برچسب: برنج تقلبی

  • چه کسانی ۶۰ هزار تن برنج تقلبی وارد کشور کردند؟

    چه کسانی ۶۰ هزار تن برنج تقلبی وارد کشور کردند؟

    به گزارش اقتصادران، واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبی به کشور، توجه بسیاری از مردم را برانگیخته است. یک شرکت هندی که قرار بود برنج با کیفیت ۱۱۲۱ را وارد بازار ایران کند، محموله را با برنج‌های بی‌کیفیت و ارزان‌تر ترکیب کرده است.

    طبق اطلاعاتی که تجارت‌نیوز از منابع آگاه در این ماجرا به دست آورده، ۹۸ درصد این محموله ترکیبی و مخلوط‌شده است.

    غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز درباره واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبی به کشور در نشست خبری ۴ دی ماه توضیح داد: فروشنده خارجی برنج ارزان‌قیمت را با برنج تقلبی مخلوط کرده بود که اختلاط برنج‌ها در آزمایشگاه‌های داخلی و خارجی بررسی و تائید شد. اما پول برنج تقلبی هنوز پرداخت نشده است؛ در نتیجه شرکت خارجی یا باید برنج را برگرداند یا قیمت آن را به شکل واقعی محاسبه کند.

    آن طور که کریم اخوان، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران، به خبرگزاری تسنیم درباره تخلف برنج تقلبی توضیح داد: شرکت جاهد به عنوان یکی از شرکت‌‌های موسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در یکی دو سال اخیر اقدام به واردات برنج برای تامین ذخایر شرکت بازرگانی دولتی کرده است.

    وی افزود: این شرکت، محموله برنج را به درستی نتوانست وارد کند و فروشنده به جای برنج ۱۱۲۱، انواع ارزان‌تری را با این برنج مخلوط کرده و به ایران تحویل داده است.

    حال باید دید شرکت جاهد که وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است، چه سابقه‌ای دارد و همچنین جزئیات قرارداد منعقدشده با واردکننده هندی به چه صورت است؟

    شرکت جاهد؛ واردکننده برنج تقلبی به کشور

    شرکت سرمایه‌گذاری جاهد به صورت سهامی خاص در سال ۱۳۷۷ تاسیس شد. این شرکت، فعالیت‌هایی در زمینه‌های مطالعه، ارائه خدمات تحقیقاتی، فنی و مهندسی، ساخت قطعات، تجهیزات و ماشین آلات، احداث و مدیریت امور واحدهای تولیدی و خدماتی و صنایع روستایی تبدیلی بخش کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری در داخل و خارج از کشور انجام می‌دهد.

    همچنین سرمایه‌گذاری و مشارکت در داخل و خارج از کشور با اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری و انجام هرگونه عملیات بازرگانی در داخل و خارج از کشور، خدمات بازاریابی، واردات و صادرات انواع کالاها و خدمات در بخش کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری از جمله فعالیت‌های این شرکت است.

    این شرکت وابسته به موسسه جهاد استقلال است. موسسه جهاد استقلال در سال ۱۳۶۵ به عنوان موسسه غیرانتفاعی جهاد استقلال بنیاد امور جانبازان و مستضعفان به ثبت رسید و این موسسه به عنوان نهاد و موسسه عمومی غیردولتی شناخته می‌شود.

    اعضای هیات‌مدیره شرکت جاهد چه کسانی هستند؟

    عنایت‌الله ملکی‌تبار، رئیس هیات‌مدیره شرکت جاهد، وحید صالحی، نائب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و حسن گندمکار، عضو هیات‌مدیره این شرکت است. این سه نفر، تنها افرادی هستند که به عنوان ارکان شرکت در سایت رسمی شرکت سرمایه‌گذاری جاهد معرفی شده‌اند.

    این در حالی است که بهزاد احمدی، عضو اصلی هیات‌مدیره و مدیرعامل، علی افروس، نایب‌رئیس هیات‌مدیره و محمدصالح محمدی، نایب‌رئیس هیات‌مدیره، به عنوان دیگر ارکان رسمی این شرکت در «رسمیو» معرفی شده‌اند.

    سوابق هیات‌مدیره شرکت جاهد

    ملکی‌تبار در مهرماه ۱۴۰۲، به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد. او پیش از این سوابقی از جمله رئیس مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست مرکز گزینش دانشگاه آزاد اسلامی را در کارنامه داشت.

    محمد آقامیری، سرپرست وقت وزارت جهاد کشاورزی، در خرداد ۱۴۰۲، صالحی را به عنوان سرپرست سازمان دامپزشکی کشور منصوب کرد. او پیش‌تر معاون دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور، مدیرکل دفتر قرنطینه، امنیت زیستی و امور بین الملل سازمان دامپزشکی کشور، سرپرست دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی و… بود.

    سوابق این دو عضو اصلی هیات‌مدیره شرکت جاهد، از وابستگی آن‌ها به دولت نشان دارد. این بدان معناست که اعضای هیات‌مدیره شرکت جاهد که خود را به اصطلاح خصوصی می‌دانند، حتی در حال حاضر نیز پست و مقام دولتی دارند.

    با توجه به موضوعات بیان‌شده باید گفت که شرکت جاهد که اقدام به واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبی به کشور کرده است، کاملا به وزارت جهاد کشاورزی وابسته است.

    جزئیات قرارداد ۶۰ هزار تن برنج تقلبی

    با توجه به متن قرارداد واردات برنج تقلبی، باید گفت که این قرارداد به امضای بهزاد احمدی و علی افروس رسیده است. کسانی که نام آن‌ها در سایت رسمی شرکت به عنوان ارکان آن ذکر نشده‌اند. همچنین با توجه به قرارداد مذکور، هر تن برنج به قیمت ۹۹۷ یورو خریداری و در بندرعباس تحویل داده شده است.

    همچنین فروشنده این برنج‌ها سه شرکت «Shiv Shakti Inter Globe Exports»، «Shree Jagdamba Agrico Exports» و «GOEL INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED» بوده‌اند.

    نمایندگی شرکت اول و سوم با رضا میری و نمایندگی شرکت دوم با مسعود افشین است.

    شرکت نخست که قرارداد فروش ۲۰ هزار تن برنج ۱۱۲۱ با شرکت جاهد منعقد کرده است، یک شرکت هندی است که در زمینه تولید و صادرات برنج باسماتی ممتاز فعالیت می‌کند و تاکنون محصولات خود را به بیش از ۶۰ کشور صادر کرده است.

    شرکت دوم قرارداد فروش ۳۰ هزار تن برنج با شرکت جاهد بسته منعقد کرده است. این شرکت هندی، در زمینه صادرات برنج باسماتی به کشورهایی مانند ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، یمن و کویت فعالیت دارد.

    شرکت آخر نیز قرارداد فروش ۱۰ هزار تنی با ایران بسته است. این شرکت تاکنون به بیش از ۵۰ کشور صادرات انجام داده و در فرآیندهای تامین و صادرات، عمدتا استانداردهای بالایی را حفظ کرده است.

    از هیچ یک از این سه شرکت، اطلاعاتی در مورد تخلف حقوقی در دست نیست. با توجه به این اطلاعات، موضوع فروش ۶۰ هزار تن برنج تقلبی به ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با توجه به تناقضات فراوان در این پرونده، لازم است که مسئولان هرچه سریع‌تر نسبت به جزئیات این فساد، شفاف‌سازی کنند.

  • کلاه گشاد ۱۸ میلیون دلاری بر سر واردکننده دولتی برنج / ردپای دولت سیزدهم در واردات برنج تقلبی به بازار

    کلاه گشاد ۱۸ میلیون دلاری بر سر واردکننده دولتی برنج / ردپای دولت سیزدهم در واردات برنج تقلبی به بازار

    به گزارش اقتصادران، ماجرای واردات برنج تقلبی به کشور، به یکی از اتفاقات مهم حوزه تولید و بازرگانی ایران تبدیل شده است. در روزهایی که مردم شاهد روند سرسام‌آور برنج و حذف آن از سفره خود هستند، چنین اتفاقاتی نگرانی‌ها نسبت به کیفیت محصول را هم افزایش داده است.

    برنج تقلبی در بازار ایران اصطلاحاً به برنج‌هایی گفته می‌شود که از نظر کیفیت، اصالت و ترکیبات با برنج طبیعی تفاوت دارند و با هدف فریب مصرف‌کنندگان و سودجویی به فروش می‌رسد. این نوع برنج ممکن است شامل برنج‌های کهنه، دانه‌های تغییر رنگ‌یافته، محصولاتی با مواد شیمیایی برای بهبود ظاهر یا حتی برنج مصنوعی باشد.

    ورود برنج تقلبی به بازار، موضوع جدیدی نیست و تاکنون بارها نسبت به ورود این نوع برنج به بازار ایران سخن به میان آورده شده است. اما این بار، از دی ماه سال جاری، اخباری مبنی بر ورود ۶۰ هزار تن برنج هندی تقلبی به بازار منتشر شد.

    باید دید ماجرای این برنج‌ها به کجا رسیده و بازار برنج ایران چگونه تحت تاثیر ورود این برنج‌ها قرار می‌گیرد؟

    ورود ۶۰ هزار تن برنج تقلبی به بازار

    ماجرای ورود ۶۰ هزار تن برنج تقلبی به بازار ایران، مربوط به ورود برنج بی‌کیفیت است. یعنی این برنج‌ها با نمونه‌های ارزان‌تر مخلوط شده‌اند و کیفیت پایینی دارند. طبق اطلاعاتی که تجارت‌نیوز از منابع آگاه در این ماجرا به دست آورده، ۹۸ درصد این محموله ترکیبی و مخلوط شده است.

    غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، درباره واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبی به کشور در نشست خبری ۴ دی ماه توضیح داد: فروشنده خارجی برنج ارزان‌قیمت را با برنج تقلبی مخلوط کرده بود که اختلاط برنج‌ها در آزمایشگاه‌های داخلی و خارجی بررسی و تایید شد.

    او تشریح کرد: به لحاظ آلودگی مشکلی وجود ندارد و سلامت برنج‌ها مورد تائید دو سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد است. اما پول برنج تقلبی هنوز پرداخت نشده است؛ در نتیجه شرکت خارجی یا باید برنج را برگرداند یا قیمت آن را به شکل واقعی محاسبه کند.

    همچنین وزیر جهاد کشاورزی روز ۱۶ بهمن ماه در جمع خبرنگاران در خرم‌آباد درباره واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبی به کشور عنوان کرد: کالا هنوز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست و دست بازرگان خارجی است. برنج‌های وارداتی تقلبی مشکل آلودگی نداشته و قابل عرضه است که باید پس از تعدیل قیمت وارد بازار شود.

    با این حال جزئیاتی در این داستان وجود دارد که از فسادهای مکرر دولتی پرده برمی‌دارد. ازجمله آنکه بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده هر تن از این برنج ۸۰۰ دلار فاکتور شده، در حالی که بر اساس برآورد آزمایشگاه‌های داخلی ارزش واقعی هر تن از آن ۵۰۰ دلار است. بدین ترتیب در هر تن ۳۰۰ دلار گران‌فروشی اتفاق افتاده که این کلاهبرداری طرف خارجی در کل محموله معادل ۱۸ میلیون دلار محاسبه می‌شود.

    رد پای دولت سیزدهم در پرونده ورود برنج تقلبی به بازار؛ مخفی‌کاری دولت چهاردهم

    بررسی اصل ماجرا حاکی از آن است که شرکت جاهد به عنوان یکی از شرکت‌‌های موسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی اقدام به واردات یک محموله ۶۰ هزار تنی برنج هندی ۱۱۲۱ با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کرده بود.

    مجوز واردات این برنج در زمان دولت سیزدهم صادر شد. اما روند ورود این محموله به ایران در زمان دولت چهاردهم رقم خورد. باید پرسید اگر مجوز ورود برنج تقلبی به بازار ایران مربوط به دولت سیزدهم می‌شود، پس چرا دولت چهاردهم از همان اول در مورد فساد اتفاق‌افتاده و آلودگی برنج‌های واردشده سخن به میان نیاورد؟

    در این زمینه باید به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم اشاره کرد که صراحتا از مخفی‌کاری وزارت جهاد کشاورزی سخن به میان آورده است. نوری‌قزلجه در نشست خبری ۴ دی ماه در پاسخ به پرسشی درباره تقلب در برنج وارداتی عنوان کرد: این موضوع تقریبا یک هفته است در رسانه‌ها مطرح شده، اما وزارت‌خانه دو ماه است که در حال پیگیری این مسئله قرار دارد.

    حال باید پرسید اگر مسئولان دولت چهاردهم زودتر از مردم متوجه فساد در پرونده برنج وارداتی در دولت سیزدهم شده‌اند، چرا زودتر این موضوع را گزارش نکرده‌اند؟ گویا ابتدا باید رسانه‌ها موضوعی را شفاف‌سازی کنند تا مسئولان مجبور به تائید ورود برنج تقلبی به بازار شوند.

    تعیین‌ تکلیف پرونده برنج تقلبی

    رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در جلسه علنی پیش از ظهر امروز در تذکری گفت: با توجه به اینکه اخیرا شایعاتی درباره سلامت برنج وارداتی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، لازم است مسئولان مربوطه در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت و همچنین سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد در رابطه با سلامت برنج‌های وارداتی و وجود برنج‌های تقلبی آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی کنند. همچنین کمیسیون‌های کشاورزی، بهداشت و اصل ۹۰ نیز به این موضوع ورود داشته و نظارت کافی داشته باشند تا نگرانی مردم از بابت سلامتی برنج‌ها رفع شود.

    مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس، نیز عنوان کرد: موضوع تقلبی بودن برنج‌های وارداتی مربوط به اختلاط است. اما موضوع آلوده بودن را هنوز نمی‌توان تایید یا رد کرد. اما در مورد اختلاط باید گفت که نامه‌ای به کمیسیون کشاورزی آمده که صحت این موضوع را تائید می‌کند. این بدان معناست که هر تن برنج اگر به قیمت ۸۰۰ دلار خریداری شده، ارزش واقعی آن ۵۰۰ دلار است. یعنی ۳۰۰ دلار اختلاف به ازای هر تن وجود دارد. بدین ترتیب در مجموع، ۱۸ میلیون دلار اختلاف قیمت وجود دارد.

    وی ادامه داد: این مسائلی است که بارها از وزیر جهاد کشاورزی پرسیده شده و او نیز موضوع اختلاط را تائید کرده است. اما این موضوع، تنها یکی از مواردی است که کشف شده است. مردم باید حواس خود را جمع کنند؛ چراکه برنج وارداتی این موضوعات را هم با خود به همراه دارد.

    او در مورد امکان ورود این برنج به بازار گفت: در مورد آلوده بودن این برنج و چگونگی ورود آن به بازار باید از خود وزیر پرسیده شود. اطلاعی از این موضوع وجود ندارد که تاکنون این برنج‌ها وارد بازار شده‌اند یا خیر؟

    سود ۱۸ میلیون دلاری از محل واردات برنج تقلبی

    سایر منابع آگاه نیز کلیت موضوع واردات برنج تقلبی و اختلاط آن را تائید کردند. با این حال، بر اساس اعلام این منابع، در حال حاضر، جلوی ورود برنج به بازار به طور موقتی گرفته شده است تا سالم بودن برنج وارداتی بررسی شود. همچنین قرار است کمیسیون کشاورزی به این موضوع ورود کند تا وضعیت برنج‌های تقلبی بررسی شود. البته لازم به ذکر است که جلسه کمیسیون کشاورزی امروز باید برگزار می‌شد، اما درنهایت این جلسه لغو شد.

    آن‌طور که از شواهد پیداست، مشکلات و فشارهایی در رسیدگی به این پرونده وجود دارد. اما باید گفت اگر این برنج نهایتا در بازار توزیع شود، شرکت هندی سود کلانی از محل اختلاف قیمت می‌برد. البته طبیعی است که شرکت دولتی که حالا کلاه گشادی را بر سر خود می‌بیند، این زیان را نپذیرد و با بالا بردن قیمت نهایی، آن را از جیب مردم جبران کند. مردم ایران نیز به جای برنج درجه یک هندی، باید برنج بی‌کیفیت خریداری کنند، اما شرکت‌های واردکننده و صادرکننده از محل این فساد سود هنگفتی را به دست آورند.

    تاثیر ورود برنج تقلبی بر بازار

    در هفته‌های گذشته، قیمت برنج در بازار ایران افزایش قابل توجهی داشته و دلیل این موضوع کمبود عرضه در بازار عنوان شده است. در واقع، به دلیل شرایط آب‌وهوایی، کمبود منابع آبی و افزایش هزینه‌های تولید، میزان برداشت برنج در کشور کاهش یافت. در کنار کمبود عرضه برنج داخلی، روند نابسامان واردات نیز بر افزایش قیمت برنج اثرگذار بوده است.

    دولت به دلیل حمایت از برنج‌کاران ایرانی، محدودیت‌های دوره‌ای واردات برنج اعمال می‌کند. این بار با وجود کمبود عرضه داخلی و ممنوعیت‌های دوره‌ای، بازار برنج با افزایش قیمت روبه‌رو شده است. این در حالی است که مجوز واردات برنج به شرکت‌هایی داده شده که برنج تقلبی به بازار وارد کرده‌اند!

    اگر این برنج‌های تقلبی به بازار عرضه شوند، هم کیفیت برنج موجود در بازار را کاهش می‌دهند و هم با قیمتی بیشتر از کیفیت آن عرضه می‌شوند. این موضوع نشان از تاثیر گسترده فساد بر معیشت مردم دارد. باید منتظر ماند و دید وعده تعدیل قیمت یا پس فرستادن برنج‌ها عملی می‌شود یا خیر؟

    لازم به ذکر است که وظیفه دولت‌ها در هر زمان، تضمین دسترسی به غذای سالم است. این در حالی است که مردم ایران باید پیگیر آلوده بودن برنج‌های وارداتی باشند! یعنی مردم در مورد بدیهی‌ترین حقوق خود نیز باید پیگیر باشند، مبادا که دولت‌مردان غذای آلوده وارد کشور کنند.

    در این شرایط باید گفت که اگر مسئولان در وزارت جهاد کشاورزی قصد دارند بار دیگر چشمان خود را بر فسادهای موجود ببندند، مردم ایران شاهد ورود برنج بی‌کیفیت و با قیمت بالا به بازار می‌شوند. درنهایت سود افزایش قیمت برنج به جیب مفسدانی می‌رود که این اوضاع را برای مردم رقم زده‌اند و ترجیح داده‌اند که واردات را در انحصار برخی شرکت‌های خاص در بیاورند؛ تا نهایتا هم خود شرکت‌ها زیان کنند و هم مردم ایران و هم منابع ارزی کشور با کمترین قیمت به دست مفسدان برسد.

  • فساد بزرگ در حوزه واردات برنج / ماجرای واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبي هندي که در دولت رئیسی مجوز گرفته بود چیست؟

    فساد بزرگ در حوزه واردات برنج / ماجرای واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبي هندي که در دولت رئیسی مجوز گرفته بود چیست؟

    به گزارش اقتصادران، ياشار سلطاني، روزنامه‌نگار در وب‌سايت شخصي خود خبر داده كه «۶۰ هزار تن برنج تقلبي هندي كه كارهاي واردات آن از دولت مرحوم رييسي آغاز شده بود در آستانه دريافت مجوز و ورود به سبد غذايي ايراني‌هاست.» اين روزنامه‌نگار با انتشار اسنادي مدعي شده كه یک شركت  در زمان دولت گذشته با همكاري وزارت جهاد كشاورزي وقت، مجوز واردات ۶۰ هزار تن برنج هندي را دريافت كرده بود.

    اگرچه در آزمايش‌هاي انجام شده در مراجع علمي و معتبر، اين برنج با دلايل قاطعي تقلبي شناسايي شده، اما لابي‌هاي گسترده در حال دريافت مجوز توزيع اين برنج‌ها در ايران هستند. قراردادي كه با يك فساد ۱۵۰۰ ميلياردي مواجه است و مهم‌تر از آن سلامت جامعه ايراني را هدف قرار داده است.

    بر اساس اين گزارش پس از برگزاري مناقصه، اين شركت متعهد مي‌شود كه برنج ۱۱۲۱ باسماتي هندي را از شركت‌هاي هندي SHIV SHAKTI و SHREE JAGDAMBA و GOEL INTERNATIONAL خريداري و به ايران وارد كند.

    اين روزنامه‌نگار با بيان اينكه «در بازار هند ديگر چيزي به اسم برنج ۱۱۲۱ وجود ندارد»، مي‌افزايد: شركت واردكننده در دو مقطع نمونه محصول وارداتي را به آزمايشگاه eurofine در آلمان ارسال مي‌كند كه در مقطع اول و پيش از خريد كيفيت برنج تاييد شده، اما پس از واردات محصول و در آزمايش دوم از همان آزمايشگاه اعلام مي‌شود كه نمونه ارسال شده اختلاف فاحشي با نمونه قبلي دارد و از حد استاندارد بسيار پايين‌تر است و نمي‌تواند مجوز دريافت كند.

    اين شركت پيش‌تر اعلام كرده بود كه برنج درجه يك باسماتي ۱۱۲۱ هندي را به قيمت هر تن ۹۹۹ يورو وارد كشور خواهد كرد، اما قيمت برنج بي‌كيفيت وارد شده حدود ۵۰۰ يورو تخمين زده مي‌شود كه ۵۰۰ يورو اختلاف قيمت نسبت به قيمت درج شده در قرارداد دارد كه اين اختلاف قيمت ۱۵۰۰ ميلياردي، بخشي از فساد بزرگ اين قرارداد است. اين گزارش مي‌افزايد: آزمايشگاه يوروفين آلمان كه مرجع سنجش اين برنج‌هاست در آخرين گزارش خود اعلام كرده بود كه برنج‌هاي ارسالي به اين مجموعه نهايتا ۲ درصد حاوي برنج درجه يك ۱۱۲۱ هندي هستند و مابقي برنج محلي با كيفيت خيلي خيلي پايين به شمار مي‌روند كه ارزش صادراتي ندارند. ياشار سلطاني در گزارش خود مدعي شده كه در دولت گذشته ردپاي سه يار دبستاني دانشگاه امام صادقي در به ثمر رسيدن اين قرارداد مشهود است.

    روزنامه «اعتماد» بنا بر ملاحظاتي قادر به انتشار نام كامل اين افراد نيست. گزارش ياد شده اضافه مي‌كند كه برادر يكي از متهمان پرونده «برنج‌هاي آلوده» كه از سوي دادگاه نظامي محكوم شده و ممنوع‌المعامله است، نماينده اين شركت‌هاي خارجي در قرارداد واردات برنج است.

    به گفته سلطاني، اين گزارش بررسي يكي از صدها قرارداد شركت‌هاي دولتي براي واردات اقلام ضروري مانند گندم، گوشت، ذرت، برنج و ساير اقلام است كه در همه آنها از انواع ارزهاي دولتي نيز استفاده مي‌شود. عدم وجود نظارت موثر بر فعاليت‌هاي دولتي يا خصوصي و ساختارهاي اقتصادي كه منجر به ايجاد رانت و انحصار شده و فساد را تقويت مي‌كنند يكي