برچسب: بحران تغذیه

  • زندگی ۲ دلاری / دیگر زور بنیاد مستضعفان و وزارت رفاه هم به جمعیت فقیر ایران نمی رسد! + جدول و نمودار

    زندگی ۲ دلاری / دیگر زور بنیاد مستضعفان و وزارت رفاه هم به جمعیت فقیر ایران نمی رسد! + جدول و نمودار

    به گزارش اقتصادران، سوءتغذیه، حالتی است که فرد، پروتئین مداوم و کالری لازم به‌ طور منظم دریافت نکند. کاهش روند رشد و ناتوانی جسمی و آسیب‎پذیری نسبت به بیماری‌های ویروسی و… بخشی از عوارض ساده سوءتغذیه‌ در کشورهاست. در ایران این مساله را باید کنار جمعیت نزدیک به تجربه سوءتغذیه‌ (فقر مطلق) بررسی کرد. همه اینها در حالی است که یک مربی باشگاه در شمال تهران به «اعتماد» درباره مصرف روزانه بیش از حد پروتئین ورزشکاران باشگاه‌های محله‌های شمالی تهران و احتمال ابتلا به نقرس برخی‌ از آنها می‌گوید. البته که این دوگانگی جمعیت ایرانی‌ها به سیاستگذاری و حکمرانی مرتبط است؛ مثال ساده ضعف در سیاستگذاری و دسترسی نابرابر به منابع کشور را می‌توان در خبر «تولیدات دامی در ایران ۵ برابر رشد جمعیت است» دید؛ معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی در سال‌های قبل این آمار را بیان کرده بود.

    بیش از ۶٫۵ درصد ایرانی‌ها دچار سوءتغذیه‌اند! / نمره ۷.۹ ایران در شاخص سوءتغذیه در سال ۲۰۲۴

    شاخص جهانی گرسنگی (GHI) ابزاری است که از سمت سازمان‌های بین‌المللی برای اندازه‌گیری و بررسی همه‌جانبه گرسنگی در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی طراحی شده است. این شاخص ابعاد متعدد گرسنگی را در طول زمان بررسی می‌کند. هدف GHI افزایش آگاهی و درک مبارزه با گرسنگی، ارائه راهی برای مقایسه سطح گرسنگی بین کشورها، مناطق و جلب‌توجه به کشورهایی با سطح گرسنگی بالاتر است. نام ایران هم با وجود اینکه دارنده یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت‌ و گاز دنیاست در این فهرست دیده می‌شود. وضعیت ایران طبق نمودار زیر در این شاخص سبز رنگ است. با اینکه این رنگ به‌ معنی وضعیت هشدار یا حالت خیلی خطرناک نیست اما باید توجه داشت که این عدد میانگین جمعیتی است و یعنی جمعیتی از ایرانی‌ها در وضعیت پایین‌تر از این میزان قرار دارند.

    از طرفی این مساله برای ایران زمانی خطرناک است که خطرهای اقلیمی ، بحران‌های جمعیتی و… را هم در کنار آن بررسی کنیم. احتمال زیاد این عدد از آنچه در این شاخص نوشته شده است، بیشتر هم باشد، چرا که مطالعات دیگری نشان می‌دهد که نشانه‌های سوءتغذیه مانند کمبود وزن متوسط، ۶% ایرانی‌ها را درگیر کرده است، کمبود وزن خفیف، ۲۵%، کوتاهی قد شدید، ۳%، کوتاهی قد متوسط، ۸٪، کوتاهی قد خفیف %۲۱، لاغری شدید، ۱٪، لاغری متوسط، ​​۵٪ و لاغری خفیف، ۲۰٪ در میان ایرانی‌ها گزارش شده است.

    وضعیت سوءتغذیه ایران در کنار لبنان و مراکش!

    نکته مهم این است که این شاخص‌ها گرسنگی را به معنی آشفتگی مصرف کمبود کالری کافی تعریف می‌کنند. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) محرومیت از غذا یا سوءتغذیه را به عنوان مصرف همیشگی کالری بسیار کم برای تامین حداقل انرژی غذایی مورد نیاز یک فرد برای داشتن یک زندگی سالم و پربار، با توجه به جنسیت، سن تعریف می‌کند. همان طور که از نمودار زیر مشخص است، ایران بعد از لبنان و مراکش در جدول وضعیت این شاخص است.

    کشورهای بعد از ایران اما با فاصله‌ای یک نمره‌ای از ما قرار دارند.

    کوتاهی قد؛ عوارض سوءتغذیه ۶ درصدی ایرانی‌ها!

    پژوهشگران تاثیرات سوءتغذیه را بیشتر از دریافت کالری می‌دانند. یعنی این وضعیت نشان‌دهنده کمبود در انرژی، پروتئین یا ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری است. سوءتغذیه، نتیجه دریافت ناکافی غذا از نظر نوع و تعداد (کمیت یا کیفیت)، استفاده کم از مواد مغذی در بدن به دلیل عفونت‌ها یا بیماری‌های دیگر یا ترکیبی از این موارد است.

    به همین دلیل در جدول زیر که یکی از تازه‌ترین بررسی‌ها در سال ۲۰۲۴ است عوامل مختلفی از تاثیر سوءتغذیه بر جمعیت در سنین متفاوت را سنجیده است. ۱٫۲درصد کودکان زیر ۵ سال به علت سوءتغذیه یا مولفه‌های مرتبط به آن می‌میرند.۴٫۱ درصد کودکان بالاتر از ۵ سال، وزن کمی نسبت به قد خود دارند که نشان‌دهنده سوءتغذیه حاد است.

    ۵٫۳ درصد از کودکان ایرانی به علت سوءتغذیه مزمن، کوتاه‌قد هستند. درنهایت ۶٫۵ درصد ایرانی‌ها کالری مناسبی دریافت نمی‌کنند! برای بررسی ریشه‌ای این مساله باید به عوامل زمینه‌ای مانند ناامنی غذایی خانوار، اقدامات ناکافی بهداشت مادر یا مراقبت از کودک یا دسترسی ناکافی به خدمات بهداشتی، آب سالم و بهداشتی اشاره کرد. همگی این موارد در شاخص سوءتغذیه و نارسایی تامین مواد اولیه زندگی سالم هستند و به سیاستگذاری‌ها و رفاه عمومی مردم یک جامعه مرتبط است. یک متخصص کادر درمان در یکی از بیمارستان‌های بزرگ کشور به «اعتماد» درباره بستری شدن کودکان به علت سابقه سوءتغذیه به‌شکل مادرزادی یا به‌شکل عمومی خبر می‌دهد. این پزشک که حدود ۱۵سال در چند بیمارستان تخصصی و عمومی کشور کار کرده، می‌گوید: «متاسفانه با شروع فصل سرد و مقاومت نداشتن بدن این کودکان به علت بیماری‌های ناشی از سوءتغذیه، تعداد بستری‌ها هم بیشتر می‌شود. البته بارها دیده‌ام که به علت هزینه‌های درمانی، والدین به بیمارستان مراجعه نمی‌کنند و در مراجعه‌های بعدی، کودک با ضعف بیشتری بستری می‌شود.»

    ۲۷ درصد ایرانی‌ها با درآمد روزانه دو دلار زندگی می‌کنند

    در یکی از جدیدترین گزارش‌های اداره آمار کشور (در تاریخ ۱۸دی ۱۴۰۳) مشخص شد که ۲۷ درصد ایرانی‌ها با درآمد روزانه دو دلاری زندگی می‌کنند. در توضیح این جدول آمده است که این عددها حاصل طرح هزینه و درآمد خانوار است.

    این در حالی است که فقط هزینه‌های سلامت در ایران با سرعت چشمگیری در حال افزایش است. بخش قابل‌ توجهی از درمان‌ها از سبد خانوار این دهک‌ها خارج می‌شود.

    یک ایران دیگر؛ هزینه‌های میلیاردی جراحی زیبایی و خطر افزایش مصرف پروتئین!

    بر اساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی، هر فرد باید به ازای هر کیلو وزن، یک گرم پروتئین مصرف کند. علاوه بر مواردی که گفته شد، به‌نظر می‌رسد جمعیت برخوردار دیگری هم در ایران وجود داشته باشند که مصرف پروتئین‌شان متفاوت است.

    در شبکه‌های اجتماعی به برخی از این گروه «اسکینی» گفته می‌شود. یعنی افرادی که با مصرف پروتئین، فیبر در رژیم روزانه در کنار ورزش‌های منظم و حرفه‌ای یا جراحی‌های زیبایی (مانند پیکرتراشی) بدنی شبیه مدل‌های بدون بافت چربی اضافه پیدا می‌کنند.

    در یک بررسی میدانی از چند مربی باشگاه بدنسازی در محله‌های برخوردار تهران مصاحبه‌هایی کردیم و از آنها درباره مصرف پروتئین ورزشکاران این باشگاه‌ها پرسیدیم. نفر اول گفت: «البته بچه‌های ما، ورزشکارهای حرفه‌ای نیستن، اما مصرف پروتئین روزانه و فیبر به ‌نسبت وزن‌ توصیه می‌شه. بچه‌ها برای چربی‌سوزی هم باید مواد مغذی مثل بادوم درختی رو دریافت کنن تا عضله‌سازی داشته باشند.» نفر دوم که مربی یک باشگاه بزرگ‌تر است، می‌گوید: «یادمه یکی از بچه‌ها آنقدر پروتئین زیادی مصرف کرد که مدتی خطر ابتلا به نقرس پیدا کرد. البته ما به‌ شکل دایمی به بچه‌ها می‌گیم کمی هم مصرف قرص‌های مکمل برای تنظیم اوره بدن رو فراموش نکنن و حتما گوشت سفید استفاده کنند.» زنان و مردان در این باشگاه‌ها در کنار مصرف روزانه پروتئین، قرص‌ یا پودرهای مکملی برای ساخت عضله هم در رژیم غذایی روزانه‌شان دارند. برخی از این پودرهای مکمل به هزینه‌های میلیونی هم می‌رسد. یکی از مربی‌های این باشگاه‌ها از تهیه این پودرهای مکمل از کشورهای دیگر می‌گوید: «من برای مصرف خودم و چند تا از بچه‌ها این قرص‌ها رو از ترکیه می‌خرم و براشون میارم. برامون مهمه که بچه‌ها قرص‌های باکیفیت بخورن.»

    بنیاد مستضعفان و وزارت رفاه هم نمی‌توانند پاسخگوی جمعیت فقیر ایران باشند

    هادی کهولی، اقتصاددان از دانشگاه City لندن در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره ریشه این وضعیت گفت. به نظر او مهم‌ترین ریشه این مساله، سرعت تغییرات اقتصادی و سیاسی در یک کشور است: «منظورم از تغییرات، جابه‌جایی‌های اقتصادی و تاثیر کلان آن بر زندگی و کشور است. ایران کشوری با تجربه عمومی فقیرشدن است. در این وضعیت با توجه به مساله فساد، با تقریب خوبی، عده‌ای هم از کنار فقر مردم، ثروتمند می‌شوند. این دوگانگی موجب می‌شود که افراد طبقه متوسط و فقیر جامعه نسبت به تمام قشر مرفه و برخوردار جامعه احساس بدبینی داشته باشند.» این پژوهشگر ارشد دانشگاه سیتی لندن درباره وضعیت فقر در ایران باور دارد که «به‌ شکل عمومی در ۱۵ -۱۰ سال اخیر ما در حال فقیر شدن بودیم و به ‌تناسب آن افراد و قشرهایی در حال ثروتمندتر شدن بودند.

    همین مساله موجب می‌شود که این رفاه از طبقه متوسط جامعه هم گرفته و تجربه نوع دیگری از فقر در این طبقه هم گسترده شود.» او ادامه می‌دهد: «آسیب جدی فقر به طبقه متوسط بسیار خطرناک است، چرا که ناامیدی و خروج این افراد از جامعه، خسران‌های به ‌مراتب سنگین‌تری دارد. کمرنگ‌ شدن این طبقه به علت فقر، تعادل تصمیمات سیاسی را به‌هم می‌زند.» هادی کهولی این مساله را از سوءتغذیه گسترده‌تر می‌بیند؛ چرا که کشورهایی مانند ایران بدون تکنولوژی و تخصص نیروی انسانی ماهر نمی‌توانند از این مرحله گذر کنند و پیرو این مساله هر گونه آسیب به سلامت شهروندان در ابعاد کلان اقتصادی هم برای آینده کشور خطرناک است. او درباره مصداق این خطرهای احتمالی به «اعتماد» می‌گوید: «مهاجرت و ناامیدی از سمتی و از بین رفتن نشاط اقتصادی و سیاسی از کشور عواقب سنگینی دارد. از سویی نهادهای بزرگ دولتی هم امروز نمی‌توانند کار جدی یا هدفمندی از پیش ببرند.

    در وضعیتی که نزدیک به ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند اساسا نهادهای حمایتی مثل بنیاد مستضفعان و وزارت رفاه برای جوابگویی این جمعیت فقیر ناکافی‌اند. در نگاهی گسترده‌تر به مساله فقر باید به مسائل اجتماعی توجه کنیم. اینکه ما با پدیده رها کردن نوزادان از سمت خانواده‌ها یا رها کردن سالمندان در خیابان‌ها بدون سرپرست روبه‌روییم. افزایش بزهکاری هم از دیگر مسائل این وضعیت است. پیش‌بینی می‌کنم که وضعیت رشد طبقه فقیر بیشتر هم شود، چراکه در این آمار از ۱۱ درصد طبقه فقیر در سال ۹۰ به ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده‌ایم. تا زمانی که اصلاحات اقتصادی کلان، تصمیم‌گیری‌های دقیق و جدی برای اصلاح وضعیت سیاست‌ خارجه در کشور و برخوردهای جدی با فساد در کشور رخ ندهد، باید منتظر بدتر شدن وضعیت هم باشیم».

  • خطر فقر مطلق بیخ گوش ایرانیان / نهادهای حمایتی فقط نیمی از فقرا را توانسته‌اند پوشش دهند

    خطر فقر مطلق بیخ گوش ایرانیان / نهادهای حمایتی فقط نیمی از فقرا را توانسته‌اند پوشش دهند

    به گزارش اقتصادران، مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد آمار و اطلاعات در كشور نشان‌دهنده ثبات فقر، كاهش ارزش واقعي يارانه‌هاي نقدي، عدم توانايي پوشش تمامي فقرا توسط نهادهاي حمايتي، مشكلات بازماندگي از تحصيل و فقر آموزشي و همچنين بحران تغذيه در كشور است كه در واكنش به اين مسائل، لايحه بودجه سال 1404 توجه كافي به اين موارد نداشته است. بازوي پژوهشي مجلس اضافه كرده كه هدف قانون برنامه هفتم به صفر رساندن ميزان فقر مطلق در كشور است؛ در حالي كه با نگاه به مرحله اول لايحه بودجه ترديدهاي جدي در توانايي و ظرفيت‌هاي فقرزدايي آن ايجاد مي‌شود.

    ثبات فقر

    ميزان فقر موجود در جامعه نشان‌دهنده جامعه هدفي است كه نظام حمايتي با آن روبه‌رو است و بايد بر اساس امكانات و ظرفيت‌هاي موجود براي خروج اين جمعيت از زير خط فقر اقدام شود. نرخ فقر درصدي از جمعيت كشور را نشان مي‌دهد كه در مقايسه با خط فقر درآمدي، فقير به حساب مي‌آيند. نرخ فقر در ايران از ابتداي دهه 90 تا سال 1396 روند ثابتي داشته است اما از سال 1396 تا 1398 حدود ده درصد افزايش يافته و از سطح 20 درصد به 30 درصد رسيده است. از سال 1398 به بعد نرخ فقر نوسان بسيار اندكي داشته و همواره در حدود سطح 30 درصد باقي مانده به صورتي كه نرخ فقر در سطح 30 درصد به تعادل رسيده است. هرچند به لحاظ ماهيت نرخ فقر موجود در كشور تا اندازه زيادي به دليل شرايط نامطلوب اقتصادي به وجود آمده؛ اما با اين حال نبايد از درجه پايين اثرگذاري نظام حمايتي در فقرزدايي غافل شد.

    بحران تغذيه

    يكي ديگر از چالش‌هاي كشور كه كمتر به آن توجه مي‌شود ميزان مصرف كالري ايرانيان است. ميانه و ميانگين مصرف كالري افراد و مقايسه اين شاخص‌ها با عدد معيار يعني 2100 كالري در نمودار پيوست گزارش ديده مي‌شود. نمودار ميانه و ميانگين مصرف كالري افراد به‌طوركلي روندي نزولي داشته، اما در سال 1402 تا اندازه‌اي اين روند شكسته شده است. با اين حال، ميانه مصرف كالري افراد پايين‌تر از خط معيار قرار گرفته است. درحقيقت سهم بيشتري از جامعه ايران از الگوي مصرفي پيروي مي‌كنند كه كالري مورد نياز استاندارد را تأمين نمي‌كند و اين پديده مي‌تواند هم به دليل كاهش درآمد افراد و هم به دليل تغيير الگوي مصرف خوراكي‌ها طي دهه 90 باشد. در نتيجه مي‌توان گفت در كنار رشدهاي پايين اقتصادي، تورم‌هاي بالا و كاهش درآمد سرانه، سياست‌هاي حمايت از تغذيه و يارانه نقدي نيز نتوانسته در بهبود مصرف كالري كارآمد باشد و از اين رو نيازمند چاره‌جويي و اصلاح است.

    فقر بين نسلي به دليل تغذيه نامناسب كودكان

    همراه با كاهش مصرف كالري در كشور كه پيش از اين به آن اشاره شد، ميزان مصرف كالري كودكان نيز كاهش پيدا كرده است. خانوارهاي داراي كودك تحت تأثير فشارهاي اقتصادي و معيشتي در كنار آموزش، ميزان مصرف كالري را نيز محدودتر كرده‌اند. هرچند ممكن است بخش محدودي از اين مساله به دليل تغيير الگوي مصرف خوراكي‌ها باشد اما به هر حال كاهش مصرف كالري براي كودكان، فرآيند يادگيري را مخدوش كرده و رشد فكري و جسمي كودكان را تحت تأثير قرار مي‌دهد، در نتيجه ضمن توليد پيامدهاي منفي كوتاه‌مدت، منجر به فقر بين نسلي شده و خروج از فقر را براي نسل‌هاي آينده دشوار مي‌كند.

    اين موضوع نشان‌دهنده اهميت تنوع در سياست‌هاي حمايتي است از اين رو لازم است علاوه بر حمايت‌هاي نقدي و پرداخت مستمري، موضوعات كليدي نظير آموزش و بهداشت نيز در سياست‌هاي حمايتي در نظر گرفته شود. بر اساس برآوردهاي انجام شده از وضعيت موجود در سال 1402 كمك به تامين حداقل كالري خانوارها داراي فرزند يكي از مسائل جدي است كه كشور با آن مواجه است.

    سهم آموزش به يك پنجم سبد خانوار رسيده

    با افزايش نرخ فقر و به ويژه بعد از بحران همه‌گيري كرونا، كه منجر به تشديد محدوديت‌هاي معيشتي شد، ميزان ترك تحصيل و بازماندگي از تحصيل در كشور افزايش يافته است. از طرف ديگر خانوارها نسبت به گذشته سهم كمتري از درآمد خود را به آموزش كودكان اختصاص مي‌دهند. در كنار هم قرار دادن اين دو مشاهده مي‌تواند اين نگراني را ايجاد كند كه ممكن است حتي در صورت بهبود شرايط اقتصاد كشور و افزايش درآمد سرانه، به دليل مشكلات آموزشي (و تغذيه‌اي) كودكان، خروج از فقر بسياري از خانوارها به سادگي امكان‌پذير نباشد. بازماندگي از تحصيل به خصوص در مقطع متوسطه دوم نسبت به شرايط اقتصادي، بسيار حساس است و با افزايش فقر از سال 1397 نرخ بازماندگي از تحصيل متوسطه رشد نامتعارفي را نشان مي‌دهد. ضمن اينكه همه‌گيري كرونا و مشكلات معيشتي و مرتبط با سلامت ناشي از آن، باعث رشد نامتعارف بازماندگي از تحصيل مقطع ابتدايي شده است.

    سهم آموزش در سبد هزينه خانوارها در سال 1402 نسبت به سال 1397 تقريبا به يك پنجم كاهش پيدا كرده و از 4.7 درصد به 1 درصد رسيده است. اين در حالي است كه در همين دوره هزينه سرانه دولت براي هر دانش‌آموز (پس از تعديل تورمي) نيز حدود 15 درصد كاهش يافته است. طي همين دوره نرخ فقر از 24.5 درصد به 30 درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر، طي سال‌هاي اخير يكي از قربانيان مشكلات معيشتي و تشديد فقر، كودكان و آموزش آنها بوده است.

    يارانه 18 درصد هزينه فقرا را پوشش مي‌دهد

    بيشترين منابعي كه براي حمايت‌هاي اجتماعي اختصاص مي‌يابد، هزينه مربوط به يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي (يارانه نان و دارو) در مصارف هدفمندي يارانه‌ها است. ثابت بودن يارانه‌هاي نقدي در مقابل تورم‌هاي بالا باعث مي‌شود كه قدرت اثرگذاري آن به مرور كاهش يابد در نتيجه سياست‌هاي مكمل مانند كالابرگ الكترونيكي، يارانه غير مستقيم گندم و دارو پيش‌بيني شده است. آمارها نشان مي‌دهد كه يارانه نقدي يك خانوار سه نفره در سه دهك پايين درآمدي در سال 1402 حدود 32 درصد از خط فقر شديد را پوشش مي‌داد؛ اما اين رقم به علت تورم در سال 1403 به حدود 24 درصد رسيده است.

    همچنين براي خانوار سه نفره در دهك‌هاي چهار به بالا يارانه نقدي در سال گذشته حدود 24 درصد و در سال جاري حدود 18 درصد خط فقر شديد را پوشش داده است. ناگفته مشخص است كه اين نسبت براي سال آينده با ثبات در پرداخت يارانه به شيوه فعلي و با مبالغ كنوني كاهش بيشتري داشته و اثرگذاري يارانه‌هاي نقدي كمتر خواهد شد. طرح كالابرگ الكترونيك كه در سال گذشته اجرا شد در واقع براي رفع اين نقيصه و به منظور تضمين دسترسي به حداقلي از كالاهاي اساسي و از طريق ارايه يارانه تشويقي به اجرا درآمد. با اين حال به دليل عدم تأمين منابع مالي پايدار و برخي مشكلات اجرايي اين طرح تداوم نيافت و ناتمام ماند. در كنار كالابرگ الكترونيك سياست يارانه غيرنقدي گندم (نان) نيز در بودجه‌هاي سنواتي دنبال شده و فارغ از ميزان كارايي آن سعي كرده است قيمت نان را براي مصرف‌كننده نهايي ثابت نگه داشته و مابه‌التفاوت قيمت را دولت بپردازد. در سال گذشته حدود 42 هزار ميليارد تومان براي يارانه تشويقي كالابرگ الكترونيك و حدود 159 هزار ميليارد تومان براي يارانه گندم پرداخت شد. با وجود تمهيدات انجام شده، اين يارانه‌ها براي كاهش شدت فقر و كاهش مواردي مانند سوءتغذيه كافي نبوده است.

    نهادهاي حمايتي قدرت پوشش فقرا را ندارند

    از سوي ديگر، برخي نهادها به منظور حمايت از فقرا ايجاد شده و در تلاش براي كاهش فقر هستند و در سال‌هاي اخير تعداد خانوارهاي تحت پوشش خود را افزايش داده‌اند، اما باتوجه به افزايش ميزان فقرا، تنها حدود 47 درصد از خانوارهاي فقير را توانسته‌اند پوشش دهند كه اين امر نه تنها محدوديت‌هاي بودجه‌اي نهادهاي حمايتي را نشان مي‌دهد، بلكه نشان از گستردگي فقر و درجه پايين كارآمدي سياست‌هاي حمايتي دارد.

    الزامات خروج از وضعيت موجود

    با توجه به شرايط نه چندان مطلوب شاخص‌هاي فقر و همچنين كارايي نظام حمايتي در كشور، كمتر كسي به لزوم تغيير و اصلاح سازوكارهاي حمايتي باور ندارد. براي برون‌رفت از اين وضعيت و كاهش فقر لازم است اقدامات زير صورت گيرد:

    1- ايجاد رشد اقتصادي فراگير: بدون افزايش رشد اقتصادي كاهش پايدار فقر امكانپذير نيست و نظام حمايتي نمي‌تواند توفيق قابل توجهي در كاهش فقر داشته باشد.

    2- كاهش تورم: در سال‌هاي اخير نقش تورم در افزايش فقر از طريق بازتوزيع منابع به ضرر فقر قابل توجه بوده است و لازم است سياست‌هاي كلان كنترل اين متغير كليدي در اولويت قرار گيرد.

    3- استفاده از همه ظرفيت‌ها اعم از دولت، نهادهاي حمايتي، نهادهاي انقلابي و خيرين براي رفع فقر: با توجه به گستردگي فقر در كشور بدون همكاري و هماهنگي همه فعالين مرتبط توفيق قابل توجه در فقرزدايي قابل انتظار نيست. در صورت مشاركت همه اين نهادها نيز شيوه هماهنگي آنها داراي اهميت است.

    4- افزايش قابليت نظام حكمراني حمايت اجتماعي كشور: فقرزدايي ماهيتا نياز به دخالت دولت دارد و بدون وجود يك نظام حكمراني كارآمد تحقق اين هدف امكانپذير نخواهد بود. در اين راستا، ضروري است كه الزامات افزايش قابليت نظام حكمراني حمايت اجتماعي از جمله در بودجه‌ريزي، جمع‌آوري و استفاده از اطلاعات، هماهنگي، استفاده از ظرفيت‌هاي مردم‌نهاد، استفاده از ظرفيت‌هاي فناوري و… در نظر گرفته شود. برنامه هفتم در اين راستا موضوع پنجره واحد حمايت اجتماعي را پيش‌بيني كرده است كه مي‌تواند يكي از بسترهاي اجرايي افزايش قابليت‌هاي حكمراني رفاه اجتماعي باشد.