به گزارش اقتصادران، مسیح کشاورز با اشاره به سیاستهای اشتباه بانک مرکزی در خصوص تأمین و تخصیص ارز برای واردات برنج، افزود: علاوه بر مشکل تأمین ارز، آمار و اطلاعات نادرستی که مدیران ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی ارائه میدادند و همچنین حمایتهای نادرست برخی نمایندگان مجلس از برنج ایرانی که فقط جنبه تبلیغاتی داشته، آسیبهای زیادی متوجه صنعت و بازار برنج کشور شده است.
کشاورز با بیان اینکه امروز که صنعت برنج با مشکلات عدیدهای روبرو شده و قیمتها بهصورت روزافزون افزایش مییابد، نمایندگان مجلس سکوت کرده و دیگر راهحل ارائه نمیدهند، اظهار داشت: برخی که فعالان صنعت برنج را به احتکار برنج متهم میکردند، امروز چرا سکوت کردهاند، چرا آدرس محل انبار و احتکار برنجها را اعلام نمیکنند تا با عرضه آنها مشکلات بازار این محصول رفع شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات و چالشهایی که سالهای گذشته بازار برنج با آنها روبرو بوده مانند کمبود محصول در بازار و افزایش غیرمنطقی قیمت، افزود: اصرار بر اعلام آمار تولید برنج فراتر از آنچه در واقعیت وجود داشت، موجب اعمال موانع غیرتعرفهای مانند برقراری ممنوعیت فصلی واردات، تعلل در ثبت سفارش و تأخیر در تخصیص ارز، پیش روی واردات برنج میشد که نتیجه همه این سیاستهای نادرست کمبود واردات، برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا، افزایش قیمت برنج وارداتی و درنهایت گرانی محصول داخلی میشد.
او با اشاره به اینکه سال گذشته مدیران وزارت جهاد کشاورزی مدعی تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج در کشور و نیاز به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن واردات بودند، تصریح کرد: معاون جدید زراعت وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد واقعبینانه میزان تولید داخلی برنج در سال ۱۴۰۴ را ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن اعلام کرده است که بر این اساس نیاز کشور به واردات برنج به ۱.۸ تا ۲ میلیون تن افزایش مییابد که برای تحقق این میزان واردات باید تمهیدات لازم در زمان درست اندیشیده شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران گفت: تغییر رویکرد واقعبینانه در بازار برنج موجب شد تا امسال ممنوعیت فصلی واردات حذف شود و بر این اساس باید در اسرع وقت تصمیمات درست در حوزههایی چون ثبت سفارش و تخصیص ارز اتخاذ شده و برنامهای مؤثر تدوین شود تا از اتفاقات سالهای گذشته جلوگیری شود.
کشاورز با اشاره به اینکه در حوزه واردات باید موضوع نوع ارز تخصیصی و تأمین آن بهطورجدی مورد توجه قرار گیرد، متذکر شد: در سالهای گذشته ازجمله سال ۱۴۰۴ که ۹۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است، تأمین ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با مشکلات جدی روبرو شده و با گذشت یک سال هنوز بخش قابلتوجهی از ارز واردکنندگان تخصیص نیافته است و ازاینرو باید چارهاندیشی شود.
او ادامه داد: ازآنجاییکه واردکنندگان برای تأمین ارز از تسهیلات بانکی یا صرافی استفاده میکنند، طولانی شدن زمان تخصیص ارز موجب افزایش هزینهها شده بهطوریکه ممکن است بهای تمامشده ارز با نرخ ترجیحی از قیمت ارز آزاد نیز گرانتر شود؛ ازاینرو با توجه به نیاز دو برابری به ارز برای واردات برنج، پیشنهاد میشود نوع ارز تخصیصی تغییر کرده و به ارز آزاد تبدیل شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، خطاب به وزیر و معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: با توجه به تجارب بهدستآمده سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج حذف شود تا واردکنندگان بتوانند با ارز آزاد و بدون مشکلاتی که تاکنون در خصوص تأمین ارز با آنها روبرو بودهاند، اقدام به واردات کرده و نسبت به انجام ثبت سفارش به میزان کافی اقدام تا ضمن جلوگیری از کمبود و گرانی برنج خارجی در بازار، در آستانه فصل برداشت محصول داخلی از افزایش قیمت برنج ایرانی هم جلوگیری شود.
کشاورز در پایان تأکید کرد: با توجه به مطالبات ارزی واردکنندگان و بدهکاری ایشان به طرفهای تجاری، امکان ادامه واردات برنج وجود ندارد، ازاینرو بانک مرکزی باید پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج را در اولویت قرار دهد، در غیر این صورت فرصت خرید برنج در ابتدای فصل برداشت که قیمتها متعادل است از دست میرود و در این صورت وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی باید مسئولیت تداوم نابسامانی در بازار برنج را بر عهده بگیرند.
