برچسب: بازنشستگی

به گزارش اقتصادران، گرچه فصل بهار آغاز شده اما زمستان سخت معیشتی در کشور همچنان پابرجاست و سرمای استخوان‌سوز آن هرروز عمیق‌تر می‌شود. در این سرمای طاقت‌فرسا، اقشار مختلف جامعه برای گذران زندگی تقلا می‌کنند، یکی از این گروه‌ها پیشکسوتانی هستند که دهه‌ها برای این سرزمین کوشیده‌اند. زحمتکشانی که سال‌ها با تلاش و کوشش خدمت کرده‌اند و اکنون در دوران پیری با هزاران دغدغه به خانه بازگشته‌اند. دوران کهنسالی که باید نمادی از آرامش و آسودگی باشد، در ایران برخلاف بسیاری از نقاط جهان، نه آغاز دوران خوش که سرآغاز مشکلات جدید است. تاخیر در واریز مستمری، عدم همخوانی حقوق با هزینه‌های فزاینده، امروز و فردا کردن افزایش‌ها و هزاران مصیبت دیگر، جامعه مستمری‌بگیران را در کام سختی فرو برده است. این عوامل باعث شده‌ بسیاری پس از بیش از ۳۰‌سال خدمت، دوباره به چرخه کار بازگردند. رانندگی تاکسی‌های اینترنتی و نشستن پشت فرمان، این روزها شغل رایج بخش قابل‌توجهی از قشر بازنشسته شده است. از سوی دیگر عده‌ای که توان کار کردن ندارند، ناچارند بار هزینه‌های زندگی را بر دوش فرزندان خود بگذارند. این وضعیت، میراث سیاستگذاری‌های اقتصادی است که بر کهنسالان تحمیل شده؛ کسانی که جوانی خود را وقف خدمت و تلاش کردند و امروز چیزی جز مشقت و انتظار، نصیبشان نشده است.

حکایت پیری؛ اندوه و تنگدستی

برخی در مواجهه با این وضعیت می‌گویند: بازنشستگان به‌دلیل برخورداری از امتیازات متعدد، چندان تحت فشار نیستند اما این نگاه درست نیست؛ همه افراد بازنشسته از یک میزان امکانات بهره‌مند نیستند. تفاوت و تبعیض اصلی، میان صندوق‌هاست؛ بازنشستگان لشکری و کشوری با مستمری‌بگیران تامین اجتماعی یکسان دیده نمی‌شوند. اگر به اخبار نگاه کنید، معمولا افزایش حقوق‌‌ها ابتدا برای گروه‌هایی از کارکنان دولت واریز می‌شود و مدت‌ها بعد نوبت مستمری‌بگیران تامین اجتماعی می‌رسد. با این حال مشکل فقط به تبعیض محدود نمی‌شود. رشد شتابان تورم باعث شده بخش قابل‌توجهی از حقوق ماهانه، با هزینه‌های روزمره همخوانی نداشته باشد. نتیجه آن بازگشت برخی پیشکسوتان به بازار کار غیررسمی است حتی اگر سن و شرایط جسمی اجازه ندهد. انتظار برای دریافت وام، هزینه‌های اجاره‌بها، خرج خوراک و پوشاک و نیز گرانی دارو و درمان، این روزها بسیاری از خانواده‌های این قشر را کلافه و سردرگم کرده است. در همین حال، اگر از نزدیک به صندوق‌ها سر بزنید، می‌بینید گروهی فقط برای «دریافت حقوق» تجمع می‌کنند.

«حکایت دوران پیری، چیزی جز اندوه و تنگدستی نیست» این جمله را یکی از مستمری‌بگیران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» بیان می‌کند. وی درباره مشکلاتش می‌گوید: حدودا چهار سال است بازنشسته شده‌ام. در این دوران که باید افراد سن‌وسال‌دار راحت و آسوده باشند، متاسفانه با مشقت‌های جدید به خانه برمی‌گردند. من یک دختر و یک پسر دم‌بخت دارم که هردو به ‌زودی تشکیل خانواده‌ می‌دهند. تهیه جهاز برای دخترم و کمک به پسرم برای برگزاری مراسم عروسی، مهم‌ترین دغدغه‌های فکری من است. برای حل این موضوع مدت‌هاست در انتظار دریافت وام هستم اما تاکنون اتفاق مثبتی رخ نداده. ناچارم برای اینکه فشار اقتصادی به فرزندانم نیاید، در تاکسی اینترنتی مشغول به کار شوم. بعد از سال‌ها خدمت پشت میز، حالا پشت فرمان تلاش می‌کنم.

این مستمری‌بگیر به برداشت رایج درباره «امتیاز داشتن» هم پاسخ می‌دهد: بعضی‌ها فکر می‌کنند ما چون خرید اعتباری و… داریم زندگی نسبتا خوبی داریم اما هر خرید اعتباری با سود بالا از حقوق‌مان کسر می‌شود، حقوق‌ها هم با تاخیر واریز می‌شود. اگر بیماری پیش بیاید، باید با سختی از بیمه استفاده کنیم و بخش عمده‌ای از هزینه درمان را هم خودمان می‌دهیم. در بسیاری از کشورها، دوران سالمندی آغاز سفرها، استراحت و لذت بردن از باقیمانده عمر است اما در ایران شروع سختی، تنگدستی و دغدغه‌های نو است.

مرثیه کهنسالان

اکنون که تنها با «بخشی از مشکلات» این قشر آشنا شده‌ایم؛ پرسش مطرح می‌شود که وضعیت این گروه در کشور چگونه است و این شرایط به چه صورت بر کرامت آنها تاثیر می‌گذارد. مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: وضعیت معیشتی بازنشستگان در ایران عموما تحت فشار فزاینده است، چون درآمد عمدتا ثابت آنان با شوک‌های تورمی و رشد قیمت‌ها همزمان نمی‌شود و هزینه‌های سبد زندگی سریع‌تر افزایش می‌یابد. مهم‌ترین عوامل فشار اقتصادی عبارتند از: تورم مزمن و افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات شهری، هزینه بالای مسکن و انرژی، نوسان نرخ ارز که از کانال واردات و قیمت‌گذاری بر معیشت اثر می‌گذارد و گاهی همزمانی نامناسب تعدیل‌های مستمری با نرخ واقعی افزایش هزینه‌ها. علاوه بر این، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی در هزینه‌های درمانی و شکاف‌های ساختاری بین نظام‌های مختلف بازنشستگی(تفاوت سطح پوشش، فرمول محاسبه مستمری و کیفیت خدمات) باعث می‌شود فشار در میان گروه‌ها یکنواخت نباشد. در نتیجه، بسیاری از بازنشستگان مجبور به کوچک‌سازی سبد مصرفی، کاهش کیفیت تغذیه و تعویق نیازهای درمانی می‌شوند.

میراث تلخ سال‌ها خدمت

آب‌روشن افزود: به‌طور کلی، در شرایط تورمی مستمری‌ها غالبا کفاف نیازهای اولیه را نمی‌دهند زیرا رشد هزینه‌ها به‌ویژه خوراک، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان و اجاره از رشد اسمی مستمری پیشی می‌گیرد. شکاف را نمی‌توان با یک عدد واحد برای همه بازنشستگان تسری داد چون به منبع مستمری(کشوری/ لشکری/ تامین‌اجتماعی)، وضعیت تاهل، هزینه‌های مسکن و سهم یارانه‌ها بستگی دارد. اما الگوی رایج این است که شکاف در حد کاهش محسوس توان خرید است. در واقع برای اقشار آسیب‌پذیر، فاصله میان درآمد مستمری و هزینه حداقلی زندگی می‌تواند به عقب‌افتادگی در پرداخت قبوض، کاهش مصرف پروتئین و داروهای مصرفی و اتکای بیشتر به کمک فرزندان یا منابع غیررسمی منجر شود. بازنشستگان معمولا این شکاف را با چند مسیر پر می‌کنند، اتکای بیشتر به یارانه و کمک‌های حمایتی، اشتغال یا فعالیت اقتصادی مکمل، صرفه‌جویی‌های گسترده و در مواردی دریافت وام یا کمک خانوادگی.

این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: تفاوت فشار معیشتی بین گروه‌های مختلف بازنشستگان عمدتا از سطح مستمری  و کیفیت خدمات مکمل ناشی می‌شود. بازنشستگان تامین اجتماعی در بسیاری موارد ترکیبی از مستمری و مزایای جانبی (بسته به سابقه و سطح حقوق بیمه‌شده) دارند در حالی‌ که بازنشستگان کشوری و لشکری ممکن است با نظام‌های متفاوت محاسبه و پرداخت مستمری مواجه باشند. همچنین در عمل، اختلاف در میزان برخورداری از خدمات درمانی، پوشش بیمه تکمیلی و دسترسی به امکانات حمایتی  فشار را تشدید یا تخفیف می‌دهد. علاوه بر این، ترکیب سبد هزینه‌ای نیز اثرگذار است، برخی گروه‌ها به دلیل محل سکونت (شهرهای بزرگ‌تر با اجاره بالاتر) یا وضعیت سلامت (بیماری‌های مزمن و نیازهای درمانی) هزینه‌های بیشتری دارند. در نتیجه حتی اگر میانگین مستمری‌ها تفاوت معناداری نداشته باشد، فشار واقعی ممکن است به شکل چشمگیری درون‌گروهی و بین‌گروهی متفاوت شود.

فاصله رفاه با بازنشستگان

این جامعه‌شناس توضیح داد: سیاست‌های کلان اقتصادی از چند مسیر مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت بازنشستگان اثر می‌گذارد؛ نخست نرخ ارز است، با افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی و نهاده‌ها بالا می‌رود و این افزایش بعدا در قیمت کالاهای داخلی نیز سرریز بنابراین تورم عمومی تشدید می‌شود. دوم سیاست‌های دستمزدی و بازار کار است. اگر رشد دستمزدها و شاخص‌های رفاهی با سازوکارهای تعدیل مستمری هم‌راستا نباشد، قدرت خرید بازنشستگان نسبت به شاغلان کاهش می‌یابد و فاصله رفاهی بزرگ‌تر می‌شود. سوم سیاست یارانه‌هاست، کاهش یا هدفمندتر شدن یارانه‌ها می‌تواند هزینه سبد انرژی و کالاهای اساسی را بالا ببرد درحالی‌که افزایش یا حفظ یارانه‌ها در دوره‌های تورمی نقش سپر حفاظتی دارد. همچنین جهت‌گیری‌های بودجه‌ای دولت(مانند اولویت دادن به هزینه‌های جاری یا اصلاحات حمایتی) تعیین می‌کند که آیا نظام‌های پرداخت مستمری در عمل می‌توانند اثر تورم را خنثی کنند یا خیر.

معیشت روی خط اعصاب و روان

آب‌روشن بیان کرد: فشار اقتصادی معمولا اثرات تجمعی بر سلامت جسمی و روانی دارد. از نظر جسمی، کاهش کیفیت تغذیه، تعویق یا حذف برخی خدمات درمانی که غیر اورژانسی به‌نظر می‌رسد و افزایش استرس مزمن می‌تواند پیامدهایی مثل تشدید بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت، فشارخون و مشکلات گوارشی به همراه داشته باشد. از نظر روانی نیز ناامنی مالی با افزایش اضطراب، افسردگی، احساس بی‌ارزشی و فرسودگی روانی همراه است به‌خصوص زمانی که فرد احساس کند امید به بهبود شرایط با درآمد ثابت قابل تحقق نیست. درباره دسترسی درمانی، آنچه تعیین‌کننده است پوشش بیمه‌ای است. در بسیاری از موارد حتی اگر نظام بیمه وجود داشته باشد، هزینه‌های تکمیلی، سهم درمان‌های تخصصی و هزینه دارو و آزمایش می‌تواند مانع مراجعه منظم شود. بنابراین کافی بودن درمان فقط به وجود بیمه نیست بلکه به میزان واقعی هزینه قابل پرداخت و کیفیت پیگیری درمان هم مربوط است.

دغدغه‌های بی‌پایان

این جامعه‌شناس می‌گوید: در سال‌های اخیر نشانه‌های افزایش تنگدستی و خطر فقر در میان برخی گروه‌های بازنشسته دیده می‌شود به‌ویژه در میان کسانی که مستمری پایین‌تری دارند، یا هزینه‌های درمانی و مسکن بر آنها سنگین است. این وضعیت معمولا پیامدهای اجتماعی-اقتصادی جدی دارد: کاهش مشارکت اجتماعی، افزایش شکاف نسل‌ها، افت سرمایه انسانی در خانواده‌ها(به‌علت فشار مالی بر آموزش و نیازهای دیگر) و تشدید نابرابری در سلامت. علاوه بر آن، فقر سالمندی می‌تواند چرخه‌ای تولید کند که در آن فشار روانی و بیماری‌های مزمن هزینه را بیشتر می‌کند و توان کار و کسب درآمد مکمل را کاهش می‌دهد. از منظر کلان نیز افزایش تنگدستی می‌تواند تقاضای موثر را محدود کند، بار خدمات حمایتی را بالا ببرد و اعتماد اجتماعی را کاهش دهد.

به‌طور خلاصه فقر در سالمندی فقط یک مساله فردی نیست بلکه یک مساله ساختاری با پیامدهای گسترده برای جامعه است.

فعالیت اقتصادی پس از بازنشستگی در ایران نسبتا رایج است اما شکل آن برای بسیاری «انتخاب کاملا آزاد» نیست و غالبا به ضرورت اقتصادی تبدیل می‌شود. بخشی از بازنشستگان برای حفظ شبکه اجتماعی، احساس مفید بودن و پر کردن اوقات فراغت فعالیت می‌کنند (مثلا کارهای پاره‌وقت یا فعالیت‌های غیررسمی) اما در شرایطی که مستمری با هزینه‌های زندگی هم‌خوان نیست، انگیزه اصلی اغلب جبران کسری درآمد و مقابله با تورم است. بنابراین پدیده شغل دوم دو بعد دارد؛ از یک سو می‌تواند به پویایی و کاهش انزوای اجتماعی کمک کند، از سوی دیگر اگر ناشی از فقر نسبی و فشار معیشتی باشد، به فرسودگی جسمی و کاهش کیفیت استراحت سالمندی منجر می‌شود. نبود حمایت‌های کافی برای بازنشستگان ازجمله  بیمه تکمیلی واقعی و سیاست‌های حمایتی هدفمند، عملا این انتخاب را به ضرورتی گریزناپذیر نزدیک می‌کند. به‌نظر می‌رسد ارزیابی دقیق نیازمند تفکیک انگیزه و کیفیت فعالیت است.

استراحت نه؛ سختی آری

آب‌روشن در پایان گفت: برای افرادی که سال‌ها در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت کرده‌اند، بازنشستگی همیشه معادل استراحت واقعی نیست. این افراد معمولا با پیامدهای تجمعی مواجهند؛ فرسودگی اسکلتی- عضلانی، آسیب‌های تنفسی و شغلی و بیماری‌های مزمن که حتی بعد از خروج از کار نیز روند بهبودشان کند است. از طرفی فشار اقتصادی می‌تواند آنان را به سمت ادامه کار یا فعالیت سبک اما مداوم سوق دهد تا درآمد کافی برای پوشش هزینه درمان و زندگی فراهم شود بنابراین سختی‌ها نه‌تنها تمام نمی‌شود بلکه گاهی به شکل جدیدی در دوران پیری ادامه پیدا می‌کند. در نتیجه بازنشستگی در بهترین حالت فرصتی برای کاهش فشار کاری است اما در عمل به‌دلیل شرایط درمانی و اقتصادی می‌تواند همراه با تداوم درد، نیازهای پزشکی و محدودیت عملکرد روزمره باشد. این مساله نشان می‌دهد که «کیفیت بازنشستگی» به دو مولفه وابسته است: حمایت درمانی موثر و تامین مالی کافی برای زندگی بدون اجبار به کار مجدد.

به گزارش اقتصادران، احمد میدری روز پنجشنبه ۱۵ آبان در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اظهار کرد: کشور در حوزه انرژی و دیگر حوزه ها با مسائل جدی روبرست ولی خوشبختانه این مسائل غیرقابل حل نیستند. کمبود برق، گاز و آب بدلیل مصرف بی رویه، سیاست های نادرست و اقدامات شتابزده اتفاق افتاده است و می توان با سیاست های صحیح این مشکلات را رفع کنیم.

میدری تصریح کرد: امسال نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت بازنشسته کشور اضافه شد که ۳۰۰ هزار نفر مرتبط با سازمان تامین اجتماعی است و مابقی در سایر صندوق هاست و مدیریت این شرایط نیازمند تدبیر است. درک این مسائل توسط مسئولان و مدیران کمک می کند که واقعیات و وجوه مشکلات در جامعه درک شود و آنها را انتقال دهیم و مردم با تحولاتی که دنبال می شود همراهی کنند. به عقیده رئیس جمهور، در موضوع سخت و زیان آور، این رویه درست نیست که افراد در سنین حدود ۵۰ سال بازنشسته شوند و به سراغ شغل دیگر می روند و فرصت های اشتغال را از جوانان سلب می کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز ۵۲ درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، بازنشسته پیش از موعد هستند، افزود: اصلاحات خوبی در دولت و مجلس دنبال خواهد شد با این رویکرد که در جریان خدمت منافع بلندمدت مردم را در نظر بگیریم. در همه حوزه ها از جمله درمان اتلاف منابع گسترده ای داریم.

وی با بیان اینکه استان مرکزی به لحاظ نیروی انسانی، ویژه است و می تواند پیشگام باشد، به آغاز عملیات اجرایی اولین پروژه مسکن کارگری با مشارکت بخش خصوصی در مامونیه شهرستان زرندیه استان مرکزی، اشاره کرد و افزود: هر کارفرمایی که در ساخت مسکن کارگری مشارکت داشته و ۲۰ درصد هزینه ها را متقبل شود از زمین منتفع می شود و در استان مرکزی بخش خصوصی در این حوزه پیشگام کشور است.

میدری در پایان گفت: در حوزه نیروگاه خورشیدی برنامه ریزی استان مرکزی به مانند دیگر استان ها نیست بلکه روندی ویژه را دنبال می کند و حتما در دیگر حوزه ها نیز پیشرو خواهد بود و قطعا با هم افزایی می توان مشکلاتی که مردم دارند را کنار بزنیم تا وضعیت معیشتی بهبود یابد.

به گزارش اقتصادران،  محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، اعلام کرده است که ۵۲ درصد از شاغلان در ایران در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت می‌کنند. وی معتقد است که این آمار بالا نشان‌دهنده وجود یک مشکل اساسی در سیستم است که باعث فشارهای مالی و اداری بر کارفرمایان شده و ممکن است به تعطیلی برخی از بنگاه‌ها منجر شود. وی همچنین به ادعایی اشاره کرده که در برخی شعب تأمین اجتماعی، نزدیک به ۱۰۰ درصد از کارکنان بازنشسته به عنوان سخت و زیان‌آور ثبت شده‌اند.

این در شرایطی است که صندوق‌های بازنشستگی و به طور خاص صندوق تامین اجتماعی حال و روز خوبی ندارند و مدتهاست کارشناسان نسبت به تراز منفی این صندوق‌ها و احتمال ورشکسته شدن آنها هشدار می‌دهند. بحران در این بخش آن قدر بزرگ است که برخی پیش‌بینی کرده‌اند تا چند سال دیگر اگر همچنان در بر پاشنه فعلی بچرخد، دولت باید تمام بودجه خود را به تامین اجتماعی بدهد تا بتوانند از پس هزینه‌های روزمره بر آیند.

در این رابطه حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر، با اشاره به قانون مشاغل سخت و زیان آور  گفت: «در کشور ما، در حین تصویب قوانین به گونه‌ای عمل می‌شود که راه فرار و سواستفاده باز می‌ماند. این مشکل را نه تنها در این قانون که در قوانین مالیاتی، گمرکی و حتی تجاری نیز می‌توانیم مشاهده کنیم.»

او با یادآوری زمان تصویب این قانون در سال ۸۰ گفت: «یکسری مشاغل همواره سخت خواهند بود مانند کار در معدن که تا با ربات جایگزین نشود، کاری دشوار و سخت خواهد بود. مشاغلی دیگری مانند رانندگی یا عکاسی این طور نیستند و می‌توان با اصلاحات از زیان آوری آنها کاست. ما باید در یک پروسه پنج ساله وقت می‌دادیم که بخشی از این مشاغل، مشکل زیان آوری خود را حل کنند اما مجلس به چنین اقدامی تن نداد.»

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود:‌ «امروز ما شاهد انواع سواستفاده‌ها از این قانون هستیم طوری که بخش مهمی از نیروی کار کشور در سنین ۳۹ تا ۴۵ سالگی بازنشسته می‌شوند. حتی گفته می‌شود ۵۲ درصد بازنشستگان در سال گذشته در چارچوب این قانون، بازنشسته شده‌اند. یعنی کاری کرده‌ایم که همه تمام تلاش‌ خودشان را می‌کنند که از این ماده قانونی بهره‌مند شوند. از منشی مدیرعامل تا عکاس یا نگهبان یک واحد صنعتی هم به استناد همین قانون بازنشسته شده‌اند.»

معاون دبیر کل خانه کارگر ضمن یادآوری مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی توضیح داد: «باید با یک اجماع فوری جلوی سواستفاده گرفته شود. ما به دست خود و با قوانینی که به تصویب رساندیم کاری کردیم که وضعیت فعلی به وجود بیاید. باید از کسانی که به مشاغل خاص که سخت و زیان آور هستند مانند معدن حمایتهای کافی صورت بگیرد ولی به این بهانه نباید زمینه انواع سورفتار فراهم شود. به طور خاص باید بند دو قانون مشاغل سخت و زیان آور اجرا شود و کارفرمایان از سطح زیان آوری مشاغل کم کنند.»

به باور صادقی بخش مهمی از ۵۲ درصد بازنشسته‌ای که در سال گذشته در چارچوب قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده‌اند، سقف حقوق ها که معادل ۷۲ میلیون تومان را می‌گیرند و در طرف دیگر اکثریت قاطع ۴۸ درصدی که به شکل عادی بازنشسته شده‌اند حداقل مستمری را دریافت می‌کنند.

وی با انتقاد از رویه حاکم بر فضای کار کشور گفت: «همه یاد گرفتند در دو سال آخر حقوق‌های خود را بالا می‌برند تا در زمان بازنشستگی بیشترین دریافتی را داشته باشند. درواقع نه تنها قانون مشاغل سخت و زیان آور که حتی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی هم به سخره گرفته شده است. همان موقعی که قانون نوشته شد این اشتباه را مرتکب شدند و زمینه این سو استفاده را فراهم کردند.»

صادقی با تاکید بر اینکه هرکس امکان توافق با کارفرما را ندارد، گفت: «آن ۵۲ درصد مورد بحث، بیشترین دریافتی را دارند و آن ۴۸ درصد دیگر از محروم‌ترین بازنشستگان کشورمان هستند. با این روند هم نابرابری‌ها تشدید می‌شوند و هم منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی ناترازتر می‌شود. این رویه‌ای نیست که قابل استمرار باشد و باید هر چه زودتر اصلاح شود. منظورم به طور خاص اصلاحاتی است که نسبت پشتیبانی را افزایش دهد و از میزان خروجی بکاهد، به نحوی که هم محیط کسب و کار بهبود یابد و هم سلامت و بهداشت همگانی ارتقا یابد.»

رییس اتحادیه پیشکسوتان کارگری درباره راهکارهای اصلاحی توضیح داد: «یاید به سمت سالم‌سازی محیط کار رفت، امکان اصلاحات سنجه‌ای را فراهم کنیم، در فرایند تایید مشاغل سخت و زیان آور تغییراتی به وجود آورد و همزمان این مشاغل را درجه بندی کرد. یک طرف کارگران معدن هستند که به واقع شرایط دشواری دارند و سوی دیگر نگهبان یک بنگاه تولیدی یا یک راننده. این‌ها را لااقل باید درجه‌بندی کرد و به آن دسته که سخت‌ترین و زیان‌آورترین شغلها را دارند، امکانات و حمایتهای کافی را اختصاص داد. همچنین ما باید به سمتی برویم که به جای کمیته محور بودن، سامانه محور شویم تا زد و بند دشوارتر شود.»

معاون خانه کارگر با اشاره به کشورهای اروپایی و نظام تامین اجتماعی در این کشورها گفت: «آنها الگوی جالبی دارند که زمینه رفاه عمومی و البته افزایش انگیزه‌ها برای دیر بازنشسته شدن را فراهم می‌کند. مشوق‌هایی ترتیب دادند که فرد هر سال که دیرتر بازنشسته شود، مستمری بهتری می‌گیرد و همین سبب شده تا افراد بر عکس کشور ما به سمت کار کردن طولانی‌تر بروند.»

به گزارش اقتصادران، طبق اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یکی از پنج صندوق بازنشستگی بزرگ ایران، در کنار سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، بخش قابل توجهی از جمعیت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران کشور را تحت پوشش دارد. این صندوق در حال حاضر حدود ۹/۲ میلیون نفر بیمه‌شده و ۵/۲ میلیون نفر مستمری‌بگیر اصلی دارد و مانند بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشور، به شدت به کمک‌ها و اعتبارات مستقیم دولت از بودجه عمومی وابسته است.

دخل و خرج صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۴

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه مصوب صندوق برای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که با مشارکت ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت تراز شده است، به طوری که بیش از ۸۱ درصد منابع صندوق از محل اعتبارات دولتی تأمین شده و تنها ۱۲ درصد از کسور بازنشستگی و ۶ درصد از درآمدهای سرمایه‌گذاری حاصل شده است. این وابستگی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته، به نحوی که سهم اعتبارات دولتی از منابع صندوق از حدود ۶۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۸۱ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین روند کلی وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور طی سال‌های اخیر صعودی بوده و از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. در همین راستا، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، صندوق بازنشستگی کارکنان هواپیمایی ملی ایران نیز به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اعتبار پیشنهادی برای صندوق بازنشستگی کشوری ۳۹۳/۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به مجموع اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۳، رشدی حدود ۵۴ درصدی داشته است. دلیل اصلی این افزایش چشمگیر، لحاظ شدن مبلغی برای متناسب‌سازی مستمری و حقوق بازنشستگان است که برآورد شده این رقم برای بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برسد؛ این در حالی است که در سال قبل، این رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان بود و در سال جدید رشد ۲۷۰ درصدی داشته است. منابع مورد نیاز برای این متناسب‌سازی قرار است از محل یک واحد درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده تأمین شود. در نتیجه، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سهم اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی به حدود ۱۷/۱ درصد افزایش یافته که معادل تقریبی ۷۷۷ هزار میلیارد تومان می‌شود.

صندوق بازنشستگی کشوری به جهت شمولیت و تعداد افراد تحت پوشش یکی از مهمترین صندوق‌های کشور است و تراز بودن دخل و خرج آن نیز از همین روی اهمیت دارد.

افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

طبق گزارشی که صندوق بازنشستگی کشوری منتشر کرده، در سطح ملی از مجموع یک‌میلیون و ۷۵۷ هزار و ۷۳۱ نفر مستمری‌بگیر، حدود ۶۲۲ هزار نفر (۳۵/۴ درصد) زن و بیش از یک‌میلیون و ۱۳۵ هزار نفر (۶۴/۶ درصد) مرد هستند. این ترکیب جنسیتی تقریباً در همه استان‌ها مشاهده می‌شود، به‌جز مواردی معدود مانند استان البرز که زنان با سهم ۴۶/۸ درصدی، به مردان نزدیک شده‌اند. استان تهران با ۳۳۹ هزار مستمری‌بگیر، بیشترین جمعیت تحت پوشش را دارد که سهم زنان در آن ۴۲/۳ درصد و سهم مردان ۵۷/۷ درصد است. پس از تهران، استان‌های اصفهان (۱۲۰ هزار نفر) و خراسان رضوی (۱۳۹ هزار نفر) بالاترین آمار را دارند، که هر دو نیز نسبت نسبتاً بالایی از زنان مستمری‌بگیر را نشان می‌دهند. کمترین میزان سهم زنان مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است که فقط ۱۷/۳ درصد از کل مستمری‌بگیران آن را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین در استان‌های ایلام، اردبیل، سیستان و بلوچستان، بوشهر و گلستان نیز سهم زنان کمتر از ۳۰ درصد است.

این آمار نشان‌دهنده یک روند کلی در توزیع جنسیتی بازنشستگان کشوری است که احتمالاً ریشه در نرخ مشارکت پایین‌تر زنان در مشاغل دولتی طی دهه‌های گذشته دارد. تفاوت‌های منطقه‌ای نیز می‌تواند به عوامل فرهنگی، اجتماعی، سطح توسعه‌یافتگی و فرصت‌های شغلی برای زنان در گذشته بازگردد. استان‌هایی مانند البرز، تهران و اصفهان که سهم زنان در آن‌ها بالاتر از میانگین کشوری است، عمدتاً از نظر شهری‌نشینی، سطح تحصیلات و فرصت‌های شغلی برای زنان در وضعیت مطلوب‌تری قرار داشته‌اند. در مقابل، استان‌هایی با سهم پایین‌تر زنان بازنشسته، اغلب در مناطق کمتر توسعه‌یافته یا با ساختار سنتی‌تر اجتماعی قرار دارند. این الگوی نابرابر جنسیتی در جمعیت بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری می‌تواند در تحلیل سیاست‌های آتی متناسب‌سازی حقوق و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و اقتصادی، مورد توجه جدی قرار گیرد.