به گزارش اقتصادران، در روزهای اخیر، نشستی با حضور روسای تشکل خانه کارگر و رابطین کارگری این تشکل در استان تهران و همچنین با حضور علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) برگزار شد.
در ابتدای این نشست، پرویز نصیری (عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و معاون امور اعضای خانه کارگر) با اشاره به تغییر بافت کارگران استان تهران گفت: تا پیش از این رابطین ما بیشتر در تهران حول مکانهای کارگاهها و کارخانجات بودند. اما اکنون در بیمارستانها، مراکز درمانی، شرکتهای فنی و خدماتی و… تمرکز مشاغل بالا رفته و تعداد نیروی کار برخی از این واحدهای خدماتی از برخی کارخانجات سابق بیشتر است.
وی افزود: مجموعه پاساژ علاالدین در تهران طبق برآوردهای صورت گرفته دارای ۳ هزار نفر نیروی کار شاغل است. این نشان میدهد که ترکیب نیروی کار عوض شده و ما در آرایش جدید رابطان خود سعی کردیم بخش گسترش یافته «خدمات» را پوشش بیشتری دهیم. اعضای بازنشسته ما که وقت بیشتری دارند، همچنان میتوانند از میان افراد برای خانه کارگر عضوگیری کنند. آنها میتوانند خدمات ما در خانه کارگر را به افراد معرفی کنند و مزایای عضویت و رفع ایرادات عضویت را مطرح کنند. این موارد فوق الذکر، عمده توقع ما از رابطین خانه کارگر است.
پرویز نصیری ادامه داد: ما سعی میکنیم با دادن امتیازات تشکیلاتی، این خدمات را گسترش دهیم. معرفی سامانه مجازی خانه کارگر با کد عضویت و کد ملی مهم است که از طریق آن میتوان بحث عضوگیری را تسهیل کرده و میزان امتیاز تشکیلاتی افراد را در پروفایل آنها در سامانه نشان داد.
او اضافه کرد: مجوزی از سوی شورای سران سه قوه صادر شده که طبق آن ۷۰ هزار میلیارد تومان از ردیف بودجه تامین اجتماعی به صورت اوراق بهادار در اختیار این سازمان قرار گیرد تا مطالبات بخش درمان صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود. اکنون نزدیک ۱۰۰۰ همت طبق محاسبه سازمان تامین اجتماعی، حجم بدهی دولت به تامین اجتماعی است. تامین اجتماعی امسال دو سوم بودجه خود را از دولت طلب دارد. اگر این دو سوم بودجه پرداخت شود، تامین اجتماعی در حسابهای خود ۸ ماه جلوتر میافتند. دولت اما میگوید که از نظر بودجه دچار ناترازی است.
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: دولت برنامه ششم و هفتم توسعه را با این رویکرد که دولت تا پایان هر دو برنامه به تامین اجتماعی بدهی جدید نداشته باشد، تنظیم کرد، اما به هیچکدام از برنامهها عمل نشد. ز دولت هم بابت پول ندادن نمیتوان شکایت کرد. شاید شما بتوانید از شهرداریها بابت بدهی واحدهای زیرمجموعه خود به تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت ببرید، اما از کلیت دولت نمیتوان شکایت کرد. تنها راه آن مذاکره و چانهزنی و مطالبهگری است.
عضو هیات اجرایی خانه کارگر تاکید کرد: فشارهایی در قالب تجمعات هر چندسال یکبار صورت میگیرد که موثر است اما کافی نیست و همه مطالبات را نمیتوان با آن گرفت. دولت باید در این راستا همراهی کرده و عوارض نپرداختنها را بداند. بزرگترین چالش تامین اجتماعی همین بدهیهاست.
در ادامه این نشست، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) تاکید کرد: شیوههای بهتر عضوگیری و ارتباط رابطین خانه کارگر باید در دستور کار این تشکل قرار گیرد. کرونا باعث قطع شدن روند برخی ارتباطات شد اما زنجیره ارتباطات جدید که قرار است شکل گیرد، بهتر از گذشته خواهد بود. کمیت کار مهم است اما کیفیت اعضاء نیز بسیار مهمتر است. تجمعات و مراسمات ما منطبق بر تعداد اعضای این تشکل بزرگ یعنی خانه کارگر نیست و باید بر کیفیت حضور و پیگیری اعضاء در برنامهها نیز تاکید کرد. ضمن اینکه بسیاری از شعب شهرستانها به قدرت تهران نگاه میکنند.
وی با تاکید بر جذب اعضای جوانتر در خانه کارگر و شعبات آن و تلاش رابطین در این حوزه، اظهار کرد: از ۱۰۰ هزار مسکنی که دولت کلنگ ساخت آن را برای کارگران زده است، باید مطالبهگری کرد که به سطح ۱ میلیون واحد مسکن کارگری برویم. بیشتر این واحدهای تولید شده باید خانه سازمانی باشد زیرا استطاعت کارگران به شدت کمتر از مسکن ملکی است.
محجوب با اشاره به کاهش شدید ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی به دلیل تغییرات هرم جمعیتی و سیاستهای نادقیق در بازار کار گفت: استانداردی که باعث میشود صندوقی مانند تامین اجتماعی پابرجا مانده و خوب کار کند، کار کردن ۷ شاغل برای بازنشست شدن یک نفر (یعنی شاخص پشتیبانی ۷ به ۱) است. اما اکنون ۳ نفر حق بیمه شاغلین را میدهند و یک نفر بازنشسته میشود. این کسری در ضریب پشتیبانی البته در همه جا هست. صندوقها با حرکتی مختصر این موضوع را جبران میکنند. ما پیشنهاد دادیم که پول نفت به صندوقها داده شود.
این فعال کارگری ادامه داد: در زمان ریاست جمهوری جرج بوش در آمریکا، صندوقهای بازنشستگی دچار بحران شدند و حمایت شدیدی از سوی دولت صورت گرفت. ما هم به دولت خودمان میگوییم که به جای بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی، شرکتهای ورشکسته به ما نفروشید. بلکه پول نقد بدهید. در غیر این صورت تامین اجتماعی نیز مانند صندوق بازنشستگی کشوری شده و اعتبار مورد نیاز آن را کامل باید از بودجه سنواتی به دست آورد و این فشار بیشتری به دولت وارد میکند. در همه جای دنیا اما به شکل دیگر کار انجام میشود.
دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: ما نمونهای از خصوصیسازی را در مالزی به نمایندگان مجلس نشان دادیم. در مدل کار آنها ۸۲ درصد اموال را به وزارت دارایی داده بودند. ۶ درصد از اموال خصوصیسازی شده را به صندوق تامین اجتماعی و امدادی خود دادند و ۶ درصد را به کارکنان دادند. برخی آنجا گفتند که این خصوصیسازی نیست و دولتیسازی دوباره است؛ اما آنها نمیفهمیدند که فهمشان از خصوصیسازی غلط است. ما میگفتیم مثل مالزی، کلیه شرکتهایی که مالیات میدهند، دیگر دولتی نیستند. در مالزی گفته میشود که هر شرکتی که واگذار میشود، یک اولویت واگذاری دارد و آن صندوق تامین اجتماعی این کشور است.
وی با انتقاد از برخی تحریفها در واژگان تخصصی اقتصادی گفت: برخی واژگان را ثروتمندان اختراع و در دهان مردم گذاشتند. یکی از این واژهها «خصولتی» شدن است که به جای خصوصیسازی به خورد مردم و دانشگاهیان دادند. حتی برخی مقامات سیاسی و اقتصادی ما نیز به غلط از این واژه دست ساخته صاحبان ثروت و قدرت استفاده کردند. این درحالی است که اکثر واگذاریها به بخش خصوصی در دنیا به همین نحو بوده و دادن شرکتها به صندوقها در همه جای جهان عادی است. این درحالی است که بیشتر شرکتهای داده شده به صندوقها از ابتدا فقط به درد فروختن میخورد و امکان کار با بدهیهای بالای آنها وجود نداشت.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: صندوق تامین اجتماعی به دلیل افت ضریب پشتیبانی و افت ارزش پول ملی وعدم جبران آن با سرمایهگذاری مناسب، وضعیت بدی دارد. تشکلهای کارگری در این زمینه کمرنگ عمل میکنند و ما باید جور گروههایی که ضعیف شدند را نیز بکشیم.
محجوب اشاره کرد: قیمت شناور مدیریت شده ارز در آمریکا قبل از ایران مطرح شد. پس از ۱۵ سال نرخ بهره به ۱۷ درصد رسید و در آمریکا اصلاح شد. در نهایت در فدرال رزرو نرخ ارز را تعیین کردند تا نرخ دلار سقوط نکند و در نتیجه تا امروز نرخ مدیریت شده ارز را بهجای شناور دارند. اما ما در حوزه ارزی ۳۰ سال است که مدام از سیاست شناور استفاده میکنیم و ارزش پول ما کمتر میشود. فدرال رزرو ۱۵۰ مورد از میزان انبارها و قیمت نیروی کار و قیمتهای کلیدی را در تعیین نرخ ارز و محاسبه آن در نظر میگیرند. لذا قانون بودجه و برنامه در زمینه ارزی از برنامه پنجم توسعه تاکنون غلط بوده و باعث کاهش ارزش پول و کوچک شدن سفره کارگران شده است.
دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: از آنجا که دولت بزرگترین عرضه کننده ارز در کشور است، عملاً بازاری وجود ندارد که تعیین کننده نرخ حقیقی ارز باشد و در واقع به اسم ارز شناور به دست چند دلال و فروشنده ارز نگاه میکنیم و نرخ را تعیین میکنیم. کاهش مستمر ارزش پول و تسلط سوداگران بر ارز و قیمت همه کالاها، از اصلیترین دلایل فروپاشی اقتصادی ماست. افزایش قیمت ارز به علاوه افزایش تورم، آن چیزی است که کارگران را آزار میدهد. اکنون در چنین شرایطی برای حفظ منافع کارگران، بازنشستگان و کارمندان، باید در این زمینه روشنگری و مطالبهگری کرد تا سیاستهای عمومی و سطح کلان به نفع آنان تغییر کند.
