برچسب: بیحجابی

  • پلمپ واحدهای صنفی به دلیل بی حجابی، صدای رييس اتاق اصناف را هم درآورد!

    پلمپ واحدهای صنفی به دلیل بی حجابی، صدای رييس اتاق اصناف را هم درآورد!

    به گزارش اقتصادران، حميدرضا رستگارپور، رييس اتاق اصناف درباره پلمب اصناف به ويژه كافه‌ها و رستوران‌ها به دليل عدم رعايت حجاب مشتريان در اين اماكن و همچنين خسارت‌هايي كه به اين واحد‌هاي صنفي وارد مي‌شود، اظهار داشت: بخش عمده بحث حجاب يك موضوع فرهنگي است، فرهنگ هم جبرپذير نيست. حجاب يك تكليف شرعي و اعتقادي است و همچنين يك موضوع و وظيفه قانوني محسوب مي‌شود.

    وي اظهار داشت: اتفاقا يكي از موضوعات اين است كه به هرحال اين افراد از درب منزل يا هر از مبدايي با همان ظاهر بي‌حجاب تمام مسير را طي مي‌كنند، اما به‌طور تصادفي در يك واحد صنفي شناسايي مي‌شوند يا اينكه در ديد ماموري قرار مي‌گيرند و در نهايت با آن واحد صنفي برخورد مي‌شود. وي ادامه داد: بايد موضوعات از هم تفكيك شوند و با يكسري از افراد از زاويه فرهنگي بودن حجاب وارد موضوع شويم و بايد يكسري از افراد هم بايد سلبي و قهري برخورد شود چرا كه حجاب قانون است و اگر اين قانون ابهامي دارد بايد جاي ديگري به اين موضوع بپردازد.

    رييس اتاق اصناف تهران درباره آسيب‌هايي كه صنف‌هاي مختلف از اين موضوع مي‌بينند، گفت: اتفاقا يكي از موضوعات اين است كه به هر حال اين افراد از درب منزل يا هر از مبدايي با همان ظاهر بي‌حجاب تمام مسير را طي مي‌كنند، اما به‌طور تصادفي در يك واحد صنفي شناسايي مي‌شوند يا اينكه در ديد ماموري قرار مي‌گيرند و در نهايت با آن واحد صنفي برخورد مي‌شود. رستگارپور افزود: در اين باره مذاكراتي داشتيم كه در اين موضوع نهاد متولي تفكيكي قائل شود.

    واحد‌هاي صنفي در اين شرايط هم مشمول جريمه نقدي و هم پلمب مي‌شوند كه براي آنها سابقه حساب مي‌شود. مذاكراتي در دستگاه‌هاي متعدد انتظامي و استانداري داشتيم تا موضوع مورد بررسي قرار بگيرد و به دنبال راهكاري هستيم تا اين مشكل براي اصناف حل شود.

  • مگر حجاب از ضروریات دین است؟

    مگر حجاب از ضروریات دین است؟

    به گزارش اقتصادران، جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر و محمد تقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به فعالیت مجدد گشت ارشاد در خیابان ها به سبک قدیم واکنش نشان دادند.

    چنانچه محبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: راهی جز خون دل خوردن نمانده

    فاضل میبدی: لزومی برای پوشش نیست

    علاوه بر این، محمدتقی فاضل میبدی،عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

    روشی که مامورین در برخورد با بی حجابی پیش گرفته و در رسانه ها منتشر می شود، خلاف شرع و عقل است. از مسایل حجاب است، اگر زنان بی حجاب منتهی به نهی زبانی نشوند، لزومی برای پوشش نیست. تاکنون این برخوردها نتیجه معکوس داشته. مگر حجاب از ضروریات دین است؟ هویت جامعه اسلامی عدالت اجتماعی و کرامت انسانی است.

     

  • برداشتن سه میلیون جریمه از حساب مردم صرفا بخاطر بی‌حجابی! / نقض حقوق شهروندی به بهانه حجاب

    برداشتن سه میلیون جریمه از حساب مردم صرفا بخاطر بی‌حجابی! / نقض حقوق شهروندی به بهانه حجاب

    به گزارش اقتصادران، روزنامه فرهیختگان نوشت: اعمال سه میلیون جریمه برای بی‌حجابی و برداشت پول از حساب فرد، امری است که بعد از اظهارات بانکی‌پور واکنش‌های زیادی به همراه داشت. با این حال روز گذشته اخباری مبنی‌بر تکذیب آنچه از جانب بانکی‌پور مطرح شده بود، منتشر و گفته شد چنین چیزی توسط کمیسیون مشترک بررسی لایحه عفاف و حجاب که در مجلس یازدهم تشکیل شده، تصویب نشده است.

    علی‌رغم تکذیب اظهارات بانکی‌پور، به‌نظر می‌رسد کمیسیون قضایی مجلس این مجازات را در لایحه حجاب به تصویب رسانده و پس از آن طرح برای بار سوم به شورای نگهبان ارسال شده است.

    علاوه‌براین یک مرجع اعتراضی که آن هم شبه‌پلیسی است برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آنها کسر می‌شود، در‌نظر گرفته شده است.

    یکی از طراحان این لایحه در مورد جزئیات اعمال مجازات بی‌حجابی در این لایحه، گفت: «بی‌حجابی (کشف حجاب) برای بار اول، سه میلیون جریمه دارد. بدپوششی هم که در ماده ۴۹ تعریف شده، آنجا هم سه میلیون جریمه دارد و تعریف آن‌هم در قانون آمده است. مثلا اگر ساق پا دیده شود، گردن دیده شود و… این موارد را شامل می‌شود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشت می‌شود، بعدا فرد می‌تواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت می‌شد، بنابراین پول مجدد به حساب فرد باز‌می‌گردد.»

    اگرچه هنوز تغییر اعمال‌شده در لایحه عفاف و حجاب به تصویب شورای نگهبان نرسیده، اما یکی از موضوعاتی که در اصلاحات اعمال‌شده در طرح مورد توجه قرار دارد، امکان برداشت از حساب فرد است؛ امری که مشخصا نقض حقوق شهروندی افراد است و بیش از آنکه بازدارنده باشد، منجر به افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد

    سمت دیگر جامعه هنوز عمل به وعده‌ها در موضوعات اقتصادی را درک نکرده است. از طرفی گرانی‌ها و بالارفتن نرخ کالاهای اساسی شرایط اقتصادی را برای مردم و طبقات مختلف اقتصادی دشوار کرده است، در چنین شرایطی اعمال قوانینی که بدون اجازه فرد از حساب او برداشت شود، تنها شکاف و نارضایتی ایجاد شده را تشدید می‌کند. این امر یکی از اصول اساسی است که می‌بایست در تصویب یک قانون یا طرح، مولفه‌هایی را مورد توجه قرار داد. یکی از آنها اقناع جامعه نسبت به قانون، ایجاد آگاهی نسبت به ابعاد آن و در‌نظرگرفتن نگاه مردم و افکار عمومی نسبت به طرح مطرح شده است. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در تصویب لایحه عفاف و حجاب به هیچ یک از این موارد توجه نشده است.