برچسب: بیمه آتیه سازان حافظ

به گزارش اقتصادران، اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ درباره ضرورت روی آوردن کانون‌های بازنشستگی کشور  به سمت بیمه اکمل درحالی مطرح شده که اخیراً بحث گسترش بیمه «اکمل» توسط بیمه‌های تجاری کشور مطرح شده و گروهی از مدیران حوزه صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز باتوجه به تعهدات و هزینه‌های بالای این صندوق‌ها در حوزه تعهدات درمانی و ناکارآمدی بیمه تکمیلی، گزینه بیمه اکمل را مطرح کرده‌اند؛ این گزینه‌ی پرهزینه ممکن است در آینده برای سازمان تامین اجتماعی نیز روی میز بیاید.

تصویب قوانین حوزه بیمه اکمل برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی در هیات دولت و ابلاغ آن برای اجرا، خود گویای گرایش دولت به پوشش بخشی از وظایف درمانی صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب قراردادهای بیمه‌ای تجاری است. این گرایش درحالی گاه و بیگاه به صورت علنی بیان می‌شود که بیمه‌گذارانِ تکمیلیِ بازنشستگان در قراردادهای جمعی خود، خدمات کامل و به موقعی ارائه نمی‌دهند.

مدیران بیمه‌های تکمیلی (اعم از دولتی و تجاری) عمدتاً مدعی هستند که در فضای بیمه‌های اکمل و طلایی، خدمات بهتر و به موقع‌تری به بازنشستگان ارائه می‌شود و این درحالی است که صندوق‌های بازنشستگی در اساسنامه‌ها و قوانین خود، متعهد به تامین بیمه پایه هستند. برای مثال، حسین رنجبران (مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ) در گفتگویی با ایلنا اعلام کرد:  «در حوزه بیمه اکمل تاخیر وجود ندارد و اگر تاخیری در تسویه اسناد وجود دارد، در بیمه‌های تکمیلی قراردادهایی مثل تامین اجتماعی است که پرداخت تعهدات آن‌ها با هشت ماه تاخیر مواجه است. از قدیم این ضرب المثل مطرح بوده است که «هرچه پول بدهید همانقدر آش می‌خورید!» لذا معمولاً براساس میزان هزینه‌کرد، بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای تعریف می شود». او توصیه کرد که بازنشستگان با بیماری‌های صعب‌العلاج حتماً از بیمه اکمل استفاده کنند.»

بررسی چندین نوع قرارداد بیمه اکمل نشان می‌دهد که بازنشستگان برای برخورداری از چنین خدمات درمانی تکمیلی کارآمدتری، باید برای خانوارهای دو نفره ماهانه حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان  علاوه بر بیمه تکمیلی عادی بپردازند. همچنین برخی شرکت‌ها به صورت ویژه و VIP، خدمات بیشتری را بدون سقف و با فرانشیز پایین‌تر برای بازنشستگان و کارکنان خود خریداری می‌کنند که کسورات و حق بیمه آن‌ها به نزدیک ۴ میلیون تومان در ماه (برای خانوار ۲ نفره و بیشتر) است.

این ارقام درحالی از بازنشستگان گرفته می‌شود که متوسط دریافتی بسیاری از بازنشستگان صندوق‌های بزرگ در کشور حدود  ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان است و در صورت پرداخت این هزینه‌ها از مستمری ماهانه، معیشت خانوار کامل زمین می‌خورد. در نظر داشته باشیم بیماران صعب‌العلاج و خاص،  گاهی با هزینه‌های میلیاردی درمان (در بیماری‌های قلبی و سرطان‌ها) مواجه می‌شوند که انواع بیمه‌های طلایی و اکمل نیز در بهترین حالت کمتر از نصف این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کنند.

همه این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که بازنشستگان و بیمه‌شدگان در طول خدمت  نُه/ بیست و هفتم حق بیمه پایه خود را بابت هزینه درمان به تامین اجتماعی (و در صندوق‌های دیگر با رقم مشابه) می‌پردازند تا پس از سه دهه کار، بتوانند از خدمات درمانی  کامل برخوردار شوند. اگر حق بیمه تکمیلی عادی افراد به ازای هر نفر ۷۲۰ هزار تومان باشد، با حداقل نرخ بیمه اکمل، مجموع هزینه بیمه تکمیلی و اکمل هر فرد بیش از یک میلیون و دویست هزار تومان می‌شود؛ برای همه‌ی اعضای خانواده این رقم سر به فلک می‌کشد.

احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار) در این ارتباط توضیح داد: واقعیت این است که ما مردمان ایران حدود نیم قرن قبل انقلاب کردیم تا شاهد اظهاراتی مانند «هرچه پول بدهید آش می‌خورید» از سوی متولیان و خدمت‌گذاران دولتی و شبه دولتی  نباشیم. اما متاسفانه در عمل و گاه در عمل و بیان همزمان، چنین بیاناتی را می‌شنویم. این درحالی است که رهبر انقلاب در اسناد بالادستی و در بیانات خود بارها اعلام کردند که «در هنگام استفاده از خدمات درمان، مردم رنجی را به جز رنج بیماری نباید تحمل کنند.»

وی افزود: آنچه در ایران به عنوان بیمه اکمل توسط  متولیان بخش خصوصی و مدیران دولتی به مردم پیشنهاد می‌شود، مصداق بیمه «ابتر» است تا بیمه «اکمل»! در این میان سوال این است که چرا باید شرایط بیمه تکمیلی به گونه‌ای باشد که تنها یک شرکت در میان سایر رقبا، رغبت به حضور در مناقصه داشته باشد؟

سهرابی ادامه داد: به نظر می‌رسد باید کارگروهی در دولت تشکیل شود تا این انحصار ظاهراً طبیعی مورد بررسی قرار گرفته و شرایطی رقابتی‌تر در زمینه بیمه تکمیلی ایجاد شود. باتوجه به اخباری که ما از نشست کانون‌های بازنشستگان در مشهد با مدیران بیمه تکمیلی و تامین اجتماعی داشتیم، به صورت ضمنی می‌توانیم بگوییم که تکلیف مناقصه و بستن قرارداد در همان جا روشن شده و تنها روی جزئیات با سازمان تامین اجتماعی مذاکره صورت گرفته است.

این فعال کارگری تصریح کرد: قوانین مناقصات در کشور مشخص است و اگر از مناقصه‌ای استقبال صورت نمی‌گیرد، باید ریشه‌یابی کرد که چرا این اتفاق می‌افتد. سوال ما این است که چرا دولت در کارگروهی موانع حضور همه شرکت‌های بیمه‌گر تکمیلی را بررسی نمی‌کند؟ اگر موضوع‌ عدم پرداخت تعهدات دولت و تامین اجتماعی به مجموعه‌های تجاری و غیرتجاری بیمه تکمیلی است، آیا نباید این معضل رفع شود؟

عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار تاکید کرد: ما بسیاری از خانوارهای درگیر بیماری‌های صعب العلاج را داریم که زن و مرد پس از ۳۰ سال خدمت، از خدمات خوب بیمه تکمیلی برخوردار نیستند و زیر بار سنگین هزینه‌های درمان از پا درآمده‌اند. بنده کارگری را می‌شناسم که باید ۳۰ جلسه پرتودرمانی و رادیوتراپی کند و هزینه‌های درمان را با وجود بهره‌مندی از بیمه تکمیلی نمی‌تواند پرداخت کند. این افراد چه گناهی کرده‌اند که باوجود سال‌ها پرداخت سهم ۹ بیست و هفتم درمان، دولت و تامین اجتماعی نمی‌توانند به قانون الزام برای پرداخت کل هزینه‌های درمان عمل کنند؟

به گفته این فعال کارگری،  امروزه بسیاری از خانوارهای کارگری برای پرداخت هزینه‌های درمان بیماری‌هایی که به علت شرایط شغلی دچار آن شده‌اند، از خیریه‌ها کمک می‌گیرند و اگر خیریه مربوطه نتواند به موقع هزینه‌های جلسات درمان سرطان کارگر بازنشسته  را بدهد،  شیمی‌درمانی او نیمه‌کاره رها می‌شود!

او افزود: این یک  آسیب و درد جدی در نظام درمانی است که دستگاه‌های متولی باید آن‌ها را علاج کنند و شرایط باید به نحوی مدیریت شود که در حوزه‌های تکمیلی فقط یک شرکت ورود نکند. باید شرایط تغییر کند تا تنها یک شرکت با منت، به کارگران خدمات ضعیف ندهد.

سهرابی اضافه کرد: پیشنهاد ما به رئیس جمهور  این است که یک کمیته ویژه با اختیارات گسترده در این حوزه ایجاد کند و اعضای شورای عالی بیمه را به همراه شرکت‌های بیمه‌گر تکمیلی و مدیران وزارت بهداشت و تامین اجتماعی، در آن جمع کند و با حضور نمایندگان ذی‌نفعان یکبار برای همیشه مشکلات انباشت شده و در آستانه بحران درمان تکمیلی کارگران و بازنشستگان را حل کند. ما بر این باوریم که راه حل نهایی، بازگشت به بیمه پایه و قانون الزام است، اما در غیر این صورت، متولی نهایی خدمات درمانی آحاد مردم خود دولت است!

به گزارش اقتصادران، اوایل هفته جاری، کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اطلاعیه‌ای به قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان اشاره کرد. از قرار معلوم و با توجه به اطلاعیه‌هایی که طی چند روز گذشته از سوی شرکت آتیه‌سازان حافظ، تأمین اجتماعی و کانون عالی منتشر شده، بین طرفین قرارداد – یعنی کانون عالی و شرکت بیمه‌گر – توافق حاصل نشده است. آنطور که سازمان تأمین اجتماعی گفته «شرکت بیمه‌ی تعیین شده توسط کانون، خواستار افزایش غیرمتعارفی در سهم بیمه پرداختی بازنشستگان نسبت به نرخ سال گذشته (قرارداد جاری) شده» و این موضوع، خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان را معلق کرده است.

در پی این اتفاقات، کانون عالی به بازنشستگان هشدار داد که «تا اطلاع ثانوی هیچ تعهد جدیدی در قالب بیمه تکمیلی برقرار نیست و بازنشستگان در صورت نیاز به عمل جراحی، بستری، خدمات پاراکلینیک یا هرگونه نیاز درمانی لازم است به مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نمایند.». تأمین اجتماعی نیز در اطلاعیه‌ای بیان کرد که «برای آن دسته از افرادی که نوبت و موعد انجام خدمات درمانی ایشان فرارسیده باشد، اعمال جراحی و خدمات درمانی ضروری، در مراکز ملکی سازمان به صورت خارج از نوبت انجام می‌شود.»

همه‌ی این اتفاقات مسبوق به سابقه است؛ سال گذشته نیز کانون عالی بعد از پایان قرارداد بیمه تکمیلی اعلام کرد که «به دنبال عقد قرارداد جدید است و علی‌رغم پیگیری‌های چند ماهه به دلیل افزایش چشمگیر نرخ بیمه تکمیلیِ اعلامی از سوی شرکتهای مختلف، قادر به انعقاد قرارداد جدید نشده است». در آن دوره بسیاری از بازنشستگان که نیاز به درمان فوری داشتند و یا پیشتر برای عمل در بیمارستانی خصوصی وقت گرفته بودند، حتی از خدمات محدود بیمه آتیه‌سازان حافظ هم محروم ماندند و مجبور شدند بخش زیادی از مبلغ سنگینِ درمان را از جیب خود پرداخت کنند. چند روز بعد از تعلیقِ بیمه تکمیلی و انتظار برای عقد قراردادی جدید و البته مناسبتر، نه شرکت جدید در کار بود و نه خدماتِ متفاوت؛ قرارداد مجددا با شرکت آتیه‌سازان حافظ بسته شد و وضعیتِ بیمه درمانی بازنشستگان تقریبا به همان روال قبل ادامه پیدا کرد.

جای خالی قانون الزام را با بیمه تکمیلی پُر کردند! 

طبق قانون الزام، صفر تا صد هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی باید رایگان باشد؛ این قانون اما نه تنها هیچ زمانی به درستی اجرا نشد که به مرور طی سال‌ها خدمات درمان تأمین اجتماعی ضعیف‌تر شد تا جایی که امروز بیمه شدگان گاهی مجبورند صفر تا صدِ هزینه‌های درمان را از جیب خود پرداخت کنند! بیمه‌های مکمل درمان در چنین وضعیتی روی کار آمدند تا بخشی از مشکل را حل و جای خالیِ قانون الزام را پُر کنند.

اجبارِ بیمه‌شدگان به استفاده از بیمه‌های مکمل درمان، ظلم بزرگی در حق کارگران و بازنشستگان است. چراکه آن‌ها بخش قابل توجهی از حقوق ماهانه‌ی خود را در دوره‌ی اشتغال بابتِ درمان می‌دهند اما به وقتِ نیاز، چیزی دستشان را نمی‌گیرد. کارگران برای بهرمندی از خدمات مناسب درمان باید هزینه‌ی ماهانه‌ی قابل توجهی برای بیمه‌ی مکمل بپردازند، این در حالی است که بسیاری از آن‌ها توان پرداخت این هزینه را ندارند و در صورت‌ عدم حمایتِ کارفرما مجبورند با همان بیمه مادر تأمین اجتماعی سر کنند. این گروه به وقتِ بیماری، مستاصل‌تر از همیشه، بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمان را از جیبِ خالیِ خود پرداخت می‌کنند.

برای بازنشستگان تأمین اجتماعی وضع اما کمی فرق دارد؛ ۵۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی را فرد بیمه شده و ۵۰درصد باقی را تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند. این هزینه برای بازنشسته‌ی حداقل‌بگیری که از مشکلات شدید معیشتی رنج می‌برد، کم نیست اما مسئله‌ی مهم‌تر آن است که بیمه تکمیلی نمی‌تواند در مواقعِ لزوم به یاریِ بازنشسته بیاید. کمترین انتظار این است که بازنشسته‌ای که سال‌ها بیمه‌پردازی کرده و در دوران بازنشستگی نیز از مستمریِ ناچیز خود هزینه بیمه تکمیلی پرداخت می‌کند،  در مواقع بیماری بتواند از خدمات درمان مناسب بهره‌مند شود اما این اتفاق  نمی‌افتد؛ هم سطحِ خدمات ارائه شده از سوی بیمه آتیه‌سازان حافظ پایین است و هم مراکز خصوصی بسیار کمی طرفِ قراردادِ این شرکت هستند، از طرفی بیمه شده بعد از پرداخت کل هزینه‌ی درمان باید زمان زیادی برای گرفتنِ بخشی از هزینه‌کردِ خود در انتظار بماند. در کل، عملکرد شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ مورد انتقاد شدید است و هر سال بازنشستگان در انتظار عقد قراردادی مناسب‌تر هستند.

آیا آتیه‌سازان حافظ می‌ماند و مشکل درمانِ بازنشستگان ادامه می‌یابد؟ 

حالا برای مدتی، بازنشسته تأمین اجتماعی حتی همین خدمات ناچیز را هم دریافت نمی‌کند. بیمه تکمیلی برای مدتی معلق است و هیچ قراردادی بسته نشده است. در این شرایط، از طرفی شرکت آتیه‌سازان حافظ در بیانیه خود اعلام کرده که آماده ازسرگیری کامل خدمات براساس توافق حاصل شده با کانون عالی تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی نیز اعلام کرده که «تلاش کردیم تا توافقی منطقی، با نرخ متعارف و عادلانه و در راستای تأمین منافع و صلاح بازنشستگان در اسرع وقت میان طرفین قرارداد حاصل شود.» تأمین اجتماعی در ادامه‌ی اطلاعیه‌ی خود تأکید کرده که در صورتِ به نتیجه نرسیدنِ توافق «سازمان آمادگی دارد جهت اجرای قانون الزام، در بستری و کلیه خدمات جراحی بازنشستگان عزیز اقدام و زمینه ارائه خدمات در بیمارستان‌های ملکی سازمان و دانشگاهی را به صورت ویژه فراهم کند.»

فعالان کارگری تأکید دارند که قانون الزام باید اجرا شود و صفر تا صد هزینه‌های درمان، باید رایگان ارائه شود اما مشخص نیست آنچه تأمین اجتماعی در اطلاعیه‌اش در رابطه با اجرای قانون الزام گفته، چقدر با خواسته‌ی بازنشستگان همسو است. اینکه در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد در روزهای آتی مشخص خواهد شد، یک نگرانی اما همیشه به وقتِ بستنِ قرارداد بیمه تکمیلی وجود دارد: اینکه بعد از این تعلیقِ موقت، قراردادِ جدیدِ بیمه تکمیلیِ بازنشستگان نزدیک به همان اشل و اعتبارِ قبلی و با همان شرکت مورد اعتراضِ بازنشستگان بسته شود و در نهایت وضعیت درمان بازنشستگان در سال بعد به همان روال سابق ادامه داشته باشد؛ یعنی تدوام همان وضعیتی که در آن بازنشستگان همچنان مجبور به صرف هزینه‌های سنگینِ درمان از جیب خود شوند و در صورت ناتوانی، نیاز به درمان را هم مانند خیلی از نیازهای دیگرشان کنار بگذارند!

می‌خواهند بازنشستگان را در عمل انجام شده قرار دهند! 

عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با اشاره به این مشکلات می‌گوید: این بلاتکلیفی تا زمانی که قرارداد جدید بسته شود یا تأمین اجتماعی مسئولیت بیمه تکمیلی را خود بر عهده بگیرد، کاملاً به ضرر بازنشسته‌ است. فردی که نوبت عمل گرفته، وقتی می‌گویند بیمه را قبول نمی‌کنیم، مجبور است همه هزینه‌ها را آزاد پرداخت کند. به نظر می‌رسد مسئولان هیچ پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دقیق نداشته‌اند و اکنون نیز باید پاسخگو باشند.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: کانون عالی مقصر اصلی است. باید دو ماه پیش کار را آغاز می‌کرد با چند شرکت صحبت و نرخ جدید را اعلام می‌کرد. نه اینکه یک روز ناگهان بیاید اطلاعیه بدهد که مراقب باشید بیمارستان‌ها بیمه را قبول نمی‌کنند! این روش فقط باعث بی‌اعتمادی و بی‌نظمی است. از سوی دیگر، مدیرعامل تأمین اجتماعی که سال گذشته اعلام کرده بود این آخرین سال قرارداد بیمه تکمیلی است، اکنون باید راهکار ارائه دهد.

کریمی می‌گوید: البته من احساس می‌کنم که هدف از ارسالِ این اطلاعیه‌ها، نوعی ایجاد تنش میان بازنشستگان است تا آن‌ها را در عمل انجام‌شده قرار دهند. هزینه‌های درمان نیز سرسام‌آور است و هر نرخی که اعلام کنند، بازنشسته‌ها ناچارند بپذیرند. در حالی که می‌توانستند یک یا دو ماه پیش اعلام کنند که با کدام شرکت صحبت شده، چه تعهداتی مطرح است و آیا رضایت وجود دارد یا خیر؟

کریمی، اصل بیمه تکمیلی را یک روندِ کاملا انحرافی در مسیرِ ارائه خدمات درمان می‌داند و می‌گوید: با بیمه تکمیلی از اول هم مخالف بودیم؛ زیرا این مسیر از ابتدا انحرافی بود. به‌جای آن‌که بیمه اصلی تقویت شود، یک هزینه اضافی بر دوش بازنشسته تحمیل شد. این روند بیمه تأمین اجتماعی را به حاشیه برد، در حالی که هر ماه نُه/بیست و هفتم از حق بیمه پرداختی به سهم درمان اختصاص داده می‌شود.

وی می‌گوید: ببینید حتی همین بیمه تکمیلی هم به تعهدات خود عمل نمی‌کند. بسیاری از مراکز درمان با شرکت آتیه‌سازان حافظ قرارداد ندارند و بسیاری دیگر قرارداد خود را لغو کرده‌اند. بازنشسته در مراجعه به این مراکز درمانی مجبور است از جیب خود هزینه کند و بعدا بخشی از این هزینه را دریافت کند. اما این هزینه هم با تاخیرِ طولانی  پرداخت می‌شود.

کریمی می‌گوید: ما در قزوین بیمارستان‌های خصوصی داریم که حتی بیمه اصلیِ تامین اجتماعی را هم قبول نمی‌کنند چه برسد به بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ! خب بازنشسه‌ای که مجبور است به این بیمارستان‌ها مراجعه کند چه باید بکند؟! با این وضعیت حقوق‌ها، چگونه می‌توان از بازنشسته انتظار داشت هزینه‌ها را آزاد پرداخت کند؟ بیشتر بازنشسته‌ها چند بیماری مختلف دارند. اگر یک بازنشسته بخواهد در یک بیمارستان خصوصی عمل جراحی انجام دهد، باید پس‌انداز ۲۰ یا ۳۰ساله خود را هزینه کند. عمل‌هایی که قبلاً با ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان انجام می‌شد، حالا قیمت سرسام‌آوری دارد که پرداختِ هزینه‌ی آنها از توان بازنشسته خارج است.

حاصل پرداخت ۳۰ سال حق بیمه اجتماعی برای بازنشستگان نزدیک به هیچ است؛ نه مستمری‌شان کفاف هزینه‌های زندگی را می‌دهد و نه از خدمات درمانیِ مناسب برخوردار هستند. در حالی که قانون بر رایگان بودنِ خدمات درمانی تاکید کرده اجبار به پرداخت مبلغ ماهانه برای بیمه تکمیلی، غیرقانونی و بستنِ قرارداد با شرکتی که نتواند از پسِ ارائه‌ی درست خدمات درمانی به بازنشستگان برآید، ظالمانه است.

به گزارش اقتصادران، بیمه پایه تامین اجتماعی برای بازنشستگان کارگری فایده ندارد؛ تقریباً تمام خدمات اساسی درمان خارج از پوشش این بیمه است و قانون الزام تامین اجتماعی به هیچ شکلی اجرا نمی‌شود. در این میان، علیرغم هزینه‌پردازی ماهانه، بیمه تکمیلی هم نتوانسته نیازمندی‌های بازنشستگان را تامین کند و در نهایت، پدیده‌ای جدید به نام «بیمه طلایی» پا به میدان گذاشته است.

بیمه طلایی، تحمیل هزینه جدید به بازنشستگانی‌ست که سی سال در زمان اشتغال، یک‌سوم حق بیمه‌شان در صندوق درمان تامین اجتماعی ذخیره شده و در دوران بازنشستگی نیز دو درصد از مستمری خود را بابت درمان می‌پردازند.

در حال حاضر، در یک استان (خوزستان) ثبت نام بیمه طلایی بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شده؛ مهلت این ثبت نام از ابتدای دی‌ماه تا پایان ماه جاری‌ست و در اطلاعیه‌ای که سایت آتیه‌سازان حافظ منتشر کرده، آمده است: استفاده از سقف تعهدات بیمه طلایی در خدمات مشترک پس از کسر سهم بیمه پایه و بیمه تکمیلی اول و پر شدن سقف ریالی بیمه تکمیلی اول می باشد. فرانشیز تمام خدمات ۳۰ درصد است.

اردیبهشت سال قبل، علی خسروی، مدیرعامل بیمه آتیه‌سازان حافظ گفت: در سایه وجود بیمه طلایی، بازنشستگان می‌توانند تعهداتی که بیمه تکمیلی صندوق ندارد را از طریق بیمه اکمل دریافت کنند.

او توضیح داد: پیش از این فهرست تعهداتی که بیمه آتیه‌سازان حافظ به بازنشسته‌ها ارائه می‌کرد، کامل نبود. همین مسئله باعث شده بود تا خیلی از این جمعیت تحت پوشش ما احساس کنند حمایت کاملی در بعد درمان بیماری‌ها از آنها صورت نمی‌گیرد؛ حالا با وجود بیمه اکمل بخش قابل‌توجهی از این خلأ رفع شده است.

هرچند تا امروز فقط در یک استان، کانون بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام به ثبت قرارداد با بیمه طلایی یا بیمه اکمل کرده اما این نگرانی وجود دارد در آینده‌ای نزدیک، کارگران بازنشسته «مجبور» به صرف هزینه‌ی مازاد و ثبت نام این بیمه شوند؛ چرا خلاف قانون، بیمه پایه تامین اجتماعی تقویت نمی‌شود؟ بازنشستگان برای بیمه تکمیلی پول می‌پردازند اما سطح پوشش تعهدات این بیمه پایین است؛ آیا قرار است شرکت‌های بیمه‌گذار تکمیلی بازهم از محل مشکلات درمانی بازنشستگان، درآمدزایی کنند و به سودهای مضاعف دست یابند؟!

«علی اکبر عیوضی» دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در رابطه با بیمه طلایی بازنشستگان به ایلنا گفت: بیمه طلایی فعلاً در حد پیشنهاد است و عملی نشده؛ امیدواریم هیچ زمان هم عملی نشود.

او در ارتباط با تاریخچه درمان و پولی‌سازی درمان بازنشستگان کارگری گفت: به علت ناتوانی سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی یا همان قانون الزام، بازنشستگان ناچار به بیمه تکمیلی روی آوردند تا بتوانند از خدمات درمانی استفاده کنند. بازنشستگان با توجه به مشکلات جسمی و کهولت سن، نیازمند درمان هستند و واقعیت این است که بیمه تکمیلی، زاییده ناتوانی تامین اجتماعی در عمل به قانون است.

عیوضی با بیان اینکه «در دو سال اخیر خدمات بیمه تکمیلی به دلیل نپرداختن حق بیمه تکمیلی به حساب بیمه‌گذار تنزل یافته» افزود: بازنشستگان به این شرایط اعتراض دارند؛ اخیراً بدهی تامین اجتماعی به بیمه‌گذار تکمیلی به پنج ماه و شش ماه رسیده بود و بازنشستگان ناراضی بودند؛ البته آقای سالاری، مدیرعامل جدید، مطالبات بیمه‌گذار را  تا آخر آبان پرداخت کرده و قول داده پرداخت‌ها به شرکت بیمه تکمیلی به‌روز شود؛ در هر حال، خدمات بیمه تکمیلی و سقف پوشش تعهدات آن کافی و رضایت‌بخش نیست و در نتیجه بازنشستگان برخی استان‌ها به سراغ بیمه طلایی رفته‌اند.

به گفته این فعال صنفی بازنشستگان، بیمه تکمیلی یک هزینه اضافه و غیرقانونی برای بازنشستگان است و بیمه طلایی یا اکمل، یک هزینه اضافه است که دیگر کاملاً غیرقانونی‌ست و تحمیل آن به بازنشستگان اصلاً عادلانه نیست.

عیوضی اضافه کرد: برخی کانون‌ها با همین استدلال سراغ بیمه طلایی رفته‌اند. اینها به این دلیل که قانون الزام اجرا نمی‌شود، پیشنهاد داده‌اند که بازنشستگان عضو بیمه طلایی شوند که این پیشنهاد مورد اعتراض کانون‌های همه‌ی استان‌ها به جز خوزستان قرار گرفت. فقط کانون خوزستان اعلام کرد ما می‌خواهیم بازنشستگان‌مان برای بیمه طلایی ثبت نام کنند.

به اعتقاد این فعال صنفی، بیمه طلایی، وظیفه سازمان تامین اجتماعی را بر دوش بازنشستگان می‌اندازد؛ نباید سازمان فراموش کند که رسالتی به نام ارائه درمان رایگان به بیمه‌شدگان دارد.  

او ادامه داد: به عنوان یک فرد بازنشسته با صدای بلند می‌گویم آقای مدیرعامل تامین اجتماعی، آقای وزیر کار، آقای دولت، آقای مجلس! بازنشستگان مشکل دارند، به دادشان برسید؛ درمان بازنشستگان را دریابید. اما نمی‌دانیم چرا این صداهای بلند را نمی‌شوند؛ چرا پنبه‌ها را از گوش‌شان درنمی‌آورند؟!

عیوضی تصریح کرد: بازنشسته می‌گوید من سی سال کار کردم، حق بیمه دادم و امروز سازمان وظیفه دارد به من درمان رایگان بدهد؛ حالا که درمان رایگان در کار نیست و منِ بازنشسته از جیب خودم برای بیمه تکمیلی هزینه می‌پردازم، لااقل کاری کنید که من همه خدمات درمانی مورد نیازم را دریافت کنم.

او تاکید کرد: هزینه درمان به خصوص برای بیماری‌های خاص، سرسام‌آور شده است؛ افزایش ۳۰۰، ۴۰۰ درصدی قیمت دارو، افزایش تعرفه‌های پزشکی و صعود سایر تعرفه‌های درمانی، بیماران به خصوص بیماران خاص را به راستی درمانده کرده است.

این فعال صنفی در پایان ضمن درخواست از دولت و مجلس برای پایبندی به قانون و اجرای قانون الزام تامین اجتماعی گفت: بازنشستگان چیزی به جز اجرای قانون نمی‌خواهند، خدمات VIP نمی‌خواهند فقط درمان ساده می‌خواهند، این را از کارگران بعد از سی سال خدمت صادقانه دریغ نکنید.

به گزارش اقتصادران، «حسن ایزدان» بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، در مورد جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: قرارداد جدید با آتیه‌سازان حافظ، امروز (۳ آذر) منعقد شد که این قرارداد تا روز  ۳۰ آبان سال آینده اعتبار دارد.

او افزود: در این قرارداد، سرانه پرداختی هر فرد، ۲۱۵ هزار تومان و سهم پرداختی سازمان نیز ۲۱۵ هزار تومان است؛ در واقع تامین اجتماعی پرداخت ۵۰ درصد از هزینه‌های بیمه تکمیلی بازنشستگان را متقبل شده است؛ بر این اساس، بازنشسته برای هر فرد خانواده در ماه ۲۱۵ هزار تومان باید بپردازد.

ایزدان ادامه داد: مبلغ ماهانه بیمه عمر، ۴۷ هزار و ۶۰۰ تومان است و پرداخت آن طبق قرارداد، ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش اقتصادران، تغییر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جابه‌جایی دولت انتظاراتی را در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده که به نظر برخی فعالین این حوزه، تغییرات برای تحقق این انتظارات، کند پیش می‌رود و انتظار تصحیح روندها و تغییر در برخی پست‌ها برای ارتقای عملکرد این وزارتخانه و حوزه تامین اجتماعی بیش از پیش حس می‌شود.

نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران) در این رابطه گفت: اولین مبحثی که ما بازنشستگان در ارتباط با این دولت (چهاردهم) داریم، اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی است. بازنشستگان تامین اجتماعی و مقرری بگیران و مستمری‌بگیران آن که بین ۴ تا ۵ میلیون نفر هستند، در بدترین شرایط معیشتی قرار دارند. متوسط حقوق آنان کمتر از ۸ میلیون تومان است. ضمن اینکه تبعیض آشکار را در خانواده تامین اجتماعی مشاهده می‌کنند. کارمندان بازنشسته خود سازمان تامین اجتماعی در همه ایام‌ توسط سازمان حمایت می‌شوند اما باقی بازنشستگان هیچ اتفاقی برایشان نمی‌افتد.

وی افزود: در ماه‌های گذشته قبل از انتخابات، سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۳ میلیون تومان ذیل متناسب‌سازی و پرداخت علی الحساب، به بازنشستگان پرداخت کرد. اما نیروهای بازنشسته کشوری و لشگری اکنون ۵ ماه است که مشمول همسان‌سازی شدند. بارها گفته شد که تبعیض ممنوع و حرام است. اجرای قانون متناسب‌سازی از این منظر که معیشت مردم دچار مشکل است و قوانین بسیاری مثل ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی اجرا نشده، ضروری است.

دریابیگی اظهار کرد: ما از وزیر جدید کار انتظار داریم که نماینده ما بازنشستگان و کارگران در دولت باشد. با اینکه آقایان قالیباف و پزشکیان در این حوزه قول‌هایی دادند، ولی  این تبعیض هنوز برداشته نشده و همچنان از ایشان می‌خواهیم که این تبعیض آشکار برداشته شود.

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: ما بازنشستگان مشکلات حوزه درمانی متنوعی نیز داریم که رسیدگی به آن ضروری است. قسمت اعظم مخارج بازنشستگان ما موضوع درمان است. درمان از منظر قانون اساسی و قانون الزام تامین اجتماعی رایگان است اما ما به سمت بیمه‌های مکمل رفته و بسیاری از هزینه‌ها را از جیب پرداخت می‌کنیم.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور تاکید کرد: همان بیمه تکمیلی ما نیز با مشکلات عدیده مواجه است. سازمان تامین اجتماعی ماه‌ها است که حق بیمه پرداختی ما به این سازمان را به شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ که طرف قرارداد بیمه تکمیلی ماست، در کنار سهم خود، واریز نمی‌کند. این امر باعث توقف بسیاری از خدمات این مجموعه بیمه تکمیلی در پذیرش اسناد خسارات درمان شده است.

وی با اشاره به بدهی‌های دیگر تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و بیمه ایران و دیگر بخش‌های طرف قرارداد گفت: تامین اجتماعی به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند و اگر بخواهد هم نمی‌تواند عمل کند؛ زیرا پول کافی برای انجام تعهدات را ندارد و به سازمانی بدهکار بدل شده است. یک زمان این بدهکاری به بانک رفاه بود و حالا این بدهکاری به بازنشستگان و بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و شرکت‌های بیمه است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران خاطرنشان کرد: اکنون علت اصلی مشکلات درمان سازمان تامین اجتماعی که شامل ۱۰ میلیون نفر بازنشسته و خانواده ایشان است، مقصرش کانون بازنشستگان و شرکت آتیه سازان نیست بلکه مشکل مدیران سازمان هستند. اکنون آقای احمد میدری باید در این حوزه اقدام کند.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی و معاونت روابط کار وزارتخانه باید افرادی که امین بازنشستگان و جامعه هستند را انتخاب کند. ما دیدیم که معاونت روابط کار کشور چطور بسیاری از افراد و تشکل‌های بازنشستگی و کارگری کشور را در دوره قبل منزوی کرده و مشکلات روابط کار و بازرسی کار ما را به نقطه نامناسب رساند.

وی اضافه کرد: افرادی را در سازمان تامین اجتماعی داریم که به عنوان بازنشسته ۹ ماه است اسناد هزینه‌های خود را دادند ولی مبلغی دریافت نکردند. در چنین شرایطی مسئله حل تعهدات بیمه تکمیلی تامین اجتماعی و پرداخت بدهی آن به شرکت بیمه مکمل فوری و ضروری است. همچنین وصول منابع برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید توسط وزیر کار در دولت پیگیری شود و این دو امر فوری و ضروری است.

دریابیگی با تسلیت شهادت تعداد زیادی از معدنچیان طبس گفت: جریان خصوصی‌سازی بلای جان کشور شده است. مرگ خاموش و بی‌صدای کارگران در اثر حوادث کار به واسطه خصوصی‌سازی رخ داده است. جریان‌های پیمانکاری از جای خود خارج شدند و در همه شهرداری‌ها، ادارات دولتی، بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و معادن و شرکت‌های تولیدی شاخه دوانده‌اند. کارگران جوان ما که ذیل شرکت‌های پیمانکاری هستند، تبعیض آشکار میان خود و همکاران دارای کار مشابه خود را در خارج شرکت‌های پیمانکاری می‌بینند. ما به آقای مسعود پزشکیان رای ندادیم که پیمانکاران به جای محدودتر شدن، مبسوط‌الید و با دست بازتر عمل کنند. ما به امنیت شغلی، اجرای قانون و قانون الزام به درمان رایگان رای دادیم.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: ما از آقای پزشکیان می‌خواهیم که با یک تصمیم درست آرامش را به جامعه کارگری و بازنشستگی کشور بازگرداند. یکی از مواردی که از شخص رئیس جمهور می‌خواهیم، حل موضوع بانک رفاه کارگران است که خود متعلق به مردم و بخش خصوصی است. اما در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم که این بانک بازنشستگان و کارگران که باید مال سازمان تامین اجتماعی باشد را به اسم بانک دولتی می‌خواهند واگذار کنند. ما واگذاری حق الناس به بخش خصوصی را محکوم می‌کنیم. اگر فردا این بانک به افراد خصوصی دیگر واگذار شود، هیچ تضمینی نسبت به بقای تامین اجتماعی نداریم.

این فعال کارگری افزود: همین الان بانک رفاه با اینکه ذیل سازمان تامین اجتماعی بوده و واگذار نشده، ما در دریافت وام بازنشستگان و پرداخت حقوق آنان تعلل و مشکل داریم. وای به حال روزی که واگذار به بخش خصوصی نیز بشود. در آن شرایط باید فاتحه روابط مالی سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان را خواند. ۴۰ هزار نفر از بازنشستگان همین امروز در صف دریافت وام هستند و هنوز وامی که باید چند ماه قبل دریافت می‌کردند را دریافت نکردند.

وی در پایان تصریح کرد: کارگران برای آموزش، درمان و مسکن و حتی قوت غالب روزانه نیازمند وام می‌شوند. در این شرایط بانک وام نمی‌دهد و واگذاری قرار است شرایط را بدتر کند. ما انتظار داریم دولت و وزیر کار در این حوزه با عزم جدی تصمیم درست را بگیرند. ما انتظار داریم رئیس جمهور شخصاً بطورمستقیم برای حل  متناسب سازی و درمان بیمه تکمیلی و بانک رفاه ورود کند.

به گزارش اقتصادران، موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری از جمله مسائل چالش برانگیز بازنشستگان بخش خصوصی و بازنشستگان بخش دولتی کشور ماست. از دهه ۱۳۸۰ که درمان مستقیم برای بازنشستگان هردو سازمان بیمه‌گر عمومی دشوار شد، این وظیفه بیشتر برعهده یک نهاد بیمه کننده تکمیلی به نام «شرکت بیمه آتیه سازان حافظ» قرار گرفت و باوجود انتقادات فراوان بازنشستگان به این شرکت، این مجموعه به عنوان تنها نهاد بیمه‌گر تکمیلی بازنشستگان حفظ شد.

بسیاری از بخش‌های پرهزینه درمان بازنشستگان از جمله هزینه‌های برخی پروتزها، درمان دندان و بسیاری دیگر از حوزه‌ها عمدتاً مشمول بیمه‌های تکمیلی هستند که به دلیل ریسک بالای بیماری و نیاز در سنین بالا و بازنشستگان، بیمه‌های تجاری و بخش خصوصی از ورود به این حوزه برای افراد سالمند اجتناب می‌کنند.

از آنجا که طبق قانون الزام کلیه هزینه‌های درمان بازنشستگان باید از طریق صندوق بیمه‌گر (سازمان تامین اجتماعی یا صندوق کشوری) انجام می‌شد، دولت این تعهدات را تا سال‌ها انجام می‌داد اما انباشت هزینه‌ها و تعهدات باعث شد تا به مرور این وظیفه قانونی از نظر عرفی برای سازمان‌های بیمه‌گر غیرقابل اجرا شود و کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و کشوری نیز هردو به ورود مجموعه ثالث در این حوزه رضایت دادند. این رضایت دادن نسبی اما به منزله رضایت سایر بازنشستگان نبود و هم اکنون بسیاری بازنشستگان درباره‌ عدم تحقق به موقع مطالبات یا پذیرش بیمه تکمیلی شرکت یاد شده توسط مراکز درمانی ناراضی هستند.

از آنجا که قرار است اخیرا دوباره مناقصه پذیرش قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان برای نیروهای ذیل صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شود، دوباره نقدهای بازنشستگان به این موضوع روی دایره آمده است؛ مناقصه‌ای که معمولا بازنشستگان تامین اجتماعی در پاییز با آن مواجه هستند.

یک قرارداد دارای منفعت؟ 

مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) با اشاره به معضلات بیمه تکمیلی بازنشستگان در سال‌های اخیر اظهار می‌کند: واقعیت امر این است که شرکت آتیه سازان حافظ به عنوان تامین کننده بیمه تکمیلی یک صندوق است و ماهیت شرکت بیمه ندارد. یعنی از نظر فنی در قیاس با یک شرکت بیمه کسری‌هایی دارد؛ ضمن اینکه از نظر سازمانی ذیل بیمه سلامت و وزارت بهداشت است و همین دو مسئله باعث شده نسبت متفاوتی با بیمه‌گران دولتی و خصوصی دیگر داشته باشد.

وی با بیان اینکه «بیمه آتیه سازان حافظ متاسفانه ذیل بیمه مرکزی نیست» اظهار کرد: ما مثلا در حوزه بیمه مرکزی چیزی به نام «مانده» نداریم. ۵۰ درصد بیمه‌های اشخاص برای بیمه مرکزی می‌رود اما این برای بیمه آتیه سازان حافظ متفاوت است زیرا در این صندوق بیمه‌گر تکمیلی، از ۱۰۰ درصد حق بیمه ۸۰ درصد مبلغ به خدمات بیمه تکمیلی اختصاص یافته و ۲۰ درصد برای هزینه‌های خودشان نگه داشته می‌شود.

دارانی تصریح کرد: اما شرکت‌های بیمه دیگر اگر ریسک را بپذیرند، خسارت ممکن است تا ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصد حق بیمه نیز باشد و آنان نیز پرداخت را انجام دهند. اکنون با این وضعیت خاص مدیریتی بیمه‌گر تکمیلی ما نمی‌تواند ادامه مسیر دهد و حیات و ممات این مجموعه به همان دریافت ۲۰ درصد هزینه از ناحیه حق بیمه است.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی اضافه کرد: در دهه‌های گذشته اساسنامه بیمه آتیه سازان حافظ چنان تغییر کرد که با اضافه کردن‌بندی مقرر شد که بیمه‌های تکمیلی نیز می‌تواند ذیل بیمه این شرکت باشد. از آنجا که این مجموعه ذیل وزارت بهداشت است، بیمه مرکزی که خود دولتی است نتوانسته این مجموعه را ذیل خود در آورد. نامه‌نگاری‌هایی در این رابطه صورت گرفته است که براساس آن بیان شده که باید این شرکت ذیل بیمه مرکزی در بیاید، اما این نامه‌نگاری‌ها هنوز به ثمر نشسته است. علت این است که شرکت می‌خواهد این حالت ۲۰-۸۰ خود را حفظ کند. این درحالی است که اگر این مجموعه زیرنظر بیمه مرکزی بیاید، دیگر به یک وظیفه تخصصی عمل می‌کند.

وی تاکید کرد: بیمه مرکزی در بیمه اموال ۲۵ درصد حق بیمه و در بیمه‌های اشخاص ۵۰ درصد حق بیمه را می‌گیرد و بر عملکرد شرکت‌های بیمه ذیل خود نظارت می‌کند. بعدا در صورت وقوع خسارت یا هزینه، این مبلغ را برمی‌گرداند. این روابط مالی باعث ایجاد نظارت از بالا به پایین به شرکت‌های بیمه می‌شود.

دارانی تاکید کرد: علت نارضایتی بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی از بیمه تکمیلی‌شان این است که به دلیل همین نظام ۲۰-۸۰ حق بیمه به دلیل فشار هزینه‌های درمانی شرکت بیمه کننده تکمیلی باوقوع هزینه‌ها مجبور است مبالغ را امحال کرده و به آینده موکول کند و تسویه حسابی با فاکتورهای درمانی رخ ندهد. در برخی موارد نیز برای جلوگیری از این روند، مجبور به قرار دادن فرانشیزهای نامتعارف در برخی موارد درمانی مهم تکمیلی شده که هزینه از جیب بازنشسته از این طریق افزایش می‌یابد.

عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر اظهار کرد: البته خود آتیه سازان حافظ بهانه‌هایی مانند تسویه دیرهنگام حق بیمه‌های سازمان تامین اجتماعی با این شرکت را مطرح می‌کند زیرا نیمی از هزینه‌های بیمه تکمیلی با تامین اجتماعی و نیمی با بازنشستگان است. در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق و ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق بازنشستگان به این شرکت در حوزه بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت شد که مبلغ کمی نیست. این درحالی است که بیمه دولتی ایران در سال‌های پیش با کانون وکلا قرارداد بیمه تکمیلی‌ای داشت که تا حدود ۳۰۰ درصد ضریب پوشش خسارت داشت؛ این التزام بیمه‌گر به قرارداد را می‌رساند اما بیمه تکمیلی ما ملتزم نیست!

دارانی تصریح کرد: چون نظارت مستقیمی روی این مجموعه بیمه‌گر تکمیلی نیست، با افزایش هزینه‌های درمان از طریق انواع راه‌ها و مسیرهای دورزدن، از انجام تعهدات سر باز زده می‌شود. البته برای جلوگیری از این روند راهکارهای ما نیز بیان شده است. ما در برابر این روند پیشنهاد کردیم که خود شستا و تامین اجتماعی یا از طریق مجموعه بانک رفاه مانند بسیاری از بانک‌های کشور که شرکت بیمه ذیل خود دارند، در حوزه خدمات بیمه تکمیلی شرکتی تاسیس شود که خودش این خدمات را از داخل مجموعه تامین تا همه هزینه‌ها کاهش یابد.

وی افزود: ما ذیل شستا، بانک رفاه و. . داخل مجموعه خانواده خودمان می‌توانیم شرکتی تاسیس کنیم که ذیل مناسبات وزارت بهداشت نباشد و از درون قابل نظارت باشد. ما نمی‌توانیم در چنین حوزه خاصی مثل درمان تکمیلی بازنشستگان برخوردهایی از جنس بیمه‌های تجاری داشته باشیم و خروج از ذیل وزارت بهداشت نیز میسر و ممکن است. ما می‌توانیم هلدینگی زیرنظر بیمه مرکزی ایران داشته باشیم که با نظارت همان نهاد و استفاده از متخصصان قوی محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری خدمات تخصصی ارائه دهیم.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به بالابودن ضریب ریسک بیمه تکمیلی بازنشستگان و دوبرابر شدن حق بیمه برای افراد مسن در عرف بیمه‌گذاری کشور گفت: قاعدتاً بیمه‌های تجاری تمایلی به ورود در این حوزه ندارند و رقابت در این فضا محدود است و در این زمینه خود وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی باید ورود کنند. سازمان باید خرید خدمت کند و با این وجود چرا حق بیمه‌هایش در دست خودش نباشد و این خرید را از درون خانواده خودش انجام ندهد؟

دارانی در پاسخ به این سوال که چرا پیشنهادات جایگزین باوجود انتقادات به بیمه‌گر تکمیلی موجود مطرح نمی‌شود، اظهار کرد: واقعیت آن است که در قراردادهای بیمه تکمیلی منافعی مستتر است. هم در زمینه کانون‌های بازنشستگی بحث ۱ درصد مطرح است و هم در درون خانواده مدیران تامین اجتماعی کار با بیمه تکمیلی فعلی به عادت بدل شده و هم خود آن مجموعه از ناحیه سال‌ها قرارداد ثابت با بازنشستگان دارای منافع جدی شده و این منافع مورد حفاظت قرار می‌گیرد و افرادی دوست ندارند آن را از دست دهند. هرچقدر شرکت مزبور ادعای ضرر بکند اما با این حال همین منافع باعث شده باوجود ناکاریی‌ها، وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان در دست همان مجموعه بماند. این مطالبه باید از طریق کانون‌های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی ابتدا مطرح شود که نمایندگان ما در این تشکل‌ها به تداوم کار با چنین مجموعه‌هایی پافشاری نکنند.

به گزارش اقتصادران، یک فعال کارگری گفت: در حال حاضر بازنشستگان مبلغی اضافه برای بیمه تکمیلی پرداخت می‌کنند و از شرکتِ متولیِ بیمه تکمیلی هم رضایت ندارند. آتیه‌سازان حافظ خدماتِ درمانی را آنچنان که باید به بازنشستگان ارائه نمی‌دهد.

عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در انتقاد از بیمه درمانِ کارگران و بازنشستگان گفت: ما با اصل و اساسِ بیمه تکمیلی مخالف هستیم. قانون الزام، تأمین اجتماعی را ملزم به پرداختِ صفر تا صدِ هزینه‌های درمان کرده است، پس وقتی از نیازِ بازنشستگان و کارگران به بیمه تکمیلی می‌گوییم یعنی این قانون اجرا نشده و هیچ برنامه‌ای هم برای اجرای آن وجود ندارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: کار به جایی رسیده که بیمه مادر ما در بسیاری از بیمارستان‌ها خصوصی مورد قبول قرار نمی‌گیرد. مثلا در بیمارستان مهرگان قزوین بیمه تأمین اجتماعی را نمی‌پذیرند. از طرفی برخی از پزشکان به دلیلِ تعرفه‌های بالای بیمارستان‌های خصوصی، بیماران را به بیمارستان‌های خصوصی می‌کشانند. ببینید این وضعیت چه فشاری بر بازنشسته وارد می‌کند؛ از یک طرف گاهی مجبور می‌شود از بیمارستان خصوصی خدمات بگیرد، اگر در آن بیمارستان بیمه مادر و بیمه تکمیلی پذیرفته نشود، بازنشسته مجبور می‌شود هزینه را از جیبِ خود پرداخت کند و بعد هم برود هفت خوان رستم را طی کند تا بلکه بتواند بخشی از پولِ خود را پس بگیرد.

این فعال کارگری گفت: با مستمریِ ناچیزی که بازنشسته می‌گیرد، تأمین هزینه‌های درمان بسیار سخت است. اگر قرار نیست تأمین اجتماعی به وظیفه خود عمل کند و قانون الزام را اجرا، پس قراردادِ بیمه تکمیلیِ بازنشستگان را باید با شرکتی بست که بتواند خدماتِ تکمیلی و در دسترس به بازنشستگان ارائه دهد. باید از بازنشستگان نظرسنجی شود تا ببینند از خدماتِ شرکتِ آتیه‌سازان حافظ راضی هستند یا نه، اگر رضایت ندارند باید این شرکت را تغییر داد. این حداقلی‌ترین کاری است که می‌توان برای بازنشستگان انجام داد.

کریمی بیان کرد: اینکه هر سال همین قرارداد را با همین شرکت تمدید می‌کنند، بدونِ آنکه رضایت بازنشستگان را جویا شوند، هم غیرمنصفانه و هم مغایر با قوانین است. بارها گفته‌اند که بیمه تکمیلیِ بازنشستگان برای شرکتی متولی، زیان‌بار است، اگر زیان دارد چرا هر سال قرارداد را تمدید می‌کنند؟ آقایان هیچ گزارش کاری هم ارائه نمی‌دهند.

این فعال کارگری گفت: چرا از شرکتهای مختلف استفاده نمی‌شود؟ می‌توان بیمه تکمیلی بازنشستگانِ هر چند استان را به یک شرکت سپرد و عملکردِ آن‌ها را در نهایت ارزیابی کرد. متاسفانه کانون عالی بازنشستگان هم فقط قرارداد را امضا و بعد کار را رها می‌کند! ما بارها درخواست کرده‌ایم که یک کمیته تخصصی پرونده‌ها را بازرسی و همه جوانب کار را ارزیابی کند.