برچسب: بد مسکنی

  • معضل سمج «مسکن»!

    معضل سمج «مسکن»!

    به گزارش اقتصادران، این روزها سقف دیگر نه نشانی از امنیت و نه ارتباطی با مفهوم خانه دارد. در اتاقی کوچک دوخانواده کنارهم زندگی می‌کنند. بچه‌ها روی زمین خوابیدند، وسایل روی هم تلنبار شده و هر گوشه خانه مرز نامرئی زندگی یک خانواده است. مردی که سال‌ها پیش با حقوق کارمندی توانسته بود خانه‌ای اجاره کند حالا برای پرداخت اجاره همان خانه بخشی از آن را در اختیار یک غریبه گذاشته است. چند خیابان آن‌طرف‌تر زنی درمیان صدها آگهی فضای مجازی دنبال «همخانه خانم» می‌گردد آن‌هم نه برای فرار از تنهایی بلکه برای تقسیم هزینه‌هایی که دیگر توان پرداختشان را ندارد. این تصویرها دیگر حاشیه‌های عجیب شهرهای بزرگ نیستند بلکه تبدیل به‌واقعیت روزمره جامعه‌ای شدند که مسکن در آن از یک نیاز اولیه انسانی به‌کالایی دور از دسترس تبدیل شده است.

    مسکن؛ از حق اجتماعی تا کالای لوکس

    بازار مسکن ایران طی بیش از یک‌دهه گذشته به‌تدریج از مسیر طبیعی خود خارج شد. جهش مداوم قیمت زمین، افزایش سوداگری، کاهش ارزش پول ملی و نبود سیاستگذاری موثر باعث شد خانه از یک کالای مصرفی به‌ابزاری برای حفظ سرمایه تبدیل شود. در چنین شرایطی طبقات متوسط و پایین جامعه به‌تدریج از بازار خرید حذف و میلیون‌ها نفر به‌سمت بازار اجاره رانده شدند؛ بازاری که آن هم زیر فشار تورم و کمبود عرضه به‌محیطی ناامن و پرهزینه برای زندگی تبدیل شد. آنچه امروز بحران مسکن را خطرناک‌تر کرده این است که مساله دیگر صرفا ناتوانی در خرید خانه نیست. امروز حتی حفظ یک سرپناه معمولی هم برای بسیاری از خانوارها دشوار شده است. در بسیاری از شهرهای ایران سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار به‌سطحی رسیده که بخش عمده حقوق ماهانه صرف اجاره می‌شود و هزینه‌های دیگر زندگی به‌حاشیه رانده شدند. این تغییر کیفیت زندگی را به‌شدت کاهش داده و خانواده‌ها را وادار کرده تا برای بقا از استانداردهای اولیه سکونت صرف‌نظر کنند.

    جنگ و تشدید بی‌اطمینانی در بازار مسکن

    پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اقتصاد ایران وارد مرحله تازه‌ای از نااطمینانی شد. افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی، رشد نرخ ارز، تشدید تورم و نگرانی نسبت‌به آینده اقتصاد بازار مسکن را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. مالکان و سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود قیمت فروش و اجاره را افزایش دادند و همین مساله فشار بیشتری بر مستاجران وارد کرد.

    در چنین فضایی مسکن بیش از گذشته به‌پناهگاه سرمایه تبدیل شد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در دوره‌های بحران اقتصادی سرمایه‌ها به‌سمت بازارهایی حرکت می‌کنند که دربرابر تورم مقاوم‌تر هستند و بازار ملک همواره یکی از مهم‌ترین این بازارها بوده است. نتیجه این روند افزایش بیشتر قیمت‌ها و تشدید فاصله میان درآمد مردم و هزینه تامین مسکن بود. به‌این ترتیب جنگ اخیر نه آغاز بحران بلکه عاملی برای تعمیق بحرانی شد که سال‌ها در اقتصاد ایران شکل گرفته بود.

    انفجار آگهی‌های همخانه؛ نشانه سقوط توان معیشتی

    یکی از آشکارترین نشانه‌های وخامت وضعیت مسکن در ایران افزایش چشمگیر آگهی‌های همخانه در فضای مجازی است. تا چند سال پیش همخانه‌شدن بیشتر در میان دانشجویان یا جوانان مجرد دیده می‌شد اما امروز دامنه این پدیده به‌شکل قابل‌توجهی گسترش یافته است. اکنون کارمندان، کارگران، زنان شاغل، زوج‌های جوان و حتی خانواده‌های دارای فرزند نیز برای تقسیم هزینه‌های اجاره به‌دنبال همخانه می‌گردند.

    رشد این آگهی‌ها در واقع بازتاب مستقیم کاهش قدرت خرید مردم است. بسیاری از خانوارها دیگر توان اجاره یک واحد مستقل را ندارند و ناچار شدند بخشی از حریم خصوصی و آرامش خود را قربانی کنند. خانه‌هایی که زمانی محل آسایش خانواده بودند اکنون به‌فضاهای مشترک و موقتی تبدیل شدند که افراد تنها برای فرار از بی‌خانمانی در آنها زندگی می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که بحران مسکن در ایران از سطح اقتصادی عبور کرده و وارد حوزه بحران اجتماعی شده است.

    بدمسکنی؛ چهره پنهان فقر شهری

    بحران بدمسکنی در ایران دیگر محدود به‌حاشیه‌نشینی سنتی نیست. امروز حتی در مناطق مرکزی و میانی شهرها نیز می‌توان نمونه‌های متعددی از سکونت در فضاهای غیراستاندارد را مشاهده کرد. زیرزمین‌های نمور، اتاق‌های فاقد نور طبیعی، پشت‌بام‌ها، انبارها و کانکس‌ها به‌محل سکونت بخشی از مردم تبدیل شدند. افزایش اجاره‌بها باعث شده بسیاری از خانوارها برای کاهش هزینه‌ها به‌کوچک‌ترین و ارزان‌ترین فضاهای ممکن پناه ببرند. در برخی موارد چند خانواده در یک واحد کوچک زندگی می‌کنند و هر بخش خانه به‌صورت غیررسمی میان آنها تقسیم می‌شود. این نوع سکونت علاوه‌بر کاهش شدید کیفیت زندگی آثار گسترده‌ای بر سلامت جسمی و روانی ساکنان دارد. نبود تهویه مناسب، تراکم جمعیت، کمبود فضای شخصی و شرایط نامناسب بهداشتی همگی از پیامدهای مستقیم بدمسکنی هستند.

    فرسایش طبقه متوسط در بازار اجاره

    یکی از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر سقوط تدریجی طبقه متوسط به‌سمت فقر مسکن است. در گذشته بدمسکنی بیشتر مختص اقشار کم‌درآمد بود اما اکنون بخش بزرگی از طبقه متوسط نیز با بحران جدی مسکن روبه‌رو شده است. خانواده‌هایی که تا چندسال پیش در آپارتمان‌های معمولی زندگی می‌کردند امروز ناچار شدند به‌واحدهای کوچک‌تر، مناطق ارزان‌تر یا خانه‌های اشتراکی نقل مکان کنند.

    این روند نشان‌دهنده فرسایش شدید توان اقتصادی طبقه متوسط است. افزایش تورم، کاهش ارزش دستمزدها و رشد هزینه‌های زندگی باعث شده حتی خانوارهای دارای شغل ثابت نیز امنیت سکونتی خود را از دست بدهند. بسیاری از این خانواده‌ها دیگر توان پس‌انداز برای خرید خانه را ندارند و تمام درآمدشان صرف هزینه‌های جاری می‌شود. درنتیجه امید به‌خانه‌دارشدن درمیان نسل جوان و طبقه متوسط به‌شدت کاهش یافته است.

    کاهش تولید مسکن و تشدید بحران عرضه

    درکنار رشد تقاضا بازار مسکن ایران با بحران جدی عرضه نیز مواجه است. طی سال‌های اخیر صنعت ساختمان تحت فشار گرانی مصالح، افزایش هزینه ساخت، کمبود نقدینگی و رکود اقتصادی قرار داشته است. بسیاری از سازندگان کوچک از بازار خارج شده‌ و پروژه‌های ساختمانی با کندی یا توقف روبه‌رو شدند.

    پس از جنگ اخیر نااطمینانی اقتصادی باعث شد سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز بیش از گذشته کاهش پیدا کند. سازندگان نگران افزایش بیشتر هزینه‌ها و بی‌ثباتی بازار هستند و همین مساله حجم تولید مسکن را محدودتر کرده است. درنتیجه شکاف میان عرضه‌وتقاضا هر روز عمیق‌تر می‌شود و فشار بیشتری بر بازار اجاره وارد می‌کند.

    دستمزدهایی که توان همراهی با اجاره را ندارند

    یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بحران کنونی، شکاف عمیق میان درآمد مردم و هزینه مسکن است. طی سال‌های اخیر نرخ رشد اجاره‌بها و قیمت مسکن به‌مراتب بیشتر از افزایش حقوق و دستمزد بوده است. همین مساله باعث شده بخش بزرگی از جامعه عملا از توان تامین مسکن مناسب محروم شود.

    بسیاری از کارگران و کارمندان اکنون مجبورند بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره کنند. در برخی شهرها حتی اجاره یک واحد کوچک نیز از کل حقوق ماهانه فراتر می‌رود. این وضعیت باعث شده خانوارها برای جبران هزینه‌ها از نیازهای اساسی دیگر مانند تغذیه، درمان و آموزش بکاهند. فشار اقتصادی ناشی از مسکن به‌تدریج بر تمام ابعاد زندگی مردم سایه انداخته است.

    تغییر سبک زندگی در سایه بحران مسکن

    بحران مسکن تنها اقتصاد خانوار را تحت‌تاثیر قرار نداده بلکه سبک زندگی مردم را نیز تغییر داده است. افزایش زندگی اشتراکی، کاهش متراژ خانه‌ها و مهاجرت به‌حاشیه شهرها روابط اجتماعی و خانوادگی را دگرگون کردند. بسیاری از زوج‌های جوان به‌دلیل ناتوانی در تامین مسکن مستقل ازدواج خود را به‌تعویق می‌اندازند یا پس از ازدواج مجبور به‌زندگی با خانواده‌های دیگر می‌شوند. کودکان نیز از این وضعیت آسیب می‌بینند. رشد در خانه‌های کوچک و شلوغ، نبود فضای مناسب برای مطالعه و بازی و فشارهای روانی ناشی از تنش‌های اقتصادی کیفیت زندگی نسل آینده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر افزایش جابه‌جایی مستاجران باعث کاهش حس تعلق اجتماعی و بی‌ثباتی در زندگی شهری شده است.

    مهاجرت اجباری به‌حاشیه شهرها

    با افزایش شدید هزینه مسکن در کلانشهرها بسیاری از خانوارها ناچار شدند به‌مناطق حاشیه‌ای یا شهرهای کوچک‌تر مهاجرت کنند. این مهاجرت‌ها اغلب نه از روی انتخاب بلکه ناشی از اجبار اقتصادی است. مستاجرانی که دیگر توان پرداخت اجاره در مناطق شهری را ندارند به‌مناطقی با امکانات کمتر و فاصله بیشتر از مراکز اشتغال رانده می‌شوند. این‌روند علاوه‌بر کاهش کیفیت زندگی هزینه‌های دیگری نیز بر خانوارها تحمیل می‌کند. افزایش زمان رفت‌وآمد، هزینه حمل‌ونقل و دوری از خدمات شهری بخشی از پیامدهای این مهاجرت اجباری است. در بلندمدت گسترش حاشیه‌نشینی می‌تواند مشکلات اجتماعی و زیرساختی گسترده‌تری برای شهرها ایجاد کند.

    ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت

    در سال‌های اخیر دولت‌ها بارها وعده کنترل بازار مسکن و حمایت از مستاجران را مطرح کردند اما بسیاری از این سیاست‌ها در عمل نتوانستند بحران را مهار کنند. پروژه‌های حمایتی به‌دلیل کمبود منابع مالی، طولانی‌شدن روند ساخت و افزایش هزینه‌ها از پاسخگویی به‌نیاز واقعی بازار بازماندند.

    ازسوی‌دیگر نبود نظام کارآمد اجاره‌داری حرفه‌ای و ضعف نظارت بر قراردادهای اجاره باعث شده مستاجران دربرابر افزایش قیمت‌ها آسیب‌پذیر باشند. سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نیز نتوانستند اعتماد بازار را جلب کنند. درنتیجه بازار مسکن همچنان تحت‌تاثیر تورم، سوداگری و کمبود عرضه حرکت می‌کند و فشار آن مستقیما بر دوش مردم باقی می‌ماند.

    خانه‌هایی که دیگر امنیت ندارند

    مسکن در هر جامعه‌ای باید نماد آرامش و ثبات باشد اما در ایران امروز خانه برای بسیاری از مردم به‌منبع اضطراب تبدیل شده است. نگرانی از تمدید قرارداد، افزایش اجاره، جابه‌جایی اجباری و ناتوانی در تامین سرپناه بخش بزرگی از جامعه را در وضعیت ناامنی روانی قرار داده است.

    این‌ناامنی تنها به‌مستاجران محدود نمی‌شود. حتی بسیاری از مالکان نیز در شرایط بی‌ثبات اقتصادی نگران آینده هستند و همین نگرانی‌ها رفتار بازار را پیچیده‌تر می‌کند. درچنین‌فضایی مفهوم «خانه» به‌تدریج کارکرد اجتماعی و انسانی خود را از دست می‌دهد و بیشتر به‌کالایی اقتصادی تبدیل می‌شود.

    بحران مسکن در آستانه تبدیل‌شدن به‌بحران ساختاری جامعه

    آنچه امروز در بازار مسکن ایران دیده می‌شود صرفا یک‌نوسان اقتصادی یا دوره‌ای از گرانی نبوده بلکه نشانه شکل‌گیری بحرانی ساختاری در اقتصاد و جامعه ایران است. ادامه روند فعلی می‌تواند به‌تثبیت الگوی بدمسکنی، گسترش فقر شهری و فرسایش شدید طبقه متوسط منجر شود. افزایش زندگی اشتراکی، رشد سکونت در فضاهای غیراستاندارد و مهاجرت اجباری به‌حاشیه شهرها همگی نشانه‌هایی هستند که از تغییر عمیق الگوی زندگی شهری حکایت دارند.

    اگر سیاستگذاری مسکن همچنان بر محور اقدامات کوتاه‌مدت و غیرمولد باقی بماند بازار مسکن به‌تدریج به‌یکی از مهم‌ترین کانون‌های نابرابری اجتماعی تبدیل خواهد شد. درچنین‌شرایطی مساله فقط نداشتن خانه نبوده بلکه ازدست‌رفتن امنیت اقتصادی، ثبات خانوادگی و امید اجتماعی است. جنگ اخیر تنها سرعت این روند را بیشتر کرده و پرده از بحرانی برداشته که سال‌ها در زیر پوست اقتصاد ایران در حال گسترش بوده است. اکنون بحران مسکن دیگر صرفا مساله مستاجران نبوده بلکه به‌مساله‌ای فراگیر برای آینده اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.

  • ۲۰ میلیون ایرانی گرفتار «بدمسکنی» هستند

    ۲۰ میلیون ایرانی گرفتار «بدمسکنی» هستند

    به گزارش اقتصادران، حدود ۲۰‌ میلیون نفر معادل ۶.۲‌میلیون خانوار در کشور در بافت‌‌‌‌‌های ناکارآمد شهری و روستایی (عمدتا شهری) زندگی‌کرده و بخش قابل‌توجهی از این افراد دچار فقر مسکن از نوع «بدمسکنی» هستند. این بافت ناکارآمد شامل بافت فرسوده، بافت تاریخی و سکونتگاه‌‌‌‌‌های غیررسمی می‌شود. ساکنان این مناطق از حداقل سرانه‌‌‌‌‌های خدمات شهری بی‌‌‌‌‌بهره بوده و در عین‌حال جان و مال آنها در معرض تهدید ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی قرار دارد. در چنین شرایطی مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری از ایجاد هم‌‌‌‌‌افزایی میان نهادها و سازمان‌های متولی ساماندهی به این بافت‌‌‌‌‌های ناکارآمد خبر داده‌است. البته تحقق این هدف در گرو تامین مالی خواهد بود.

    افزایش تاب‌‌‌‌‌آوری شهری با هم‌‌‌‌‌افزایی نهادهای متولی

    به شکل کلی ۲ تعریف برای فقر مسکن ارائه می‌شود، در تعریف اول کسانی قرار دارند که بیش از۳۰ تا ۴۰درصد درآمد خود را صرف هزینه تامین مسکن می‌کنند و در تعریف بعدی افرادی که در محلات غیررسمی، بافت فرسوده و ناایمن و با کم‌ترین سرانه‌‌‌‌‌های خدمات شهری زندگی می‌کنند، به‌‌‌‌‌نوعی دچار فقر مسکن هستند. عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از ایجاد هم‌‌‌‌‌افزایی میان سازمان بازآفرینی شهری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت بحران برای افزایش تاب‌‌‌‌‌آوری پهنه‌‌‌‌‌های شهرها خبر داد و گفت: هر ۳ سازمان یادشده به شکل مجزا اقداماتی برای افزایش تاب‌‌‌‌‌آوری در محلات هدف اجرایی می‌کنند، اما محدودیت‌های متعدد باعث‌شده تا این روند به کندی پیش‌برود.‌ درصدد هستیم با ایجاد هم‌‌‌‌‌افزایی و همکاری میان ستاد مدیریت بحران، بنیاد مسکن و شرکت بازآفرینی شهری با هزینه به‌مراتب کمتر، پهنه‌‌‌‌‌های درمعرض خطر در کشور ساماندهی شود؛ به‌نحوی‌که ضریب خطرپذیری پهنه‌‌‌‌‌ها کاهش یابد.

    شرکت بازآفرینی شهری ایران به‌‌‌‌‌نوعی متولی ساماندهی به فقرای مسکن از نوع «بدمسکن‌‌‌‌‌هایی» است که در بافت ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند. به گفته گلپایگانی مدیرعامل سازمان بازآفرینی، این سازمان برای کاهش خطر در بافت ناکارآمد شهری پروژه‌هایی در برخی مناطق کشور در دست اجرا دارد؛ تملک زمین و ساخت خانه برای اسکان مجدد افرادی که خانه‌‌‌‌‌های آنها در مناطق ناایمن قرار دارد در چند محله در نقاط مختلف کشور در حال اجرا است. البته که با توجه به محدودیت‌ها، سرعت این اقدامات پایین است.

    در ماده‌۱۷ قانون مدیریت بحران نیز آمده که دولت مکلف است به‌منظور پاسخ به حوادث و بحران‌‌‌‌‌ها، از اعتبارات موضوع بند‌«م» ماده‌(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استفاده کند. هر سال‌در قانون برنامه و بودجه، اعتباری برای این بخش تعیین می‌شود. در تبصره‌۱۱ قانون بودجه‌سال‌۱۴۰۴ تعیین شد که سازمان برنامه‌و‌بودجه ‌کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند‌«م» ماده‌۲۸ قانون الحاق، تا مبلغ ۸۰‌هزار‌میلیارد‌ریال به جمعیت هلال‌احمر، ۱۰‌هزار ‌میلیارد‌ریال به وزارت بهداشت و درمان و آموزش‌های پزشکی و بنابر پیشنهاد وزارت کشور تا مبلغ ‌هزار‌میلیارد‌ریال به سازمان دامپزشکی، تا مبلغ ۲‌هزار‌میلیارد‌ریال به سازمان منابع طبیعی به جهت پیشگیری از اطفا حریق در مناطق جنگلی و فرونشست زمین و تا مبلغ ۲۵۰‌هزار‌ میلیارد‌ریال بابت رفع تنش آب شرب روستایی و عشایری درنظر بگیرد.

    طی سال‌های گذشته ماده‌۱۶ قانون مدیریت بحران یعنی تصویب بودجه‌برای انجام اقدامات پیشگیرانه اجرایی نشده‌است و تنها بودجه‌تعیین‌شده برای این سازمان ذیل ماده‌۱۷ بوده‌است. این درحالی است که اگر این بودجه‌برای سال‌آینده در قانون تصویب شود و صرف افزایش تاب‌‌‌‌‌آوری شهرها شود، بهبودی در شرایط زندگی بخشی از افراد بدمسکن ایجاد می‌شود. در ماده‌دوم اساسنامه بنیاد مسکن نیز آمده است که این بنیاد مسوول مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم‌آوردن موجبات اجرای آن با ‌‌‌‌‌مشارکت، همکاری و خودیاری مردم و دستگاه‌های مختلف است. ‌‌‌‌‌در ماده‌چهارم اساسنامه بنیاد مسکن نیز آمده است؛ تهیه زمین مورد‌نیاز طرح‌ها و پروژه‌های بنیاد و آماده‌‌‌‌‌سازی آنها بر عهده این بنیاد است.

    دولت و بنیاد مستضعفان مکلفند زمین‌‌‌‌‌های مناسب خود را جهت اجرای طرح‌های مسکونی مصوب شورای مرکزی بنیاد به استثنای‌‌‌‌‌هزینه‌های خرید و آماده‌‌‌‌‌سازی(‌‌‌‌‌قیمت تمام‌شده برای دولت) به‌طور رایگان و قطعی به بنیاد واگذار کنند. در چنین شرایطی بنیاد مسکن، ستاد مدیریت بحران و شرکت بازآفرینی شهری‌درصدد برآمده‌‌‌‌‌اند تا با ایجاد هم‌‌‌‌‌افزایی، همدستی و همداستانی، بازدهی بالاتری را در مسیر افزایش تاب‌‌‌‌‌آوری پهنه‌‌‌‌‌های در معرض بحران و ناکارآمد رقم بزنند. با وجود این هنوز جزئیات بیشتری درخصوص چگونگی کار مشخص نبوده و طبیعتا نتیجه کار کاملا وابسته به برنامه‌‌‌‌‌ریزی و تامین مالی خواهد بود.

  • از پشت‌بام خوابی تا ماشین‌خوابی / زمان انتظار صاحب‌ خانه شدنِ کارگران ۵۰۰ سال است!

    از پشت‌بام خوابی تا ماشین‌خوابی / زمان انتظار صاحب‌ خانه شدنِ کارگران ۵۰۰ سال است!

    به گزارش اقتصادران، «فقر مسکن» در ایران رکورد زده است؛ بد مسکنی به بدترین وضعیت در دهه‌های اخیر رسیده است و طبق آنچه داده‌های رسمی و گزارش‌ها می‌گویند، سیر سقوطِ شهروندان از ارتفاعِ بلندِ مسکن شایسته از سال ۱۴۰۰ به شیوه‌ای جدی کلید خورده است. طنز تلخ ماجرا در این است که این رکورد عجیب بدمسکنی در دولتی اتفاق افتاده که قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای شهروندان بسازد و حالا افتخارشان این است که ۷۰ هزار کارگر را خانه‌دار کرده‌اند، هرچند در این آمار هم جای شک و شبهه بسیار است، کارگران با این طرح‌های لیبرالی مسکن، هرگز نمی‌توانند خانه‌دار شوند چون استطاعت شرکت در طرح‌هایی را ندارند که باید آورده‌ی سنگین داشته باشی و هر ماه بیش از ۱۰ میلیون تومان قسط بانک بپردازی.

    بپردازیم به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس، ۳۰ اردیبهشت سال جاری از وضعیت وخیم مسکن در کشور تهیه و منتشر کرده است. براساس این گزارش، «بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی در بدمسکنی به سر می‌برند؛ بدمسکنی در اوایل دهه۹۰ معادل ۳۳ درصد بوده اما در پایان این دهه به ۵۵ درصد رسیده است».  نتایج بررسی جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ بدمسکنیِ ۵۵‌ درصدی بیشترین میزان سطح فقر مسکن تا کنون است.

    بدمسکنی در سال ۸۴ شامل ۲۴‌ درصد کل خانوار‌های ایرانی بود و این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳‌ درصد خانوارها، در سال ۹۸ معادل ۳۶‌ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵‌ درصد افزایش یافته است و بعد از آن نیز با شیبِ بسیار تند صعود کرده است.

    برای مثال قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ۵ سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶)، بیش از ۸۴۴‌ درصد افزایش یافته است. تورم ۸۴۴ درصدی مسکن آنهم فقط در طول ۵ سال، یک رکورد بی‌سابقه از گرانیِ ضروری‌ترین مایحتاج زندگی خانوارها یعنی مسکن در طول تاریخ رسمی کشور است.

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیر‌های اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار جهش تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاستگذار بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» دست به دست هم دادند تا «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب، قطع شود» و رفاه ملکی کل خانوار‌ها آسیب ببیند.

    در این گزارش، سیاست‌های دولت‌ها در حوزه مسکن که محدود به طرح‌های مختلف ساخت مسکن است، «شکست‌خورده» توصیف شده است؛ برای اثبات این ادعا که طرح‌های ساخت مسکن از جمله مسکن امید و مسکن ملی هیچ زمان نتوانستند به خانه دار شدن دهک‌های فرودست کمک کنند، نیاز نیست راه دور و درازی برویم، فقط ذکر یک نمونه ساده به عنوان شاهد ادعا کفایت می‌کند؛ در محاسبه بازپرداخت تسهیلات ۷۰۰ میلیون ‌تومانیِ طرح دولت سیزدهم تحت عنوانِ «نهضت ملی مسکن» به این نتیجه می‌رسیم که متقاضی باید در دوره ۲۰ ساله ماهانه ۱۰ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان اقساط پرداخت کند. کل بازپرداخت وام مذکور در  سال بیستم حدود ۲ میلیارد و ۵۹۳ میلیون تومان خواهد بود. در واقع سود این تسهیلات حدود یک میلیارد و ۸۹۳ میلیون تومان است.

    به گفته پرویز زعیمی، فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت، مردم عادی و مزدبگیران که از پس پرداخت اجاره خانه نه تنها در تهران که در شهرستان‌ها هم برنمی‌آیند، چطور می‌خواهند هر ماه نزدیک ۱۱ میلیون تومان قسط بانکِ نهضت ملی مسکن را بپردازند!

    او ادامه می‌دهد: فرض کنید کارگری ماهی ۱۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، این کارگر کف‌بگیر هم نیست و یک کارگر متخصص است؛ خب در بهترین حالت، بایستی ماهی ۸ تا ۱۰ میلیون تومان برای اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری بپردازد و بازهم در بهترین حالت ماهی ۸ تا ۱۰ میلیون تومان برایش می‌ماند که با آن نمی‌تواند یک سفره ساده برای خانواده فراهم کند؛ این کارگر سایر سطوح که دستمزدش در قیاس با حداقل‌بگیران خیلی بهتر است، چطور در طرح نهضت ملی مسکن شرکت کند و ماهی ۱۱ میلیون تومان قسط بانک بدهد، چه فکری با خودشان کرده‌اند؟!

    گفتار و رفتار دولت سیزدهم در حوزه تامین مسکن به خصوص برای محرومان و دهک‌های فرودست، دچار یک تناقض ساختاری بوده است؛ ادعای تامین سالی یک میلیون مسکن برای بی‌خانه‌ها داشتند اما در عمل نه تنها این شعار عملی نشد که قدرت خرید مسکن به شدت سقوط کرد و به پایین‌ترین میزان در طول تاریخ رسید. حالا زمان انتظار برای خانه‌دار شدنِ مزدبگیران به ۵۰۰ سال و حتی بالاتر رسیده است.  به گفته مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن، «در سال‌های اخیر هیچ‌کدام از مولفه‌های مسکن تقویت نشده‌اند؛ به عنوان مثال جمع دستمزد و حق مسکن‌ بالای ۵۰۰ سال کفاف خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متری را نمی‌دهد».

    شوخی نیست، زمان انتظار صاحب‌ خانه شدنِ کارگران ۵۰۰ سال است! مدتی‌ست که قیمت هر مترمربع مسکن در شهرهای مختلف و از جمله تهران، مرزهای تحمل را پشت سر گذاشته است؛ داده‌های بازار نشان می‌دهد که در تیرماه امسال، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران، میانگین ۸۶ میلیون تومان  بوده است. این در حالیست که بسیاری از محله‌های تهران، قیمت‌های بالاتری را ثبت کرده اند مثلاً متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه ۱، بیش از ۱۳۰ میلیون تومان است. اگر همان ۸۶ میلیون تومان را مبنا قرار دهیم و فرض کنیم یک کارگر حداقل‌بگیر که صاحب فرزند و عائله است در هر ماه ۱۲ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد، اینجا یک معادله‌ی به شدت نابرابر و ناعادلانه ترسیم می‌شود.  قیمت هر متر مسکن در تهران، بیش از ۷ برابر حداقل دستمزد یک کارگر است! ۷ ماه دستمزد کامل و دست نخورده‌ی یک کارگر فقط یک متر مربع مسکن در تهران می‌شود آنهم در یک محله ضعیف و یا متوسط!

    در چنین شرایطی‌ست که باید معضلاتی مانند «فقر مسکن« یا «بدمسکنی» را تجزیه و تحلیل کرد؛ سال‌هاست که سایه‌ی شوم بدمسکنی بر سر کارگران افتاده است؛ بدمسکنی، یک پدیده‌ی ناگوار اجتماعی‌ست که در سال‌های اخیر به نقطه‌ی اوج خود رسیده است؛ کارگرانی که به امید یک لقمه نان به ابرشهر تهران می‌آیند، چاره‌ای جز خوابیدن در پارک‌ها، در اتوموبیل‌های شخصی یا در اتوبوس‌هایی که برای خواب کرایه داده می‌شود، ندارند. گزارش‌های متعددی از فروش جای خواب در پشت بام‌ها یا مینی‌بوس‌ها منتشر شده است که نشان می‌دهد دولت یا بهتر است بگوییم دولت‌ها در دهه‌های اخیر در تامین مسکن برای طبقات فرودست به شدت ناکام و ناموفق بوده‌اند.

    در این سال‌هایی که پشت سر گذاشتیم، برنامه‌ی دولت‌ها در زمینه‌ی تامین مسکن منحصر به نامگذاری طرح‌های رنگارنگ و شکست خورده‌ی ساخت مسکن بوده است، حال آنکه اگر به جای مسکن مهر و مسکن امید و نهضت ملی مسکن که نتیجه‌ای جز پروار شدن پیمانکاران وابسته به قدرت و دلّالان وام‌های بانکی نداشته است، سراغ طرح‌های جواب پس داده‌ی جهانی برای تامین مسکن محرومان می‌رفتند و از اجاره ۹۹ ساله به شرط تملیک یا ارائه‌ی مسکن ارزان اجتماعی استفاده می‌کردند، امروز کارگران کارخانه‌های حاشیه شهر که غروب‌ها بعد از تمام شدن شیفت کاری، مسافرکشی می‌کنند تا خانواده‌شان گرسنه نخوابد، وضعیت خیلی بهتری داشتند؛ این بخت برگشته‌ها مجبور نبودند شب را در صندلی عقب ماشین بخوابند یا یک تخت روی یک پشت بام متروک اجاره کنند!