برچسب: بودجه 1405

  • افزایش درآمدهای مالیاتی دولت یعنی فشار مجدد بر مردم و معیشت خانوارها / استفاده از ریال جدید در لایحه بودجه اقدامی غیراخلاقی است

    افزایش درآمدهای مالیاتی دولت یعنی فشار مجدد بر مردم و معیشت خانوارها / استفاده از ریال جدید در لایحه بودجه اقدامی غیراخلاقی است

    به گزارش اقتصادران، هفته گذشته بود که دولت چهاردهم، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ لایحه‌ای که گرچه انقباضی بسته شده و کمتر از گذشته به فروش نفت متکی است، اما همچنان انتقادات متعددی بله آن وارد است. از جمله افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، آن هم در شرایطی که پیش‌بینی‌ها از تشدید تورم در سال آینده حکایت دارد.

    یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، جزئیات لایحه بودجه سال آینده را بررسی و تشریح می‌کند.

    لایحه بودجه ۱۴۰۵ راهبرد مشخص و روشنی برای اقتصاد ارائه نمی‌دهد

    کاووسی در ابتدا اظهار کرد: «لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مقایسه با سال گذشته تا حدی منطقی‌تر تنظیم شده و تلاش شده از طریق ادغام یا کاهش بودجه برخی ردیف‌ها، با رویکردی انقباضی‌تر اتخاذ شود. این حال، اگر به بطن لایحه نگاه کنیم، راهبرد مشخص و روشنی برای اقتصاد ارائه نمی‌دهد.»

    او افزود: «تمرکز اصلی بودجه بر افزایش درآمدهای مالیاتی است که عملاً به معنای فشار مجدد بر مردم و معیشت خانوارهاست. مردم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ جایگاهی ندارند و تأمین مالی دولت دوباره از جیب مردم دنبال می‌شود.»

    او همچنین تاکید کرد: «کاهش سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه و اتکای بیشتر به مالیات‌ها، معایب و مزایایی دارد. برای مثال اتکا به نفت کمتر می‌شود اما دریافت مالیات بیشتر از کارخانجات می‌تواند باعث تعطیلی آنها، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری شود.»

    افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان به معنای کاهش قدرت خرید مردم است

    این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «در حالی که افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تورم سال آینده را ۴۰ درصد پیش‌بینی کرده است. یعنی عملا افزایش حقوق، کمتر از نصف نرخ تورم پیش‌بینی‌شده است و این به معنای کاهش قدرت خرید مردم است.»

    میان وعده‌ها و عملکرد، فاصله قابل توجهی وجود دارد

    کاووسی بیان کرد: «از سوی دیگر، نرخ مالیات بر ارزش افزوده دو درصد افزایش یافته و ادعا می‌شوند که منابع آن صرف تخصیص کالابرگ خواهد شد. این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش یافت  و دولت اعلام کرد که منابع حاصل از این محل برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه خواهد شد.»

    او ادامه داد: «حال سؤال اینجاست که آیا این وعده‌ها به‌طور کامل اجرا شد؟ امروز شاهد هستیم که بازنشستگان به‌طور مستمر مقابل مجلس تجمع می‌کنند و نسبت به وضعیت معیشتی خود معترض هستند. این مساله نشان می‌دهد میان وعده‌ها و عملکرد، فاصله قابل توجهی وجود دارد.»

    به نظر می‌رسد که قرار است قیمت بنزین هر فصل افزایش یابد

    این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در حوزه هدفمندی یارانه‌ها و قیمت انرژی، جامعه در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد، گفت: «به نظر می‌رسد که قرار است قیمت بنزین هر فصل افزایش یابد و مردم نمی‌دانند در ماه‌ها و فصل‌های آینده با چه سطحی از هزینه‌ها مواجه خواهند شد. این نااطمینانی، فشار روانی و اقتصادی مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند، در حالی که در لایحه بودجه هیچ نقطه امیدبخشی دیده نمی‌شود.»

    حجم فروش اوراق در لایحه بودجه بالاست

    کاووسی تصریح کرد: «بخش قابل توجهی از تأمین مالی بودجه از طریق فروش اوراق بدهی پیش‌بینی شده است. این به معنای «آینده‌فروشی» و انتقال مشکلات امروز به سال‌های آینده است. حجم این اوراق بالاست و با توجه به کسری بودجه‌های انباشته سال جاری، عملاً بار مالی بیشتری به اقتصاد آینده منتقل می‌شود.»

    استفاده از ریال جدید در لایحه بودجه اقدامی غیراخلاقی است

    این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «نکته دیگر، اعمال قانون حذف چهار صفر از پول ملی در ارقام بودجه است؛ در حالی که این قانون هنوز به‌طور رسمی و عملیاتی اجرا نشده، آیین‌نامه‌های آن تدوین نشده و طبق اعلام خود مسئولان، اجرای آن تازه از اسفندماه آغاز خواهد شد. استفاده از این روش برای کوچک‌نمایی ارقام بودجه، اقدامی غیراخلاقی است و موجب سردرگمی مردم در مقایسه ارقام ریال جدید و تومان قدیم می‌شود.»

    رقم تورم ۴۰ درصدی که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، در واقع کف نرخ تورم است

    کاووسی مبنی بر پیش‌بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ تاکید کرد: «برای پیش‌بینی تورم سال آینده باید دید که لایحه بودجه پس از بررسی در مجلس، چه تغییراتی خواهد کرد. همچنین باید دید نقش بانک مرکزی در سال آینده چگونه خواهد بود و آیا فرزین رئیس کل بانک مرکزی می‌ماند یا نه. اما اینطور که شرایط پیش می‌رود، نگرانی‌ها در مورد ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران بیش از قبل شده‌اند. ممکن است تورم دیگر در سطوح ۴۰ درصد یا حتی ۷۰ درصد نباشد و قیمت‌ها به طور هفتگی افزایش یابند.»

    او در پایان خاطرنشان کرد: «رقم تورم ۴۰ درصدی که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، در واقع کف نرخ تورم است و افزایش قیمت انرژی و کسری بودجه می‌تواند سبب تشدید تورم شود.»

  • کسری بودجه ۱۴۰۵؛ بار مالی تازه روی دوش مردم

    کسری بودجه ۱۴۰۵؛ بار مالی تازه روی دوش مردم

    به گزارش اقتصادران، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد، بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد که کلیات این لایحه فاقد ویژگی‌های لازم برای تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاست‌گذاری مالی است.

    این نهاد نظارتی افزود: در همین چارچوب، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد نمود. بخش قابل‌توجهی از اختیارات قانونی پارلمان در این لایحه عملاً به دولت و سایر مراکز تصمیم گیری منتقل شده و همین مسئله جایگاه نظارتی مجلس را به‌طور جدی تضعیف می‌کند.

    دیوان محاسبات کشور در ادامه اعلام کرد: همچنین با رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه تشدید شده و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. در همین راستا افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن ۲ درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار بی‌توجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، عملاً قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد.

    این نهاد نظارتی در پایان تاکید کرده است: این در حالی است که در لایحه بودجه، بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفافی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیش‌بینی نشده و همین موضوع می‌تواند شکاف معیشتی را عمیق‌تر کند.

  • جزئیات مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت!

    جزئیات مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت!

    به گزارش اقتصادران، سال جدید می‌تواند سالی متفاوت از نظر پرداخت مالیات باشد.

    علاوه بر اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده بالا رفته و کف و سقفی جدید برای مالیات بر درآمد تعیین شده، خود دولت نیز روی رشد محسوس درآمدهای مالیاتی حساب باز کرده است. این یعنی اگر حقوق‌بگیر، مصرف‌کننده یا صاحب کسب‌وکار هستید، دیدن جزئیات بودجه ۱۴۰۵ دیگر یک کار تخصصی نیست. چون تغییرات مالیات ۱۴۰۵ به‌شکل مستقیم روی فاکتور خرید و فیش حقوق اثر می‌گذارد. برای اینکه همین ابتدای کار متوجه اصل ماجرا شوید لازم است بدانید نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جدید دو درصد ارتقا پیدا می‌کند. معافیت مالیات بر درآمد روی سقف ۴۰ میلیون تومان در ماه قرار می‌گیرد و ارقام بالاتر به شکل پلکانی مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.

    افزایش مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۵

    افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین نکات لایحه بودجه ۱۴۰۵ است. رقمی که از ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ درصد در سال جدید تغییر می‌کند. این تغییر در ظاهر فقط دو واحد درصد است اما چون روی تقریبا تمام زنجیره مصرف اثر می‌گذارد، اثرش در زندگی روزمره ملموس است.

    افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده ادامه مسیری است که از ۱۴۰۳ با رشد یک واحدی کلید خورد. دولت افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ابزاری برای تامین بخشی از هزینه‌های متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و تقویت منابع یارانه معرفی می‌کند.

    در متن لایحه تصریح شده که افزایش مالیات بر ارزش افزوده هدف‌گذاری مشخصی خواهد داشت. بخشی از این تصمیم بابت تامین ردیف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی و بخشی دیگر برای پشتیبانی از سیاست‌های رفاهی مثل کالابرگ الکترونیک است.

    دولت تلاش می‌کند فشار تامین مالی سیاست‌های رفاهی را به‌جای استقراض یا روش‌های دیگر، از مسیر ارتقای مالیات بر ارزش افزوده جبران کند.​

    سقف معافیت مالیات حقوق چقدر است؟

    معافیت مالیات حقوق طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵ یکجور امتیاز برای حقوق‌بگیران تعبیر می‌شود. چون سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه از ۲۸۸ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به ۴۸۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا می‌کند. یعنی در عمل حقوق ماهانه تا ۴۰ میلیون تومان از مالیات بر درآمد معاف است. سقف معافیت مالیات بر درآمد با این اوصاف حدود ۶۶ درصد بالا می‌رود.

    سقف جدید معافیت مالیات بر درآمد در عمل بخش قابل‌توجهی از حقوق‌بگیران را در آستانه سال جدید از دایره مالیات بر درآمد خارج می‌کند. برای مثال کارمندی که در سال ۱۴۰۴ با حقوق ۳۰ میلیونی در ماه مشمول قانون مالیات بر درآمد می‌شد، در سال آینده با حقوق ۴۰ میلیون تومانی هم مجبور به پرداخت مالیات نمی‌شود.

    درآمد تا سقف ۴۰ میلیون در ماه معاف از مالیات خواهد بود

    نکته مهم بعدی این است که معافیت مالیات بر درآمد فقط به کارکنان دولت محدود نخواهد شد و در لایحه برای کارکنان غیردولتی و حتی بازنشسته‌ها سقف ۴۰ میلیونی درآمد ماهانه به‌عنوان مبنای مشترک لحاظ شده.

    به‌نظر می‌رسد دولت با این تصمیم تلاش می‌کند فشار اصلی مالیات بر حقوق را از طبقات با درآمد پایین و متوسط به سمت حقوق‌های بالاتر منتقل کند.

    شیوه پلکانی مالیات بر درآمد

    معافیت ۴۰ میلیونی به این معنی نیست که همه‌چیز بعد از آن یکباره شامل مالیات حداقل ۱۰ درصدی شود. ساختار مالیات بر درآمد حقوق در ۱۴۰۵ مثل ۱۴۰۴‌ پلکانی و تصاعدی تعریف شده تا به قول خود دولتی‌ها نرخ موثر مالیات با افزایش درآمد تدریجی ارتقا پیدا کند.

    طبق جدول منتشرشده از لایحه اولا درآمد ماهانه تا ۴۰ میلیون در ماه معاف از مالیات است. مازاد ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان مشمول ۱۰ درصد، مازاد ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون در ماه مشمول ۱۵ درصد، مازاد ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون در ماه مشمول ۲۰ درصد، مازاد ۱۲۰ تا ۱۴۰ مشمول ۲۵ درصد و مازاد ۱۴۰ میلیون نیز مشول ۳۰ مالیات خواهد شد.

    عددها شاید کمی گمراه‌کننده باشند پس بهتر است همه‌چیز را با مثال جلو ببریم. اگر یک نفر ۶۰ میلیون در ماه حقوق می‌گیرد، ۲۰ میلیون از دریافتی او در پله ۱۰ درصد قرار می‌گیرد و مالیاتش معادل دو میلیون تومان خواهد بود، نه اینکه کل ۶۰ میلیون تومان مشمول ۱۰ درصد مالیات شود.

    به‌همین ترتیب، حقوق ۹۰ میلیونی، ۴۰ میلیون معافیت دارد. در قدم بعدی سازمان امور مالیات ۴۰ میلیون بعدی را با نرخ ۱۰ درصد مالیات می‌بندد و ۱۰ میلیون نهایی را با نرخ ۱۵ درصد حساب می‌کند.​

    سهم مالیات از بودجه ۱۴۰۵ چقدر است؟

    لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت بیشتر از سال‌های گذشته و دولت‌های قبلی روی درآمدهای مالیاتی به‌عنوان ستون فقرات منابع مالی حساب باز کرده است. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، رشد پایه‌های مالیاتی و بازطراحی معافیت و پلکان‌های مالیات بر حقوق، در کنار جدی‌شدن سیاست‌های مبارزه با فرار مالیاتی، مثل یک پکیج قرار است سهم درآمدهای مالیاتی را در سبد منابع عمومی دولت ارتقا دهد و حداقل روی کاغذ هم که شده اتکا به فروش نفت و استقراض و روش‌های غیرکارشناسی دیگر را کاهش دهد.

    لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص می‌کند، رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سالی که در آن قرار داریم هم از محل افزایش نرخ و هم از محل گسترش پایه و بهبود وصول پیش‌بینی شده است. به‌ویژه با زمینه‌سازی اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و رصد تراکنش‌ها که طی سال‌های اخیر زیرساخت آن هم تکمیل شده.

    معنای این اقدامات برای فعالان اقتصادی، صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها و حتی حقوق‌بگیران عادی این است که احتمال دیده شدن درآمدهایشان توسط سازمان امور مالیاتی در سال آینده بیشتر است.

    ​اجازه دهید اصل مطلب را با یک مقایسه ساده تمام کنیم. سهم مالیات از منابع عمومی دولت در سالی که به انتهای آن نزدیک می‌شویم قریب ۴۲ درصد برآورد می‌شود اما این عدد و سهم برای سالی که انتظارش را می‌کشیم به حدود ۵۷ درصد می‌رسد.  ​

  • سیگنال بودجه به بازار موبایل / سونامی گرانی گوشی در راه است؟

    سیگنال بودجه به بازار موبایل / سونامی گرانی گوشی در راه است؟

    به گزارش اقتصادران، حقوق گمرکی گوشی‌ با قیمت بیش از ۶۰۰ یورو همچنان ۱۵ درصد باقی مانده و تغییری نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ نداشته اما در لایحه سال بعد یک بند جدید هم اضافه شده که بر اساس آن نرخ ثبت رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از جمله گوشی تلفن همراه و تجهیزات هوشمند مورد استفاده در خودروها که به شبکه‌های ارتباطی کشور متصل می‌شوند، در سال ۱۴۰۵ معادل ۲۰ ریال (ریال جدید) تعیین شده است.

    بر این اساس اگرچه درصد حقوق گمرکی برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار ثابت مانده اما افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی، تعرفه موبایل را افزایش خواهد داد. علاوه بر این همانطور که اشاره شد یک بند جدید هم به عنوان هزینه ثبت رجیستری دیده شده است.

    در این رابطه حمیدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران اظهار کرد: در یکی از بخش‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵، پیش‌بینی شده که درآمد دولت از محل حقوق و عوارض ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به حدود ۸.۵ همت برسد. این درآمد بر مبنای محاسبه حقوق ورودی با نرخ یورو ۱۰۳ هزار تومانی برآورد شده است، در حالی که نرخ تعرفه گمرکی تغییری نکرده و همچنان ۱۵ درصد باقی مانده است.

    به گفته عالیان، مقایسه این رقم با سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که پیش‌بینی درآمد دولت از این محل در سال جاری نزدیک پنج همت بوده و بنابراین، رقم درج‌شده در بودجه ۱۴۰۵ از رشد بیش از ۷۰ درصدی حکایت دارد. این افزایش عمدتاً ناشی از تغییر نرخ پایه محاسباتی است.

    دبیر کنگره موبایل ایران افزود: در بخش دیگری از لایحه بودجه ۱۴۰۵، موضوع «نرخ ثبت رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکه‌های ارتباطی» مطرح شده و عدد ۲۰ ریال (ریال جدید) برای این منظور در نظر گرفته شده است. این عدد بر اساس ریال جدید محاسبه شده و برداشت من این است که در سال آینده، بابت خدمات رجیستری هر دستگاه تلفن همراه، مبلغ مشخصی دریافت خواهد شد.

    عالیان با تفکیک میان حقوق و عوارض گمرکی و هزینه خدمات رجیستری توضیح داد: حقوق و عوارض گمرکی شامل تعرفه ۱۵ درصدی و ضرایب مربوط به آن است، اما نرخ ثبت رجیستری به خدمات سامانه همتا مربوط می‌شود. این موضوع پیش‌تر نیز سابقه داشته و چند سال قبل برای مدتی کوتاه، مبلغی در حدود بیش از ۳۰۰۰ تومان بابت خدمات رجیستری برای هر گوشی دریافت می‌شد، اما به دلیل آنکه در قانون بودجه پیش‌بینی نشده بود، ادامه نیافت. این بار برای نخستین‌بار پس از حدود هفت تا هشت سال از اجرای طرح رجیستری، درآمد حاصل از خدمات رجیستری به‌صورت رسمی در لایحه بودجه درج شده است.

    وی با بیان اینکه عدد در نظر گرفته‌شده برای خدمات رجیستری رقم غیرمعقولی نیست، گفت: با توجه به فرآیندهایی مانند ارسال پیامک و خدماتی که سامانه همتا ارائه می‌دهد، این رقم قابل تحلیل است.

  • بودجه ۱۴۰۵ در منگنه ناترازی‌ها / هاشمی: بودجه به تنهایی یک درمان نیست

    بودجه ۱۴۰۵ در منگنه ناترازی‌ها / هاشمی: بودجه به تنهایی یک درمان نیست

    به گزارش اقتصادران، با نزدیک شدن به زمان بودجه‌ریزی دولت برای سال آینده، چشم‌انداز اقتصاد ایران همچنان تحت سایه سنگین ناترازی‌های ساختاری و مزمن در بخش‌های حیاتی قرار دارد و این ناترازی‌ها موتور محرک اصلی نااطمینانی اقتصادی هستند.

    یکی از کانون‌های اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران، ناترازی عمیق در بخش بانکی است که عمدتاً ناشی از استمرار پرداخت تسهیلات تکلیفی و خلق پول بدون پشتوانه برای پوشش کسری‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی زیان‌ده است.

    این وضعیت فشار مستقیمی بر ترازنامه بانک‌ها وارد کرده و کیفیت دارایی‌های آنها را کاهش می‌دهد و از منظر بانک مرکزی، این تسهیلات تکلیفی اغلب منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده و در نهایت ریسک سیستمی بانک‌ها را بالا می‌برد، در نتیجه دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع مالی سالم دشوارتر شده و هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد که این امر سرمایه‌گذاری مولد را کاهش داده و رکود اقتصادی را تشدید می‌کند.

    بخش انرژی نمونه بارز دیگری از این ساختار‌های ناتراز است؛ سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری برای حامل‌های انرژی یارانه‌های پنهان سرسام‌آوری ایجاد کرده که منجر به مصرف بی‌رویه و ناکارآمدی شدید شده و بار مالی عظیمی بر بودجه تحمیل می‌کند، زیرا دولت یا باید این کسری را به صورت مستقیم در بودجه لحاظ کند که بسیار پرهزینه است یا مجبور است آن را به شیوه‌هایی جبران کند که غالباً به استقراض یا افزایش مالیات‌های غیرمستقیم ختم می‌شود و چرخه تورم را تشدید می‌کند.

    این ناترازی در بخش صنعت و تولید، بازتابی از مشکلات پیشین در بخش‌های بانکی و انرژی است؛ کمبود سرمایه‌گذاری، نبود زیرساخت‌های انرژی پایدار به دلیل ناترازی و عدم دسترسی به نهاده‌های اولیه با قیمت رقابتی، توان رقابت‌پذیری تولید داخلی را تضعیف کرده است، به طوری که یک واحد تولیدی با چالش دسترسی به وام با نرخ بهره بالا و افزایش هزینه‌های سربار ناشی از قطعی‌های انرژی روبروست که تولید را با هزینه بسیار بالاتری انجام می‌دهد و بقای واحد‌ها را تهدید می‌کند.

    چالش‌ تنظیم بودجه ۱۴۰۵ در اقتصادی با ناترازی‌های مزمن

    هر لایحه بودجه جدید، محک اصلی دولت برای نشان دادن عزم خود در مواجهه با این چالش‌هاست، چرا که تنظیم بودجه در اقتصادی با ناترازی‌های مزمن، معمولاً به سمت وابستگی به منابع ناپایدار مانند نفت و تداوم کسری بودجه عملیاتی از طریق استقراض یا فروش دارایی‌های کم‌بازده متمایل می‌شود و اگر کسری عملیاتی پوشش داده نشود، مستقیماً منجر به افزایش بدهی‌های دولت و در نهایت فشار بر بانک مرکزی برای تأمین مالی می‌شود که معادل خلق پول است.

    در نهایت، این ناترازی‌ها ــ از ناترازی بانکی که نقدینگی را افزایش می‌دهد، تا ناترازی انرژی که هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و ناترازی بودجه دولت که انتظارات تورمی را تقویت می‌کند ــ در تعامل با یکدیگر «عادت تورمی» پایداری در اقتصاد ایجاد می‌کنند؛ عادتی که مهار آن با اتکای صرف به ابزار‌های پولی یا سیاست‌های انقباضی ممکن نیست؛ بنابراین تکلیف اصلی بودجه‌ریزی برای سال آینده، انتخاب میان ادامه مسیر انباشت بدهی‌های ساختاری یا آغاز اصلاحات بنیادینی است؛ اصلاحاتی که تنها راه دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی به شمار می‌روند. این اصلاحات باید بر اصلاح قیمت‌گذاری انرژی در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها، توقف کامل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و حرکت به سمت افزایش درآمد‌های مالیاتی پایدار به‌جای وابستگی به منابع نفتی متمرکز شوند. در غیر این صورت، دستیابی به ثبات اقتصادی بلندمدت ممکن نخواهد بود.

    بودجه به تنهایی یک درمان نیست

    سهراب هاشمی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی  با تأکید بر وضعیت کنونی اقتصاد و در پاسخ به این سوال که آیا ناترازی‌های فعلی در بخش بانک، انرژی و تولید به اندازه‌ای عمیق هستند که لایحه بودجه ۱۴۰۵ نتواند آنها را به سرعت ترمیم کند؟ گفت: وضعیت فراتر از یک چالش کوتاه‌مدت است و ریشه در ناکارآمدی‌های ساختاری دارد. بودجه به تنهایی یک درمان نیست بلکه صرفاً ابزاری برای مدیریت این بحران‌هاست.

    هاشمی ادامه داد: ناترازی بانکی که عمدتاً ناشی از کسری‌های دولت است، در عمل به نوعی بدهی پنهان تبدیل شده که هزینه فرصت سنگینی را بر تولید تحمیل می‌کند. اگر دولت در بودجه نتواند استقلال بانک مرکزی را تضمین کند و خلق پول برای جبران کسری را متوقف سازد، در واقع تورم آتی را از پیش پذیرفته است.

    وی افزود: این اصلاح قیمت‌ها باید همزمان با حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر انجام پذیرد تا شوک اقتصادی ایجاد نشود.

    صنعت منتظر سرمایه‌گذاری است نه تخصیص‌های یارانه‌ای کورکورانه

    هاشمی در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از بودجه برای رفع محدودیت‌های ناشی از ناترازی در صنعت وجود دارد؟ اظهار داشت: صنعت منتظر سرمایه‌گذاری مولد و دسترسی به منابع مالی با نرخ معقول است، نه تخصیص‌های یارانه‌ای کورکورانه، اگرچه تمرکز بر افزایش درآمد‌های غیرنفتی در بودجه ستودنی است، اما تا زمانی که ناترازی‌های بخش انرژی و مشکلات نرخ بهره بانکی حل نشود، سرمایه‌گذار ریسک پذیر نخواهد بود.

    این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۵ باید یک بودجه اصلاحی باشد نه صرفاً بودجه تداوم وضع موجود، افزود: در غیر این صورت، تمام ناترازی‌ها به سال بعد منتقل شده و اقتصاد وارد دور باطل جدیدی خواهد شد. شفافیت در مورد ارقام کسری و تعهد به اصلاحات ساختاری، مهم‌تر از هر رقمی در جداول بودجه است.

  • مسجدسازی در تهرانی که هزار مسجد غیرفعال دارد! / بودجه‌ای که می‌توانست جای دیگری خرج شود

    مسجدسازی در تهرانی که هزار مسجد غیرفعال دارد! / بودجه‌ای که می‌توانست جای دیگری خرج شود

    به گزارش اقتصادران، چندی پیش بود که مسعود پزشکیان، در اظهاراتی صریح گفت: «کارمان شده فقط به یک مشت بنیاد و سازمان‌های الکی که به هیچ دردی نمی‌خورند، پول بدهیم. برخی موارد به کسانی بودجه تعلق می‌گیرد که نباید تعلق بگیرد … چرا باید به اینها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمی‌توانیم تأمین کنیم؟ گفتم آقایان این بساط باید جمع شود.» در همین حال روز یکشنبه، مجید غفوری، مسئول ساماندهی مساجد تهران اعلام کرد که برنامه‌ریزی شده تا هر ماه یک مسجد جدید در پایتخت کلنگ‌زنی شود. مرکز رسیدگی به امور مساجد، نهادی زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسلامی، در سال ۱۴۰۴ بودجه‌ای معادل ۱۳۸ میلیارد تومان دریافت کرده است. ضمن آنکه سازمان تبلیغات اسلامی در قانون بودجه امسال، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد. تخصیص بودجه‌های هنگفت به نهاد‌های خاص که اکنون صدای اعتراض پزشکیان را هم بلند کرده، سال‌هاست که از سوی کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی بلند شده است، اما آنچه به آن باید توجه داشت این است که پزشکیان اکنون در قامت رئیس جمهور، مسئول تدوین برنامه دخل و خرج کشور است. گرچه فشار‌های سیاسی، کار او را برای حذف یا کاهش اعتبار این نهاد‌ها دشوار می‌کند.

    ساخت مسجد در شهری با هزار مسجد غیرفعال

    طبق آماری که معاون مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران در سال ۱۴۰۲ عنوان کرده، حدود ۳ هزار و ۵۰۰ مسجد در پایتخت وجود دارد که از این تعداد، حدود هزار مسجد غیرفعال‌اند. در سطح کشور نیز از مجموع ۶۵ هزار مسجد، بیش از ۵۰ درصد آنها غیرفعال و ۵۳ درصد فاقد امام جماعت‌اند. با وجود این، مرکز رسیدگی به امور مساجد و همچنین شهرداری تهران همچنان بر ساخت مساجد جدید تاکید دارند؛ رویکردی که به جای احیای ظرفیت‌های موجود، بر توسعه فیزیکی بدون بهره‌برداری متمرکز شده است. در چنین شرایطی، تخصیص ۱۳۸ میلیارد تومان بودجه برای امور مساجد، بدون برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی مساجد غیرفعال می‌تواند به هدررفت منابع عمومی منجر شود.

    بودجه‌ای که می‌توانست جای دیگری خرج شود

    بر اساس گزارشی که اکو ایران منتشر کرده است، شهرداری تهران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار و ۶۰۸ میلیارد تومان برای ساخت، تجهیز و توسعه مساجد، حسینیه‌ها و حوزه‌های علمیه هزینه کرده است. این رقم معادل حدود نیم درصد از کل بودجه شهرداری تهران در این بازه زمانی است. اگرچه این سهم در نگاه اول اندک به نظر می‌رسد، اما در شرایطی که شهر تهران با چالش‌های جدی در حوزه حمل‌ونقل عمومی، آلودگی هوا، کمبود فضای آموزشی و بحران مسکن مواجه است، تخصیص چنین رقمی به ساخت مساجد، نیازمند بررسی دقیق‌تر از منظر هزینه فرصت است. هزینه فرصت به زبان ساده یعنی منابعی که می‌توانستند در جای دیگری با بازده بالاتر استفاده شوند. طبق اعلام رئیس اتحادیه نوشت‌افزار تهران، در سال تحصیلی گذشته، به دلیل فشار مالی ناشی از هزینه‌های تحصیل، ۷۵۰ هزار دانش‌آموز ترک تحصیل کردند که ۱۵۰ هزار نفرشان در مقطع ابتدایی بودند. با چنین بودجه‌های میلیاردی با در نظر گرفتن اینکه تهیه لوازم التحریر برای دانش‌آموزان حدود ۳ میلیون تومان هزینه برمی‌دارد، می‌شد برای چند ده هزار دانش‌آموز محروم بسته تحصیلی کامل تهیه کرد و از ترک تحصیل آنان جلوگیری کرد. در حوزه سلامت طبق برآورد‌های وزارت بهداشت هزینه راه‌اندازی یک مرکز سلامت محله‌ای با تجهیزات پایه و نیروی انسانی حدود ۶ میلیارد تومان است بنابراین با این میزان بودجه، امکان راه‌اندازی ۲۳ مرکز سلامت محله‌ای در مناطق فاقد زیرساخت درمانی وجود دارد. در حوزه معیشت نیز، با تورم بالای ۴۵ درصد و خط فقر حدود ۱۴ میلیون تومان در ماه در تهران، با مبنا قرار دادن اینکه حداقل هزینه خوراک یک خانوار در سال ۱۴۰۴، ۱۱ و نیم میلیون تومان است، می‌شد یارانه غذایی یک ساله برای هزار خانوار محروم یا بسته حمایتی ترکیبی برای بیش از ۵۵ هزار خانوار محروم فراهم کرد. در چنین شرایطی، ساخت و تجهیز مساجد جدید در حالی که هزاران مسجد غیرفعال هستند نه‌تنها بهره‌وری ندارد، بلکه هزینه فرصت سنگینی بر دوش جامعه می‌گذارد.

    ساخت مسجد چه قدر هزینه دارد؟

    در سال ۱۳۹۵ رئیس وقت کمیته فرهنگی شورای شهر تهران اعلام کرده بود که ساخت هر ۱۰۰ متر مربع مسجد در کشور به‌طور متوسط حدود ۷۰ میلیون تومان هزینه دارد، مشروط بر آن‌که از تجملات زائد و عناصر غیرضروری پرهیز شود. اما با گذشت یک دهه و جهش قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی انسانی و تجهیزات، این رقم در سال ۱۴۰۴ به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است؛ به طوری که اخیرا مرکز آمار در گزارشی اعلام کرد که هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران اکنون از مرز ۳۰ میلیون تومان عبور کرده است که همین میزان با عددی کمتر را می‌توان به ساخت هر متر مربع ساخت مسجد تسری داد. همچنین بر اساس برآورد‌های سازمان نظام مهندسی در فروردین ۱۴۰۴، هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان عمومی با مصالح استاندارد و کیفیت متوسط حداقل ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تخمین زده شده است. بنابراین، ساخت ۱۰۰ متر مربع مسجد در این گروه، بدون تزئینات خاص، حدود ۱.۲ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. در گروه د (ساختمان‌های ۱۱ تا ۱۶ طبقه با طراحی پیچیده)، این رقم به ۲۴ میلیون تومان برای هر متر مربع می‌رسد که معادل ۲۴ میلیارد تومان برای ۱۰۰ متر مربع است. این تفاوت چشم‌گیر نشان می‌دهد که اگر ساخت مسجد با طراحی‌های معماری ویژه، گنبد، مناره، سنگ‌کاری، کاشی‌کاری و تجهیزات صوتی و سرمایشی همراه باشد، هزینه‌ها می‌توانند ۲ تا ۳ برابر افزایش یابند. به‌عبارت دیگر، ساخت یک مسجد متوسط با زیربنای ۳۰۰ متر مربع در سال ۱۴۰۴، بسته به سطح طراحی، بین ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.

    ساختار پیچیده اقتصاد مذهبی

    اقتصاد مذهبی در ایران ساختاری پیچیده و چندلایه دارد. نهاد‌های مختلفی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز رسیدگی به امور مساجد، حوزه‌های علمیه و شهرداری‌ها در تأمین مالی و مدیریت مساجد نقش دارند. با این حال، نبود شفافیت مالی، فقدان ارزیابی عملکرد و نبود نظام بهره‌وری، باعث شده تا بخش قابل توجهی از این منابع بدون بازده اجتماعی مشخص مصرف شوند.

  • آغاز روند بودجه‌ریزی ۱۴۰۵ / کسری بودجه؛ زخم مزمن اقتصاد ایران / پزشکیان می تواند بساط بودجه بگیران بی خاصیت را جمع کند؟

    آغاز روند بودجه‌ریزی ۱۴۰۵ / کسری بودجه؛ زخم مزمن اقتصاد ایران / پزشکیان می تواند بساط بودجه بگیران بی خاصیت را جمع کند؟

    به گزارش اقتصادران،هر ساله با نزدیک شدن به زمان تنظیم لایحه بودجه، یکی از جدی‌ترین منازعات اقتصادی و سیاسی کشور دوباره به سطح عمومی بازمی‌گردد و آن نیز این که دولت با چه منابعی قصد تأمین هزینه‌های خود را دارد و این منابع چگونه میان نهاد‌های مختلف تقسیم می‌شود. اکنون نیز که در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ هستیم، بحث‌ها بیش از همیشه داغ شده است و این بار نه فقط به دلیل وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و بحران همیشگی کسری بودجه بلکه به خاطر سخنان بی‌سابقه رئیس‌جمهوری وقت ایران، مسعود پزشکیان که صریحاً از «بودجه‌های الکی» برای نهاد‌هایی بی‌خروجی سخن گفته است.

    معضل همیشگی کسری بودجه و تبعات آن

    کسری بودجه، نه پدیده‌ای تازه بلکه زخمی مزمن در اقتصاد ایران است. چنان که براساس برآوردها، رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ عددی که معنای آن فقط در جداول لایحه خلاصه نمی‌شود.

    در همین حال علی قنبری، اقتصاددان نیز اخیرا در گفت‌وگویی توضیح داده که این کسری به معنای شکاف عظیم میان درآمد‌ها و تعهدات مالی دولت است؛ شکافی که نهایتاً از جیب مردم پرداخت می‌شود.

    این پرداخت یا از مسیر افزایش پایه پولی و تورم رخ می‌دهد و قدرت خرید خانوار‌ها را می‌بلعد، یا با بالا رفتن بدهی‌های دولت به آینده منتقل می‌شود. به بیان ساده، هزینه امروز، به حساب فردا نوشته می‌شود.

    باید توجه داشت که این کسری بودجه پی‌درپی، نتیجه یک ساختار متورم دولتی است که هزینه‌های جاری را بر سرمایه‌گذاری و تولید ترجیح داده است.

    کما این که بخش بزرگی از منابع کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بودجه نهاد‌های موازی و غیرمولد می‌شود، اما در نهایت نیز همین الگوی بودجه‌ریزی، اقتصاد ایران را در چرخه معیوب کسری بودجه و تشدید تورم گرفتار کرده است.

    انتقاد پزشکیان؛ صدای افکار عمومی یا مسئولیت دولت؟

    آن چه امسال فضای بودجه ریزی را متفاوت کرده و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است، ورود مستقیم رئیس‌جمهور به میدان انتقاد از نحوه بودجه بندی است.

    مسعود پزشکیان در نشست با مدیران رسانه‌ای گفت: «کارمان شده فقط به یک مشت بنیاد و سازمان‌های الکی که به هیچ دردی نمی‌خورند، پول بدهیم. برخی موارد به کسانی بودجه تعلق می‌گیرد که نباید تعلق بگیرد … چرا باید به اینها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمی‌توانیم تأمین کنیم؟ گفتم آقایان این بساط باید جمع شود.»

    این صحبت‌های آتشین بخشی از اظهاراتی است که از نشست رییس‌جمهور پزشکیان با مدیران رسانه‌ای به بیرون درز کرده است؛ صحبت‌هایی که بازخورد‌های قابل توجهی در فضای عمومی و رسانه‌ای کشورمان پیدا کرد و بازار بحث و تبادل نظر در خصوص آن حسابی گرم شد.

    لحن تند و معترض پزشکیان، بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشت، چرا که حرف دل بسیاری از مردم را بیان می‌کرد و اکنون دیگر سال‌هاست کارشناسان نسبت به رشد بی‌وقفه نهاد‌های فرهنگی و مذهبی در ردیف بودجه هشدار می‌دهند؛ نهاد‌هایی که نه کارکرد اقتصادی دارند و نه اثر اجتماعی قابل سنجش.

    چنان که نمونه‌های عددی به روشنی نشان می‌دهد که مسأله فقط چند ردیف کوچک نیست، بلکه یک کوه عظیم هزینه‌های غیرمولد است، ارقامی، چون:

    مجمع جهانی اهل بیت، ۲۹۱ میلیارد تومان

    مجمع تقریب مذاهب ۱۴۱ میلیارد تومان

    دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۹۱۴ میلیارد تومان

    شورای عالی حوزه‌های علمیه ۸۸۶۱ میلیارد تومان

    مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۱۴۰۹۷ میلیارد تومان

    موسسه امام خمینی (مربوط به آیت‌الله مصباح) نزدیک ۵۰۰ میلیارد تومان

    جامعه‌المصطفی ۱۷۵۵ میلیارد تومان

    سازمان تبلیغات اسلامی نزدیک به ۶۲۵۸ میلیارد تومان

    ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۲۵۹ میلیارد تومان

    نهادی به اسم قرب بقیهالله ۱۹۵۴ میلیارد تومان

    صداوسیما ۲۹ هزار میلیارد تومان

    وزارت ارشاد ۱۴ هزار میلیارد تومان

    آستان حضرت امام خمینی ۳۱۰ میلیارد تومان

    دبیرخانه شورای عالی انقلاب ۱۰۴۳ میلیارد تومان

    ستاد اقامه نماز ۱۳۸ میلیارد تومان

    مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ۱۶۳۷ میلیارد تومان

    مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ۳۷۱ میلیارد تومان

    حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ۱۴۳۱ میلیارد تومان

    شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۳۳۲ میلیارد تومان

    موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی ۳۰۱ میلیارد تومان

    پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۵ میلیارد تومان

    شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ۲۷۱ میلیارد تومان

    مرکز رسیدگی به امور مساجد ۱۵۱ میلیارد تومان

    و ده‌ها نهاد دیگر از ستاد اقامه نماز گرفته تا شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در لیست این دریافتی‌ها قرار دارند.

    آغاز روند بودجه‌ریزی ۱۴۰۵

    چنان که حتی جمع بودجه این دسته از نهادها، بر اساس برآوردها، به حدود ۸۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی معادل شش برابر بودجه دانشگاه تهران (با بودجه ۶۵۰۰ میلیارد تومان) و بیش از ۱۰ برابر بودجه سازمان حفاظت محیط زیست (با بودجه ۸۰۰۰ میلیارد تومان).

    در همین حال به گزارش اقتصاد ۲۴، مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده‌ای که از مجلس هشتم در جریان بودجه‌های سنواتی کشور قرار داشته، ضمن حمایت از اظهارات رییس‌جمهور می‌گوید: «آقای رییس‌جمهور برخی بنیادها، ارگان‌ها و سازمان‌ها را مثال زده‌اند، اما من معتقدم اگر بخواهیم درست بررسی کنیم الی ماشاءالله می‌توان از این بودجه‌های هرز نام برد. در سالی که ایران با معضل کسری بودجه روبه‌رو است، برخی افراد و گروه‌ها و سازمان‌ها تحت لوای هزینه‌های جاری و مسائل فرهنگی بودجه‌های کلان می‌گیرند بدون اینکه این هزینه‌کردها، تاثیر واقعی داشته باشد.»

    پزشکیان همچنان در قامت معترض و منتقد

    نکته جالب‌تر در روند انتقاد رئیس جمهور، اما این بود که صراحت رییس جمهوری در واکنش به منتقدانی بود که می‌خواستند او را به چالش بکشند ولی سبب شدند او حتی صریح‌تر باشد.

    چنان که پزشکیان در ادامه انتقادهایش در زمان بازدید‌های سرزده از وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی بود و او را واداشت توضیح دهد و سازمان برنامه و بودجه را مثال آورد و این نکته را مطرح کرد: «هرگز در بازدید‌های سرزده به دنبال شو و نمایش نبودم و نیستم و حتی هیچ گروه خبری را همراه خود نمی‌برم. برای مثال چندین مرتبه به سازمان برنامه و بودجه مراجعه کردم تا بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۵ به مدل عملیاتی تغییر یابد. معتقدم باید نظام پرداخت بر اساس عملکرد و اثربخشی یکی از محور‌های اصلی بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۵ باشد.

    تا دلت بخواهد موسسات و بنیاد‌هایی داریم که هیچ برون‌دادی ندارند و پول به اینها می‌دهیم. خب چرا باید به اینها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمی‌توانیم تامین کنیم. در تأمین معیشت مردم با مشکل روبه‌روییم ولی منابع مالی صرف امور دیگری می‌شود. معتقدم تا زمانی که نان مردم تأمین نشده، اولویت باید با معیشت باشد و حتی اگر لازم است از کالابرگ استفاده شود. توسعه بدون تأمین نیاز‌های اساسی ممکن نخواهد بود و حل مشکلات نیز به این سادگی نیست.»

    آیا فقط انتقاد کافی است؟

    به گزارش اقتصاد ۲۴، در این میان، اما پرسش اساسی اینجاست که آیا صرف گفتن این جملات از سوی رئیس دولت کافی است؟ پزشکیان در مقام رئیس‌جمهور، نه صرفاً یک ناظر که مسئول مستقیم بودجه‌ریزی است. اگر این بودجه‌ها «الکی» و بی‌ثمر هستند، اختیار حذف یا کاهش آن‌ها بیش از همه در دست دولت است؛ هرچند مقاومت‌های سیاسی و فشار‌های جناحی، کار را دشوار می‌کند.

    چنان که اقتصاددانان تأکید می‌کنند که نخستین گام در اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه‌های جاری و حذف نهاد‌های موازی و غیرمولد است. قنبری در همین‌باره تصریح کرده که «نهاد‌های تبلیغاتی و فرهنگی هیچ نقشی در افزایش تولید ملی ندارند. ادامه تخصیص منابع به آن‌ها در شرایط کسری بودجه، نشانه یک مسیر غلط در سیاست‌گذاری مالی است.»

    از سوی دیگر به نظر می‌رسد که مسعود پزشکیان، خود نیز تنها در حرف، منتقد دستگاه‌هایی است که خروجی مناسبی ندارند و معتقد است نباید به آن‌ها بی‌ضابطه بودجه داد؛ اما در عمل او نیز در مقابل جهش‌های درخواست‌شده بودجه این دستگاه‌ها کوتاه آمده است، آن چنان که در دولت خود او و در اولین بودجه دولت چهاردهم، بودجه صداوسیما به نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ آن هم در حالی که این عدد در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بود.

    البته که در این میان روایت صادق زباکلام درباره تلاش حسن روحانی در اولین سال دولتش برای کاهش بودجه این نهاد‌های خاص نیز خواندنی است.

    زیباکلام می‌گوید: «بحث بودجه نهاد‌های دینی و فرهنگی در زمان دولت حسن روحانی هم مطرح بود؛ در حالی که نهاد‌های مذهبی نیز نه ایمان و امید مردم را تقویت کرده‌اند و نه در کاهش مشکلات اجتماعی مانند افسردگی، اعتیاد یا بی‌اعتمادی نقشی داشته‌اند. این منابع می‌توانست صرف آموزش، بهداشت، رفاه عمومی یا محیط زیست شود، اما صرف پوستر‌های تبلیغاتی و فعالیت‌هایی بدون خروجی شده است. خیلی‌ها یادشان نمی‌آید، اما آقای روحانی در سال ۹۲، اولین دوره ریاست‌جمهوری‌اش، با بحثی مواجه شد که گفته می‌شد می‌خواهد بودجه نهاد‌های دینی را کاهش دهد. من همان سال ۹۲، برای بودجه سال بعد یعنی ۹۳، بر اساس نهادها، سازمان‌ها و موسساتی که در ردیف بودجه عمومی بودند، بودجه آن‌ها را مشخص کردم و دیدم که این‌ها از سال ۷۳ چه میزان بودجه داشتند. حدوداً نزدیک به بیست سازمان و نهاد بود، از جمله وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما که در جهت فرهنگ فعالیت می‌کنند.»

    البته زیباکلام در جایی اضافه کرده که «سوال این است که این مجمع جهانی اهل بیت، مجمع تقریب مذاهب، دفتر تبلیغات اسلامی، شورای عالی حوزه‌های علمیه، موسسه امام خمینی و دیگر نهاد‌ها با این بودجه چه کاری برای جذب نسل‌های جدید انجام داده‌اند؟ صداوسیما با بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی چه کرده است تا جوانان و مردم را به اسلام، خدا و پیغمبر نزدیک کند؟»

    سوالات زیباکلام البته که شاید پرسش‌های جدی افکار عمومی و شهروندانی نیز باشد که از منابع ملی آنان هزینه‌های این نهاد‌ها اکنون پرداخت می‌شود و تقریبا هیچ نماد بیرونی به نفع خیرعمومی جامعه و شهروندان آن ندارد.
    همان مساله‌ای که مسعود پزشکیان نیز به آن اشاره می‌کند.

    از کسری ۸۰۰ هزار میلیاردی تا بودجه‌های بیهوده

    راهکار‌ها و چشم‌انداز

    اما در چنین شرایطی که حالا دیگر صدای رئیس دولت و مسئول اصلی برنامه‌ریزی بودجه نیز از ارقام بودجه نهاد‌های خاص بلند شده است، شاید بتوان به اصلاح این روند کمی امیدوار بود. برای شکستن چرخه معیوب کسری بودجه، چند اقدام کلیدی ضروری است:

    – شفاف‌سازی کامل ردیف‌های بودجه و الزام نهاد‌ها به ارائه گزارش عملکرد.

    – حذف یا ادغام نهاد‌های موازی که فعالیت اقتصادی یا اجتماعی ملموسی ندارند.

    – کوچک‌سازی بدنه دولت و کاهش کارکنان غیرضرور.

    – تغییر اولویت‌ها از هزینه‌های جاری به سرمایه‌گذاری در تولید، آموزش، بهداشت و محیط زیست.

    مساله این است که بودجه، آیینه‌ای از سیاست و اقتصاد ایران است. تا زمانی که اراده‌ای جدی برای قطع بودجه‌پاشی‌های بی‌ثمر وجود نداشته باشد، هر ساله همان قصه تکرار خواهد شد: کسری بودجه‌های عظیم، تورم افسارگسیخته و فشار بر دوش مردم.

    *جداول مندرج در خبر برگرفته از روزنامه هم میهن است.