برچسب: بانک مسکن

  • بانک مسکن در باتلاق بدهی و سوءمدیریت / غول تخصصی مسکن آتش به مال و اعتبار خود زد؟

    بانک مسکن در باتلاق بدهی و سوءمدیریت / غول تخصصی مسکن آتش به مال و اعتبار خود زد؟

    به گزارش اقتصادران، هرچند شرایط نظام بانکی به طور کلی چندان مساعد نیست و باید در جای خود بررسی شود، اما سال‌هاست که موضوع بانک مسکن و ارائه خدمات آن به مردم جای سوال بوده است.بانک مسکن همیشه به عنوان بازوی اصلی دولت برای تأمین مالی طرح‌های کلان در حوزه مسکن معرفی شده است؛ اما اعداد و ارقام دروغ نمی‌گویند. بررسی صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی منتشر شده برای دوره منتهی به آذر ماه ۱۴۰۳ پرده از واقعیت تلخی برمی‌دارد که چشم‌انداز چندان مناسبی از این بانک ترسیم نمی‌کند.

    افتادن بانک مسکن در دام بدهی و ریسک خطرناک

    با نگاهی به وضعیت بدهی‌ها، یک علامت سؤال بزرگ ظاهر می‌شود: چگونه مجموع بدهی جاری از ۱.۰۶۵ هزار میلیارد ریال به بیش از ۹ هزار میلیارد ریال در طی یک‌سال رسیده است؟ این افزایش شوکه‌کننده ۷۴۵ درصدی بدهی جاری، زنگ خطر بیماری مالی شدید را به صدا درمی‌آورد و حاکی از ناتوانی احتمالی بانک در مدیریت اثرگذار منابع مالی خود است.

    خزیدن پنهان زیر سایه بحران بدهی غیرجاری

    بر اساس آمار اعلامی در کدال، بدهی غیرجاری بانک مسکن نیز به صورت نگران‌کننده‌ای به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ رسیده است. رشد ۷۲ درصدی این شاخص در طول تنها یک سال گویای آن است که این بانک تخصصی و حیاتی اقتصاد ایران، اکنون گرفتار بحرانی پنهان است که کنترل و مدیریت آن به وضوح از دستان مدیران خارج شده است. این موضوع زنگ خطر جدی نه فقط برای سهامداران، بلکه برای متقاضیان تسهیلات مسکن و سیاستگذاران این حوزه نیز به شمار می‌رود.

    مدیریت اعتبار و اعتماد: در پایین‌ترین حد ممکن

    گزارش حسابرسی شفاف نشان می‌دهد عدم لحاظ ذخیره کافی برای اعتبارات مشکوک‌الوصول (به عنوان مثال مطالبات از بانک مرکزی به ارزش ۱۹۷ میلیارد ریال که مدت‌ها بدون تسویه مانده است)، نقطه تاریکی در مدیریت ریسک اعتباری این بانک است. رویکرد منفعلانه برای وصول مطالبات سنگین، توان اعتباردهی را کاهش داده و موجب مختل شدن وظیفه اصلی بانک یعنی ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن است.

    بی‌تفاوتی به «سونامی» صندوق بازنشستگی

    صندوق بازنشستگی کارکنان بانک مسکن نیز به زودی زنگ خطر دیگری را به صدا درخواهد آورد. کمبود منابع و عدم محاسبه درست کسری مالی، تصویری غیرواقعی و اغراق‌شده از سلامت صندوق ارائه می‌دهد. آینده این صندوق بدون شک به بحرانی سنگین‌تر و پیچیده‌تر تبدیل می‌شود که دود آن نه فقط به چشم کارکنان بلکه به کل سیستم بانکی و مالی کشور خواهد رفت.

    سیستم مالی از هم گسسته و مشکلات مالیاتی

    اختلافات شدید بین مالیات تعیین شده از سوی اداره مالیات و مالیات گزارش شده توسط بانک نشان‌دهنده وجود یک ضعف بنیادی و سیستمی در حسابداری و گزارش‌دهی مالی بانک مسکن است. عدم پرداخت بدهی‌های مالیاتی چند هزار میلیاردی، بانک را با ریسک بزرگ حقوقی و قضایی مواجه خواهد کرد.

    حاکمیت شرکتی نمایشی و مدیریت ریسک ناکارآمد

    مطابق گزارش حسابرسی، به وضوح اعلام می‌شود که ساختار حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک نه تنها پاسخگوی نیاز‌های این بانک نیست، بلکه با فعالیت‌ها و ریسک‌های واحد‌های تابعه نیز تناسبی ندارد. عدم وجود گزارش‌دهی کارآمد و مکانیزم‌های شفاف نظارتی، عملاً باعث شده است که مدیریت ریسک به یک شعار بی‌اثر تبدیل شود.

    تسهیلات پرریسک؛ اعتباری که تاراج می‌شود

    ابهام و کتمان؛ ضربه‌ای مهلک به اعتماد عمومی

    عدم شفافیت در صورت‌های مالی همچنان یک چالش است. نبود ذخایر کافی برای هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مثل درمان کارکنان و بازنشستگان و عدم افشای درست اطلاعات مالی، شائبه پنهان‌کاری‌ها را به ذهن متبادر می‌کند. با این رویه، چگونه می‌توان انتظار جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و مشتریان را داشت؟

    ریسک نقدینگی و بازار؛ حرکت روی لبه تیغ

    ریسک بالای نقدینگی و نوسانات خطرناک ارزی نیز تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت‌های بانک است. کاهش شدید دارایی‌های قابل انتقال به نقدینگی با افزایش سپرده‌های کوتاه‌مدت، به طرز نگران‌کننده‌ای بانک را دچار بحران نقدینگی بالقوه کرده است؛ و در نهایت با چنین وضعیت تاریکی از ریسک‌ها و سوء مدیریتی که در لایه لایه‌های بانک وجود دارد، ادامه دادن این روند قطعاً پیامد‌هایی جبران‌ناپذیر خواهد داشت. بانک مسکن امروز نه فقط با مشکلات مالی مواجه است، بلکه با سوءمدیریت و نبود شفافیت عملاً به سمت یک بحران ساختاری در حال حرکت است.

    اکنون زمان آن رسیده است که این بانک مهم، صادقانه به نقاط ضعف اساسی خود اذعان کرده و بسیار سریع اقدامات جدی و اصلاحی‌های ریشه‌ای را آغاز کند؛ در غیر این صورت این «بمب ساعتی بدهی‌ها» دیر یا زود منفجر می‌شود و هزینه آن را اقتصاد ایران و میلیون‌ها متقاضی مسکن پرداخت خواهند کرد.

  • هفت خوان دریافت وام مسکن! / وعده‌های بانک مسکن بی‌نتیجه ماند

    هفت خوان دریافت وام مسکن! / وعده‌های بانک مسکن بی‌نتیجه ماند

    به گزارش اقتصادران، فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که منابع مالی طرح‌های مسکن در دو بخش دنبال می‌شود؛ نخست پروژه‌هایی که دولت در قالب  جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) دنبال می‌کند و دوم حوزه ساخت‌وساز شهری.

    وی ادامه داد: در بخش اول، شرایط منابع مالی مشخص است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها در این زمینه حمایت کافی را از پروژه‌های نهضت ملی مسکن نداشته‌اند. در بخش دوم نیز که به ساخت‌وساز شهری مربوط می‌شود، بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی شناخته می‌شود، با این حال شرایط این بانک برای پرداخت تسهیلات چندان مناسب نیست.

    وی با بیان این‌که علیرغم تکرار و تأکیدهای فراوان درباره نامناسب بودن شیوه پرداخت تسهیلات مسکن، تغییر چشمگیری در این حوزه رخ نداده است، افزود: دریافت تسهیلات از بانک مسکن نه‌تنها شرایط دشواری دارد، بلکه پرداخت آن نیز به‌صورت اقساطی و از طریق قراردادهای مشارکت مدنی انجام می‌شود؛ روندی که همراه با بروکراسی‌های پیچیده است.

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تاکید کرد: از سوی دیگر دریافت تسهیلات منوط به تهیه اوراق تسهیلات (تسه) شده و حتی در مرحله اجرا قراردادهای مصوب نیز مشکلات متعددی وجود دارد. به همین دلیل، چه در پروژه‌های دولتی جهش تولید مسکن و چه در طرح‌های ساخت‌وساز شهری، روند تأمین مالی و پرداخت تسهیلات با موانع و محدودیت‌های جدی مواجه است.

    پورحاجت بیان کرد:‌ متأسفانه این روند هزینه تولید را به‌شدت افزایش داده است. به بیان ساده‌تر، بانک مسکن اعلام می‌کند که سازندگان ابتدا باید ساخت‌وساز را آغاز کنند و سپس بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه، تسهیلات مرحله به مرحله آزاد می‌شود.

    وی اضافه کرد:‌ در واقع وامی که باید برای شروع پروژه پرداخت شود، عملاً به تکمیل پروژه اختصاص پیدا می‌کند. این رویه از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و تا امروز نیز هیچ تغییری در نگرش و عملکرد بانک مسکن ایجاد نشده است.

    وی تاکید کرد: علاوه بر این، با وجود تأمین منابع موردنیاز، سازندگان مجبورند اوراق تسهیلات گران‌قیمت را تهیه کنند تا بتوانند وام دریافت کنند. از سوی دیگر، شرایط فروش اقساطی واحدهای احداث‌شده نیز به گونه‌ای نیست که پاسخگوی نیاز ساخت‌وساز کشور باشد.

    به گفته وی، با وجود مکاتبات رسمی و ارائه پیشنهادها به بانک مسکن، تاکنون جز یک‌بار وعده برگزاری جلسه –که آن هم عملی نشد– هیچ اقدام مثبت و مؤثری از سوی بانک مسکن به‌عنوان بانک عامل بخش ساخت‌وساز کشور مشاهده نشده است.

     

  • اعطای ۲۰ هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی از سوی بانک مسکن در یک سال اخیر

    اعطای ۲۰ هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی از سوی بانک مسکن در یک سال اخیر

    به گزارش اقتصادران، پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ بانک تخصصی – توسعه‌ای مسکن با هدف توسعه روستاها، ارتقای کیفیت زندگی برای خانوارهای روستایی و انگیزش و رضایتمندی روستاییان عزیز با پرداخت تسهیلات مسکن روستایی و دیگر ظرفیت‌های این بانک از روستاییان گرامی حمایت می‌کند.

    اعطای ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات بافت فرسوده به متقاضیان از دی ۱۴۰۲

    از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۲ تا دی ماه ۱۴۰۳، مجموعاً ۲ هزار و ۴۹۴ فقره تسهیلات بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به ارزشی بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال به متقاضیان از سوی بانک مسکن پرداخت شده است.

    این تسهیلات با هدف تقویت روند بازآفرینی و مقاوم سازی بافت‌های فرسوده، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ساکن در این بافت‌ها و همچنین پیشبرد اهداف قانون جهش تولید مسکن و احیا و تاب‏آوری محلات شهری به متقاضیان پرداخت می‌شود.

  • لزوم مطابقت کدپستی محل سکونت با کد ملی برای صدور دسته چک

    لزوم مطابقت کدپستی محل سکونت با کد ملی برای صدور دسته چک

    به گزارش اقتصادران به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، در اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور الزامی شده‌ است.

    بر این اساس، مشتریان گرامی باید پیش از درخواست صدور دسته‌چک و یا چک موردی، اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان به نشانی http://amlak.murd.ir تکمیل کنند.

    بدیهی است ثبت اطلاعات محل کار در سامانه مذکور مورد تایید نبوده و صرفاً ثبت اطلاعات محل سکونت الزامی است.

  • ۲۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانک مسکن برای تکمیل ۳ طرح در حوزه راه پرداخت شد

    ۲۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانک مسکن برای تکمیل ۳ طرح در حوزه راه پرداخت شد

    به گزارش اقتصادران به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جزئیاتی از اقدامات آن بانک را در خصوص اجرای قانون اصلاح ماده ۵۶ (قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) برای تامین طرح های زیربنایی تشریح کرد.

    مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه در سال جاری تامین مالی طرح‌های زیربنایی در قالب قانون اصلاح ماده ۵۶ نیز ادامه یافت گفت: بانک مسکن در سال جاری نسبت به پرداخت تسهیلات و تکمیل تعهدات خود در تکمیل عملیات اجرایی احداث باند دوم محور بستک-لار، تکمیل عملیات اجرایی باند دوم محور فسا-داراب-کهگم و آزادراه قم-سلفچگان اقدام کرد.

    خورسندیان ادامه داد: تکمیل این پروژه‌ها آثار اجتماعی قابل ملاحظه‌ای از جمله کاهش مصرف سوخت، کاهش تصادفات، کاهش استهلاک خودروها، افزایش رفاه و ایمنی سفر به دنبال دارد.

    به گفته وی، اجرای باند دوم محور بستک-لار در حد فاصل تنگ بستک تا فتویه در استان هرمزگان با پرداخت یکهزار میلیارد ریال، اجرای باند دوم محور فسا-داراب-کهگم در استان فارس با پرداخت یک‌هزار میلیارد ریال و تامین مالی بخشی از هزینه‌های عملیات خاکی آزادراه قم-سلفچگان در استان قم با پرداخت ۵۰۰ میلیارد ریال بخشی از اقداماتی است که بانک مسکن در سال جاری در اجرای قانون اصلاح ماده ۵۶ (قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) برای تامین طرح های زیربنایی انجام داده است.

  • ساختمان‌های کم‌مصرف انرژی در اولویت دریافت تسهیلات از بانک مسکن

    ساختمان‌های کم‌مصرف انرژی در اولویت دریافت تسهیلات از بانک مسکن

    به گزارش اقتصادران، پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ این بانک با حمایت از ساخت واحدهای مسکونی کم‌مصرف و پیش‌بینی مشوق‌هایی در این زمینه، پرداخت تسهیلات به واحدهای مسکونی احداث شده در قالب صنعتی‌سازی، ساختمان‌های سبز و ساختمان‌هایی که با پایبندی به مقررات ملی ساختمان، موجب کاهش هدرروی و صرفه‌جویی انرژی سرمایشی و گرمایشی می‌شوند را در اولویت قرار داده است.

    بر این اساس، استفاده از فناوری‌های نوین ساخت، از مؤلفه‌های تأثیرگذار در اولویت‌بخشی اعطای تسهیلات بانک مسکن به شمار می‌آید.

  • ساخت ۸۵ هزار واحد مسکونی با تسهیلات بانک مسکن در یک سال گذشته/ پرداخت ۵۹ همت تسهیلات مشارکت مدنی

    ساخت ۸۵ هزار واحد مسکونی با تسهیلات بانک مسکن در یک سال گذشته/ پرداخت ۵۹ همت تسهیلات مشارکت مدنی

    به گزارش اقتصادران، پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ دکتر علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن با بیان این که تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی در بانک مسکن به صورت مستمر به مشتریان اعطا می‌شود؛ گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، ۱۹ هزار و ۹۶ قرارداد برای احداث ۴۲ هزار و ۸۱۵ واحد مسکونی به ارزش ۱۹۵ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال در بانک مسکن به امضا رسیده که این میزان، ۲۰ درصد از کل حجم تسهیلات منعقده بانک مسکن را شامل می شود.
    وی گفت: در سال ۱۴۰۳، سقف تسهیلات اعطایی ساخت مسکن به سازندگانی که از روش‌های نوین و فناوری های ساخت استفاده می‌کنند، برای هر واحد در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت ۱۰ میلیارد ریال، در سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۹ میلیارد ریال و در سایر شهرها ۸ میلیارد ریال است که به مرور و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به سازندگان پرداخت می‌شود.

  • رمزگشایی از  اضافه برداشت بانک ها به روایت مدیر عامل بانک مسکن

    رمزگشایی از اضافه برداشت بانک ها به روایت مدیر عامل بانک مسکن

    به گزارش اقتصادران به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ دکتر خورسندیان در گفت‌و‌گو با پارسینه گفت: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، آثار و تبعات مهلکی بر اقتصاد کشور می‌گذارد.
    وی ادامه داد: بر خلاف ظن ّعمومی که تصور می شود بانک‌ها منابع نامحدودی دارند؛ در واقعیت چنین نیست؛ بلکه، منابع بانک‌ها دارای محدودیت است و مصارف و اعطای تسهیلات باید بر مبنای حجم منابع صورت گیرد.
    مدیرعامل بانک مسکن در بیان علل ایجاد اضافه برداشت گفت: به رغم اینکه سیاست بانک مرکزی پیشگیری از اضافه برداشت بانک‌هاست؛ یکی از دلایلی که بانک‌ها ناگزیر از اضافه برداشت می‌شوند؛ لزوم عمل به تکالیف قانونی محوله، باوجود محدودیت منابع آنهاست.
    وی ادامه داد: علت دوم، رقابت منفی برخی بانک‌ها بر سر نرخ سود است. متاسفانه برخی بانک‌ها بر خلاف نرخ مصوبی که بانک مرکزی ابلاغ می‌کند، برای جذب سپرده بیشتر از مشتریان، سودهای بیشتری به حساب‌ها تخصیص می‌دهند و در نتیجه، منابع و سپرده‌های مشتریان سایر بانک‌های قانونمند به ویژه بانک‌های دولتی به سمت بانک‌های پرداخت کننده سودهای بالاتر سوق پیدا می‌کند. همین موضوع موجب کاهش منابع بانک‌ها، ایجاد ناترازی و اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود.