برچسب: بیت الله ستاریان

  • اقتصاد مسکن پوشک بچه نیست، اسب مرده است! / در کشور ما همه چیز برعکس است

    اقتصاد مسکن پوشک بچه نیست، اسب مرده است! / در کشور ما همه چیز برعکس است

    به گزارش اقتصادران، مهدی چمران رییس شورای شهر تهران گفته است: «وزارت نیرو طرح داده که چون تهران آب ندارد دو سال کسی ساختمان نسازد؛ مثل اینکه بگویند پوشک بچه نیست دو سال کسی زایمان نکند» این سخنان چمران در شرایطی مطرح می شود که قطعی برق در پایتخت به طور میانگین، یک روز درمیان و هر بار ۲ ساعت ادامه دارد و اخبار مرتبط با وضعیت سدهای تهران نیز، بحرانی گزارش شده است.

    مهدی چمران در بخش دیگری از انتقادات خود از وزارت نیرو گفته است: «باید سال‌ها پیش می‌دانستید که به طرف کمبود  آب می رویم و بایستی آب تهیه می‌کردید. وقتی شما می آیید و حریم شهر تهران را در اختیار عده‌ای می‌گذارید که ساخت و ساز بکنند بعد می گویید در تهران ساخت و ساز نکنند؛ حریم را می دهید دست یک عده ‌ای که هرجوری دلشان می‌خواهد بسازند؛ آنها آب مصرف نمی‌کنند ولی در تهران ساختمان سازی نشود چون آب نداریم؟ اینها استدلال‌های بسیار بسیار آبکی و ضعیف است.»

    «بیت الله ستاریان»، کارشناس حوزه مسکن و تحلیلگر اقتصادی در این حوزه  به بررسی شرایط موجود در بازار مسکن و در سایه ناترازی ها پرداخته است:

    بالاخره به نقطه ای رسیدیم که سالها درباره آن تذکر داده بودیم

    بیت الله ستاریان گفت: «بالاخره به همان نقطه ای رسیدیم که سالهای سال درباره آن تذکر داده شده بود. این یک پارادوکس جدی است. بارها کارشناسان گفته اند وقتی تصمیم گیران صحبت از یک میلیون واحد مسکونی می کنند، باید به مقدار ۳ میلیون واحد مسکونی، در بودجه دولت، در جهت توسعه زیرساخت ها هزینه تعریف شود. وقتی آقایان نمی توانند از پس تامین بودجه کافی بربیایند، پس ساخت مسکن نیز ناممکن خواهد بود. وقتی می گوییم تهران به شکل سالانه به طور میانگین به ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد، اصلا به این فکر می شود که برای این تعداد واحد مسکونی باید مدرسه، بیمارستان، خدمات اداری، خدمات تجاری، پارک و سینما، برق، آب، اتوبان و جاده هم تعریف شود؟ هر یک متر مربع واحد مسکونی معادل ۳ متر مربع، بودجه در دولت نیاز دارد.»

    وی افزود: «دولت نه تنها از پس بودجه و مادیات لازم برای ساخت و توسعه مسکن بر نمی آید، بلکه نمی تواند آب، گاز و برق این واحدها را تامین کند. شکی نیست به زودی تامین بزرگراه و اتوبان هم برای دولت دشوار و ناممکن می شود. یعنی ما دچار پارادوکس در یک اقتصاد فشل و مشکل دار شده ایم. اقتصاد ما بدون قاعده و خارج از ضوابط علمی است و با این وضعیت هم انتظار داریم مشکلات حل شود. هر که از راه می رسد یک راهکار ارائه می کند و این راهکارها هم، پایه علمی ندارد. علم اقتصاد مثل علم فیزیک است. نمی شود که فقط روی یک ساختار ایدئولوژیک و قدیمی پافشاری کنیم. تکلیف اقتصاد ما مشخص نیست.دولت حتی از پس تامین حقوق کارمندان خود بر نمی آید.»

    هر بار از مشکلات صحبت می‌شود صدا و سیما جوسازی می کند

    این کارشناس و متخصص حوزه مسکن در ادامه گفت: «همه جای دنیا این موضوع رایج است که وقتی مسکن توسعه پیدا می کند، از پیش، برای نیازهای اولیه ای مثل آب و برق و گاز فکر شود. در کشور ما همه چیز برعکس است. ناترازی یا بحران انرژی و خشکسالی در کشور ما شوخی بردار نیست. حالا فرض کنیم که ساخت و ساز را ممنوع کنیم. چه می شود؟ قیمت مسکن بالا می رود، حاشیه نشینی، کپرنشینی، چادر نشینی و گورخوابی زاد می شود. با این ها قرار است چه کنیم؟ مگر می شود وقتی پدر و مادر و خویشاوندان ساکن تهران هستند به فرزندانشان بگوییم بروید و مهاجرت کنید شهرهای دیگر؟»

    وی افزود: «دولت، نمی تواند کاری کند چون اقتصاد کشور ما اقتصاد غلطی است. رئیس جمهور تازه شروع به اعتراض کرده است اما باید ۲۰ سال پیش این مشکلات صراحتا اعلام می شد و درد اصلی را شناسایی می کردند. دردها باید حل شود نه این که شعار داده شود که مشکل داریم. پارادوکسها و مشکلات اکنون از هر زمان دیگری پررنگ تر شده. کاملا مشخص است که با این همه مشکل و ناترازی، نمی شود مملکت را به خوبی اداره کرد. خنده دار است که هر بار از مشکلات حرف زده می شود، صدا و سیما فورا عده ای کارشناس سوسیالیست را دعوت و شروع به جوسازی می کند. نتیجه اقتصاد ۴۶ ساله کشور همین است که می بینیم. پس باید تغییر رویه داده شود. این نوع اقتصاد غلط است و اصرار به حفظ این اقتصاد اقتصادی جای سوال دارد. یک عده ای عامدانه در حال دفاع از یک مسیر غلط هستند.»

    اقتصاد ما مثل اسب مرده ای شده که با زین عوض کردن درست نمی شود

    این تحلیلگر حوزه اقتصاد مسکن در خصوص ابعاد وخامت اوضاع موجود گفت: «مطمئن باشید مشکلی که اکنون در تهران پررنگ شده است، به زودی در همه جای ایران به وفور دیده خواهد شد. مگر ما در نقاط دیگر ایران توانسته ایم به اندازه جمعیت و تراکم ساختمان‌ها، بیمارستان، مدرسه و امکانات طراحی کنیم؟ اصلا پولی برای این کارها وجود ندارد. از دید من بحران موجود، فزاینده است. این مشکلات ریشه ای و ساختاری است. تا زمانی که به مشکلات نگاه ساختاری نداشته باشیم، چیزی حل نمی شود. این ایده وزارت نیرو هم بسیار بی محتواست. دولت ها وارث ساختار اقتصادی بیمار هستند و حتی اگر بزرگ ترین و برجسته ترین اقتصاددان های جهان را دعوت کنیم و بگوییم در همین ساختار کار کنند، نتیجه بهتری نمی گیرند. اقتصاد مسکن پوشک بچه نیست، اسب مرده است. اقتصاد ما مثل اسب مرده ای شده که با زین عوض کردن و نعل خریدن درست نمی شود. باید کلا اسب را عوض کنیم. ساختار اقتصادی نیاز به تحول جدی دارد. »

  • وضعیت بسیار سخت و پیچیده‌ در بازار مسکن / ستاریان: ۷ میلیون خانه اجاره‌ای و ۱۵ میلیون نیازمند خانه اجاره‌ای داریم

    وضعیت بسیار سخت و پیچیده‌ در بازار مسکن / ستاریان: ۷ میلیون خانه اجاره‌ای و ۱۵ میلیون نیازمند خانه اجاره‌ای داریم

    به گزارش اقتصادران، از رکود تورمی گرفته تا مشکلات اجاره نشین‌ها و معضلات قیمت گذاری مسکن، همگی جزو مهمترین بحران‌هایی محسوب می‌شوند که در سال ۱۴۰۳، مالکان و مستاجران، خریداران و فروشندگان و فعالان عرصه مسکن درگیر آن بودند؛ اما اکنون و با ورود به سال ۱۴۰۴ چه میزان از این مشکلات حل شده یا قرار است حل شود؟.

    راهکار‌های حل معضل حوزه مسکن و مشکلات اقتصادی این حوزه در سال ۱۴۰۴ از جمله موضوعاتی است که «بیت الله ستاریان»، کارشناس حوزه مسکن و تحلیلگر اقتصادی در این حوزه به آن‌ها پاسخ داده است:

     

    از میانگین استاندارد ساخت مسکن عقب‌تر هستیم / ۷ میلیون خانه اجاره‌ای و ۱۵ میلیون نیازمند خانه اجاره‌ای داریم

    بیت الله ستاریان  گفت: «با نگاهی به آمار‌ها می‌بینیم که در سه سال گذشته، تقریبا تولید ما در حوزه مسکن نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد شده است؛ یعنی زیر ۳۰۰ هزار واحد. این رقم از میانگین تولید سالانه استاندارد کشور بسیار پایین‌تر است. طبق محاسبات آمار و ارقام مرتبط با جمعیت کشور، ما به سالانه یک میلیون واحد مسکن نیاز داریم. این نکته مهم را هم به یاد داشته باشیم که محاسبات وضعیت مسکن بدون در نظر گرفتن آمار افغان‌های ساکن ایران و مهاجران غیرقانونی است و اگر آن‌ها را هم حساب کنیم، نیاز ما بیش از یک میلیون واحد است. اگر به آمار اول برگردیم، یعنی تولید ۲۰۰ هزار واحد در طول ۳ سال گذشته، با یک کسری انبوه مواجه می‌شویم که به اشکال گوناگون خود را نشان می‌دهد. یکی از این اشکال، حاشیه نشینی، پشت بام خوابی، زندگی چند خانوار در خانه‌های اشتراکی، کانکس خوابی، کپرنشینی و امثالهم است. زنگ خطر این اتفاقات مدت هاست به صدا درآمده و این شرایط روندی رو به رشد دارد. اگر اقتصاد در شرایطی ادامه مسیر دهد که در سال ۱۴۰۳ شاهد بودیم، بعید می‌دانم در سال ۱۴۰۴، بتوان نویدی در حوزه مسکن داد.»

    وی افزود: «مشکل اقتصاد ما نه فقط مسکن، بلکه همه حوزه‌ها را متاثر کرده است و شرایط تغذیه‌ای در کشور نیز با مصائبی جدی مواجه است. یکی از آخرین آمار‌هایی که معمولا طی سال‌های اخیر تغییر می‌کرد، آمار تغذیه‌ای بود، اما اکنون آمار تغذیه‌ای به شدت پایین آمده است و پس از پوشاک و کالا‌های فرهنگی، این روزها وضعیت تغذیه افراد نیز کاملا تضعیف شده است. با ادامه این وضعیت، باید بپذیریم که رکود تورمی کشور، همچنان ادامه خواهد یافت؛ مگر این که یک تصمیم بزرگ در اقتصاد اندیشیده شود. اگر بتوانند بودجه را به شکلی تنظیم کنند که قابلیت اجرایی داشته باشد، بالاخره می‌توان انتظار برخی تغییرات (هرچند جزئی) را در بخش مسکن طی نیمه اول سال ۱۴۰۴ داشت. اگر بخواهند اقتصاد را توسعه دهند، قیمت مسکن نسبت به کلیه کالا‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند؛ هرچند به مرور این قیمت ثابت می‌شود و سپس به حالت روند عادی خود می‌رسد.»

     

    هفت میلیون خانه اجاره‌ای و ۱۵ میلیون نیازمند خانه اجاره‌ای داریم

    این کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: «حقیقت این است که هم اکنون در وضعیت بسیار سخت و پیچیده‌ای قرار داریم که درست به معنای بحران است. هنوز نمی‌دانیم حتی در بخش خانه‌های اجاره‌ای قرار است چه اتفاقاتی رخ دهد. در حال حاضر با کمبود خانه برای اجاره نشین‌ها رو به رو هستیم و در فصل جا به جایی مستأجرها، شرایط سختی در راه خواهد بود. هم اکنون هفت میلیون خانه اجاره‌ای داریم. این در حالی است که حدود ۱۵ میلیون خانوار داریم که نیاز به اجاره خانه دارند. سوال این است که چگونه قرار است این مشکل را حل کنیم؟ وقتی سخنان کارشناسان صدا و سیما و مسئولان را مرور می‌کنیم، به نظر می‌رسد آن‌ها اصلا متوجه نیستند که مشکل چیست.»

     

    ساختار وزارت راه و شهرسازی بر اساس توسعه مسکن طراحی نشده

    وی در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: «نه این وزارت شهر سازی دولت چهاردهم و نه وزارتخانه‌های دولت‌های قبلی، در بخش مسکن نتوانسته‌اند کار خاصی انجام دهند و احتمالا بعدی‌ها هم نمی‌توانند؛ چرا که ساختار وزارت راه و شهرسازی بر اساس توسعه مسکن طراحی نشده است. ما فقط اسم این وزارتخانه را راه و شهرسازی گذاشته‌ایم، اما این وزارتخانه، چه سازمان و بخشی دارد که بتوانیم بر اساس آن مسکن را ساماندهی کنیم؟ این وزارتخانه عریض و طویل یک معاونت مسکن دارد. این معاونت مسکن قرار است چه کار کند؟ آیا می‌تواند جلوی نیمی از اقتصاد مملکت بایستد؟ نیمی از صنایع کشور را تحت کنترل و نظارت قرار دهد و مشکلات اجتماعی حوزه مسکن را حل کند؟ قطعا نمی‌تواند. کل وزارتخانه راه و شهرسازی که هیچ، کل دولت هم نمی‌تواند مدعی انجام چنین کاری شود. درواقع دولت این بضاعت را ندارد که مشکل مسکن را به طور کامل حل کند. وزارت راه و شهرسازی در بخش‌های تأمین منابع، ابزار‌های مالی و اقتصاد مسکن، هیچ نقشی ندارد؛ بنابراین وزارتخانه‌ای که چنین وضعیت و بضاعتی دارد، راهی برای حل مشکلات هم ندارد. تفاوت وزرای ما از زمان ابتدای انقلاب تا کنون چقدر بوده که انتظار داشته باشیم وزارت راه و شهرسازی رویکرد تحولی داشته باشد؟ البته این مشکل نه فقط متوجه وزارت راه و شهرسازی، بلکه متوجه کل دولت ما است.»

    این تحلیلگر بازار مسکن در ادامه گفت: «سالهاست که در خصوص این نوع مشکلات صحبت می‌کنیم، اما چرا هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد؟ وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و امثالهم هیچ هماهنگی با هم ندارند تا بتوانند مشکلات حوزه مسکن را تحلیل و حل کنند. با توجه به چارت دولتی که ما داریم، نمی‌توانیم انتظار تغییرات ویژه داشته باشیم و باید واقع بین باشیم. فرمانی که با آن حرکت می‌کنیم، نیم قرن است نچرخیده و سال‌های سال است به سمت دره حرکت می‌کنیم و ظاهرا نقشه‌ای برای تغییر وضعیت مسکن نداریم. همه این‌ها در حالی است که ما مهندسان و نیرو‌های انسانی ماهر زیادی داریم. ظاهرا وظیفه صدا و سیما هم شده سرگرم کردن مردم با حضور کارشناسانی که گویی اصلا در جامعه ایران زندگی نمی‌کنند. بیشتر این کارشناسان به شیوه‌ای کلی و مبهم از اقتصاد و بازار مسکن حرف می‌زنند که بیشتر جنبه شعار و رؤیاپردازی دارد.»

     

  • هنر تبدیل مستاجران فقیر به مستاجران فقیر بدهکار!

    هنر تبدیل مستاجران فقیر به مستاجران فقیر بدهکار!

    به گزارش اقتصادران،  بیت الله ستاریان نوشت:

    اخیرا معاون مسکن وزارت راه‌وشهرسازی از بسته ویژه این وزارتخانه برای ساماندهی بازار اجاره‌بها برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت خبر داده است. بررسی محتوایی این بسته اما نشان می‌دهد که هیچ راهبرد تازه و متفاوتی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها تدارک دیده نشده است.

    در سایر کشورها، دولت‌ها زمانی بسته‌های ساماندهی مسکن ارایه می‌کنند که طی ۳ الی ۴سال برنامه‌های عملیاتی قابل توجهی تدارک دیده باشند. در واقع این بسته‌ها فرصتی را برای سیاستگذاران و مجریان فراهم می‌کند تا سیاست‌های خود را عملیاتی کنند. مثلا زمانی که دولت پروژه‌های ساخت یک میلیون مسکن سالانه و ۴میلیون مسکن طی ۴سال را داشته باشد، بسته‌های ۳ الی ۴ساله موقت تدارک دیده می‌شود تا دولت در فاصله آن بتواند واحدهای مسکونی ساخته شده را عرضه کرده و بخشی از نیازهای بازار را پوشش دهد. اما در ایران چنین برنامه‌ریزی‌هایی وجود خارجی ندارند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سالانه ۲۰۰تا ۳۰۰هزار واحد مسکونی تولید می‌شود با این میزان تولید مسکن اما مشکلات بازار مسکن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت حل و فصل نخواهد شد .دولت باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا تا این اندازه دخالت‌های غیرکاربردی در بازار مسکن به خصوص اجاره‌بها دارد. در واقع دولت در بخش‌هایی که باید ورود کرده و راهبردهای معقول ارایه کند، غایب است و در بخش‌هایی که ضرورتی برای مداخله وجود ندارد، ورود می‌کند.

    دولت در یک قرارداد عادی اجاره دخالت می‌کند و به موجر می‌گوید باید ۲۵درصد افزایش اجاره‌بها داشته باشی! اما در حوزه افزایش تولید مسکن، افرایش تسهیلات مولد به حوزه مسکن، نظارت بر پرداخت تسهیلات ویژه مسکن توسط بانک‌ها و…دولت هیچ دخالت و مشارکتی ندارد. نکته مهم‌تر اینکه باید دید آیا برنامه‌های دستوری سال‌های قبل، منتج به نتیجه شده که دولت دوباره از همین راهبردها بهره گرفته است؟ آیا موجران ۲۵درصد بخشنامه دولت را سال جاری رعایت کرده‌اند که دولت برای سال آینده هم همین راهبرد را تدارک دیده است؟ وقتی تحول مثبتی بر اثر اجرای بخشنامه‌های قبلی رخ نداده است، تکرار دوباره آن برای سال جاری فقط یک معنا دارد و آن اینکه دولت تنها برای رفع مسوولیت است که چنین دستورالعمل‌هایی را اجرایی می‌کند.

  • سکته ناقص تولید مسکن! /  ستاریان: فقر مسکن نداریم؛ با فلاکت مسکن روبه‌رو هستیم

    سکته ناقص تولید مسکن! / ستاریان: فقر مسکن نداریم؛ با فلاکت مسکن روبه‌رو هستیم

    به گزارش اقتصادران، بخش مسکن ایران طی سال‌های اخیر فراز و فرود و وضعیت سینوسی را تجربه کرده است.

    فعالان و آگاهان بازار مسکن بر این اعتقاد هستند که اگر بازار مسکن در رکود باشد و قدرت خرید متقاضیان نیز همچنان روندی نزولی به خود بگیرد نباید انتظار رونق بازار مسکن و تولید مسکن را داشت.

    نبود نقدینگی این روزها معضل بزرگ بخش مسکن است به طوریکه اکثر سازندگان و انبوه سازان مسکن از نبود تسهیلات لازم گلایه داشته و اعلام می کنند که اغلب آنها با مسدودیت حساب های خود مواجه هستند.

    هر چند این رشد قیمت در سال های اخیر تنها منوط به مسکن نبوده و تمام کالاها به شدت به دلیل تورم بالا افزایش قیمت داشته اند اما سهم بالای بخش مسکن در سبد هزینه ها باعث شده تا مسکن در معرض توجه بیشتری قرار بگیرد.

    در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، میانگین قیمتی هر متر مربع مسکن در تهران به عنوان پایتخت ایران، ۵ تا ۶ میلیون تومان بود و اکنون برخی ارزیابی‌ها حاکی از این هستند که این عدد تا چند ماه آینده به مرز ۱۰۰ میلیون تومان نزدیک خواهد شد.
    رکود در بخش تقاضا باعث شده تا تولید مسکن نیز روند نزولی قابل توجهی به خود بگیرد.

    ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در پاسخ به این سوال که آیا روند ساخت و ساز در تهران بهبود یافته است؟ گفت: رکود در بازار مسکن از یک سو و کمبود نقدینگی و بروکراسی های اداری و برخی دستورالعمل ها از سوی دیگر باعث شده تا سازندگان و انبوه سازان رغبتی برای ساخت مسکن نداشته باشند.

    رهبر: ساخت و ساز به زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی رسیده است

    او ادامه داد: به هر حال انبوه سازانی هستند که بعد از گذشت چند ماه از سال هنوز کار جدیدی آغاز نکرده اند. اما آنچه که مشخص است این است که در کشور میزان ساخت و ساز به زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی رسیده است.

    ۳۰ تا ۴۰ هزار پروانه ساختمانی در تهران صادر شده است

    او در پاسخ به این پرسش که وضعیت تهران به چه شکلی است؟ آیا اوضاع ساخت مسکن در تهران مثبت و مناسب است؟ تاکید کرد: آماری که در تهران وجود دارد این است که ۳۰ تا ۴۰ هزار پروانه ساختمانی در تهران صادر شده است و این عدد بسیار نسبت به پارسال کاهشی بوده است.

    «بیت الله ستاریان» استاد دانشگاه و کارشناس بخش مسکن نیز معتقد است که “ما اکنون در کشور فقر مسکن نداریم بلکه با فلاکت مسکن رو به رو هستیم”.

    ستاریان: تداوم روندهای جاری می‌تواند حوزه مسکن را به عرصه‌ای امنیتی تبدیل کند

    وی هشدار داده که تداوم روندهای جاری می‌تواند حوزه مسکن را به عرصه‌ای امنیتی تبدیل کند و ایجاد کننده چالش‌های جدی برای کشور باشد.

    اما برخی از کارشناسان نیز می گویند که اگر بخواهیم روند صعودی تولید مسکن را شاهد باشیم باید قانون پیش فروش مسکن اصلاح شود.

    داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از قفل شدن بازار مسکن خبر داده و می گوید: سازندگان قادر به فروش واحدهای مسکونی نیستند که بر توانایی آنها در تولید واحدهای جدید تأثیر منفی گذاشته است.

    نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت که این قانون می‌تواند به رونق و افزایش گردش سرمایه در بازار مسکن کمک کند.

    این قانون در سال ۱۳۸۹ به منظور جلوگیری از ثبت غیررسمی قراردادهای پیش‌فروش تصویب شد. ولی ابهامات و تناقضات موجود در برخی از مفاد آن، نتوانسته است مشکلات موجود در این زمینه را حل کند.

    بیگی نژاد: عدم وجود نقدینگی فاصله بین تقاضا و عرضه مسکن را افزایش دهد

    وی تأکید کرد: این قانون موجب کاهش تعداد پرونده‌های شکایت در دادگاه‌ها شد، اما وضعیت فعلی بازار مسکن باعث اختلال در گردش سرمایه شده است. در صورت عدم اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، عدم وجود نقدینگی و گردش سرمایه می‌تواند فاصله بین تقاضا و عرضه مسکن را افزایش دهد.

    ساخت‌وساز در تهران طی پنج ماه اول امسال باز هم رکورد «رکود» زد. تیراژ آپارتمان‌سازی در پروانه‌های ساختمانی که سال گذشته به نصف «حداقل عرضه مورد نیاز برای تعادل‌ بازار مسکن تهران» سقوط کرده بود، در سال جاری یک درصد دیگر کاهش یافت. رکود تولید مسکن براساس گزارش دیگری، «همچنان در سطح کشور» نیز برقرار است. شاخص‌های این بازار نشان می‌دهد، جنس این رکود «قیمت تمام‌شده بالا و قدرت خرید پایین» است.

    وضعیت تولید مسکن در پایتخت در سکته ناقص قرار دارد

    به هر صورت وضعیت تولید مسکن در پایتخت نشان می دهد که این بازار اگر در سکته کامل نباشد در سکته ناقص قرار دارد.

    برخی از کارشناسان معتقد هستند که افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن تا حد زیادی تحت تاثیر تحریم‌ها و البته تداوم برخی سوء مدیریت‌های داخلی و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران محقق شده است. در این راستا، برخی ارزیابی‌ها حاکی از این هستند که با توجه به میانگین دستمزدهای پرداختی در کشور، ده‌ها سال طول می‌کشد تا اقشار کم درآمد در تهران و دیگر مناطق شهری ایران صاحب خانه شوند.

    همین طولانی شدن مدت زمان خانه دار شدن یکی از دلایل اصلی افت تولید مسکن در کشور و پایتخت است.

    اخیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در گزارشی، از تشدید فقر مسکن در ایران خبر داده و تاکید کرده که در استان‌هایی نظری البرز و یا قم، افراد با اضافه شدن هزینه‌های مسکن، به جرگه فقرا پیوسته‌اند.

    این در حالی است که کسری ۶ میلیون واحدی مسکن در کل کشور و سقوط ساخت سالیانه مسکن در ایران به زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی آن هم در وضعیتی که ایران سالانه حداقل نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی دارد و وجود برخی اختلالات در تخصیص وام خرید و ساخت مسکن در کشور و در عین حال، نوسانات در بازار ارز کشور، این برون داد را به ذهن متبادر می‌کنند که با تداوم روند فعلی در حوزه حکمرانی مسکن، باید انتظار بدتر شدن وضعیت در بازار مذکور را نیز داشته باشیم.

    بخش مسکن حوزه‌ای است که میلیون‌ها ایرانی با آن درگیر هستند و سهم بالایی در سبد خانوارها دارد. به هر سوی به نظر می رسد اگر به بخش تولید و رونق آن توجهی نشود بخش تقاضا و خرید در نهایت متحمل ضررهای شدیدتری که همانا افزایش تعداد مستاجران در کشور است خواهد شد.

  • نابودی اعتماد مردم به مسکن دولتی / ستاریان: رکود را آنقدر عمیق کردند که اصلا معامله‌ای صورت نگیرد

    نابودی اعتماد مردم به مسکن دولتی / ستاریان: رکود را آنقدر عمیق کردند که اصلا معامله‌ای صورت نگیرد

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن طبق آخرین آمار‌هایی که منتشر شده همچنان در رکود به سر می‌برد، اما قیمت نیز همزمان در حال افزایش است. براین اساس تازه‌ترین گزارش، تحولات بازار مسکن بر این دلالت دارد که معاملات مسکن از خرداد تا مرداد ماه امسال ۵.۳ درصد کمتر شده؛ حال آن که میانگین قیمت مسکن از ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان، به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر متر رسیده است. این وضعیت در بازار اجاره مسکن نیز با شدت بیشتری دنبال می‌شود چرا که علاوه بر اثرپذیری از قیمت مسکن، از تورم عمومی نیز تاثیر می‌پذیرد.

    مردم به پروژه مسکن دولت بی اعتماد هستند

    بیت الله ستاریان، پژوهشگر اقتصاد مسکن می‌گوید: انصراف نیمی از متقاضیان از یک سمت نشان دهنده بی اعتمادی به این پروژه‌ها است. مسئله این است که دولت حتی این حرف ۵ هزار واحد را هم شروع نکرده و مدام هم حرف از این می‌زنند که ما دو میلیون واحد را دست گرفتیم یعنی از مرحله طراحی تا مثلا اسکلت بندی ساختمان. این که چه میزان آن به مرحله اسکلت رسیده ممکن است ۵۰ هزار واحد یا کمتر از این باشد.

    به گفته او یک واحد مسکونی یا مجتمع مسکونی چیزی نیست که بشود گفت مثلا من امروز شروع می‌کنم شش ماه یا یک سال دیگر تمام می‌شود. خودش پنج سال طول می‌کشد. این موضوعات را مردم هم متوجه می‌شوند و دیگر اعتمادی به مسکن مهر و ملی و دیگر طرح‌هایی که دولت وعده می‌دهد، اعتمادی نیست.

    دو سناریوی فعلی برای بازار مسکن

    تورم عمومی نیز موضوع دیگری است که این کارشناس بازار مسکن به آن اشاره و توضیح می‌دهد: عموما مسکن یا رکود تورمی دارد یا رونق تورمی. درهر دو این وضعیت تورم وجود دارد و ما نمی‌توانیم حذف کنیم. اصطلاحا می‌گویند ما امسال جلوی تورم را گرفتیم؛ اما با رکود جلوی تورم را گرفتن که شاهکار نیست. شما رکود را آنقدر عمیق کردید که اصلا معامله‌ای صورت نگیرد. در این صورت معلوم است تورمی نیست. موقعی شما می‌توانید از کنترل تورم بگویید که به اوج تولید و رونق رسیده باشید و تورم هم کنترل شده است.

    تعیین گروه هدف برای بازار مسکن نیز اشتباه است

    بیت الله ستاریان همچنین می‌افزاید: برای سرنوشت بازار مسکن در نیمسال دوم عملکرد دولت در آینده مهم است. شاید خوبی این دولت این است که فعلا شعار مسکن نداشته است؛ اما درباره این که گفته شده می‌خواهد برای دهک‌های اول تامین مسکن کند نیز نکته‌ای وجود دارد. در حال حاضر مسئله این است که ما دهک‌های بالای میانی‌مان هم مشکل مسکن دارند. اصلا این که ما گروه هدفی در نظر بگیریم، امکان پذیر نیست. بلافاصله در همان مرحله فیش مسکن به دهک‌های بالاتر واگذار می‌شود.

    ضرورت بسیج تمام وزارتخانه‌ها برای حل مشکل مسکن

    پیش بینی قیمت مسکن در نیمه دوم سال

    بیت الله ستاریان در پیش بینی قیمت مسکن علاوه بر عملکرد دولت به بازار ارز نیز اشاره کرده و می‌گوید: قطعا نرخ دلار بر همه کالا‌های ما تاثیر می‌گذارد، ولی این تاثیر درباره مسکن با چند ماه تاخیر اتفاق می‌افتد. از همین رو تا پایان سال حتما جهشی در قیمت مسکن خواهیم داشت.

  • ساخت مسكن برای قشر ضعیف یا رانت های تازه؟!

    ساخت مسكن برای قشر ضعیف یا رانت های تازه؟!

    به گزارش اقتصادران، بيت‌الله ستاريان طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    هر زمان كه مسوولي در اين كشور صحبت از ساخت مسكن براي اقشار محروم جامعه مي‌كند، تن و بدن كارشناسان و تحليلگران مي‌لرزد! چرا كه تجربه‌هاي قبلي نشان داده اين نوع برنامه‌ها و تزريق تسهيلات به نفع سوداگران و رانت‌خواران تمام مي‌شود و مشكلي از مردم حل نمي‌شود. اين روزها مسوولان وزارت راه و شهرسازي دولت، مدام وعده ساخت و تامين مسكن براي دهك‌هاي محروم را مطرح مي‌كنند. بدون اينكه اساسا راهكار اقتصادي درستي براي اين منظور از سوي مسوولان ارائه کنند.

    استفاده از رويكردهاي تسهيلاتي صرف براي حل مشكل مسكن اقشار محروم بدون توجه به ابعاد و زواياي گوناگون معيشت و درآمد مردم، احتمالا نتيجه‌اي جز مفاسد بيشتر و مشكلات افزون‌تر براي مردم نخواهد داشت. مشكل مهمي كه در نظام تصميم‌سازي‌هاي دولت در حوزه مسكن مشاهده مي‌شود فقر اطلاعات و شناخت صحيح از موضوع است. اين دولت مساله مسكن را درك نمي‌كند به همين دليل است كه طي ۲ سال و نيم گذشته مدام طرح‌هاي متضادي در خصوص مسكن ارائه مي‌كند. دولتي كه وعده ساخت ۴ ميليون مسكن طي ۴ سال را داده بود با گذشت بيش از ۲ سال هنوز نتوانسته به اندازه ۱۰۰ هزار مسكن آماده تحويل بسازد. البته اين مشكل فقط به دولت فعلي ربط ندارد، هر دولتي كه در ايران روي كار آمده، وعده‌هاي آشفته‌تر و متفاوت‌تري درباره مسكن داده است.

    از اجاره به شرط تمليك گرفته تا مسكن مهر و مسكن اجتماعي، مسكن ويژه و… وقتي تارگت يا هدفي در حوزه‌اي تعيين مي‌شود بايد همه اجزاي برنامه‌ريزي‌هاي كلان در راستاي تحقق اين تارگت باشد. مشكل اين است كه اقشار محروم ايراني مشكل مسكن دارند، اما دهك‌هاي متوسط و مياني كشور هم مشكل مسكن دارند. اين طور نيست كه فقط دهك‌هاي محروم با اين مشكل دست به گريبان باشند. براي حل مشكل مسكن بايد از راس هرم درآمدي شروع كرد و به دهك‌هاي پاييني رسيد. يعني وقتي دولتي نتواند مشكل دهك‌هاي متوسط را حل كند، طبيعي است كه نمي‌تواند كاري براي دهك‌هاي پاييني جامعه انجام بدهد. وقتي دهك متوسط مشكل مسكن داشته باشند هر اندازه مسكن توليد شود، دهك‌هاي بالايي و مياني مي‌بلعند و فرصت به دهك‌هاي محروم نمي‌رسد.

    بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته كه مشكل مسكن ندارند، وقتي مي‌بينند به‌رغم ارزاني مسكن و در دسترس بودن آن، دهك‌هاي محروم نمي‌توانند اقدام به تهيه مسكن كنند به فراخور جمعيت كشور و تعداد نيازمندان، ۳ الي ۴هزار مسكن طي سال توسط دولت، شهرداري‌ها و… مي‌سازند و در اختيار اين اقشار قرار مي‌دهند.

    اين نوع برنامه‌ريزي براي اقشار محروم اين گونه است. نه براي جامعه‌اي كه طبقه متوسط آن هنوز با مشكل مسكن دست به گريبان هستند. دولت ابتدا بايد مشكل مسكن دهك‌هاي متوسط را حل كند و بعد به فكر محروم‌ها باشد. معني اين حرف اين نيست كه دهك‌هاي محروم در انتهاي زنجيره مسكن قرار دارند، حرف اين است كه در يك روند عادي، فرصتي براي تامين مسكن به اين قشر نمي‌رسد.

    وقتي دهك‌هاي مياني و متوسط فاقد مسكن مناسب هستند، طبيعي است كه امكان تهيه مسكن براي دهك‌هاي محروم وجود ندارد. بارها بر اين نكته پافشاري كرده‌ام كه اقتصاد ايران دولتي است و دولت است كه در حوزه‌هايي چون آزادسازي اقتصادي، بانك‌ها، سيستم‌هاي مالي، اوراق، صكوك و… نقش دارد، بخش خصوصي كه ۹۵ درصد مسكن را در اختيار دارد و توليد‌كننده آن است نمي‌تواند از ظرفيت‌هاي دولتي بهره‌مند شود. اقتصاد ايران بيمار است و در يك اقتصاد بيمار نمي‌توان روابط عادي را ايجاد كرد. هر اندازه بيشتر تلاش شود كه درآمدهاي نفتي و غيرنفتي به اين اقتصاد تزريق شود‌، باز هم چون اين اقتصاد آلوده است، اين تسهيلات و نقدينگي‌ها هم از ميان مي‌رود و اثرگذار نخواهد بود. چون حتي كشورهايي كه درآمدهاي نفتي ندارند، مي‌توانند مشكل مسكن دهك‌هاي مختلف حود را حل كنند اما ايران با اين ظرفيت قادر نيست. قوانين و برنامه‌هاي اقتصادي ايران آلوده و رانتي است. مسكن هم بخش مهمي از اقتصاد كلان است و از اين نابساماني‌ها تاثير مي‌پذيرد.

    آيا انتظار داريد در اين اقتصاد بيمار مشكلئ مسكن وجود نداشته باشد؟ توجه كنيد دولت‌ها با روش‌هاي مختلف روي كار مي‌آيند و نتيجه همه برنامه‌ريزي‌ها يك چيز است و آن اينكه اقتصاد بيمار است. بدون تعويض اين خون آلوده حتي اگر ايران بهترين روابط با جهان را داشته باشد و ميليون‌ها بشكه نفت هم بفروشد باز هم گروهي از هزار توي اقتصاد ايران باز نمي‌شود. براي حل مشكل مسكن، مردم و بخش خصوصي بايد كار را به دست بگيرند. سپس از تسهيلات و ظرفيت‌هاي بانكي استفاده شود تا مردم بتوانند ساخت مسكن را دنبال كنند. به جز اين راهي براي حل مشكل مسكن وجود ندارد.

  • دولت نسبت به مسائل بخش مسکن جهل سیستمی دارد / بحث خانه‌های خالی، توهم است

    دولت نسبت به مسائل بخش مسکن جهل سیستمی دارد / بحث خانه‌های خالی، توهم است

    به گزارش اقتصادران، در سال‌های گذشته، سال به سال، بحران مسکن تشدید شده و گسترش و پیدا کرده، بحرانی که اکنون در وضعیت انفجاری قرار گرفته است. مطابق آخرین آمارها، درصد جمعیت مستاجر حدود ۴۰ درصد جمعیت شهری برآورد شده و این رقم در تهران بالای ۵۰ درصد است. این در حالی است که بخش بزرگی از درآمد خانوارهای شهری، خصوصا در شهرهای بزرگ، به جیب صاحبان مسکن استیجاری می‌رود. در حالی همه این بحران ها، تامین مسکن را به یک معضل اساسی در ایران تبدیل کرده است که این مسائل، هیچ نمودی در میان احکام بودجه 1403 نداشته و این لایحه خصوصا به نظام اجاره داری که در سالهای اخیر، تبدیل به چالش جدی برای بخش بزرگی از مردم شده است هیچ ورودی نکرده است. ضمن اینکه این مسائل در برنامه هفتم توسعه هم مورد غفلت واقع شده اند.

    بحران مسکن در کشور ما تبدیل به ابرچالش شده است

    دکتر بیت الله ستاریان با تاکید بر اینکه بحران مسکن در کشور ما تبدیل به ابرچالش شده است، خاطرنشان کرد: ما سالها است هشدار می دهیم و حتی شرایط فعلی را هم پیش بینی کرده بودیم. در دهه 70 و 80، در گزارش های مطالعاتی که درباره وضعیت مسکن ارائه کرده بودم، هشدار دادم با تداوم این وضع، میانگین قیمت مسکن در تهران سال 1400، حدود 35میلیون تومان خواهد شد. در آن زمان، گفتن این حرف برای برخی سنگین بود و هجمه های زیادی کردند. این در حالی است که نگاهی به اعداد و محاسبات انجام شده، ارقام رشد جمعیت و رشد تولید مشخص بود.

    این استاد دانشگاه تهران توضیح داد: با اینکه قانون اساسی در بسیاری از کشورها، تامین مسکن را برای شهروندان الزامی می کند، اما هیچ دولتی در هیچ جای دنیا، نمی تواند شخصا درخصوص مسکن، اقدامی از پیش ببرد. ضمن اینکه باید درنظر داشت، حتی کشورهای توسعه یافته ای که اصلا مشکل مسکن ندارند و مسکن برای آنها مانند کالاهای دیگر است و همان تورمی که در کالاهای دیگر ایجاد می شود، درباره مسکن هم لحاظ می شود هر ساله در بودجه هایشان ساخت مسکن حمایتی را به تناسب جمعیت درنظر می گیرند.

    در ایران 97درصد تولید مسکن در اختیار بخش خصوصی است

    ستاریان با بیان اینکه در 99درصد موارد در دنیا، صنعت ساختمان، به طور کلی صنعتی در اختیار بخش خصوصی است، گفت: حتی در کشورهایی که اقتصاد بسته تر از ما دارند؛ که سه یا چهار کشور بیشتر هم نیستند، ساخت مسکن در اختیار بخش خصوصی است. در کشور ما هم 95 تا 97درصد تولید مسکن در اختیار بخش خصوصی است. دولت نقش کمی دارد و آن 3درصد هم شرکتهای خصولتی یا موسسات بانکی هستند.

    نیمی از اقتصاد کشور در اختیار مسکن است

    هیچ بخش و نهادی برای رصد و مطالعه مسکن در دولت وجود ندارد

    این کارشناس اقتصاد مسکن، با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت هیچ جایگاهی برای مطالعه در حوزه مسکن ندارد، اضافه کرد: در دولت، چه کسی باید مسائل مسکن را مطالعه کند! کدام وزیر و کدام حوزه! در حالی که بیشتر از نیمی از جمعیت در این بخش کار می کنند و نیمی از اقتصاد کشور در اختیار آنها است و تقریبا بزرگترین معضل خانوارها هم مسکن است.

    مسکن بزرگترین معضل اجتماعی ما و پاشنه آشیل حکومت است

    ستاریان با بیان اینکه مسکن بزرگترین معضل اجتماعی ما و پاشنه آشیل حکومت است، گفت: با این شرایط، کدام حوزه دولت، مساله به این وسیعی را رصدمی کند! یک معاونت در یک وزارت خانه. در حالی که نیمی از اقتصاد ما در اختیار این صنعت است. بیش از 40درصد اقتصاد ما مربوط به صنعت ساختمان و صنایع وابسته است. کدام حوزه و کدام بخش، عملکرد آنها را رصد می کند. کدام بخش از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و دیگران این فعالیتها را رصد می کنند!

    دولت نسبت به مسائل بخش مسکن جهل سیستمی دارد

    این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تاکید کرد: دولت نسبت به مسائل بخش مسکن جهل دارد و تا زمانی که انفجار اجتماعی خود را جلوه نکند، نخواهد فهمید که چنین مشکلی وجود دارد! چون هیچ جایی درنظر گرفته نشده که مطالعه ای روی مسکن انجام دهد. بعضا مطالعاتی از سوی برخی مراکز انجام می شود ، اما مورد توجه هیچ بخشی از دولت قرار نمی گیرد. در حالی که متناسب همان وزن مسکن، باید سهمی در دولت و مجلس برای آن دیده شود. در مجلس، یک کمیسیون درنظر گرفته شده به نام عمران، در حالی که عمران، ربطی به مسکن ندارد و تنها می تواند یک زیرمجموعه ای از مسکن باشد. مباحث اقتصادی و اجتماعی مسکن، آنچنان عظیم است که عمران، درصد ضعیفی از مساله را به خود اختصاص می دهد.

    راه حل های ارائه شده درباره رفع ضعف بخش خصوصی، هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته است

    وی با بیان اینکه بارها درباره اینکه چرا بخش خصوصی نمی تواند تولید کند و ضعیف است، راه حل داده ایم؛ اما هیچ گاه مورد توجه قرارنگرفته است، اظهارداشت: حتی در دانشگاه ها هم این امر مغفول مانده و ما هیچ حوزه ای به نام مسکن نداریم. مطالعه مسکن زیرشاخه معماری قرارگرفته، در حالی که طراحی فضای معماری مسکن، بخش بسیار کوچکی از موضوع مسکن است. بنابراین مسائل مسکن مغفول و ناپیدا مانده است. هر کسی وقتی شخصا با مشکل مسکن مواجه شود، ابعاد آن را درک می کند.

    برای دهه آینده هم پیش بینی داریم، اما نمی توانیم ابراز کنیم!

    مسکن بزرگترین خطر جامعه ما خواهد بود

    ستاریان با بیان اینکه مرتب آمار داده می شود که 60درصد درامدهای مردم صرف مسکن می شود، این معنا و مفهوم دارد و باید ابعاد و پیامدهای آن را بفهمند، ادامه داد: ما برای دهه آینده هم پیش بینی داریم، اما نمی توانیم ابراز کنیم! مسکن بزرگترین خطر جامعه ما خواهد بود. هیچ چیزی را نمی توانیم استوار نگه داریم. اینکه این میزان کسری سرپناه در کشور داشته باشیم، فاجعه است. پشت بامها را اجاره می دهند! در حاشیه شهر، کانکس و چادر اجاره داده می شود! حاشیه نشینی ما در شهرهای بزرگ، پنج درصد رشد داشته است! یعنی هر 20 سال، معادل آن شهر، به شهر در حاشیه اضافه شده است! نمی توان از این حجم بحران چشم پوشی کرد. پیش بینی بسیار خطرناکی برای بخش مسکن و ساختمان داریم.

    بحث خانه‌های خالی، توهم است

    نمی توانید بیش از 100هزار خانه خالی در ایران پیدا کنید

    وی با انتقاد از برخی راه حل هایی که برای حل مسائل خرید مسکن یا اجاره نشینی مطرح می شود، طرح مسائلی مانند مالیات به خانه های خالی یا رسیدن مسکن به دست مصرف کننده واقعی را نادرست عنوان کرد و گفت: سکوت در بودجه 1403 و برنامه هفتم، به این دلیل است که جهل به موضوع به صورت مطلق دارند، نه می توانند مساله را درست ببنینند و نه توان برنامه نوشتن دارند. اصلا سیاستی در این حوزه وجود ندارد که بخواهد درست یا غلط باشد. درست است که مسکن سرمایه است، اما آن کس که مسکن را خریده، این کالا را از بازار حذف نکرده است، ما باید از سرمایه گذاری در بخش مسکن، استقبال کنیم. پنداشتهای غلط و معکوس باعث چنین وضعی شده است. می گویند مصرف کننده نیستند و سرمایه گذارند، مگر ایرادی دارد! بحث خانه‌های خالی، توهم است. خالی نداریم! اعلام کرده اند 2میلیون و 300هزار واحد مسکونی کسری داریم. اصلا امکان ندارد! نمی توانید بیش از 100هزار خانه خالی در ایران پیدا کنید. این ضریب معمول خانه های خالی است که در همه شهرهای دنیا، چیزی حدود 5درصد را به خود اختصاص می دهد. این به بازار بازگشتنی نیست. این همه سروصدا کردند و گفتند، از سال قبل نتوانستند بیش از 60هزار خانه به دارایی معرفی کنند.

    ستاریان ادامه داد: اگر در اقتصاد ما مسکن کالای سرمایه ای نباشد، مردم چه کالایی را به عنوان کالای سرمایه ای درنظر بگیرند! همه کالاهای سرمایه ای در انحصار دولت است. دولت نفت، گاز، طلا، اورانیوم ، مس و غیره همه را در انحصار گرفته است. پس مردم کجا باید سرمایه گذاری کنند که ارزش پولشان حفظ شود!

    موضوع مسکن، فقط با گردش سریع سرمایه در خود بخش مسکن قابل حل است

    این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت به کارگرفتن بخش خصوصی در حوزه مسکن، تاکید کرد: موضوع مسکن، فقط با گردش سریع سرمایه در خود بخش مسکن قابل حل است و اگر هر چیز اضافه ای به این بخش تزریق کند، باعث افزایش تورم در کشور خواهد شد. اما اکنون بخش خصوصی نمی تواند تولید کند، چرا که در اقتصاد ما ابزارهای مالی ندارد و دست و پایش بسته است. همین بخش خصوصی در ترکیه و کشورهای همسایه، نه تنها جواب جامعه خود را می دهد، بلکه برای ما و کشورهای دیگر هم بازار ایجاد کرده است. این همان بخش خصوصی است.

    در بخش مسکن، در دهه آینده، نسبت به دهه گذشته، بحران های جدی تری خواهیم داشت

    سازندگان به دلیل رکود و افزایش هزینه ها بی انگیزه شده اند

    ستاریان اظهارداشت: رشد فزاینده نرخ تورم در کشور علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، فعالان صنعت ساختمان و شرکت های سازنده این کالا را نیز دچار مشکل جدی کرده، چرا که در چند سال اخیر هزینه های تولید مسکن افزایش یافته و از طرفی مردم توان مالی برای خرید مسکن ندارند. در چنین شرایطی سازندگان ساختمان طی دو سه سال اخیر برای تولید این کالای ضروری به دلیل رکود و افزایش هزینه ها بی انگیزه شده اند. هشدار می دهم که در دهه آینده، نسبت به دهه گذشته، در بخش مسکن بحران ها و چالشهای جدی تری خواهیم داشت. بزرگترین خطرها را در بخش مسکن خواهیم داشت که قابل قیاس با هیچ ناهنجاری اجتماعی و سیاسی نیست.

    وی تاکید کرد: مسکن مهم ترین کالای حیات اجتماعی بشر است. نمی تواند در بیابان بخوابد! اکنون تعداد خانواده ها، بیش از تعداد سرپناه ها است. این خانوارها چگونه زندگی می کنند! مسکن مانند خوراک است. بی مسکنی را چند ماه می شود تحمل کرد!؟ نبود آن، بهداشت روانی آدمها را به هم می ریزد و آنها را وادار به جرم می کند و ناامنی و جرم خیزی در جامعه ایجاد می شود.