برچسب: بنگاه داری بانک ها

به گزارش اقتصادران، بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌های دولتی در کشور، از عمده‌ترین ایرادات مطرح شده به نظام بانکی در سال‌های اخیر  است؛ اما با این وجود به نظر می‌رسد افزایش بدهی شرکت‌های خصوصی و دولتی و خصولتی به بانک‌ها به صورت طبیعی، شرکت‌داری و خلع ید مالکان به نفع بانک‌ها را افزایش دهد. این روند درحالی ادامه دارد که برخی از مدیران بانکی (از جمله مدیرعامل بانک ملی ایران) به دلیل مشکلات مدیریتی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری خود مانند شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی ایران در ماه‌های گذشته به مجلس احضار شده اند.

از طرفی بانک‌ها از فروش شرکت‌های مسئله دار خود مثل گروه ملی فولاد ایران و ایران پوپلین و کشت و صنعت پارس باوجود مشکلاتی مانند تامین مواد اولیه و جابه‌جایی دائم هیات مدیره اجتناب کرده و کارگران خود را گرفتار می‌کنند و از طرف دیگر، دولت در این پرونده‌ها به نفع کارگران نسبت به  واگذاری عمل نمی‌کند.

فشاری که دولت طبق برنامه هفتم توسعه روی واگذاری شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی گذاشته، روی بانک‌ها حس نمی‌شود و برخی افزایش بدهی دولت به بانک‌ها (به دلیل تعدد وام‌ها و تسهیلات تکلیفی) را دلیل این‌ عدم فشار  ارزیابی می‌کنند. تداوم این روند اما با افزایش فشار مزدی بر روی کارگران شرکت‌های تابعه بانک‌ها قابل تحمل نیست و به نظر می‌رسد باید برای این شرکت‌ها نیز مانند شرکت‌های تابعه صندوق‌ها تصمیمی جدی‌تر اتخاذ شود.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس اقتصادی) در این رابطه توضیح داد: تمام بانک‌های دولتی مانند بانک ملی وقتی به موعد دریافت مطالبات خود از وام‌گیرنده‌ای -که نمی‌تواند اقساط خود را پرداخت کند- می‌رسند، تملک قهری دارایی انجام می‌دهند. بعد از ملی شدن، بانک‌ها مشاهده کردند که شرکت‌های وام‌گیرنده زیادی را پیش روی خود دارند که نمی‌توانند اقساط وام خود را بپردازند. در این شرایط بخش‌های حقوقی بانک‌ها فعال شده و کارخانجات و شرکت‌هایی که تمکن مالی پرداخت اقساط را ندارند،  خلع مالکیت می‌کردند.

وی افزود: بانک ملی و دو سه بانک دولتی دیگر در راس این بانک‌ها بودند که ناگزیر شرکت‌های زیادی را تصاحب کردند. در بعضی موارد بانک‌ها با مشارکت‌های خاص ناشی از مجوزها، کار حقوقی کردند، اما ترجیح بانک‌ها مشارکت حقوقی است. گاهی دولت به بانک‌ها تکلیف می‌کند که سرمایه بانک در پروژه‌های خاص زیرساختی هزینه شود، وگرنه معمولاً بانک‌ها از دریافت شرکت‌ها طفره می‌روند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: معمولاً بانک‌ها  برای بنگاه‌داری تشکیل نشده اند و نمی توانند از عهده بربیایند. در واقع خطر مدیریت ناکارآمد بر شرکت‌های خلع ید شده از سوی بانک‌ها احساس شده بود اما در ابتدا از سر ناچاری شرکت‌ها را دریافت می‌کردند. این دقیقاً شبیه آن چیزی است که بر سر صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی آمد و در ادامه شرکت‌داری به مذاق مدیران آن‌ها نیز خوش آمد. یعنی همانطور که در شستا نیز صندلی‌های مدیریتی هیات مدیره‌ها مکان مستقر کردن نزدیکان مدیران دولتی  شده و باعث توزیع پست مدیریتی می‌شد، در بانک‌ها نیز دارایی‌ها و شرکت‌های تملیک شده باعث شد بانک‌ها بتوانند افرادی را در هیات‌مدیره‌های مختلف شرکت‌ها منصوب کنند و این ویژگی جذابی برای مدیران بانکی  بود تا نزدیکان خود را در هیات مدیره‌ها با حقوق بالا نگه دارند.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: در شرایط بحرانی اقتصادی مثل ماه‌های اخیر، این شرکت‌های تملیک شده توسط بانک‌ها به دلیل‌ عدم برخورداری از هیات مدیره و مدیران عامل مجرب، دچار مشکلات متعدد در تامین مواد اولیه تا فروش می‌شوند و نمی‌توانند اوضاع را جمع کنند. قاعدتاً متعاقب این ناکارآمدی در مدیریت شرکت‌های صنعتی پیچیده که مدیرانی مجرب می‌خواهد، عدم فروش، زیان انباشته، حقوق معوق کارگر و بحران مالی و بدهی نیز خواهد آمد. معمولاً این بانک‌ها وارد فعالیت‌های مالی غیرعملیاتی نیز می‌شوند و تاوان ریسک‌های خودشان را نیز می‌دهند. دولت و مجلس نیز تنها زمانی که بحران این شرکت‌ها به سطحی می‌رسد که پرسنل و کارگر مجموعه سر به شکایت می‌گذارند، به یاد وضعیت این شرکت‌های تملیک شده می‌افتند.

حیدری خاطرنشان کرد: خود مدیران مجموعه‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نیز این وضعیت را می‌دانند. اما متاسفانه به دلیل‌ عدم وجود فشار از بالا به اندازه کافی، مدیران در شرایط عادی یا در شرایط رونق اقدام به فروش و واگذاری این شرکت‌ها و ترک بانکداری نمی کنند و حالا نیز به دلیل آنکه خریدار سهام بلوکی ندارند و در شرایط فقدان خریدار به قیمت مناسب و منطقی قرار دارند، از واگذاری شرکت‌ها اجتناب می‌کنند. در نتیجه شخصیت حقوقی بانک‌ها که توسط دولت مشخص می‌شود، مانع از برخورد دولت با چنین ناکارآمدی‌هایی شده و باعث شده تا دولت اقدامی جهت آوردن مدیران وزارتخانه‌های مربوطه مانند وزارت صمت -که احتمالاً بهتر می‌توانند این شرکت‌ها را مدیریت کنند- انجام ندهد.

اعطای مدیریت به جای اعطای مالکیت؛ راهکار گریز از بنگاه‌داری!

این فعال کارگری با بیان اینکه «در شرایطی که سود سوداگری طلا و ارز گاهی بدون هزینه مالیات و دارایی و بیمه و کارگر به هفتاد درصد می‌رسد، کسی چندان تمایلی به تولید ندارد» گفت: یکی از چاره‌هایی که در این زمینه اخیراً برای واگذاری شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی مطرح شده، انتقال «پیمان مدیریتی» به جای فروش سهام و دارایی است. برای حفظ مالکیت و آوردن بخش خصوصی به  میدان و در عین حال ضرر نکردن  به دلیل فروش ارزان شرکت و دارایی، این پیشنهاد اولین بار در وزارت کار به صورت جدی مطرح شد.

وی بیان کرد: برخی تصور می‌کردند که پیمان مدیریتی دادن به شرکت‌ها غیر ممکن است. این درحالی است که در اسناد اصلاح ساختار بنگاهداری کل کشور، یکی از محورها و ستون‌های بحث، موضوع واگذاری «پیمان مدیریتی» به بخش خصوصی است. در پیمان‌سپاری مدیریتی، اختیارات بسیار گسترده‌ای به مدیر بخش خصوصی پیمانکار به عنوان مدیر کل شرکت داده می‌شود و تنها از او سهمی از سود شرکت به عنوان سهامدار خواسته می‌شود. از آنجا که دخل و تصرف مالکیتی صورت نمی‌گیرد، مدیر بخش خصوصی می‌تواند ادعا کند که اعضای هیات مدیره و مدیران میانی را نیز خود تعیین می‌کند. این شاید به مذاق برخی مدیران دولتی خوش نیاید و مقاومت شرکت‌ها، بانک‌ها و مدیران دولتی مقابل این نوع واگذاری به همین دلیل است. علت این است که با این کار شرکت‌ها از حیاط خلوت مدیران سیاسی خارج خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مدیریت در قالب پیمان‌سپاری مدیریتی یا «پیمان مدیریتی» الزاماتی دارد؛ مهمترین الزام این است که دیگر مدیران دخالتی در نحوه مدیریت مجموعه‌ها جز برخی خطوط قرمز قانونی نداشته باشند. از سوی دیگر، دولت نمی‌تواند این شرکت‌ها را به صندوق‌هایی که به آن‌ها بدهکار است بدهد. مگر اینکه بانک‌ها به دولت بدهکار باشند که در بسیاری از موارد چنین نیست.

او در پایان خاطرنشان کرد: بانک فاقد منابع دولتی برای تملک شرکت‌های بدهکار است و آن را با پول سپرده‌های مردم به تملک درآورده است؛ لذا مطالبه واگذاری برخی از شرکت‌های تابعه بانک‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی در ازای بدهی دولت نیز وجهه قانونی نداشته و امکان‌پذیر نیست. در چنین شرایطی با وضعیت خرابی که بازار بورس و سرمایه دارد، «پیمان مدیریتی» با مدیران مجرب و دارای اهلیت بخش خصوصی، گزینه بهتری در مقابل دولت و بانک‌ها برای تعیین تکلیف شرکت‌های تابعه بانکهاست که بلاتکلیف مانده اند و کارگران آنها معوقات مزدی دارند.

به گزارش اقتصادران، یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نیازمند اعتمادسازی، شفافیت، ثبات اقتصادی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری هستیم و تنها در این صورت می‌توان از استمرار چرخه معیوب اقتصادی جلوگیری و مسیر رشد و توسعه پایدار را هموار کرد، گفت: ورود مستقیم بانک مرکزی به سفته‌بازی، از طریق عرضه طلا با نرخ‌های بالا برای کسب سود و همچنین اخذ بهره از اضافه‌برداشت‌های بانکی، منجر به افزایش بی‌ثباتی در بازار و فشار بر بخش‌های مولد شده و علاوه بر آن ضعف در کنترل تعهدات ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، کاهش ذخایر ارزی و بی‌ثباتی در بازار ارز را سبب شده است. همچنین تخصیص ارز به واردکنندگان نیز نیازمند شفافیت و نظارت بیشتر است تا از واردات کالاهای غیرضروری و سوءاستفاده از ارز توافقی جلوگیری شود.

وی با برشمردن عوامل تشدید بحران اقتصادی و سفته‌بازی، عنوان کرد: شرایط تورمی و کاهش مستمر ارزش پول ملی، مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با ارزش ثابت یا رو به رشد سوق داده و خریدهای مکرر و انباشت دارایی ها توسط افراد حقیقی و حقوقی، به‌ویژه در بخش مسکن، خودرو و طلا، موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها شده است. بسیاری از املاک و خودروها به‌منظور حفظ سرمایه خریداری می‌شوند، بدون اینکه وارد بازار مصرف یا اجاره شوند و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های تولید در بخش‌هایی مانند مسکن و خودرو نیز به رشد قیمت‌ها دامن زده است.

بانکها به سمت سفته بازی در بخشهای طلا، ارز و مسکن و بنگاه داری روی آورده اند

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با توجه به عملکرد معیوب بانک‌ها و سوءمدیریتشان، بانک‌ها با پرداخت سود یا نرخ بهره بالا، برای جبران این سودها به سمت سفته‌بازی در بخش‌هایی مانند طلا، ارز، مسکن و بنگاه‌داری روی آورده‌اند و این اقدام، خود به تشدید تورم و افزایش قیمت‌ها دامن زده و موجب شده سپرده‌گذاران بانکی از دست رفتن ارزش واقعی سپرده‌های خود را تجربه کنند. این روند نشان‌دهنده فساد و سوءمدیریت عمیق در نظام بانکی و ایجاد یک چرخه معیوب اقتصادی است که اگر اصلاح نشود، می‌تواند به بحران‌های گسترده‌تر اقتصادی منجر شود. همچنین، عده‌ای با دسترسی به منابع بانکی و اعتبارات ارزان‌قیمت، وارد بازارهای سرمایه‌ای شده و از طریق معاملات سفته‌بازانه، به تخریب بازار و کسب سودهای غیرعادلانه می‌پردازند.

نقش بانک مرکزی در تشدید سفته‌بازی و بی‌ثباتی اقتصادی

محمدی ورجوشانی نقش بانک مرکزی در تشدید سفته‌بازی و بی‌ثباتی اقتصادی، را موثر دانست و گفت: ورود مستقیم بانک مرکزی به سفته‌بازی، از طریق عرضه طلا با نرخ‌های بالا برای کسب سود و همچنین اخذ بهره از اضافه‌برداشت‌های بانکی، منجر به افزایش بی‌ثباتی در بازار و فشار بر بخش‌های مولد شده و علاوه بر آن ضعف در کنترل تعهدات ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، کاهش ذخایر ارزی و بی‌ثباتی در بازار ارز را سبب شده است. همچنین تخصیص ارز به واردکنندگان نیز نیازمند شفافیت و نظارت بیشتر است تا از واردات کالاهای غیرضروری و سوءاستفاده از ارز توافقی جلوگیری شود.

اگر شرایط تورمی نبود شرکت‌های زیان ده مشمول انحلال می‌شدند

وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده به‌جای اصلاح ساختاری، از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت استفاده می‌کنند، اظهارداشت: اگر شرایط تورمی وجود نداشت، این شرکت‌ها به دلیل زیان انباشته، مشمول انحلال و ورشکستگی می‌شدند.

محمدی ورجوشانی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بهبود بهره‌وری در مصرف منابع و افزایش شفافیت و نظارت فراگیر، یادآور شد: در این راستا نیاز به ایجاد بهره‌وری در کلیات بودجه کل کشور، به‌ویژه در بخش مصارف، امری ضروری است. تخصیص بهینه منابع و حذف هزینه‌های غیرضروری و ناکارآمد، نقش مهمی در مدیریت تورم و رشد اقتصادی دارد. همچنین افزایش شفافیت مالی در بودجه‌بندی و نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی، از مهم‌ترین گام‌ها برای جلوگیری از فساد و سوءمدیریت است.

ضرورت اصلاح بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

وی اصلاح بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را اقدام ضروری دیگر پیش روی سیاستگذاران اقتصادی کشور برشمرد و اضافه کرد: باید بهبود عملکرد و شفافیت صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار سرمایه در راستای حمایت از بازار سرمایه و جلوگیری از افت‌های ناگهانی، در دستور کار قرار گیرد. برای بهبود عملکرد و شفافیت این صندوق‌ها جلوگیری از سوءاستفاده از منابع این صندوق‌ها برای منافع خاص، بسیار مهم است. همچنین باید نظارت دقیق بر فعالیت صندوق‌های اهرمی و سهامی انجام شود تا از ایجاد نوسانات کاذب در بازار جلوگیری شود. شفاف‌سازی عملکرد این صندوق‌ها و افزایش شفافیت اطلاعات برای سرمایه‌گذاران نیز ضروری است.

هشدار نسبت به ضرورت نظارت بر معاملات صندوق‌های طلا برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی

به گفته محمدی ورجوشانی، کنترل دقیق بر معاملات صندوق‌های طلا به‌منظور جلوگیری از سفته‌بازی و نوسانات شدید قیمتی اهمیت بالایی دارد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری و بازدهی منطقی برای سرمایه‌گذاران تضمین شود. در این راستا، کنترل اعتبارات روزانه صنعت کارگزاری موضوعی مهم است. باید نظارت و کنترل بیشتر بر تخصیص اعتبارات روزانه کارگزاری‌ها برای جلوگیری از تخریب بازار و ایجاد نوسانات کاذب صورت گیرد و شفاف‌سازی فرآیندهای مالی و نظارتی در صنعت کارگزاری برای ارتقاء سلامت بازار در دستور کار باشد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای مالیاتی برای کنترل بازار و هدایت نقدینگی، مالیات بر دارایی‌های غیرمولد را یکی از این نکات دانست و گفت: در این راستا باید اعمال مالیات بر املاک و خودروهای بلااستفاده برای کاهش انگیزه احتکار و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خودروهایی که ثبت‌نام شده اما به بازار مصرف وارد نمی‌شوند مورد توجه قرار گیرد. در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) نیز باید « اعمال مالیات بر سود حاصل از خرید و فروش مکرر دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز» و «کاهش انگیزه برای نگهداری و سفته‌بازی در این بازارها» در دستور کار قرار گیرد. مالیات بر درآمدهای حاصل از سفته‌بازی با هدف اعمال مالیات‌های سنگین بر سودهای حاصل از فعالیت‌های سفته‌بازانه، به‌خصوص در بازار طلا و ارز با کنترل و نظارت آنلاین حسابهای بانکی و استفاده از درآمدهای مالیاتی برای حمایت از بخش‌های تولیدی و مولد نیز ضرورت دارد.

استفاده از ابزارهای مالیاتی هدفمند، می‌تواند سفته‌بازی را کنترل کند

وی با بیان اینکه اجرای سیاست‌های اصلاحی و نظارتی در حوزه‌های بانکی، ارزی، بودجه‌ای، مالیاتی و بازار سرمایه، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش سفته‌بازی، کنترل تورم، و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد ایفا کند.، یادآورشد: ایجاد شفافیت در تخصیص ارز، نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اصلاح نظام بودجه‌ریزی، از مهم‌ترین اقدامات برای بهبود شرایط اقتصادی است. استفاده از ابزارهای مالیاتی هدفمند، نیز نه‌تنها می‌تواند سفته‌بازی را کنترل کند بلکه می‌تواند به تأمین منابع مالی برای توسعه و حمایت از تولید نیز کمک کند. موفقیت این سیاست‌ها نیازمند اعتمادسازی، شفافیت، ثبات اقتصادی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری است. تنها در این صورت می‌توان از استمرار چرخه معیوب اقتصادی جلوگیری و مسیر رشد و توسعه پایدار را هموار کرد.

به گزارش اقتصادران فاطمه مقصودی به ضرورت خروج بانک ها از بنگاه داری اشاره کرد و گفت: این موضوع که بانک‌ها به سمت بنگاه داری می روند یک واقعیت بوده و با استفاده از سپرده گذاری مردم در بانک ها برای چند برابر کردن سرمایه‌های خود به بنگاه داری روی آوردند که باید جلوی این کار گرفته می شد.

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها به خروج از بنگاه داری تمکین نمی‌کنند، به ویژه بانک های خصوصی به این موضوع اهمیت چندانی نمی دهند و شاهد سرمایه گذاری برخی از بانکها در سایر کشورها هستیم؛ پول ملت را به ارز تبدیل می کنند و در کشورهای دیگر مثل دبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاری می کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بسیاری از بانک ها ملک و املاک و شرکت های آنچنانی با درآمدهای هنگفت دارند؛ لذا معتقدم نهادهای نظارتی، دولت و مجلس باید ورود جدی به بنگاه داری بانک ها به ویژه بانک های خصوصی داشته باشند تا از گسترش این موضوع گرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: بنگاه داری بانک ها باعث ایجاد تورم می شود که نارضایتی مردم را به دنبال دارد، بانک ها باید اموال مازاد خود را بفروشند و پول را به چرخه اقتصاد کشور وارد کنند؛ متاسفانه مولدسازی هم اجرایی نشده است و بانک ها این کار را انجام نداده اند.

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه مهم تر از وضع قانون، اجرا و نظارت بر قوانین است عنوان کرد: وقتی بانک ها ساختمان های آنچنانی دارند و با قیمت های هنگفتی به اجاره می دهند؛ تورم را رقم می زنند، به نحوی در نرخ گذاری بازار تاثیر گذاشته اند و زمینه را برای چند برابر کردن اجاره بها فراهم می کنند.

به گزارش اقتصادران، نقش کلیدی بانک‌ها در اقتصاد کشور انکار ناپذیر است و از سویی ضرورت‌های اقتصادی کشور ایجاد می‌کند بانک‌ها از بنگاه‌داری فاصله گرفته و به سمت حمایت از تولید بروند. خروج از بنگاه‌داری فرصتی برای بانک‌هاست تا با آزاد شدن منابع دارایی‌های منجمد، آن‌ها را در راستای برنامه توسعه هفتم و رونق اقتصادی و رشد تولید هدایت کرد. اما برای رسیدن به این مهم دولت و نظام بانک‌داری چه وظایفی دارند؟

پول ارزان مانند رانت است

حسین سلاح‌ورزی، فعال اقتصادی بیان کرد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که دست کم در چهار دهه اخیر نرخ بهره حقیقی در آن منفی است به عبارتی که تورم همیشه فاصله معناداری با نرخ بهره دارد، لذا اساسا هر پول ارزان به مثابه یک نوع رانت عمل می‌کند و سازوکار‌های بازپس‌گیری تسهیلات هم در این سال‌ها به شکلی بوده که متخلفین و بدحساب‌ها را به نوعی تشویق می‌کرده است. به این صورت که تسهیلات یا وام‌هایی را گروه‌ها و افرادی می‌گرفتند که نرخ بهره آن حداقل نصف میزان تورم کشور بوده و حتی با احتساب جریمه هم باز پس دادنش اقتصادی نبوده است؛ لذا ما شاهد قصور در پرداخت بدهی قابل توجه تسهیلات بانکی بودیم. وی افزود: از نقطه نظر دیگر هم بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی خودشان به مثابه بنگاه عمل می‌کنند.

بانک‌ها اگر قرار باشد سپرده‌های سپرده‌گذاران و منابع سهامداران را خیلی پایین‌تر از نرخ تورم کشور در قالب تسهیلات اعطا کنند، عملاً خیلی زود همه بانک‌ها تبدیل به بانک‌های ورشکسته می‌شوند؛ لذا در تمام این سال‌ها بانک‌ها سعی کردند که در کنار ارائه خدمات بانکی، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی را انجام بدهند که از ورشکستگی فرار کنند. این از قبل هم وجود داشته و البته در بعضی موارد هم این فعالیت‌ها به سمت فعالیت‌های دلالی رفته است که اثرات مخرب هم بر جا گذاشته است به خاطر همین قانونگذار سعی کرد چنین فعالیت‌هایی را برای بانک‌ها ممنوع کند.

نرخ بهره متناسب با نرخ تورم شود / رقابت بانک‌ها با بخش خصوصی خطرناک است

رئیس سازمان ملی کارآفرینی ادامه داد: اگر بانک‌ها بخواهند منابعی که در اختیارشان است را صرف فعالیت‌های شرکت‌های خودشان کنند، ولو اینکه در جهت تولید یا هر چیز دیگری باشد، این اسمش رقابت با بخش خصوصی است و خطرناک است. یعنی منابع در جهت پروژه‌ها و شرکت‌های خودشان می‌رود و از سمت دیگر تامین مالی پروژه‌های بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌شود. این هم از تبعات قیمت‌گذاری دستوری است. مادامی که به بانک‌ها تکلیف شود منابع را با نرخ ۳۰ درصد تجهیز کند و بعد اجبارش کنند که آن منابع را با نرخ ۲۳ درصد یا حتی پایین‌تر پرداخت کند، بانک اجبارا زیانی را تقبل می‌کند و برای جبران زیان مجبور است که یا بنگاه‌داری کند یا کار تجاری کند؛ لذا دولت و سیاست‌گذار باید اولا تمام توان خود را مصروف و معطوف این کند که تورم را در کشور کنترل کند، بعد همزمان با کنترل تورم اجازه دهد که نرخ بهره متناسب با نرخ تورم باشد.

در این شرایط به نظر می‌رسد بانک‌ها هم انگیزه‌ای برای بنگاه‌داری نخواهند داشت و بیشتر دنبال خدمات بانکداری بروند. سلاح‌ورزی در مورد دیدگاه‌های وزیر اقتصاد در خصوص اینکه بانک‌ها به جای بنگاه‌داری بنگاه‌سازی کنند، هم تاکید کرد: نظر درستی است. وظیفه اصلی بانک‌ها بنگاه داری نیست بلکه بانکداری، خدمات بانکی و کمک به ایجاد، تاسیس و توسعه بنگاه‌هاست یا همان فرمایش آقای همتی مبنی بر بنگاه‌سازی بانک‌ها. منتها باید از نظر مداخله و نرخ دستوری پول به شکلی نباشد که فاصله قابل توجهی بین قیمت تمام شده پول در بانک و نرخ تجهیز یا در واقع سود تسهیلاتی که اعطا می‌کنند، باشد. الان یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور در سیستم بانکی تسهیلات تکلیفی است که بانک منابع خود را با ۳۰ درصد تجهیز می‌کند و به شکل دستوری به آن گفته می‌شود این تسهیلات را در قالب وام ازدواج یا فرزندآوری با نرخ ۱۵ درصد پرداخت کند اینها عملاً باعث می‌شود که بانک از نظر درآمد هزینه‌ای و از نظر ورودی دچار اختلال و مشکل شود و لذا اساساً فلسفه وجودی و موجودیت بانک زیر سوال می‌رود.

به گزارش اقتصادران، یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه طبق آخرین آمار ارزش دارایی‌های ملکی بانک‌ها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: بانک‌ها برای حفظ ترازنامه‌هایشان تمایلی به فروش این اموال ندارند.

فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن  با بیان اینکه طبق آخرین آمار ارزش دارایی ملکی بانک‌ها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: بنگاه‌داری بانک‌ها تنها به حوزه مسکن ختم نمی‌شود، زیرا بانک‌ها در زمینه تجارت و بازرگانی نیز بنگاه‌داری می‌کنند. البته طبق آخرین آمار به نظر می‌رسد ارزش دارایی‌های ملکی بانک‌ها بیشتر از ۵۰۰ همت باشد.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون بانک‌ها باید دارایی‌های ملکی خود را به فروش برسانند، افزود: در زمینه فروش ملک و املاک، برخی بانک‌ها ادعا کردند که این اموال مورد نیاز بانک است و برخی دیگر از بانک‌ها نیز ادعاهایی از جمله اینکه «مشتری در مزایده برای اموال پیدا نشد» عنوان کردند، البته تعدادی هم به مازاد بودن این املاک اشاره داشتند و اعلام کرده‌اند که این اموال به‌صورت کامل تحت مالکیت بانک‌ها قرار ندارد.

وی ادامه داد: از سویی دیگر در زمینه فروش و اموال ملکی بانک‌ها اراده‌ای وجود ندارد؛ به عنوان مثال ارزش یک ملک بانکی سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان بود، اما در سال جاری بر اساس تجدید ارزیابی ارزش همان ملک ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و به عبارت دیگر ۵۰ میلیارد تومان ارزش یک ملک که تحت تصرف بانک است، افزایش یافته است. همچنین از سوی دیگر بانک اگر تسهیلاتی داده باشد، اما مشکوک‌الوصول شده، بانک از سود این افزایش ملک برای جبران چالش‌های وامی خود استفاده می‌کند، در نتیجه بانک‌ها تمایلی ندارند تا ملک و املاک خود را از سبد ترازنامه و دارایی‌هایشان حذف کنند.

لازم به ذکر است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۶ فرمودند؛ «برای ربا دادن بانک‌ها کلاه شرعی درست نکنید»، همچنین ایشان در سال ۱۳۹۷ هم در این زمینه فرمودند که «جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید.»

بنگاه‌داری بانک‌ها سال‌ها است که مورد انتقاد بخش‌های مختلف قرار دارد و عده زیادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید فعالیت‌های بانک‌ها از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدا شود، زیرا بانک‌ها باید به بانک‌داری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسئله بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند.

ایلاتی تاکید کرد: حضور پررنگ بانک‌ها در بنگاه‌داری و مخصوصاً در بخش زمین و مسکن در حالی همچنان ادامه دارد که از سال‌های قبل بر خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها تأکید زیادی شده است. نکته قابل توجه آنکه بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات عملکرد قابل قبولی نداشتند، بر همین اساس برای حفظ و ارتقا ترازنامه خود و ارائه پشتوانه به بانک مرکزی مجبور به خرید ملک و املاک هستند.