برچسب: بانک های خصوصی

به گزارش اقتصادران، فرشاد مؤمنی، ظهر امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت در همایش بررسی چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی ایران که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: واقعیت این است که شرایط کنونی، با انبوهی از چالش‌ها و مشکلات درهم‌تنیده روبه‌رو است. بحران‌ها و چالش‌هایی که نه‌تنها پرشمارند، بلکه پیوندها و هم‌افزایی میان آن‌ها نیز روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود. در چنین وضعیتی، هرچه گفت‌وگو و واکاوی درباره خاستگاه این گرفتاری‌ها و سازوکارهای تولید انباشت‌شده‌ی بحران‌ها افزایش یابد، امید به اصلاح و بهبود نیز بیشتر خواهد شد.

عادت کرده‌ایم که با تکرار مصائب، تنها به ذکر مصیبت بسنده کنیم

وی افزود: در مسیر شناخت علمی این مسائل، نخستین گام دستیابی به تصویری واقع‌گرایانه از وضعیت است؛ تصویری که بتواند با پرهیز از اغراق و انکار، چشم‌انداز روشنی از موقعیت کنونی ترسیم کند. پس از آن، نیازمند تحلیلی مبتنی‌بر یک چارچوب نظری منسجم هستیم که بتواند به‌دقت نشان دهد هر یک از این مسائل، زاده‌ کدام متغیرهاست، با کدام عوامل پیوند دارد و از کدام بی‌ارتباط است. تنها از دل چنین تحلیلی می‌توان تجویزهای عالمانه و مؤثر برای اصلاح امور ارائه کرد، اما دریغ که در شرایط امروز، به نوعی عادت کرده‌ایم که با تکرار مصائب، تنها به ذکر مصیبت بسنده کنیم. حال آنکه اگر تن به قاعده‌ علم بسپاریم و آن را در فرایند تصمیم‌سازی و تخصیص منابع وارد کنیم، نه‌تنها می‌توانیم علل این وضعیت را درک کنیم، بلکه راه برون‌رفت از آن را نیز خواهیم یافت. در این مسیر، آنچه حیاتی و تعیین‌کننده است، یافتن مسیرهای درست و سازنده است.

این استاد اقتصاد بیان کرد: اندیشمندان برجسته‌ توسعه، همواره تأکید کرده‌اند که نقطه‌ عزیمت، به بنیان اندیشه‌ورزی بازمی‌گردد. یکی از بزرگ‌ترین متفکران این حوزه، سخنی نغز دارد: «رقابت میان کشورها و بنگاه‌ها، در حقیقت صورت‌بندی عینی رقابت میان اندیشه‌هاست.» به تعبیر دیگر، اگر خواستیم بدانیم چرا اوضاع به گونه‌ای خاص درآمده یا چرا در مسیری خاص پیش نمی‌رود، باید از زاویه‌ میزان و کیفیت اندیشه‌ای که در آن جامعه پرورده یا سوزانده شده است، به مسئله بنگریم. این خود، درسی سترگ است؛ به‌جای آن‌که همواره در پی یافتن مقصر و افکندن تقصیر بر دوش دیگری، چه خارجی و چه داخلی باشیم، نخست باید از درِ اندیشه وارد شویم؛ از همان جایی که سرچشمه‌ توان یا ناتوانی ملت‌هاست.

 «زور علم» به‌جای «زور رانت» و «قبیله‌گرایی»

مومنی با بیان اینکه روند نزولی «رابطه‌ مبادله» همچنان ادامه دارد و این استمرار، خود نشانه‌ای روشن از بی‌سامانی ساختاری در اقتصاد کشور است، ادامه داد: حقیقت آن است که اگر اندکی نظم، تدبیر و حساب‌وکتاب در کار بود، اگر تصمیم‌گیری‌ها از شالوده‌ای خردمندانه و علمی برخوردار بود، چگونه ممکن بود در تمام این سال‌ها که شعاع‌های مقاومتی و توسعه‌ای تعریف و اعلام می‌شدند، چنین سقوطی رخ دهد و نهادهای نظارتی حتی اشاره‌ای جدی به آن نکنند؟ پس باید پرسید: اگر واقعاً قرار است بهبود و اصلاحی در وضعیت کشور پدید آید، امیدبخش‌ترین وجه ماجرا آن است که این مسائل، در تسخیر علم و در قاب دانش قابل تحلیل و حل‌وفصل‌اند؛ یعنی اگر در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، جای «زور رانت» و «قبیله‌گرایی» را «زور علم» بگیرد، آنگاه بسیاری از این مسائل قابل حل خواهند بود.

وی گفت: امروز، روز بزرگداشت فردوسی است؛ روزی که باید با اراده و غیرتی راسخ، پیام آن حکیم سترگ را در جان بنشانیم: «دریغ است ایران که ویران شود». آیا سزاوار است کشوری با این همه منابع انسانی و مادی، در چنین وضعیتی قرار گیرد؟

این عضوت هیئت علمی دانشگاه علامه طباطیایی افزود: از منظر تحلیلی، در حوزه‌ مطالعات توسعه گفته می‌شود که برای تبیین روندهای زوال در یک کشور، هیچ پدیده‌ای به اندازه‌ «سیاست شوک‌درمانی» قدرت تبیین ندارد. به نظر من این سیاست که پس از پایان جنگ، به‌عنوان راهبرد غالب اقتصادی برگزیده شد، کمر اقتصاد را شکست. تمرکز من در این‌جا بر جنبه‌ اقتصادیِ موضوع است تا نشان دهم که این زوال چگونه رقم خورد، اما باید اذعان کرد که از منظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز اوضاع، اگر بدتر از اقتصاد نباشد، بهتر هم نیست؛ چراکه این حوزه‌ها از یکدیگر تفکیک‌پذیر نیستند. در ادبیات نظری توسعه گفته می‌شود که جامعه‌ای که به‌طور پیوسته در معرض شوک قرار می‌گیرد، دچار سرگشتگی، تحیّر، بلاتکلیفی و گم‌گشتگی جهت می‌شود. چنین جامعه‌ای، بنا به تعریف، دچار «آنومی» یا بی‌هنجاری می‌گردد و مرحله‌ بعد از آنومی، «خودتخریبی» است.

رئیس مؤسسه دین و اقتصاد بیان کرد: غم‌انگیز است که در شرایط سرمایه‌گذاری، اما هم‌زمان با قطع برق، مهلک‌ترین ضربات را بر پیکر تولید وارد شود. به‌صورت تلگرافی اشاره می‌کنم که پس از جنگ، در مقطعی خاص، در فرایندهایی فریبکارانه و رانت‌محور، امکان نظارت مجلس و جامعه‌ی مدنی بر فرایندهای مربوط به انرژی از میان رفت. همه‌چیز مستند است؛ فقط کافی است نگاه کنید که چگونه مسیری رانتی و پنهان‌کارانه، تحت لوای «پیچیدگی مسائل حوزه‌ انرژی»، اتخاذ شد. گفتند که این مسائل آن‌چنان پیچیده‌اند که نمایندگان مجلس که بسیاری از ایشان در این زمینه تخصصی ندارند نباید وقت‌شان صرف چنین موضوعاتی شود. به همین دلیل، با توجیهاتی ظاهراً فنی، شفافیت از حوزه‌ انرژی زدوده شد. مقرر شد که سالانه ۱۴/۵ درصد از عایدات ارزی به شرکت نفت اختصاص یابد، با این تعهد که زمان مجلس تلف نشود و در عوض، هیچ اخلالی در سرمایه‌گذاری‌های لازم و تأمین انرژی رخ ندهد، اما چه رخ داد؟ در ۱۴۰۱، وزیر وقت نفت، هشدار داد که اگر ظرف هشت سال آینده ۲۴۰ میلیارد دلار در حوزه‌ نفت و گاز سرمایه‌گذاری نشود، کشور حتی برای تأمین نیازهای داخلی خود، نیازمند واردات خواهد شد؛ و صادرات انرژی نیز عملاً منتفی خواهد شد. در ادامه، مسئول صندوق توسعه‌ ملی نیز اعلام کرد که نه‌تنها آن ۱۴/۵ درصد سالانه پرداخت شده، بلکه دولت حتی حدود یک میلیارد دلار هم از صندوق، وام دریافت کرده است. حالا همان دولت از ما می‌خواهد که ۲۴۰ میلیارد دلار دیگر در طول هشت سال آینده تأمین کنیم.

وی افزود: پرسش‌های متعددی قابل طرح است، با این همه منابع ارزی چه کرده‌ایم؟ چگونه است که امروز حتی از پس نیازهای جاری نیز برنمی‌آییم؟ این‌همه نیاز سرمایه‌گذاری از کجا آمده است؟ چرا هیچ گزارشی، هیچ بررسی مستقلی، به‌طور رسمی درباره‌ آنچه رخ داده ارائه نمی‌شود؟ ناترازی یعنی چه؟ ناترازی یعنی آنکه شما با دو عدد کلان سروکار داشته باشید، اما نسبت به جزئیات آن بی‌خبر بمانید. یعنی نفهمید که چگونه به این وضعیت گرفتار آمده‌ایم. یعنی کور باشیم نسبت به مسیرهای پر از فساد و ناکارآمدی که ما را به این نقطه رسانده‌اند و این، همان زنجیره‌ زوال است که باید آن را با نگاهی علمی، دقیق، شجاعانه و شفاف تحلیل و درمان کرد.

«شوک‌درمانی» عامل تحولات ویرانگر توسعه‌زدایی در ایران

مؤمنی اضافه کرد: هیچ مفهومی به اندازه‌ «شوک‌درمانی» به‌عنوان سیاست غالب طی سه‌ونیم دهه‌ گذشته، توان توضیح تحولات ویرانگر توسعه‌زدایی در ایران را ندارد. همان‌گونه که اصطلاح «ناترازی بانکی» نیز در خود، نوعی ساده‌سازی عوام‌فریبانه از بحران‌های عمیق ساختاری را نهفته دارد. آیا می‌توان مسائل چندبُعدی، پیچیده و سرنوشت‌ساز کشور را با چرتکه‌اندازی و تقلیل آن‌ها به «ناترازی» توضیح داد؟ به‌راستی آیا ما به جایی رسیده‌ایم که تمام مسئله این باشد که «چگونه این عدد را به آن عدد برسانیم» بی‌آنکه دریابیم چرا و چگونه کار به اینجا کشیده است؟

وی افزود: گر واقعاً قرار باشد مبنای تصمیم‌گیری‌ها «خرد»، «دانایی» و «علم» باشد، به‌راحتی می‌توان دریافت که منشاء این همه بحران چیست و آن‌گاه همین «فهم»، خود منشأ امید خواهد بود. در همین ماجرای به‌اصطلاح «ناترازی» روشن می‌شود که وقتی رانتی‌ترین بخش‌های درآمدی، تحت عناوینی فریبنده و با توجیهاتی مبهم، از مسیر شفافیت و نظارت بیرون رانده می‌شوند، کشوری که از قاعده به حاشیه کشیده می‌شود، دیگر نه‌تنها توان تولیدش آسیب می‌بیند، بلکه بعضا ساختارهایش هم تضعیف می‌شود. تنها راه نجات، بازگشت به مسیر شفافیت، خرد و دانایی است. اگر این مسیر انتخاب شود، هم علتِ وضع موجود قابل فهم خواهد شد، و هم راه‌حل‌های برون‌رفت، قابل طراحی. برای نمونه، در اردیبهشت ۱۴۰۰، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود کشور وارد تجربه‌ «خصوصی‌سازی بانکی» شده است. بر پایه این گزارش، از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹؛ یعنی در دوره‌ای که ریشه‌های گرفتاری‌های ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران پاگرفته بود، ناگهان پدیده بانک خصوصی سر برآورد. در این بازه‌ ۲۰ ساله، در حالی که تولید ناخالص داخلی تنها ۳۶ درصد رشد کرده، حجم نقدینگی رشد حیرت‌آوری داشته است.

ظهور بانک‌های خصوصی و افت زندگی ایرانیان

این اقتصاددان اظهار کرد: این ارقام نه‌تنها گویای یک «ناترازی» عددی، بلکه نشانگر شکافی ژرف میان «بنیه‌ تولید ملی» و «قدرت خلق تقاضا از هیچ» توسط بانک‌های خصوصی است. مطابق گزارش رسمی مجلس، قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی، بیش از شش برابر بانک مرکزی بوده است. تفاوت میان این دو، اما در یک نکته‌ کلیدی نهفته است؛ بانک مرکزی، ولو با همه‌ ایراداتش، زیر قیود و نظارت‌هایی قرار دارد، اما بانک‌های خصوصی، فارغ از این محدودیت‌ها، به خلق پول دست می‌زنند. شرح و جزئیات این روند، به وضوح نشان می‌دهد که چگونه، از لحظه‌ای که بانک‌های خصوصی در ایران فعال شدند، ما با بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در نرخ ارز، طلا، اجاره و قیمت‌های معیشتی روبه‌رو شدیم؛ و کیفیت زندگی ایرانیان به شدت افت کرد.

بانک‌های خصوصی و «سوداگری خشن در عرصه‌ نیازهای اساسی مردم»

مؤمنی ادامه داد: من در گفت‌وگویی در سال گذشته، به گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کردم که به‌صراحت می‌گوید در برخی ماه‌های ۱۴۰۲، تنها یک بانک خصوصی، عامل ۵۲ درصد از رشد پایه پولی کشور بوده است! رشد پایه پولی که بدون پشتوانه‌ تولید و به اتکای مناسبات رانتی اتفاق می‌افتد، طبیعتاً تورمی بی‌امان را به کل جامعه تحمیل می‌کند؛ تورمی که اثراتش، بی‌رحمانه، گریبانگیر ۸۵ میلیون ایرانی می‌شود. واقعیت آن است که بانک‌های خصوصی، بازی اقتصاد را از یک «بازی معطوف به تولید» به یک «سوداگری خشن در عرصه‌ نیازهای اساسی مردم» تبدیل کرده‌اند. این دیگر صرفاً یک تحلیل رادیکال نیست؛ این گزاره‌ها برگرفته از گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس است. حال پرسش اصلی این است، از زمانی که این خطای سیاستی عظیم یعنی میدان دادن به بانک‌های خصوصی، شناسایی و برملا شد، چه تغییری در رفتار تصمیم‌گیران حاصل شد؟ هیچ.

وی افزود: شوک‌درمانی، بنیه‌ یادگیری در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی را نابود کرده است. ما اگر به بیماری اذعان کنیم، راه درمان نیز یافت خواهد شد،  اما تا زمانی که به جای پذیرش واقعیت، هر روز با عنوانی جدید یک‌بار تغییر نرخ ارز، یک‌بار سکه، یک‌بار بنزین، یک‌بار گاز کشور را در حالت مداوم بحران نگه می‌داریم، راهی به‌سوی توسعه گشوده نخواهد شد.

نهاد علم، مظلوم و بی‌پناه مانده است

استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در این سال‌ها، هرگاه رئیس‌جمهوری بر سر کار آمده، ما در «شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم» با احترام به او اعلام کرده‌ایم که آمادگی داریم، بدون هیچ هزینه‌ای و صرفاً به انگیزه‌ی ملی، سیاست‌های کلیدی اقتصادی دولت را پیش از اجرا ارزیابی علمی کنیم. نهاد علم، این‌گونه مظلوم و بی‌پناه مانده است که حتی این اعلام آمادگی نیز، در بهترین حالت، با استقبال لفظی روبه‌رو شده و در عمل، برخی «آن کار دیگر» کرده‌اند. ساختار سیاسی امروز ما، به‌گونه‌ای تنظیم شده که دیگر حتی توان تشخیص عوامل تهدیدکننده را نیز از کف داده است. باید هشدار دهد که معیارهای صوری و غیرشفاف برای انتخاب یا حذف افراد، جامعه را به ورطه‌ای کشانده که در آن، نه تنها منافع مردم، بلکه آینده ایران را نیز به مخاطره می‌اندازد.

مؤمنی اضافه کرد: گزارشی که تاکنون از انتشار آن خودداری کرده‌ام، «روندهای مشکوک در اداره اقتصاد ایران» است؛ گزارشی مستند به داده‌ها و منابع رسمی کشور. در آنجا، به‌صراحت آورده‌ام که اگر حتی برخی مسئولان ذره‌ای دغدغه مردم، تمامیت ارضی یا آینده ایران را نداشته باشد، اما صرفاً دغدغه بقا و استمرار قدرت خویش را داشته باشد، باید به برخی اقدامات دست بزنند و از برخی امور پرهیز کنند، اما آنچه در عمل رخ داده، دقیقاً وارونه این مسیر بوده و اینجاست که نام روندهای مشکوک توجیه‌پذیر می‌شود. من از دریچه این نگاه آسیب‌شناسانه و با تکیه بر مفاهیم اقتصاد سیاسی توسعه، می‌توانم تنها در یک جلسه فشرده و یک‌ونیم ساعته، به‌وضوح نشان دهم که کشوری با رشد تولید ۳۶ درصدی در طول ۲۰ سال، اما با رشد ۱۰۲۵۰ درصدی در نقدینگی و خلق تقاضا، در معرض چه سطحی از مشکل و بحران قرار گرفته است و البته موضوع فقط به این مثال خلاصه نمی‌شود؛ در تمامی عرصه‌های حیاتی، می‌توان نشانه‌های رفتارهای آنومیک را یافت. فراتر از آن، اکنون نشانه‌های ورود به مرحله‌ای خطرناک‌تر از آنومی؛ یعنی خودتخریبی، به چشم می‌خورد.

وی گفت: امروز، ما در حالی پیچیده‌ترین وضعیت اقتصاد سیاسی بین‌الملل را تجربه می‌کنیم که درک و تحلیل ساختاری و راهبردی از آن، می‌تواند تضمین‌کننده بقای کشور باشد، اما ذهن برخی سیاست‌گذاران ما گرفتار روزمرگی و برخی مسائل حاشیه‌ای‌ است.

این اقتصاددان ادامه داد: در دور پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، حکومت عربستان سعودی با درک هوشمندانه از موقعیت ژئوپلیتیک منطقه، در واکنش به رقابت هژمونیک آمریکا و چین، کوشید امنیت بقای خود را تثبیت کند. آنان با پرداخت رشوه، ترتیب دادند که نخستین سفر خارجی رئیس‌جمهور جدید آمریکا، به عربستان باشد. سپس در همان سفر، قراردادهایی به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار منعقد که بنابر افشاهای رسمی، بالغ بر ۱۴۵۰ میلیارد دلار از آن صرف امور نظامی شد.

اکثر تحلیل‌گران ایرانی، صرفاً بر بخش نظامی این قرارداد متمرکز شدند، اما از منظر اقتصاد سیاسی توسعه، اهمیت آن ۳۵۰ یا ۳۶۰ میلیارد دلاری که در سایر زمینه‌ها هزینه شد، به مراتب برای امنیت اقتصادی و آینده ایران سرنوشت‌سازتر بود. چرا؟ زیرا آن بخش دقیقاً بر عقیم‌سازی ظرفیت‌های ارزی اقتصاد ایران متمرکز شده بود. با این‌حال، به دلیل شوک‌درمانی و وضعیت آنومیک حاکم، توجه افکار عمومی و نهاد تصمیم‌گیری کشور، از اولویت‌های حیاتی به انحرافات سطحی و فرعی سوق داده شده است؛ چنان‌که به جای تمرکز بر تهدیدهای واقعی، ذهنشان مشغول مسائل حاشیه‌ای می‌شود. در همین حال، شاهد بودیم که با انتخاب دوباره ترامپ، ولیعهد عربستان به‌سرعت وارد عمل شد و در فرایندی که شرح آن مجال دیگری می‌طلبد، اعلام آمادگی برای انعقاد قراردادهای جدیدی تا سقف ۶۰۰ میلیارد دلار کرد. تنها دو هفته بعد، ترامپ در میان کلمات آشفته‌اش، صریحاً گفت: «پیشنهاد قرارداد زیر هزار میلیارد دلار برای ما جذابیتی ندارد.» اکنون باید از خود بپرسیم: آیا این مناسبات بی‌ارتباط با سرنوشت اقتصادی ماست؟ قطعاً نه.

مؤمنی اضافه کرد: باید بپذیریم که خرد و دانایی، چیزی فراتر از حسن نیت است. آنچه امروز نیاز داریم، اتکای کامل به خرد جمعی و تخصصی است و این تنها راه بازگشت به مسیر توسعه و بقاء است. بیایید به‌جای تداوم شوک‌درمانی‌های بی‌فرجام، لحظه‌ای درنگ کنیم؛ آیا تصادفی‌ست که در همه حوزه‌ها با بحران مواجه‌ایم؟ یا اینکه بنیان برخی سیاست‌گذاری ما، چنان تهی از تحلیل علمی و تجربه‌گرایانه شده که دیگر حتی توان پیش‌بینی تبعات اقدامات خود را نیز از دست داده‌ایم؟ بازگشت به دانایی، به شفافیت، به مشورت‌پذیری و به مشارکت نخبگان، نه صرفاً یک انتخاب، بلکه یگانه مسیر نجات است.

وی افزود: در ساختار برخی مناسبات رانتی حاکم بر اقتصاد ایران، یکی از نمودهای بارز انحراف، استقرار آلوده‌ترین و آسیب‌زاترین فعالیت‌های صنعتی در خشک‌ترین و کم‌آب‌ترین مناطق کشور است؛ آن‌چنان که اگر مجال سخن گسترده‌تر بود، می‌توانستم نمونه‌هایی برشمارم که شنیدن آن‌ها به‌راستی هوش از سر می‌برد. این حجم از مصادیق تکان‌دهنده، آن‌چنان فراوان است که انتخاب اولویت‌ها برای طرح، خود به مسئله‌ای دشوار بدل شده، چرا چنین است؟ زیرا ما گرفتار شوک، دچار آنومی و در مرحله‌ای خطرناک‌تر، در آستانه خودتخریبی جمعی قرار گرفته‌ایم و تنها در صورتی می‌توانیم از این وضعیت رهایی یابیم که این روندها را به‌درستی بشناسیم، آن‌ها را جدی بگیریم و مسیر سیاست‌گذاری را از رفتارهای نمایشی، شعارهای توخالی و بی‌برنامه‌گی‌های پرهزینه، به تدبیر و آگاهی راهبردی تغییر دهیم.

در همین راستا روزنامه‌های مورخ یازدهم بهمن‌ ۱۳۹۶، به‌نقل از وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، نوشتند: «در زنجیره تولید فولاد کشور، ۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم صادر شده است.» این ارقام، نه از سوی منتقدان بیرونی، بلکه از سوی خود وزیر مسئول اعلام شده‌اند، اما عمق فاجعه در ادامه سخنان اوست که می‌گوید: «با وجود این حجم از مجوزهای راکد و بلاتکلیف، تمام مسئولان نظام با یک سرمایه‌گذار خاص همراه شده‌اند و پشت درِ دفتر معاون معدنی من صف کشیده‌اند تا باز هم مجوزهای جدید دریافت کنند.» آیا نباید پرسید که این چه کشتزاری‌ است که چنین مسابقه‌ای در آن شکل گرفته است؟ مسابقه‌ای که نه برای آبادانی، بلکه برای غارت منابع، گسترش نابرابری و تهدید بنیان‌های بقاء در ایران برگزار می‌شود؟ اگر این وضعیت را به‌درستی فهم کنیم، درمی‌یابیم که برخی ساختارها از مرحله «شوک» گذشته، وارد «آنومی» شده و اکنون نشانه‌هایی از ورود به «خودتخریبی» را نشان می‌دهد. در وابقع براساس برخی تصمیمات، عملاً نفوذ و اقتدار قاعده‌گذاری را از خود سلب کرده و آن را به سود مافیاها واگذار می‌کنیم. به‌عنوان مثال، در بازار کار ایران، گزارش‌های رسمی اعلام می‌کنند که حدود ۵۸ درصد این بازار، غیررسمی است؛ یعنی بیش از نیمی از بازار، خارج از شمول مقررات قانونی عمل می‌کند. این در حالی‌ است که بررسی‌های مستقل و پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی، رقم واقعی را تا ۸۵ درصد نیز برآورد کرده‌اند. این یعنی نهاد دولت، اقتدار خود را در مهم‌ترین بازارهای اقتصاد کشور از دست داده است.

راه نجات ایران، عادلانه کردن توزیع قدرت و گشودن مسیر مشارکت مؤثر مردم است

رئیس مؤسسه دین و لقتصاد بیان کرد: در چنین شرایطی، هرگاه انتقادی مطرح می‌شود، برخی از مقامات سخن از «پروژه نفوذ» به میان می‌آورند. حال آن‌که باید پرسید با این همه خطای سیاست‌گذاری، آیا اصلاً نیازی به نفوذ خارجی باقی می‌ماند؟ عملکرد فعلی و برخی تصمیم‌گیری، به‌تنهایی برای بر باد دادن ظرفیت‌های ملی کفایت می‌کند. واقعیت این است که ما در حال حرکت به‌سوی پدیده‌ای هستیم که در ادبیات توسعه به آن «درونی‌سازی وابستگی» می‌گویند. هم‌اکنون در حوزه‌های کلیدی اقتصاد، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که ریشه تولید فناورانه، اشتغال مولد و استقلال اقتصادی را می‌سوزاند و عرصه را برای مافیای واردات گسترده‌تر می‌سازد. از همین زاویه، به‌روشنی می‌توان دریافت که فهم وضعیت ایران، صرفاً از منظر اقتصادی ممکن نیست؛ بلکه باید آن را در بستر اقتصاد سیاسی و تحولات ژئوپلیتیک بین‌المللی تحلیل کرد و بر پایه یافته‌های ما، تنها راه نجات ایران، عادلانه کردن توزیع قدرت و گشودن مسیر مشارکت مؤثر مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان است. در دو دهه اخیر، مفهومی به نام «یک‌دست‌سازی حکومت» در ایران مطرح شد که به‌معنای نابرابر ساختن توزیع قدرت، بستن راه ورود شایستگان غیرخودی و محدود کردن دامنه رقابت در عرصه حکمرانی است. بررسی‌های نشان می‌دهد که در دوره‌هایی که این یک‌دست‌سازی شدت یافته، چند اتفاق بی‌سابقه نیز رخ داده است.

مؤمنی تأکید کرد: متداول‌ترین ابزار برای تحلیل چشم‌انداز اقتصادی کشور، نه قانون بودجه، بلکه لایحه بودجه است. چراکه این سند، پیش‌نویس نیت‌نامه‌ حکمرانی اقتصادی است و از منظر اقتصاد سیاسی، افق‌های تصمیم‌گیری را آشکار می‌سازد. بررسی اجمالی لایحه بودجه ۱۴۰۴، براساس گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران، نشان می‌دهد که در این سند، هیچ تمهیدی برای رفع موانع تولید وجود ندارد و در مقابل، خطاهای سیاست‌گذاری متعددی پیش‌بینی شده است که به تولید ملی ضربه می‌زند و مافیای واردات را منتفع می‌کند. تحلیل‌هایی که من برای دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ انجام داده‌ام، گواه آن است که در این بازه، جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاری در عرصه تجارت خارجی، نه‌تنها رفاه مردم را کاهش داده، بلکه تولید و اشتغال مولد را تضعیف و فرصت‌های اقتصادی را به کام گروه‌های ذی‌نفوذ کرده است. همه این شواهد و هشدارها در نهایت یک پیام روشن دارد که اگر مسیر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مسئولان تغییر نکند، اصل بقای اکولوژیک، جمعیت‌شناختی و تمامیت سرزمینی ایران در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت. ما باید از پیش‌بینی‌ها، قدرت پیشگیری بسازیم. و امیدوار باشیم که مسئولان ما، این تذکرات مشفقانه را جدی بگیرند.

به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه «جان فوران» می گوید وقتی کل سخنان و مکتوبات امام خمینی (ره) را بررسی می کنید، کل اعتراضاتی که ایشان به رژیم پهلوی داشته را ذیل ۹ عنوان می توان بررسی کرد، گفت: عنوان ها نشان می دهد ما به جدی گرفتن تاریخ و شناختن قفلهای تاریخی بسیار نیاز داریم. سرکوب مطبوعات و احزاب سیاسی، فساد، تقلب در انتخابات، نقض قانون اساسی، از بین بردن استقلال دانشگاه ها، تضعیف عقاید اسلامی، کاپیتولاسیون، فروش نفت به اسرائیل و گسترش دولت، این ۹ بند است. به یقین تغییرات و تفاوتهای فاحشی میان ایران دهه ۱۳۵۰ با امروز وجود دارد، اما ببینید چند تا از این عنوانها برای شما معنی دار جلوه می کند و این نشان می دهد اگر به تاریخ اعتنای بایسته ای نداشته باشیم و در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، خود را از این گونه دانایی ها محروم کنیم، همه زیان خواهند دید. وقتی هم این زیان فراگیر و همگانی اتفاق می افتد، تعبیر قرآن این است که بپرهیزید از فتنه هایی که در آن فقط آنها که ظلم کردند، عوارض ماجرا منحصرا به آنها اصابت نمی کند و سرنوشت جمعی فراگیر در اینجا نقش آفرینی می کند.

به دلیل غفلت از تاریخ و معرفت تاریخی بهای سنگینی می پردازیم

دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی که در دومین نشست از سلسله جلساتی که به مناسبت ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار می شود؛ با عنوان «علیه فراموشی؛ درسهایی از تاریخ شفاهی ایران در هاروارد» سخن می گفت، با اشاره به تعبیری از «سیسرون» که می گوید تاریخ آموزگار بسیار ارجمندی است، اما آموزش بینندگان بسیار کم توجهی دارد، اظهارداشت: با وجود همه تفاوتهای بنیادی که در تجربه تاریخی ایران مشاهده می کنید، اگر نظام تصمیم گیریهای ایران در دوره ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷، که روی آن کار کرده ام، در متنزل ترین سطح می توانست آگاهی های خود را درباره تجربه های تاریخ اقتصادی ایران بالا ببرد، می توانست بیش از ۷۰ درصد خطاهای سیاستی در ایران رخ ندهد. ما بهایی به این سنگینی در باب غفلت از تاریخ و معرفت تاریخی می پردازیم.

وی با بیان اینکه بی حکمت نیست که در هم تنیدگی تمام عیار میان تاریخ، جامعه شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی وجود دارد و اگر خود را از این گنجینه محروم کنیم، بسیاری از مسائل را از دست خواهیم داد، یادآورشد: ما در سرزمینی زندگی می کنیم که نظام تصمیم گیریهای اساسی اش، حتی قادر نیست برای ۱۴۰۴، از تجربه های ۱۴۰۱ هم استفاده کند. وقتی سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ را که نگاه می کنید، از دریچه آن عناصری که فاجعه های انسانی و اجتماعی سال ۱۴۰۱ را رقم زد، گویا زخمهای آن حادثه خوب شده و عزیزان دوباره تصمیم گرفته اند یک بار دیگر آن را آزمون کنند.

۸۵ درصد خطاهای سیاستی که در نخستین شوک نفتی رخ داده، باز هم تکرار شده

این اقتصاددان به مقایسه ای که از دوره نخستین شوک نقتی در سال ۵۲ و ۵۶ با دوره ۸۴ تا ۹۰ که دومین شوک بسیار بزرگ نفتی بوده، انجام داده، اشاره کرد و ادامه داد: تقریبا ۸۵ درصد خطاهای سیاستی که در نخستین شوک نفتی اتفاق افتاده، عینا در آخرین تجربه شوک نفتی هم در دوره ۸۴ تا ۹۰ تکرار شده و این بسیار حیرت انگیز و تکان دهنده است و به ما می گوید ما چقدر نیاز داریم که درباره معرفت تاریخی، جدی تر و کوشاتر باشیم.

شوک به اقتصاد و جامعه ایران بین سقوط صفویه تا آمدن قاجارها، بیش از ۳ برابر شوک ناشی از حمله مغول به ایران بوده

مومنی با بیان اینکه ما در اسارت مناسبات رانتی قرار داریم و در این چارچوب، مهم ترین عنصر تضمین کننده بقای آن، عدم شفافیت، پنهان کاری و دستکاری واقعیتها است و مراجعه به تاریخ از این زاویه هم به ما کمک می کند، تجربه های آزمون شده در تاریخ ایران را پرتعداد عنوان کرد و گفت: یکی از یافته های کار مطالعاتی، که با موضوع تاریخ اقتصادی ایران در فاصله ۸۰ ساله دوران سقوط صفویه و برآمدن قاجاریه، انجام شد و من در آن مشارکت داشتم، این بود که شوکهای وحشتناکی که به اقتصاد و جامعه ایران وارد شده، بیش از ۳ برابر شوک ناشی از حمله مغول به ایران بوده، اما تعداد کتاب یا مقاله هایی که در باره این دوره در دسترس ما است، بسیار ناچیز است و حکایت از این دارد که تقاضای بایسته ای در ساخت اداره کشور و نظام آموزش و پژوهش ما وجود ندارد که چنین گنجینه هایی همچنان بکر باقی مانده است.

 درکِ به شدت پهلوی زده ای از دوره قاجار داریم

این استاد دانشگاه حساس شدن نسبت به مساله دستکاری واقعیتها و دشواری های غیرمتعارف فهم عالمانه از اقتصاد در ایران را یکی دیگر از نکاتی برشمرد که در آن پژوهش با آن مواجهه شده و اظهارداشت: از آنجا که اساس ماجرای تداوم مناسبات رانتی، به فریب، پنهان کاری، دستکاری واقعیت و دادن آدرسهای غلط بر می گردد، ما در آن مطالعه، به این نتیجه رسیدیم که نسل من و پس از من، از دوره قاجار، به شدت درک پهلوی زده ای است. مانند همه دوران تاریخی دیگر در ایران که قدرت مستقر به جای اینکه تلاش کند از آنها درس بگیرد، بخش بزرگی از مشروعیت خود را از طریق تخریب و تخطئه قدرت قبلی می بیند، این مساله باعث شده تصویری به غایت مخدوش از قاجاریه در اختیار ما قرار گیرد.

ماجرای کتاب ۲۰ جلدی جنگهای ایران و روسیه که به طور مشکوکی گم شد!

مومنی با بیان اینکه ما چند دوره مستقیما حتی با روسیه، درگیری نظامی داشتیم، اما با این حال، چیزی از مکتوبات روسی که به کار فهم واقعیتهای ما بیاید، چندان در دسترس ما قرار ندارد، یادآورشد: باستانی پاریزی می گوید حسن تقی زاده، به شکل استثنایی، توانست یک دوره بیست جلدی کتاب درباره جنگهای ایران و روس، به زبان روسی خریداری کند و به ایران بیاورد، اما می گوید به طرز بسیار مشکوک و غیرمتعارفی، این ۲۰ جلد کتاب گم شد! ما در این زمینه بسیار ماجراها داریم. حتی بعد از انقلاب بلشویکی که آنها این میزان به نوشتن تاریخ ایران اهتمام داشتند، آثاری از نویسندگان آکادمی علوم شوروی که به فارسی ترجمه شد، عمدتا آثار مربوط به پیشاتاریخ و دورانهای میانه بوده و اصلا اهتمام متناسبی برای دوران معاصر، چه از طریق حزب توده و چه هم پیمانان آن، مشاهده نمی کنیم.

اراده سازمان یافته ای برای مخدوش کردن تجربه جنبشهای اجتماعی بزرگ ایران وجود دارد / بسیاری از انتسابها به آخوند خراسانی درباره انقلاب مشروطه، از بیخ و بن دروغ است

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه «اکبر ثبوت» در کتاب خود درخصوص شرح آرای آخوند خراسانی می گوید هم از ناحیه روسها و هم انگلیسی ها، اراده سازمان یافته ای برای مخدوش کردن تجربه های درخشان جنبشهای اجتماعی بزرگ در ایران وجود دارد، افزود: ما شواهدی از موضوع دستکاری هایی از واقعیت که می خواهد ایرانیان را از نظر اندیشه ای، بلاتکلیف نگه دارد، درباره مشروطه و هم جنبش ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی داریم. آقای ثبوت، نشان می دهد بسیاری از چیزهایی که با عنوان واکنش آخوند خراسانی به تجربه انقلاب مشروطیت مطرح شده، از بیخ و بن دروغ است. تکنولوژی آنها در این دروغ پردازی این بوده که از شدت تکرار، آن را به یک باور تبدیل می کنند.

شدت بی اعتنایی ایرانی ها به آزموده هایشان حیرت انگیز است

وی با بیان اینکه شدت بی اعتنایی ایرانی ها به آزموده هایشان حیرت انگیز است، به بخشهایی از کتاب «مقاومت شکننده»، نوشته «جان فوران» که در آن اشاره شده ۴۰۰ سال است که ایرانی ها بر سر نبود وضع موجود تفاهم دارند اما فکری برای جایگزین آن نمی کنند و این یادگیری جمعی در ایران بسیار ضعیف است، گفت: چون ماجرای نرخ ارز اخیرا در ایران بسیار سرو صدا برپا کرده، دیدم چقدر اهتمامهای سازمان یافته برای مخدوش کردن کارنامه درخشان و بی نظیر مدیریت ارزی کشور در دوران جنگ وجود دارد. شیوه هایی به کار می برند و مثلا یک بار یک موج راه انداختند با این مضمون که رکورد دار فاصله میان نرخ ارز رسمی با نرخ بازار سیاه، دوران مهندس موسوی است. من آن زمان توضیح دادم که این یک مقایسه غیرکارشناسی و فریب کارانه است که می خواهد توجیه کننده جهت گیریهای فاجعه ساز مشوق تضعیف ارزش پول ملی باشد. به این دلیل که در دوره مهندس موسوی، نحوه مدیریت بازار ارز، زمین تا آسمان نسبت به دوره بعد از جنگ متفاوت شده است.

دولت زمان جنگ اعتنایی به اینکه در بازار سیاه ارز چه می گذرد، نداشت

این اقتصاددان توضیح داد: در کل دوره جنگ، دولت، معیشت مردم و نیازهای تولیدکنندگان به ارز را به صورت کاملا پیش بینی پذیر و حمایت شده مدیریت می کرد و بنابراین اصلا اعتنا و اهتمامی به اینکه در بازار سیاه ارز چه می گذرد، نداشت. در حالی که در دوره بعد از جنگ، کل مقدرات مردم و تولیدکننده ها را به قاچاقچی ها و مقدراتی که آنها در بازار سیاه ارز تعریف می کنند وصل کرده اند. اکنون می گویند ما خودمان در سازمان برنامه بودیم و درباره اینکه نیازهای معیشتی مصرف کننده و و خانواده ها و تولیدکننده ها را چند نرخی کنیم هم اهتمامهایی داشتیم. با این ادعا چگونه می توان برخورد کرد!؟ اینکه در دوره آقای مهندس موسوی ، رویکردی فراجناحی به دیدگاه های کارشناسی وجود داشته و اجازه حضور دیدگاه های متفاوت داده می شده، واقعیتی است. بنابراین وقتی این گروه ادعا می کنند ما آن زمان هم در مدیریت اقتصادی کشور و سازمان برنامه و بانک مرکزی بودیم و این گونه فکر می کردیم، نمی توانم بگویم این دروغ است، واقعا آنها وجود داشتند و این گونه هم فکر می کردند، اما وقتی آنها به شکل مشکوکی از این استفاده می کنند برای اینکه بگویند در دوره آقای موسوی آن دقت وجود نداشته، باید پرسید اینها حلیم چه کسی را هم می زنند و از طریق مخدوش کردن آن تجربه، می خواهند چه چیزی حاصل کنند!؟

دولت زمان جنگ اجازه نمی داد معیشت مردم و سرنوشت تولیدکننده ها، دچار بی ثباتی و ناامنی شود

مومنی تاکید کرد: به آنها می گویم شما حضور داشتید، اما آیا در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، محلی از اعراب داشتید یا خیر!؟ همه می دانند درباره مسائل نرخ ارز، در دوره جنگ آقای مهندس موسوی، حرف آخر را به آقای عالی نسب سپرده بودند و ایشان مطلقا این گونه فکر نمی کردند و تا آنجا که در توانشان بود، اجازه نمی دادند معیشت مردم و سرنوشت تولیدکننده ها، دچار بی ثباتی و ناامنی شود و آنچه که امروز شاهد آن هستیم که در آن مافیاها رشد می کنند و مردم به طرز فاجعه آمیزی در فقر غوطه می خورند و تولیدکننده ها هم برای بقا ترجیح می دهند مونتاژکاری کنند رخ نمی داد. در دوره جنگ، حتی یک سند درباره اینکه دولت کوچکترین اهتمامی برای تزریق یک دلار، در بازار سیاه، برای کاهش نرخ ارز وجود ندارد. علاوه بر آن، در دوره جنگ، درست مانند بودجه ریالی، بودجه ارزی هم به تصویب قانون گذار می رسید.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، اضافه کرد: در دوره پس از ۱۳۶۵ که ایران با اولین شوک معکوس نفتی روبرو شد، ما به صورت اجتناب ناپذیر، با تغییراتی در سیاست ارزی هم روبرو بودیم، اما هیچ کدام از آن تغییرات آن دو اهتمام ویژه را تحت تاثیر قرار نمی داد و اهتمام و اراده جدی به معیشت مردم و وضعیت تولیدکنندگان، حتی در سالهای بعد از ۱۳۶۵ هم به قوت خود باقی بود. اگر واقعا حکومت آن زمان هم مانند بعد از جنگ ولنگار شده بود و میدان ارز را عرصه تاخت و تاز قاچاقچیها و مافیاها قرار داده بود، پس خاطره جمعی مثبت ایرانی ها از آن دوره، چگونه پدیدار شده و چرا اکنون دقیقا ضد آن خاطره وجود دارد.

طنز کیومرث صابری برای ایجاد قطعه ۵۹۸ در بهشت زهرا برای دلالان ارزی

مومنی یادآورشد: هم سن و سالان من می دانند، بعد از اینکه قطعنامه پذیرفته شد و نرخ ارز در بازار سیاه، شروع به کاهش گذاشت، دستمایه جوکهای عجیب و غریبی درباره سرنوشت دلالان و قاچاقچی های ارز شده بود. زنده یاد کیومرث صابری در روزنامه اطلاعات ستونی با عنوان «دو کلمه حرف حساب» داشت که وقتی چند مورد سکته در میان دلالهای ارز اتفاق افتاد، به طعنه و طنز نوشت که پیشنهاد می کنم قطعه ای در بهشت زهرا با عنوان قطعه ۵۹۸ ایجاد کنیم. یعنی مردم به عنوان جوک، با فراز و فرودهای نرخ ارز در بازار سیاه برخورد می کردند و برای آنها اصلا نرخ ارز در بازاری که اکنون از «سیاه» به «آزاد» مزین شده، اهمیتی نداشت.

ارکان زندگی مردم و تولیدکننده ها می لرزد وقتی که کوچکترین نوسانی در نرخ ارز در بازار سیاه اتفاق می افتد

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: ببینید چگونه تمام ارکان زندگی مردم و تولیدکننده ها می لرزد وقتی که کوچکترین نوسانی در نرخ ارز در بازار سیاه اتفاق می افتد؛ به این دلیل که اکنون کل مقدرات و سرنوشت مردم به آن گره خورده و اگر نیم نگاه حمایت ناقص ناپایدار هم با عنوان «ارز ترجیحی» برای کالاهای اساسی وجود دارد، مقامات مسئول اقتصادی، اکنون با بی پروایی و صراحت، می گویند هدف ما این است که این ارز را از بین ببریم و فقط یک ارز آن هم ارز بازار سیاه داشته باشیم. گویی اگر قاچاقچی ها، که بزرگترین تعزیه گردان این بازار به اصطلاح آزاد هستند، مقدرات سرنوشت مردم را در دست داشته باشند، منافع افرادی بهتر تضمین می شود و چقدر جای دریغ و تاسف است که مقامات رسمی اقتصادی هم از همین ایدئولوژی تبعیت می کنند و تن در دادن به منافع قاچاقچی ها را جزء افتخاراتشان می دانند.

 اظهارات دو، سه هفته اخیر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، بسیار شرم آور است

مومنی با بسیار شرم آور خواندن اظهارات دو سه هفته اخیر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، ، گفت: استدلالهایشان را ببینید! می گوید ما الزام قانونی گذاشتیم ، برای اینکه صادرکنندگان غیرنفتی ارز حاصل از صادراتشان را برگردانند، اما چون زورمان به آنها نمی رسد، مردم را تنبیه می کنیم! یعنی ارز ترجیحی را حذف می کنیم و می گوییم مقدراتتان با مطامع قاچاقچی ها تنظیم شود. استدلال دومی که وزیر اقتصاد مطرح کرده این است که می گوید ما پدیده ای به نام قدرت قیمت گذاری دلخواه داریم. بازیگران انحصارگر و شبه انحصارگر مافیایی، هر کاری دلشان بخواهد با قیمتها می کنند، چون زور ما به آنها نمی رسد، مردم را تنبیه می کنیم! استدلالها اکنون به این سطح نزول پیدا کرده است.

هیچ اقدام اصلاحی، به اندازه کنترل بانکهای خصوصی ایران را از این بلایایی که به آن گرفتار شده، نجات نمی دهد

این اقتصاددان با بیان اینکه هیچ اقدام اصلاحی، به اندازه کنترل و متوقف کردن بانکهای خصوصی ایران را از این بلایایی که به آن گرفتار شده ، نمی تواند بهتر نجات دهد، اضافه کرد: صورتجلسات شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار در دوره قبل از انقلاب را بررسی کنید، در آن دوره که اوضاع متفاوت بوده و به قول آنها چپ ها و کمونیستها حاکم نبوده اند، رئیس بانک مرکزی می گوید من با دادن امتیاز به بانک های خصوصی مخالفم به این دلیل که بانک مرکزی قادر به نظارت موثر بر طرز عمل آنها نیست. به این دلیل که آنها به مافیاهای دیگر وصل هستند و زور یک کارشناس بانک به آنها نمی رسد.

مومنی یادآورشد: گزارشهای سالانه مجمع جهانی اقتصاد با عنوان «رقابت پذیری جهانی» نشان می دهد در ۱۰ ساله گذشته، بیش از یک، سوم سالها، از نظر حاکم کردن قانون جنگل و به صفر رساندن اقدامات تنظیم گری در بازار پول، ایران رتبه یک جهان را دارد. یعنی ایران بی تعهدترین حکومت به ترک تازیهای الیگارشی های مالی است. این الیگارش ها در چند دهه ای که سروکله شان در اقتصاد ایران پیدا شده، چه بر سر بازار مسکن، بازار زمین و خودرو و ارز و سکه آورده اند!؟ انحصارهای مالی را پدیدار کرده اید و کاری به این الیگارشها ندارید. آنها به هر چه بخواهند حمله می کنند و به بهای مفلوک و مفلس کردن مردم، سودهای آنچنانی می برند.

در حالی که کل رشد تولید در کشورمان در ۲۰ ساله، ۳۶ درصد بوده، رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد بوده

وی به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۰ اشاره کرد که در آن آمده در دو دهه اول پس از ظهور بانکهای خصوصی در اقتصاد ایران، در حالی که کل رشد تولید در کشورمان در این ۲۰ ساله، ۳۶ درصد بوده، رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد بوده است، و افزود: ببینید چه مناسباتی وجود دارد!؟ به آنها که این مناسبات را به ایران تحمیل کردند و خود را زیر پرچم بازارگرایی مخفی کرده اند، می گویم شما آبروی بازارگرایی را هم بردید و این بازارگرایی مبتذل است که ربطی به علم اقتصاد و نظریه معتبر بازار ندارد، بلکه پوششی برای پیگیری مطامع مافیاها است.

 ابعاد خلاف قانون عمل کردن بانکهای خصوصی حدی نمی شناسد / بانکهای خصوصی، چهار، پنجم کل اعتبارات خود را به زیرمجموعه شان داده اند

مومنی با بیان اینکه برخی بررسی هایی که آقای مهندس بحرینیان انجام داده است نشان می دهد گویی مقام پولی به تسخیر این مافیاها در آمده و مصوبات پرشمار گذرانده اند که بانکهای خصوصی اجازه داشته باشند فراتر از بانکهای تجاری دیگر و دولتی ها، از مردم بهره بگیرند، افزود: ابعاد خلاف قانون عمل کردن بانکهای خصوصی حدی نمی شناسد. در آبان ۱۴۰۳، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد آنها همه قانونهای معطوف به بانکداری خصوصی را زیرپا گذاشتند. از جمله اینکه بین دو، سوم تا چهار، پنجم کل اعتبارات خود را به زیرمجموعه شان داده اند. این گزارش می گوید از نظر گستره و عمق فساد ببینید چه خبر است!؟ مواردی داریم که فردی وام گرفته و به او مهلت ۶۰۰ ماهه داده شده است!؟ در کل تاریخ بانکداری دنیا، چند وام با مهلت ۶۰۰ ماهه داده شده است!؟ همین وامهای با این مهلت هم با نرخ بهره صفر بوده است! می گوید با وجود این، بخش اعظم وامهایی که این گونه داده شده، برنگشته است!

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: حال ببینید اگر یک چک یک میلیون تومانی یک کارمند برگردد، چه تنبیه هایی برای او درنظر می گیرند!؟ اصلا امکانش بقای او را به خطر می اندازند! این قدر باید این مناسبات ضعیف کش و مافیاپرور باشد!؟

مومنی به خاطرات محمد یگانه اشاره کرد که در آن آمده که حتی یک بانک خصوصی که پشت آن فسادهای سیاسی و مالی نباشد، در ایران شکل نگرفته است، ضمن شرح عملکرد منفی هژبر یزدانی در این رابطه، تصریح کرد: دکتر حسین بشیریه، می گوید یکی از کانونهای اصلی فروپاشی، در کل تجربه های فروپاشی رژیمهای سیاسی در قرن بیستم، این است که مقامات پولی و مالی شان به تسخیر مافیاها در می آیند. سخت گیریهای غیرعادی نسبت به ضعیف ترین آدمها می کنند و ولنگاریهای غیرعادی تر درباره این الیگارشهای پولی و مالی دارند.

پندگیری از تجربه های تاریخی فروپاشی رژیم پهلوی، نجات دهنده است

استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه پندگیری از تجربه های تاریخی، خصوصا درباره فروپاشی رژیم پهلوی، واقعا نجات دهنده است، ادامه داد: مجید تهرانیان، در مقاله ای شش بحران را ذکر می کند که گریبان رژیم پهلوی را گرفته بود؛ بحران هویت، بحران مشروعیت ، بحران نفوذ، بحران مشارکت، بحران یکپارچگی و بحران توزیع. اگر یک رژیمی، در یک ساخت توسعه نیافته رانتی، آگاهانه از مردمش در رقم زدن به سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان مشارکت زدایی کند، گور خود را می کند. آنچنان مسائل شگفت انگیز در این زمینه وجود دارد، که قابل تصور نیست.

هدیه ای که می توان به عنوان یک درس به حکومت گرامی داد… / ۵۰درصد جمعیت ایران، یک بار هم موفق نمی شوند از بانک وام بگیرند

مومنی خاطرنشان کرد: هدیه ای که می توان به عنوان یک درس به حکومت گرامی داد، این است که گزارشی بگیرید که چرا در دوران تعدیل ساختاری، نزدیک به دو، سوم از کل جمعیت در سنین فعالیت ایران، هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. وقتی مقدرات کشور را در اختیار مافیاها و الیگارشهای پولی و مالی قرار می دهید، روشن است که دیگر راه نفسی برای مردم باقی نمی ماند. این گونه می شود که بانک مرکزی و وزارت کار گزارشی منتشر می کنند و می گویند ۵۰درصد جمعیت ایران، در کل دوره زندگی شان، در شرایط کنونی، یک بار هم موفق نمی شوند از بانک وام بگیرند ، اما حدود ۹۰ درصد کل سپرده ها، متعلق به ۶درصد از سپرده گذاران است. بعد این گونه می شود که یک عضو محترم شورای فقهی بورس اعلام کرده که ۸۵درصد قراردادهای بانکی، مخدوش و دستکاری شده است. برای یک جامعه ای که می خواهد روی پای خود بایستد، اولویت مواجهه با این وضعیت، در مقایسه با اولویتهای دیگری که حکومت گرامی برای خود تعریف می کند، کجا سنجیده شده است!؟ چگونه می شود توضیحی برای عملکرد عزیزانی که این میزان سهل انگاریها را درباره مافیاها روا می دارند پیدا کنیم!؟

وی با بیان اینکه  آبراهامیان در کتاب خود می گوید، در فاصله ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵، میزان مرگ و میر کودکان، افزایش چشم گیری داشت، ایران از نظر خدمات بیمارستانی و نسبت تختهای بیمارستانی به جمعیت، پایین ترین میزان را در خاورمیانه داشت! یعنی خود خاورمیانه که همیشه جزء پس افتاده ترین جوامع دنیا بوده است، با این حال ایران در انتهای جدول کیفیت خدمات سلامت در دسترس مردم قرار داشته است، اظهارداشت: اکنون بررسی کنید که اوضاع مردم در زمینه آموزش و سلامت چه وضعیتی دارد. سهم پرداخت از جیب برای سلامت را با استانداردهای دنیا مقایسه کنید. خاضعانه از همه اطرافیان آقای رئیس جمهور و همه نهادهای نظارتی تقاضا می کنم که این مصاحبه های اخیری که از یکی از اساتید به نام امور دارویی کشور منتشر شده را بخوانند. در ۱۹ دیماه، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت که از اساتید ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران هم هستند فرمودند این چه مناسباتی است که قیمت یک داروی تزریقی را که اگر در داخل ساخته شود و قیمت تمام شده آن برای تولیدکننده ها ۱۹هزار و ۵۰۰ تومان است، عامدانه اجازه نمی دهند از ۴ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد، بنابراین تولیدکننده ها از تولید آن منصرف می شوند و در نتیجه آن دارو را از هند که جزء کم کیفیتها هم محسوب می شود به قیمت ۲۹۰ هزار تومان به مردم بی پناه و مظلوم می فروشند. این چه مناسباتی است که منافع واردکننده ها را به تولیدکننده ها و مردم اولویت می دهید!؟ بعد هم می گویند ما اجازه افزایش قیمت به کسی نمی دهیم!

۹ عنوان اعتراض امام خمینی(ره) به رژیم پهلوی از زبان «جان فوران»

این استاد اقتصاد به بخشهایی از کتاب «جان فوران» اشاره کرد و افزود: وقتی کل سخنان و مکتوبات امام خمینی (ره) را بررسی می کنید، کل اعتراضاتی که ایشان به رژیم پهلوی داشته را ذیل ۹ عنوان می توان بررسی کرد؛ عنوان ها نشان می دهد ما به جدی گرفتن تاریخ و شناختن قفلهای تاریخی بسیار نیاز داریم. سرکوب مطبوعات و احزاب سیاسی، فساد، تقلب در انتخابات، نقض قانون اساسی، از بین بردن استقلال دانشگاه ها، تضعیف عقاید اسلامی، کاپیتولاسیون، فروش نفت به اسرائیل و گسترش دولت، این ۹ بند است. به یقین تغییرات و تفاوتهای فاحشی میان ایران دهه ۱۳۵۰ با امروز وجود دارد، اما ببینید چند تا از این عنوانها برای شما معنی دار جلوه می کند و این نشان می دهد اگر به تاریخ اعتنای بایسته ای نداشته باشیم و در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، خود را از این گونه دانایی ها محروم کنیم، همه زیان خواهند دید. وقتی هم این زیان فراگیر و همگانی اتفاق می افتد، تعبیر قرآن این است که بپرهیزید از فتنه هایی که در آن فقط آنها که ظلم کردند، عوارض ماجرا منحصرا به آنها اصابت نمی کند و سرنوشت جمعی فراگیر در اینجا نقش آفرینی می کند.

از مسائلی که نشانه هایی از قفل شدگی به تاریخ دارد، به سادگی عبور نکنید

مومنی گفت: صمیمانه به نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور توصیه می کنم از مسائلی که نشانه هایی از قفل شدگی به تاریخ دارد، به سادگی عبور نکنند. آن بی اعتنایی ها به فقر و فساد گسترده و نابرابریهای فزاینده، سیستم را از حرکت می اندازد، و ما را دچار تصلبهای خطرناک می کند. اندازه دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۹۳ و ۱۴۰۲ بررسی کنید! اندازه اقتصاد ایران در کل این سه نقطه عطف تاریخی، بر حدود ۴۰۰ میلیارد دلار قفل شده است. در حالی که ما در سالهای ۸۴ به بعد نفت را در بعضی از سالها تا بشکه ای ۱۴۰ دلار هم فروخته ایم، چطور می شود آن شرایط با شرایط تحریمی شدید در سال ۱۴۰۲، بر اقتصاد ملی یک اثر مشابه با سال ۱۳۹۳ که به سمت برجام حرکت کردیم بگذارد؟ ببینید جامعه به دلیل این از کارافتادگی ها، دچار پیچیدگی می شود. ما باید به دانایی های تاریخی و آینده شناختی اهتمام کنیم.

به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، با بیان اینکه گزارشهای رسمی می گویند از اسفند 1396 تا مرداد 1403، قیمت مسکن رشد هزار و 731 درصدی داشته است، افزود: ابعاد سوداگری و تنبیه فقرا و متوسطان این است اما راه حلی که عزیزان انتخاب کرده اند این است که ارائه آمار تحولات قیمت مسکن را از مرداد ماه متوقف کردند. صمیمانه و خاضعانه از سران قوا و رئیس جمهور محترم می خواهم قبل از اینکه این موضوع به یک فاجعه اقتصادی – اجتماعی تبدیل شود، مساله را در کانون اصلی خود در دستور کار قرار دهند و حل و فصل کنند.

 دکتر فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع «فقر مسکن و اقتصاد سیاسی به حاشیه راندن آن» سخن می گفت، ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر رضا رئیس طوسی، اظهارداشت: همه کسانی که در جریان مبارزات ضد استبدادی و ضداستعماری در ایران نیمه دوم قرن بیستم قرار دارند، از جایگاه رفیع دکتر رئیس طوسی در جریان مبارزه های اندیشه ای و سازمان یافته علیه دست نشاندگی رژیم حاکم و استبدادی که همراه با استعمار به ایران تحمیل می شد قرار دارند. حلقه وصل ما استاد فقید، مرحوم میرمصطفی عالی نسبت بود. ایشان جزء برترین و با کیفیت ترین و پرتالیفات ترین متفکران اقتصاد سیاسی دوران بعد از انقلاب هستند و استاد عالی نسب دائما از ایشان به عنوان یکی از خواص شاگردانشان در دوره بعد از انقلاب یاد می کردند و مربتا مراتب زهد ، افتادگی و فداکاری های کم نظیر این استاد عظیم الشان را یادآور بودند.

وی با بیان اینکه دکتر رئیس طوسی با مشاهده فریب کاریهایی که از سوی فقره رجوی، کتابی با عنوان «روند جدایی» منتشر کرد و در جایگاه بنیان گذار تشکیلات مجاهدین خلق در خارج از کشور، مسیر طی شده را تا جایی که بی صداقتی ها و فرصت طلبی های رجوی باعث شد او از این سازمان فاصله بگیرد را توضیح داد و افزود: ایشان در کسوت استادی دانشگاه تهران، با همه مرارتهایی که به ناحق درباره ایشان روا داشته شد، نه متانتشان را از دست دادند و نه خلق و خوی معلمی شان را ترک کردند و نه کوچکترین زبانی به شکوه باز کردند. هر بار که توفیق دیدار ایشان برای من فراهم می شد، به معنای دقیق کلمه، جلوه های یک مجاهد فی سبیل الله را با همه ایثارگریها، خود نادیده گرفتن ها و فداکاریها و در خدمت جامعه بودند را از ایشان می دیدم. وای به حال آنها که با جهل یا مطامع پست، بر سر راه خدمات ارجمند و اعتلابخش ایشان مانع تراشی می کردند.

توسعه برای جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه، الزام و اجبار است

در ادامه، این اقتصاددان با اشاره به آرای «داگلاس نورث» مبنی بر اینکه توسعه برای جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه، یک الزام و اجبار است و هر جامعه ای که به اقتضائات برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی تن در ندهد، روی آرامش، عزت، رفاه و استقلال را نخواهد دید، گفت: او استدلال می کند که توسعه به مثابه یک رشته علمی، روی دو قابلیت کلیدی تمرکز دارد؛ قابلیت رفع فقر و دیگر قابلیت جبران عقب ماندگی ها. «قابلیت رفع فقر»، موازنه قدرت و ثروت را در درون مرزهای ملی تضمین می کند و «قابلیت جبران عقب ماندگی» هم موازنه قدرت – ثروت را در بیرون از مرزهای ملی و در کادر مواجهه اعتلابخش و همراه با عزت و استقلال با رقبای بیرونی و سپس بر این مساله تکید می گذارد که ترکیب این دو، هزینه فرصت خشونت ورزی، سرکوبگری و ناامنی را به اندازه ای بالا می برد که دستاوردهای توسعه را برگشت ناپذیر کنند.

هزینه فرصت سهل انگاری، غفلت یا اشتباه در زمینه رعایت اقتضائات توسعه برای کشور بسیار بالا است

مومنی با بیان اینکه جامعه اندیشه ورز ایران دائما باید به خود متذکر باشد و به دیگران و به ویژه حکومت گرامی را یادآوری کند که هزینه فرصت سهل انگاری، غفلت یا اشتباه در زمینه رعایت اقتضائات توسعه برای کشور بسیار بالا است، به آرای «فرانسوا پرو»، اقتصادشناس بزرگ فرانسوی اشاره کرد و یادآورشد: یکی از برجسته ترین شاگردان او، استاد فقید، منوچهر زندیه است و بخش بزرگی از آرایی که از ایشان به یادگار مانده، به گونه ای تقریر آثار فرانسوا پرو است. او بر این مساله تاکید می گذارد که وقتی ما می گوییم با تقدم رتبه ای مسائل سطح توسعه، نسبت به مسائل کلان و خرد صحبت می کنیم، در واقع بر این مساله تمرکز داریم که مهم ترین مشخصه های تحلیل های خرد و کلان این است که آنها تحلیل های مبتنی بر تشابه، ذره ای بودن بازیگران، همگن پنداری محصولات و از این قبیل هستند در حالی که در تحلیلهای سطح توسعه، بر ترکیب خردمندانه تفاوت ها و تشابه ها در زمینه فعالیت اقتصادی تمرکز دارند.

 سرمایه گذاری در ساختمان باید از حد و حدودی برخوردار باشد

مومنی افزود: پرو می گوید ضریب فزاینده سرمایه گذاری در ساختمان، در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای درحال توسعه بسیار بالا و با میانگین جهانی 7 است، در حالی که ضریب فزاینده سرمایه گذاری، به ویژه در بخش کشاورزی در این کشورها با میانگین جهانی 1.5 و بسیار اندک است. سرمایه گذاری در ساختمان باید از حد و حدودی برخوردار باشد و نباید از سرمایه گذاری در تولید فناورانه، چه در صنعت و چه در کشاورزی سبقت بگیرد، در غیر این صورت آن کشور، در حالی که رشد اقتصادی بسیار بالا را هم تجربه می کند، دچار بحرانها و ناپایداری ها و تزلزلهای بسیار عظیم شود.

فراتر رفتن از حدود سرمایه گذاری در ساختمان، اقتصاد توسعه نیافته را با انبوهی از بحرانها روبرو خواهد شد

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، به دهه های 1340 و 1350 در اقتصاد ایران اشاره کرد و با تاکید بر اینکه نگاه از این زاویه، کارنامه اقتصادی ایران را در آن دو دهه به طور کلی تغییر می دهد، اظهارداشت: اگر سرمایه گذاری در ساختمان، از حدودی فراتر رود، اقتصاد توسعه نیافته با انبوهی از ناموزونی ها و از ریخت افتادگی ها و بحرانها روبرو خواهد شد. از دیدگاه تحلیلهای سطح توسعه، افزایش غیرعادی سرمایه گذاری در ساختمان، به اعتبار محدودیت منابع در اقتصادهای در حال توسعه، به معنای کاهش معنی دار بنیه تولیدی جامعه خواهد بود و هنگامی که با کاهش تولید مایحتاج زندگی عامه مردم همراه شود، نیروی محرکه فقر، ناپایداری و تورمهای بالا و نابسامانی های پس از آن خواهد بود.

عواقب بحران ساز علائم قیمتی در یک ساخت توسعه نیافته ی فاقد نهادهای پشتیبان بازار 

مومنی ضمن اشاره به بخشهایی از کتاب «تاریخ اقتصادی ایران»، نوشته «چارلز عیسوی» که در آن  پیامدهای توجه صرف به علائم قیمتی برای جهت دهی به توسعه مورد توجه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در کتاب درخشان و ممتاز «ریچارد بندیکت»، تصریح شده که محال است ایران توسعه یابد، چرا که سوداگری در ساخت و ساز و زمین، به ویژه در مناطق شهری، به همراه رونق غیرمعارف رباخواری، برای فعالان اقتصادی، یک چشم انداز درآمدهای به غایت بالا، کم ریسک و تضمین شده وجود دارد.

اگر بخش ساختمان موضوع سوداگری قرار گیرد، می تواند کشور را با فاجعه های بسیار بزرگ روبرو کند / با یک سهل انگاری غیرعادی روبرو هستیم / نسبت بالای شاغلان بخش ساختمان به شاغلان صنعت در ایران حیرت انگیز است

وی با بیان اینکه اگر بخش ساختمان موضوع سوداگری قرار گیرد، می تواند کشور را با فاجعه های بسیار بزرگ روبرو کند، عملکرد چین در این زمینه را بسیار درخشان عنوان کرد و افزود: مهندس بحرینیان در پژوهشی، با شاخص نسبت شاغلان بخش ساختمان با شاغلان بخش ساخت صنعتی، به این نتیجه رسیده که این نسبت در چین، 21.5 درصد، در آلمان33 درصد، کره جنوبی و روسیه 47 درصد و در میان آنها ایران حدود 78.5 درصد است و نشان می دهد ما با یک سهل انگاری غیرعادی روبرو هستیم و گویی ماجرای مدیریت اقتصادی ایران، در غیاب توجه بایسته به ملاحظات سطح توسعه در این زمینه گرفتار شده و ما از غفلتهای بسیار بزرگی رنج می بریم که بخش مهمی از بحرانهای موجود کشورمان را در زمینه فقر، نابرابریهای ناموجه و گسترش و تعمیق عقب ماندگی های فناورانه را می توان از این زاویه توضیح داد.

این اقتصاددان گفت: بررسی نرخ تشکیل سرمایه در ایران، در ساختمان و سرمایه تولیدی به جز دو، سه دوره استثنایی، که قله های عملکرد اقتصادی در ایران هم در آن دوره ها رقم خورد، نشان می دهد همواره میزان تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در ایران، از تشکیل سرمایه در تولید صنعتی بالاتر بوده است.

بازار برای توسعه خدمتگزاری ارجمند و اربابی فاجعه ساز است

مومنی با بیان اینکه متفکران بزرگ می گویند که بازار برای توسعه خدمتگزاری ارجمند و اربابی فاجعه ساز است و آنها در واقع حق مطلب را گفته اند، تصریح کرد: بازارگرای مبتذل، چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان، برخورد فرصت طلبانه و لجن مال کننده اعتبار اندیشه بازارگرایی را دنبال کردند. «گای استندینگ»، در کتاب «فساد در نظام سرمایه سالار» توضیح داده که این شیوه بازارگرایی مبتذل، فقط از نام بازار سوء استفاده می کند و فقط منافع مافیاها را در مقیاس جهانی تامین می کند.

با خلاف کاری ها و دروغ گویی های وحشتناک بانکهای خصوصی با چشم پوشی برخورد می کنند /نهاد نظارتی هم نقش میت را بازی می کند!

استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، به آرای اسمیت مبنی بر اینکه یک اقتصاد بازاری موفق، نیازمند ارزشهای متنوعی مانند اعتماد متقابل و اطمینان است و تا زمانی که در یک کشور معین، افراد نسبت به بانک این باور را دارند که هر زمان که اراده کنند، بانک می تواند .وجه اوراق التزام مالی آنها را پرداخت کند، عملا این اوراق نقش پول، طلا و نقره را بر عهده خواهند داشت، گفت: اکنون کسانی هستند که در مسیر سرویس دهی به مافیاهای رباخوار در ایران، به خلاف کاری های بزرگ و دروغ گویی های وحشتناک بانکهای خصوصی با چشم پوشی برخورد می کنند. من این را یک ظلم بزرگ و یک تهدید برای امنیت ملی مان می دانم. مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرده که نشان می دهد بانکهای خصوصی ، نزدیک به سه، چهارم کل وامهایشان را به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با همان بانک می دهند و در کنار انواع خلاف کاری های دیگر ضدقانونی، نهاد تنظیم گر در ایران، گویی نقش میت را بازی می کند و بود و نبودش فرقی نمی کند. انشالله فقط سهل انگاری باشد و مسائلی فراتر از آن نباشد. باید به آنها هشدار داد که شما با اعتماد عمومی و امنیت عمومی شوخی می کنید و این شوخی بسیار خطرناک و فاجعه سازی است.

مومنی با اشاره به دیالوگ مشهور «اسکار لانگه» و «فون هایک» درباره سست بنیاد بودن مطالب هایک درخصوص توانمندی های بازار و ناتوانی های برنامه ریزی، خاطرنشان کرد: عنصر گوهری در بازارگرایی مبتذل در ایران، رواج پنج توهم است که هر کدام از آنها، به گونه ای برای کشورمان بحران سازی می کند ، مردم، تولیدکننده ها و مالیه حکومت را به افلاس و فلاکت تهدید می کند و الیگارشها و رباخوارها و دلالها و مافیاها را تقویت می کند. مثلا یکی از شیوه هایی که این بازارگرایی مبتذل در ایران دنبال می کند، این است که در حیطه های به غایت مستعد مناسبات رانتی، منحصرا روی عرضه محوری بی قید و شرط و نادیده گرفتن فساد و نابرابری و نیاز به شفافیت و مشارکت، تمرکز می کند. یکی از مهم ترین شیوه های سلطه مافیاها و استمرار مناسبات رانتی – سوداگرانه  و استمرار مناسبات بی ثبات ساز و غیرپاسخگو این است که در حالی که تولیدکنندگان صنعتی در ایران، بر اساس گزارشهای رسمی، نزدیک به دو، سوم ظرفیتهای نصب شده شان بلااستفاده است، تحت عناوین مجعول، مانند بسط رقابت به صورت افراطی و رانتی در آن زمینه ها، مرتب مجوزهای احداث واحدهای تولیدی جدید می دهند. به اسم مجوز دهی، ایران را همچنان مونتاژکار، وابسته و غیرتووسعه یافته در صنعت نگه می دارند.

این استاد اقتصاد افزود: این مساله در خودروسازی هم وجود دارد. به اینجا که رسیدند، عرضه محوری را بر محور واردت توجیه می کنند. یک باره مافیاها و دلالهای واردات چی، نوحه سرایی می کنند که چون خودروی داخلی ما بنزین زیاد مصرف می کند، به محیط زیست لطمه وارد می کند و تحت این عنوان، می گویند باید به سراغ واردات برویم و اصلا کاری به کار نقایص نظام خودروسازی مان نداشته باشیم! دستهای مشکوکی، ریشه تولید ایرانی خودرو را می سوزاند تا چینی ها را در این زمینه، همه کاره کند.  

در دوره هایی که بیشترین واردات را داشتیم، بیشترین پس افتادگی را در بینه تولید خودرو تجربه کردیم

مومنی ادامه داد: با ابتذال سازی مفهوم بازارگرایی، مثلا می گویند اگر مجوز واردات 200 هزار خودرو را بدهید، باعث می شود بازار خودرو در ایران، رقابتی شود و انگیزه ارتقای کیفیت فناوری هم پدید آید. در حالی که ما از حدود سال 1301 تا امروز، دائم خودرو وارد می کنیم و در دوره هایی که بیشترین واردات را داشتیم، بیشترین پس افتادگی را در بینه تولید خودرو تجربه کردیم. در شرایط حاد و خطیری که اکنون اقتصاد سیاسی ایران با آن مواجه است، به اسم کنترل تورم، در بازاری که بالغ بر 30 میلیون خودروی سواری در آن وجود دارد، می گویند این 200 هزار خودروی وارداتی ما، باعث تعدیل قیمت خواهد شد. اینکه این قیمت برای چه کسانی تعدیل می شود و چه بهایی خواهد داشت که ما ذخایر استراتژیک ارزی مان را صرف امور مصرفی می کنیم، مساله مهمی است. واقعا شگفت زده می شویم که چه کسانی اجازه می دهند چنین اتفاقاتی بیفتد و روشن نیست که چقدر از سر جهل این کار را می کنند و چقدر ماجرا ابعاد دیگری دارد. امیدواریم آنها که به سرنوشت کشور و تمامیت ارضی اش علاقمند هستند، به این مسائل توجه کنند.

استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه به نام مفهوم مجعولی به نام بازار آزاد ارز، در 35 سال گذشته به نام کنترل نرخ ارز، 450 میلیارد دلار دارایی های بین نسلی کشور را از مسیر در خدمت توسعه قرار گرفتن منحرف کردند، اظهارداشت: رئیس وقت بانک مرکزی، یکبار به صراحت گفت آنچه که ما به آن بازار ارز می گوییم در خدمت تامین نیازهای ارزی قاچاقچیان و سوداگران قرار دارد. ما در این مملکت زندگی می کنیم. همانکه این حرف را زده، همچنان جهت گیری سیاستی کلیدی اش تزریق بیشتر در آن بازار است و ماجرا آفرینی آن را هم به گردن استکبار جهانی می اندازند.

مومنی با تاکید بر اینکه بالدوین در کتاب خود درباره ایران، هشدار می دهد در جامعه ای که ساخت متصلب تولیدی دارد در شرایط بحرانی دسترسی به منابع ارزی، مهم ترین تکیه گاه نظام اداره کشور برای مواجهه با بحرانها است، یادآورشد: ما منابعمان را به تعبیر آن آقایی که رئیس بانک مرکزی بود، تقدیم قاچاقچی ها می کنیم و آن قوت قدرت انعطاف حکومت را برای مواجهه به موقع با شوکهای داخلی و بیرونی به حداقل می رسانیم و اسم آن را بازارگرایی گذاشته اند. شبیه این کار درباره سکه طلا هم صورت می گیرد.

بازار مسکن در ایران، یکی از پر بحران ترین و سوداگرزده ترین بازارها در این اقتصاد است / هیچ تلاشی برای اینکه مسکن و زمین را از گردونه سوداگری نجات دهند صورت نمی گیرد / دائما بر طبل افزایش عرضه مسکن کوبیده می شود

به گفته این اقتصاددان؛ قله ابتذال در این شیوه بازارگرایی، به بخش مسکن مربوط می شود. اکنون همه شواهد حکایت از این دارد که بازار مسکن در ایران، یکی از پر بحران ترین و سوداگرزده ترین بازارها در این اقتصاد است و تنبیه های سختی را به قیمت فلاکتهای غیرقابل باور به جامعه تحمیل می کند تا سوداگران زمین و مستغلات را چاق تر و چاق تر کند. در این شرایط شاهدیم که با یک اراده مشکوکی، هیچ تلاشی برای اینکه مسکن و زمین را از گردونه سوداگری نجات دهند صورت نمی گیرد و دائما بر طبل افزایش عرضه مسکن کوبیده می شود. نمی خواهم بگویم از نظر اقتصاد سیاسی، فقط سوداگران از این طبل نفع می برند، اگر بخواهیم صادقانه و منصفانه قضاوت کنیم، طیف ذی نفعان این مساله از درون وزارت مسکن تا جاهای دیگری هم هستند، اما همه آنها به گونه ای رفتار می کنند که گویی به تسخیر منافع سوداگران درآمده اند و گویی از این تسخیرشدگی رضایت هم دارند.

سیاست ساخت سالی یک میلیون مسکن را تجربه کرده ایم، گرهی را از اقتصاد ما باز نمی کند / بخش اعظم مسکن هایی که ساخته می شود، به خدمت مطامع سوداگران در می آید

مومنی به شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال در دولت رئیسی اشاره کرد و با یادآوری اینکه در 11 ساله 1385 تا 1395، حدود 11 میلیون خانه در ایران ساخته شده است، تاکید کرد: اگر قرار بود سالی یک میلیون مسکن در ایران گرهی را باز کند، ما که این سیاست را تجربه کردیم. در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است از اسفند 1396 تا اسفند 1400 در حالی که در  11 ساله قبلی، 11 میلیون مسکن هم ساخته شده، میانگین قیمت مسکن در تهران، رشد بیش از 600 درصدی را تجربه کرده است. یعنی بخش اعظم این مسکن هایی که ساخته می شود، به خدمت مطامع سوداگران در می آید و ابزار شلاق زدن بر تن رنجور فقرا و متوسطهای ایران می شود. این مساله بسیار عجیبی است. این گزارش می گوید در حالی که در 11 سال، 11 میلیون عرضه مسکن داشتیم، در حالی که میانگین جهانی سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها حدود 25درصد است، در تهران، به حدود 50 درصد رسیده و اکنون گزارشهای جدید می گوید این رقم به حدود 60 درصد رسیده است. کل نظام حیات جمعی ما را به اسم بازارگرایی، مورد حمله قرار دادند.

وی افزود: در گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، آمده که پس از جنگ، به واسطه اینکه میدان را در بخش مسکن برای تاخت و تاز سوداگران رها کردیم، نتیجه این شده که در حالی که سهم مستاجران و خانوارهای ساکن در خانه های استیجاری، تا سالهای پایانی جنگ، حدود 10 تا 12 درصد بوده، این سهم از 1395 از 35 درصد عبور کرده است و در فاصله 1395 تا کنون نیز به مراتب به این نسبت اضافه شده است. بنابراین در مسیر توجیه منافع سوداگران در بازارهای سودازده مسکن در ایران، متاسفانه، علائمی مشاهده می شود که نظام آمار و اطلاعات کشور را هم به گونه ای تعریف کردند که همان ترغیب به عرضه مسکن را به جای کوتاه کردن دست سوداگران در پی داشته باشد. مثلا در گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در دوره آقای رئیسی، آمده که در همه جای دنیا یک شاخص مهم سیاست گذاری مسکن، تراکم است که نسبت خانوارها به واحدهای مسکونی را می سنجد، اگر این شاخص بزرگ تر از یک باشد، معنایش این است که تعداد مسکن موجود، کمتر از تعداد خانوارها است. آنها فقط خانه های دارای سکنه را جزء خانه حساب می آورند و این باعث می شود نیازها را فراتر از آنچه که واقعیت دارد نشان داده شود. علاوه بر آن، آمارهای رسمی مشخص کننده تعداد مسکنهای خالی را به صورت دقیق و قابل استناد هم منتشر نمی کنند. ببینید چقدر طنزهای تلخ به تبع این مساله پدیدار می شود!؟

250 میلیارد دلار، ارزش خانه های خالی است

مومنی به گزارش وزارت مسکن در سال 1393 اشاره کرد که در آن آمده است در دوره بعد از جنگ، ارزش خانه ها و ساختمانهای خالی ما به قیمت آن روز معادل 250 میلیارد دلار است و افزود: در زمان انتشار این گزارش، ارزش کل بازار بورس ایران، کمتر از 250 میلیارد دلار بود!

در یک دوره 6 ساله تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور، 48 درصد رشد کرده

وی با بیان اینکه وزارت کار، اوایل دی ماه 1403 وزارت کار، گزارش بسیار شرافتمندانه ای را درباره فقر مسکن در کشور منتشر کرده است، گفت: در این گزارش، آمده که در حد فاصل 1395 تا 1401، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور، 48 درصد رشد کرده است. در سال 1401، بیش از یک میلیون خانواده مستاجر درگیر فقر در مناطق شهری بودند که درآمدی کمتر از خط فقر داشتند. یعنی هزینه های کمرشکن اجاره، آنها را به زیر خط فقر انداخته است. می گوید با توجه به اینکه تنها 8 درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستاجران را بیشتر می توان پدیده ای شهری دانست. آمارهای برش استانی، واقعا تکان دهنده است. می گوید در استانهای البرز و قم، صد درصد مستاجرین، به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر هستند. آمارها بسیار تکان دهنده و قابل اعتنا هستند و نکته کلیدی آن، این است که می گوید تمهیداتی اندیشیده شده، اما هیچ کدام حل کننده بحران نبوده و دائما بحران در حال حاد شدن است.

مسکن مهر، فاجعه سازیهای اجتماعی و اقتصادی برای کشور رقم زد

مومنی با اشاره به طرح مسکن مهر به عنوان یکی از این تمهیدات، تصریح کرد: این همه هزینه برای مسکن مهر شد، اما فاجعه سازی های اقتصادی و اجتماعی برای کشور رقم زد و بخش اعظم این تمهید هم به جای فقرا، در خدمت مطامع سرمایه سالارانه قرار گرفت. اصل نیت خوب بود، آنها می خواستند سهم زمین را در قیمت مسکن کاهش دهند، اما همان دولتی که این کار را کرده بود، همزمان با این طرح، جهش بی سابقه در قیمت حاملهای انرژی ایجاد کرد، در نتیجه فقرا دیده بودند اگر بخواهند از چند 10 کیلومتری بیرون شهرها به محل کارشان برسند، هزینه هایش از اینکه در تهران یا شهرهای بزرگ اجاره بپردازند، بیشتر می شود. بی برنامگی و غیرعادی بودن این طرح ها را می توان از چند جنبه توضیح داد.

حاشیه نشینان شهری، در آستانه رکورد 25 میلیون نفری قرار گرفته اند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد پدیده حاشیه نشینی شهری را مساله بسیار کلیدی دیگر برشمرد و گفت: داده های رسمی وزارت مسکن می گوید حاشیه نشینان شهری، در آستانه رسیدن به رکورد 25 میلیون نفری قرار گرفته اند. ببینید در این جامعه با حدود 85 میلیون نفر 25 میلیون نفر حاشیه نشین باشند، چه معنایی می دهد. فقط در یک نمونه، رئیس سازمان زندانها گفته است 75 درصد زندانیان ایران، حاشیه نشین شهرها بوده اند. ماچه بساطی با این شیوه اداره کشور برای خودمان فراهم می کنیم!

افزایش نرخ ارز، به بهانه اینکه نمی توانند مانع قیمت گذاری سوداگران ارزی شوند، آتش کشیدن قیصریه به خاطر یک دستمال است

وی ضمن تاکید بر اینکه بازارگرایی مبتذل، به شکل مشکوکی، ریشه های تولید را در داخل می خشکاند و راه را برای مافیای واردات باز می کند و دهها زمینه فساد دیگر هم دارد، با بیان اینکه ما به یک بازنگری بنیادی در شیوه اداره اقتصاد ملی نیاز داریم، ادامه داد: یکی از مقامات اقتصادی کشور، که متاسفانه روزمره شیرین کاری هایش گریبان این اقتصاد را گرفته، در کمیسیون اقتصادی مجلس توجیه کرده که چرا باید نرخ ارز را بالا ببریم!؟ سه استدلال کرده و محتوای حرفش این است که چون سوداگران قادر به قیمت گذاری دلخواه هستند و ما نمی توانیم مانع آنها شویم، پس با افزایش نرخ ارز، بار هزینه هایش را به کل جمعیت ایران تحمیل کنیم. می گوید ما دلار با 40 هزار تومان می دهیم اما خیلی از کالاها با نرخ دلار 70 تا 80 تومان عرضه می شود. اینکه شما ضعیف هستید، باید 85 میلیون نفر را تنبیه کنید!؟ این مصداق آتش کشیدن قیصریه به خاطر یک دستمال نیست!؟ استدلال دوم او این است که ما زورمان به صادرکنندگان عمدتا رانتی – معدنی نمی رسد، علی رغم الزام قانونی ارز صادراتیشان را بر نمی گردانند، پس ما در نرخ ارز جهش ایجاد کنیم تا عزیزان انگیزه پیدا کنند و ارز حاصل از صادرات را برگردانند! ببینید چه مناسباتی است!؟ از این تکان دهنده تر این است که می گوید در اقتصادی که تورمهای بسیار بالا دارد، ما باید نرخ ارز را هم دنباله رو آن کنیم. یعنی اصل بر آن فاجعه سازی های کمرشکن تورم است و ما چون توان کنترل آن را نداریم، پس 85 میلیون جمعیت را تنبیه می کنیم! اینها تکان دهنده است و بخش اعظم آن به مساله فساد و تسخیرشدگی بر می گردد.

این اقتصاددان با بیان اینکه گزارشهای رسمی می گویند از اسفند 1396 تا مرداد 1403، قیمت مسکن رشد هزار و 731 درصدی داشته است، افزود: ابعاد سوداگری و تنبیه فقرا و متوسطان این است اما راه حلی که عزیزان انتخاب کرده اند این است که ارائه آمار تحولات قیمت مسکن را از مرداد ماه متوقف کردند. صمیمانه و خاضعانه از سران قوا و رئیس جمهور محترم می خواهم قبل از اینکه این موضوع به یک فاجعه اقتصادی – اجتماعی تبدیل شود، مساله را در کانون اصلی خود در دستور کار قرار دهند و حل و فصل کنند.

چالش اصلی بازار مسکن، تبدیل شدن زمین و مسکن به ابزار اصلی سوداگری است / فقر مسکن در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی است

مومنی در پایان گفت: چالش اصلی بازار مسکن، در ایران، تبدیل شدن زمین و مسکن به ابزار اصلی سوداگری است. تا زمانی که کنترل انگیزه های سوداگری در بازار اتفاق نیفتد، این بازار روی آرامش نخواهد دید و مردم هم نمی توانند زندگی با کیفیتی را انتظار داشته باشند. نکته دوم این است که تاکنون بحث ما این بود که انتخاب عرضه مسکن بیشتر، بدون مهار انگیزه های سوداگرانه، اتلافهای سنگین منابع انسانی و مادی را به همراه دارد. اکنون این گزارش وزارت کار می گوید فقر مسکن در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی می شود. بنابراین باید از این زاویه هم مساله را مورد بازنگری بنیادی قرار دهیم. از آنجا که بخش بزرگی از ذی نفعان در عرصه قاعده گذاری در وزارت مسکن هستند، بدون یک اراده سطح بالا برای اصلاح بنیادی مسائل بخش مسکن، شرایط کنونی در صورتی که استمرار پیدا کند، مرتبا فقر و نابرابری را افزایش می دهد و برای حکومت مشروعیت سوزی می کند. امیدوارم عزیزان این هدایا را جدی بگیرند.