به گزارش اقتصادران، حال اقتصاد ایران این روزها بدتر از همیشه است و زیر سایه جنگ، فشار سنگین تورم، کوهی از معضلات اقتصادی چیزی از این پیکر نحیف باقی نمانده است. رونمایی از بستههای حمایتی دولت در این شرایط میتواند موجی از امیدواری میان فعالان اقتصادی راه اندازد، اما جدیدترین نسخه از این حمایتها که در قالب تسهیلات ۴۴ میلیون تومانی برای هر شاغل ارائه شده، نه تنها آبی بر آتش مشکلات نمیریزد، بلکه با موجی از انتقادات صریح و تند را از سوی پارلمان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی همراه شده است. آنچه در وهله اول یک اقدام مثبت به نظر میرسد، با نگاهی عمیقتر به جزئیات اجرایی و مبالغ در نظر گرفته شده، شباهت عجیبی به یک مسکن بیاثر پیدا کرده است که گویی بدون در نظر گرفتن ساختار واقعی کسبوکارهای ایرانی تدوین شده است.
دیوار بلند بروکراسی و حذف کارگران غیررسمی
نخستین نقطه تاریک در این طرح، شرط سفت و سخت برخورداری از لیست بیمه برای دریافت تسهیلات است. اگرچه در نگاه مدیریتی، بیمه بودن کارگر یک شاخص قانونی و الزامی است، اما واقعیت کف بازار و کارگاههای کوچک با آنچه در بخشنامهها میگذرد فرسنگها فاصله دارد. در شرایط فعلی که هزینههای تولید به شدت افزایش یافته، بسیاری از کارگاههای خرد و زیرپلهای برای بقای خود ناچار به توافقات غیررسمی با نیروی کار شدهاند و عملاً بخش بزرگی از شاغلان این صنفها در هیچ لیست بیمهای ثبت نشدهاند؛ لذا قرار دادن شرط بیمه برای این تسهیلات، به معنای حذف آگاهانه یا ناآگاهانه بخش وسیعی از جامعه هدف است.
کارگاهی که به دلیل مشکلات مالی نتوانسته حق بیمه کارگرانش را پرداخت کند، اکنون به دلیل همین ناتوانی، از دریافت وام حمایتی هم محروم میشود؛ این یعنی یک چرخه باطل که در آن آسیبپذیرترین بنگاهها، کمترین سهم را از حمایتهای دولتی میبرند. در واقع دولت با این پیششرط، تنها به بنگاههایی وام میدهد که وضعیت نسبتاً باثباتی دارند و دست آنهایی را که در آستانه فروپاشی هستند، کاملاً خالی گذاشته است.
عددی که با واقعیتهای بازار نمیخواند
نقد جدی دیگری که این روزها در راهروهای اتاق بازرگانی و صفحات رسانههای اقتصادی به کرات شنیده میشود، ناچیز بودن رقم این تسهیلات است. اختصاص ۴۴ میلیون تومان برای هر کارگر، با توجه به هزینههای سرسامآور اجارهبها، قبوض خدماتی و قیمت مواد اولیه، بیشتر به یک شوخی تلخ میماند. اگر یک کارگاه کوچک با ۵ نفر پرسنل را در نظر بگیریم، مجموع دریافتی آن حدود ۲۲۰ میلیون تومان خواهد بود. در اقتصادی که قیمت سادهترین ماشینآلات تولیدی یا یک بخش کوچک مواد اولیه به میلیاردها تومان میرسد، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان عملاً هیچ گرهی از مشکلات زیربنایی یک واحد تولیدی باز نمیکند.
این مبلغ نهتنها دردی دوا نمیکند، بلکه به دلیل نرخ سود ۱۸ تا ۲۳ درصدی و بازپرداخت کوتاه مدت ۶ ماهه، خود به یک بدهی سمی تبدیل میشود. فعالان بخش خصوصی معتقدند که این رقم حتی کفاف جبران خسارتهای ناشی از قطعی اینترنت یا نوسانات برق را هم نمیدهد، چه رسد به اینکه بخواهد به عنوان محرک تولید عمل کند.
نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران به درستی اشاره میکند که این بسته بدون مشورت با ذینفعان اصلی تدوین شده است؛ چرا که اگر دولتمردان تنها یک بار ترازنامه مالی یک واحد تولیدی کوچک را در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بررسی میکردند، متوجه میشدند که ۴۴ میلیون تومان حتی هزینههای استهلاک یک ماهه برخی دستگاهها را هم پوشش نمیدهد.
نرخ سود سنگین؛ حمایتی که بوی سود بانکی میدهد
وقتی صحبت از «بسته حمایتی» میشود، ذهن به سمت وامهای قرضالحسنه، دورههای تنفس طولانی و نرخهای سود تکرقمی میرود. اما در این طرح، دولت تسهیلاتی را ارائه کرده که تفاوت چندانی با وامهای عادی و تجاری بانکها ندارد. بازپرداخت ۶ ماهه برای بنگاهی که درگیر رکود است و تقاضایی برای کالاهایش در بازار وجود ندارد، یک فشار مضاعف است. بنگاهی که تولیدش نیمهفعال است، چگونه میتواند در کمتر از نیم سال، اصل و سود سنگین این مبلغ را بازگرداند؟
بخش خصوصی بر این باور است که اگر هدف دولت واقعاً حمایت از اشتغال است، باید به جای انداختن بار مسئولیت به دوش بانکها با سودهای بالا، راهکارهای جایگزینی مثل تخفیفهای مالیاتی، بخشودگی جرایم بیمهای و یا تامین مستقیم ارز برای مواد اولیه را در دستور کار قرار میداد. تسهیلات فعلی بیشتر شبیه به یک مسکن کوتاهمدت است که اثر آن به سرعت از بین میرود و تنها چیزی که برای تولیدکننده باقی میماند، پروندههای باز در سیستم بانکی و خطر مصادره اموال است. در بسیاری از موارد، برای یک مدیر واحد تولیدی، استفاده از بیمه بیکاری برای کارگرانش بسیار منطقیتر و کمهزینهتر از دریافت وامی است که بازپرداخت آن از توان بنگاه خارج است.
بحران تقاضا و جای خالی استراتژی هوشمند
مشکل اصلی اقتصاد امروز ایران، تنها کمبود نقدینگی نیست؛ بلکه بحران تقاضا و افزایش هزینههای عملیاتی است که به واسطه تورم و محدودیتهای بینالمللی ایجاد شده است. گزارشهای میدانی نشان میدهد که بسیاری از انبارها مملو از کالاهایی است که خریداری ندارند. در چنین شرایطی، تزریق قطرهچکانی نقدینگی تحت عنوان وام دستمزد، آدرس غلط دادن به مشکلات است. آنچه تولیدکننده نیاز دارد، تسهیل صادرات، کاهش هزینههای مبادله و تحریک تقاضا از طریق طرحهای عمرانی بزرگ است.
از سوی دیگر، زیانهای ناشی از محدودیتهای اینترنتی که روزانه دهها میلیون دلار به بدنه اقتصاد ضربه میزند، با این مبالغ ناچیز قابل جبران نیست. فعالان اقتصادی معتقدند اگر دولت به جای پرداخت این وامهای پردردسر، تنها موانع کسبوکارهای آنلاین را برمیداشت و ثبات را به بازار ارز بازمیگرداند، خودِ بخش خصوصی قادر بود هزینههایش را مدیریت کند.
این بسته حمایتی بیش از آنکه یک استراتژی اقتصادی باشد، یک اقدام نمایشی به نظر میرسد که در آن هزینهها و ریسکها همچنان بر دوش کارفرما باقی مانده و دولت تنها در نقش یک واسطه برای بانکها عمل کرده است. برای خروج از این بنبست، نیاز به بازنگری کلی در رقم تسهیلات، حذف شروط دستوپاگیر و افزایش دوره تنفس است؛ در غیر این صورت، این طرح نیز به جرگه طرحهای شکستخوردهای خواهد پیوست که تنها بر آمار و ارقام روی کاغذ افزودهاند، بدون آنکه چرخ تولیدی را به حرکت درآورند.
