برچسب: بدهی بانکی

  • بزرگترین بدهکار نظام بانکی کشور معلوم شد / ماجرای بدهی ۴۳ هزار میلیارد تومانی «ایران ایر» چیست؟

    بزرگترین بدهکار نظام بانکی کشور معلوم شد / ماجرای بدهی ۴۳ هزار میلیارد تومانی «ایران ایر» چیست؟

    به گزارش اقتصادران، در گزارشی که اوایل سال جاری و معمولا طبق سنوات قبل از سوی داده‌های بانک مرکزی منتشر و اعلام می‌شود معمولا بدهکاران بزرگ نظام بانکی کشور معرفی و میزان این بدهی‌ها نیز اعلام می‌شود.

    آنطور که در داده‌های بانک مرکزی مشهود است این است که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بزرگترین بدهکار نظام بانکی کشور شناخته می‌شود.

    اما نکته‌ای که در این داده‌ها وجود دارد و همواره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و حتی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «ایران ایر» رد می‌شود این است که این شرکت زیانده نیست.

    این گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه نشان می‌دهد که ایران ایر با ۴۳ هزار میلیارد تومان رتبه سوم را در میان ۱۵ بدهکار بزرگ نظام بانکی کشور از آن خود کرده است.

    «ایران ایر» رتبه سوم بدهکار بانکی/ زیان انباشته «هما»در سال 1404 چقدر است؟

    نکته حائز اهمیت این است که مهرداد بذرپاش وزیر اسبق راه و شهرسازی در آخرین نشست خبری خود با رسانه‌ها در جمع خبرنگاران در سال گذشته اعلام کرد که ایرلاین‌ها سودده هستند و هیچ کدام از شرکت‌های هواپیمایی طبق بررسی صورت‌های مالی که انجام شده زیان‌ده نیستند و برخی از آنها سودده بودند چرا که اقدام به واردات هواپیما کرده‌اند.

    بذرپاش: هیچ یک از شرکت‌های هواپیمایی زیان ده نیستند

    بذرپاش در این خصوص با قاطعیت اعلام می‌کرد که به صورت کامل صورت‌های مالی این شرکت‌های هواپیمایی را بررسی کرده‌ام. به هیچ عنوان هیچ یک از شرکت‌های هواپیمایی زیان ده نبوده بلکه حتی تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی کوچک هم سود ده بوده‌اند.

    سوالی که مطرح است این است که آیا ایرلاین‌ها به واقع زیانده هستند یا اینکه بازی جدید آنها برای کمتر در مظان اتهام قرار گرفتن است.

    «ایران ایر» رتبه سوم بدهکار بانکی/ زیان انباشته «هما»در سال 1404 چقدر است؟

    مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی پیشتر در پاسخ به این پرسش که ایرلاین‌ها زیانده نیستند و بر عکس سودده هم هستند گفته بود که شرکت‌های داخلی با قیمت‌های دستوری زیانده شده‌اند. گواه این ادعا این است که «ایران ایر» که از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است صورت‌های مالی آن به خوبی نشان می‌دهد که زیانده است.

    صورت‌های مالی «ایران ایر» نشان می‌دهد زیانده است

    این اظهارات دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در حالی مطرح می‌شود که «شمس‌الدین فرزادی پور» مدیر عامل سابق «ایران ایر» در یک مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که «ایران ایر» زیانده نیست.

    «ایران ایر» رتبه سوم بدهکار بانکی/ زیان انباشته «هما»در سال 1404 چقدر است؟

    «شمس‌الدین فرزادی پور» مدیر عامل سابق «ایران ایر» در دولت سیزدهم در خصوص زیانده بودن ایران ایر گفته بود که بلاخره وقتی هواپیما‌های برجامی با قیمت حدود ۳۵۰ میلیون دلار و با قیمت ۳۵۰۰ تومان و امروز با جریمه‌ها ۶۰۰ میلیون دلار خریداری شده است مشکلاتی ایجاد کرد. یعنی «ایران ایر» با بانک و با دلار ۴۲ هزار تومان طرف حساب است. این موضوع وقتی در یکدیگر ضرب و مقایسه می‌شود گفته می‌شود که «ایران ایر» غیر منطقی زیانده است. در زمانی که هواپیما‌های برجامی داشت خریداری می‌شد «ایران ایر» به اندازه‌ای از دولت مطالبه داشت که اگر همان مبالغ پرداخت می‌شد الان ایران ایر مشکلی نداشت و دلار‌ها را پرداخت می‌کرد و صاحب هواپیما بود و افزایش نرخ ارز را هم شاهد نبود.

    گزارش بانک مرکزی و داده‌های آن که چندان هم گزارش جدیدی نمی‌تواند باشد این سوال را در اذهان ایجاد می‌کند که چرا هنوز «ایران ایر» نسبت به تسویه این میزان بدهی موفق نشده است و اینکه آیا عدد بدهی ۴۳ هزار میلیارد تومانی در سال جاری بیشتر شده است یا خیر کاهش داشته است؟

    «ایران ایر» رتبه سوم بدهکار بانکی/ زیان انباشته «هما»در سال 1404 چقدر است؟

    مهدی رمضانی سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به این سوال که پرسید آیا سازمان هواپیمایی کشوری در جریان این میزان بدهی بانکی «ایران ایر» قرار دارد؟ گفت: اولا که هر گونه اسناد و مدارک ایرلاین‌ها در اختیار خود شرکت‌های هواپیمایی است و دوم اینکه ایران ایر یک شرکت خصولتی است و این که در چه مسیری این وام‌ها را دریافت کرده و کجا هزینه کرده است از ایران ایر باید سوال کنید.

    این که در چه مسیری این وام‌ها دریافت و کجا هزینه شده از ایران ایر باید سوال کنید

    او ادامه داد: اگر در مورد مجوز پرواز و یا واردات هواپیما و قطعه از سازمان هواپیمایی می‌پرسیدید می‌توانستیم پاسخ دهیم، اما به هر حال این موضوع و یا بدهی بانکی و حتی میزان آن را نباید از سازمان هواپیمایی سوال شود.

    رمضانی در پاسخ به این پرسش که آیا «ایران ایر» برای سال جاری درخواست مجوز از سازمان هواپیمایی داشته است؟ تاکید کرد: سازمان هواپیمایی کشوری مجوز واردات هواپیما و قطعه را صادر می‌کند، اما فعلا ایران ایر همان مجوز دو فروند هواپیما را داشته است که آنرا هم وارد کرد.

    تماس با مسئولان ایران ایر برای پرسش در خصوص میزان بدهی این ایرلاین در سال ۱۴۰۴ به بانک ها بی نتیجه بود.

    شرکت هواپیمایی «ایران ایر» در سال ۱۳۹۴ پس از اجرای توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها، توانست در ۲۸ ژانویه، قرار داد ۱۱۸ فروند هواپیما با ایرباس امضا کند. تحریم‌های ظالمانه و پی در پی صنعت هوایی و شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، ایران ایر را تا حدودی دچار مشکل و امکان نوسازی ناوگان و استفاده از ناوگانی مدرن را از این شرکت گرفت. در نتیجه ایران ایر مجبور بود از هواپیما‌های قدیمی برای پروازهایش استفاده کند.

    کارشناسان حوزه هوانوردی بر این باور هستند که «هما» پیشانی ناوگان هوایی کشور است و همانند سایر کشور‌ها که دولت‌ها از آن‌ها حمایت می‌کنند باید از آن نیز حمایت شود.

    play/pausesound

  • بانک مسکن در باتلاق بدهی و سوءمدیریت / غول تخصصی مسکن آتش به مال و اعتبار خود زد؟

    بانک مسکن در باتلاق بدهی و سوءمدیریت / غول تخصصی مسکن آتش به مال و اعتبار خود زد؟

    به گزارش اقتصادران، هرچند شرایط نظام بانکی به طور کلی چندان مساعد نیست و باید در جای خود بررسی شود، اما سال‌هاست که موضوع بانک مسکن و ارائه خدمات آن به مردم جای سوال بوده است.بانک مسکن همیشه به عنوان بازوی اصلی دولت برای تأمین مالی طرح‌های کلان در حوزه مسکن معرفی شده است؛ اما اعداد و ارقام دروغ نمی‌گویند. بررسی صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی منتشر شده برای دوره منتهی به آذر ماه ۱۴۰۳ پرده از واقعیت تلخی برمی‌دارد که چشم‌انداز چندان مناسبی از این بانک ترسیم نمی‌کند.

    افتادن بانک مسکن در دام بدهی و ریسک خطرناک

    با نگاهی به وضعیت بدهی‌ها، یک علامت سؤال بزرگ ظاهر می‌شود: چگونه مجموع بدهی جاری از ۱.۰۶۵ هزار میلیارد ریال به بیش از ۹ هزار میلیارد ریال در طی یک‌سال رسیده است؟ این افزایش شوکه‌کننده ۷۴۵ درصدی بدهی جاری، زنگ خطر بیماری مالی شدید را به صدا درمی‌آورد و حاکی از ناتوانی احتمالی بانک در مدیریت اثرگذار منابع مالی خود است.

    خزیدن پنهان زیر سایه بحران بدهی غیرجاری

    بر اساس آمار اعلامی در کدال، بدهی غیرجاری بانک مسکن نیز به صورت نگران‌کننده‌ای به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ رسیده است. رشد ۷۲ درصدی این شاخص در طول تنها یک سال گویای آن است که این بانک تخصصی و حیاتی اقتصاد ایران، اکنون گرفتار بحرانی پنهان است که کنترل و مدیریت آن به وضوح از دستان مدیران خارج شده است. این موضوع زنگ خطر جدی نه فقط برای سهامداران، بلکه برای متقاضیان تسهیلات مسکن و سیاستگذاران این حوزه نیز به شمار می‌رود.

    مدیریت اعتبار و اعتماد: در پایین‌ترین حد ممکن

    گزارش حسابرسی شفاف نشان می‌دهد عدم لحاظ ذخیره کافی برای اعتبارات مشکوک‌الوصول (به عنوان مثال مطالبات از بانک مرکزی به ارزش ۱۹۷ میلیارد ریال که مدت‌ها بدون تسویه مانده است)، نقطه تاریکی در مدیریت ریسک اعتباری این بانک است. رویکرد منفعلانه برای وصول مطالبات سنگین، توان اعتباردهی را کاهش داده و موجب مختل شدن وظیفه اصلی بانک یعنی ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن است.

    بی‌تفاوتی به «سونامی» صندوق بازنشستگی

    صندوق بازنشستگی کارکنان بانک مسکن نیز به زودی زنگ خطر دیگری را به صدا درخواهد آورد. کمبود منابع و عدم محاسبه درست کسری مالی، تصویری غیرواقعی و اغراق‌شده از سلامت صندوق ارائه می‌دهد. آینده این صندوق بدون شک به بحرانی سنگین‌تر و پیچیده‌تر تبدیل می‌شود که دود آن نه فقط به چشم کارکنان بلکه به کل سیستم بانکی و مالی کشور خواهد رفت.

    سیستم مالی از هم گسسته و مشکلات مالیاتی

    اختلافات شدید بین مالیات تعیین شده از سوی اداره مالیات و مالیات گزارش شده توسط بانک نشان‌دهنده وجود یک ضعف بنیادی و سیستمی در حسابداری و گزارش‌دهی مالی بانک مسکن است. عدم پرداخت بدهی‌های مالیاتی چند هزار میلیاردی، بانک را با ریسک بزرگ حقوقی و قضایی مواجه خواهد کرد.

    حاکمیت شرکتی نمایشی و مدیریت ریسک ناکارآمد

    مطابق گزارش حسابرسی، به وضوح اعلام می‌شود که ساختار حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک نه تنها پاسخگوی نیاز‌های این بانک نیست، بلکه با فعالیت‌ها و ریسک‌های واحد‌های تابعه نیز تناسبی ندارد. عدم وجود گزارش‌دهی کارآمد و مکانیزم‌های شفاف نظارتی، عملاً باعث شده است که مدیریت ریسک به یک شعار بی‌اثر تبدیل شود.

    تسهیلات پرریسک؛ اعتباری که تاراج می‌شود

    ابهام و کتمان؛ ضربه‌ای مهلک به اعتماد عمومی

    عدم شفافیت در صورت‌های مالی همچنان یک چالش است. نبود ذخایر کافی برای هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مثل درمان کارکنان و بازنشستگان و عدم افشای درست اطلاعات مالی، شائبه پنهان‌کاری‌ها را به ذهن متبادر می‌کند. با این رویه، چگونه می‌توان انتظار جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و مشتریان را داشت؟

    ریسک نقدینگی و بازار؛ حرکت روی لبه تیغ

    ریسک بالای نقدینگی و نوسانات خطرناک ارزی نیز تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت‌های بانک است. کاهش شدید دارایی‌های قابل انتقال به نقدینگی با افزایش سپرده‌های کوتاه‌مدت، به طرز نگران‌کننده‌ای بانک را دچار بحران نقدینگی بالقوه کرده است؛ و در نهایت با چنین وضعیت تاریکی از ریسک‌ها و سوء مدیریتی که در لایه لایه‌های بانک وجود دارد، ادامه دادن این روند قطعاً پیامد‌هایی جبران‌ناپذیر خواهد داشت. بانک مسکن امروز نه فقط با مشکلات مالی مواجه است، بلکه با سوءمدیریت و نبود شفافیت عملاً به سمت یک بحران ساختاری در حال حرکت است.

    اکنون زمان آن رسیده است که این بانک مهم، صادقانه به نقاط ضعف اساسی خود اذعان کرده و بسیار سریع اقدامات جدی و اصلاحی‌های ریشه‌ای را آغاز کند؛ در غیر این صورت این «بمب ساعتی بدهی‌ها» دیر یا زود منفجر می‌شود و هزینه آن را اقتصاد ایران و میلیون‌ها متقاضی مسکن پرداخت خواهند کرد.

  • بدهی ۳۰هزار میلیارد تومانی یک ابربدهکار بانکی / زور قانون به فسادهای کلان اقتصادی می رسد؟

    بدهی ۳۰هزار میلیارد تومانی یک ابربدهکار بانکی / زور قانون به فسادهای کلان اقتصادی می رسد؟

    به گزارش اقتصادران، علی القاصی درباره اقدامات شاخص دادگستری کل استان تهران در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: از جمله این اقدامات کاهش موجودی شعب، مدیریت پرونده‌های کثیر الشاکی و کثیرالخواهان، افزایش امتیازات عملکردی و ابلاغ الکترونیک، تکریم مراجعان و ساماندهی ملاقات‌ها، مدیریت پرونده‌های وارده و کنترل ورودی‌ها به واحدهای قضایی در سراسر استان، افزایش بهره‌بری کارکنان و شعب، توسعه فیزیکی فضای اداری و اماکن قضایی، تدوین برنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی برای کاهش اطاله دادرسی، گسترش نظارت و بازرسی‌های میدانی و سیستمی از کل واحدهای قضایی، تمرکز بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن، توسعه فناوری‌های نوین در دادرسی، افزایش صلح و سازش، توجه به زندان و امور زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و بازدیدها و ملاقات‌های چهره به چهره با زندانیان، ورود میدانی به مسائل ورود زندانیان و خانواده‌های آنها، حمایت از رشد تولید و کارآفرینان، ایجاد هماهنگی با تمام دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط و متولی، توجه به حوزه ورشکستگی شرکت‌های ورشکسته، اقدامات در جهت صیانت از حقوق بانک‌ها است.

    رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در مجموعه دادگستری استان در اولویت قرار داشت و پیگیری و نتایج بسیار خوبی نیز حاصل شد مسئله استیفای حقوق دولت و بازگرداندن اموال بانک‌ها و تسهیلات کلان بانکی توسط افراد دانه درشت و ذی نفوذ با پیگیری‌های مجموعه مدیریت دادگستری استان بود از این طریق مبالغ بسیار کلانی در پرونده‌های مختلف که توسط افراد دانه درشت و کسانی که تسهیلات کلان بانکی را سال‌های سال بازنگردانده بودند با ورود دادگستری استان مخصوصاً معاونان در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بدهی‌های خود را به بانک‌ها تصفیه کردند. این موضوع برای اولین بار اتفاق افتاد و با مذاکرات دادگستری استان تهران با بدهکاران کلان بانکی بدهی‌های خود را به بانک‌ها تصفیه می‌کنند.

    القاصی در رابطه با وصول بدهی بدهکاران دانه درشت به شبکه بانکی کشور نیز گفت: برخی از بدهکاران بانکی که با دادگستری استان همکاری کرده و در طی فرآیند زمانی که برای آنان تعریف شده بدهی خود را به شبکه بانکی برگرداندند، قطعاً نگاه مساعدت به این افراد داریم چرا که این افراد در بازگرداندن بدهی خود به شبکه بانکی حسن نیت خود را نشان دادند و این موارد در رسیدگی و صدور حکم برای آن‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

    وی با بیان اینکه آنچه که برای ما اهمیت دارد بازگشت و استیفای حقوق دولت است، عنوان کرد: یکی از اقدامات و برنامه‌های اولویت‌دار ما در مجموعه دادگستری استان تهران به ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که اموال دولت و تسهیلاتی که شبکه بانکی در اختیار برخی افراد قرار داده و سالیان طولانی از بازپرداخت آن خودداری کردند و پرونده‌های قضایی برای برخی از آن‌ها مطرح رسیدگی است را به دولت بازگردانیم.

    رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: تعدادی از این افراد که تسهیلات کلان دریافت کردند و افرادی شاخص و شناخته شده و مالکان واحدهای تولیدی هستند، پرونده آن‌ها به طور ویژه تحت نظارت مدیریت دادگستری استان قرار دارد و با مذاکراتی که با خود این بدهکاران انجام شد علی رغم اینکه پرونده آن‌ها آماده رسیدگی و بعضا صدور حکم است تلاش کردیم بدهی آنان را به شبکه بانکی برگردانیم. در این راستا با انجام مذاکرات و تلاش‌هایی که صورت گرفت در حال حاضر مبالغ بسیار بالا و کلانی طی چند ماه گذشته از این بدهکاران وصول و به شبکه بانکی کشور بازگشت.

    وی افزود: در همین راستا یکی از بدهکاران کلان بانکی که بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به ۲ بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین بدهی داشت علی رغم اینکه پرونده این شخص در دادگاه مقید به وقت رسیدگی است، اما در خلال این رسیدگی‌ها تلاش و مساعی لازم در جهت استرداد بدهی وی به شبکه بانکی انجام شد و در همین چند ماه گذشته این فرد ۴ هزار میلیارد تومان از بدهی ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خود به بانک پاسارگاد را تسویه و مقرر شد که مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مابقی را نیز طی ماه‌های آینده تسویه کند.

    القاصی یادآور شد: این ابربدهکار بانکی همچنین مبلغ ۹۳۰ میلیارد تومان به بانک اقتصاد نوین نیز بدهکار بود که تاکنون ۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ را تسویه کرده و مابقی مبلغ نیز در حال تسویه است و به زودی شاهد این خواهیم بود که این بدهکار بانکی تمام بدهی‌های خود را به بانک‌های مذکور تسویه کند. این در حالیست که این بدهی‌ها برای سال‌های طولانی باقیمانده بود و پرونده آن نیز در حال رسیدگی است.

    وی ادامه داد: همچنین با یک بدهکار بانکی دیگر که ۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی دارد توافق کردیم که ۱۲ هزار میلیارد از بدهی خود را با معرفی اموال به شبکه بانکی کشور برگرداند.

    رئیس کل دادگستری استان تهران افرود: ما در مجموعه دادگستری تهران و به ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تلاش داریم که در پرونده‌های مهم کلان اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی، اموال دولت و بیت المال بازگرداننده شود و اصل کار استرداد و استیفای حقوق دولت و شبکه بانکی است و در مرحله بعدی رسیدگی به پرونده و صدور حکم براساس موازین قانونی است.