرارداد بستهاند. او مناظره با زنگنه را رد کرده و گفته بود که جای متهم در دادگاه است نه اینکه در تلویزیون مناظره کند و اول باید در دادگاه جواب بدهد.
اما بیژن زنگنه در یک فایل صوتی که روز دوشنبه کانال سایت فراز منتشر کرده، از پشت پردههایی میگوید که نقش جلیلی در جلوگیری از اجرای قرارداد و تشکیل پروندهای صوری را فاش میکند. زنگنه در این فایل صوتی میگوید: «سندهایی هست که رفتهاند قوه قضائیه را تحت فشار قرار دادهاند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آنها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند، شرمآور است که به یک عده گفتهاند که بیایید و بگویید فساد کردهایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم میکنیم، بعد که محکومیت ما در دادگاه تمام شد، شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست.»
دادگاه صوری و ضبط ساختمان شرکت نفت در انگلستان
تشکیل یک دادگاه صوری برای افراد دخیل در این قرارداد به این دلیل پیشنهاد شده تا در دادگاه بینالمللی با استناد به فساد موجود در قرارداد، توجیهی برای عدم اجرای آن داشته باشند و دادگاه بینالمللی ایران را تبرئه کند و جریمه چندین میلیاردی از دوش ایران برداشته شود. اما نهتنها این ترفند آنها جواب نداد بلکه افرادی در داخل به نادرستی متهم جلوه داده شدند.
نهایتاً دادگاه بینالمللی ایران را به پرداخت بیش از ۳۰ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد که حکم ۲ میلیارد دلار آن تاکنون صادر شده است. در راستای اجرای این حکم نیز اخیراً خانه شرکت ملی نفت در انگلستان به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار بهعنوان بخشی از خسارت کرسنت ضبط شد.
البته کرسنت مدعی بود که شرکت ملی نفت ایران چند روز قبل از این واگذاری، مالکیت ساختمان را به صندوق بازنشستگی ایران منتقل کرده بود اما دادگاه عالی بریتانیا با رد استدلال شرکت ملی نفت برای این واگذاری در نهایت رأی به انتقال مالکیت این ساختمان به شرکت کرسنت داده بود. ایران در موضوع عدم تعهد به قرارداد کرسنت در سال ۱۴۰۰ به ۲/۴ میلیارد دلار خسارت محکوم شده است. بر همین اساس در ماه اردیبهشت نیز یک دادگاه آمریکایی ایران را به پرداخت ۲/۷۵ میلیارد دلار دیگر به شرکت کرسنت محکوم کرد و گفته میشود چند پرونده در کشورهای سوئیس، هلند و امارات نیز در این خصوص در حال برگزاری است.
پروندهسازی، سکوت و رابطه بابک زنجانی و جلیلی
زنگنه در این فایل صوتی به سه موضوعی اشاره میکند که پیشتر درباره آن صحبت نشده بود. موضوع اول فشار تیم جلیلی به قوه قضائیه است تا افرادی را در خصوص پرونده کرسنت به فساد محکوم کنند، دوم اینکه در روز رای اعتماد او بهعنوان وزیر در سال ۱۳۹۲، سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از حسن روحانی خواسته که به زنگنه بگوید در مورد کرسنت در مجلس هیچ صحبتی نکند. او در این خصوص حرفی نزد اما علیرضا زاکانی بهعنوان نماینده مجلس در روز رای اعتماد زنگنه بهعنوان مخالف، پرونده کرسنت را پیش کشیده و اتهاماتی به وزیر پیشنهادی حسن روحانی زده است؛ همان کاری که در مناظرهها انجام داد و حتی پای مصطفی پورمحمدی را نیز به ماجرا باز کرد. موضوع سومی که وزیر پیشین نفت به آن اشاره کرده درخصوص رابطه ستاد سعید جلیلی با بابک زنجانی و دیدار این دو با یکدیگر است.
گفتند به فساد اقرار کنید
بیژن زنگنه در این فایل صوتی که مشخص است در یک جمع سخن میگوید در خصوص ادعاهای مطرح شده درباره فساد در پرونده کرسنت از مسعود میرکاظمی که در دولت محمود احمدینژاد وزیر نفت بوده و در دولت مرحوم رئیسی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور شد، نام برده و گفته: «گفتند در ماجرای کرسنت فساد شده، فرض کنید فساد شده، ما که طرفدار فساد نیستیم، هر کس فاسد است بگویید. اخیراً آقای میرکاظمی گفته میخواهید اسناد را بگویم؟ چرا از من میپرسید؟ این اسناد را باید ۲۰ سال پیش به قوه قضائیه میدادید تا مجرمان را دراز کنند. چرا ندادید؟ چرا اسناد را ۲۰ سال نگه داشتید و حالا میگویید منتشر میکنم. هم منتشر کنید و هم به قوه قضائیه بدهید، هر کاری میتوانید برای مبارزه با فساد انجام دهید من هم پشت سر شما هستم و حمایت میکنم چون بیشترین آسیب را من دیدهام.»
زنگنه ادامه داد: «وزارت نفت جز در دوره آقای میرکاظمی یعنی در وزارت آقای وزیری و آقای نوذری و آقای رستم قاسمی طرفدار اجرای قرارداد بودند، سازمان برنامه و بودجه و بخشی از وزارت اطلاعات وزارت خارجه و وزارت اقتصاد موافق بودند که قرارداد اجرا شود و با فساد نیز برخورد شود. از یک مقطعی نیز آقای احمدینژاد نیز به شدت موافق میشود، تنها جریانی که مخالف بوده آقای جلیلی و دبیرخانه بوده که در آخر هم زور یک نفر به همه رسید، یعنی زور رئیسجمهور هم نرسید و آنها کارهای خود را کردند یعنی رفتند این قرارداد و قیمتها را درست کردند و اشکالاتی که میگفتند را اصلاح کردند و طرف نیز پذیرفت. چهار سال طول کشید تا کرسنت برای داوری رفت و وقتی هم رفتند مذاکره کردند، قبول کرد که اگر شرایط و قیمتها را بپذیریم و به امارات گاز بدهیم وگرنه پس میگیرم اما نکردند. آقای جلیلی باید (اقدامات قانونی) میکرد اما بر مبنای اعتقاد خودش هیچکدام را انجام نداد. آقای جلیلی معتقد بود در این قرارداد فساد است و قیمت نیز بسیار پایین و ۱۵ درصد (قیمت صادرات گاز به) ترکیه است، او باید به اعتقادش عمل میکرد.»
او عنوان کرد: «این تنها قرارداد گازی بود که قانون حاکم بر آن، قانون ایران بود. طبق قانون ایران میتوانستید به دلیل «خیار تدلیس» از دادگاههای ایران تقاضای بطلان قرارداد را بکنید و نه ابطال آن. بطلان به این معنی است که از اول وجود نداشته است و به دلیل خیار غبن یا غبن فاحش میتوانستید بگویید جنسی که قیمت آن ۳۰۰ سنت بوده را ۴۰ سنت فروختهاید. میتوانستید مدارک را به صورت محکمهپسند تهیه کنید و دادگاههای ایران نیز بطلان قرارداد را صادر میکردند. اگر بطلان داده میشد دیگر کرسنت قراردادی نداشت که به داوری برود. من اینها را به او گفتم اما نکرد، اینکه چرا نکرد را نمیدانم.»
وزیر پیشین نفت در این فایل صوتی گفته: «یک کار دیگر نیز میتوانستند انجام دهند، ما در قرارداد نوشته بودیم که هر مصوبه عمومی که مجلس شورای اسلامیِ ما بدهد و مرتبط با قرارداد باشد به منزله فورسماژور است، خودشان نیز گفتند که بگویند از فردا فروش گاز ترش ممنوع است، اگر این اتفاق رخ میداد باید دوباره برای قرارداد تجدید مذاکره میکردند و میگفتند گاز شیرین میدهیم و قرارداد گاز ترش غیرقانونی محسوب میشد چون شروع نشده بود که اجرا شود. اما آنها هیچکدام از این کارها را نکردند. در دادگاه به من تفهیم اتهام کردند برای گازی که صادر میکردیم باید از مجلس مجوز میگرفتی، من هم گفتم قبلاً ایران به ترکیه و عراق و پاکستان گاز فروخته اما مجوزی از مجلس نگرفتهاند. فقط قرارداد ما باید به مجلس برود؟»
او ادامه داد: «میگویند گاز انفال است درحالیکه نفت خام هم انفال محسوب میشود اما ما آن را میفروشیم. اگر شما به این معتقد بودید پس معامله شرکت نفت فروش غیر بوده که به اصطلاح حقوقدانها «فضولی» محسوب میشود که باید به دلیل معامله فضولی به دادگاه شکایت میکردید و آنها حکم بطلان میدادند، مثل اینکه دختری را بخواهید به عقد یک نفر درآورید که اگر دختر قبول نکند اصلاً عقدی صورت نمیگیرد. شما میرفتید و میگفتید یک نفر بدون مجوز گاز فروخته و دادگاه حتماً به نفع شما حکم میداد. خودتان اعتقاد داشتید که معامله فضولی بوده و باید به فهم خودتان عمل میکردید. بعد همینها را به داوری بینالمللی دادند، خیار تدلیس آنی است اما شش سال با این معامله کردید.»
اسناد پروندهسازی موجود است
وزیر پیشین نفت گفته: «یا میگویند نظر داوری به نفع ما بوده بعد که دولت جدید و زنگنه آمده نظر آنها عوض شده است، ۳۲۶ صفحه حکم داوری است اما یک کلمه در این صفحات وجود ندارد که در آن گفته باشند که چون دولت قبل عضو شده نظر آنها تغییر کرده است. من نمیگویم دادگاه تحت فشار قرار گرفته، سندها هست که رفتهاند قوه قضائیه را تحت فشار قرار دادهاند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آنها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند، شرمآور است که به یک عده گفتهاند که بیایید و بگویید فساد کردهایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم میکنیم، بعد که محکومیت ما در دادگاه (بینالمللی) تمام شد شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست، از این شرمآورتر میتوان کار کرد؟ کارهایی که اول باید انجام میدادند را نکردند چون فکر میکردند ما زیر یک میلیارد دلار ممکن است خسارت بدهیم، بعد که دیدند اعداد بزرگ شد ترسیدند و گفتند برویم فساد پیدا کنیم و داستان درست کردند.»
زنگنه باز هم از قرارداد کرسنت دفاع کرده و در این فایل صوتی عنوان کرد: «از نظر من قرارداد خوبی بود و هیچ اشکالی بر آن وارد نبود اما در زمان خودش. دو سال طول کشید و این قرارداد در داخل سیستمها و برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی چرخید. اینکه آقای میرکاظمی اخیراً گفتند که وزارت اطلاعات و سپاه و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به ما هشدار دادند، یک نامه نشان بدهند که در سال ۱۳۸۴ که ما بودیم اینها نامه نوشتهاند. همه این نامهها بعد از بحثهای آقای رحیمی در دیوان محاسبات است. اصلاً چنین بحثی نبود، من نوشتم که برای این قرارداد پدر ما را درآوردهاند انقدر که ما را اذیت کردهاند، شما به ما بگو بله یا خیر. ایشان هم فرمودند که معاون حقوقی رئیسجمهور، وزیر خارجه، وزیر اقتصاد و دارایی، بنده و دبیر شورای عالی امنیت ملی بیایند. آقای روحانی نیامدند اما بقیه همه نوشتند که قرارداد اجرا شود، نامه را به آقای روحانی که رئیس شورای عالی امنیت ملی بود دادیم که نوشت با صلاحدید مسائل اقتصادی و امنیت ملی انجام شود.»
او ادامه داد: «ما در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ قرارداد را امضا کردیم و با موافقت رئیسجمهور در اسفند سال ۱۳۸۱ تنفیذ کردیم. یک بندی در قرارداد بود که باید ضمانتنامه بدهند، میدانید که در قراردادهای صادارت گاز هیچکس به دیگری تضمین نمیدهد چون دو طرف گیر هستند اما ما تضمین گرفتیم. این تضمین را مثلاً باید سهماهه میداد اما دو روز دیر دادند، که به من میگویند چرا قرارداد را فسخ نکردی؟ ما نمیخواستیم قرارداد را لغو کنیم چون آن را مفید میدانستیم و یک سر پل برای خودمان در امارات باز کرده بودیم مگر دیوانه شده بودیم(لغو کنیم)! ولی اگر من میدانستم که چنین اتفاقی میافتد غلط میکردم که از روز اول پا در دولت بگذارم، اگر میدانستم بعد از ۳۰ سال وزارت و ۴۶ سال خدمت به دولت جمهوری اسلامی چنین چیزی سر من میآورند، پای خود را در دولت نمیگذاشتم. میگویند باید فکر میکردی که یک روزی چنین میشود، از کجا میدانستم؟ شما به حیثیت من و آرامش من آسیب زدید، تمام مرضهای دنیا را به سر من ریختید، نفرینتان نمیکنم اما میگویم خدا هدایتتان کند.»
زنگنه سعید جلیلی را مورد خطاب قرار داده و گفت: «شما مقصر هستید آقای جلیلی، و همه این مسائل به دلیل اشتباهات شما است، شما نه بلد هستید مذاکره کنید، نه جرأت مذاکره دارید، نه قدرت انعطاف در مذاکره دارید. من در اوپک بیشترین ایستادگی را در مقابل عربستان داشتم اما هیچوقت به آنها بد نگفتم و بیاحترامی نکردم.»
دیدار سعید جلیلی و بابک زنجانی
زنگنه در این فایل صوتی پای بابک زنجانی را نیز به میان کشیده است، حکم اعدام زنجانی در آذر سال ۱۳۹۵ تایید شد اما در زندان ماند تا اموال او به کشور برگردد و در نهایت در اردیبشهت امسال حکم او به بیست سال زندان کاهش یافت. بیژن زنگنه که در طول دوران وزارت خود بارها علیه بابک زنجانی و فسادهای او گفته بود در این فایل صوتی از دیدار زنجانی با سعید جلیلی گفت و عنوان کرد: «بابک زنجانی یک مجرم محکوم به اعدام با حکم قطعی بوده است، آقایان در این مدت تلاش دارند وی را تبدیل به قهرمان ملی و قهرمان دور زدن تحریمها کنند، شرمآور است، آقای جلیلی باید توضیح بدهد رابطه بابک زنجانی با ایشان و ستادشان چیست؟ چرا به دیدار بابک زنجانی رفتند؟»
او ادامه داد: «مجرمی که ۲/۷میلیارد دلار پول کشور پیش او بوده است، میگویند این را گرفتند تا تحریمها را دور نزند.آقای میرکاظمی من را بارها برد به کمیسیون انرژی و پرسید چرا علیه بابک زنجانی کار نمیکنید، حالا چرا حرف نمیزنید؟ ایدئولوژی اینقدر مقدس است؟ حزب اینقدر مقدس است؟ خودت یادت نیست. خودت من را بردی و گفتی با بابک زنجانی کوتاهی میکنید. ما برای بابک زنجانی شاکی بودیم مگر ما میتوانیم به کسی حکم محکومیت و زندان بدهیم؟ بابک زنجانی ۲/۷ میلیارد دلار پول گرفته بود، نه اینکه نفت فروخته باشد،قبل از من پول نقد گرفته بود تا به افراد بدهد. همهاش قلابی و حقهبازی بود. از آقای اژهای بپرسید، خیلی خوب ایشان را میشناخت و تحلیل خوبی از شخصیت و رفتار وی داشت. این حرفها را نزنید. به هر قیمتی که آدم نباید بیاید و کار کند.»
گفتند در مجلس چیزی نگو!
نکته دیگری که زنگنه به آن اشاره میکند، ماجرای جلسه رای اعتماد او در مجلس در سال ۱۳۹۲ است که به گفته او سعید جلیلی از حسن روحانی خواسته تا به زنگنه بگوید که حرفی از قرارداد کرسنت نزند. او گفته: «در مرداد سال ۱۳۹۲ من بهعنوان وزیر پیشنهادی وزارت نفت به مجلس معرفی شدم تا برای دولت اول آقای روحانی رای اعتماد بگیرم. آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، نامه نوشت به آقای روحانی که به زنگنه دستور دهید درباره کرسنت صحبت نکند چون به ضرر ما است. آقای روحانی نیز به من ابلاغ کرد. من به مجلس رفتم. قبل از من آقای زاکانی آمد هر چه دلش خواست درباره کرسنت علیه من گفت. در حالی که از قبل آن زبان من را بسته بودند اما آمدند و بدون هیچ ملاحظهای همه حرفها را زدند، خب من بروم آنجا چه بگویم؟ این مردانگی شما است؟»
زنگنه ادامه داد: «از آن موقع میترسیدند با من صحبت کنند همین الان هم میترسید رودررو با من صحبت کنید، فقط از پشت پرده صحبت میکنید، مرد باشید بیایید رودررو صحبت کنیم، همه اینها را بیاوریم تا ببینم جواب چه داری؟ تو میگویی دزدی شده، من کردم؟ بگو. هیئتمدیره شرکت نفت کرده؟ همان کسانی این کار را کردند که بعدا قرارداد را به هم زدند به خاطر منافع دیگران و خارجی. شما که عمق راهبردی داری باید اینها را بدانی. این عمق راهبردی شما بود که یک قرارداد که واقعاً میتوانست رابطه راهبردی برای ما برقرار کند را خراب کردید؟ بعد از آن هم نتوانستید قرارداد دیگری امضا کنید. شما ۲۰ میلیارد دلار به کشور ضرر زدید و اکنون هم معلوم نیست چقدر باید ضرر بدهیم.»
