برچسب: بورس خودرو

  • باز هم انحصار، باز هم رانت؛ چراغ سبز سازمان بورس به دلالان خودرو

    باز هم انحصار، باز هم رانت؛ چراغ سبز سازمان بورس به دلالان خودرو

    به گزارش اقتصادران، اظهارات اخیر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره ورود محصولات ایران خودرو و برخی خودرو‌های وارداتی در بازار سرمایه علاوه برآنکه صدای شورای رقابت را درآورد می‌تواند مشکلات جدی مانند افزایش قیمت و دلال بازی را در بازار خودرو تشدید کند.

    شنیده‌ها حاکی است که از میان خودرو‌های داخلی ری‌را، سورن و رانا به نمایندگی از ایران‌خودرو و از شرکت‌های واردکننده بهمن موتور، آرین موتور و ماموت خودرو با محصولاتی، چون هونگچی H۵، مزدا ۳، میتسوبیشی اکلیپس کراس، لاماری ایما هیبرید و فولکس واگن ID UNYX برای ورود به بورس کالای ایران موافقت‌های لازم را دریافت کرده‌اند؛ این درحالی است که این روش، نتیجه‌ای جز رانت جدید برای دلالان و گران شدن خودرو برای مصرف‌کننده نهایی چیزی ندارد.

    چراغ سبز سازمان بورس به انحصارگری

    ورود خودرو به بورس کالا با چراغ سبزی که حجت الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، در شرایطی درحال رقم خوردن است که بر اساس روال مرسوم در بازار سرمایه در همه جای دنیا لازم است تا قیمت پایه توسط شرکت عرضه‌کننده تعیین شود و رقبای جدی دیگر هم حضور داشته باشند تا به کشف قیمت رقابتی منجر شود.

    ایران خودرو در بازاری کاملا انحصاری که صرفا مختص به این شرکت و بخشی نیز سایپا است، یکه تازی می‌کند؛ بنابراین عملاً قیمت نهایی از کنترل ایران خودرو خارج نشده و در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود که مجددا دست خریداران برای دسترسی به کالای مورد نیاز خود را کوتاه‌تر از قبل می کند.

    درچنین شرایطی، دلالان به راحتی می‌توانند با خرید حجم قابل توجهی از خودرو در بورس کالا و سپس عرضه آن در بازار آزاد با قیمت بالاتر، سود‌های کلانی کسب کنند؛ بنابراین تلاش صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به جای حذف واسطه‌ها، به تغییر شکل واسطه‌گری و انتقال سود به جیب دلالان خاص بسیار مشهود است که لازم است از چشم نهاد‌های نظارتی دورنماند.

    ازسویی دیگر، بخش زیادی از مردم به دلیل نداشتن دانش یا امکانات لازم برای حضور در بورس، از این فرآیند حذف می‌شوند و در نهایت مجبور به خرید خودرو از بازار آزاد با قیمت بالاتر می‌شوند.

    شورای رقابت مخالفت کرد

    البته سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ گفت: با توجه به اختیار مصرح در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با هر گونه رفتار در بازار خودرو که ناقض این دستورالعمل باشد مخالف است و اظهارات و افعالی که ناقض قانون و منتج به گمراهی سهامداران است، بدون شک پذیرفتنی نیست و منجر به اخلال در این بازار می‌شود.

    وزارت صمت هم به میدان آمد

    گذشته از شورای رقابت، مهرداد خسروی مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، به انتقاد از عرضه خودرو در بورس کالا پرداخت و گفت: این روش نه تنها به شفافیت و تعادل بازار کمک نکرده، بلکه مشکلات تازه‌ای را هم در پی دارد و با توجه به دستورالعمل شورای رقابت و استعلام انجام شده، عرضه خودرو در بورس کالا مورد تأیید این شورا نیست و  بهتر بود سازمان بورس پیش از پذیرش خودرو در بورس کالا، ضمن بررسی دقیق دستورالعمل و الزامات قانونی، سازوکار‌های مندرج در آن را لحاظ می‌کرد.

    به دلیل ساختار انحصاری بازار خودرو در ایران و نبود رقابت واقعی ورود خودرو به بورس به جای اینکه قیمت‌ها را رقابتی کند و به نفع مردم باشد بیشتر درجهت افزایش قیمت‌ها و سود دلالان است که به نظرمی رسد سازمان بورس را هم دراین سود شریک می‌کند.

  • عرضه «خودرو» در بورس؛ رانت برای واسطه‌ها و گرانی برای مردم!

    عرضه «خودرو» در بورس؛ رانت برای واسطه‌ها و گرانی برای مردم!

    به گزارش اقتصادران، عرضه خودرو در بورس کالا دوباره به موضوعی جنجالی میان نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شده است. در حالی که شورای رقابت بارها این سازوکار را غیرقانونی دانسته، بورس کالا سه محصول ایران‌خودرو را پذیرش کرده است؛ تصمیمی که واکنش وزارت صمت را نیز در پی داشت. مدیرکل دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، با انتقاد از عرضه خودرو در بورس کالا گفته است که این روش نه تنها به شفافیت و تعادل بازار کمک نکرده، بلکه مشکلات تازه‌ای را هم در پی داشته است. این اقدام، بورس کالا می‌تواند جدال قدیمی میان بورس، خودروسازان و شورای رقابت را شعله‌ور سازد و آینده بازار خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.

    چراغ سبز بورس کالا به ایران خودرو 

    روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه، احمد رحیم، مدیر پذیرش و عرضه بازار فیزیکی بورس کالای ایران، طی نامه‌ای خطاب به عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، از تصویب پذیرش سه محصول این شرکت در بورس کالا خبر داد. این تصمیم در یکصد و هشتاد و دومین جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار و پس از بررسی اسناد و مدارک ایران‌خودرو اتخاذ شده است.

    بر اساس مفاد این نامه، پذیرش عرضه خودروها با دو شرط اساسی همراه است: تعهد عرضه سالانه: ایران‌خودرو موظف است حداقل ۱۰۰ درصد تولید سالانه این خودروها (پس از کسر تعهدات قانونی) را در بورس کالا عرضه کند. تناوب عرضه: عرضه باید حداقل یک بار در ماه انجام گیرد.

    علاوه بر این، در متن نامه تأکید شده است که اگر ظرف شش ماه پس از درج خودروها در فهرست نرخ‌های بورس عرضه‌ای صورت نگیرد، پذیرش لغو خواهد شد. در این صورت، پذیرش مجدد تنها پس از طی روند قانونی امکان‌پذیر است.

    تناقض با مصوبات شورای رقابت

    در دولت سیزدهم نیز موضوع عرضه خودرو در بورس محل بحث و جدل فراوان بود. از رییس سازمان بورس و وزیر وقت صمت (عباس علی‌آبادی) گرفته تا وزیر پیشین اقتصاد (عبدالناصر همتی) و خودروسازان، همگی درباره این موضوع اظهارنظر کردند. با وجود این، هیچگاه توافق نهایی حاصل نشد و همواره مخالفت شورای رقابت مانع اجرایی شدن طرح گردید.

    نمونه بارز این مخالفت‌ها به خردادماه سال جاری بازمی‌گردد. در آن زمان، شورای رقابت در واکنش به نامه سازمان بورس مبنی بر موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: تنها مرجع تعیین مصادیق انحصار شورای رقابت است و هرگونه تصمیم‌گیری خارج از این چارچوب، غیرقانونی محسوب می‌شود.

    طبق ماده ۵۸ قانون نیز نوع انحصار تنها توسط شورای رقابت قابل تعریف است و عرضه کالا در بازار باید مطابق با مصوبه ۵۴۳ انجام گیرد. بنابراین، هر رفتاری خارج از این چارچوب تخلف خواهد بود. تاکنون نیز تغییری در این مصوبه ایجاد نشده است و به نظر می‌رسد شورای رقابت همچنان بر اجرای آن اصرار دارد. از همین رو پرسش اصلی این است که آیا عرضه خودروهای ایران‌خودرو در بورس کالا واقعاً اجرایی خواهد شد یا اینکه شورای رقابت با پافشاری بر مواضع پیشین خود، مانع تحقق آن خواهد شد. بر اساس اعلام ایسنا، این خبرگزاری قصد دارد سه نهاد اصلی این ماجرا را به نشستی مشترک دعوت کند تا درباره این موضوع شفاف‌سازی شود.

     صمت هم معترض شد

    در کنار شورای رقابت، وزارت صمت نیز نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا دیدگاه انتقادی دارد. مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، با اشاره به تجربه چند سال گذشته اظهار کرد: عرضه خودرو در بورس کالا نتوانسته اهداف اصلی خود را محقق کند. به گفته او، مهم‌ترین ایراد این سازوکار ایجاد رانت برای افراد و شرکت‌هایی است که امکان حضور مداوم در فرآیند خرید دارند. در نتیجه، به جای آنکه خودرو با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، واسطه‌ها بیشترین سود را می‌برند.

    وی ادامه داد: محدودیت عرضه و تقاضای بالای خودرو باعث رقابت شدید در بورس شده و همین امر موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. در نتیجه خودرو عملاً گران‌تر از نرخ کارخانه به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. از سوی دیگر، بخش زیادی از مردم به دلیل نداشتن دانش یا امکانات کافی امکان حضور در بورس را ندارند و در نهایت مجبورند خودرو را از بازار آزاد و با قیمتی بالاتر تهیه کنند. در مقابل، شرکت‌های سرمایه‌ای و بزرگ می‌توانند به‌راحتی وارد این فرآیند شوند و خرید عمده انجام دهند.

    وی در پایان خاطرنشان کرد: در عرضه خودرو در بورس کالا، بسیاری از الزامات قانونی که در دستورالعمل شورای رقابت ذکر شده رعایت نشده است؛ از جمله عرضه خودرو به متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده. حتی شروطی مانند شرط سن قانونی یا نداشتن پلاک فعال نیز در فرآیند اجرایی بورس لحاظ نشده است. به همین دلیل، بهتر بود سازمان بورس پیش از پذیرش خودرو در این بازار، ابتدا الزامات قانونی و دستورالعمل‌های شورای رقابت را به‌طور کامل بررسی و اجرایی می‌کرد.

  • ما در خلق راه‌های عجیب و غریب تخصص داریم؛ عرضه خودرو در بورس یک از آنهاست!

    ما در خلق راه‌های عجیب و غریب تخصص داریم؛ عرضه خودرو در بورس یک از آنهاست!

    به گزارش اقتصادران، بازار خودرو در ایران در سال‌های اخیر با رکود، تصمیمات متغیر و سیاست‌گذاری‌های گاه متناقض مواجه بوده است. یکی از تازه‌ترین اقدامات در این حوزه، تصمیم به عرضه خودرو‌های وارداتی در بورس کالای ایران است؛ اقدامی که با هدف ایجاد شفافیت، حذف واسطه‌ها و تنظیم بازار صورت گرفته، اما در عین حال با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه روبه‌رو شده است.

    نوزدهم مرداد ماه جلسه هیات پذیرش بورس کالای ایران در سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور بررسی پذیرش ۵ مدل خودروی وارداتی برگزار شد؛ در پایان این جلسه، هیات پذیرش با عرضه ۲۵۱۲ دستگاه خودروی وارداتی از سوی ۴ شرکت عرضه کننده موافقت کرد.

    عماد جعفری، کارشناس بازار خودرو در ارزیابی خود از عرضه خودرو در بورس گفت: «یک نکته خیلی مهمی در مورد عرضه خودرو در بورس وجود دارد و این است که هیچوقت در هیچ مقطعی ورود خودرو در بورس نتوانست به آرام شدن بازار خودرو کمک کند. این یک الگوی عجیب و نادرستی است و اگر صحیح بود، تمام دنیا از آن استفاده می‌کردند. ما در خلق و ایجاد راه‌های عجیب و غریب تخصص داریم و یکی از آنها عرضه خودرو در بورس است که بازار را برهم می‌ریزد.»

    وی ضمن تاکید بر اینکه چه در بحث خودرو‌های تولیدی و چه خودرو‌های وارداتی، عرضه در بورس کاملا روش غلطی است، افزود: «من به شما قول می‌دهم که این روش صرفا برای این است که به بازار خودرو شوک وارد کنند. گروهی که از این آرامش ضرر می‌کنند، گروهی که به دنبال متشنج شدن بازار خودرو هستند تا سودشان را ببرند، همان‌هایی که از همه نهاد‌ها شکایت می‌کنند که چرا تعرفه پایین است، عرضه خودرو در بورس فقط به آنها کمک می‌کند تا سودشان را ببرند. بسیاری از خودرو‌های وارداتی در گمرک مانده و به آنها ارز تخصیص ندادند، دولت اجازه ترخیص بدهد و روند واردات را تسریع کند. اگر این کار را دولت انجام دهد، مطمئن باشید که وضعیت بازار خودرو از الان هم آرام‌تر می‌شود ولی متاسفانه به جای اینکه ماشین‌های وارد شده را تحویل دهند، روش‌های جدید برای فروش و پیش‌فروش خودرو ابداع می‌کنند؛ اول ماشین‌هایی که در گمرک دارد خاک می‌خورد را تحویل دهید تا ماشین به دست مردمی که چند ماه است پولشان را پرداخت کرده‌اند، برسد بعد روش جدیدی ابداع کنید.»

    این کارشناس بازار خودرو درباره نتیجه عرضه خودرو در بورس، بیان کرد: «وقتی اعتباری برای خودرو‌های وارداتی تخصیص داده نشد، حالا در بورس هم عرضه شود، اتفاقی رخ نمی‌دهد چراکه فرق نمی‌کند که فرد در سامانه دولت یا خود واردکننده و بورس، یک نتیجه بیشتر ندارد و آن این است که ماشینش را به این زودی‌ها تحویل نمی‌دهند. همیشه یکسری افراد در بخش‌های مختلف حضور دارند که کارشکنی می‌کنند و روند واردات را عملا کند کرده‌اند. مهم‌ترین اصل این است که ترخیص خودرویی که در گمرک دارد خاک می‌خورد را انجام و به مشتری تحویل دهند نه اینکه روش‌های جدید و قبلا شکست خورده‌ای را ابداع کنند. اگر روش فروختن خودرو در بورس مناسب بود چرا آن را متوقف کردند؟»

     

    جعفری درباره اثر عرضه خودرو در بورس بر قیمت‌ها گفت: «در حال حاضر یک طیفی زورش به این می‌رسد که ماشین را در بورس بفروشد تا با یک سری روش مهندسی، یک بازار سیاه راه بیاندازند و با قیمت‌های بالاتر بفروشند. قبلا هم در ماشین‌هایی مانند هایما، دنا و لاماری و … روش‌های مهندسی بورسی وجود داشت. بدین صورت که بازار سیاه راه می‌انداختند و به یکباره حباب قیمتی را بالا می‌بردند. به عنوان مثال یک خودرو ۸۰۰ میلیونی را به قیمت ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان درخواست می‌دادند. بسیاری از این موارد را سازمان بورس متوجه می‌شد و جلویش را می‌گرفت ولی الزاما همیشه این شکلی نیست. خودرو‌های داخلی حباب زیادی در بازار داشتند و الان قیمتشان نزدیک قیمت کارخانه شده است.»

    وی تصریح کرد: «خودروساز دست به هر کاری می‌زند که بگوید ارزش ماشین من در بازار بیشتر است ولی موفق نمی‌شود. الان آن حباب از بین رفته و بنا به هر دلیلی مردم ماشین نمی‌خرند؛ بنابراین قیمت کارخانه به قیمت بازار رسیده است. حال وظیفه شرکتی که تا الان داشته از این موضوع نفع می‌برده، متشنج کردن بازار است و اینکه بگوید قیمت‌گذاری را آزاد کنید و بگذارید من با قیمت بالاتر خوردو بفروشم.»

    این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: «دولت در سامانه پیش فروش، ماشین‌های وارداتی را عرضه کرده ولی میزان استقبال از آن را با زمستان سال گذشته مقایسه کنید؛ مردم دیگر اصلا به دولت اطمینان ندارند، چراکه در سامانه دولتی ماشین ثبت نام کرده‌اند ولی تحویل نگرفته‌اند. دولت هم نه تنها پیگیری نمی‌کند بلکه خودش روند واردات را کند می‌کند. وقتی واردکننده ماشین را خریده و در گمرک ترخیص نمی‌کند، مشکل از دولت است. وقتی مردم چنین وضعی را می‌بینند، تصمیم می‌گیرند از بازار آزاد خرید کنند که حباب ندارد. با خودشان می‌گویند چه کاری است از سامانه‎ای بخرند که هنوز تکلیف تعرفه‌اش مشخص نیست. وقتی خریدار بلاتکلیف است و قانون واحد وجود ندارد و هرکسی می‌تواند روی تعرفه و روند واردات، تخصیص ارز و ترخیص ایراد وارد کند، چرا مردم باید اعتماد کنند و از سامانه دولت ماشین خریداری کنند؟»

  • پایان کابوس زیان انباشته با خصوصی‌سازی ایران خودرو / موتور خودرو در بورس روشن می ماند؟

    پایان کابوس زیان انباشته با خصوصی‌سازی ایران خودرو / موتور خودرو در بورس روشن می ماند؟

    به گزارش اقتصادران، صنعت خودروسازی، هشتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه ایران، در سال ۱۴۰۳ با ارزشی معادل ۳۳۱ هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان جایگاه مهمی در بورس ایفا کرد. این صنعت از معدود صنایع بزرگ و مهم بازار سرمایه بوده که میزان تولید آن در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ کمی افزایش یافته است.

    جدول زیر این مسئله را به‌خوبی نشان می‌دهد.

    خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و امید به رفع تحریم‌ها؛ جرقه‌ای برای احیای صنعت خودروسازی در ۱۴۰۴

     

    مهم‌ترین شرکت خودرویی بازار سرمایه، شرکت ایران‌خودرو است که در سال ۱۴۰۳ اتفاقات مهمی را پشت سر گذاشت. این شرکت با توجه به زیان انباشته‌ای که داشت، به‌منظور خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، تصمیم به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود گرفت.

    همچنین پس از کش‌وقوس‌های فراوان، مالکیت این شرکت به شرکت کروز واگذار شد. این اتفاق، به معنای واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی پس از ۴۵ سال، با حمایت وزیر وقت اقتصاد، عبدالناصر همتی، بود.

    بر اساس گزارشی که از مجمع ایران‌خودرو منتشر شد، افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۳۰ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان به ۲۵۶ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ به ثبت رسید.

    با توجه به خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، می‌توان امیدوار بود که این شرکت از سیاست‌های فاجعه‌بار قیمت‌گذاری دستوری که همواره توسط دولت‌ها اعمال شده، خارج شود؛ امری که می‌تواند منجر به کاهش زیان این شرکت شود.

    به‌طور کلی، افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو، موجب افزایش انگیزه تولید می‌شود؛ عاملی که در نهایت می‌تواند منجر به افزایش حجم تولید خودرو در کشور شود.

    یکی از موضوعاتی که می‌تواند آینده صنعت خودروی ایران را بهبود بخشد، کاهش تحریم‌ها است. کاهش تحریم‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ورود فناوری‌های نوین به صنعت خودروسازی باشد.

    آخرین باری که درآمد عملیاتی دو غول خودروسازی کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا از هزینه‌های آنها بیشتر بود، مربوط به سال ۱۳۹۶، یعنی دوران برقراری برجام بود. اما از سال ۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از برجام، این دو شرکت بار دیگر زیان‌ده شدند.

    در تجربه برجام دیدیم که نخستین قرارداد همکاری بین یک شرکت خارجی و یک شرکت ایرانی، در صنعت خودروسازی و با شرکت ایران‌خودرو به امضا رسید؛ این شرکت موفق شد قراردادی با شرکت فرانسوی پژو منعقد کند.

    بدون تردید، در صورت رفع تحریم‌ها همچون سال ۱۳۹۴، خودروسازان ایرانی قادر خواهند بود مجدداً با شرکت‌های معتبر بین‌المللی همکاری کرده و از این طریق فناوری‌های روز را وارد کشور کنند. این امر، موجب افزایش کیفیت و کمیت تولید و همچنین توسعه صادرات خواهد شد.

    همچنین ایران‌خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۲ به ترتیب، ۲ هزار و ۱۳۹ دستگاه و ۳ هزار و ۲۲۰ دستگاه خودرو صادر کردند و کل فروش صادراتی این دو شرکت کمتر از ۳۴ میلیون دلار بوده است.

    اگرچه رفع تحریم‌ها فرصت‌های زیادی برای صنعت خودروسازی فراهم می‌کند، اما بدون اصلاحات ساختاری، کاهش بوروکراسی، بهبود مدیریت و توسعه فناوری‌های داخلی، نمی‌توان انتظار تحول اساسی داشت. توافق می‌تواند زمینه‌ساز این اصلاحات باشد، اما موفقیت آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه‌جانبه است.

    در نهایت با توجه به افزایش سرمایه ۷۵۰ درصدی ایران‌خودرو، واگذاری آن به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ و امید به رفع تحریم‌های اقتصادی، می‌توان چشم‌انداز روشنی برای نماد «خودرو» در سال ۱۴۰۴ متصور بود.

  • پس‌لرزه‌های واگذاری ایران‌خودرو / با حذف دولت، مسیر عرضه خودرو در بورس‌کالا هموار شد؟

    پس‌لرزه‌های واگذاری ایران‌خودرو / با حذف دولت، مسیر عرضه خودرو در بورس‌کالا هموار شد؟

    به گزارش اقتصادران، این سوال در شرایطی مطرح است که با عرضه ۲۰۰ دستگاه وانت آریسان به بورس، برخی پیش‌بینی می‌کنند همراه با حذف دولت از خودروسازی، بخش خصوصی تمایل به فروش برخی از محصولات خودرو از مسیر بورس‌کالا دارد. آنچه مشخص است وزارت صمت و شورای رقابت از مخالفان سرسخت فروش خودرو از مسیر بورس بودند و در مقابل اصرار وزارت صمت و سازمان بورس برای شفافیت فروش خودرو و همین‌طور کاهش زیان خودروسازی ایستادگی کردند.

    حالا با حذف دولت از خودروسازی کشور به نظر می‌رسد مسیر عرضه خودرو در بورس‌کالا مهیاست و مدیریت جدید خودروسازی می‌تواند بدون مخالفت‌ها، عرضه خودرو را با قیمت نزدیک به بازار آغاز کند.

    هر چند هنوز مدیران جدید ایران‌خودرو اظهارنظری برای عرضه مجدد خودرو به بورس‌کالا نکردند با این حال اگر قیمت‌گذاری دستوری با اصرار دولت تداوم پیدا کند به‌طور حتم عرضه در بورس، مسیر فرعی برای جبران زیان خودروسازی خواهد بود.

    حالا بخش خصوصی مسیر سختی را با وجود قیمت‌گذاری دستوری پیش رو دارد. با این حال اگر قیمت‌گذاری دستوری با توجه به شرایط موجود تداوم پیدا کند، خصوصی‌ها باید مسیر جایگزینی برای عرضه خودرو با قیمت واقعی پیدا کنند. یکی از این مسیرها می‌تواند عرضه خودرو در بورس‌کالا باشد. این مسیر اگر چه در هیچ جای دنیا تجربه نشده با این حال مزایایی برای بازار ایران دارد.

    یکی از این مزایا شفافیت در قیمت‌گذاری است. در بورس، قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، نه بر مبنای قیمت‌گذاری دستوری. این موضوع باعث می‌شود قیمت‌ها واقعی‌‌‌تر باشند و رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار کاهش یابد. موضوع دیگر نیز مربوط به حذف واسطه‌‌‌ها و دلالان است به‌طوری که با عرضه خودرو در بورس، خرید و فروش از طریق یک سازوکار شفاف انجام می‌شود، در نتیجه احتمال سودجویی دلالان و واسطه‌‌‌ها کمتر شده و خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی می‌‌‌رسد. این مسیر همچنین می‌تواند به کنترل هیجانات بازار کمک کند. همان‌طور که مشخص است نوسانات شدید قیمت در بازار آزاد به دلیل دلالی و عدم‌شفافیت ایجاد می‌شود. بورس می‌تواند این نوسانات را کنترل کرده و ثبات نسبی در بازار خودرو ایجاد کند.

    همچنین در شرایط کنونی که بورس می‌تواند در تامین مالی خودروسازان کمک کند، عرضه در بورس‌کالا به خودروسازان کمک می‌کند که سریع‌‌‌تر و شفاف‌‌‌تر منابع مالی موردنیاز خود را تامین کنند، زیرا مبلغ خودرو مستقیما از خریداران دریافت شده و خودروسازان نقدینگی بهتری خواهند داشت. کاهش فساد و رانت نیز از دیگر مزایای عرضه خودرو در بورس است.

  • پشت پرده ممانعت وزارت صمت از فروش خودرو در بورس کالا

    پشت پرده ممانعت وزارت صمت از فروش خودرو در بورس کالا

    به گزارش اقتصادران، روزنامه اعتماد نوشت:

    در نگاه اول اینکه فروش خودرو در بورس کالا می‌تواند مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار را برای خودروساز جبران کند، حرف صحیحی است اما روش صحیحی نیست و باید بدانیم که بورس کالا محل عرضه است، آیا امکان عرضه به میزان کافی وجود دارد ؟

    امروزه که دوگروه خودروساز بزرگ برای ماه‌های آتی محصولات خود را پیش فروش می‌کنند، و در صورت‌های مالی سود تاخیر مشتری را شناسایی و منعکس می‌کنند، معنایش این هست که احتمالا تعهداتی برای فروش به مشتری دارند و اساسا امکان عرضه خودرو برای فروش نقدی ندارند، که اگر هم داشته باشند به تعداد محدودی خواهد بود و برای فروش در بورس مناسب نیست، یعنی عملا عرضه به میزان کم، خاصیت رقابت و بورسی بودن را در سمت تقاضا کاملا بی‌اثر خواهد نمود و مفهوم بورس احتمالا به مزایده تغییر خواهد کرد.

    در صنعتی که ماشاهد آن هستیم گاهی خودروساز تعهداتش معوق می‌شود، روش عرضه در بورس کالا، روش مناسبی نیست و اگر هم در گذشته به صورت موقت از این روش استفاده‌ای شده است، یا به منظور تامین نقدینگی بوده یا روشی مُسکنی و موقت بوده است، یا اینکه به ناکارآمد بودن آن روشِ اشتباه پی برده‌اند، که متوقف نموده‌اند، لذا وزیر محترم صمت نیز در این خصوص به درستی نظرشان را اعلام کردند و با تکرار این روش اشتباه، مخالفت نمودند.

    اما آنچه مهم و حائز اهمیت هست و اتفاقا نقطه عطف خودروسازان هست و گاهی این عدم توجه یا بی‌دقتی موجب زیان‌های جبران‌ناپذیری برای خودروسازان شده است همین پیش فروش محصولات بوده که خودروساز جهت جذب نقدینگی پیش فروش کرده است و جریان نقدینگی را وارد چرخه تامین نکرده و در واقع پیش‌خرید متریال نشده است و پس از گذشت زمان در زمان ایفای تعهدات و تحویل خودرو متریال را به قیمت روز تهیه کرده و این در صورتی است که پیش‌فروش به قیمت قبل بوده است که این امر خودروساز را وارد زیان می‌کند و امروزه زیان‌های انباشته خودروسازان از همین فعل ناشی شده است که پس از اصلاح این روش‌های نادرست و نداشتن تعهدات به مشتری و وجود خودرو کافی جهت عرضه وافر در بورس کالا، می‌توان در این خصوص تصمیم مناسب‌تری را اتخاذ نمود.

    نتیجه؛ آنچه مسلم هست قیمت‌گذاری دستوری موجب این چالش شده است و برای عبور از این بحران (قیمت‌گذاری دستوری) نباید اشتباه دومی صورت بگیرد، و عملا با عرضه خودرو در بورس نه‌تنها اشتباه اول و ساختار اصلاح نشده است بلکه روش جدیدی را خلق کردیم، و اتفاقا هیچ الگوی مشابهی هم در دنیا ندارد و فاقد هرگونه معیار و استانداردی می‌باشد و احتمال اینکه جهت پوشش این اشتباه یک فرآیند تکمیلی دیگر اضافه کنیم، وجود دارد.

    لذا برای عبور از بحران خودرو الگوبرداری از برندهای معتبر دنیا امری ضروری است و با اضافه نمودن هرگونه فرآیند و اقدام بر اساس آزمون و خطا، اشتباهات فاحش‌تر و جبران آن یحتمل سخت‌تر خواهد شد.
  • اگر پای دلالان خودرو به بورس باز شود …

    اگر پای دلالان خودرو به بورس باز شود …

    به گزارش اقتصادران، رضا علیزاده اظهار داشت: برای عرضه خودرو در بورس ملاحظاتی داریم آن هم این است که اگر در بورس باز پای واسطه‌ها به کار باز شود، قیمت را پلکانی بالا خواهند برد و بار دیگر این قشر‌های ضعیف و آسیب‌پذیر هستند که تاوان آن را خواهند داد.

    بحث عرضه خودرو در بورس کالا این روز‌ها باز هم داغ شده است، طرحی که موافقان و مخالفان سرسختی دارد. موافقان طرح از شفافیت می‌گویند و مخالفان از دلالی و سه نرخی شدن قیمت خودرو. پیش از این هم یک بار خودرو برای مدتی در بورس کالا عرضه شد و از نظر کارشناسان شکست خورد.

    رئیس کمیسیون صنایع مجلس، درباره طرح مجدد عرضه خودرو در بورس گفت: بورس ایجاد شفافیت می‌کند. هر چیزی که در بورس عرضه شود ایجاد شفافیت می‌کند و مردم هم از شفافیت استقبال می‌کنند، همه از شفافیت خوش‌شان می‌آید.

    او با اشاره به جلساتی که در کمیسیون صنایع مجلس برای ساماندهی بازار خودرو برگزار می‌شود توضیح داد: دو سه هفته است در کمیسیون صنایع مشغول بررسی موضوع خودرو هستیم. هم تولید داخل، هم عرضه تولید داخل، هم واردات خودرو نو هم واردات خودرو دست دوم؛ اجازه دهید همه این موضوعات را بررسی کنیم.

    علیزاده ادامه داد: با همه مسئولان این حوزه‌ها جلساتی در حال برگزاری است. جمع‌بندی می‌کنیم و نهایتاً زمانی که به نتیجه فنی، علمی و کارشناسی و با اجماع همه این گروه‌ها رسیدیم اعلام خواهیم کرد.

    رئیس کمیسیون صنایع در پایان گفت: سعی خواهیم کرد با همراهی دولت، مجلس، کارشناسان و سازندگان به یک نقطه تعاملی و کارشناسی برسیم.

  • خودرو به کمک بورس آمد

    خودرو به کمک بورس آمد

    به‌گزارش اقتصادران، پیش از این بارها درباره اهمیت گروه خودرو در بازار سرمایه در دیدبان توضیح داده شده است. گروه خودروسازی علی‌الخصوص ایران‌خودرو و سایپا لیدرهای سنتی بازار سرمایه هستند. بد و خوب این دو نماد می‌تواند بر کلیت بازار اثرگذار باشد. کلیت بازار هم غالبا با این دو نماد همراه می‌شود.

    زیان سنگینی که قیمت‌گذاری دستوری و البته ناکارآمدی خودشان، به این دو شرکت تحمیل کرده است باعث شده هر دو مشمول ماده ۱۴۱ قانون ورشکستگی قرار بگیرند. حال با عبور از پیچ انتخابات، خبرها و‌ توصیه‌ها درباره افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دوشرکت به گوش می‌رسد.

    روز قبل نامه‌ای منتشر شد که در آن دیوان محاسبات از وزارت اقتصاد خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌های ایران خودرو و سایپا شد.

    حال اگر تجدید ارزیابی عملیاتی شود پرونده دریافت تسهیلات این دو شرکت باز خواهد شد.

    سیاست مالی انبساطی و سیاست پولی انقباضی عاملی است که به نظر می‌رسد باعث کاهش سهم سرمایه‌گذاری بانکی (اعطای تسهیلات) در کشور شده است.

    حجم دلاری نقدینگی بر اساس گزارش آخر  دی‌ماه در کانال ۱۴۰  میلیارد دلاری قرار دارد این رقم کمتر از نصف حجم دلاری نقدینگی در پیش از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۶ است.‌ این مقایسه یک نکته با اهمیت از وضعیت اقتصادی را روشن میکند که برخلاف آنچه تصور میشود، پس از خروج آمریکا از برجام و تغییر انتظارات در بازار ارز، اگرچه نقدینگی ریالی افزایش یافته ولی حجم دلاری نقدینگی بسیار محدود شده است.

    این اعداد نشان می‌دهد که اهرم انتظارات همین نقدینگی اندک بازار را در این مدت به سمت بازارهای سفته‌بازانه مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو و… هدایت کرده‌است. ولی در نقطه مقابل فعالان اقتصادی بخش تولید و صاحب نظران اقتصادی از کمبود شدید نقدینگی در شرکت‌ها و فعالیت‌های تولیدی به عنوان مشکل اصلی بخش تولید کشور سخن می‌گویند.

    در چنین شرایطی باید دید که بانک مرکزی با تقاضای انباشته نقدینگی شرکت‌ها چه برخوردی خواهد کرد.  تامین تمام نقدینگی مورد نیاز شرکت‌ها باعث افزایش نقدینگی ریالی خواهد شد و در نقطه مقابل عدم رسیدگی به شرکت‌ها هم کشور را بیشتر به درآمدهای نفتی وابسته کرده و بخش غیر نفتی اقتصاد‌ را ضعیف میکند. در چنین شرایطی مدیریت بانک مرکزی بر بازارها اهمیت پیدا میکند که چطور هم به تقاضای فزاینده نقدینگی شرکت‌ها پاسخ دهد و هم با توجه به تقویت تقاضای سفته‌بازانه در سال‌های اخیر، رشد محدود نقدینگی ریالی را محدود کند.

    ربع سکه عقب نشست

    درهم امارات در ابتدای کانال ۱۶ هزار تومانی قرار گرفته است و محدوده ۱۶ هزار و ۲۵۰ تومان تا محدوده ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان  سقف تاریخی درهم است.

    دلار تهران روز قبل از سقف تاریخی خود در استقبال از عرضه ربع سکه توسط بانک مرکزی عقب نشست ولی تتر در معاملات شبانه دوباره بالاتر از دلار تهران قرار گرفت.

    عرضه ربع سکه توسط بانک مرکزی بازار ارز و طلا را در روز قبل منفی کرد ولی ربع سکه بیشتر از سایرین کاهش یافت که ناشی از عرضه در مرکز مبادله بود.