به گزارش اقتصادران، پس از عبور از دورهای پرتنش که با جنگ، شوکهای اقتصادی و ناپایداریهای پیاپی همراه بود، اکنون اقتصاد در مرحلهای قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترمیم، بازسازی و سیاستگذاری دقیق است. در این میان، بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط که ستون فقرات اشتغال کشور به شمار میروند، در شرایطی شکننده و ناپایدار قرار دارند. اظهارات اخیر معاون اشتغال وزارت کار درباره «کمبود منابع» و در عین حال ارائه تسهیلات محدود برای این بنگاهها، تصویری دوگانه از تلاش و ناتوانی سیاستگذار را به نمایش میگذارد؛ تلاشی برای رفع مشکلات این بنگاهها، اما با ابزارهایی که بهنظر میرسد برای این سطح از بحران کافی نیست.
بنگاههای کوچک؛ قربانیان خاموش بحران
بنگاههای کوچک، بهویژه آنهایی که بین ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار دارند، به دلیل انعطافپذیری بالا و سرمایه محدود، در شرایط عادی میتوانند موتور محرک تولید و اشتغال باشند. اما در شرایط بحران، همین ویژگیها به نقطه ضعف آنها تبدیل میشود. این بنگاهها معمولاً ذخایر مالی قابلتوجهی ندارند، دسترسیشان به منابع بانکی محدود است و در برابر شوکهای بیرونی، تابآوری کمتری از خود نشان میدهند.
در دوران جنگ، بسیاری از این بنگاهها با کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای تولید و حتی تخریب فیزیکی مواجه شدند. اکنون در دوره پساجنگ، اگرچه شدت بحران کاهش یافته، اما پیامدهای آن همچنان پابرجاست؛ از بدهیهای انباشته گرفته تا کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان.
وقتی یک بنگاه کوچک چندین ماه با کاهش یا توقف فعالیت مواجه بوده، پرداخت معادل دو ماه حداقل دستمزد، آن هم بهصورت وام، نمیتواند نقش نجاتبخش ایفا کند / بنگاهها نیاز به تنفس دارند، نه صرفاً تزریق نقدینگی کوتاهمدت
بر اساس اعلام معاون اشتغال وزارت کار، دولت برای بنگاههای کوچک تسهیلاتی در نظر گرفته که به ازای هر نیروی کار، معادل حداقل دستمزد برای دو ماه پرداخت میشود. این تسهیلات با نرخ سود ۹ درصد و دوره بازپرداخت ششماهه ارائه میشود. اگرچه این اقدام در ظاهر حمایتی است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این میزان حمایت، در برابر عمق بحران، بسیار محدود است.
فرزین کوشا، کارشناس اقتصاد در این باره میگوید: وقتی یک بنگاه کوچک چندین ماه با کاهش یا توقف فعالیت مواجه بوده، پرداخت معادل دو ماه حداقل دستمزد، آن هم بهصورت وام، نمیتواند نقش نجاتبخش ایفا کند. این سیاست بیشتر شبیه به یک مُسکن موقت است تا یک درمان ساختاری. بنگاهها نیاز به تنفس دارند، نه صرفاً تزریق نقدینگی کوتاهمدت.
اولین اقدام دولت باید تعویق یا بخشودگی بدهیهای بانکی و مالیاتی این بنگاهها باشد / اگر دولت واقعاً قصد حمایت دارد، باید بهجای ارائه وام جدید، فشارهای مالی موجود را کاهش دهد
او با اشاره به وضعیت شکننده بنگاههای کوچک در دوره پساجنگ، تأکید میکند: ما با یک اقتصاد آسیبدیده مواجه هستیم که نیازمند سیاستهای بازسازی است، نه صرفاً مدیریت بحران. بنگاههای کوچک در این میان، به دلیل نقش کلیدی در اشتغال، باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند.
این کارشناس اقتصاد ادامه میدهد: اولین اقدام دولت باید تعویق یا بخشودگی بدهیهای بانکی و مالیاتی این بنگاهها باشد. بسیاری از این واحدها در شرایطی قرار دارند که حتی پرداخت هزینههای جاری برایشان دشوار است، چه برسد به بازپرداخت وام. اگر دولت واقعاً قصد حمایت دارد، باید بهجای ارائه وام جدید، فشارهای مالی موجود را کاهش دهد.
دسترسی به منابع مالی باید تسهیل شود / دولت میتواند با ایجاد صندوقهای ضمانت یا ارائه یارانه سود، شرایط را برای دریافت تسهیلات واقعیتر فراهم کند
کوشا همچنین به ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی اشاره میکند و میافزاید: دسترسی به منابع مالی باید تسهیل شود، اما نه با نرخهای سود بالا. در شرایطی که تورم بالاست و بازار در رکود بهسر میبرد، نرخ سود ۱۸ درصد عملاً به معنای افزایش بدهی بنگاههاست. دولت میتواند با ایجاد صندوقهای ضمانت یا ارائه یارانه سود، شرایط را برای دریافت تسهیلات واقعیتر فراهم کند.
اگر این بنگاهها یکی پس از دیگری تعطیل شوند، بازسازی آنها در آینده بسیار پرهزینهتر خواهد بود
این کارشناس در ادامه به نقش تقاضا در احیای بنگاهها اشاره کرده و میگوید: بدون تحریک تقاضا، هیچ بنگاهی نمیتواند به فعالیت پایدار بازگردد. سیاستهای حمایتی باید بهگونهای طراحی شوند که قدرت خرید مردم افزایش یابد. این میتواند از طریق افزایش دستمزدها، ارائه کارتهای اعتباری یا حتی خرید تضمینی محصولات داخلی انجام شود.
فرزین کوشا در پایان تاکید میکند: اگر این بنگاهها یکی پس از دیگری تعطیل شوند، بازسازی آنها در آینده بسیار پرهزینهتر خواهد بود. ما باید امروز سرمایهگذاری کنیم تا فردا هزینههای اجتماعی و اقتصادی کمتری بپردازیم.
بیمه بیکاری باید بهعنوان یک حق در نظر گرفته شود، نه یک امتیاز محدود
در کنار چالشهای بنگاهها، وضعیت کارگران نیز بهشدت نگرانکننده است. بسیاری از کارگران شاغل در این واحدها، با قراردادهای موقت و بدون امنیت شغلی فعالیت میکنند. در دوران جنگ، تعدیل نیرو، کاهش ساعات کاری و حتی عدم پرداخت حقوق، به امری رایج تبدیل شد.
علیرضا اشراق، فعال کارگری نیز با اشاره به وضعیت نگران کننده کارگران میگوید: کارگران در بنگاههای کوچک، اولین قربانیان بحران هستند. وقتی درآمد بنگاه کاهش مییابد، اولین تصمیمی که گرفته میشود، کاهش هزینه نیروی کار است. این یعنی اخراج، تعویق حقوق یا کاهش مزایا.
او میافزاید: در دوره پساجنگ، انتظار میرفت که شرایط بهبود یابد، اما واقعیت این است که بسیاری از کارگران هنوز به شغل خود بازنگشتهاند. برخی از بنگاهها تعطیل شدهاند و برخی دیگر با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند. در چنین شرایطی، بیمه بیکاری میتواند نقش مهمی ایفا کند، اما همانطور که مسئولان گفتهاند، منابع کافی برای پوشش همه وجود ندارد.
این فعال کارگری با انتقاد از ناکافی بودن حمایتها اظهار میدارد: بیمه بیکاری باید بهعنوان یک حق در نظر گرفته شود، نه یک امتیاز محدود. کارگری که سالها حق بیمه پرداخت کرده، نباید در زمان بیکاری با بروکراسی پیچیده و محدودیت منابع مواجه شود.
اقتصاد پساجنگ نیازمند یک برنامه جامع بازسازی است / بنگاههای کوچک بهعنوان محور اصلی اشتغال باید در این برنامه مرکز توجه قرار گیرند
این فعال کارگری تاکید میکند: با توجه به شرایط موجود، آینده بنگاههای کوچک و کارگران آنها در هالهای از ابهام قرار دارد. اگرچه اقدامات محدودی از سوی دولت انجام شده، اما بهنظر میرسد که این اقدامات برای عبور از بحران کافی نیست.
اشراق خاطرنشان میکند: اقتصاد پساجنگ نیازمند یک برنامه جامع بازسازی است؛ برنامهای که در آن، بنگاههای کوچک بهعنوان محور اصلی اشتغال، در مرکز توجه قرار گیرند. این برنامه باید شامل حمایتهای مالی واقعی، اصلاحات ساختاری، تقویت تقاضا و ایجاد شبکههای حمایتی برای کارگران باشد. در غیر این صورت، خطر تعطیلی گسترده بنگاهها و افزایش بیکاری، میتواند به یک بحران اجتماعی تبدیل شود؛ بحرانی که تبعات آن، فراتر از اقتصاد، به حوزههای اجتماعی و حتی سیاسی نیز کشیده خواهد شد.
