برچسب: بدهی دولت

به گزارش اقتصادران، عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان با انتقاد از تورم لجام گسیخته به ویژه در ماه ابتدایی سال جدید و ناتوانی دولت در کنترل گرانی‌ها، گفت: در حالی که مردم به ویژه بازنشستگان، زیر بار گرانی کمر خم کرده اند، هنوز افزایش حقوقی صورت نگرفته، سفره‌ها به صورت لحظه‌ای خالی‌تر از گذشته می‌شود و گویا سازمان با کسری بودجه روبروست

پرویز احمدی پنجکی، با ابراز تاسف از اینکه سالهاست بازنشستگان ماههای ابتدای سال را با تورم سال جدید و حقوق سال گذشته پشت سر می‌گذارند؛ گفت: نه تنها افزایش حقوق را در ماه ابتدای سال دریافت نکرده ایم، بلکه بارها شاهد بودیم که افزایش حقوق با ۶ ماه تاخیر تصویب و پرداخت شده، رویکردی که نگران تکرار در سال جدی هستیم.

وی با اشاره به پیگیری‌هایی که برای اجرای افزایش حقوق سال جدید بازنشستگان صورت می‌گیرد گفت: در اولین دیداری که به مناسبت سال نو با مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان داشتیم، افزایش حقوق بازنشستگان را مطابق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی طلب کردیم که از همان ابتدا با اظهارات ایشان مبنی بر کسری بودجه روبرو شدیم.

نایب رییس کانون بازنشستگان استان تهران با اشاره به دیدار بعدی کانونهای بازنشستگی با مدیرعامل سازمان گفت: سالاری در این دیدار با ارایه آمار و ارقامی از ورودی و خروجی سازمان، اعلام کرد که سازمان با کسری منابع روبروست.

وی از افزایش هزینه‌های ماهیانه سازمان به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: بر اساس اعلام مسئولان سازمان تامین اجتماعی، در حالی که هزینه‌های سازمان تا اندازه افزایش یافته، درآمد سازمان افزایش چشمگیری نداشته و سازمان از کسری منابع رنج می‌برد.

احمدی پنجکی با اعلام اینکه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نهایت همکاری و تعامل را با بازنشستگان دارد گفت: سالاری بارها تاکید کرده برای حمایت از بازنشستگان دریغ ندارد، اما واقعیت این است که سازمان با ناترازی منابع و مصارف رو به رو است.

وی نسبت به سفره‌های خالی و ناتوانی بازنشستگان برای کار کردن هشدار داد و گفت: از یک سو حقوق‌ها به اندازه‌ای نیست که بازنشستگان هزینه‌های یک زندگی حداقلی را تامین کنند و از سوی دیگر بازنشسته بدلیل کهولت سن توان کارکردن را ندارد و مهم‌تر آنکه اگر هم بخواهد کار کند کاری مناسب شخصیت او نیست و باید به کارهایی همچون نگهبانی و آبدارچی مشغول شود.

رییس کانون بازنشستگان شمیرانات با تاکید بر اینکه قانون تکلیف بازنشستگان با سازمان تامین اجتماعی را روشن کرده گفت: قانون به کارگر حکم می‌کند حق بیمه‌اش را به موقع بپردازد و چنانچه تاخیر کند، با جریمه‌های سنگین رو به رو می‌شود. از سوی دیگر سازمان نیز باید تعهدات به ویژه حقوق بازنشستگی و درمان را به موقع و مناسب اجرا کند.

وی در پاسخ به اینکه سازمان از کجا باید کسری منابع را جبران کند؛ گفت: همان دولتی که سالهاست دست در جیب سازمان کرده و به اشکال گوناگون از جیب کارگران و بازنشستگان خرج می‌کند، باید امروز وارد شود.

احمدی پنجکی با اشاره به طلب بیش از یک هزار هزار میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی از دولت گفت: بازنشسته نمی‌پذیرد دولت به سازمان بدهکار باشد و از پرداخت بدهی خودداری کند و تاوانش را بازنشسته با سفره‌های خالی و شرمندگی نزد زن و فرزند بدهد.

وی پرداخت مبالغ سنگین از سوی دولت به دیگر صندوقهای بازنشستگی و بی‌توجهی و کم لطفی به سازمان تامین اجتماعی را مصداق تبعیض آشکار دانست و گفت: درحالی که دیگر صندوق‌ها ردیف بودجه دارند و حقوق‌شان را به علاوه افزایش حقوق سر وقت دریافت می‌کنند، دلیلی ندارد بازنشسته تامین اجتماعی نه تنها برای دریافت حقوق نگران باشد، بلکه برای دریافت افزایش حقوق التماس کند.

عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید پاسخگوی این وضعیت باشند که در لایحه بودجه نسبت به پرداخت بدهی سازمان چاره اندیشی نمی‌کنند گفت: مشکلات مالی سازمان باعث شده تا به تازگی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به سازمان بروند و مشکلات سازمان را در این نشست بررسی کنند. همچنین رییس کمیسیون اجتماعی را به کانون عالی بازنشستگان دعوت کردیم و مشکلات را با ایشان در میان گذاشتیم.

وی در پاسخ به اینکه بازنشستگان نگران دریافت حقوق و افزایش آن باشند گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده سازمان با روشهای گوناگون حقوق را تامین می‌کند، اما مشکل اینجاست که سازمان در سراشیبی بحران قرار دارد و چنانچه هر چه سریعتر چاره اندیشی نشود، نگرانی تبدیل به بحران می‌شود.

به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی چندی پیش آخرین گزارش خود از «مانده متغیرهای پولی و اعتباری» در پایان مرداد ۱۴۰۴ را منتشر و از جدیدترین ارقام پایه پولی و نقدینگی رونمایی کرد.

فارغ از آماری که افزایش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در مردادماه را نشان می‌دهند، یکی از بخش‌های مهم گزارش جدید بانک مرکزی، به وضعیت بدهی دولت و بانک‌ها اختصاص یافته است. اهمیت این بخش از آنجا نشات می‌گیرد که بر اساس همین گزارش، افزایش رقم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، با تاثیر ۱۷٫۵ درصدی، مهم‌ترین عامل رشد ۱۴٫۵ درصدی پایه پولی در پنج ماهه امسال بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که رقم بدهی دولت به شبکه بانکی در پایان مردادماه امسال به بیش از ۲,۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. در حالی که این رقم در مردادماه سال گذشته معادل ۱,۶۵۴ هزار میلیارد تومان و در پایان سال ۱۴۰۳ برابر با ۱,۹۹۷ هزار میلیارد تومان بود.

به عبارت دیگر، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در طول ۱۲ ماه ۵۱٫۲ درصد و در طول ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ معادل ۲۵٫۳ درصد افزایش یافت.

استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش یافت

با استناد به داده‌های گزارش مذکور، بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی که در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۶۸۰ هزار میلیارد تومان با رشدی ۲۵٫۷ درصدی به ۸۵۵ هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه سال جاری رسید. این در حالی بود که رقم رشد سه ماهه این بدهی در دوره مشابه سال گذشته برابر با تنها ۳٫۸ درصد بود.

افزون بر آن، بررسی‌ها حاکی از آن هستند که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان مردادماه امسال، در مقایسه با مردادماه سال گذشته، شاهد جهشی ۷۳٫۸ درصدی بود؛ در حالی که میزان رشد نقطه به نقطه بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، در پایان مرداد سال ۱۴۰۳، معادل ۴۵٫۶ درصد بود.

جهش ۹۸٫۵ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در طول یک سال

تفکیک بدهی‌های بخش دولتی به بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد از ۸۵۵ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان مردادماه، بیش از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان سهم دولت و حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی بود.

همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی در بازه زمانی ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال جاری شاهد افزایش ۹۸٫۵ درصدی و در بازه زمانی پنج ماهه، متوجه رشد ۳۶٫۹ درصدی شد.

به علاوه، رقم مطالبات بانک مرکزی از شرکت‌های دولتی با وجود رشد ۲۲٫۲ درصدی در بازه زمانی ۱۲ ماهه، در بازه پنج ماهه ۱٫۶ درصد کاهش یافت.

بدهی بخش دولتی به بانک‌‌ها ۱,۶۴۶ هزار میلیارد تومانی شد

بررسی وضعیت بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد که مبلغ کل این بدهی در پنج ماهه ابتدایی سال جاری ۲۵ درصد رشد کرد و به ۱,۶۴۶ هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه رسید. همچنین این رقم در مقایسه با مردادماه سال گذشته رشدی ۳۰٫۱ درصدی را ثبت کرد.

تفکیک مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری از بخش دولتی به مطلبات آنها از دولت و شرکت‌های دولتی حاکی از آن است که ۱,۵۸۲ هزار میلیارد تومان از این رقم سهم دولت و تنها ۶۴ هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی بود. همچنین رشد نقطه به نقطه بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در مردادماه امسال رقم ۳۰٫۱ درصد را ثبت کرد اما بدهی شرکت‌های دولتی ۷۳٫۷ درصد کاهش یافت.

کاهش ۲۵٫۱ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

یکی دیگر از بخش‌های گزارش بانک مرکزی به وضعیت بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به این نهاد اختصاص یافته است. بر اساس داده‌های این گزارش، بانک‌های کشور در پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۱,۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشتند که این رقم با کاهش ۲۵٫۱ درصدی، در پایان مردادماه به ۸۷۵ هزار میلیارد تومان رسید.

به علاوه، در حالی که نرخ رشد نقطه به نقطه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در مردادماه سال ۱۴۰۳ برابر با ۴۰٫۳ درصد ثبت شد، این نرخ در مردادماه امسال به ۲۴٫۸ درصد کاهش یافت.

به این ترتیب در شرایطی که آمارها از افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ حکایت دارند، با استناد به این بخش از گزارش بانک مرکزی، به نظر می‌رسد که اعمال سیاست‌های انقباضی و کنترل ترازنامه بانک‌ها، باعث شده که بدهی آنها به بانک مرکزی کاهشی شود.

به گزارش اقتصادران، آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳، رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به ۳۳۴ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به شهریورماه سال قبل، ۶۸.۲ درصد افزایش دارد.

این در شرایطی است که حجم بدهی دولت به بانک‌ها بسیار بیشتر از رقم بدهی بانک مرکزی است. به‌گونه‌ای که تا پایان تابستان سال جاری، رقم این بدهی به بیش از یک هزار و ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به شهریورماه سال گذشته، ۴۲.۳ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که رقم بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نیز در این مدت به بیش از ۲۵۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان تابستان سال گذشته، افزایش ۲۰.۲ درصدی دارد.

انباشت بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در پایان نیمه نخست سال جاری به بیش از یک هزار و ۷۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود. اما با شروع به کار دولت پزشکیان در پایان این بازه زمانی، انتظار می‌رود که دولت نسبت به رویه استقراض از بانک مرکزی و بانک ها، بازنگری در سیاست هایش داشته باشد.

موضوعی که رئیس جمهور نیز به آن اشاره داشته و گفته است: در دولت چهاردهم از بانک‌ها استقراض نخواهد کرد و حتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها هم پرداخت می‌شود، یعنی بدهی‌ای که دولت به بانک‌ها دارد را پس می‌دهیم.

بنابراین، با صحبت‌های مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود که در گزارش مهرماه بانک مرکزی درباره بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، ارقام این گزارش در خصوص بدهی‌ها، افزایش پیدا نکند و رقم بدهی یک هزار و ۴۵۵ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها، اگر کاهش ندارد، افزایشی هم نداشته باشد، چراکه این وعده رئیس جمهور است.

به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی اخیرا آمار متغیرهای پولی و اعتباری در تیرماه و مردادماه امسال را از طریق وبسایت رسمی خود منتشر کرد. یکی از بخش‌های مهم این گزارش، به وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر اختصاص دارد.

بررسی این داده‌ها حاکی از آن است که دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی عمر خود، به طور قابل توجهی بر رقم استقراض مستقیم خود از شبکه بانکی افزوده است. طوری که دولت قبل در پایان آخرین ماه فعالیت خود، یعنی تیرماه سال جاری، بدهی هزار و 600 هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها را برای دولت چهاردهم به ارث گذاشت و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به حدود 490 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالیست که در زمان آغاز کار دولت سیزدهم، بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به ترتیب 644 هزار میلیارد تومان و 201 هزار میلیارد تومان بود و این ارقام در طول کمتر از سه سال به ترتیب 148 درصد و 128 درصد جهش را تجربه کردند.

رشد 14.2 درصد بدهی دولت به بانک‌ها در 5 ماه

بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده از وضعیت بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، این رقم در پایان مردادماه رقم هزار و 654 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد و نسبت به مردادماه سال قبل، 38.6 درصد افزایش یافت. نرخ رشد 5 ماهه بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نیز 14.2 درصد ثبت شد. این در حالیست که در 5 ماهه سال 1402، رقم این بدهی رشد 6.3 درصدی را ثبت کرده بود.

گفتنی است که از مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، تنها حدود 260 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی است و دولت به طور مستقیم هزار و 394 میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد. افزون بر آن رقم رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها که در 5 ماهه سال گذشته 12.7 درصد بود، در سال جاری به 2.7 درصد کاهش یافت اما همین نرخ رشد برای بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی، از 5.1 درصد به 16.6 درصد افزایش پیدا کرد.

بدهی دولت به بانک مرکزی 492 همت شد

بررسی‌ها نشان می‌دهند که رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان مردادماه 1403 به 492 هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان، 332 هزار میلیارد تومان سهم بدهی دولت و 160 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی است.

مطابق  این داده‌ها، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی چه در بازه زمانی 12 ماهه و چه در بازه زمانی پنج‌ماهه منتهی به مرداد 1403 در مقایسه با مدت مشابه سال 1402 افزایش یافته است. نرخ رشد نقطه به نقطه این بدهی در مردادماه 1402 معادل 19.6 درصد بود که در مردادماه 1403 به 45.6 درصد افزایش یافت.

به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی به‌تازگی آمار و ارقام متغیرهای پولی و اعتباری را پس از تاخیری چندماهه، تا پایان خردادماه سال جاری به‌روزرسانی کرد. گزارش بانک مرکزی علاوه بر جدیدترین آمارها از رقم نقدینگی و پایه پولی در کشور، آخرین وضعیت بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین بدهی دولت به شبکه بانکی را نیز بررسی کرده است.

واکاوی این داده‌ها نشان می‌دهد رشد چشمگیر مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های کشور سبب شده سهم این بخش از حجم کل پایه پولی کشور برای نخستین بار به بیش از 60 درصد برسد. همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به‌تنهایی سهمی 30.5 درصدی در رشد نقطه به نقطه پایه پولی در خردادماه داشته است.

رشد 70 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان خردادماه

با استناد به گزارش بانک مرکزی، رشد قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1403 نیز ادامه یافته است. طوری که این رقم پس از جهش 171 درصدی از خردادماه 1401 تا خردادماه 1402 در 12 ماه منتهی به خردادماه 1403 نیز 70 درصد رشد کرد و به 668 هزار میلیارد تومان رسید. با این حال این در مقایسه با پایان سال 1402 کاهش 13.3 درصدی پیدا کرده است.

بدهی دولت به بانک مرکزی به 326 همت رسید

از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در خردادماه 1403 به 480 هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان، 326 هزار میلیارد تومان سهم بدهی دولت و 154 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی است.

همچنین بررسی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد نرخ رشد نقطه به نقطه بدهی دولت از 25.9 درصد در خردادماه 1402 به 72.4 درصد در خردادماه 1403 افزایش یافته و در مجموع به 326 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بخش دیگری از آمار و ارقامی که بانک مرکزی منتشر کرده مربوط به بدهی بخش دولتی به بانک‌هاست. این آمارها نشان می‌دهند بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، تنها در طول سه ماه ابتدایی 1403 رشدی 7.7 درصدی پیدا کرده و به هزار و 560 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در سه‌ماهه نخست 1402 تنها 1.6 درصد رشد کرده بود. به‌علاوه، بدهی خود دولت (بدون در نظر گرفتن شرکت‌های دولتی) به بانک‌ها، نیز در این مدت 9.7 درصد افزایش یافت.

از سوی دیگر اما مقایسه نرخ رشد نقطه به نقطه بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، از کاهش این نرخ از رقم 43.8 درصد در پایان خردادماه 1402 به 36.8 درصد در خردادماه 1403 حکایت دارد. در این مدت، بدهی خود دولت نیز از 50 درصد به 38.6 درصد کاهش پیدا کرد.