به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در نیمه اول دهه۵۰ با شتاب بهسوی گسترش بخشخصوصی در بانکداری پیش میرفت و بانکهای خصوصی قابلاعتنایی فعالیت میکردند. علاوهبر این بانکهای ایرانی- خارجی نیز در ایران فعال بودند. پس از پیروزی انقلاب بهمن۱۳۵۷ و تبلیغات گسترده چپهای ارتدوکس مارکسیست و چپهای مذهبی، شورای انقلاب وقت دستور ملی کردن بانکها صادر شد. بررسی رسانههای تیرماه۱۳۵۸ نشان میدهد هیچ حرف و نشانی از مخالفت شخصیتها و گروههای سیاسی اعم از چپ، ملی و مذهبی با این راهبرد نیست.
بانکهای ایرانی همه ملی و پس از آن ادغام و دولتی شدند. این تصمیم تاریخی نادرست راه را برای انحراف بانکداری ایرانی از بانکداری روز دنیا باز کرد و هر سال که سپری میشود بانکداری ایران بیشتر و بیشتر از بانکداری مدرن دنیا پیش میرود درحالیکه رقابت عنصر درجه اول در فعالیت بانکهای جهانی است در ایران بانکها را جزیی از اموال دولت کرده و هر دولتی بر دست و پای بانکداری ایران گرهی تازه زده است. از سوی دیگر پس از تحریم ایران از سوی آمریکا در سه مرحله دوره اوباما، دولت اول ترامپ و نیز چند ماه گذشته بانکهای ایران از بانکداری دنیا دور و دورتر شدهاند. اکنون و در حالی که ایران و آمریکا مجادلهای سخت برای صیانت و حذف تحریمها دارند بانکهای ایران نیز شاید بتوانند از دام تحریمهای خارجی و نیز از دستورهای طاقتفرسای دولتی رها شوند.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارشی از بانکداری ایران در وضعیت فعلی در مقایسه با بانکداری جهانی تهیه کرده است که در ادامه میخوانید.
تصمیمهای سیاسی
در حال حاضر ۲۷بانک در ایران فعالیت میکنند که از لحاظ مالکیت سهام به سه گروه خصوصی، خصولتی، دولتی (۳۰ درصد از ۲۷ بانک) و از لحاظ نوع فعالیت بهطور عمده در سه گروه تجاری، تخصصی/ توسعهای- تجاری و قرضالحسنه تقسیمبندی میشوند. اکثریت بانکهای ایرانی از مجوز فعالیت درون و برونمرزی برخوردارند و برخی در سایر کشورها نظیر آلمان، هند، چین و… دارای شعبه یا دفتر نمایندگی بوده و طبیعتا مشمول پرداخت هزینههای نگهداری شعب یا دفاتر ذیربط در خارج از کشور هستند. در حال حاضر بانکهای ایرانی با بسیاری از استانداردها و مقررات بینالمللی فاصله دارند. ضعف در انطباق با برخی مقررات که بعضا از ساختار یا تصمیمات سیاسی نشات میگیرد و همچنین مسائل تحریم مانع تعامل موثر بانکهای ایرانی با نهادهای مالی/ پولی بینالمللی و متعاقب آن نقشپذیری هدفمند در جهت تامین نیازهای توسعه تجارت و رونق اقتصادی و جذب سرمایهگذار (خارجی یا داخلی) شده است.
گزارشدهی مضاعف تراکنشهای مالی کشور
تحریمهای سازمان اوفک و الزام سازمان FINCEN آمریکا برای دریافت گزارش تراکنشهای ایران از بانکهای کارگزار و همچنین معرفی ایران بهعنوان منطقه پرریسک پولشویی و حضور در لیست سیاه FATF الزام کشورهای عضو برای انجام اقدام متقابل و گزارش ریز کلیه تراکنشها به FATF و نهادهای ناظر کشوری نظیر بانکهای مرکزی (بهطور مثال Baffin – آلمان) یا شورایعالی مبارزه با پولشویی را به همراه دارد. همچنین عدم همکاری در مبحث FATCA که بهدلیل قطع رابطه میان دو کشور، به وجود آمده سبب میشود ماموران مالیاتی و اطلاعاتی ایالاتمتحده، اطلاعات حسابهای ایرانی را از کارگزاران (بانکهای خارجی نگهدارنده حساب بانکهای ایرانی) استعلام و موانعی را در نحوه استفاده از منابع کشور ایجاد کنند؛ همانطورکه پیشتر مشکلاتی در بهرهبرداری از منابع وون کره و اکنون ریال قطر ایجاد کردهاند.
اگرچه طی سالهای تحریم اقدامات متعددی، از انجام مذاکرات سیاسی و دریافت رای مثبت لاهه بهنفع جمهوری اسلامی تا گسترش همکاریهای درونمنطقهای و بینالمللی از سوی مقامات جمهوری اسلامی صورت پذیرفته و به موفقیتهایی نیز انجامیده اما محدودیت فعالیت بانکها بهدلیل موانع و مشکلاتی که در بخش پیشین گفته شد و ناتوانی موسسات مالی و بانکی کشور برای انتفاع از پتانسیلها (تسهیلات و سندیکاهای مالی و بانکی اعطای وام برای کمک به بهبود زیرساختها)، ابزار (اعتبار اسنادی CDC، ابزار مشتقه، معاملات فارکس بین بانکی) و بازارهای پولی و مالی (از اروپا تا چین و ژاپن)، عضویت در هریک از نهادهای بانفوذ یا انعقاد توافقنامههای دوجانبه با کشورهای مختلف، جز پرداخت هزینههای عضویت، دستاورد مورد انتظار را برای بخشهای اقتصادی و توسعهای کشور بههمراه نخواهد داشت.
توافق و اثر لغو تحریمها
با توجه به جریان مذاکرات میان دو کشور، لغو تحریمها بهعنوان یکی از دستاوردهای توافق احتمالی میان ایالاتمتحده و جمهوری اسلامی مورد انتظار است. به همین منظور ضمن طرح سناریوهای قابلپیشبینی، الزامات و نیاز بانکهای کشور (در حوزه بانکداری بینالمللی) برای بهرهبرداری از شرایط رفع تحریمها نیز بیان خواهد شد.
تحریمهای هستهای
در توافق برجام، با تعلیق تحریمهای هستهای بسیاری از تحریمها در حوزههای مختلف بانکی، مالی و حتی صنعتی، کشتیرانی و… برچیده شد زیرا ماهیت و برچسب تحریمها عمدتا با موضوع برنامه هستهای ایران مرتبط بود. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تنها قانون CAATSA (حقوقبشری) به لیست قانون تحریمهای ایران افزوده شد اما به استناد قوانین تحریم که پیشتر در حوزههای مختلف موشکی، حقوق بشری، پولشویی و تامین مالی تروریستی در کنگره آمریکا علیه ایران مصوب شده بود و همچنین با بررسی ساختار سهامداران نهادهای مالی و بانکی ایرانی، به برچسب تحریم هستهای بسیاری از نهادهای تحریمی، برچسب موشکی یا تروریستی تحریم نیز افزوده شد. بر این مبنا در دور جدید مذاکرات، ممکن است با وجود لغو تحریمهای هستهای کماکان موسسات بسیاری به موجب تحریمهای موشکی یا تروریستی در لیست تحریمها باقی بمانند. از این رو بهتر است پیشبرد مذاکرات در جهت توافقی جامع برای لغو کلیه تحریمها یا لغو تحریمها بهصورت موضوعی یا بخشی (Sectoral) صورت پذیرد. بهطور مثال تحریمهای حوزه بانکی، تحریمهای نفت و پتروشیمی، کشتیرانی، هواپیمایی و… لغو شوند.
تحریمهای اولیه و قانون U-Turn
در توافق برجام، بهدلیل برقراری تحریمهای اولیه ایالاتمتحده و منع آمریکاییها از فعالیت با ایران، بسیاری از بانکهای بزرگ و تراز اول دنیا بهخاطر وجود سهامداران آمریکایی در ساختار خود و نگرانی از قرار گرفتن در معرض تحریمهای آمریکا و پرداخت جریمههای سنگین به خزانهداری آمریکا ریسک ورود به بازار ایران را با وجود جذابیت آن، نپذیرفتند و از برقراری ارتباط و ارائه خدمات به بانکهای ایرانی اجتناب کردند. بنابراین توافق در بخش لغو تحریمها، زمانی از جامعیت لازم در جهت منافع موسسات ایرانی برخوردار خواهد بود که علاوهبر تحریمهای ثانویه، لغو تحریمهای اولیه نیز مورد توافق قرار گیرد. پابرجایی تحریمهای اولیه در کنار قانون U-Turn، میتواند بهعنوان عامل بازدارندهای مانع ورود جمهوری اسلامی به بازارهای مالی و پولی و حتی فارکس معاملاتی درونبانکی شود زیرا اولا ارز دلار کماکان هژمونی در بازارهای پولی و مالی را حفظ کرده و بنابراین هر معاملهای که یکسر آن دلار باشد براساس قانون U-Turn و مکانیسمهای گزارشدهی سامانههای مخابراتی و گزارشگیری به سیستمهای پولی بانک مرکزی ایالاتمتحده ورود خواهد کرد و ممکن است منابع مرتبط با منشا ایران بهمحض ورود به سامانههای فوق بلوکه شوند. دوما بهدلیل هژمونی دلار در بازارهای دنیا، پایه پول ملی بسیاری از کشورها به دلار مرتبط است و هرگونه تراکنش مالی با موسسات مالی این کشورها منابع مالی موسسات ایرانی را به چرخه فوق و ریسکهای آن مرتبط میکند.
بدون تردید در صورت لغو تحریمهای ثانویه، دامنه فعالیت بانکها و موسسات اقتصادی/ مالی جمهوری اسلامی بسیار بیشتر خواهد شد اما وجود محدودیتهای تحریمی اولیه، کماکان مسیر ارتباط نهادهای مالی ایران با دیگر موسسات مالی دنیا و همچنین بازارهای مالی و پولی دنیا را با دشواریهایی همراه خواهد کرد و ارتباط بانکها و نهادهای ایرانی با نهادها و بانکهای بینالمللی و حتی منطقهای، نظیر بریکس، بیشتر بهصورت دوجانبه و در قالب محدودیتهای مشخصی همراه خواهد بود که فرصت بهرهبرداری موسسات ایرانی را در سطح پایینتری فراهم خواهد آورد. بهعلاوه، بیشتر شرکتهای بزرگ و فعال در زمینههای اطلاعات و عملیات بانکی، پولی و مالی شرکتهای بزرگ چندملیتی هستند که مجموعهای از سهامداران اروپایی و آمریکایی را دربر میگیرد و تحریمهای اولیه مانع همکاری نهادهای ایرانی با نهادهای فوق خواهد بود. از میان موسسات مهم میتوان به شرکتهای Mastercard و Visacard مرتبط با کارتهای اعتباری، شرکتهای فناوری و تکنولوژی که این روزها در زمینه بلاکچین و فینتکها و تحول دیجیتال هرروز به نوآوری جدیدی دست مییابند، موسسات رتبهبندی فیچ، مودیز و اساندپی که اساس تصمیمگیری بسیاری از سرمایهگذاران را تشکیل میدهند، رویترز که معتبرترین پایانه ارتباطی و اطلاعات معاملهگران بانکها و موسسات مالی را تشکیل میدهد، بنکر که دایرهالمعارف معتبر بانکی دنیا محسوب میشود، سوییفت که معتبرترین و رایجترین بستر مخابره پیامهای بانکی بوده و هزاران موسسه معتبر بینالمللی نام برد که عدم دسترسی نهادهای کشور به دادهها و ابزار معاملاتی آنها عملا تعاملات این کشور با پیشرانهای اقتصادی جهان را مختل کرده است.
سایر الزامات
وضعیت جمهوری اسلامی در FATF: در صورت برقراری توافق میان ایالاتمتحده و جمهوری اسلامی و لغو تحریمها بهصورت جامع با موضوع محور، بخشی از محدودیتهای تعاملاتی و نقلوانتقالات مالی مرتبط با دلار مرتفع خواهد شد اما برای رفع کامل موانع مرتبط با معاملات به سایر ارزها، نظیر یورو، خروج از لیستسیاه (هشدار خاکستری) FATF و شرایط اقدام متقابل، مورد نیاز است. این شرایط حتی برای انتفاع از حضور در نهادهای منطقهای نظیر اتحادیه پایاپای آسیایی، بریکس، سازمان همکاری شانگهای و… بهرهبرداری از امکانات بانک مشترک و واحد پول مشترک در نهادهای فوق (در صورت تحقق) نیز صدق میکند زیرا مادام که جمهوری اسلامی در لیست مناطق پرریسک FATF قرار دارد، سرمایهگذار خارجی و همچنین موسسات و نهادهای مالی از تعامل و معامله با نهادهای مالی کشور اجتناب میکنند زیرا در منشور همکاری نهادهای فوق، درخصوص اجرای دستورالعملهای FATF میان اعضا اجماع وجود دارد.
ریسک سیاسی/ اعتباری کشور: به همین ترتیب، برای ورود به بازارهای مالی و پولی دنیا یا جذب سرمایهگذار خارجی، ارتقای رتبه اعتباری، شفافیت، کسبوکار و کاهش ریسک سیاسی نقش قابلتوجهی ایفا میکند که با رفع تحریمها و الحاق به FATF، انتظار میرود ریسک کشوری جمهوری اسلامی و به موازات آن ریسک اعتباری و عملیاتی موسسات مالی کشور کاهش یابد.
ضمانت اجرایی توافقات: با توجه به رویکرد یکجانبهنگر رییسجمهور فعلی ایالاتمتحده به همکاریهای سیاسی و اقتصادی جهانی و تجربه خروجی یکجانبه آمریکا از توافق قبلی که شرایط و خسارات ناخواستهای را به فعالان تجاری و اقتصادی داخلی و خارجی تحمیل کرد که به استناد توافق سیاسی میان طرفین به بازار ایران ورود پیدا کرده بودند، در صورت توافق احتمالی، اینبار ممکن است نهادهای کمتری برای همکاری و ورود به این بازار، حداقل تا تثبیت نسبی شرایط، گام بردارند. مگر آنکه ضمانت اجرایی مطمئنی، بهطور مثال لغو توامان تحریمهای اولیه و ثانویه حتی بهصورت Sectoral، برای اجرای توافق وجود داشته باشد. بهعلاوه، با توجه به تداوم روند مذاکرات کنونی میان دو کشور آمریکا و ایران، حتی در صورت توافق میان دو کشور قبل از پایان دوره برجام (اکتبر۲۰۲۵)، امکان فعالسازی Snapback از سوی تروئیکای اروپایی و ایجاد چالشهای جدید از قبیل بازگشت تحریمهای اتحادیه اروپایی وجود دارد. بنابراین عملکرد جمهوری اسلامی در نحوه حفظ توافق برجام تا پایان دوره و دریافت مطالبات مرتبط با پایبندی جمهوری اسلامی به برجام در تاریخ اختتام و نحوه ورود به توافق جدید با ایالاتمتحده بسیار حساس خواهد بود.
همگامشدن با آخرین تحولات و رویدادهای بینالملل: یکی از پیامدهای برجام برای بانکهای ایرانی این بود که پس از یک دهه نسبتا طولانی قطع ارتباط نهادهای مالی/ بانکی با نظامهای مالی بینالمللی، به یکباره در مواجهه با استانداردها و مقررات جدید بینالمللی قرار گرفتند که ناشی از ابراز نگرانی جامعه جهانی درخصوص جرائم مالی سازمانیافته و گسترش دستورالعملهای FATF در مدیریت تطبیق و ریسک، مبارزه با پولشویی/ تامین مالی تروریسم/ فساد و رشوه و… بود. تطابق با استانداردهای جدید الزام برقراری روابط با بانکهای دنیا بود و به همین دلیل، نیروی کار و زمان قابلتوجهی برای تطابق با مقررات و استانداردهای بینالمللی، تنظیم سیاستهای متناظر و پاسخگویی مستند به پرسشنامههای پولشویی و… از نهادهای ایرانی، بهویژه بدنه بانکی کشور، مطالبه کرد. در دوره جدید نیز رشد فناوریهای دیجیتال، بهخصوص در زمینه بلاکچین، ارز دیجیتال، گسترش خدمات بانکی و تجاری با استفاده از فینتکها و بستههای نرمافزاری برنامهریزیشده، بسیار سریعتر و گستردهتر از آنچه در نهادهای ایران دنبال میشود گسترش یافته و در صورت توافق و لغو تحریمها، سرعت گذار از بانکداری سنتی بهسوی بانکداری دیجیتال چند برابر خواهد شد. افزونبر این، با توجه به گسترش مباحث حکمرانی اقتصادی جهانی و توسعه پایدار همراستا با تحولات دنیای دیجیتال و نفوذ بیشتر ارزهای دیجیتال و رمزارزها به مبادلات و معاملات تجاری کشورها، نقش و مسوولیت نظارتی بانکها درخصوص تراکنشهای مالی افزایش یافته و موظف به شناسایی مضاعف مشتریان و تراکنشها هستند. در حال حاضر موسساتی چون Dow Jones اطلاعات کامل و دقیقی را درخصوص ساختار سهامداری، اخبار مرتبط و شهرت سازمان، وابستگان حقیقی و حقوقی سازمان، اشخاص سیاسی و وابستگان ایشان ارائه میدهند و با توجه به عدم امکان دریافت خدمات از موسسه آمریکایی مزبور، معرفی نهاد یا سازوکار جایگزین برای اطمینانسازی عملیات بانکهای ایرانی در چارچوب مقررات پولشویی و احزار هویت مشتریان ضروری است. برای فعالیت در نظام کنونی بینالملل، توجه به مباحث کفایت سرمایه و گزارشدهی شفاف صورتهای مالی، پیشبینی برنامه مالی سازمان در دورههای سه تا پنج ساله، تنظیم و بهروزرسانی سیاستهای مدیریت ریسک و تطبیق، سیاستهای مبارزه با پولشویی/ تامین مالی تروریسم، فساد و رشوه، سیاستهای مسوولیت اجتماعی در حوزههای مختلف نظیر توانمندسازی بانوان یا پایداری زیستمحیط در تعاملات بینالمللی حائز اهمیت است، بهویژه که طی سالهای اخیر با هدف مدیریت ریسک ارتباط با بانکهای ضعیفتر و ورود ناخواسته به جرائم مالی سازمانیافته، روابط کارگزاری بینبانکی به سمت و سوی کوچکسازی و محدودیت به بانکهای کمتر اما قویتر و مطمئنتر حرکت کرده و انتخاب کارگزار یا دریافت خدمات از بانکهای خارجی دشوارتر شده است.
