به گزارش اقتصادران، فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه در فساد سرمايه سالار، موتور اصلي، رانتجويي سرمايهسالارانه است و ايران نيز يكي از قربانيان اين سازوكار است، اظهار كرد: مهمترين ابزار سياستي براي شكل دادن به مناسبات رانتي، ماليسازي افراطي يا بيماري انگليسي است. ماليسازي افراطي، به مراتب مخربتر و فاجعهآميزتر از بيماري هلندي است و بيماري هلندي را هم تحتالشعاع قرار ميدهد.
ابزار كليدي سياستي براي ماليسازي انگليسي هم شوك درماني است. به گفته مومني، در مناسبات شوك درماني، توليد ميان تهي ميشود و از كاركرد ميافتد و محملي براي كسب گونههاي مختلف رانت تبديل ميشود. اين اقتصاددان اعطاي مجوز خودروسازي در ايران به تعداد خودروسازهاي فعال در ۹ كشور و اعطاي مجوز موتورسيكلتسازي به تعداد سازندگان موتور سيكلت در ۱۳ كشور را نشانههاي ميان تهي شدن توليد و رانت جويي در اقتصاد ايران توصيف كرد.
دكتر فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي كه با عنوان «فساد در نظام سرمايهسالار» در پرديس دانشگاه علامه طباطبايي و در گروه سياستگذاري عمومي دانشكده حقوق و علوم سياسي سخن ميگفت، ضمن تشريح ابعاد مفهوم شناسانه مقوله فساد، اظهارداشت: شايد يكي از پيچيدهترين مفاهيم كه به دشواري ميتوان آن را در قالب يك تعريف مشخص و تعيين تكليف كرد، مفهوم فساد است.
مدتها بود كه متداولترين تعريف از فساد، تعريفي بود كه بانك جهاني در گزارش توسعه جهاني سال ۱۹۹۷، با عنوان نقش دولت در جهان متحول ارايه كرد كه در آن فساد را امري منحصرا مرتبط با حكومت و ساختار قدرت درنظر گرفته و عنوان شده بود كه فساد سوءاستفاده شخصي از موقعيتهاي تصميمگيري و تخصيص منابع عمومي است. بعدها انتقادات گستردهاي نسبت به اين تعريف از جهات متعدد صورت گرفت.
سوءاستفاده از اعتماد جامعه در جهت منافع شخصي
وي ادامه داد: متداولترين تعريف از فساد اكنون، آن را سوءاستفاده از اعتماد افراد جامعه در جهت منافع شخصي، صرف نظر از بخش دولتي يا خصوصي، عنوان ميكند. در واقع؛ در سطح نظري، به تسخير درآوردن پديده فساد، در قالب نظم تئوريك كار دشواري است؛ چرا كه فساد در ذات خود، امري پنهاني است.همچنين پديده فساد، پديدهاي چند بعدي يا ميان رشتهاي است و وقتي فساد به مثابه مسالهاي ساختاري ظاهر ميشود، بايد در سطح نظري و راهحلها هم خصلت ساختاري داشت؛ ضمن اينكه چون فساد امري آشكار و عريان نيست، بايد از طريق نشانهها آن را دريابيم.
نشانهشناسي فساد
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي، به آراي «سوزان رز اكرمن»، نويسنده كتاب «فساد و دولت» اشاره كرد كه معتقد است فساد نشانه ناكامي و ناتواني ساختار قدرت در ايجاد انگيزشهاي توليدي است و گفت: او معتقد است هر جا با فساد روبرو شديد، آن را نشانهاي از اين بگيريد كه ساختار نهادي به صورت نظام وار در حال كاهش انگيزه توليد است. «هانتينگتن» نيز فساد را نشانه بحران مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي خود دانسته و ميگويد اگر هر جايي ديديد كه فسادي وجود دارد و خواستيد از دريچه دانش سياسي آن را بررسي كنيد، اوضاع و احوال مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي خود را ببينيد. وي به تعاريف صاحبنظران اقتصادي و اجتماعي از فساد اشاره كرد و ادامه داد: فصل مشترك همه نشانهها اين است كه فساد نشانه سلطه تمايلات پنهان كارانه چه در سطح دولت و حكومت و چه در سطح مردم است. در تعريفي ديگر، فساد نشانه اراده جدي به دست كاري در واقعيت است. پس هر جا اين دو مشخصه ديده شده، بايد يقين كرد كه همه گونههاي فساد ميتواند موضوعيت داشته باشد. اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه بزرگترين ظلم و خطاي معرفتي كه بنيادگرايي بازار در دنيا رواج داده، اين است كه مردم و حكومتگران را از حساسيت نسبت به مساله نااطميناني دور كرده است، افزود: فساد نيروي محركه از كاركرد افتادن هرگونه تامين مالي توسط حكومت است. تخصيصها به نام فعاليتها و دستگاهها و افرادي صورت ميگيرد، اما سر از جيب كساني ديگر درمي آورد.
شكست سياستگذاريها
مومني با بيان اينكه در ۳۵ سال گذشته، در عرصه سياستگذاري عمومي در حيطه اقتصاد، تمام سياستهاي كليدي اتخاذ شده كشور، شكست خورده است، خاطرنشان كرد: ما در كشور بهطور غيرعادي با پديده شكست سياستگذاريها روبرو هستيم.
وجه تلختر ماجرا اين است كه در ميان انبوه سياستهاي شكست خورده، در هر زمينهاي كه دولتها حيثيت و مايه بيشتري از خود گذاشتهاند، شدت و عمق آن شكست بيشتر بوده است. بنابراين در سطح توسعه و كلان، هزينه فرصت فساد تا جاهايي جلو ميرود كه ميتواند اساس بقاي جامعه و امنيت ملي را به مخاطره بيندازد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه يكي از كاركردهاي فساد، مشروعيت سوزي است و ما در اين زمينه، ماجراهايي داريم كه هر كدام در جاي خود ارزش جدي گرفتن دارد، ادامه داد: فساد صداهاي توسعه خواه را به حاشيه ميراند و در اين شرايط، هياهوهاي اصلي، هياهوهايي است كه از مناسبات فاسد نفع ميبرند. مومني افزود: فساد به گونههاي مختلف، نيروي محركه از كاركرد افتادن حكومت ميشود و يكي از كاركردهاي مهم فساد در سطح توسعه اين است كه سرمايهگذاريها را هم از كاركرد مياندازد. فساد توان يادگيري ساختار قدرت را هم از كاركرد مياندازد و يك خطاي سياستي ۱۰ بار اتخاذ ميشود و ۱۰ بار هم شكست پرهزينه و پرفاجعه ايجاد ميكند، اما در عين حال استمرار مييابد. بسيار متاسفم كه بايد گفت در هر كدام از اين نشانهها ميتوانيم تجربيات بسيار تلخ و غمانگيزي را در سه دهه گذشته ببينيم و ما در اين دوره، شاهد فاجعه آميزترين شكل شكست سياستگذاري هستيم.
تجربه سقوط اتحاد شوروي آموزنده است
اين اقتصاددان با بيان اينكه فساد ميتواند حتي امنيت ملي را مختل كند، گفت: در اين زمينه، هيچ تجربهاي براي ايران و حكومتش، آموزندهتر از واكاوي تجربه سقوط اتحاد شوروي نيست. در اين زمينه بايد مجموعه چهار جلدي «آندره فونتن»، يكي از برجستهترين استراتژيستهاي دوره جنگ و سردبير لوموند را مطالعه كرد. او عنوان جلد چهارم را «يكي بدون ديگري» گذاشت و فرآيند سقوط اتحاد شوروي را توضيح داد. از ديدگاه فونتن، يكي از تكاندهندهترين ماجراها اين بود كه از بيرون گفته ميشد اتحاد شوروي قدرت اتمي، موشكي و تسليحاتي بزرگ است؛ اما با اين حال اين قدرت، با خفت در افغانستان شكست خورد. وقتي ريشهيابي كردند، مهمترين عامل شكست يك ابرقدرت از يك جامعه بدون حكومت در افغانستان را فساد عنوان كردند. وي يادآور شد: چون در معركه نبرد، حسابكشي از نحوه به كارگيري امكانات، ممكن نبوده، فرماندهان نظامي فاسد از پيشرفتهترين سلاحها تا غذاي سربازان را در بازار سياه افغانستان ميفروختند و اينگونه ميشود كه يك ابرقدرت با همه طمطراق ظاهري، قبل از اينكه حريفش از بيرون اقدامي كرده باشد، آنها در درون فروريختند.
پيوند فساد با حاميپروري
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه بايد پيوند فساد با تسخيرشدگي ساختار قدرت و حاميپروري بسيار مورد توجه قرار گيرد، توضيح داد: بعد از تجربه فروپاشي اتحاد شوروي، يكي از بحثهاي بسيار جذابي كه در حيطه اقتصاد سياسي مطرح شد، اين بود كه وقتي با مناسباتي سروكار داريد كه ساختار قدرت به تسخير مافيا يا گروههاي پر نفوذ ذينفع در ميآيد، ديگر بحث از بخش خصوصي و دولت و اينكه چه كاري به دولت يا بخش خصوصي بسپاريم، بيرون از اين حيطه است و هر اقدامي شود، مافياها برنده آن هستند. به همين دليل است كه گفته ميشود در مبارزه با فساد، يا برنامهريزي براي توسعه يا بودجهريزي يا هر نوع قاعدهگذاري عمومي، معطوف كردن توجه به ماهيت حكومتها ضرورت دارد. مثلا اگر حكومتي دست نشانده يا تسخير شده باشد، از كوزهاش همان بيرون ميتراود كه در اوست. اين هم حيطه بسيار حياتي، آموزنده و ضروري براي كشورمان است.
رانتجويي سرمايهسالارانه
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با بيان اينكه در فساد سرمايهسالار، موتور اصلي، رانت جويي سرمايهسالارانه است و ايران نيز يكي از قربانيان اين سازوكار است، ادامه داد: مهمترين ابزار سياستي براي شكل دادن به مناسبات رانتي، ماليسازي افراطي يا بيماري انگليسي است. ماليسازي افراطي، به مراتب مخربتر و فاجعهآميزتر از بيماري هلندي است و بيماري هلندي را هم تحتالشعاع قرار ميدهد. ابزار كليدي سياستي براي ماليسازي انگليسي هم شوك درماني است.
مومني با بيان اينكه در اين حالت شاهد بروز همزمان ركود و تورم و افزايش شاخصهاي فلاكت و ازكارافتادگيها هستيم، اظهار كرد: بر اساس تئوريها، در اين مسير، دستكاري واقعيت در عرصه سياستگذاري و تبليغات، جايگاه بسيار ممتازي پيدا ميكند. براي نمونه، در اثر شوك درماني، تحميل رياضت به مردم به نام كاهش كسري بودجه دولت رخ ميدهد. اما ماجرا اين است كه نه تنها كسري بودجه دولت كاهش پيدا نميكند، افزايش هم مييابد اما قرباني اصلي، عامه مردم هستند. هر چه فرودستتر و بيصداتر، شدت قرباني شدن بيشتر.
اين استاد دانشگاه توضيح داد: در دوره احمدينژاد كه قله درآمدهاي نفتي تجربه شده در تاريخ اقتصاد نفتي ايران است، چون جهتگيري اصلي معطوف به شوك درماني بود، در آن دوره هشت ساله، كسري بودجه خانوارها چهار برابر افزايش پيدا كرد. وي با بيان اينكه براساس تئوريها، اين شوك درماني تحت عنوان اصلاح، واقعي كردن و رقابتي كردن قيمتهاي كليدي انجام ميشود، اما واقعيت اين است كه خانوارها، دولت و بنگاههاي توليدي را دچار فروريختگي مالي ميكند، گفت: نظريهپردازان تشريح ميكنند كه آنچه كه عملا در جريان خصوصيسازي رخ ميدهد، اين است كه خصوصيسازي به سمت اختصاصيسازي كاناليزه ميشود و در اثر آن سودهاي خيلي بزرگ رانتي كه از محل مُفت خري داراييهاي بين نسلي حاصل ميشود پديدار ميشود و از طرف ديگر، در كنار خصوصيسازي داراييهاي بزرگ، با پديده عموميسازي زيانها و بحرانها روبرو هستيم. مومني خاطرنشان كرد: ما نمونه اين وضعيت را در ايران داريم، مثلا گفته ميشود جادههاي ايران، به دليل كيفيت خاصي كه دارند، اكنون قربانيان بيشتري نسبت به قربانيان جنگ تحميلي از ما ميگيرند، اما حتي مقام مسوول راهنمايي و رانندگي به جاي اينكه بگويد چرا جاده اينگونه است و قوانين و مقررات مهم انگاشته نميشوند، ميگويد اگر ميخواهيد وضع اصلاح شود، خودروي خارجي وارد كنيد!
با ميان تهي كردن مفهوم توليد مواجه هستيم
اين اقتصاددان با بيان اينكه ما در چارچوب مناسبات شوك درماني با ميان تهي كردن مفهوم توليد مواجه هستيم، افزود: در مناسبات شوك درماني، توليد ميان تهي ميشود و از كاركرد ميافتد و محملي براي كسب گونههاي مختلف رانت تبديل ميشود. وقتي مناسبات رانت جويي فعال شد، آن را به سمت اجتناب ناپذيري تشديد ماليسازي اقتصاد ميكشاند و مناسبات خاص بعد از خود را ايجادمي كند.
تعداد مجوزهاي خودروسازي برابر با ۹ كشور صنعتي
مومني با تاكيد بر اينكه در ايران توليد تبديل به محملي براي توزيع رانت شده و اساسا از كاركرد افتاده است، گفت: براساس دادههاي اعلام شده از سوي وزارت صمت، تا ۱۴۰۱ اين وزارتخانه ۱۱۱ مجوز براي راهاندازي بنگاههاي توليد خودرو داده كه از اين تعداد، تعدادي پروانه بهرهبرداري گرفته و فعال شدند و تعدادي از آنها در حال اجرا هستند. در حالي كه براي كشوري كه ضريب وابستگي بسيار بالايي به قطعات و تجهيزات و ماشين آلات دارد، اين رقم بسيار معنادار است. ژستشان اين است كه مجوز توليدي دادهاند، اما براي اينكه قباحت اين كار روشن شود، براساس تحقيقي كه كردهام روشن شد اين تعداد مجوزي كه در ايران براي خودروسازي داده شده است، معادل كل واحدهاي خودروسازي در كشورهاي آلمان، امريكا، ايتاليا، ژاپن، فرانسه، كره جنوبي، اسپانيا، برزيل و تركيه است. به اين معنا كه ما به تنهايي چنين كولاكي در دنيا ميكنيم. اما ردگيريها نشان ميدهند «مقصود تويي، كعبه و بتخانه بهانه»!
مجوز توليدموتورسيكلتسازي برابر با ۱۳ كشور!
اين اقتصاددان ادامه داد: دستگاههاي رسمي ما حدود ۲۱۹ مجوز براي توليد موتورسيكلت صادر كردهاند، با همان متدلوژي روشن شد كه اين ميزان مجوز معادل بالغ بر دو برابر كل واحدهاي توليد موتورسيكلت در چين، كره جنوبي، مالزي، اندونزي، تايوان، ژاپن، تايلند، ويتنام، هند، بنگلادش، ، پاكستان، فيليپين و تركيه است. در اين شرايط، بايد اندازه آن اقتصادها، وسعت، جمعيت و توليد ناخالص داخلي شان را با اين ارقام در ايران هم بررسي كرد. ببينيد ما چه ميكنيم! رمزگشايي از حكمتهاي رانتي و فسادزاي اين مسيرها، ميتواند براي كشور ما كانون نجات باشد. وي يادآورشد: مشابه اين ماجرا در زمينه پتروشيمي، فولاد و مجوزهايي كه براي آنها صادر شده نيز وجود دارد. در اين موارد؛ عنصر رانت و قباحت فساد بسيار عريانتر است.
چون بنا به تعريف، آب بر و آلودهكنندهترين رشته فعاليتهاي صنعتي به حساب ميآيند، اما اكثر آنها در مناطقي مستقر شدهاند كه حادترين وضعيت بحران آب را داريم. مومني با بياناي انتقاد كه در مناسبات رانتي و پرفساد، نقدهاي عالمانه به نق زدن، ايراد گرفتن و تشويش اذهان عمومي تقليل داده ميشود، تصريح كرد: در همه مسائل مطرح شده، راهكار در درون فهم درست مساله وجود دارد.
براي نمونه وقتي گفته ميشود فساد نشانه بحران مشاركت است، روشن است كه بايد اين مساله را رفع كرد. در سه دهه گذشته، همواره نزديك به دو، سوم جمعيت در سنين فعاليت ايران هيچ نقشي در توليد ملي نداشتند! رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد افزود: گفته ميشود كه بايد دقت كرد در مبارزه با فساد، تعداد آدرسهاي غلط بسيار زياد است؛ مثلا ميگويند يكي از آدرسهاي غلط اين است كه اگر ميخواهيد با فساد مبارزه كنيد، سراغ افراد، آن هم افراد به اصطلاح دانه درشت بايد رفت. تمام مطالعههايي كه از سطح توسعه درباره فساد شده است ميگويند نهادها از افراد مهمتر هستند. اگر بستر نهادي را به عنوان مشوق فساد حفظ كنيد، با وضعيتي مواجه ميشويد كه اكنون شاهد هستيم كه در آن، ابعاد درشتي «دانه درشتهاي فاسد» فعلي در مقايسه با موارد قبلي، از ابعاد تصاعد عددي هم گذشته و خصلت نمايي پيدا كرده است! بنابراين اين يكي از آدرسهاي غلط است.
حكايت ناكامي ارتش سركوبگر رضاشاه
اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، اظهارداشت: برخي معتقدند كه ما به مستبد خونخوار سركوبگر نياز داريم و اين راه نجات ما است، در حالي كه اگر سركوب و استبداد ميتوانست گرهي باز كند، برجستهترين سركوبگر تاريخ معاصر ما رضا شاه بود كه سالانه ۲۵ تا ۴۵درصد كل منابع دولت را صرف ابزارهاي دولت ميكرد. اسمش اين بود كه ارتشي ميسازد كه از تماميت ارضي دفاع كند، اما آن ابزار در سركوب مردم موفق بود اما حتي قادر نبود ۴۸ ساعت از تماميت ارضي كشورمان دفاع كند.
«ديكتاتور صالح» آدرسي غلط است
وي با بيان اينكه برخي از مفهوم پارادوكسيكالي به نام ديكتاتور صالح استفاده ميكنند اما متوجه نيستند كه اينها قابل جمع شدن با هم نيستند، مساله «كوچكسازي دولت» را ديگر آدرس غلطي دانست كه با منافع گروههاي خاص ارتباط دارد، اظهارداشت: وقتي در يك ساخت توسعه نيافته غيرشفاف شعار كوچكسازي دولت داده ميشود، رانتها، فسادها و سوءاستفادهها و هزينههاي بيمورد متوقف نميشود، بلكه شاهد توقف اندازه تعهدات حكومت به تعهدات حاكميتي هستيم. در اين وضعيت، دولت در حال طفرهروي از تعهدات خود درباره آموزش، سلامت و مسكن و تغذيه مردم است.
مداخله حاكميتي دولت در اقتصاد حدود ۱۳درصد است
مومني يادآورشد: فقيرترين و مفلوكترين كشورهاي دنيا، كه درآمد سرانه شان بين ۲ تا ۵ هزار دلار است، مداخله حاكميتي دولت در اقتصادشان بهطور متوسط، ۲۷درصد است، گفت: كوچكترين دولتها، مفلوكترين دولتها هستند و اين نسبت در ايران، حدود ۱۳درصد و كمتر از نصف ميانگين مفلوكترين كشورهاي دنيا است، بنابراين از اين آدرسهاي غلط هم در كشور ما عرضه ميشود كه طبيعتا در مواجهه ثمر بخش با فساد هم بايد به آنها توجه داشته باشيم. وي گفت: به اعتبار خصلت چند بعدي فساد و به واسطه پنهان كارانه بودن آن، مواجهه غيربرنامهريزي شده با فساد محكوم به شكست است و تنها كشورهايي كه برنامه ملي مبارزه با فساد دارد و وجهه اصلي آن هم با درنظر داشتن پيشگيريها است ميتوانند موفق باشند.
